اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 5 مرداد ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "جاي خالي حقوق در
برجام"
رئيس
جمهور محترم کشورمان در يکي از موضع گيري هاي خود درباره توافقنامه ايران و 5+1
گفته اند که «ما در اين توافق 3 گل زده ايم و 2 گل خورده ايم». از پس و پيش صحبت
هاي آقاي روحاني که بگذريم، صرفا همين عبارت از جهات مهمي قابل بررسي است، چرا که
در علم حقوق - که رئيس جمهورمان هم حقوق دان هستند و حتما مطلع اند- قاعده بسيار
مهمي وجود دارد به اين مضمون که «اقرار العقلاعلي انفسهم جائز». اين قاعده پذيرفته
شده فقهي - حقوقي بدين معناست که اگر فرد عاقلي به بدهي خود اقرار کند، آن بدهي در
حق وي تثبيت شده محسوب مي شود و اما اذعان به طلبکاري اش نياز به اثبات دارد. به
عنوان مثال اگر شخص عاقلي اقرار کند که دو ميليون تومان بدهکار است و در همان حال
سه ميليون تومان نيز از طرفش طلب دارد، دو ميليون تومان بدهي وي اثبات شده اما سه
ميليون طلبکاري اش را بايستي اثبات نمايد. سخن رئيس جمهورمان در قالب اين قاعده
فقهي - حقوقي که بررسي شود، اين نتيجه منطقي را در پي دارد که ما در مذاکرات چندين
ساله هسته اي، نهايتا پذيرفته ايم که به اندازه دو گل بدهکار شده ايم، اما به
اصطلاح آن سه گل که زده ايم نياز به اثبات دارد.
تمام يادداشت ها، تحليل ها و موضع گيري هاي کيهان راجع به «برجام» نيز حول همين گزاره بوده است که داده ها و ستانده هاي ايران با هم همخواني نداشته و با عبورهاي متعدد از خطوط قرمز نظام، «کلاهي که کشورهاي حيله گر غربي در ژنو برداشته بودند، در وين بر سرمان گذاشته شده است». نگراني هاي منتقدان دلسوز توافق هسته اي نيز از همين روست که مبادا دشمن ملت ايران- که چيزي از دشمني خود با ايران و ايراني کم نگذاشته است- با کلاه برداري و کلاه گذاشتن بتواند انتقام خود را از استقامت مثال زدني مردممان بگيرد. اما خطوط قرمز نظام چه مواردي بودند که با نقض آنها در برجام، بيم آن مي رود کلاهي گشاد بر سر گذارده شود؟ پيش از پرداختن به نقض خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته اي، لازم است گفته شود که آنچه در ادامه مي آيد، علاوه بر مواردي است که در همين ستون به آن پرداخته شده و البته که باز هم همه گفتني ها نيست. ادامه مطلب را بخوانيد.
1- يکي از ادعاهاي پرتکرار روزهاي گذشته از جانب وزير محترم امور خارجه و آقاي عراقچي، دفاع از قطعنامه 2231 شوراي امنيت و مقايسه محدوديت هاي موشکي آن با قطعنامه 1929 بوده است. آقاي عراقچي تاکنون حداقل سه بار، به ترتيب در گفت وگو با خبر ساعت 14 شبکه اول سيما، گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما و نشست خبري در وزارت امور خارجه و آقاي ظريف هم در گزارش به نمايندگان در صحن علني مجلس ضمن تشريح محدوديت هاي تسليحاتي و موشکي ايران براساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت، اعلام کرده اند اين محدوديت ها در مقايسه با قطعنامه 1929 که سال 1389 عليه ايران صادر شد بسيار کمتر است و يک دستاورد بزرگ(!) براي کشور محسوب مي شود، زيرا براساس بند نهم قطعنامه 1929، شوراي امنيت از همه کشورها خواسته بود که تدابير لازم را براي محدوديت موشک هاي بالستيکي ايران اتخاذ کنند، به گونه اي که اين روند حتي مي توانسته به «اقدام نظامي» (military action) عليه ايران نيز منجر شود.
