درآمدزايي نادرست دولت موجب ركود تورمي بيشتر مي شود

خبر ويژه 
درآمدزايي نادرست دولت موجب ركود تورمي بيشتر مي شود 23 تیر -94

بدون توجه به سیاست ویرانگرا قتصادی دوران 8 ساله احمدی نژاد به دولت روحانی به ارث رسیده است .همچنین با کاهش قیمت نفت ودرآمد دولت مهمترا دامه ی اقتصادخری خمینی ولی اوین نامه ی کیهان نقل کرده است تيم اقتصادي دولت به جاي اصلاح سياست هاي اقتصادي، در جهت تامين هزينه ها از طريق ايجاد گراني گام برمي دارد و اين روند مي تواند رکود تورمي را تشديد کند.  

تيم اقتصادي دولت به جاي اصلاح سياست هاي اقتصادي، در جهت تامين هزينه ها از طريق ايجاد گراني گام برمي دارد و اين روند مي تواند رکود تورمي را تشديد کند.    محمدقلي يوسفي اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: هر وقت که مسئولان با مشکل کسري بودجه مواجه باشند و بخواهند نرخ ارز را تغيير دهند يا قيمت بنزين را بالاببرند و به اشکال مختلف درآمدزايي کنند عناوين علمي برکار خود مي گذارند در حالي که اينطور نيست. واقعيت اين است که دولت مي خواهد از طريق فروش ارز به قيمت بالاتر، درآمد به دست بياورد، همانطور که در قيمت بنزين اين کار را کرد.    وي مي افزايد: دولت با وعده افزايش آهسته نرخ ارز در جهت رسيدن به ارز تک نرخي مي خواهد سياست هاي خود را توجيه کند اما سوال اين است که چرا فقط بايد ارز تک نرخي شود؟ چرا نرخ سود بانکي و قيمت کالاها و خدمات و يا نرخ سود رسمي کالاها در بازار روشن نگردد؟ يعني چه فرقي بين نرخ سود ارز و ساير کالاها وجود دارد.
    اگر هدف تک نرخي شدن و تغيير بازار است بايد براي همه کالاها اين اتفاق بيفتد و براي اينکه اين اتفاق بيفتد بايد زمينه هاي آن فراهم گردد. به نظر مي رسد که مسئولان به اشکال مختلف مي کوشند تا بتوانند درآمدزايي داشته باشند. متاسفانه بايد گفت سياست هاي اقتصادي دولت بعضا نادرست يا مشکل ساز بوده است. يک مقام مسئول بايد زماني اظهارنظر کند که تمام چارچوب و زواياي کار را ديده باشد.    اين اقتصاددان معتقد است: قطعا وقتي نرخ ارز گران شود قيمت ها سير صعودي پيدا مي کنند. عاملي که باعث تغيير پولي مي گردد تورم است و علت وجود تورم نيز بزرگ شدن دولت و بالارفتن هزينه هاي دولت است و تيم اقتصادي هم به جاي اينکه بيايد سياست هاي دولت را اصلاح کند در جهت تامين اين هزينه هاي نادرست دولتي گام برمي دارد و اين براي آينده اقتصاد مشکل ساز است و اينها مي توانند مشکلات عميق تري ايجاد کنند.    به غير از مسکن که آن هم به دليل سياست هاي غلط سيستم بانکي ديديم که منابع را به سمت مسکن سوق دادند و در آنجا منابع منجمد شده اقتصاد ايران در وضعيت رکود تورمي قرار گرفته است ولي در ساير موارد به نظر مي رسد بايد شاهد تشديد دوران رکود تورمي باشيم.    آرمان همچنين با اشاره به افزايش 62 درصد نقدينگي در 2 سال اخير نوشت: تازه ترين آمار بانک مرکزي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي در اسفند 93 نشان مي دهد که در اين بازه زماني نقدينگي کشور به بيش از 782 هزار ميليارد تومان رسيده است.    بر اساس آمار بانک مرکزي، در پايان تيرماه سال 1392 يعني هم زمان با تغيير دولت، حجم نقدينگي کشور نزديک به 480 هزار ميليارد تومان بود اما در پايان سال 1393 حجم نقدينگي کشور با رشد حدود 40 درصدي به بيش از 780 هزار ميليارد تومان رسيد.    حيدر مستخدمين حسيني، معاون وزير اسبق اقتصاد در خصوص دلايل ميزان افزايش نقدينگي در اين دولت گفته است: «در دولت يازدهم يکي از دلايل شتاب گرفتن رشد نقدينگي افزايش بدهي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي است، که آن هم ناشي از تعهداتي است که قبلابر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانک ها نهاده بود تا به نوعي استقراض غيرمستقيم از بانک مرکزي داشته باشد. عامل ديگر اين است که بانک ها به دليل نداشتن نقدينگي، از بانک مرکزي برداشت کرده اند که اين مسئله بر ميزان نقدينگي افزوده است.»