سخنگوي قوه قضائيه: آمريكا تاكنون به پرداخت 50 ميليارد دلار غرامت به
ايرانيان محكوم شده است 23 تیر -94
این موضع گیری ضدآمریکایی
دستگاه فاسد قضاییه که موازی محاکمه غیر علنی یک تبعه ی آمریکایی به اتهام جاسوسی است ربط به سیاست مخالفت باتوافق
هسته ای دولت روحانی دارد . برای اینکه دستگاه فاسد قضاییه بارئیس ا نتصابی اش زیر
کنترل خامنه وپاسداران د لواپس توافق هسته ای است
سخنگوي
قوه قضائيه گفت: احکام قضايي به ارزش ۵۰ ميليارد دلار عليه دولت آمريکا بابت خسارت و غرامت
واردشده به ايرانيان صادر شده است. حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در هشتاد و يکمين نشست خبري
اظهار داشت: در فاصله زماني جلسه قبلي تا اين جلسه پنج نفر از کساني که در فتنه 88
فعاليت داشتند چه آنهايي که در خارج از کشور بودند و برگشتند و چه آنهايي که در
داخل بودند، پرونده شان به دادگاه رفته و در دادگاه بدوي محکوم شدند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: دو سه نفر از افراد جديدي که مسائل شان روشن شد نيز ممنوع الخروج شده و افرادي هم تحت تعقيب قرار گرفتند که برخي از آنها خارج از کشورند که اگر نيايند بطور غيابي و اگر بيايند بطور حضوري محاکمه مي شوند؛ همچنين براي يکي از فراري ها کيفرخواست صادر شده است.
شناسايي توهين کنندگان به مقدسات و نهادها در فضاي مجازي
محسني اژه اي ادامه داد: افرادي که در فضاي مجازي، نشر اکاذيب و توهين به مقدسات و نهادها را انجام مي دادند، توسط پليس فتاي ناجا شناسايي و بازداشت شدند.
وي ادامه داد: افرادي که در فضاي مجازي فعاليت مي کنند، تصورشان اين است که قابل تعقيب و شناسايي نيستند، اما اشتباه مي کنند و من به افرادي که از طريق فضاي مجازي به اقدامات مجرمانه ادامه مي دهند، هشدار مي دهم که دير يا زود دستگير مي شوند و اگر کسي هنوز دستگير نشده، به اين معنا نيست که شناسايي نشده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سخنگوي قوه قضائيه به بحث مواد مخدر پرداخت و تصريح کرد: در اين مدت هم اجراي حکم داشتيم و هم دستگيري هاي جديد و نکته آن است که بحمدالله اقدامات امنيتي و اقدامات اطلاعاتي خوبي در جهت دستگيري باندهاي عمده انجام مي شود.
وي به خانواده ها يادآور شد مراقب فرزندان خود باشند و تلاش کنند به دام نيفتند، چرا که به هيچ وجه اغماض نمي شود و اگر موردي را ديدند، به ناجا و پليس اطلاع دهند.
وي به ادغام شرکت توسعه ميزان در بانک صادرات اشاره کرد و گفت: شرکت توسعه ميزان که قرار بود در بانک صادرات ادغام شود اعضاي به اصطلاح هيئت مديره موسسه قبول نکردند و اقدامات را در بازه زماني انجام ندادند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين شرکت بازداشت شده اند و براي اين شرکت نيز مدير تسويه انتخاب شد تا پول مردم را پس بدهد؛ همچنين بانک مرکزي به عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور از آنها اعلام جرم کرده است.
حجت الاسلام محسني اژه اي در رابطه با سوالي مبني بر اعتراض نمايندگان مجلس به کندي روند محاکمه ميلياردر نفتي و اينکه برخي از آنها اعتقاد دارند وي در زندان نيست، گفت: منظور از کند بودن رسيدگي را نمي دانم، چرا که انصافاً از زمان بازداشت وي، اقدامات فوق العاده اي انجام شده است و شاهد اين مدعا کيفرخواست ايشان است، چنان که اکنون دادگاه در رابطه با مطالعه اين پرونده با توجه به وسعت بازجويي ها و تحقيقات، درمانده است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: در برخي موارد متهمين در بازجويي در رابطه با محل پول ها همکاري مي کنند، ولي اين متهم در دادسرا همکاري نکرد و تا آخر بازجويي ها نيز در اين زمينه اطلاعات نداد، بنابراين اقدامات فوق العاده اي در اين رابطه صورت گرفت.