اين اظهارات در حالي است که رجوع به بند 9 قطعنامه 1929 نشان مي دهد اين ادعا از اساس دچار اشکال است، زيرا در هيچ قسمت از اين قطعنامه حرفي از «اقدام نظامي» يا حتي «اقدام قهر آميز» (enforcement action) نيامده و همچنين اين قطعنامه از کشورها نخواسته تا براي محروميت موشک هاي بالستيک ايران دست به اقداماتي بزنند، و اين که حتي مجوزي هم براي اين کار صادر نکرده است، بلکه قطعنامه 1929 در نهايت از کشورهاي جهان خواسته است که به منظور ايجاد محدوديت موشک هاي بالستيک ايران، «تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا کمک هاي فني به ايران» را مدنظر قرار دهند.
(States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran) حالابه عبارت قطعنامه 2231 راجع به محدوديت هاي موشکي کشورمان، که تيم زحمت کش مذاکره کننده از آن به عنوان پيروزي بزرگ(!) ياد مي کنند، توجه کنيد: در قسمت سوم از ضميمه B اين قطعنامه آمده است که «از ايران خواسته مي شود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشک هاي بالستيک طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هسته اي انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنين فناوري هاي مربوط به موشک هاي بالستيک». (Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology) توجه به اين نکته ضروري است که مطابق متن قطعنامه، ايران اجازه «هيچ فعاليت» (any activity) مرتبط با موشک هاي بالستيک که «قابليت حمل سلاح هسته اي» (capable of devlivering nuclear weapons) را داشته باشد، نخواهند داشت. اين که «قابليت حمل سلاح هسته اي» چيست و کدام کشور (ما يا 5+1) مرجع صالح اعلام اين موضوع است و... نکاتي است که جاي بررسي جداگانه دارد، اما آنچه که شوربختانه بايد به آن اذعان کرد اين است که پرتاب موشک هاي بالستيک، فقط يک قسم از اين محدوديت هاي نظامي پذيرفته شده است، چرا که مطابق متن قطعنامه 2231، پرتاب موشک هاي بالستيک، تنها به عنوان يک مثال از محدوديت پذيرفته شده است، چون در متن توافق با پيشوند such ( از قبيل، مانند) ذکر شده است. به بيان ساده تر و با توجه به 3 قيدي که در اين بند قطعنامه گنجانده شده است، طرف غربي خواهد توانست، به بهانه «قابليت حمل سلاح هسته اي»، انجام کوچک ترين برنامه موشکي توسط ايران را به منزله نقض قطعنامه تلقي کرده و تمام تحريم ها را باز گرداند. پيام ديگر همين يک بند قطعنامه 2231 اين است که اگر ايران خواهان لغو تحريم هاست، بايد تمام فعاليت هاي موشکي خود را تعطيل نمايد! در همين جا بد نيست اشاره کنيم که بلافاصله پس از توافق، اوباما و کري گفتند «با اين توافق اسرائيل امن تر شد»؛... بماند.
با اين توضيح، نانوشته پيداست که محدوديت ذکر شده در متن قطعنامه 2231، به مراتب سهمگين تر از قطعنامه قبلي شوراي امنيت است که تنها ارسال کمکهاي فني مرتبط با موشک هاي بالستيک را به ايران محدود کرده بود؛ معلوم نيست چرا تيم محترم مذاکره کننده و رسانه هاي زنجيره اي، قطعنامه 2231 را پيروزي بزرگ قلمداد مي کنند؟! اگر اظهارات آقاي ظريف و عراقچي را مبني بر «پيروزي بزرگ» خواندن قطعنامه شوراي امنيت سهو در بيان به حساب بياوريم - که ان شاالله حتماً هم همين طور است -، از رسانه ها و نشريات زنجيره اي که با تيترهاي درشت و تمام صفحه به استقبال تعطيلي تمام برنامه هاي موشکي ايران رفته اند بايد پرسيد آيا يک بار به متن قطعنامه نگاه انداخته اند ؟ يا نگاه انداخته و با علم به تعطيلي برنامه موشکي ايران، از اين تعطيلي استقبال کرده و خوشحالي مي کنند ؟ ... بماند.
