گزیده خبرهای 3 مرداد 96 قسمت - 11
دادستان سابق تهران دقایقی پیش وارد دادگاه کیفری شد. به گزارش ایسنا، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی امروز (شنبه) در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران برگزار می‌شود. جلسه پیشین این پرونده شنبه 20 تیرماه 94 برگزار شده بود.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه بخش عظیمی از پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران با رایزنی های صورت گرفته به کشور بازگشته، تصریح کرد: از این مقدار تقریبا 1 میلیون دلار دیگر باقی مانده که با رایزنی‌ها و مذاکرات در حال بازگشت به کشور است. به گزارش ایسنا، محمود گودرزی با اشاره به 10 میلیون دلار پول‌های بلوکه شده ایران در جریان صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی برزیل گفت: تاکنون بخش عظیمی از این پول‌ها با رایزنی‌های صورت گرفته به کشور بازگشته است. وزیر ورزش و جوانان در ادامه با بیان اینکه بلوکه شدن 10 میلیون دلار سهم ایران از فوتبال ارتباط چندانی با قضیه تحریم‌ها نداشته است، گفت: از این مقدار تقریبا 1 میلیون دلار دیگر باقی مانده است که با رایزنی‌ها و مذاکرات در حال بازگشت به کشور است. گودرزی همچنین در خصوص قول رئیس جمهور پیرامون تخصیص اعتبار ویژه به آماده سازی تیم‌های ورزشی برای حضور در مسابقات المپیک آتی به خانه ملت گفت: قرار است بعد از قول رئیس جمهور، درخواستی را به صورت مکتوب به ایشان ارائه کنیم تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ردیف‌های مربوطه، اعتباری را برای آماده سازی تیم های ملی جهت حضور در بازی های المپیک در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار دهد.
رئیس سابق یکی از مخوف ترین زندان های دوره کمونیستی رومانی در دادگاه جرائم جنگی این کشور به 20 سال زندان محکوم شد. به گزارش یورو نیوز، دادگاه جرائم جنگی رومانی دیروز جمعه با صدور حکمی "الکساندر ویشینسکو"، رئیس سابق یکی از مخوف ترین زندان های دوره کمونیستی رومانی به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. رسیدگی به اتهامات ویشینسکوی ۸۹ ساله از سپتامبر گذشته آغاز شد. اتهام او جنایت علیه بشریت و تلاش برای پاکسازی زندانیان سیاسی عنوان شده است. دست کم ۱۴ زندانی در دوره ریاست او طی سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳، در سکوت جان باختند. در زمان صدور حکم، این افسر سابق رومانی در دادگاه حضور نداشت. ویشینسکو ده روز فرصت دارد تا به حکم دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر کند. ۲۵ سال پس از سقوط رژیم چائوشسکو در رومانی، این اولین دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در این کشور است.
صبح روز چهارشنبه، 31 تیر ماه 1394 سعید خلیلی رییس هیئت مدیره گروه صنعتی بوتان درگذشت.روابط عمومی شرکت بوتان در این خصوص اطلاعیه را منتشر کرده است.
متن اطلاعیه:
در آغازین ساعات بامداد 31 تیر ماه 1394 قلب مالامال از عشق پیشکسوت صنعت ایران مهندس سعید خلیلی رییس هیئت مدیره گروه صنعتی بوتان، از تپش ایستاد. دستاورد شصت سال تلاش خستگی‌ناپذیر بزرگمرد صنعت ایران را نه تنها در پایداری و پویایی گروه صنعتی بوتان، نه تنها در کمک موثر به رشد و توسعه اقتصادی کشور و نه تنها در تولید و کارآفرینی، بلکه در تربیت نسل شایسته‌ای از مدیران این کشور میتوان جست، که تداوم راه سعید خلیلی را در عشق ورزیدن به مردم و میهن خود معنا می‌بخشند. به راستی که روح سعید خلیلی در آرامش است، چرا که می‌داند نسلی را پرورش داده است که شعله خدمت به مردم و میهن را به مشعل فروزان توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل خواهد نمود و در پرتو مهربانی و مهرورزی، فردایی به مراتب بهتر را برای ایران رقم خواهد زد.
