چندگزیده 6 مرداد -94
هرچند
که علایم و پارامترهای روانی مثبت، نقش موثری در بهبود وضع بازارها و اجرای
برنامه‌های اقتصادی دولت دارد، اما همه می‌دانند که اصلاحات و تغییرات
اقتصادی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد و حرکتی است که طی روندها و برآیندها،
آثارش را نمایان می‌کند، بنابراین جای این نگرانی وجود دارد که اگر انتظارات
عمومی تحت عنوان «امید به بهبود وضع اقتصادی» به‌طور منطقی و عقلانی، راهبری
نشود، مزیت‌های روانی آثار شکل گیری «جمع‌بندی هسته‌ای» به هدر برود.
رونمایی برنامه پساتحریم
حال این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های گفتمان یا مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم (که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود. مساله این است، دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این‌باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفا شعارهای چشم‌انداز گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج درحال اتمام است.
دلواپسی و جهت‌دهی انتظارها
از سویی، بیم آن وجود دارد که منتقدان دولت با تأکید و اصرار مستمر بر ضرورت دستیابی کشور به رشد سریع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، انتظارات عمومی را به سویی هدایت کنند که ملت با دولت مواجه شود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه چالش‌های عمیق و وسیع اقتصادی امری غیرقابل انکار است، از این پس، تحریک انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی کاملا منطقی جلوه داده می‌شود.
به همین دلیل، گفتمان جاری در جامعه، سرمایه‌ای است که دولت باید توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد. تاکنون از سوی منتقدان دولت، دو نقد جدی نسبت به حوزه فعالیت عملکرد قوه مجریه وجود داشته است. نخست آنکه می‌گویند: «رئیس جمهوری، انجام و فرجام هر اقدام اقتصادی را به تحریم‌ها گره زده است»، دیگری اینکه بارها عنوان شده است، تمام تمرکز (هم وغم) دولت روی روند مذاکرات و شکل‌گیری توافق بنا شده است. این قبیل انتقادات، تاکنون به دلیل اهمیت، ریشه و سایه تحریم‌ها روی اقتصاد تا اندازه‌ای مستدل جلوه داده شده است، اما حال چنانچه دولت بخواهد نسبت به الزامات اقتصادی دوران پساتحریم بی‌اعتنایی ناخواسته‌ای داشته باشد، دچار یک خطای راهبردی شده است.
نقطه شروع حرکت
حال اگر زمان بگذرد و اقدامی منسجم و هدفمند از سوی دولت صورت نگیرد، چرخه انتقادات با محورهایی نظیر «تحریم‌ها نیز به تدریج لغو شد، اما اوضاع اقتصادی بهبود نیافت»، از زبان منتقدان دولت، دیر یا زود شنیده خواهد شد.
اینک چه تصویر واقعی در برابر ما قرار دارد؟ اگر دوره چهارساله دولت آقای روحانی را همانند یک شبانه‌روز (٢٤ ساعت)تصویر کنیم، عقربه‌های ساعت دولت یازدهم، عدد ١٢ را نشان می‌دهد، به تعبیری نیمی از فرصت دولت برای ارایه یک کارنامه مناسب اقتصادی از دست رفته و نیل به رشد اقتصادی چند‌درصدی متصور (میانگین هشت‌درصد برای سال‌های برنامه ششم توسعه) و ارایه عملکردی منطقی، گفتار غیرواقعی است که سنخیتی با عملگرایی دولت تدبیر و امید ندارد.
از این‌رو، دوران پساتحریم را می‌توان به مثابه «نقطه شروع حرکت» دولت برای اجرای یک برنامه‌ریزی اصلاحات اقتصادی توصیف کرد. در واقع، دولت در ساعت صفر قرار دارد که به تدریج بسترهای لازم اجرای یک برنامه کلان اقتصادی فراهم خواهد شد. عمر گذشته دولت یازدهم، صرف توجه به مذاکرات تاریخی و موفقیت‌آمیز اقتصادی و کاهش التهابات اقتصادی شده که از دولت پیشین به ارث برده است.
برای آنکه بدانیم، چقدر «مساله اقتصاد» برای دولت و کشور اهمیت دارد، باید یادآوری شود که در مقابل «داده» یا پذیرش محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای، لغو بسیاری از تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان «ستاده» تاخت زده‌ایم، بنابراین نیمه پنهان دستاورد دولت یازدهم، یعنی توجه به اولویت‌های اقتصادی در زمان اندک باقی مانده، باید نمایان شود.
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری باید در این مقطع زمانی با مردم صحبت کند و سخن نو بگوید. بگوید که چه برنامه اقتصادی دارد.
بحث انحرافی ذخایر بلوکه شده ایران
اینک مردم انتظار ندارند که از رئیس دولت بشنوند: «تورم کنترل و مهار شود» یا اینکه «نرخ ارز از ثبات برخوردار شود»، چرا که این مسائل، واقعیت‌های ملموسی بوده است که مردم از ابتدای دولت یازدهم آن لمس کرده و نسبت به آن واقف هستند، بلکه انتظار مردم ارایه یک برنامه منسجم، جامع، شفاف، نه چندان پیچیده و کاربردی است.
رئیس‌جمهوری باید تصویر واقعی از فرصت‌هایی که از ناحیه رفع تدریجی تحریم‌ها به دست می‌آید، ارایه کند. در روند بهبود اوضاع اقتصادی نباید بزرگ‌نمایی کرد. دولت باید به مردم بگوید که چالش‌های دوره پساتحریم، کمتر از کمبودهای عصر پیش از تشدید تحریم‌ها نیست. گفتارهایی نظیر اینکه ما حدود ١٥٠ یا ١٣٠میلیارد دلار ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی به صورت بلوکه شده داریم و نظایر آن، چیزی جز ترغیب مردم به آسوده خیالی، رفاه‌زدگی و تشویق ملت به داشتن«فرهنگ هلنی و اقتصاد یونانی» یا اقتصاد نفتی نیست.
آموزه‌های جهانی نشان می‌دهد که تمامی تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی در سایر کشورها در بستر زمان و با «مشارکت عمومی» رخ خواهد داد. اینکه مردم کنار گود بنشینند و خواهان تغییرات مورد انتظارشان باشند، تحریک حس موعد گرایی پوچ است. دولت باید در برابر انتظارات عمومی کنترل نشده، مسئولیت‌های عمومی را تعریف کند.
دولت باید تشریح کند که نتایج و آثار مثبت اقتصادی پساتحریم، محرک‌هایی نیستند که به صورت آنی و لحظه‌ای در اقتصاد ایران متظاهر شوند، بلکه هر تغییر نیازمند تلاش مضاعف است.
خصایص نامطبوع اقتصاد پسا تحریم
در این میان، نباید فراموش کرد که متاسفانه اقتصاد پساتحریم، دارای خصیصه‌های نامطبوع متعددی است، نظیر عطش برای واردات کالاهای مصرفی، برندگرایی، قدرت نمایی و احتمال چیرگی محصول خارجی بر محصولات داخلی، عطش خرید( و نه انتقال و بومی‌سازی) بسته‌های فناوری بدون برنامه هدفمند، انتظارات تحریک شده نسبت به امکانات مالی دولت، عدم باور سکانداران امور اجرایی به توانایی صنعتگران داخلی، حس فرار از انزوای اقتصادی به هر بهای ممکن و موارد دیگر؛ بنابراین چنانچه دولت تصویر واقعی به همراه برنامه‌های خویش برای دوران اقتصاد پساتحریم ارایه نکند، انگیزه و امید همگانی برای بهبود وضع اقتصادی از دست می‌رود.
دولت در گفت‌وگو با مردم، نباید در این مقطع زمانی از «داشته‌های بالقوه» سخن به میان آورد، بلکه باید از «نداشته‌های بالفعل» و آن اموری که باید انجام شود، سخن بگوید.
دولت باید انتظارات عمومی(مردم) را در مسیر برنامه و سیاست‌های اعلامی قرار دهد تا در این مسیر نقش ملت به‌ویژه بخش خصوصی هویت پیدا کند. همه این «بایسته‌ها» به هنر و همت دولت یازدهم وابسته است. در این میان، «زمان» پارامتر مهمی است، اگر دولت به سرعت دست‌به‌کار نشود، ناامیدی مستولی می‌شود و یک فرصت تاریخی یا سرمایه ارتباط با افکار عمومی از دست رفته است. اینک لحظه‌ای است که رئیس‌جمهوری باید ساعت خود را برای گفت‌وگو با مردم درباره برنامه اقتصادی دولت تنظیم کند؛ وقت تنگ است.
رونمایی برنامه پساتحریم
حال این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های گفتمان یا مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم (که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود. مساله این است، دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این‌باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفا شعارهای چشم‌انداز گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج درحال اتمام است.
دلواپسی و جهت‌دهی انتظارها
از سویی، بیم آن وجود دارد که منتقدان دولت با تأکید و اصرار مستمر بر ضرورت دستیابی کشور به رشد سریع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، انتظارات عمومی را به سویی هدایت کنند که ملت با دولت مواجه شود. از سوی دیگر، به دلیل اینکه چالش‌های عمیق و وسیع اقتصادی امری غیرقابل انکار است، از این پس، تحریک انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی کاملا منطقی جلوه داده می‌شود.