وي گفت: در همين رابطه چند بار هيات هايي به خارج از کشور اعزام شدند تا پولها را رديابي کنند و اقدامات زيادي در سيستم هاي مالي و بانکي داخل کشور روي داد.
اژه اي گفت: وکلاي اين پرونده نيز بايد براي خواندن تحقيقات و بازجويي ها وقت بگذارند و همزمان چند پرونده را نپذيرند و اگر مي خواهند ميلياردي پول بگيرند، مانند برخي وکلابايد براي آن وقت بگذارند.
وي افزود: در رابطه با اينکه نماينده اي گفته باشد شايد ايشان در زندان حضور ندارد، فکر نمي کنم نماينده اي چنين حرفي را بزند، ضمن اينکه نمايندگان درخواستي قانوني از قوه قضائيه داشته باشند پذيرفته مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با درخواست نمايندگان براي تخفيف و تساهل در پرونده پديده شانديز و موسسه ميزان گفت: از چنين نامه اي از طرف نمايندگان اطلاعي ندارم، ولي در کل، تلاش قوه قضائيه در پرونده هايي از اين دست بر آن است که پول به مردم برسد و مردم لطمه نبينند و اموال حفظ شود.
وي در مورد پرونده فرودگاه قشم و تخلفات آن گفت: از حجم تخلفات اطلاعي ندارم و هنوز مشخص نشده است، ولي 2 تا 3 نفر در اين پرونده بازداشت شدند.
حجت الاسلام محسني اژه اي در خصوص آزادي فرد محکوم به حبس ابد که به دليل قاچاق مواد مخدر مجدداً دستگير شده بود، گفت: ما در مورد کساني که محکوم به حبس مي شوند و در زندان هستند از سوي کميته اي که متشکل از نماينده سازمان زندان ها، داديار زندان و نمايندگان سيستم اطلاعاتي است، وضعيت شان را بررسي مي کنيم و اگر به اين نتيجه برسند که مجرمي که در حال تحمل کيفر است مي تواند به مرخصي برود قطعاً از اين مرخصي استفاده مي کند.
اژه اي با اشاره به اينکه معمولاً مجرمين جرائم سنگين کمتر به مرخصي مي روند، گفت: اما اينطور نيست که آنها به مرخصي نروند براي مثال اگر مجرمي پدر يا مادرش فوت کند و يا زمان ازدواج فرزندش باشد اگر مجموعه تشخيص دهد که فرار نمي کند و آزادي اش خطري ندارد اجازه مرخصي مي دهد. اما گاهي ممکن است اشتباه صورت گيرد و يا مجرمي که به بيرون رفته وسوسه شود دست به اقدامي بزند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد اين فرد هم همين اتفاق افتاد و مجرم سر وقت به زندان برنگشت به همين علت حکم جلبش صادر شد و زماني که براي دستگيري وي رفتند حدود 100 گرم ترياک از او کشف کردند که مدعي شده براي کس ديگري است.
محسني اژه اي در خصوص نارضايتي ناجا از عملکرد قوه قضاييه در بحث زندانيان مواد مخدر گفت: من تاکنون نشنيده ام ناجا به خصوص در بحث مواد مخدر نارضايتي داشته باشد اما پليس دو مطلب دارد يکي اينکه مي گويد ما معتادين را دستگير مي کنيم اما زود آزاد مي شوند.
وي ادامه داد: طبق قانوني که اصلاح شده معتاد را بخاطر اعتياد به زندان نمي برند و بايد اردوگاه هايي تشکيل شود که آنها در آنجا درمان شوند بنابراين اصلاً زندان نمي روند که بخواهند آزاد شوند. بحث بعدي مربوط به خرده فروشان مواد مخدر است.