متن اطلاعیه:
در آغازین ساعات بامداد 31 تیر ماه 1394 قلب مالامال از عشق پیشکسوت صنعت ایران مهندس سعید خلیلی رییس هیئت مدیره گروه صنعتی بوتان، از تپش ایستاد. دستاورد شصت سال تلاش خستگی‌ناپذیر بزرگمرد صنعت ایران را نه تنها در پایداری و پویایی گروه صنعتی بوتان، نه تنها در کمک موثر به رشد و توسعه اقتصادی کشور و نه تنها در تولید و کارآفرینی، بلکه در تربیت نسل شایسته‌ای از مدیران این کشور میتوان جست، که تداوم راه سعید خلیلی را در عشق ورزیدن به مردم و میهن خود معنا می‌بخشند. به راستی که روح سعید خلیلی در آرامش است، چرا که می‌داند نسلی را پرورش داده است که شعله خدمت به مردم و میهن را به مشعل فروزان توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل خواهد نمود و در پرتو مهربانی و مهرورزی، فردایی به مراتب بهتر را برای ایران رقم خواهد زد.
لواسان يا همان سوييس تهران اين‌بار ١٠٠ هكتار ديگر از اراضي خود را از دست داد. اين زمين‌خواري ارزش تقريبي آن ٦هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. به گزارش «اعتماد»، در اين پرونده تخلف، ١٠٠ هكتار زميني كه در منطقه كلاك لواسان از قالب كشاورزي خارج شده، پس از قطعه قطعه شدن براي ساخت ويلا به افراد مختلف واگذار شده است.اين زمين‌خواري در قالب طرح تفصيلي لواسان و با موافقت اوليه شهرداري منطقه، توسط فردي كه توانسته موافقت استانداري را هم بگيرد بدون دريافت مجوز از وزارت جهادكشاورزي، كار ساخت را آغاز كرده است. بر اين اساس يكي از موارد مهم اين پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود كه با انجام ساخت در اين منطقه بدون طي مراحل قانوني و در واقع برخلاف قانون تغيير كاربري اراضي موافقت كرد. دخالت استانداران در تغيير كاربري‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضي ملي تنها مربوط به اين پروژه نيست و در طرح احداث فرودگاه بين‌المللي قم نيز با چنين روندي تخريب سه هزار هكتار از اراضي اين استان آغاز شد. اين در شرايطي است كه براي آغاز به ساخت طي مراحلي از جمله دريافت مجوز سازمان امور اراضي، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌هاي مرتبط الزامي است. نكته حايز اهميت ديگر در اين پروژه آنكه اين ساخت و سازها در كنار سد لتيان انجام شده كه مي‌تواند مخاطرات زيادي را براي آب شرب مردم تهران فراهم آورد.دستور توقف ساخت صادر شده است
قباد افشاري، رييس سازمان امور اراضي با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند. وي با بيان اينكه در قالب طرح تفصيلي منطقه لواسان اراضي حومه روستاها خرد شده و هر قطعه براي ساخت و ساز واگذار شده است، توضيح داد: با موافقت اوليه شهرداري و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالي كه اين اراضي كاربري كشاورزي داشته و طبق قانون حق تبديل اين كاربري وجود ندارد.افشاري اذعان كرد: اين اراضي كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتيان واقع شده است. درحالي سازمان امور اراضي از توقف ساخت در اين اراضي خبر مي‌دهد كه اين اراضي براي كاربري كشاورزي از حيز انتفاع خارج شده و قابليت كشاورزي مجدد نخواهد داشت بنابراين حتي در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضي و قلع و قمع زمين‌هاي منطقه اين اراضي قابل بازگشت نخواهد بود. افشاري با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار كرد: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند.جرايم بازدارنده نيست
نكته قابل تامل اينكه حتي در صورت محرز شدن تخلف، جرايمي كه براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود به هيچ‌وجه جرايم بازدارنده‌اي نيست و فرد مي‌تواند با پرداخت مبالغي از حكم زمين‌خواري مبرا شود. بر اساس قوانين حال حاضر اگر زمين‌خواري يك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از يك تا سه برابر قيمت روز زمين بايد جريمه پرداخت شود. اين جريمه البته براي متخلفي است كه به عنوان نخستين‌بار اقدام به زمين‌خواري كرده است. در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه سه برابري از يك تا شش ماه حبس نيز مي‌تواند براي فرد متخلف حكم صادر شود. بنابراين براي فردي كه از مجموع زمين‌خواري‌هاي ديده نشده خود سودهاي كلاني به دست آورده، اين ميزان جريمه نمي‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادي كه در اين كار تخصصي عمل مي‌كنند نيز راهكارهاي دور زدن قانون را به خوبي آموخته‌اند. به عنوان نمونه اين افراد براي آنكه جرايم تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به جان نخرند زمين‌ها را ابتدا به غيركشاورزي تبديل مي‌كنند.