به همین دلیل، گفتمان جاری در جامعه، سرمایه‌ای است که دولت باید توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی و سیاسی آن داشته باشد. تاکنون از سوی منتقدان دولت، دو نقد جدی نسبت به حوزه فعالیت عملکرد قوه مجریه وجود داشته است. نخست آنکه می‌گویند: «رئیس جمهوری، انجام و فرجام هر اقدام اقتصادی را به تحریم‌ها گره زده است»، دیگری اینکه بارها عنوان شده است، تمام تمرکز (هم وغم) دولت روی روند مذاکرات و شکل‌گیری توافق بنا شده است. این قبیل انتقادات، تاکنون به دلیل اهمیت، ریشه و سایه تحریم‌ها روی اقتصاد تا اندازه‌ای مستدل جلوه داده شده است، اما حال چنانچه دولت بخواهد نسبت به الزامات اقتصادی دوران پساتحریم بی‌اعتنایی ناخواسته‌ای داشته باشد، دچار یک خطای راهبردی شده است.
نقطه شروع حرکت
حال اگر زمان بگذرد و اقدامی منسجم و هدفمند از سوی دولت صورت نگیرد، چرخه انتقادات با محورهایی نظیر «تحریم‌ها نیز به تدریج لغو شد، اما اوضاع اقتصادی بهبود نیافت»، از زبان منتقدان دولت، دیر یا زود شنیده خواهد شد.
اینک چه تصویر واقعی در برابر ما قرار دارد؟ اگر دوره چهارساله دولت آقای روحانی را همانند یک شبانه‌روز (٢٤ ساعت)تصویر کنیم، عقربه‌های ساعت دولت یازدهم، عدد ١٢ را نشان می‌دهد، به تعبیری نیمی از فرصت دولت برای ارایه یک کارنامه مناسب اقتصادی از دست رفته و نیل به رشد اقتصادی چند‌درصدی متصور (میانگین هشت‌درصد برای سال‌های برنامه ششم توسعه) و ارایه عملکردی منطقی، گفتار غیرواقعی است که سنخیتی با عملگرایی دولت تدبیر و امید ندارد.
از این‌رو، دوران پساتحریم را می‌توان به مثابه «نقطه شروع حرکت» دولت برای اجرای یک برنامه‌ریزی اصلاحات اقتصادی توصیف کرد. در واقع، دولت در ساعت صفر قرار دارد که به تدریج بسترهای لازم اجرای یک برنامه کلان اقتصادی فراهم خواهد شد. عمر گذشته دولت یازدهم، صرف توجه به مذاکرات تاریخی و موفقیت‌آمیز اقتصادی و کاهش التهابات اقتصادی شده که از دولت پیشین به ارث برده است.
برای آنکه بدانیم، چقدر «مساله اقتصاد» برای دولت و کشور اهمیت دارد، باید یادآوری شود که در مقابل «داده» یا پذیرش محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای، لغو بسیاری از تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان «ستاده» تاخت زده‌ایم، بنابراین نیمه پنهان دستاورد دولت یازدهم، یعنی توجه به اولویت‌های اقتصادی در زمان اندک باقی مانده، باید نمایان شود.
به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری باید در این مقطع زمانی با مردم صحبت کند و سخن نو بگوید. بگوید که چه برنامه اقتصادی دارد.
بحث انحرافی ذخایر بلوکه شده ایران
اینک مردم انتظار ندارند که از رئیس دولت بشنوند: «تورم کنترل و مهار شود» یا اینکه «نرخ ارز از ثبات برخوردار شود»، چرا که این مسائل، واقعیت‌های ملموسی بوده است که مردم از ابتدای دولت یازدهم آن لمس کرده و نسبت به آن واقف هستند، بلکه انتظار مردم ارایه یک برنامه منسجم، جامع، شفاف، نه چندان پیچیده و کاربردی است.
رئیس‌جمهوری باید تصویر واقعی از فرصت‌هایی که از ناحیه رفع تدریجی تحریم‌ها به دست می‌آید، ارایه کند. در روند بهبود اوضاع اقتصادی نباید بزرگ‌نمایی کرد. دولت باید به مردم بگوید که چالش‌های دوره پساتحریم، کمتر از کمبودهای عصر پیش از تشدید تحریم‌ها نیست. گفتارهایی نظیر اینکه ما حدود ١٥٠ یا ١٣٠میلیارد دلار ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی به صورت بلوکه شده داریم و نظایر آن، چیزی جز ترغیب مردم به آسوده خیالی، رفاه‌زدگی و تشویق ملت به داشتن«فرهنگ هلنی و اقتصاد یونانی» یا اقتصاد نفتی نیست.
آموزه‌های جهانی نشان می‌دهد که تمامی تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی در سایر کشورها در بستر زمان و با «مشارکت عمومی» رخ خواهد داد. اینکه مردم کنار گود بنشینند و خواهان تغییرات مورد انتظارشان باشند، تحریک حس موعد گرایی پوچ است. دولت باید در برابر انتظارات عمومی کنترل نشده، مسئولیت‌های عمومی را تعریف کند.
دولت باید تشریح کند که نتایج و آثار مثبت اقتصادی پساتحریم، محرک‌هایی نیستند که به صورت آنی و لحظه‌ای در اقتصاد ایران متظاهر شوند، بلکه هر تغییر نیازمند تلاش مضاعف است.
خصایص نامطبوع اقتصاد پسا تحریم
در این میان، نباید فراموش کرد که متاسفانه اقتصاد پساتحریم، دارای خصیصه‌های نامطبوع متعددی است، نظیر عطش برای واردات کالاهای مصرفی، برندگرایی، قدرت نمایی و احتمال چیرگی محصول خارجی بر محصولات داخلی، عطش خرید( و نه انتقال و بومی‌سازی) بسته‌های فناوری بدون برنامه هدفمند، انتظارات تحریک شده نسبت به امکانات مالی دولت، عدم باور سکانداران امور اجرایی به توانایی صنعتگران داخلی، حس فرار از انزوای اقتصادی به هر بهای ممکن و موارد دیگر؛ بنابراین چنانچه دولت تصویر واقعی به همراه برنامه‌های خویش برای دوران اقتصاد پساتحریم ارایه نکند، انگیزه و امید همگانی برای بهبود وضع اقتصادی از دست می‌رود.
دولت در گفت‌وگو با مردم، نباید در این مقطع زمانی از «داشته‌های بالقوه» سخن به میان آورد، بلکه باید از «نداشته‌های بالفعل» و آن اموری که باید انجام شود، سخن بگوید.
دولت باید انتظارات عمومی(مردم) را در مسیر برنامه و سیاست‌های اعلامی قرار دهد تا در این مسیر نقش ملت به‌ویژه بخش خصوصی هویت پیدا کند. همه این «بایسته‌ها» به هنر و همت دولت یازدهم وابسته است. در این میان، «زمان» پارامتر مهمی است، اگر دولت به سرعت دست‌به‌کار نشود، ناامیدی مستولی می‌شود و یک فرصت تاریخی یا سرمایه ارتباط با افکار عمومی از دست رفته است. اینک لحظه‌ای است که رئیس‌جمهوری باید ساعت خود را برای گفت‌وگو با مردم درباره برنامه اقتصادی دولت تنظیم کند؛ وقت تنگ است.
پيش از ظهر، آسمان بهشت زهرا ابري است.
در گوشه‌اي از مزار، بالاي سر يك قبر چند روزه، شيون‌ها فرونشسته اما هنوز زني
سياهپوش كنار قبر نشسته است. در عمق چند متري خاك، دختري ٢١ ساله خوابيده كه چهره‌اش
در برگه ترحيم، از جواني لبريز است.
مادرش هنگام بازي با گل‌هاي پرپرشده روي قبر به ٩ روز پيش كوچ كرده بود. به روزي كه دخترش، آرميتا رمضاني، هنگام عمل جراحي زيبايي بيني دچار ايست قلبي شد و جان باخت. مادرش قادر به بازگو كردن آنچه در اين مدت بر او گذشته، نيست اما خاله‌اش به «اعتماد» مي‌گويد اي كاش وقتي با تصميم آرميتا به جراحي زيبايي بيني روبه‌رو شده بودند يك «نه» بزرگ به او مي‌گفتند تا اكنون «با اين تجربه تلخ» به اندازه «تمام عمرشان» نمي‌سوختند.
خانواده آرميتا رمضاني، سهل انگاري پزشك معالج را در مرگ دخترشان موثر مي‌دانند و از او شكايت كرده‌اند. مادر آرميتا تناقضي آزار‌دهنده را تحمل مي‌كند. او همان زني است كه سال‌ها پيش، بيني‌اش را به تيغ همان جراحي سپرد كه ٩ روز پيش از اتاق جراحي كلينيك شقايق تهران بيرون آمد، سرش را پايين انداخت و گفت: «متاسفم خانم رمضاني، دخترتان به دليل ايست قلبي جانش را از دست داد.»
خانم رمضاني چند سال داشت؟
آرميتا ٢١ سال داشت. دانشجوي نخبه سال دوم دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود. با تعدادي از رسانه‌ها هم كار كرده بود و برخي يادداشت‌هايش در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بازتاب داشت.
خواهرزاده‌تان چرا تصميم به جراحي گرفت؟
تشخيص پزشك اين بود كه انحراف بيني دارد و بايد عمل كند. البته بخشي هم براي زيبايي اين كار را انجام داد.