2- يکي ديگر از ادعاهاي به کرّات تکرار شده تيم محترم مذاکره کننده، خروج ايران از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل به استناد قطعنامه تصويب شده اخير است. پيش از پرداختن مختصر به اين ادعا، لازم است اين توضيح کلي داده شود که منظور از فصل هفتم منشور سازمان ملل که دائماً از آن صحبت به ميان مي آيد، فصلي است با عنوان «اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»، که دربردارنده مواد 39 تا 51 منشور سازمان ملل متحد است. در حقوق بين الملل قاعده متقني وجود ندارد که بتوان از آن بطور مشخص ملاک «فصل هفتمي» شدن را استخراج کرد، اما آنچه که از عرف حقوق بين الملل برمي آيد اين است که اقدامات قهري (اعم از تحريمي، نظامي و ...) که توسط سازمان ملل بر کشورها تحميل مي شود، عمدتاً از همين مواد مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل نشات ميگيرد.
آقاي عراقچي در چند نوبت و به ويژه در گفتگوي ويژه خبري گفتند که ما با قطعنامه 2231 شوراي امنيت، از ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شده ايم، البته ايشان در همان حال تاييد کردند که چند بند قطعنامه مستند به ماده 41 فصل هفتم است! پاسخ آقاي عراقچي را آقاي بعيدي نژاد، عضو ارشد ديگر تيم مذاکره کننده داده است: «آمريکا که مقاومت زيادي مي کرد قطعنامه جديد شوراي امنيت کماکان تحت فصل هفتم شوراي امنيت باقي بماند اصرار مي کرد و حاضر بود به جاي آنکه قطعنامه جديد «تحت ماده ۴١ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده ۴١ منشور» باشد و بدين ترتيب فصل هفتم در جمله بندي ذکر نشود. اما کشورمان با اين علت روشن که بديهي است که ماده ۴١ در فصل هفتم قرار دارد با اين پيشنهاد موافقت نکرد». اين توضيح منطقي که در اينستاگرام منتسب به آقاي بعيدي نژاد آورده شده است، توضيح آقاي عراقچي را تکميل مي کند؛ لذا وقتي به تصريح آقاي عراقچي در قطعنامه 2231، ماده 41 چندبار ذکر شده است، بدين معناست که اين قطعنامه هم ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است.
علاوه بر اين، حتي با صدور قطعنامه 2231، هنوز هم موضوع هسته اي کشورمان از دستور کار شوراي امنيت (که فصل هفتم يکي از ابزارهاي کاري آن است) خارج نشده، چرا که مطابق مفاد آن در جريان نظارت بر اجراي بخش هاي فني توافق که به آژانس بين المللي انرژي اتمي سپرده شده است. همچنين مديرکل آژانس بايد به طور دوره اي شوراي امنيت را از اجراي توافق و پايبندي ايران به تعهداتش مطلع کند. علاوه بر اينها کميسيوني زير نظر شوراي امنيت نحوه اجراي محدوديت هاي پيش بيني شده در ارتباط با خريد و فروش سلاح هاي متعارف و کالاهاي دو منظوره را به مدت ۸ سال ادامه خواهد داد. و در نهايت و مستند به قطعنامه 2231 پرونده ايران تا ۱۰ سال ديگر يا هر زماني که آژانس تاييد کند هيچ گونه فعاليت اتمي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد، در دستور کار شوراي امنيت باقي خواهد ماند؛ آيا با اين تفاصيل هنوز هم مي توان مدعي بود که ما فصل هفتمي نيستيم؟!
بدتر از همه اين که، جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه شش قطعنامه پيشين شوراي امنيت را نپذيرفته و با اعتراض زباني و اقدامات عملي مفاد آن را نقض کرده، چرا که به درستي آنها را ظالمانه و غيرحقوقي بر مي شمرده است؛ اما اظهارات تيم مذاکره کننده به گونه اي است که قطعنامه 2231 را پذيرفته و با ابراز خوشحالي نسبت به صدور آن، گويي به استقبال بررسي برنامه هسته اي ايران ذيل فصل هفتم و توسط شوراي امنيت رفته اند.
مطابق حقوق بين الملل، اعتراض يک کشور به يک عمل حقوقي يک جانبه (از جمله صدور قطعنامه)، به منزله تثبيت نشدن آن عمل حقوقي يک جانبه، لااقل از جانب کشوري است که عمل حقوقي يک جانبه به آن تحميل شده است؛ اما اعتراض نکردن به عمل حقوقي يک جانبه، پذيرفتن ضمني و چه بسا صريح آن قلمداد مي شود. به بيان ديگر، ايران با اعتراض به شش قطعنامه پيشين سازمان ملل، هيچ گاه اين اعمال (بخوانيد تحميلها) حقوقي يکجانبه را نپذيرفته و مانع از تثبيت آنها شده است، و ادبيات تيم محترم مذاکره کننده در استقبال از قطعنامه 2231 باعث شده است که عملاً قطعنامه 2231 عليه ايران تثبيت شود و تنها راه باقي مانده، رد کامل آن توسط مجلس شوراي اسلامي باشد.
