گزیده ها 16 آذر- 95

گزیده ها 16 آذر- 95

خبر ويژه 
حركت چراغ خاموش براي رهاسازي قيمت ها... اين بار دلار!

روزنامه هاي حامي دولت افزايش قيمت دلار، را طغيان ارز معرفي مي کنند. هر چند اين نشريات نسبت به نتايج کاهش ارزش پول ملي در انتخابات اظهار نگراني مي کنند اما يکي در ميان نيز براساس توصيه هاي دولتي، ادعاي قيمت واقعي دلار بالاتر از 4 هزار تومان را نيز زمزمه مي کنند. شرق ديروز از شوکه شدن بازار ارز و طلابه خاطر لايحه بودجه 96 خبر داد و ذيل تيتر «پيشروي دلار تا 4 هزار تومان» نوشت: اولين اعلامي که رئيس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه 96 از جزئيات آن بر زبان راند کافي بود تا بازار ارز و سکه را دچار پس لرزه کند. دلار که بعد از يک جهش، وارد کانال سه هزار و 900 تومان شد، رفته رفته آن کانال را رها کرد و به کانال سه هزار و 800 تومان وارد شد، اما ديروز با مشخص شدن دو نکته در بودجه، با افزايش چشمگير، دوباره خود را به چهار هزار تومان نزديک کرد.
    اعتماد نيز نوشت: جزئيات لايحه بودجه سبب شد تا دوباره قيمت دلار در بازار شتاب بگيرد. اين اتفاق در حالي رخ داد که در انتهاي هفته گذشته با توجه به اطمينان خاطري که رئيس کل بانک مرکزي به مردم نسبت به کاهش قيمت دلار داده بود قيمت دلار تعديل شده بود.
    روزنامه وقايع اتفاقيه از خيز دلار براي فتح رکورد 4 هزار توماني خبر داده و از قول سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس مي نويسد: بانک مرکزي عامل گراني دلار و ارز است و بيشترين استفاده از گراني دلار را نيز دولت و بانک مرکزي مي برد.
    روزنامه شهروند نيز از «طغيان دوباره دلار» خبر داده است.
    در عين حال نشريات و نمايندگان حامي دولت مدتي است گران شدن دلار حتي تا بالاي 4 هزار تومان را با توجيهاتي نظير واقعي کردن نرخ دلار و خالي کردن حباب تورمي نهفته در بازار چند سال آن را تئوريزه مي کند. روزنامه آرمان، شهروند، فرهيختگان، شرق، اعتماد و... مدتي است ادعا مي کنند دلار بايد براساس تورم 3 سال گذشته يا تورم جهاني محاسبه مجدد شود. اين ادعا در حالي است که دولت مدعي است نرخ تورم را به 8 درصد رسانده است. اما در مقابل قيمت دلار در همين 3-4 ماه اخير 600-700 تومان گران شده است. سوال مهم در اين ميان اين است که اگر تورم 8 درصدي درست است چرا افزايش 20 تا 25 درصدي قيمت ارز؟ و اگر نرخ دوم واقعي است، چرا پز تورم 8 درصدي داده مي شود؟ از ديگر سو اگر نرخ ارز بايد به ادعاي مدعيان واقعي شود، بنابراين بايد حقوق دريافتي کارگران و کارمندان را نبايد با تورم 10-12 درصدي محاسبه کنند.
    «تخليه تورم پنهان» ادعاي بي در و پيکري بوده است که قائلان به مدل تعديل اقتصادي از دوره کارگزاران سازندگي و اصلاحات تا به امروز با تمسک به آن، اقدام به افزايش بي رويه قيمت ارز، حامل هاي انرژي، و خدمات دولتي در مقاطع مختلف کرده اند بي آن که توضيح دهند در کدام نقطه، حباب مدعايي تخليه و تمام مي شود؟!

خبر ويژه 
چرا دولت براي برخورد با 387 مدير نجومي همت نكرد؟!