از چه زماني تصميمش براي جراحي را با خانواده در ميان گذاشت؟
تقريبا از چند ماه پيش بود اما دو سه هفته‌اي مي‌شد كه گفته بود مي‌خواهد بيني‌اش را جراحي كند.
واكنش خانواده چه بود؟
ما همه تعجب كرده بوديم. پدر و مادرش مدام اصرار مي‌كردند اين كار را انجام ندهد اما انگار كسي او را به سمت جراحي هل مي‌داد. (با بغض) من به آرميتا مي‌گفتم چهره‌ات خيلي هم شيرين است و تو نيازي به جراحي نداري اما او اصرار داشت زودتر جراحي كند. تا اينكه بيستم تير جراحي كرد و اين آخرين ديدار ما با هم بود.
در بين اعضاي خانواده كسي هست كه تجربه جراحي زيبايي داشته باشد؟
بله. مادر آرميتا خودش چند سال پيش توسط همين پزشكي كه آرميتا را عمل كرد، بيني‌اش را جراحي كرده بود اما براي آرميتا نگران بود و با جراحي‌اش مخالفت مي‌كرد. من هم قبل از جراحي چند بار به خواهرم زنگ زدم و گفتم يك «نه» بزرگ به آرميتا بگو و از جراحي منصرفش كن اما او گفت مي‌ترسد اين موضوع هميشه در ذهن دخترش بماند.
در روز جراحي دقيقا چه اتفاقي افتاد؟
آرميتا ساعت هفت و نيم صبح بيستم تيرماه وقت جراحي در كلينيك شقايق تهران داشت. پدر و مادرش او را به كلينيك بردند. من هم يك ساعت بعد خودم را رساندم. وقتي آرميتا را به اتاق جراحي بردند، پدرش براي كاري از كلينيك بيرون رفت. پزشكي كه او را جراحي كرد شناخته شده بود. او به ما گفته بود جراحي ٦-٥ ساعت طول مي‌كشد. همزمان دختر ديگري هم در اتاقي ديگر زير تيغ جراحان بود. ساعت ١٢:٣٠ جراحي او با موفقيت تمام شد اما خبري از آرميتا نبود. دلشوره خيلي بدي داشتيم.
هرچه از جراحي مي‌گذشت، اضطراب ما هم بيشتر مي‌شد به خصوص اينكه موافق اين كار هم نبوديم. تا اينكه ساعت ١٣ يك آقاي برقكاري در طبقه دوم آمد و لامپ‌ها را عوض كرد. در اين لحظه او را پيج كردند و به اتاق عمل فرستادند. وقتي برگشت من به سمتش رفتم و پرسيدم در اتاق جراحي خبري شده؟ اما او زير لب يك چيزي گفت و رفت. دل‌مان يكهو ريخت پايين.
برق كلينيك رفته بود؟
نمي دانم اما مطمئنا در تجهيزات مشكلي پيش آمده بود كه او را به اتاق جراحي پيج كرده بودند.
آن زمان آرميتا هنوز در اتاق عمل بود؟
بله. چند دقيقه بعد در آسانسور باز شد و يك مامور كلانتري آمد بيرون. از نظافتچي آدرس اتاق عمل را پرسيد و دوباره سوار آسانسور شد و به طبقه چهارم رفت. بي‌انصاف‌ها هرچه ما مي‌پرسيديم چه خبر شده، كسي چيزي نمي‌گفت.
چه زماني متوجه فوت خانم رمضاني شديد؟
طرف‌هاي ساعت ١٣:٣٠ بود كه صداي باز و بسته شدن در اتاق جراحي آمد. من جراح را ديدم كه از اتاق عمل بيرون آمد اما وقتي ما را ديد دوباره برگشت. ديگر طاقت نياورديم. من و مادر آرميتا آنقدر به در اتاق عمل كوبانديم كه آخر سر پزشك معالج بيرون آمد. سرش را انداخته بود پايين. ديگر فهميده بوديم آرميتا را از دست داده‌ايم. خواهرم با مشت به سينه دكتر مي‌زد و مي‌گفت دخترم چه شده؟ دخترم كجاست؟ كه او فقط يك كلمه گفت: «متاسفم». وقتي اين كلمه را شنيديم، دنيا روي سرمان خراب شد. (با گريه)
بعد از شنيدن خبر فوت، خانم رمضاني را ديديد؟
اجازه نمي‌دادند. به زور به اتاق جراحي رفتيم. آنجا آرميتا روي تخت دراز كشيده بود و دو نخ بخيه روي بيني‌اش بود. (با گريه) جراحي تمام شده بود. دكتر بيني زيبا را درست كرده بود اما براي زير خاك.
پزشكان علت فوت را چه چيزي اعلام كردند؟
با مكث- آنها مي‌گويند آرميتا به دليل ايست قلبي جان خود را از دست داد.
يعني خانم رمضاني بيماري خاصي داشت؟
آرميتا سالم بود. البته مقداري كم‌خوني داشت اما نه به آن شكل كه براي جراحي مشكل‌ساز شود. پزشكان از قبل او را معاينه كرده بودند. مادرش حتي قبل از عمل به پزشكش گفته بود دخترش ضعيف است اما او تضمين داد كه ضعيف‌تر از آرميتا را هم با موفقيت جراحي كرده.
يعني آزمايشات لازم قبل از جراحي روي خواهرزاده شما انجام شده بود؟
به طور كامل خير. مثلا از مادر آرميتا پرسيده بودند آيا دخترتان بيماري قلبي دارد؟ يعني آزمايش مورد نظر را به طور كامل انجام نداده بودند.
شما فكر مي‌كنيد علت وقوع اين اتفاق چيست؟
مسلما تجهيزات پزشكي مشكل داشت. سوال من اين است كه چرا وزارت بهداشت به هر پزشكي مجوز تاسيس كلينيك مي‌دهند؟ آيا با اين شرايط نظارت‌هاي لازم روي آنها انجام مي‌شود؟
از تيم پزشكي شكايت كرده‌ايد؟
همان روز شكايت كرديم. فردا (دوشنبه) پدر آرميتا براي پيگيري پرونده به دادسرا مي‌رود. البته گفته‌اند تكميل جزييات تا اعلام نظريه پزشكي قانوني زمان مي‌برد. من اميدوارم اين شكايت به جايي برسد.
واكنش مردم نسبت به اين اتفاق چه بود؟
همه وقتي عكس آرميتا را مي‌بينند اين سوال براي‌شان پيش مي‌آيد كه آيا واقعا اين دختر نيازي به جراحي زيبايي داشت؟
پيشنهاد شما به افرادي كه تصميم به عمل جراحي زيبايي دارند چيست؟
ما با از دست دادن آرميتا، به اندازه عمرمان خواهيم سوخت اما ديگران به اين فكر كنند كه واقعا چقدر ضرورت دارد كه جان خود را براي به دست آوردن يك زيبايي مصنوعي به خطر بيندازند؟ حتي اگر تصميم‌شان براي جراحي قطعي است، خوب درباره پزشك جراح و اعتبار محل جراحي تحقيق كنند تا تلخي اتفاقي كه ما احساس كرديم را نچشند.منبع: روزنامه اعتماد
مادرش هنگام بازي با گل‌هاي پرپرشده روي قبر به ٩ روز پيش كوچ كرده بود. به روزي كه دخترش، آرميتا رمضاني، هنگام عمل جراحي زيبايي بيني دچار ايست قلبي شد و جان باخت. مادرش قادر به بازگو كردن آنچه در اين مدت بر او گذشته، نيست اما خاله‌اش به «اعتماد» مي‌گويد اي كاش وقتي با تصميم آرميتا به جراحي زيبايي بيني روبه‌رو شده بودند يك «نه» بزرگ به او مي‌گفتند تا اكنون «با اين تجربه تلخ» به اندازه «تمام عمرشان» نمي‌سوختند.
خانواده آرميتا رمضاني، سهل انگاري پزشك معالج را در مرگ دخترشان موثر مي‌دانند و از او شكايت كرده‌اند. مادر آرميتا تناقضي آزار‌دهنده را تحمل مي‌كند. او همان زني است كه سال‌ها پيش، بيني‌اش را به تيغ همان جراحي سپرد كه ٩ روز پيش از اتاق جراحي كلينيك شقايق تهران بيرون آمد، سرش را پايين انداخت و گفت: «متاسفم خانم رمضاني، دخترتان به دليل ايست قلبي جانش را از دست داد.»
خانم رمضاني چند سال داشت؟
آرميتا ٢١ سال داشت. دانشجوي نخبه سال دوم دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود. با تعدادي از رسانه‌ها هم كار كرده بود و برخي يادداشت‌هايش در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بازتاب داشت.
خواهرزاده‌تان چرا تصميم به جراحي گرفت؟
تشخيص پزشك اين بود كه انحراف بيني دارد و بايد عمل كند. البته بخشي هم براي زيبايي اين كار را انجام داد.
از چه زماني تصميمش براي جراحي را با خانواده در ميان گذاشت؟
تقريبا از چند ماه پيش بود اما دو سه هفته‌اي مي‌شد كه گفته بود مي‌خواهد بيني‌اش را جراحي كند.
