روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 14 تیرماه
سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "ریشه دغدغه‌های
رئیس جمهور در مورد نظام بانکی و بازار سرمایه"
37 سال پس از تز ِ معروف اقتصاد خری و بانکداری بدون ربا خمینی
شیاد که منجر به فساد از صدرتا ذیل رژیم آلوده ره فساد شده است محال است با
دستورالعمل های بانکی بدون پشتوانه ی عملی
حسن روحانی درمان پذیر باشد .مگر اینکه ساختار اقتصادی وبانکی رژیم وارونه ی ولایت
فقیه با حذف ولایت فقیه بطور ریشه ای تغییر کند.
رئیس جمهوری دیروز در دستورالعملی که خطاب به معاون
اول خود نوشت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعات اقتصاد کشور را برشمرده و دستور اکید
برای تلاش دولت در راستای رسیدگی به این مشکلات صادر کرد.
مرور موضوعاتی که رئیس جمهوری به آنها اشاره کرده، ممکن است این پرسش را به ذهن بیاورد که چرا از میان مشکلات متعدد، به دو موضوع کلی نظام بانکی و بازار سرمایه توجه شده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به چند واقعیت در اقتصاد ایران باید توجه کرد.
الف – اقتصاد ایران به شدت «بانک محور»است. به عبارت دیگر تقریباً تمامی حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما بدون کمک و ارتباط با بانک‌ها امکان شروع و استمرار ندارند. این وابستگی، گذشته از آنکه به شدت نامطلوب است، پیامدهای نامناسبی نیز برای هر دو بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد به دنبال دارد.
اولاً امکان رشد و فربه شدن سایر نهادهای تامین کننده منابع مالی مانند بازار سرمایه را می‌گیرد، ثانیاً درصورتی که به هر علتی شبکه بانکی کشور دچار مشکلاتی در تامین مالی شود، سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً واحدهای تولیدی به نارسایی مبتلا می‌شوند. این وضعیت دقیقاً همان اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است. سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم در مورد نظام و شبکه بانکی که در قالب برنامه‌هایی مانند مسکن مهر، بنگاه‌های کوچک و زودبازده و سرکوب مالی کاهش دستوری نرخ سود، اجرا شد. فشار شدیدی به منابع بانک‌ها وارد آورد به گونه‌ای که تقریباً تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی دچار کمبود منابع و عدم تناسب میان منابع و مصارف شدند. از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و جهش شدید قیمت ارز ظرف سال‌های 90 تا 92 نیاز واحدهای تولیدی را به منابع مالی چندین برابر کرد آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان تسهیلات دهی حتی در همان حد قبلی را نیز نداشتند.
مجموعه این شرایط، مشکلات درهم تنیده‌ای را بوجود آوردند که حتی تدابیر دولت یازدهم و برخی گشایش‌های پس از توافقات هسته‌ای نیز نتوانست چندان در حل و فصل آنها تاثیرگذار باشد.
از این رو طبیعی بود که رئیس جمهوری در راس دستورات خود به معاون اول، خواستار رسیدگی به شرایط شبکه بانکی، بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شود.
ب – بی‌انضباطی مالی دولت‌های نهم و دهم، آنهم در دوران اوج درآمدهای نفتی کشور که می‌توانست به شکوفایی اقتصاد ایران منجر شود، متاسفانه انبوهی از مشکلات را برای دولت یازدهم باقی گذاشته است. اندوخته صفر حساب ذخیره ارزی، نامعلوم بودن سرنوشت هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ارزی کشور، بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و پیمانکاران بخش خصوصی و تورم بالای 40 درصدی از جمله ثمرات این بی‌انضباطی‌های مالی بودند که همچنان بخش عمده‌ای از این مشکلات گریبانگیر دولت و اقتصاد ایران است. از این رو رئیس‌جمهور در دستورات اخیر خود خواستار یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی برای جبران این مشکلات است تا رهایی دولت از چنبره بدهی‌ها و بن‌بست‌های موجود خارج را تضمین نماید.
مرور موضوعاتی که رئیس جمهوری به آنها اشاره کرده، ممکن است این پرسش را به ذهن بیاورد که چرا از میان مشکلات متعدد، به دو موضوع کلی نظام بانکی و بازار سرمایه توجه شده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به چند واقعیت در اقتصاد ایران باید توجه کرد.
الف – اقتصاد ایران به شدت «بانک محور»است. به عبارت دیگر تقریباً تمامی حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما بدون کمک و ارتباط با بانک‌ها امکان شروع و استمرار ندارند. این وابستگی، گذشته از آنکه به شدت نامطلوب است، پیامدهای نامناسبی نیز برای هر دو بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد به دنبال دارد.
اولاً امکان رشد و فربه شدن سایر نهادهای تامین کننده منابع مالی مانند بازار سرمایه را می‌گیرد، ثانیاً درصورتی که به هر علتی شبکه بانکی کشور دچار مشکلاتی در تامین مالی شود، سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً واحدهای تولیدی به نارسایی مبتلا می‌شوند. این وضعیت دقیقاً همان اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است. سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم در مورد نظام و شبکه بانکی که در قالب برنامه‌هایی مانند مسکن مهر، بنگاه‌های کوچک و زودبازده و سرکوب مالی کاهش دستوری نرخ سود، اجرا شد. فشار شدیدی به منابع بانک‌ها وارد آورد به گونه‌ای که تقریباً تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی دچار کمبود منابع و عدم تناسب میان منابع و مصارف شدند. از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و جهش شدید قیمت ارز ظرف سال‌های 90 تا 92 نیاز واحدهای تولیدی را به منابع مالی چندین برابر کرد آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان تسهیلات دهی حتی در همان حد قبلی را نیز نداشتند.
مجموعه این شرایط، مشکلات درهم تنیده‌ای را بوجود آوردند که حتی تدابیر دولت یازدهم و برخی گشایش‌های پس از توافقات هسته‌ای نیز نتوانست چندان در حل و فصل آنها تاثیرگذار باشد.
از این رو طبیعی بود که رئیس جمهوری در راس دستورات خود به معاون اول، خواستار رسیدگی به شرایط شبکه بانکی، بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شود.
ب – بی‌انضباطی مالی دولت‌های نهم و دهم، آنهم در دوران اوج درآمدهای نفتی کشور که می‌توانست به شکوفایی اقتصاد ایران منجر شود، متاسفانه انبوهی از مشکلات را برای دولت یازدهم باقی گذاشته است. اندوخته صفر حساب ذخیره ارزی، نامعلوم بودن سرنوشت هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ارزی کشور، بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و پیمانکاران بخش خصوصی و تورم بالای 40 درصدی از جمله ثمرات این بی‌انضباطی‌های مالی بودند که همچنان بخش عمده‌ای از این مشکلات گریبانگیر دولت و اقتصاد ایران است. از این رو رئیس‌جمهور در دستورات اخیر خود خواستار یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی برای جبران این مشکلات است تا رهایی دولت از چنبره بدهی‌ها و بن‌بست‌های موجود خارج را تضمین نماید.