معاون پارلماني رئيس جمهور از نامه روحاني به ديوان محاسبات درباره «حقوق هاي نامتعارف» خبر داد.
    حسينعلي اميري به فارس گفته است: آقاي رئيس جمهور حدود دو هفته پيش در نامه اي از رئيس ديوان محاسبات نيز خواست تا پرونده همه کساني که در مظان اتهام دريافت حقوق هاي نامتعارف بودند را به هيئت هاي مستشاري ارجاع بدهد و هيئت هاي مستشاري پرونده همه کساني را که خلاف قانون و مقررات دريافتي داشته اند، رسيدگي کند و حکم شرعي و قانوني را در مورد آنان صادر و نتيجه را به رئيس جمهور گزارش کند.
    وي افزود: هيچ يک از اعضاي دولت از کساني که برخلاف قانون و مقررات دريافتي داشته اند، دفاع نکرده و نمي کند.
    بنابر اعلام ديوان محاسبات، 397 مدير حقوق هاي بالاي 20 ميليون تومان دريافت مي کرده اند.
    نامه رئيس جمهور به ديوان محاسبات در حالي است که آقاي روحاني 6 ماه پيش (14 تير 95) بيانيه اي شديد و غليظ صادر کرد اما مشي مسئولان دولتي خلاف آن نامه و در حمايت از مديران نجومي بود به نحوي که زير 10 مدير برکنار شدند و برخي از آنها مانند رستگار سرخه مدير بانک ملت، مجدداً به عنوان عضو هيئت مديره منصوب گرديدند. از سوي ديگر برخي دولتمردان نظير وزير صنعت، اقتصاد، بهداشت و سخنگوي دولت با توجيهات مختلف، از نجومي بگيران حمايت کردند، اين حقوق را طبيعي خواندند و حتي مدعي شدند نجومي بگيران سرمايه هاي کشور هستند!!
    روحاني در بيانيه 14 تير 95 نوشته بود: «چند هفته اي است که موضوع پرداخت هاي نامتعارف و حقوق هاي غيرمنصفانه، وجدان ملي را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ اين مسئله از آن جهت براي اينجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کيف، ابعاد و زمينه هاي آن، مي تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه هاي اميد که حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه دار کند... هشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افکار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گران قدري است که بدان ارج مي نهيم. من در اين راه با هيچ کس عقد اخوت نبسته ام...».
    رئيس جمهور در اين نامه خواستار اقدامات قاطع در شناسايي متخلفان و موارد سوءاستفاده ها، نيز عزل متخلفان و استرداد وجوه شده بود. 
    جالب اينکه بنابر اعلام رئيس سازمان بازرسي کل کشور، حسين فريدون دستيار رئيس جمهور يکي از عوامل انتصاب تحميلي مدير نجومي بانک رفاه (با حقوق 234 ميليون توماني) بود.
    رهبر معظم انقلاب ظرف 8 ماه گذشته که پرونده حقوق هاي نامشروع به خوبي گشوده شده، بارها نسبت به مشمول مرور زمان شدن اين پرونده ها هشدار داده و خواستار برکناري و مجازات متخلفان و بازگرداندن اموال بيت المال شده اند. معظم له با نامشروع و خيانت آميز خواندن حقوق هاي نجومي، خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد؛ اين را نشان بدهيد به مردم. به هر حال اين نکته ] مهمي[ است. به نظر من براي متخلف اصلانبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمان ها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند. خب، قوه مجريه جلوي چشم است و حالامثلابيشتر از ديگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجريه نيست که بايد برخورد کند، قوه قضاييه هم در جاي خود - آنجايي که جاي ورود قوه قضاييه است- بايستي برخورد کند».
    دادستان تهران ديروز از احضار شماري از مديران نجومي خبر داد.