واكنش خانواده چه بود؟
ما همه تعجب كرده بوديم. پدر و مادرش مدام اصرار مي‌كردند اين كار را انجام ندهد اما انگار كسي او را به سمت جراحي هل مي‌داد. (با بغض) من به آرميتا مي‌گفتم چهره‌ات خيلي هم شيرين است و تو نيازي به جراحي نداري اما او اصرار داشت زودتر جراحي كند. تا اينكه بيستم تير جراحي كرد و اين آخرين ديدار ما با هم بود.
در بين اعضاي خانواده كسي هست كه تجربه جراحي زيبايي داشته باشد؟
بله. مادر آرميتا خودش چند سال پيش توسط همين پزشكي كه آرميتا را عمل كرد، بيني‌اش را جراحي كرده بود اما براي آرميتا نگران بود و با جراحي‌اش مخالفت مي‌كرد. من هم قبل از جراحي چند بار به خواهرم زنگ زدم و گفتم يك «نه» بزرگ به آرميتا بگو و از جراحي منصرفش كن اما او گفت مي‌ترسد اين موضوع هميشه در ذهن دخترش بماند.
در روز جراحي دقيقا چه اتفاقي افتاد؟
آرميتا ساعت هفت و نيم صبح بيستم تيرماه وقت جراحي در كلينيك شقايق تهران داشت. پدر و مادرش او را به كلينيك بردند. من هم يك ساعت بعد خودم را رساندم. وقتي آرميتا را به اتاق جراحي بردند، پدرش براي كاري از كلينيك بيرون رفت. پزشكي كه او را جراحي كرد شناخته شده بود. او به ما گفته بود جراحي ٦-٥ ساعت طول مي‌كشد. همزمان دختر ديگري هم در اتاقي ديگر زير تيغ جراحان بود. ساعت ١٢:٣٠ جراحي او با موفقيت تمام شد اما خبري از آرميتا نبود. دلشوره خيلي بدي داشتيم.
هرچه از جراحي مي‌گذشت، اضطراب ما هم بيشتر مي‌شد به خصوص اينكه موافق اين كار هم نبوديم. تا اينكه ساعت ١٣ يك آقاي برقكاري در طبقه دوم آمد و لامپ‌ها را عوض كرد. در اين لحظه او را پيج كردند و به اتاق عمل فرستادند. وقتي برگشت من به سمتش رفتم و پرسيدم در اتاق جراحي خبري شده؟ اما او زير لب يك چيزي گفت و رفت. دل‌مان يكهو ريخت پايين.
برق كلينيك رفته بود؟
نمي دانم اما مطمئنا در تجهيزات مشكلي پيش آمده بود كه او را به اتاق جراحي پيج كرده بودند.
آن زمان آرميتا هنوز در اتاق عمل بود؟
بله. چند دقيقه بعد در آسانسور باز شد و يك مامور كلانتري آمد بيرون. از نظافتچي آدرس اتاق عمل را پرسيد و دوباره سوار آسانسور شد و به طبقه چهارم رفت. بي‌انصاف‌ها هرچه ما مي‌پرسيديم چه خبر شده، كسي چيزي نمي‌گفت.
چه زماني متوجه فوت خانم رمضاني شديد؟
طرف‌هاي ساعت ١٣:٣٠ بود كه صداي باز و بسته شدن در اتاق جراحي آمد. من جراح را ديدم كه از اتاق عمل بيرون آمد اما وقتي ما را ديد دوباره برگشت. ديگر طاقت نياورديم. من و مادر آرميتا آنقدر به در اتاق عمل كوبانديم كه آخر سر پزشك معالج بيرون آمد. سرش را انداخته بود پايين. ديگر فهميده بوديم آرميتا را از دست داده‌ايم. خواهرم با مشت به سينه دكتر مي‌زد و مي‌گفت دخترم چه شده؟ دخترم كجاست؟ كه او فقط يك كلمه گفت: «متاسفم». وقتي اين كلمه را شنيديم، دنيا روي سرمان خراب شد. (با گريه)
بعد از شنيدن خبر فوت، خانم رمضاني را ديديد؟
اجازه نمي‌دادند. به زور به اتاق جراحي رفتيم. آنجا آرميتا روي تخت دراز كشيده بود و دو نخ بخيه روي بيني‌اش بود. (با گريه) جراحي تمام شده بود. دكتر بيني زيبا را درست كرده بود اما براي زير خاك.
پزشكان علت فوت را چه چيزي اعلام كردند؟
با مكث- آنها مي‌گويند آرميتا به دليل ايست قلبي جان خود را از دست داد.
يعني خانم رمضاني بيماري خاصي داشت؟
آرميتا سالم بود. البته مقداري كم‌خوني داشت اما نه به آن شكل كه براي جراحي مشكل‌ساز شود. پزشكان از قبل او را معاينه كرده بودند. مادرش حتي قبل از عمل به پزشكش گفته بود دخترش ضعيف است اما او تضمين داد كه ضعيف‌تر از آرميتا را هم با موفقيت جراحي كرده.
يعني آزمايشات لازم قبل از جراحي روي خواهرزاده شما انجام شده بود؟
به طور كامل خير. مثلا از مادر آرميتا پرسيده بودند آيا دخترتان بيماري قلبي دارد؟ يعني آزمايش مورد نظر را به طور كامل انجام نداده بودند.
شما فكر مي‌كنيد علت وقوع اين اتفاق چيست؟
مسلما تجهيزات پزشكي مشكل داشت. سوال من اين است كه چرا وزارت بهداشت به هر پزشكي مجوز تاسيس كلينيك مي‌دهند؟ آيا با اين شرايط نظارت‌هاي لازم روي آنها انجام مي‌شود؟
از تيم پزشكي شكايت كرده‌ايد؟
همان روز شكايت كرديم. فردا (دوشنبه) پدر آرميتا براي پيگيري پرونده به دادسرا مي‌رود. البته گفته‌اند تكميل جزييات تا اعلام نظريه پزشكي قانوني زمان مي‌برد. من اميدوارم اين شكايت به جايي برسد.
واكنش مردم نسبت به اين اتفاق چه بود؟
همه وقتي عكس آرميتا را مي‌بينند اين سوال براي‌شان پيش مي‌آيد كه آيا واقعا اين دختر نيازي به جراحي زيبايي داشت؟
پيشنهاد شما به افرادي كه تصميم به عمل جراحي زيبايي دارند چيست؟
ما با از دست دادن آرميتا، به اندازه عمرمان خواهيم سوخت اما ديگران به اين فكر كنند كه واقعا چقدر ضرورت دارد كه جان خود را براي به دست آوردن يك زيبايي مصنوعي به خطر بيندازند؟ حتي اگر تصميم‌شان براي جراحي قطعي است، خوب درباره پزشك جراح و اعتبار محل جراحي تحقيق كنند تا تلخي اتفاقي كه ما احساس كرديم را نچشند.منبع: روزنامه اعتماد
زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان و
قائم‌مقام آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور در سفر به تهران، از ایران خواست برای
بهبود روابط اقتصادی با غرب، مسئله رابطه‌اش با اسرائیل را حل کند.
به گزارش رویترز گابریل که روز یکشنبه ( ۲۸ تیر) برای دیداری سه‌روزه وارد تهران شده، در جمع تعدادی از صاحبان صنعت و تجارت ایران وآلمان گفت: "زیر سوال بردن حق موجودیت این کشور (اسرائیل) مسئله‌ای نیست که ما آلمانی‌ها بتوانیم آن را قبول کنیم".
وزیر اقتصاد آلمان گفت اگر این موضوع مورد بحث قرار نگیرد ایران نمی‌تواند در بلند مدت روابط اقتصادی خوبی با آلمان برقرار کند.
او پیشنهاد میانجی‌گری آلمان برای بهبود روابط ایران با اسرائیل را مطرح کرد.
گابریل اولین مقام ارشد غربی است که بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی به تهران سفر می‌کند.
دولت اسرائیل از سرسخت و صریح‌ترین منتقدان این توافق است.
در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان درباره سفر گابریل گفته شده است که "هیئت کوچکی از نمایندگان شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و علمی" در این سفر گابریل را همراهی می‌کنند.
در این بیانیه توافق هسته‌ای وین زمینه‌ساز عادی‌سازی روابط با ایران "به شرط پیاده‌سازی مراحل تعیین‌شده در توافق" معرفی شده است.
بر اساس توافق وین، ایران بخش هایی از برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند تا به ازای آن تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو شود.
وزیر اقتصاد آلمان در این سفر که به دعوت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران انجام می‌شود، با حسن روحانی، رئیس جمهوری و تعدادی از وزرای کابینه دیدار خواهد کرد.
علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان به شانا، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی ایران، گفت: "در این سفر ضمن آشنایی شرکت‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر، قرار است درباره نحوه دریافت تکنولوژی از شرکت‌های بزرگ آلمانی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور مذاکرات لازم انجام شود".
بزرگ‌ترین شریک اروپایی
پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود. میزان صادرات کالا از آلمان به ایران که در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۴.۱ میلیارد یورو برآورد شده بود، در سال ۲۰۱۳ به ۱.۸ میلیارد یورو رسید. هر چند که صادرات آلمان به ایران بعد از توافق موقت ژنو در اواخر سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ درصد رشد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شرکت‌های آلمانی در حوزه‌های مهندسی، دارویی، شیمیایی و قطعات خودرو چشم به بازار ایران دوخته‌اند.
حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت هم گفت که نمایندگان ۱۰ شرکت بزرگ آلمانی از جمله زیمنس، مرسدس دایملر و فولکس واگن در این سفر حضور خواهند داشت.
اریک شوایتزر، رئیس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان که وزیر اقتصاد را در سفر به تهران همراهی می‌کند، این سفر را "نشانه‌ای دلگرم‌کننده" برای شرکت‌های آلمانی خوانده، اما در عین حال خواهان ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت از شرکت‌ها در صورت نقض تعهدات ایران و بازگشت تحریم‌ها شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که هیئتی از اسپانیا هم به زودی به تهران سفر خواهد کرد و فرانسوی‌ها هم برنامه مشابهی دارند.
به گزارش رویترز گابریل که روز یکشنبه ( ۲۸ تیر) برای دیداری سه‌روزه وارد تهران شده، در جمع تعدادی از صاحبان صنعت و تجارت ایران وآلمان گفت: "زیر سوال بردن حق موجودیت این کشور (اسرائیل) مسئله‌ای نیست که ما آلمانی‌ها بتوانیم آن را قبول کنیم".
وزیر اقتصاد آلمان گفت اگر این موضوع مورد بحث قرار نگیرد ایران نمی‌تواند در بلند مدت روابط اقتصادی خوبی با آلمان برقرار کند.
او پیشنهاد میانجی‌گری آلمان برای بهبود روابط ایران با اسرائیل را مطرح کرد.
گابریل اولین مقام ارشد غربی است که بعد از توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی به تهران سفر می‌کند.
دولت اسرائیل از سرسخت و صریح‌ترین منتقدان این توافق است.
در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان درباره سفر گابریل گفته شده است که "هیئت کوچکی از نمایندگان شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و علمی" در این سفر گابریل را همراهی می‌کنند.
در این بیانیه توافق هسته‌ای وین زمینه‌ساز عادی‌سازی روابط با ایران "به شرط پیاده‌سازی مراحل تعیین‌شده در توافق" معرفی شده است.
بر اساس توافق وین، ایران بخش هایی از برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند تا به ازای آن تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو شود.
وزیر اقتصاد آلمان در این سفر که به دعوت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران انجام می‌شود، با حسن روحانی، رئیس جمهوری و تعدادی از وزرای کابینه دیدار خواهد کرد.
علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان به شانا، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی ایران، گفت: "در این سفر ضمن آشنایی شرکت‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر، قرار است درباره نحوه دریافت تکنولوژی از شرکت‌های بزرگ آلمانی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور مذاکرات لازم انجام شود".
بزرگ‌ترین شریک اروپایی
پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود. میزان صادرات کالا از آلمان به ایران که در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۴.۱ میلیارد یورو برآورد شده بود، در سال ۲۰۱۳ به ۱.۸ میلیارد یورو رسید. هر چند که صادرات آلمان به ایران بعد از توافق موقت ژنو در اواخر سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ درصد رشد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شرکت‌های آلمانی در حوزه‌های مهندسی، دارویی، شیمیایی و قطعات خودرو چشم به بازار ایران دوخته‌اند.
حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت هم گفت که نمایندگان ۱۰ شرکت بزرگ آلمانی از جمله زیمنس، مرسدس دایملر و فولکس واگن در این سفر حضور خواهند داشت.
اریک شوایتزر، رئیس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان که وزیر اقتصاد را در سفر به تهران همراهی می‌کند، این سفر را "نشانه‌ای دلگرم‌کننده" برای شرکت‌های آلمانی خوانده، اما در عین حال خواهان ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت از شرکت‌ها در صورت نقض تعهدات ایران و بازگشت تحریم‌ها شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که هیئتی از اسپانیا هم به زودی به تهران سفر خواهد کرد و فرانسوی‌ها هم برنامه مشابهی دارند.
یادداشت دریافتی- دکتر مصطفی شریف*؛ این
روزها به یومن توافق بین جمهوری اسلامی ایران و قدرتهای جهانی همه خوشحالند و هرکس
از زاویه ای که به مسایل می‌نگرد، اظهار نظری می‌کند؛ که غالبا هم از روی دلسوزی و
داشتن دغدغه اعتلای کشور است.
ملاحظه می‌شود یکی به فکر منابع و ذخایر بلوکه شده در خارج کشور است، دیگری به سرمایه گذاری‌های صنعتی فکر می‌کند، عده ای چشم به کارخانه‌های اتومبیل سازی دارند، گروهی کالاهای مصرفی را هدف قرار داده اند و جمعی نیز در اندیشه بازارها، اعم داخلی و خارجی هستند و بطورکلی عده ای به درآمد وسود سرشار فکر می‌کنند.
فرق چندانی هم ندارد که این عده از افراد یا شرکت‌ها داخلی باشند یا خارجی. بهر حال منافع حاصل از آنچه که دنبال می‌کنند، را در نظر دارند. فقط چیزی که اهمیت زیادی دارد این است که نباید خیلی ذوق زده شد و تصمیمات باید عقلایی و درچارچوب منافع ملی باشد.
در اینجا آنچه بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، این است که در شرایط کنونی که آمادگی روحی روانی جامعه فراهم شده است و امکانات اقتصادی و تعاملات بین المللی می‌تواند فراهم شود، نباید اشتباهات استراتژیک در استفاده از این امکانات صورت گیرد. مبادا اقبال و امکانات داخلی و خارجی به دست آمده را در جایی صرف کنیم که نیاز واقعی کشور نباشد و یا حتی مشکلاتی را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوجود آورد؛ همچنانکه در بعضی از دولت‌های قبل و پس از انقلاب با عدم استفاده درست از منابع کشور، اتفاق افتاد.
طبیعی است که سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور، سرمایه گذاری‌های مورد نظر و بویژه سرمایه گذاری‌های خارجی باید بسیار حساب شده باشد. قصد ورود به مباحث نظری و تئوریک و مکاتب و نظریه‌های گوناگون را ندارم، اما آنچه تقریبا همه قبول دارند این است که بدون پیمودن مراحل اولیه و پایه ای توسعه، دستیابی به مراحل بالاتر آن غیر ممکن و یا بسیار سخت خواهد بود. این که فکر کنیم هر چه بتواند GDP را بالا ببرد، همان برای کشور مفید است، چندان جایگاه علمی ندارد. اما این معنی اثبات شده است که هر چه بتواند به توسعه همه جانبه و پایدار در بلند مدت بیانجامد، قابل دفاع بوده و برای جامعه و کشور مفید است.
در کشور عزیزمان ایران امکانات فراوانی برای بسط و گسترش مراحل اولیه توسعه وجود دارد. داشتن چهار پنجم اقلیم‌های جهان، تنوع آب و هوایی، گستردگی سرزمینی، آب(اگرچه کم ولی) خاک فراوان، داشتن نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان و جویای کار که سرمایه انسانی ذی‌قیمتی است، موقعیت جغرافیایی برای دستیابی به بازارهای منطقه و جهانی و دسترسی به آبهای آزاد و موارد متعددی از امکانات طبیعی و غیر طبیعی، همه حکایت از آن دارند که زمینه‌های لازم برای یک جهش بزرگ فراهم است. آنچه نیاز است نیروی فکری و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی در سطوح ملی، فرابخشی، بخشی و هدایت کردن این امکانات در جهت توسعه است.
برای نمونه و به عنوان مثال می‌توان از کشاورزی نام برد؛ بخش کشاورزی سالیان درازی است که علیرغم نوسانات زیاد اقتصادی و علیرغم بیمهری‌ها و کم توجهی‌ها، اما توانسته است همواره رشد مثبت خود را داشته باشد.
زمینه‌های موجود در حوزه‌های زراعت و باغداری، شیلات و آبزیان، دام و طیور و جنگل و مرتع در گستره کشور از چنان تنوعی برخوردار است که اگر حمایتهای لازم از این بخش صورت گیرد( همچنانکه در دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌شود) این بخش با گستردگی که دارد و تاثیری که می‌تواند در حوزه‌ی صنعت و خدمات داشته باشد، می‌تواند به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد کشور واقع شود.
همه می‌دانند کشاورزی مدرن دنیا نیاز فراوانی به ماشین آلات و سایر نهاده‌هایی دارد که بخش صنایع تولیدکننده آن هستند و با تحرک در بخش کشاورزی و گسترش تقاضاهای آن، صنایع نیز به حرکت در خواهند آمد. این تعامل بین بخش‌ها منجر به گسترش توسعه خواهد شد.
همچنین با افزایش تولیدات کشاورزی و نیز کاهش هزینه‌های آن که در اثر سرشکن شدن هزینه‌های ثابت حاصل می‌شود، مواد خام و نهاده‌های مورد نیاز صنایع( اعم از صنایع غذایی و غیر غذایی) هم با قیمت کمتری در اختیار صنعت قرار گرفته و قدرت رقابتی صنایع را در داخل و خارج کشور بالا می‌برد و بدینوسیله است که ظرفیت‌ها و فعالیت‌های صادراتی و خدماتی نیز گسترش پیدا می‌کند.
در اینجاست که یک نکته ظریف را نباید فراموش کرد؛ حال که چشم انداز سرمایه‌گذاری‌ها و خصوصا از نوع خارجی آن در حال روشن تر شدن است، باید دید محدودیت‌ها و مشکلات حوزه‌ی کشاورزی کشور کدام است؟ دنیا در این زمینه‌ها چه کرده است و به چه پیشرفت‌هایی نایل آمده است تا ما نیز آن نوع سرمایه گذاری را در کشور تجویز کرده و از آنها استفاده کنیم.