وي گفت: براي مثال مجازات 5 گرم ترياک شلاق و جزاي نقدي دارد، وقتي فردي به 100 هزار تومان و 50 ضربه شلاق محکوم مي شود طبيعي است که پول را پرداخت کرده و مجازاتش را مي کشد و سپس آزاد مي شود در صورتي که اگر مواد کشف شده هروئين باشد به اين زودي آزاد نمي شود اما در مورد ترياک يا برخي مشتقات آن اينگونه نيست.
اژه اي ادامه داد: البته ممکن است کسي بگويد قانون بازدارنده نيست و بايد آن را تغيير دهيم که اين بحث ديگري است.
گفتني است نارضايتي پليس بيشتر به علت آزاد شدن قاچاقچيان اصلي مواد مخدر است که معمولاَ با وثيقه هاي سنگين و يا از طرق ديگر در مدت کوتاهي پس از دستگيري علي رغم تلاش هاي زياد پليس در رابطه با دستگيري آنها، آزاد مي شوند.
صدور احکام قضايي به ارزش ۵۰ ميليارد دلار عليه دولت آمريکا
سخنگوي دستگاه قضا، با اشاره به رسيدگي به تعدادي پرونده که عليه دولت آمريکا بوده است، گفت: در اين راستا براي دولت آمريکا بابت خسارت و غرامت حدود 50 ميليارد دلار حکم صادر شده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: براساس قانون اگر عليه آمريکا شکايتي به ما برسد رسيدگي مي کنيم و در حال حاضر هم چند پرونده در حال رسيدگي است.
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت و ممنوع الخروجي اسماعيل عبدي دبير کانون صنفي معلمان گفت: براساس قانون جديد، قرار است افرادي که ضرورت ندارد اصلاً بازداشت نشوند و آنهايي هم که بازداشت مي شوند اگر امکان تبديل قرار باشد براي شان قرار موقت صادر مي شود.
وي ادامه داد: اينکه مي گويند متهم از اتهامش اطلاعي ندارد صحيح نيست چرا که در جريان بازپرسي به خود متهم و وکيلش تفهيم اتهام مي شود. حالاآن فرد مي تواند به خانواده اش بگويد يا نگويد که خيلي وقت ها نمي گويند چون دوست ندارند خانواده شان از عنوان اتهامي شان مطلع شوند.
تشکيل پرونده دکل مفقودي در دادسرا
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده دکل مفقودشده گفت: پرونده هنوز به پايان نرسيده و معلوم نيست که آيا با آن شرکت خارجي تباني بوده و يا موضوع ديگري در ميان بوده است؛ به هر حال اگر بگوييم مفقود شده اند درست نيست.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: گزارش هايي در مراحل مختلف انجام شده است؛ همچنين پرونده تشکيل شده و در دادسراي تهران است، يک نفر نيز در اين رابطه بازداشت شده و تحقيقات ادامه دارد.
محسني اژه اي در ادامه در خصوص موضوع بورسيه ها و اينکه آيا تاکنون کسي با اين عنوان که اسمش بي دليل در ليست بورسيه ها مطرح شده شکايتي به قوه قضاييه کرده است يا خير، گفت: تا آنجايي که من مي دانم و اطلاع دارم شکايتي تحت اين عنوان به دستگاه قضايي وارد نشده اما کساني هستند که از سوي آن کميته اي که تعيين شده بود بورسيه شان لغو شده يا اينکه به آنها گفته اند مي توانيد ادامه تحصيل بدهيد اما بايد هزينه آن را هم پرداخت کند.
وي گفت: در اينجا قوه قضاييه ورود نداشته چرا که براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديوان عدالت اداري اجازه ورود به اين موضوع را ندارد.(!؟)
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد ديدار اخير رهبري با دانشجويان و دغدغه اصلي دانشگاه ها که تخلف در حيطه دانشگاهها را وزارت علوم بررسي مي کند و اينکه آيا دستگاه قضايي تاکنون در اين زمينه تلاشي انجام داده يا نه، اظهار داشت: دستگاه قضا تا الان کاري انجام نداده، تخلفات و مسائل انضباطي همه جا غيرقضايي است و همان سيستم انضباطي دستگاه ها با آن برخورد مي کند، اما اگر جرمي باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي کند (!)