نفت سفيد داروي معجزه‌گري است كه صاحبان باغ‌ها براي خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده مي‌كنند تا بتوانند مجوز تغيير كاربري را از مسوولان مربوطه دريافت كنند. در كشورهاي موفق از نظر حفظ كاربري اراضي، مابه التفاوت ارزش اراضي با كاربري كشاورزي و غيركشاورزي به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت مي‌شود و حق تغيير كاربري از اين طريق خريداري منتقل و از تغيير كاربري جلوگيري مي‌شود ولي در ايران به صورت كاملا برعكس عمل مي‌شود به اين صورت كه طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي – باغي ١٣٧٤ و اصلاحيه آن، ٨٠ درصد اين مابه‌التفاوت از فردي كه مي‌خواهد تغيير كاربري دهد به عنوان عوارض دريافت مي‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغيير كاربري و در نتيجه تشديد آن مي‌شود. به طور كلي تداوم تغيير كاربري در دهه‌هاي اخير حاكي از عدم توفيق جدي اين قانون است. مطمئنا تدوين يك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضي كشاورزي، نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير كاربري در كشور است.مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاري همچنين ضمن تاكيد بر اينكه پرونده‌هاي زمين‌خواري در لواسان تعداد قابل توجهي است از يك زمين‌خواري ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهاي زيادي كه وجود داشت؛ مجوز ساختي براي دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستيم در كميسيون تجديد نظر مجوز صادر شده را لغو كنيم. در تمام اين سال‌ها كه با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواري‌ها جلوگيري نشده بلكه قوانين خود عاملي براي زمين‌خواري شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضي در كشور تغيير كاربري مي‌دهد كه متاسفانه بخشي از اين زمين‌خواري‌ها نيز توسط خود دولت و مقامات صورت مي‌گيرد.به طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتي و غيركشاورزي كشور، تكيه بر عوارض صدور مجوز تغيير كاربري به عنوان منبع درآمدي اجراي قانون حفظ كاربري، عدم تعريف نظام جامع درآمد پايدار براي نهاده‌هاي عمومي غيردولتي، ساختار حقوقي ناكارآمد تصميم‌گير براي تغيير كاربري، فراهم بودن برخورد سليقه‌اي در تشخيص و اعطاي مجوز تغيير كاربري، عدم شفافيت و يكپارچگي كافي در فرآيند بررسي و صدور مجوز تغيير كاربري، فقدان ساز و كار پايش اراضي كشاورزي و ارزش‌گذاري خسارت ناشي از تغيير كاربري، توجه ناكافي به اصل مالكيت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسميت شناختن نيازهاي توسعه‌اي كشاورزان در زمينه مسكوني و تامين مناسب آن و رشد جمعيت شهرنشين از جمله عواملي هستند كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي ايران را تشديد مي‌كنند.منبع: روزنامه اعتماد
قباد افشاري، رييس سازمان امور اراضي با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند. وي با بيان اينكه در قالب طرح تفصيلي منطقه لواسان اراضي حومه روستاها خرد شده و هر قطعه براي ساخت و ساز واگذار شده است، توضيح داد: با موافقت اوليه شهرداري و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالي كه اين اراضي كاربري كشاورزي داشته و طبق قانون حق تبديل اين كاربري وجود ندارد.افشاري اذعان كرد: اين اراضي كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتيان واقع شده است. درحالي سازمان امور اراضي از توقف ساخت در اين اراضي خبر مي‌دهد كه اين اراضي براي كاربري كشاورزي از حيز انتفاع خارج شده و قابليت كشاورزي مجدد نخواهد داشت بنابراين حتي در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضي و قلع و قمع زمين‌هاي منطقه اين اراضي قابل بازگشت نخواهد بود. افشاري با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار كرد: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند.جرايم بازدارنده نيست
نكته قابل تامل اينكه حتي در صورت محرز شدن تخلف، جرايمي كه براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود به هيچ‌وجه جرايم بازدارنده‌اي نيست و فرد مي‌تواند با پرداخت مبالغي از حكم زمين‌خواري مبرا شود. بر اساس قوانين حال حاضر اگر زمين‌خواري يك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از يك تا سه برابر قيمت روز زمين بايد جريمه پرداخت شود. اين جريمه البته براي متخلفي است كه به عنوان نخستين‌بار اقدام به زمين‌خواري كرده است. در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه سه برابري از يك تا شش ماه حبس نيز مي‌تواند براي فرد متخلف حكم صادر شود. بنابراين براي فردي كه از مجموع زمين‌خواري‌هاي ديده نشده خود سودهاي كلاني به دست آورده، اين ميزان جريمه نمي‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادي كه در اين كار تخصصي عمل مي‌كنند نيز راهكارهاي دور زدن قانون را به خوبي آموخته‌اند. به عنوان نمونه اين افراد براي آنكه جرايم تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به جان نخرند زمين‌ها را ابتدا به غيركشاورزي تبديل مي‌كنند.