برای نمونه موضوع آب که مورد علاقه همه است(وزارتخانه‌های کشاورزی، نیرو و...)، اگر مورد توجه قرار گیرد و بتوان با فن‌آوری‌های نوین فقط سالی چند درصد راندمان آبیاری در بخش کشاورزی که در حال حاضر کمتر از 40% است را افزایش داد و از پتانسیل‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آورد، ظرف کمتر از ده سال تولیدات کشاورزی کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بطوری که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، می‌توان در آمدهای ارزی و صادراتی ناشی از کشاورزی هم داشت و موجبات توسعه در دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم نمود.
بنابراین شاید بتوان چند توصیه ابتدایی را اینطور بیان کرد:
1. سرمایه‌گذاری‌های کشور و خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد توجه قرار گیرند و در ابتدا به سمت تولیدات کشاورزی و محیط زیستی که از پایه‌ها و مبانی توسعه پایدار به حساب می‌آیند، هدایت شوند و پس از آن به سایر قسمت‌ها اختصاص یابند.
2. در حوزه‌های اشاره شده نیز به سمت و سویی هدایت شوند که از دست‌آوردهای روز دنیا استفاده شود و صرف افزایش درآمد و سود کوتاه مدت مورد توجه نباشد، بلکه منافع توسعه ای و بلند مدت مورد نظر باشد.
3. سرمایه گذاری مناسب و توجه و استفاده از نیروهای تحصیل کرده و فراوان موجود کشور، گامی در جهت اعتلای اجتماعی و خود باوری جامعه است که آثار مثبت و بلند مدت فراوانی خواهد داشت.
4. این دست آوردها پشتوانه واقعی و پایداری برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نهایت افزایش رفاه جامعه گردد.
ملاحظه می‌شود یکی به فکر منابع و ذخایر بلوکه شده در خارج کشور است، دیگری به سرمایه گذاری‌های صنعتی فکر می‌کند، عده ای چشم به کارخانه‌های اتومبیل سازی دارند، گروهی کالاهای مصرفی را هدف قرار داده اند و جمعی نیز در اندیشه بازارها، اعم داخلی و خارجی هستند و بطورکلی عده ای به درآمد وسود سرشار فکر می‌کنند.
فرق چندانی هم ندارد که این عده از افراد یا شرکت‌ها داخلی باشند یا خارجی. بهر حال منافع حاصل از آنچه که دنبال می‌کنند، را در نظر دارند. فقط چیزی که اهمیت زیادی دارد این است که نباید خیلی ذوق زده شد و تصمیمات باید عقلایی و درچارچوب منافع ملی باشد.
در اینجا آنچه بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد، این است که در شرایط کنونی که آمادگی روحی روانی جامعه فراهم شده است و امکانات اقتصادی و تعاملات بین المللی می‌تواند فراهم شود، نباید اشتباهات استراتژیک در استفاده از این امکانات صورت گیرد. مبادا اقبال و امکانات داخلی و خارجی به دست آمده را در جایی صرف کنیم که نیاز واقعی کشور نباشد و یا حتی مشکلاتی را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوجود آورد؛ همچنانکه در بعضی از دولت‌های قبل و پس از انقلاب با عدم استفاده درست از منابع کشور، اتفاق افتاد.
طبیعی است که سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور، سرمایه گذاری‌های مورد نظر و بویژه سرمایه گذاری‌های خارجی باید بسیار حساب شده باشد. قصد ورود به مباحث نظری و تئوریک و مکاتب و نظریه‌های گوناگون را ندارم، اما آنچه تقریبا همه قبول دارند این است که بدون پیمودن مراحل اولیه و پایه ای توسعه، دستیابی به مراحل بالاتر آن غیر ممکن و یا بسیار سخت خواهد بود. این که فکر کنیم هر چه بتواند GDP را بالا ببرد، همان برای کشور مفید است، چندان جایگاه علمی ندارد. اما این معنی اثبات شده است که هر چه بتواند به توسعه همه جانبه و پایدار در بلند مدت بیانجامد، قابل دفاع بوده و برای جامعه و کشور مفید است.
در کشور عزیزمان ایران امکانات فراوانی برای بسط و گسترش مراحل اولیه توسعه وجود دارد. داشتن چهار پنجم اقلیم‌های جهان، تنوع آب و هوایی، گستردگی سرزمینی، آب(اگرچه کم ولی) خاک فراوان، داشتن نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان و جویای کار که سرمایه انسانی ذی‌قیمتی است، موقعیت جغرافیایی برای دستیابی به بازارهای منطقه و جهانی و دسترسی به آبهای آزاد و موارد متعددی از امکانات طبیعی و غیر طبیعی، همه حکایت از آن دارند که زمینه‌های لازم برای یک جهش بزرگ فراهم است. آنچه نیاز است نیروی فکری و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی در سطوح ملی، فرابخشی، بخشی و هدایت کردن این امکانات در جهت توسعه است.
برای نمونه و به عنوان مثال می‌توان از کشاورزی نام برد؛ بخش کشاورزی سالیان درازی است که علیرغم نوسانات زیاد اقتصادی و علیرغم بیمهری‌ها و کم توجهی‌ها، اما توانسته است همواره رشد مثبت خود را داشته باشد.
زمینه‌های موجود در حوزه‌های زراعت و باغداری، شیلات و آبزیان، دام و طیور و جنگل و مرتع در گستره کشور از چنان تنوعی برخوردار است که اگر حمایتهای لازم از این بخش صورت گیرد( همچنانکه در دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌شود) این بخش با گستردگی که دارد و تاثیری که می‌تواند در حوزه‌ی صنعت و خدمات داشته باشد، می‌تواند به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد کشور واقع شود.
همه می‌دانند کشاورزی مدرن دنیا نیاز فراوانی به ماشین آلات و سایر نهاده‌هایی دارد که بخش صنایع تولیدکننده آن هستند و با تحرک در بخش کشاورزی و گسترش تقاضاهای آن، صنایع نیز به حرکت در خواهند آمد. این تعامل بین بخش‌ها منجر به گسترش توسعه خواهد شد.
همچنین با افزایش تولیدات کشاورزی و نیز کاهش هزینه‌های آن که در اثر سرشکن شدن هزینه‌های ثابت حاصل می‌شود، مواد خام و نهاده‌های مورد نیاز صنایع( اعم از صنایع غذایی و غیر غذایی) هم با قیمت کمتری در اختیار صنعت قرار گرفته و قدرت رقابتی صنایع را در داخل و خارج کشور بالا می‌برد و بدینوسیله است که ظرفیت‌ها و فعالیت‌های صادراتی و خدماتی نیز گسترش پیدا می‌کند.
در اینجاست که یک نکته ظریف را نباید فراموش کرد؛ حال که چشم انداز سرمایه‌گذاری‌ها و خصوصا از نوع خارجی آن در حال روشن تر شدن است، باید دید محدودیت‌ها و مشکلات حوزه‌ی کشاورزی کشور کدام است؟ دنیا در این زمینه‌ها چه کرده است و به چه پیشرفت‌هایی نایل آمده است تا ما نیز آن نوع سرمایه گذاری را در کشور تجویز کرده و از آنها استفاده کنیم.
برای نمونه موضوع آب که مورد علاقه همه است(وزارتخانه‌های کشاورزی، نیرو و...)، اگر مورد توجه قرار گیرد و بتوان با فن‌آوری‌های نوین فقط سالی چند درصد راندمان آبیاری در بخش کشاورزی که در حال حاضر کمتر از 40% است را افزایش داد و از پتانسیل‌های موجود استفاده بیشتری به عمل آورد، ظرف کمتر از ده سال تولیدات کشاورزی کشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بطوری که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، می‌توان در آمدهای ارزی و صادراتی ناشی از کشاورزی هم داشت و موجبات توسعه در دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم نمود.
بنابراین شاید بتوان چند توصیه ابتدایی را اینطور بیان کرد:
1. سرمایه‌گذاری‌های کشور و خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد توجه قرار گیرند و در ابتدا به سمت تولیدات کشاورزی و محیط زیستی که از پایه‌ها و مبانی توسعه پایدار به حساب می‌آیند، هدایت شوند و پس از آن به سایر قسمت‌ها اختصاص یابند.
2. در حوزه‌های اشاره شده نیز به سمت و سویی هدایت شوند که از دست‌آوردهای روز دنیا استفاده شود و صرف افزایش درآمد و سود کوتاه مدت مورد توجه نباشد، بلکه منافع توسعه ای و بلند مدت مورد نظر باشد.
3. سرمایه گذاری مناسب و توجه و استفاده از نیروهای تحصیل کرده و فراوان موجود کشور، گامی در جهت اعتلای اجتماعی و خود باوری جامعه است که آثار مثبت و بلند مدت فراوانی خواهد داشت.
4. این دست آوردها پشتوانه واقعی و پایداری برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نهایت افزایش رفاه جامعه گردد.
یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای
کشورمان با اشاره به قطعنامه‌ای که امروز در شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با
توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 و فعالیت‌های صلح‌آمیز آن به تصویب خواهد رسید،
گفت: این قطعنامه، یک قطعنامه منحصر بفرد در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل متحد
است.
