يك اقتصاددان: چرا دولت ميزان پول هاي بلوكه شده را هر روز كمتر مي كند؟ 6 مرداد -94
مچ گیری
اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری از دلارهای آزاد شده به نقل از یک اقتصاد دادن همکاریقه ی دولت
روحانی به خصوص وزیرا قتصاد را گرفته و ازموضع بازجویی سئوال کرده است که چگونه
است این ارقام پول های آزاد شده هرروز کم
می شود .البته مچ گیر پرسشگر یکبار سئوال نکرد که مبلغ 800 میلیارد دلار درآمد نفت
دردوران احمدی نژاد کجا رفت وچه شد؟
يک
اقتصاددان از عملکرد دولت در موضوع پول هاي بلوکه شده ايران انتقاد کرد.
بيژن عبدي با بيان اينکه چرا اعداد و ارقام دولتي ها درباره ميزان پول هاي بلوکه شده اي که قرار است آزاد شود هر روز آب مي رود به تراز گفت: در واقع اين اموال قرار است بعد از گذشت 8 سال آزاد شود. تصور اين است که وقتي دولتمردان ايران عملاديدند که اين منابع به کشور منتقل نخواهد شد، صورت مسئله را پاک کرده و گفتند اموال بلوکه شده ما بيشتر از 20-30 ميليارد دلار نيست و اکثر آن نيز در کشورهايي مانند چين و هند است که در دوران تحريم از ما نفت مي خريدند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در چند روز گذشته يکي از رسانه ها اسامي سازمان ها و افرادي را که از ليست برجام بيرون مانده و تحريم هاي آنها لغو نمي شود منتشر کرده بود. تقريبا تمامي شبکه بانکي، شرکت نفتکش، صنايع شيميايي مانند پارچين و تمام شرکت هاي وابسته همچنان در تحريم باقي مي مانند که بخش عمده اي از درآمدها مربوط به آنهاست و در اين حساب ها بلوکه شده است. لذا اگر قرار باشد اين درآمدها در تحريم اوليه آزاد نشوند تحليل من اين است که دولت براي اينکه عملاذهن ها را منحرف کند اين اعداد را اعلام کرده است.
عضو هيئت کميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره کساني که مسائلي همچون برنامه هاي توسعه و نرخ رشد را به شرايط دوران پساتحريم مربوط مي دانند گفت: چه تحريم ها لغو شوند يا نشوند ميزان سرمايه گذاري صنعتي ما اعم از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش هاي مختلف مشخص است. در واقع اصل رشد اقتصادي از کل پولي که دولت به بخش هاي صنعتي اختصاص مي دهد حاصل مي شود لذا هرچه قدر اين رقم را ضرب و تقسيم کنيد، نمي تواند از کل بودجه کشور بالاتر برود.
وي اضافه کرد: يعني اگر بخواهيم نرخ رشد 8 درصدي داشته باشيم وضع موجود بايد 8 درصد باشد، به عنوان مثال اگر الان نرخ رشد ما منفي يا نزديک به صفر است اين رقم بايد به 8 درصد برسد.اين کارشناس مسائل اقتصادي به تراز اضافه کرد: ما به برنامه اول توسعه يا به برنامه هاي بيست سال پيش که يک نرخ 8 درصدي در آن برنامه ها پيش بيني شده بود ارجاع نمي دهيم چرا که از آن زمان تحولات زيادي به وجود آمده است. اينکه حالااين افراد نرخ رشد را چگونه حساب کرده اند ما هم از دانستن مبناي محاسبه آنها خوشحال مي شويم. به نظر مي رسد نياز ما بسيار کمتر از مبالغ و ارقامي است که گفته مي شود.
وي خاطرنشان کرد: به هر حال ما در داخل کشور نقدينگي عظيمي داريم. من معتقدم: اگر اين نقدينگي را به درستي هدايت کنيم چون بخشي از کالاها در داخل کشور توليد مي شوند با يک حمايت داخلي و با ترکيبي از دارايي ها و تکنولوژي هايي که از خارج وارد مي کنيم قطعا مي توانيم به اين نرخ رشد برسيم اما به شرطي که اين نقدينگي ها درست هدايت شده و نقدينگي شبکه بانکي سراغ تجارت و واردات کالاهاي کوتاه مدت نرود. خود قوانين و مقررات نيز بايد به سمت حمايت از صنايع کوچک و متوسط برود. البته همه روي کاغذ اين حرف را مي زنند اما عملامقررات بانکي به اين سمت تمايلي نشان نمي دهد.
عبدي تصريح کرد: بخش هاي کوچک، هر وقت به سراغ بانک ها رفتند با پاسخ «پول نداريم» بانک ها مواجه شده اند اما بانک ها همچنان براي تجارت هاي کلان، پول هاي کلان را به آدم هايي با بدهي هاي کلان مي دهند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، دولت بايد ترکيب دارايي ها و تخصيص ها را مجددا بازنگري کند. اگر بخواهيم با اين شرايط که همه چيز را از خارج وارد کنيم و عملانگاهي به داخل کشور نداشته باشيم سوال اين است که آيا اصلاما از اينکه در داخل کشور چه مقدار و چند درصد و چه چيزهايي را مي توانيم توليد کنيم ارزيابي داشته ايم؟ آيا تلاشي براي اينکه اگر در برخي از کالاها 10 يا 20 درصد توليد داخلي داريم بتوانيم درصد اين توليد داخلي را بالاببريم داشته ايم؟ متاسفانه اينها در هيچ برنامه اي ديده نشده است. حداقل اين محورهاي کلي که مقام معظم رهبري در برنامه ششم ارائه کرده اند نرخ هاي رشد کشور را هم تعيين کرده است که هر بخش چند درصد و چه مقدار بايد رشد کند که اگر همين محورها هم عملياتي شوند ما به نرخ رشد بالاخواهيم رسيد.