3-گفتني هاي حقوقي و سياسي بسيار ديگري هم راجع به توافقنامه هسته اي هست که بنا به مورد به آنها خواهيم پرداخت. اما با در نظر داشتن همين دو مورد پيش گفته هم مي توان منظور رئيس جمهور محترم مان را از بر دو گل خورده شده در مذاکرات هسته اي فهميد؛ اينکه سه گل زده شده توسط ما چه مواردي بوده اند جاي بررسي جداگانه دارد. نويسنده: محمدصادق فقفوري
تمام يادداشت ها، تحليل ها و موضع گيري هاي کيهان راجع به «برجام» نيز حول همين گزاره بوده است که داده ها و ستانده هاي ايران با هم همخواني نداشته و با عبورهاي متعدد از خطوط قرمز نظام، «کلاهي که کشورهاي حيله گر غربي در ژنو برداشته بودند، در وين بر سرمان گذاشته شده است». نگراني هاي منتقدان دلسوز توافق هسته اي نيز از همين روست که مبادا دشمن ملت ايران- که چيزي از دشمني خود با ايران و ايراني کم نگذاشته است- با کلاه برداري و کلاه گذاشتن بتواند انتقام خود را از استقامت مثال زدني مردممان بگيرد. اما خطوط قرمز نظام چه مواردي بودند که با نقض آنها در برجام، بيم آن مي رود کلاهي گشاد بر سر گذارده شود؟ پيش از پرداختن به نقض خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته اي، لازم است گفته شود که آنچه در ادامه مي آيد، علاوه بر مواردي است که در همين ستون به آن پرداخته شده و البته که باز هم همه گفتني ها نيست. ادامه مطلب را بخوانيد.
1- يکي از ادعاهاي پرتکرار روزهاي گذشته از جانب وزير محترم امور خارجه و آقاي عراقچي، دفاع از قطعنامه 2231 شوراي امنيت و مقايسه محدوديت هاي موشکي آن با قطعنامه 1929 بوده است. آقاي عراقچي تاکنون حداقل سه بار، به ترتيب در گفت وگو با خبر ساعت 14 شبکه اول سيما، گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما و نشست خبري در وزارت امور خارجه و آقاي ظريف هم در گزارش به نمايندگان در صحن علني مجلس ضمن تشريح محدوديت هاي تسليحاتي و موشکي ايران براساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت، اعلام کرده اند اين محدوديت ها در مقايسه با قطعنامه 1929 که سال 1389 عليه ايران صادر شد بسيار کمتر است و يک دستاورد بزرگ(!) براي کشور محسوب مي شود، زيرا براساس بند نهم قطعنامه 1929، شوراي امنيت از همه کشورها خواسته بود که تدابير لازم را براي محدوديت موشک هاي بالستيکي ايران اتخاذ کنند، به گونه اي که اين روند حتي مي توانسته به «اقدام نظامي» (military action) عليه ايران نيز منجر شود.
اين اظهارات در حالي است که رجوع به بند 9 قطعنامه 1929 نشان مي دهد اين ادعا از اساس دچار اشکال است، زيرا در هيچ قسمت از اين قطعنامه حرفي از «اقدام نظامي» يا حتي «اقدام قهر آميز» (enforcement action) نيامده و همچنين اين قطعنامه از کشورها نخواسته تا براي محروميت موشک هاي بالستيک ايران دست به اقداماتي بزنند، و اين که حتي مجوزي هم براي اين کار صادر نکرده است، بلکه قطعنامه 1929 در نهايت از کشورهاي جهان خواسته است که به منظور ايجاد محدوديت موشک هاي بالستيک ايران، «تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا کمک هاي فني به ايران» را مدنظر قرار دهند.