عباس عراقچی در گفت‌وگو با اخبار نیمروز شبکه یک سیما در ابتدای سخنان خود با تسلیت و ابراز همدردی با هموطنانی که در سیل اخیر خسارت‌هایی به آنها وارد شده است در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی از جزئیات قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصریح کرد: این قطعنامه نزدیک به 170 صفحه‌ای دارای ویژگی‌های مهمی است و قرار است امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری برخی از موارد آن را توضیح دهیم.
وی با بیان اینکه این قطعنامه به همراه نامه کشورهای 1+5 به شورای امنیت خواهد بود، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های این قطعنامه این است که این قطعنامه برخلاف 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد نیست و دیگر فعالیت‌های صلح آمیز ایران به عنوان تهدیدی جهانی قلمداد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در این قطعنامه به بند 25 منشور سازمان ملل اشاره دارد و چند پاراگراف آن به بند 41 اشاره خواهد کرد، تصریح کرد: کلیت قطعنامه تحت فصل 41 منشور سازمان ملل نخواهد بود و دیگر فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید قلمداد نخواهد شد و این یک تحول اساسی است.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی و مجلس در بررسی این قطعنامه دارای چه اختیاراتی هستند، گفت: درباره اینکه هر کدام از این دو نهاد تا چه حدی و سطحی وارد این قضیه می‌شوند باید تصمیم گیری شود و من نمی‌توانم اظهارنظری کنم.
وی گفت: هر کدام که مسئول طی این روند قانونی شوند می‌توانند این توافق را در کلیت رد یا تأیید کنند و این امکان وجود ندارد که بخشی از این توافق رد و یا تأیید شود و یا اینکه اصلاحاتی در بخشی از آن صورت بگیرد. بلکه باید کلیت آن یا رد و یا مورد تأیید قرار بگیرد. مثلاً اگر کلیت آن رد شود ما باید دوباره به میز مذاکره برگردیم و برای آن مذاکره کنیم و اینکه این توافق با اصلاحاتی تصویب شود مقدور نیست.
عراقچی گفت: قطع نامه جدیدی که در شورای امنیت امروز به تصویب می رسد در کلیات از فصل هفت منشور ملل متحد خارج می‌شود و در آن به بند 41 اشاره می‌کند البته در چند پاراگراف مشخص در جاهایی که شورای امنیت می خواهد یک موضوع الزام آور را بیان کند به فصل هفت اشاره شده است.
وی تاکید کرد: این قطع نامه یک تحول اساسی در تاریخ تحولات شورای امنیت سازمان ملل است.
این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه با بیان اینکه قطع نامه شورای امنیت که تائید برجام را در بر دارد، یک نقشه راه را تعریف می‌کند، افزود: طبق این نقشه راه همه موارد و اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند مشخص شده است و در محدوده مشخص زمانی این قطعنامه نیز لغو خواهد شد.
وی افزود: این اولین و آخرین قطعنامه ای است که درباره ایران در شورای امنیت است مگر آنکه نقضی آشکار پیش آید. این قطعنامه با نقشه راهی که در خود دارد از ابتدا تا انتهای مسیری که در چارچوب برجام باید طی شود را مشخص می‌کند. برنامه برجام ضمیمه این قطعنامه است و به تائید آن می رسد و اساسا بخشی از قطع نامه می‌شود.
معاون ظریف با بیان اینکه این قطعنامه برنامه غنی سازی ایران را مورد تائید قرار می‌دهد گفت : در تاریخ شورای امنیت بی سابقه است که برنامه غنی سازی یک کشور که برنامه ای ویژه و خاص برای کشورها است توسط این شورا تائید شود. این در حالی است که همه قطعنامه های قبلی علیه ایران در شورای امنیت خواستار توقف فوری فعالیت های غنی سازی ایران شده بود اما در این قطعنامه فعالیت های غنی سازی ایران مورد پذیرش و حتی ادامه و استمرار آن مورد تائید قرار می گیرد.
عراقچی با بیان اینکه در چارچوب قطعنامه مذکور تمامی شش قطعنامه ای که علیه ایران در گذشته در شورای امنیت صادر شده است یک جا لغو می‌شود ، گفت : قطعنامه های قبلی همگی در چارچوب فصل 7 منشور ملل متحد بوده است ولی در قطعنامه مذکور این شمولیت وجود ندارد.
وی گفت: تاریخ اثرگذاری لغو قطعنامه های قبلی از زمانی است که برجام اجرایی شود.
این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان ویژگی دیگر قطعنامه شورای امنیت در تائید برنامه جامع اقدام مشترک را از بین رفتن رژیم تحریم ها و کمیته تحریم شورای امنیت عنوان کرد و افزود: تمامی ساختارهای شکل گرفته در رابطه با تحریم ها در شورای امنیت و کمیته مربوط به اجرای تحریم ها بر اساس این قطعنامه از بین خواهد رفت و دیگر به رسمیت شناخته نمی شوند.
عراقچی با اشاره به برخی محدودیت ها که در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره شده است گفت: محدودیت هایی که در قطعنامه مذکور به آنها اشاره شده است به عنوان تحریم شناخته نمی شوند. یکی از این موارد کالاهای دو منظوره است که ممکن است این کالاها در صنعت نظامی هسته‌ای کاربرد داشته باشند که فروش آنها به ایران بر اساس قطعنامه های قبلی ممنوع بوده است اما در قطعنامه جدید از طریق یک کانال جدید که تعیین شده است می تواند این کالاها برای مصارف صنعتی خریداری شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تسلیحات محدودیت هایی قید شده است. قطعنامه های قبلی شورای امنیت خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران و از سوی کشورهای دیگر به ایران را ممنوع کرده بود و به ویژه خرید تسلیحات کلان ممنوع شده بود. این قطعنامه ممنوعیت را به محددیت 5 ساله تبدیل می‌کند که اگر خرید و فروشی باشد از طریق کسب اجازه مورد به مورد توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در رابطه با محدودیت ها بر سر فعالیت موشکی ایران گفت: بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده است و حتی اجازه می داد به کشورها که علیه ایران به زور متوسل شوند ولی الان شورای امنیت در قطعنامه مذکور می خواهد فعالیت های موشکی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا می شود انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران اساسا در برنامه‌اش فعالیت موشکی مرتبط با هسته‌ای ندارد.
وی ادامه داد: شورای امنیت موضوع محدودیت در فعالیت های موشکی را نه تحت ماده 41 و نه فصل هفت بیان نمی‌کند و فقط به عنوان "یک خواسته" آن را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: این قطعنامه با همه مواردی که در آن است و محدودیت‌هایش مرزبندی مشخصی با توافق دارد اگر مواردی باشد در قطعنامه که در توافق نباشد نقض آنها توسط ایران نقض توافق به حساب نمی‌آید. ما به همه سیاست های خود در چارچوب برنامه های موشکی و تسلیحاتی‌مان ادامه می دهیم. در بحث موشکی نقضی نخواهد بود و در بحث تسلیحاتی اگر نقضی باشد نقض قطعنامه است نه توافق.
وی همچنین تصریح کرد: همان‌طور که رهبری گفتند سیاست‌های منطقه‌ای، دفاعی و تسلیحاتی ما متاثر از قطعنامه شورای امنیت نخواهد بود.
عراقچی گفت: پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت بیانیه ای از سوی ایران صادر می‌شود و تاکید می کنیم که همچنان مشروعیت تحریم ها را که در قبل گذاشته شده بود به رسمیت نمی شناسیم و این سیاست ما در آینده نیز خواهد بود.
معاون ظریف در خصوص بازگشت‌پذیری تحریم‌ها در قطعنامه شورای امنیت و برجام اظهار کرد: موضوع بازگشت‌پذیری برای هر دو طرف است. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند بلافاصله ما به برنامه هسته‌ای خود بر می گردیم. این امکان برای طرف مقابل نیز وجود دارد در قطعنامه هم پیش بینی شده اگر نقضی هم از سوی ایران و هم کشورهای دیگر صورت گیرد می توانند مراجعه کنند. البته برای این کار یک پروسه 60 روزه در نظر گرفته شده است و این حق برای هر دو طرف است.
عراقچی در خصوص الزام آور بودن تعهدات مورد پذیرش در برجام و قطعنامه شورای امنیت گفت: از نظر حقوق بین‌الملل الزام آور است اما تبعا حقوق داخل کشورها بر حقوق بین‌الملل تفوق دارد. از نظر ما تا وقتی روال قانونی برای اجرایی شدن توافق در کشورها طی نشود، توافق وین یا برجام قابل اجرایی شدن و عمل نیست و برای آمریکا و یا برخی کشورهای اروپایی هم همین طور است. در یک فاصله نود روزه کشورها باید این برنامه را در روال قانونی خود بررسی و تائید کنند. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی این مرحله را باید طی کند تا برجام به یک قانون تبدیل شود.
قطعنامه شورای امنیت در رابطه با تائید برجام و لغو قطعنامه های قبلی علیه ایران دارای 12 بند مقدماتی و 30 بند اجرایی خواهد بود و برنامه اقدام جامع مشترک یا همان توافق نامه وین ضمیمه آن خواهد بود . این قطعنامه همراه با نامه کشورهای 1+5 و درخواست های آنها به شورای امنیت است.