غلامحسين محسني اژه اي در مورد اهتمام براي مبارزه با زمين خواري و ساخت وساز هاي غيرقانوني هم گفت: از همين جا مجدداً تکرار مي کنم که متوليان امر بايد تلاش کنند تا از ساخت وسازهاي غيرقانوني پيشگيري کنند و در صورتي که ساخت وساز غيرقانوني صورت گرفت در هنگام ساخت از قوه قضاييه بخواهند تا به اين موضوع رسيدگي شود نه اينکه بعد از ساخت يک ويلايا ساخت 5 طبقه ساختمان از قوه قضاييه بخواهند آن را تخريب کنند.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوي رئيس عرفان حلقه گفت: اين حکم قابل اعتراض است و در دادگاه تجديدنظر قابل تغيير است.
تعيين وکلاي مورد تاييد براي متهمان جرايم امنيتي پيشنهاد رئيس قوه نبوده است
سخنگوي قوه در پاسخ به سوال ديگري در مورد قانون آيين دادرسي جديد بيان داشت: اين مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و ماده 48 در مورد مسائل امنيتي و امثالهم است؛ از آن طرف هم بايد فرقي بين متهمين امنيتي داخلي، خارجي يا سازمان يافته با متهمان جرائم عادي لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنيتي در آن لحظه بتواند با وکيلش صحبت کند، ممکن است فجايعي به بار آيد و در اينجا حقوق يک فرد مطرح نيست، بلکه حقوق يک فرد و جامعه مطرح است.
محسني اژه اي ادامه داد: اين پيشنهاد که وکلامورد تاييد قوه قضائيه باشند، پيشنهاد رئيس قوه قضائيه نبود، چرا که ما پيشنهاد کرده بوديم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و اين نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شوراي نگهبان تاييد کرد که وکلاي متهمين اين جرائم مورد تاييد قوه قضائيه باشند.
بي حجابي جرم بوده و با آن برخورد مي شود
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با افرادي که به علت بدحجابي دستگير مي شوند و مجازات آنها گفت: افرادي که رعايت عفت را نمي کنند متفاوت هستند يعني برخي فقط بدحجاب هستند ولي برخي در ديد مردم تظاهر به بدحجابي مي کنند و گاهي جرايم ديگر دارند ولي در کل بي حجابي جرم است و با آن برخورد مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: دو سه نفر از افراد جديدي که مسائل شان روشن شد نيز ممنوع الخروج شده و افرادي هم تحت تعقيب قرار گرفتند که برخي از آنها خارج از کشورند که اگر نيايند بطور غيابي و اگر بيايند بطور حضوري محاکمه مي شوند؛ همچنين براي يکي از فراري ها کيفرخواست صادر شده است.
شناسايي توهين کنندگان به مقدسات و نهادها در فضاي مجازي
محسني اژه اي ادامه داد: افرادي که در فضاي مجازي، نشر اکاذيب و توهين به مقدسات و نهادها را انجام مي دادند، توسط پليس فتاي ناجا شناسايي و بازداشت شدند.
وي ادامه داد: افرادي که در فضاي مجازي فعاليت مي کنند، تصورشان اين است که قابل تعقيب و شناسايي نيستند، اما اشتباه مي کنند و من به افرادي که از طريق فضاي مجازي به اقدامات مجرمانه ادامه مي دهند، هشدار مي دهم که دير يا زود دستگير مي شوند و اگر کسي هنوز دستگير نشده، به اين معنا نيست که شناسايي نشده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سخنگوي قوه قضائيه به بحث مواد مخدر پرداخت و تصريح کرد: در اين مدت هم اجراي حکم داشتيم و هم دستگيري هاي جديد و نکته آن است که بحمدالله اقدامات امنيتي و اقدامات اطلاعاتي خوبي در جهت دستگيري باندهاي عمده انجام مي شود.