(States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran) حالابه عبارت قطعنامه 2231 راجع به محدوديت هاي موشکي کشورمان، که تيم زحمت کش مذاکره کننده از آن به عنوان پيروزي بزرگ(!) ياد مي کنند، توجه کنيد: در قسمت سوم از ضميمه B اين قطعنامه آمده است که «از ايران خواسته مي شود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشک هاي بالستيک طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هسته اي انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنين فناوري هاي مربوط به موشک هاي بالستيک». (Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology) توجه به اين نکته ضروري است که مطابق متن قطعنامه، ايران اجازه «هيچ فعاليت» (any activity) مرتبط با موشک هاي بالستيک که «قابليت حمل سلاح هسته اي» (capable of devlivering nuclear weapons) را داشته باشد، نخواهند داشت. اين که «قابليت حمل سلاح هسته اي» چيست و کدام کشور (ما يا 5+1) مرجع صالح اعلام اين موضوع است و... نکاتي است که جاي بررسي جداگانه دارد، اما آنچه که شوربختانه بايد به آن اذعان کرد اين است که پرتاب موشک هاي بالستيک، فقط يک قسم از اين محدوديت هاي نظامي پذيرفته شده است، چرا که مطابق متن قطعنامه 2231، پرتاب موشک هاي بالستيک، تنها به عنوان يک مثال از محدوديت پذيرفته شده است، چون در متن توافق با پيشوند such ( از قبيل، مانند) ذکر شده است. به بيان ساده تر و با توجه به 3 قيدي که در اين بند قطعنامه گنجانده شده است، طرف غربي خواهد توانست، به بهانه «قابليت حمل سلاح هسته اي»، انجام کوچک ترين برنامه موشکي توسط ايران را به منزله نقض قطعنامه تلقي کرده و تمام تحريم ها را باز گرداند. پيام ديگر همين يک بند قطعنامه 2231 اين است که اگر ايران خواهان لغو تحريم هاست، بايد تمام فعاليت هاي موشکي خود را تعطيل نمايد! در همين جا بد نيست اشاره کنيم که بلافاصله پس از توافق، اوباما و کري گفتند «با اين توافق اسرائيل امن تر شد»؛... بماند.
با اين توضيح، نانوشته پيداست که محدوديت ذکر شده در متن قطعنامه 2231، به مراتب سهمگين تر از قطعنامه قبلي شوراي امنيت است که تنها ارسال کمکهاي فني مرتبط با موشک هاي بالستيک را به ايران محدود کرده بود؛ معلوم نيست چرا تيم محترم مذاکره کننده و رسانه هاي زنجيره اي، قطعنامه 2231 را پيروزي بزرگ قلمداد مي کنند؟! اگر اظهارات آقاي ظريف و عراقچي را مبني بر «پيروزي بزرگ» خواندن قطعنامه شوراي امنيت سهو در بيان به حساب بياوريم - که ان شاالله حتماً هم همين طور است -، از رسانه ها و نشريات زنجيره اي که با تيترهاي درشت و تمام صفحه به استقبال تعطيلي تمام برنامه هاي موشکي ايران رفته اند بايد پرسيد آيا يک بار به متن قطعنامه نگاه انداخته اند ؟ يا نگاه انداخته و با علم به تعطيلي برنامه موشکي ايران، از اين تعطيلي استقبال کرده و خوشحالي مي کنند ؟ ... بماند.
2- يکي ديگر از ادعاهاي به کرّات تکرار شده تيم محترم مذاکره کننده، خروج ايران از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل به استناد قطعنامه تصويب شده اخير است. پيش از پرداختن مختصر به اين ادعا، لازم است اين توضيح کلي داده شود که منظور از فصل هفتم منشور سازمان ملل که دائماً از آن صحبت به ميان مي آيد، فصلي است با عنوان «اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»، که دربردارنده مواد 39 تا 51 منشور سازمان ملل متحد است. در حقوق بين الملل قاعده متقني وجود ندارد که بتوان از آن بطور مشخص ملاک «فصل هفتمي» شدن را استخراج کرد، اما آنچه که از عرف حقوق بين الملل برمي آيد اين است که اقدامات قهري (اعم از تحريمي، نظامي و ...) که توسط سازمان ملل بر کشورها تحميل مي شود، عمدتاً از همين مواد مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل نشات ميگيرد.