عباس عراقچی در گفت‌وگو با اخبار نیمروز شبکه یک سیما در ابتدای سخنان خود با تسلیت و ابراز همدردی با هموطنانی که در سیل اخیر خسارت‌هایی به آنها وارد شده است در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی از جزئیات قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصریح کرد: این قطعنامه نزدیک به 170 صفحه‌ای دارای ویژگی‌های مهمی است و قرار است امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری برخی از موارد آن را توضیح دهیم.
وی با بیان اینکه این قطعنامه به همراه نامه کشورهای 1+5 به شورای امنیت خواهد بود، تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های این قطعنامه این است که این قطعنامه برخلاف 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد نیست و دیگر فعالیت‌های صلح آمیز ایران به عنوان تهدیدی جهانی قلمداد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در این قطعنامه به بند 25 منشور سازمان ملل اشاره دارد و چند پاراگراف آن به بند 41 اشاره خواهد کرد، تصریح کرد: کلیت قطعنامه تحت فصل 41 منشور سازمان ملل نخواهد بود و دیگر فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید قلمداد نخواهد شد و این یک تحول اساسی است.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی و مجلس در بررسی این قطعنامه دارای چه اختیاراتی هستند، گفت: درباره اینکه هر کدام از این دو نهاد تا چه حدی و سطحی وارد این قضیه می‌شوند باید تصمیم گیری شود و من نمی‌توانم اظهارنظری کنم.
وی گفت: هر کدام که مسئول طی این روند قانونی شوند می‌توانند این توافق را در کلیت رد یا تأیید کنند و این امکان وجود ندارد که بخشی از این توافق رد و یا تأیید شود و یا اینکه اصلاحاتی در بخشی از آن صورت بگیرد. بلکه باید کلیت آن یا رد و یا مورد تأیید قرار بگیرد. مثلاً اگر کلیت آن رد شود ما باید دوباره به میز مذاکره برگردیم و برای آن مذاکره کنیم و اینکه این توافق با اصلاحاتی تصویب شود مقدور نیست.
عراقچی گفت: قطع نامه جدیدی که در شورای امنیت امروز به تصویب می رسد در کلیات از فصل هفت منشور ملل متحد خارج می‌شود و در آن به بند 41 اشاره می‌کند البته در چند پاراگراف مشخص در جاهایی که شورای امنیت می خواهد یک موضوع الزام آور را بیان کند به فصل هفت اشاره شده است.
وی تاکید کرد: این قطع نامه یک تحول اساسی در تاریخ تحولات شورای امنیت سازمان ملل است.
این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در ادامه با بیان اینکه قطع نامه شورای امنیت که تائید برجام را در بر دارد، یک نقشه راه را تعریف می‌کند، افزود: طبق این نقشه راه همه موارد و اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند مشخص شده است و در محدوده مشخص زمانی این قطعنامه نیز لغو خواهد شد.
وی افزود: این اولین و آخرین قطعنامه ای است که درباره ایران در شورای امنیت است مگر آنکه نقضی آشکار پیش آید. این قطعنامه با نقشه راهی که در خود دارد از ابتدا تا انتهای مسیری که در چارچوب برجام باید طی شود را مشخص می‌کند. برنامه برجام ضمیمه این قطعنامه است و به تائید آن می رسد و اساسا بخشی از قطع نامه می‌شود.
معاون ظریف با بیان اینکه این قطعنامه برنامه غنی سازی ایران را مورد تائید قرار می‌دهد گفت : در تاریخ شورای امنیت بی سابقه است که برنامه غنی سازی یک کشور که برنامه ای ویژه و خاص برای کشورها است توسط این شورا تائید شود. این در حالی است که همه قطعنامه های قبلی علیه ایران در شورای امنیت خواستار توقف فوری فعالیت های غنی سازی ایران شده بود اما در این قطعنامه فعالیت های غنی سازی ایران مورد پذیرش و حتی ادامه و استمرار آن مورد تائید قرار می گیرد.
عراقچی با بیان اینکه در چارچوب قطعنامه مذکور تمامی شش قطعنامه ای که علیه ایران در گذشته در شورای امنیت صادر شده است یک جا لغو می‌شود ، گفت : قطعنامه های قبلی همگی در چارچوب فصل 7 منشور ملل متحد بوده است ولی در قطعنامه مذکور این شمولیت وجود ندارد.
وی گفت: تاریخ اثرگذاری لغو قطعنامه های قبلی از زمانی است که برجام اجرایی شود.
این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان ویژگی دیگر قطعنامه شورای امنیت در تائید برنامه جامع اقدام مشترک را از بین رفتن رژیم تحریم ها و کمیته تحریم شورای امنیت عنوان کرد و افزود: تمامی ساختارهای شکل گرفته در رابطه با تحریم ها در شورای امنیت و کمیته مربوط به اجرای تحریم ها بر اساس این قطعنامه از بین خواهد رفت و دیگر به رسمیت شناخته نمی شوند.
عراقچی با اشاره به برخی محدودیت ها که در قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره شده است گفت: محدودیت هایی که در قطعنامه مذکور به آنها اشاره شده است به عنوان تحریم شناخته نمی شوند. یکی از این موارد کالاهای دو منظوره است که ممکن است این کالاها در صنعت نظامی هسته‌ای کاربرد داشته باشند که فروش آنها به ایران بر اساس قطعنامه های قبلی ممنوع بوده است اما در قطعنامه جدید از طریق یک کانال جدید که تعیین شده است می تواند این کالاها برای مصارف صنعتی خریداری شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تسلیحات محدودیت هایی قید شده است. قطعنامه های قبلی شورای امنیت خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران و از سوی کشورهای دیگر به ایران را ممنوع کرده بود و به ویژه خرید تسلیحات کلان ممنوع شده بود. این قطعنامه ممنوعیت را به محددیت 5 ساله تبدیل می‌کند که اگر خرید و فروشی باشد از طریق کسب اجازه مورد به مورد توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در رابطه با محدودیت ها بر سر فعالیت موشکی ایران گفت: بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده است و حتی اجازه می داد به کشورها که علیه ایران به زور متوسل شوند ولی الان شورای امنیت در قطعنامه مذکور می خواهد فعالیت های موشکی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا می شود انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران اساسا در برنامه‌اش فعالیت موشکی مرتبط با هسته‌ای ندارد.
وی ادامه داد: شورای امنیت موضوع محدودیت در فعالیت های موشکی را نه تحت ماده 41 و نه فصل هفت بیان نمی‌کند و فقط به عنوان "یک خواسته" آن را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: این قطعنامه با همه مواردی که در آن است و محدودیت‌هایش مرزبندی مشخصی با توافق دارد اگر مواردی باشد در قطعنامه که در توافق نباشد نقض آنها توسط ایران نقض توافق به حساب نمی‌آید. ما به همه سیاست های خود در چارچوب برنامه های موشکی و تسلیحاتی‌مان ادامه می دهیم. در بحث موشکی نقضی نخواهد بود و در بحث تسلیحاتی اگر نقضی باشد نقض قطعنامه است نه توافق.
وی همچنین تصریح کرد: همان‌طور که رهبری گفتند سیاست‌های منطقه‌ای، دفاعی و تسلیحاتی ما متاثر از قطعنامه شورای امنیت نخواهد بود.
عراقچی گفت: پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت بیانیه ای از سوی ایران صادر می‌شود و تاکید می کنیم که همچنان مشروعیت تحریم ها را که در قبل گذاشته شده بود به رسمیت نمی شناسیم و این سیاست ما در آینده نیز خواهد بود.
معاون ظریف در خصوص بازگشت‌پذیری تحریم‌ها در قطعنامه شورای امنیت و برجام اظهار کرد: موضوع بازگشت‌پذیری برای هر دو طرف است. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند بلافاصله ما به برنامه هسته‌ای خود بر می گردیم. این امکان برای طرف مقابل نیز وجود دارد در قطعنامه هم پیش بینی شده اگر نقضی هم از سوی ایران و هم کشورهای دیگر صورت گیرد می توانند مراجعه کنند. البته برای این کار یک پروسه 60 روزه در نظر گرفته شده است و این حق برای هر دو طرف است.
عراقچی در خصوص الزام آور بودن تعهدات مورد پذیرش در برجام و قطعنامه شورای امنیت گفت: از نظر حقوق بین‌الملل الزام آور است اما تبعا حقوق داخل کشورها بر حقوق بین‌الملل تفوق دارد. از نظر ما تا وقتی روال قانونی برای اجرایی شدن توافق در کشورها طی نشود، توافق وین یا برجام قابل اجرایی شدن و عمل نیست و برای آمریکا و یا برخی کشورهای اروپایی هم همین طور است. در یک فاصله نود روزه کشورها باید این برنامه را در روال قانونی خود بررسی و تائید کنند. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی این مرحله را باید طی کند تا برجام به یک قانون تبدیل شود.
قطعنامه شورای امنیت در رابطه با تائید برجام و لغو قطعنامه های قبلی علیه ایران دارای 12 بند مقدماتی و 30 بند اجرایی خواهد بود و برنامه اقدام جامع مشترک یا همان توافق نامه وین ضمیمه آن خواهد بود . این قطعنامه همراه با نامه کشورهای 1+5 و درخواست های آنها به شورای امنیت است.