وي به خانواده ها يادآور شد مراقب فرزندان خود باشند و تلاش کنند به دام نيفتند، چرا که به هيچ وجه اغماض نمي شود و اگر موردي را ديدند، به ناجا و پليس اطلاع دهند.
وي به ادغام شرکت توسعه ميزان در بانک صادرات اشاره کرد و گفت: شرکت توسعه ميزان که قرار بود در بانک صادرات ادغام شود اعضاي به اصطلاح هيئت مديره موسسه قبول نکردند و اقدامات را در بازه زماني انجام ندادند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين شرکت بازداشت شده اند و براي اين شرکت نيز مدير تسويه انتخاب شد تا پول مردم را پس بدهد؛ همچنين بانک مرکزي به عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور از آنها اعلام جرم کرده است.
حجت الاسلام محسني اژه اي در رابطه با سوالي مبني بر اعتراض نمايندگان مجلس به کندي روند محاکمه ميلياردر نفتي و اينکه برخي از آنها اعتقاد دارند وي در زندان نيست، گفت: منظور از کند بودن رسيدگي را نمي دانم، چرا که انصافاً از زمان بازداشت وي، اقدامات فوق العاده اي انجام شده است و شاهد اين مدعا کيفرخواست ايشان است، چنان که اکنون دادگاه در رابطه با مطالعه اين پرونده با توجه به وسعت بازجويي ها و تحقيقات، درمانده است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: در برخي موارد متهمين در بازجويي در رابطه با محل پول ها همکاري مي کنند، ولي اين متهم در دادسرا همکاري نکرد و تا آخر بازجويي ها نيز در اين زمينه اطلاعات نداد، بنابراين اقدامات فوق العاده اي در اين رابطه صورت گرفت.
وي گفت: در همين رابطه چند بار هيات هايي به خارج از کشور اعزام شدند تا پولها را رديابي کنند و اقدامات زيادي در سيستم هاي مالي و بانکي داخل کشور روي داد.
اژه اي گفت: وکلاي اين پرونده نيز بايد براي خواندن تحقيقات و بازجويي ها وقت بگذارند و همزمان چند پرونده را نپذيرند و اگر مي خواهند ميلياردي پول بگيرند، مانند برخي وکلابايد براي آن وقت بگذارند.
وي افزود: در رابطه با اينکه نماينده اي گفته باشد شايد ايشان در زندان حضور ندارد، فکر نمي کنم نماينده اي چنين حرفي را بزند، ضمن اينکه نمايندگان درخواستي قانوني از قوه قضائيه داشته باشند پذيرفته مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با درخواست نمايندگان براي تخفيف و تساهل در پرونده پديده شانديز و موسسه ميزان گفت: از چنين نامه اي از طرف نمايندگان اطلاعي ندارم، ولي در کل، تلاش قوه قضائيه در پرونده هايي از اين دست بر آن است که پول به مردم برسد و مردم لطمه نبينند و اموال حفظ شود.
وي در مورد پرونده فرودگاه قشم و تخلفات آن گفت: از حجم تخلفات اطلاعي ندارم و هنوز مشخص نشده است، ولي 2 تا 3 نفر در اين پرونده بازداشت شدند.
حجت الاسلام محسني اژه اي در خصوص آزادي فرد محکوم به حبس ابد که به دليل قاچاق مواد مخدر مجدداً دستگير شده بود، گفت: ما در مورد کساني که محکوم به حبس مي شوند و در زندان هستند از سوي کميته اي که متشکل از نماينده سازمان زندان ها، داديار زندان و نمايندگان سيستم اطلاعاتي است، وضعيت شان را بررسي مي کنيم و اگر به اين نتيجه برسند که مجرمي که در حال تحمل کيفر است مي تواند به مرخصي برود قطعاً از اين مرخصي استفاده مي کند.
