گزارش
فارس از سکوت رفیق‌ِشادی‌ها و نارفیق سختی‌های دولت
وقتی
هاشمی در ماجرای فیش‌های حقوقی دولت را تنها گذاشت/ آیا هاشمی حقوق‌های نجومی را
غلط می‌داند؟ 11 مرداد -95
زیر سئوال بردن و تحریک
رفسنجانی پیرامون جنجال رقیب که محور فیش
های حقوقی بر پا کرده اند چون هدف سفید سازی غارتگری و دزدی های کلان حامیان خامنه
ای و پاسداران و مقصر جلوه دادن دولت ر وحانی است . همچنین بهانه تراشی برای متهم
کردن حسین فریدون برادر حسن روحانی است تا پرونده ای برای روحانی ساخته وپرداخته
شود و دست شورای نگهبان آلت دست خامنه ای برای رد صلاحیت کردن روحانی باز باشد . بنابراین رفسنجانی با رندی خاص با
سکوت کردن جاخالی داده است ومنتظر است که
اوضاع به کدام سمت می چرخد و روحانی در گفتگوی تلویزیونی خوددرسه شنبه چه می گوید
.همینطور خامنه ای دردیدار تدارک دیده شده از سوی بیت خامنه ای و اطلاعات و امنیت
پاسداران چه خواهد گفت که پس از جمع بندی با مصلحتا ندیشی موضع گیری کند.؟
هاشمی که در ماجرای
برجام برای دولت سنگ تمام گذاشته بود، در ماجرای فیش‌های حقوقی هنوز که هنوز است
وارد نشده است. رفیقِ شادی‌های برجامِ دولت تبدیل به نارفیقِ ساکتِ روزهای سخت
دولت شده و حاضر نیست حتی یک کلمه در این‌باره سخن بگوید.
حوزه احزاب خبرگزاری فارس: ماجرای فیش‌های نجومی
مهمترین چالش دولت طی ماه‌های اخیر بود؛ آنقدر که همه چهره‌های سیاسی از بالاترین
تا پایین‌ترین سطوح درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند. دلسوزان انقلاب با انتقاد
از این قضیه آن را ظلمی آشکار در حق بیت‌المال و مردم دانستند. از سوی دیگر دولتی‌ها
و حامیان دولت با مسکوت گذاشتن حرام و نامشروع‌بودن این دریافت‌ها و چراییِ پرداخت
آن در سه سال گذشته، افشای آن را اقدامی سیاسی معرفی کردند.
اما مهمترین حامی دولت روحانی این روزها مُهر سکوت بر
لب زده است. هاشمی رفسنجانیِ 82ساله که در سه سال اخیر هفته‌ای چندبار از دولت
روحانی حمایت می‌کرد و بی‌محابا به دل منتقدان دولت می‌زد؛ هنوز درباره فیش‌های
نجومی موضعی نگرفته است. هرچند که باتوجه به سابقه قدیمی هاشمی در قبیله‌گرایی
سیاسی و چشم‌پوشی از اشتباهات اطرافیان؛ کسی از او انتظار محکومیت فیش‌های نجومی
را ندارد. اما همین که او حتی حاضر نشده مثل برخی دولتی‌ها بر طبل «سیاسی‌بودن
انتشار فیش‌های نجومی» بکوبد نیز جای تعجب دارد.
این درحالی است که
مروری بر اخبار منتشره درباره او حاکی از تداوم دیدارهای متعددش با گروه‌ها و
دستجات مختلف سیاسی و غیرسیاسی است و پیش از این نیز مواضع تند هاشمی در همین
دیدارها بود که تیتر یک سایتش و رسانه‌های زنجیره‌ای می‌شد. اما هاشمی این روزها
سعی دارد خود را به ندیدن بزند و در دیدارهایش به موضوعات کلیشه‌ای و بی‌حاشیه
بپردازد.
حقیقت آن است که
هاشمی بهتر از هرکسی می‌داند متهم پشت پرده فیش‌های نجومی، مدیریت کارگزارانی و
اشرافی است که او و دولتش پایه‌گذاری کرده‌اند و دولت روحانی نیز بازتولید همان
تفکر است. مدیریتِ اشرافی‌گرانه‌ای که هم در دهه 70 با عتاب و انتقاد تند رهبر
انقلاب درباره دنیازدگی مسئولین مواجه شد و هم در دهه 90.ماجرای پرداختی‌های نجومی دولت یازدهم را شاید بتوان
حتی سخت‌تر از ماجرای برجام دانست. دولت در برجام اقداماتش
را با انتساب به تصمیمات نظام موجه جلوه می‌داد؛ اما در ماجرای حقوق‌ها شرایط دولت
متفاوت است؛ چراکه هاشمی در ماجرای برجام برای دولت سنگ تمام گذاشته بود و خود را
سهیم در این به اصطلاح پیروزیِ دولت می‌دید؛ در ماجرای فیش‌های نجومی هنوز که هنوز
است وارد نشده است. رفیقِ شادی‌های برجامِ دولت تبدیل به ساکتِ روزهای سخت دولت
شده و حاضر نیست حتی یک کلمه در این‌باره سخن بگوید.این سکوت در حالی بود که طی چندسال گذشته هاشمی یکی
از پرچمدارانِ ادعای مبارزه با فساد در دولت گذشته بود. به عنوان نمونه هاشمی
آبانماه سال گذشته گفته بود «ساکتین بی‌قانونی دولت گذشته برای دولت فعلی مانع
تراشی می‌کنند.» حال مشخص نیست اگر بخواهیم با همین قاعده قضاوت کنیم می‌توان
هاشمی را ساکتِ فساد دولت کنونی دانست یا نه؟!
از سوی دیگر باید به
این نکته هم توجه کرد که همانطور که پیدایش «مدیران چندده میلیونی» از نتایج طبیعی
مدیریت کارگزارانی است؛ عدم برخورد جدی با فساد اقتصادی و پدیده‌های این‌چنینی هم
از دیگر ویژگی‌های این مدل مدیریتی است. چراکه مدیریت معتقد به بریز و بپاش، اصلاً
این مسائل را «فساد» نمی‌داند که بخواهد با آن مبارزه کند. تفکری که هاشمی سال‌ها
قبل در تشریحش گفته بود «وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً 10 میلیارد خرج می‌کنیم،
ممکن است از قِبَل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و
هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند.»این جملات کوتاه
تنها یک اظهارنظر ساده از سوی هاشمی نبود بلکه مانیفست نظری و عملی تکنوکرات‌های
بعد از انقلاب را به خوبی نشان می‌داد و نشانه‌اش هم همان جمله معروفی در بین مردم
است که «اگر یک مسئول بخورد و دزدی هم بکند، عیبی ندارد، اما کار هم بکند!» در
حالی که در هیچ جای متون و نصوص دینی مجوزی برای اختلاس و دزدی مسئولان وجود
ندارد، بلکه یک مسئول در جامعه اسلامی وظیفه دارد هم برای مردم کار کند و هم نهایت
دقت برای رعایت بیت‌المال را انجام دهد.