    خبر ويژه 
استعفا كه پاسخ سوالات و مطالبات مردم نمي شود

سوالات مردم درباره حقوق هاي نجومي يا فاجعه برخورد دو قطار، با صرف استعفا پاسخ داده نمي شود.
    وبسايت مشرق در اين باره نوشت: مشکلات و معضلاتي که در دولت وجود دارد و اغلب با يک اتفاق دل خراش مثل زخمي کهنه سر باز مي کند اغلب شامل گذشت زمان شده و به فراموشي سپرده مي شود. 
    موضوع حادثه برخورد دو قطار که در ايستگاه هفت خوان سمنان رخ داد و باعث از دست رفتن جان عده اي از هموطنانمان شد يکي از اين مسائل است. دولت در اين زمينه شيوه خاص استعفاي مسئولين را براي آرام کردن افکار عمومي به کاربرد.
    در ماجراي فيش هاي نجومي و حادثه دل خراش قطار تبريز مشهد همين رويه اتفاق افتاد. محسن پورسيدآقايي مديرعامل راه آهن استعفا کرد تا تب انتقاد به دولت و وزارت راه در اين زمينه فروکش کند. جالب اينجاست که نامه پذيرش استعفاي وي از سوي وزير راه و شهرسازي با تعريف و تمجيدهاي فراوان همراه بود و آخوندي با ادبياتش در قبول استعفا، منت بر سر مردم گذاشت.
    بعد از پذيرش استعفا نيز حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور در توئيت خود براي پورسيدآقايي سنگ تمام گذاشت و وي را مديري توانمند خواند که بالاجبار از قطار دولت پياده شده تا اعتماد عمومي به دولت بازگردد بدون هيچ اشاره اي به کشته شدن بيش از 40 نفر از هموطنان در اين حادثه دلخراش.
    اين رفتار مشابه برخورد دولت با مديراني است که حقوق نجومي با تسهيلات خاص دريافت مي کردند. با مشخص شدن دريافت حقوق نجومي مديران صندوق توسعه ملي در پي افشاي حقوق نجومي 57 ميليون توماني صفدر حسيني مديرعامل صندوق توسعه ملي و ديگر اعضاي هيئت عامل اين صندوق، هيئت امناي صندوق توسعه ملي در تاريخ 12 تير ماه سال جاري با استعفاي اجباري تمامي اعضاي هيئت عامل موافقت کرد تا برکناري 5 مدير عامل اين صندوق رقم بخورد.
    در مراسم توديع و معارفه مديران جديد و سابق صندوق توسعه ملي، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به نمايندگي از مديران بالادستي دولت شرکت کرد و از سيد صفدر حسيني به عنوان يکي از ذخيره هاي نظام ياد کرد.
    با اين اوصاف اقدامات دولت در جهت برطرف کردن معضلات ذکر شده تنها در حد استعفاي برخي از مديراني بوده که بعضاً کوس رسوايي شان به صدا درآمده اما بعد از استعفا نه تنها به موضوع رسيدگي صورت نگرفته است بلکه از آنان تمجيد و تعريف هم صورت گرفته و آنان را ذخيره و امانت دار نظام نيز مي نامند.
    عدم رسيدگي به اين مسائل حتي موجب تذکر رهبر معظم انقلاب در پيگيري اين مشکلات شده است. در همين رابطه رهبر معظم انقلاب اخيراً خاطرنشان کردند: «موضوع حقوق هاي نجومي از مسائل مهمي است که نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقي ماند.»
    اين در شرايطي است که رهبر معظم انقلاب در پيام تسليت به خانواده جان باختگان حادثه برخورد دو قطار در سمنان نيز بيان کردند که اين حادثه مرا مصيبت زده کرد، قصور و تقصير و بي تدبيري دست اندرکاران خانواده هايي را عزادار کرد، از مسئولان و دست اندرکاران اين مسئله مي خواهم از اين حوادث دردناک به آساني عبور نکنند و دغدغه حل ريشه اي اين مسائل و امثال آن را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند.
    برخورد دولت با مشکلات و حوادث اين چنيني و مديراني که سبب بروز چنين مواردي شده اند بعضاً گذرا است اين در حالي است که رئيس جمهور در غير مواردي که بيرون از دايره وظيفه دولت تعريف مي شود مانند برخورد با بابک زنجاني به اشد مجازات معتقد است.
    وي درباره محکوميت بابک زنجاني به اعدام بيان مي دارد: «مي گويند که وي (بابک زنجاني) محکوم به اعدام شده است، ثم ماذا پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلي را حل نمي کند.»
    سخنان رئيس جمهور مصداقي هم در ماجراي فيش هاي نجومي و پيگيري علت حادثه قطار سمنان و اهمال مديران مربوطه پيدا مي کند. در واقع خواست مردم در اين موارد نيز مشابه آن چيزي است که رئيس جمهور در خصوص بابک زنجاني و به جاي آوردن خسارت مالي اظهار کرد.