اژه اي با اشاره به اينکه معمولاً مجرمين جرائم سنگين کمتر به مرخصي مي روند، گفت: اما اينطور نيست که آنها به مرخصي نروند براي مثال اگر مجرمي پدر يا مادرش فوت کند و يا زمان ازدواج فرزندش باشد اگر مجموعه تشخيص دهد که فرار نمي کند و آزادي اش خطري ندارد اجازه مرخصي مي دهد. اما گاهي ممکن است اشتباه صورت گيرد و يا مجرمي که به بيرون رفته وسوسه شود دست به اقدامي بزند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در مورد اين فرد هم همين اتفاق افتاد و مجرم سر وقت به زندان برنگشت به همين علت حکم جلبش صادر شد و زماني که براي دستگيري وي رفتند حدود 100 گرم ترياک از او کشف کردند که مدعي شده براي کس ديگري است.
محسني اژه اي در خصوص نارضايتي ناجا از عملکرد قوه قضاييه در بحث زندانيان مواد مخدر گفت: من تاکنون نشنيده ام ناجا به خصوص در بحث مواد مخدر نارضايتي داشته باشد اما پليس دو مطلب دارد يکي اينکه مي گويد ما معتادين را دستگير مي کنيم اما زود آزاد مي شوند.
وي ادامه داد: طبق قانوني که اصلاح شده معتاد را بخاطر اعتياد به زندان نمي برند و بايد اردوگاه هايي تشکيل شود که آنها در آنجا درمان شوند بنابراين اصلاً زندان نمي روند که بخواهند آزاد شوند. بحث بعدي مربوط به خرده فروشان مواد مخدر است.
وي گفت: براي مثال مجازات 5 گرم ترياک شلاق و جزاي نقدي دارد، وقتي فردي به 100 هزار تومان و 50 ضربه شلاق محکوم مي شود طبيعي است که پول را پرداخت کرده و مجازاتش را مي کشد و سپس آزاد مي شود در صورتي که اگر مواد کشف شده هروئين باشد به اين زودي آزاد نمي شود اما در مورد ترياک يا برخي مشتقات آن اينگونه نيست.
اژه اي ادامه داد: البته ممکن است کسي بگويد قانون بازدارنده نيست و بايد آن را تغيير دهيم که اين بحث ديگري است.
گفتني است نارضايتي پليس بيشتر به علت آزاد شدن قاچاقچيان اصلي مواد مخدر است که معمولاَ با وثيقه هاي سنگين و يا از طرق ديگر در مدت کوتاهي پس از دستگيري علي رغم تلاش هاي زياد پليس در رابطه با دستگيري آنها، آزاد مي شوند.
صدور احکام قضايي به ارزش ۵۰ ميليارد دلار عليه دولت آمريکا
سخنگوي دستگاه قضا، با اشاره به رسيدگي به تعدادي پرونده که عليه دولت آمريکا بوده است، گفت: در اين راستا براي دولت آمريکا بابت خسارت و غرامت حدود 50 ميليارد دلار حکم صادر شده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: براساس قانون اگر عليه آمريکا شکايتي به ما برسد رسيدگي مي کنيم و در حال حاضر هم چند پرونده در حال رسيدگي است.
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت و ممنوع الخروجي اسماعيل عبدي دبير کانون صنفي معلمان گفت: براساس قانون جديد، قرار است افرادي که ضرورت ندارد اصلاً بازداشت نشوند و آنهايي هم که بازداشت مي شوند اگر امکان تبديل قرار باشد براي شان قرار موقت صادر مي شود.
وي ادامه داد: اينکه مي گويند متهم از اتهامش اطلاعي ندارد صحيح نيست چرا که در جريان بازپرسي به خود متهم و وکيلش تفهيم اتهام مي شود. حالاآن فرد مي تواند به خانواده اش بگويد يا نگويد که خيلي وقت ها نمي گويند چون دوست ندارند خانواده شان از عنوان اتهامي شان مطلع شوند.