بيژن عبدي با بيان اينکه چرا اعداد و ارقام دولتي ها درباره ميزان پول هاي بلوکه شده اي که قرار است آزاد شود هر روز آب مي رود به تراز گفت: در واقع اين اموال قرار است بعد از گذشت 8 سال آزاد شود. تصور اين است که وقتي دولتمردان ايران عملاديدند که اين منابع به کشور منتقل نخواهد شد، صورت مسئله را پاک کرده و گفتند اموال بلوکه شده ما بيشتر از 20-30 ميليارد دلار نيست و اکثر آن نيز در کشورهايي مانند چين و هند است که در دوران تحريم از ما نفت مي خريدند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در چند روز گذشته يکي از رسانه ها اسامي سازمان ها و افرادي را که از ليست برجام بيرون مانده و تحريم هاي آنها لغو نمي شود منتشر کرده بود. تقريبا تمامي شبکه بانکي، شرکت نفتکش، صنايع شيميايي مانند پارچين و تمام شرکت هاي وابسته همچنان در تحريم باقي مي مانند که بخش عمده اي از درآمدها مربوط به آنهاست و در اين حساب ها بلوکه شده است. لذا اگر قرار باشد اين درآمدها در تحريم اوليه آزاد نشوند تحليل من اين است که دولت براي اينکه عملاذهن ها را منحرف کند اين اعداد را اعلام کرده است.
عضو هيئت کميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره کساني که مسائلي همچون برنامه هاي توسعه و نرخ رشد را به شرايط دوران پساتحريم مربوط مي دانند گفت: چه تحريم ها لغو شوند يا نشوند ميزان سرمايه گذاري صنعتي ما اعم از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش هاي مختلف مشخص است. در واقع اصل رشد اقتصادي از کل پولي که دولت به بخش هاي صنعتي اختصاص مي دهد حاصل مي شود لذا هرچه قدر اين رقم را ضرب و تقسيم کنيد، نمي تواند از کل بودجه کشور بالاتر برود.
وي اضافه کرد: يعني اگر بخواهيم نرخ رشد 8 درصدي داشته باشيم وضع موجود بايد 8 درصد باشد، به عنوان مثال اگر الان نرخ رشد ما منفي يا نزديک به صفر است اين رقم بايد به 8 درصد برسد.اين کارشناس مسائل اقتصادي به تراز اضافه کرد: ما به برنامه اول توسعه يا به برنامه هاي بيست سال پيش که يک نرخ 8 درصدي در آن برنامه ها پيش بيني شده بود ارجاع نمي دهيم چرا که از آن زمان تحولات زيادي به وجود آمده است. اينکه حالااين افراد نرخ رشد را چگونه حساب کرده اند ما هم از دانستن مبناي محاسبه آنها خوشحال مي شويم. به نظر مي رسد نياز ما بسيار کمتر از مبالغ و ارقامي است که گفته مي شود.
وي خاطرنشان کرد: به هر حال ما در داخل کشور نقدينگي عظيمي داريم. من معتقدم: اگر اين نقدينگي را به درستي هدايت کنيم چون بخشي از کالاها در داخل کشور توليد مي شوند با يک حمايت داخلي و با ترکيبي از دارايي ها و تکنولوژي هايي که از خارج وارد مي کنيم قطعا مي توانيم به اين نرخ رشد برسيم اما به شرطي که اين نقدينگي ها درست هدايت شده و نقدينگي شبکه بانکي سراغ تجارت و واردات کالاهاي کوتاه مدت نرود. خود قوانين و مقررات نيز بايد به سمت حمايت از صنايع کوچک و متوسط برود. البته همه روي کاغذ اين حرف را مي زنند اما عملامقررات بانکي به اين سمت تمايلي نشان نمي دهد.
عبدي تصريح کرد: بخش هاي کوچک، هر وقت به سراغ بانک ها رفتند با پاسخ «پول نداريم» بانک ها مواجه شده اند اما بانک ها همچنان براي تجارت هاي کلان، پول هاي کلان را به آدم هايي با بدهي هاي کلان مي دهند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، دولت بايد ترکيب دارايي ها و تخصيص ها را مجددا بازنگري کند. اگر بخواهيم با اين شرايط که همه چيز را از خارج وارد کنيم و عملانگاهي به داخل کشور نداشته باشيم سوال اين است که آيا اصلاما از اينکه در داخل کشور چه مقدار و چند درصد و چه چيزهايي را مي توانيم توليد کنيم ارزيابي داشته ايم؟ آيا تلاشي براي اينکه اگر در برخي از کالاها 10 يا 20 درصد توليد داخلي داريم بتوانيم درصد اين توليد داخلي را بالاببريم داشته ايم؟ متاسفانه اينها در هيچ برنامه اي ديده نشده است. حداقل اين محورهاي کلي که مقام معظم رهبري در برنامه ششم ارائه کرده اند نرخ هاي رشد کشور را هم تعيين کرده است که هر بخش چند درصد و چه مقدار بايد رشد کند که اگر همين محورها هم عملياتي شوند ما به نرخ رشد بالاخواهيم رسيد.
