خبر ويژه
خيز دولت براي درآمد ناسالم به قيمت كاهش ارزش پول ملي! 12 مرداد - 95
خيز دولت براي درآمد ناسالم به قيمت كاهش ارزش پول ملي! 12 مرداد - 95
ارزش پول
نه درد وره روحانی که از بدو انقلاب و به خر حواله دادن ا قتصاد و حرام بودن بهرهب
انکیب هع نوان ربا شروع شد و تا کنون با شتاب ادامه داشته است تا جاییکه دردوران
احمدی نژاد تلاش شد که برای مبارزه با این شتاب
کاهش ا رزش واحد پول کشور به عنوان راه حل 3 صفر جلوی اسکناس ها حذف شود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: درآمد ناشي از تسعير ارز که از
محل کاهش ارزش پول ملي ايجاد مي شود، کمر اقتصاد را مي شکند.
دولت يازدهم در لايحه بودجه امسال، تبصره اي را براي تسعير ارز و اختصاص درآمد آن براي تهاتر بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به بانک هاي دولتي و نيز افزايش سرمايه دولت در اين بانک ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد. دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار ديگر پيشنهاد کرد 450 هزار ميليارد ريال مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از بانک ها را براي تسويه مطالبات بانک ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانک هاي دولتي صرف کند به نحوي که اجراي آن منجر به افزايش پايه پولي نشود اما کميسيون برنامه و بودجه مجلس با رد کليات لايحه دولت، نشان داد که از موضوع تسعير ارز به عنوان راه حلي براي رفع بدهي دولت به بانک ها نگراني دارد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايرنا درباره علت مخالفت مجالس گفت: تسعير ارز درآمدي است که از محل کاهش ارزش پول ملي ايجاد مي شود پس دولتي که با سياست هاي غلط ارزي و مالي خود سبب اين اتفاق ناگوار اقتصادي مي شود، بايد تنبيه شود.
نماينده کرمان اظهار داشت: اين کار به مانند آن است که بگوييم هرکس معدل کمتري کسب کند، جايزه بگيرد که اين رفتار نه علمي است نه عقلايي. اگر دولتي با سياست هاي پولي و ارزي نامناسب کاهش ارزش پول ملي را رقم زد، بايد آن دولت را مواخذه کرد نه اينکه با دادن مجوز تسعير ارز آن را تشويق کنيم.
پورابراهيمي ادامه داد: با اين کار اگر نرخ ارز از رقم کنوني 3500 تومان فراتر رفت، بايد مابه التفاوت آن را به عنوان درآمد براي دولت شناسايي کنيم و بدتر آنکه آن را براي تهاتر بدهي هاي دولت منظور کنيم. در صورت صدور اين مجوز از سوي مجلس، دولت ها به جاي کسب درآمد، به دنبال کاهش ارزش پول ملي مي روند در حالي که پايه اصلي اقتصاد کشورها بايد افزايش ارزش پول ملي باشد.
وي اظهار داشت: به طور کلي با تسعير ارز، سنگ روي سنگ بند نمي شود ضمن آنکه طمعي براي دولت ها ايجاد مي کند که نمي توان در آينده جلوي آن را گرفت.
دولت يازدهم در لايحه بودجه امسال، تبصره اي را براي تسعير ارز و اختصاص درآمد آن براي تهاتر بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به بانک هاي دولتي و نيز افزايش سرمايه دولت در اين بانک ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد. دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار ديگر پيشنهاد کرد 450 هزار ميليارد ريال مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از بانک ها را براي تسويه مطالبات بانک ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانک هاي دولتي صرف کند به نحوي که اجراي آن منجر به افزايش پايه پولي نشود اما کميسيون برنامه و بودجه مجلس با رد کليات لايحه دولت، نشان داد که از موضوع تسعير ارز به عنوان راه حلي براي رفع بدهي دولت به بانک ها نگراني دارد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايرنا درباره علت مخالفت مجالس گفت: تسعير ارز درآمدي است که از محل کاهش ارزش پول ملي ايجاد مي شود پس دولتي که با سياست هاي غلط ارزي و مالي خود سبب اين اتفاق ناگوار اقتصادي مي شود، بايد تنبيه شود.
نماينده کرمان اظهار داشت: اين کار به مانند آن است که بگوييم هرکس معدل کمتري کسب کند، جايزه بگيرد که اين رفتار نه علمي است نه عقلايي. اگر دولتي با سياست هاي پولي و ارزي نامناسب کاهش ارزش پول ملي را رقم زد، بايد آن دولت را مواخذه کرد نه اينکه با دادن مجوز تسعير ارز آن را تشويق کنيم.
پورابراهيمي ادامه داد: با اين کار اگر نرخ ارز از رقم کنوني 3500 تومان فراتر رفت، بايد مابه التفاوت آن را به عنوان درآمد براي دولت شناسايي کنيم و بدتر آنکه آن را براي تهاتر بدهي هاي دولت منظور کنيم. در صورت صدور اين مجوز از سوي مجلس، دولت ها به جاي کسب درآمد، به دنبال کاهش ارزش پول ملي مي روند در حالي که پايه اصلي اقتصاد کشورها بايد افزايش ارزش پول ملي باشد.
وي اظهار داشت: به طور کلي با تسعير ارز، سنگ روي سنگ بند نمي شود ضمن آنکه طمعي براي دولت ها ايجاد مي کند که نمي توان در آينده جلوي آن را گرفت.
