اوین
نامه ی کیهان یکشنبه 12 دیماه سال 1395
يادداشت ميهمان : اوین نامه ی کیهان " هشدار! نفوذ آموزشي با سند 2030"
آخر شورای عالی انقلاب فرهنگی که افرادی همچون پاسدار سوپر
هذیان گوی بزبز قندی یا رحیم ازغندی عضو فعالش می باشد چگونه دارای ا عتبار است . به ویژه اینکه حتی
مصباح یزدی هم اخیراً به عملکردش انتقاد
کرده است . مهمتراینکه فراموش نشده است که چگونه در29 اردیبهشت 59 زیر
چترانقلاب ضد فرهنگی یورش وحشیانه مغول و ار به دانشگا ه های سراسر کشور شدو به
خاک وخون کشیده شد . سپس برای 3 سال دانشگاه ها تعطیل شدند . تا پس از بازداشت و اخراج وپاک سازی اساتیددانشگاه ها تبدیل به
جولانگاه بسیجیان وپاسداران شود . اما اکنون
همکار وهم قلم یادداشت نویس سربازجو
شریعت نداری انتقاد کرده
است چرا در دو هفته گذشته سند ملي
آموزش 2030 ايران رونمايي و موجب نگراني جامعه علمي - آموزشي کشور شد چنين
سندي بايد در مراجع قانوني صاحب صلاحيت کشور مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و
براساس معيارهاي تربيتي و سبک زندگي ايراني- اسلامي تدوين و به تصويب برسد به جای
اینکه از سوي يونسکو و با همکاري بانک
جهاني و براساس معيارهاي ليبرالي و سرمايه داري ديکته شود؟
1- در دو هفته گذشته سند ملي آموزش 2030 ايران رونمايي و موجب
نگراني جامعه علمي - آموزشي کشور شد. اولاً سوال اين است چرا سند به اين مهمي بدون
هيچ گونه اطلاع رساني قبلي و حتي بدون حضور نهادهاي تصميم گير، سياست گذار و قانون
گذار از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چهره هاي علمي کشور و خبرنگاران رونمايي
شد و جزئيات آن منتشر نشده است؟ثانياً وزير علوم،
تحقيقات و فناوري گفته کميسيون علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل (يونسکو) در
ايران در چارچوب عمل جهاني آموزش 2030 و مطابق با آخرين مصوبات و دستورات بين
المللي اقدام به تدوين سند ملي آموزش ملي 2030 ايران کرده است. سوال اول: چرا چنين
سندي در سکوت کامل و بدون نظرخواهي از کارشناسان تدوين شده و در معرض نقد و بررسي
عالمانه جامعه علمي - آموزشي کشور قرار نگرفته است؟ سوال دوم: آيا چنين سندي بايد در مراجع قانوني صاحب صلاحيت کشور
مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس معيارهاي تربيتي و سبک زندگي ايراني-
اسلامي تدوين و به تصويب برسد يا از سوي يونسکو و با همکاري بانک جهاني و براساس
معيارهاي ليبرالي و سرمايه داري ديکته شود؟ سوال سوم: وجاهت قانوني و صلاحيت علمي
- آموزشي کميسيون يونسکو چيست که تدوين سند ملي آموزشي کشور به دست آن سپرده شده است؟
ثالثاً وزيرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،
نقشه جامع علم و فناوري کشور و برنامه توسعه ششم گنجانده شده است. سوال: چرا قبل
از اينکه اين سند به تصويب مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس
شوراي اسلامي برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آيا نمايندگان مجلس که اکنون مشغول
بررسي و تصويب برنامه ششم هستند، به اين امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد
کرده سند 2030 يونسکو و شاخص هاي 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشي سازمان ملل
را وارد کتب درسي و آموزشي کشور کند. وزير علوم گفته ايران موظف است گزارش پيشرفت
کار را سالانه به مراجع بين المللي ارائه دهد. سوال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس
شوراي اسلامي و تائيد شوراي محترم نگهبان، در پاريس مقر يونسکو متعهد به اجراي آن
شده است؟ مگر براساس اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي هرگونه ايجاد تعهد براي
کشور در مجامع بين المللي نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد؟ و آيا اگر اين
تعهد موجب سلطه بيگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمي باشد؟ آيا سند 2030 موجب سلطه