تشکيل پرونده دکل مفقودي در دادسرا
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده دکل مفقودشده گفت: پرونده هنوز به پايان نرسيده و معلوم نيست که آيا با آن شرکت خارجي تباني بوده و يا موضوع ديگري در ميان بوده است؛ به هر حال اگر بگوييم مفقود شده اند درست نيست.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: گزارش هايي در مراحل مختلف انجام شده است؛ همچنين پرونده تشکيل شده و در دادسراي تهران است، يک نفر نيز در اين رابطه بازداشت شده و تحقيقات ادامه دارد.
محسني اژه اي در ادامه در خصوص موضوع بورسيه ها و اينکه آيا تاکنون کسي با اين عنوان که اسمش بي دليل در ليست بورسيه ها مطرح شده شکايتي به قوه قضاييه کرده است يا خير، گفت: تا آنجايي که من مي دانم و اطلاع دارم شکايتي تحت اين عنوان به دستگاه قضايي وارد نشده اما کساني هستند که از سوي آن کميته اي که تعيين شده بود بورسيه شان لغو شده يا اينکه به آنها گفته اند مي توانيد ادامه تحصيل بدهيد اما بايد هزينه آن را هم پرداخت کند.
وي گفت: در اينجا قوه قضاييه ورود نداشته چرا که براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديوان عدالت اداري اجازه ورود به اين موضوع را ندارد.(!؟)
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد ديدار اخير رهبري با دانشجويان و دغدغه اصلي دانشگاه ها که تخلف در حيطه دانشگاهها را وزارت علوم بررسي مي کند و اينکه آيا دستگاه قضايي تاکنون در اين زمينه تلاشي انجام داده يا نه، اظهار داشت: دستگاه قضا تا الان کاري انجام نداده، تخلفات و مسائل انضباطي همه جا غيرقضايي است و همان سيستم انضباطي دستگاه ها با آن برخورد مي کند، اما اگر جرمي باشد دستگاه قضايي رسيدگي مي کند (!)
غلامحسين محسني اژه اي در مورد اهتمام براي مبارزه با زمين خواري و ساخت وساز هاي غيرقانوني هم گفت: از همين جا مجدداً تکرار مي کنم که متوليان امر بايد تلاش کنند تا از ساخت وسازهاي غيرقانوني پيشگيري کنند و در صورتي که ساخت وساز غيرقانوني صورت گرفت در هنگام ساخت از قوه قضاييه بخواهند تا به اين موضوع رسيدگي شود نه اينکه بعد از ساخت يک ويلايا ساخت 5 طبقه ساختمان از قوه قضاييه بخواهند آن را تخريب کنند.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوي رئيس عرفان حلقه گفت: اين حکم قابل اعتراض است و در دادگاه تجديدنظر قابل تغيير است.
تعيين وکلاي مورد تاييد براي متهمان جرايم امنيتي پيشنهاد رئيس قوه نبوده است
سخنگوي قوه در پاسخ به سوال ديگري در مورد قانون آيين دادرسي جديد بيان داشت: اين مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و ماده 48 در مورد مسائل امنيتي و امثالهم است؛ از آن طرف هم بايد فرقي بين متهمين امنيتي داخلي، خارجي يا سازمان يافته با متهمان جرائم عادي لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنيتي در آن لحظه بتواند با وکيلش صحبت کند، ممکن است فجايعي به بار آيد و در اينجا حقوق يک فرد مطرح نيست، بلکه حقوق يک فرد و جامعه مطرح است.
محسني اژه اي ادامه داد: اين پيشنهاد که وکلامورد تاييد قوه قضائيه باشند، پيشنهاد رئيس قوه قضائيه نبود، چرا که ما پيشنهاد کرده بوديم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و اين نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شوراي نگهبان تاييد کرد که وکلاي متهمين اين جرائم مورد تاييد قوه قضائيه باشند.
بي حجابي جرم بوده و با آن برخورد مي شود
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با افرادي که به علت بدحجابي دستگير مي شوند و مجازات آنها گفت: افرادي که رعايت عفت را نمي کنند متفاوت هستند يعني برخي فقط بدحجاب هستند ولي برخي در ديد مردم تظاهر به بدحجابي مي کنند و گاهي جرايم ديگر دارند ولي در کل بي حجابي جرم است و با آن برخورد مي شود.