نفت سفيد داروي معجزه‌گري است كه صاحبان باغ‌ها براي خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده مي‌كنند تا بتوانند مجوز تغيير كاربري را از مسوولان مربوطه دريافت كنند. در كشورهاي موفق از نظر حفظ كاربري اراضي، مابه التفاوت ارزش اراضي با كاربري كشاورزي و غيركشاورزي به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت مي‌شود و حق تغيير كاربري از اين طريق خريداري منتقل و از تغيير كاربري جلوگيري مي‌شود ولي در ايران به صورت كاملا برعكس عمل مي‌شود به اين صورت كه طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي – باغي ١٣٧٤ و اصلاحيه آن، ٨٠ درصد اين مابه‌التفاوت از فردي كه مي‌خواهد تغيير كاربري دهد به عنوان عوارض دريافت مي‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغيير كاربري و در نتيجه تشديد آن مي‌شود. به طور كلي تداوم تغيير كاربري در دهه‌هاي اخير حاكي از عدم توفيق جدي اين قانون است. مطمئنا تدوين يك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضي كشاورزي، نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير كاربري در كشور است.مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاري همچنين ضمن تاكيد بر اينكه پرونده‌هاي زمين‌خواري در لواسان تعداد قابل توجهي است از يك زمين‌خواري ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهاي زيادي كه وجود داشت؛ مجوز ساختي براي دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستيم در كميسيون تجديد نظر مجوز صادر شده را لغو كنيم. در تمام اين سال‌ها كه با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواري‌ها جلوگيري نشده بلكه قوانين خود عاملي براي زمين‌خواري شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضي در كشور تغيير كاربري مي‌دهد كه متاسفانه بخشي از اين زمين‌خواري‌ها نيز توسط خود دولت و مقامات صورت مي‌گيرد.به طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتي و غيركشاورزي كشور، تكيه بر عوارض صدور مجوز تغيير كاربري به عنوان منبع درآمدي اجراي قانون حفظ كاربري، عدم تعريف نظام جامع درآمد پايدار براي نهاده‌هاي عمومي غيردولتي، ساختار حقوقي ناكارآمد تصميم‌گير براي تغيير كاربري، فراهم بودن برخورد سليقه‌اي در تشخيص و اعطاي مجوز تغيير كاربري، عدم شفافيت و يكپارچگي كافي در فرآيند بررسي و صدور مجوز تغيير كاربري، فقدان ساز و كار پايش اراضي كشاورزي و ارزش‌گذاري خسارت ناشي از تغيير كاربري، توجه ناكافي به اصل مالكيت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسميت شناختن نيازهاي توسعه‌اي كشاورزان در زمينه مسكوني و تامين مناسب آن و رشد جمعيت شهرنشين از جمله عواملي هستند كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي ايران را تشديد مي‌كنند.منبع: روزنامه اعتماد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "توافق هسته‌ای ایران و 1+5 باید به عنوان یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود"، گفت رویکرد مجلس به این توافق مثبت است و این توافق در مجلس تصویب خواهد شد."علی مطهری" در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع مهم این است که مجلس باید راجع به متن توافق نظر بدهد. اینکه عده‌ای می‌گویند تنها شورای عالی امنیت ملی باید این متن را تصویب کند، حرف درستی نیست. ما نباید جایگاه مجلس را پایین بیاوریم و از اختیارات آن بکاهیم، زیرا در آینده ممکن است در موضوع دیگری کشور لطمه بخورد.وی با اشاره به جایگاه والای مجلس در قانون اساسی و اختیارات وسیع پیش‌بینی شده برای پارلمان، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، اگرچه با ایجاد شوراهای مختلف که بعضا قانونگذاری می‌کنند عملا مجلس را محدود کرده‌ایم.مطهری با بیان اینکه برای حفظ جایگاه مجلس، توافق هسته‌ای حتما باید به رای مجلس گذاشته شود، خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نظر مشورتی به مجلس بدهد اما نمی‌تواند جای مجلس را در تصویب این معاهده بگیرد. البته مجلس فقط می‌تواند این توافق را قبول یا رد کند و نمی‌تواند وارد جزئیات شود.وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای ارائه نتیجه مذاکرات به مجلس به شکل لایحه، تصریح کرد: به نظرم این، حرف درستی است زیرا این یک معاهده بین‌المللی است و طبق اصل 125 و 77 قانون اساسی مجلس باید مانند سایر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی آن را تصویب کند. وی اضافه کرد: اگر امروز این اختیار را از مجلس بگیریم این رویه در آینده برای کارهای غیرقانونی و دور زدن مجلس ملاک قرار می‌گیرد. لذا من تاکید دارم که این متن در مجلس به تصویب برسد.