آقاي عراقچي در چند نوبت و به ويژه در گفتگوي ويژه خبري گفتند که ما با قطعنامه 2231 شوراي امنيت، از ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شده ايم، البته ايشان در همان حال تاييد کردند که چند بند قطعنامه مستند به ماده 41 فصل هفتم است! پاسخ آقاي عراقچي را آقاي بعيدي نژاد، عضو ارشد ديگر تيم مذاکره کننده داده است: «آمريکا که مقاومت زيادي مي کرد قطعنامه جديد شوراي امنيت کماکان تحت فصل هفتم شوراي امنيت باقي بماند اصرار مي کرد و حاضر بود به جاي آنکه قطعنامه جديد «تحت ماده ۴١ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده ۴١ منشور» باشد و بدين ترتيب فصل هفتم در جمله بندي ذکر نشود. اما کشورمان با اين علت روشن که بديهي است که ماده ۴١ در فصل هفتم قرار دارد با اين پيشنهاد موافقت نکرد». اين توضيح منطقي که در اينستاگرام منتسب به آقاي بعيدي نژاد آورده شده است، توضيح آقاي عراقچي را تکميل مي کند؛ لذا وقتي به تصريح آقاي عراقچي در قطعنامه 2231، ماده 41 چندبار ذکر شده است، بدين معناست که اين قطعنامه هم ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است.
علاوه بر اين، حتي با صدور قطعنامه 2231، هنوز هم موضوع هسته اي کشورمان از دستور کار شوراي امنيت (که فصل هفتم يکي از ابزارهاي کاري آن است) خارج نشده، چرا که مطابق مفاد آن در جريان نظارت بر اجراي بخش هاي فني توافق که به آژانس بين المللي انرژي اتمي سپرده شده است. همچنين مديرکل آژانس بايد به طور دوره اي شوراي امنيت را از اجراي توافق و پايبندي ايران به تعهداتش مطلع کند. علاوه بر اينها کميسيوني زير نظر شوراي امنيت نحوه اجراي محدوديت هاي پيش بيني شده در ارتباط با خريد و فروش سلاح هاي متعارف و کالاهاي دو منظوره را به مدت ۸ سال ادامه خواهد داد. و در نهايت و مستند به قطعنامه 2231 پرونده ايران تا ۱۰ سال ديگر يا هر زماني که آژانس تاييد کند هيچ گونه فعاليت اتمي اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد، در دستور کار شوراي امنيت باقي خواهد ماند؛ آيا با اين تفاصيل هنوز هم مي توان مدعي بود که ما فصل هفتمي نيستيم؟!
بدتر از همه اين که، جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه شش قطعنامه پيشين شوراي امنيت را نپذيرفته و با اعتراض زباني و اقدامات عملي مفاد آن را نقض کرده، چرا که به درستي آنها را ظالمانه و غيرحقوقي بر مي شمرده است؛ اما اظهارات تيم مذاکره کننده به گونه اي است که قطعنامه 2231 را پذيرفته و با ابراز خوشحالي نسبت به صدور آن، گويي به استقبال بررسي برنامه هسته اي ايران ذيل فصل هفتم و توسط شوراي امنيت رفته اند.
مطابق حقوق بين الملل، اعتراض يک کشور به يک عمل حقوقي يک جانبه (از جمله صدور قطعنامه)، به منزله تثبيت نشدن آن عمل حقوقي يک جانبه، لااقل از جانب کشوري است که عمل حقوقي يک جانبه به آن تحميل شده است؛ اما اعتراض نکردن به عمل حقوقي يک جانبه، پذيرفتن ضمني و چه بسا صريح آن قلمداد مي شود. به بيان ديگر، ايران با اعتراض به شش قطعنامه پيشين سازمان ملل، هيچ گاه اين اعمال (بخوانيد تحميلها) حقوقي يکجانبه را نپذيرفته و مانع از تثبيت آنها شده است، و ادبيات تيم محترم مذاکره کننده در استقبال از قطعنامه 2231 باعث شده است که عملاً قطعنامه 2231 عليه ايران تثبيت شود و تنها راه باقي مانده، رد کامل آن توسط مجلس شوراي اسلامي باشد.
3-گفتني هاي حقوقي و سياسي بسيار ديگري هم راجع به توافقنامه هسته اي هست که بنا به مورد به آنها خواهيم پرداخت. اما با در نظر داشتن همين دو مورد پيش گفته هم مي توان منظور رئيس جمهور محترم مان را از بر دو گل خورده شده در مذاکرات هسته اي فهميد؛ اينکه سه گل زده شده توسط ما چه مواردي بوده اند جاي بررسي جداگانه دارد. نويسنده: محمدصادق فقفوري