فرهنگي بر کشور نمي شود و با قاعده حقوقي و فقهي نفي سبيل در تضاد نيست؟ خامساً اين
سند و توافق با يونسکو که قرار است مبناي تعليم و تربيت تمام دوران تحصيل دانش
آموزان و دانشجويان کشور قرار گيرد، کجاي نقشه جامع علمي کشور قرار دارد؟ قطعاً
چنين سندي اهداف نفوذي دارد و آسيب جدي متوجه نظام تعليم و تربيت مي کند. سادساً
وزير علوم تصريح کرده تهيه سند ملي آموزش 2030 يک حرکت هوشمندانه است. با توجه به
سوالات بي پاسخ فوق، راز محرمانه تدوين و تصويب و اجرا کردن و دادن تعهد بين
المللي اين سند و رونمايي آن چيست و چه جريان و افرادي پشت پرده اين حرکت
هوشمندانه! قرار دارند؟
2- سازمان ملل ابزاري براي پيشبرد اهداف نظام سلطه جهاني و مبناي يونسکو تفکر ليبرالِ غرب مي باشد و با تفکر اسلامي در تضاد است. همچنين با استناد به سند منتشر شده از سوي پنتاگون، يونسکو طبق دکترين امنيت ملي آمريکا جزو بازوهاي اجراي سياست هاي آمريکا در ساير کشورها به شمار مي رود و دستورالعمل هاي اصلي خود را از اين مرکز دريافت مي کند، که تازه ترين مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئيس جمهور آمريکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنراني ميشل اوباما همسر رئيس جمهور آمريکا در کنفرانس بين المللي «نوآوري در آموزش» تحت عنوان «سرمايه گذاري براي توسعه» در دوحه پايتخت قطر به روز رساني و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر يونسکو در پاريس با حضور وزراي آموزش و پرورش کشورهاي عضو از جمله ايران تصويب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامي وست پوينت نيويورک تاکيد کرده بود «نهادهاي بين المللي از سازمان ملل گرفته تا صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را آمريکا شکل داده و اين نهادها تقويت کننده نيرو و توان آمريکا و بخشي از رهبري آمريکا هستند.» نکته جالب اينجاست که سياست هاي دکترين امنيت ملي آمريکا با کمک دستگاه ها و بودجه هاي دولتي در کشور اجرا مي شود!
3- براساس چه معيار عقلي و منطقي چنين اعتمادي از سوي مسئولان کشور به يک نهاد بين المللي شده که سوابق آن مشخص است؟ بايد گفت اين اعتماد از جنس همان اعتمادي است که استراتژيست هاي جريان ليبرال، مذاکرات هسته اي را طراحي و به دستگاه ديپلماسي کشور تحميل کردند که اکنون وزير امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
4- متاسفانه علي رغم ادعاي دفاع از حقوق شهروندي و رونمايي از سند آن، محرمانه سازي بسياري از مسايل براي مردم و دور زدن نهادهاي قانوني کشور و دادن تعهدات بين المللي مغاير با قوانين و ارزش هاي کشور جزو اتفاقاتي است که طي سال هاي گذشته شاهد آن بوديم، در حالي که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعي براي کشور است يا موجب تعارضات بين نسلي و انحراف نسل آينده کشور مي شود و هويت ايراني - اسلامي را هدف قرار داده است؟ قطعاً اين اقدامات ناشي از حساسيت و نگراني از واکنش جامعه به ويژه جامعه علمي- آموزشي کشور بوده و به همين دليل جريان پشت پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبي مانند آموزش و توسعه پايدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتيجه عملي آن به دست مي آيد تغيير باورهاي مردم و هماهنگ کردن نسل آينده با سياست هاي نظام سلطه سرمايه داري تحت عنوان نظم جهاني است. همان گونه که در ديگر اسناد بين المللي سخن از صلح جهاني گفته شده اما نتيجه آن اسناد، جنگ و خونريزي و خشونت در اقصي نقاط جهان است.
6- از دلايل توجيهي اين سند استقاده از توانمندي هاي بين المللي بيان شده، در حالي که حقيقت امر اين است که در پس قول و قرارهاي داده شده، بايد داده هاي اطلاعاتي آموزشي و پرورشي کشور را در اختيار خارجي ها بگذاريم، چنان که وزير علوم تصريح کرده سالانه بايد اين اطلاعات ارسال شود و نگراني اين است که اين اطلاعات در اختيار نهادهاي جاسوسي دنيا و به ويژه سيا و موساد قرار گيرد!، آن گونه که قبلاً رخ داده است.