خبر ويژه 
فضاي كلي جامعه ممكن است به ضرر روحاني تغيير كند

يک سايت حامي دولت نوشت در صورت عدم نامزدي روحاني، امثال جهانگيري و زنگنه گزينه هاي خوبي هم هستند اما عارف نشان داد که مرد سياست نيست.
    به گزارش نامه نيوز، اخيراً مرتضي الويري شهردار کارگزاراني اسبق تهران گفته است ممکن است فضاي جامعه به ضرر روحاني تغيير کند. او مي گويد: «به سه دليل ما احتمال مي داديم و مي دهيم که آقاي روحاني را در صحنه انتخابات نداشته باشيم. اول آنکه خودش نيايد، مثلاً به او گفته شود آمدنت به مصلحت نيست يا فشارها آنقدر زياد شود که او بگويد من نيستم. دليل دوم اين که ما در مورد تصميم شوراي نگهبان نمي توانيم برآورد روشني داشته باشيم، وقتي چهار سال پيش مي بينيم آقاي هاشمي رفسنجاني ردصلاحيت مي شود مي توانيم احتمال دهيم با دلايلي که اصلاً براي ما روشن نيست و نخواهد شد صلاحيت آقاي روحاني را هم زير سوال ببرند. پس با توجه به عملکرد گذشته شوراي نگهبان اين اتفاق محتمل است. مسئله سوم اين است که بنا به دليلي که الان قابل محاسبه نيست ممکن است فضاي کلي جامعه به ضرر آقاي روحاني تغيير کند. ما به کرات در کشورهاي جهان سوم اين اتفاق را ديديم و نه تنها در کشورهاي جهان سوم، بلکه حالاآمريکا هم جلوي چشم ماست. در کشور ما هم ممکن است در آن روزهاي آخر ناگهان يک شايعه معادلات را به هم بزند و آراي اقشار فرودست را به طرف خاصي متمايل کند. به اين سه دليل هست که دوستان ما به صورت جدي به فکر مطرح کردن افرادي هستند که اين افراد، نه در عرض آقاي روحاني، بلکه در طول ايشان مطرح مي شوند. به عبارت ديگر اينها مطرح نمي شوند که با آقاي روحاني رقابت کنند و آراي او را بشکنند. بلکه مطرح مي شوند که اگر يکي از سه عاملي که اشاره کردم اتفاق افتاد دست ما خالي نباشد.»
    نامه نيوز با اين مقدمه مي نويسد: به نظر مي رسد اين استراتژي از سوي اصلاح طلبان يک راهبرد درست و صحيح براي خرداد 96 است. تجربه هاي گذشته نشان داده است که براي انتخابات بايد همه احتمالات را در نظر گرفت. به نظر مي رسد براي اين کار در صورت عدم حضور روحاني در انتخابات به هر دليلي، گزينه اي از دولت روحاني مي تواند جانشين خوبي براي شيخ ديپلمات باشد. به طور مثال جهانگيري و يا زنگنه به عنوان دو مديري که سال ها در عرصه اداره کشور حضور داشته اند مي توانند گزينه هاي مناسبي براي جانشيني حسن روحاني باشند.
    نامه نيوز افزود: کساني بايد پاي به اين عرصه بگذارند که بتوانند مسير روحاني را طي کنند. نامزد شدن افرادي مانند عارف که از قدرت چانه زني و ضربه پذيري کمتري نسبت به ديگر گزينه ها دارد نمي تواند به جريان اصلاحات کمک کند. عارف در مجلس دهم نشان داد چندان مرد ميدان سياست نيست و نمي شود بر روي او به عنوان يک مدير تمام عيار حساب کرد.