7- با توجه به محور بودن تساوي جنسيتي و حقوق بشر و سبک زندگي غربي در سند 2030، نگراني مهم تر اين است که دادن اين گونه تعهدات بين المللي بدون تصويب در مراکز تصميم گيري و قانونگذاري کشور، خود زمينه ساز فشارهاي بين المللي و تصويب قطعنامه هاي سازمان ملل عليه ملت ايران به بهانه هاي حقوق بشري خواهد شد و بر مبناي همين تعهدات عده اي وطن فروش اقدام به نوشتن نامه به رئيس جمهور آمريکا مي کنند و از او مي خواهند تحريم ها را عليه ملت ايران تشديد کنند، همانند آنچه که طراحان و حاميان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخير با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
8- خصوصي سازي مدارس را نيز بايد در جهت اجراي همين سند2030 ارزيابي کرد. رئيس جمهور سال 94 در آيين نکوداشت مقام معلم تاکيد مي کند «آموزش و پرورش بايد به تدريج و گام به گام از حالت دولتي بودن خارج شود». در حالي که خصوصي سازي آموزشي و سلب اختيار از دولت ها و حاکميت کشورها که توسط ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايي پيشنهاد شده، مهم ترين ويژگي سند آموزشي2030 ديکته شده از سوي يونسکو و در راستاي اهداف نظام سرمايه داري جهاني است و مهم ترين دستاورد آن نفوذ جريان ها و منابع روشنفکري و سکولار در فضاي آموزشي و تربيتي کشور بر مبناي آموزه هاي غربي است. اين هدف آشکارا در کتابچه هاي راهنماي يونسکو با عنوان «آموزش همگاني جهاني» به چشم مي خورد. به همين دليل است که برخي تئوريسين هاي دولت يازدهم علنا اعلام مي کنند «دوره آموزش و پرورش ايدئولوژيک به پايان رسيده است.»!
9- جريان پشت اين تفکر براي فراهم کردن اجراي اين «سند نفوذ آموزشي» ابتدا نشستي در تير93 با حضور مشهورترين چهره هاي اقتصاد سرمايه داري داخلي و خارجي در دانشگاه شريف و دومين همايش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشي» با حضور برخي مسئولان اجرايي کشور برگزار کرد.
10- نکته فاجعه بار اينجاست که تاکنون اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي واکنشي به تدوين و اجراي غيرقانوني سند 2030 از خود نشان نداده اند و بي توجهي به اين سند مهم آموزشي کشور زماني قابل درک مي شود که رئيس فرهنگستان علوم پزشکي ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه اي در خصوص سند بين المللي«آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت» تاکيد مي کند «در مکاتبه و گفت وگو در باره فاجعه برانگيز بودن آن، با شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون آموزشي وزارتخانه مربوطه و روساي کميسيون هاي فرهنگي و آموزش عالي مجلس، همه گفتند ما نفهميديم چي بود و تصويب شد!!!»
11- درحالي دولت اصرار دارد طرح هاي غيربومي و خلاف قانون يونسکو را به جاي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش که يک طرح بومي و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمينه هضم هويت ملي - اسلامي و نسل آينده کشور در پروژه جهاني شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بين المللي» مواجه هستيم که براي نسل جوان ملت ها به ويژه ملت ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي ها کاري غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسي، مسئله اي «حاکميتي» است و دولت بايد نقش آفريني کند». (12 ارديبهشت 95). نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
2- سازمان ملل ابزاري براي پيشبرد اهداف نظام سلطه جهاني و مبناي يونسکو تفکر ليبرالِ غرب مي باشد و با تفکر اسلامي در تضاد است. همچنين با استناد به سند منتشر شده از سوي پنتاگون، يونسکو طبق دکترين امنيت ملي آمريکا جزو بازوهاي اجراي سياست هاي آمريکا در ساير کشورها به شمار مي رود و دستورالعمل هاي اصلي خود را از اين مرکز دريافت مي کند، که تازه ترين مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئيس جمهور آمريکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنراني ميشل اوباما همسر رئيس جمهور آمريکا در کنفرانس بين المللي «نوآوري در آموزش» تحت عنوان «سرمايه گذاري براي توسعه» در دوحه پايتخت قطر به روز رساني و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر يونسکو در پاريس با حضور وزراي آموزش و پرورش کشورهاي عضو از جمله ايران تصويب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامي وست پوينت نيويورک تاکيد کرده بود «نهادهاي بين المللي از سازمان ملل گرفته تا صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را آمريکا شکل داده و اين نهادها تقويت کننده نيرو و توان آمريکا و بخشي از رهبري آمريکا هستند.» نکته جالب اينجاست که سياست هاي دکترين امنيت ملي آمريکا با کمک دستگاه ها و بودجه هاي دولتي در کشور اجرا مي شود!
3- براساس چه معيار عقلي و منطقي چنين اعتمادي از سوي مسئولان کشور به يک نهاد بين المللي شده که سوابق آن مشخص است؟ بايد گفت اين اعتماد از جنس همان اعتمادي است که استراتژيست هاي جريان ليبرال، مذاکرات هسته اي را طراحي و به دستگاه ديپلماسي کشور تحميل کردند که اکنون وزير امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
4- متاسفانه علي رغم ادعاي دفاع از حقوق شهروندي و رونمايي از سند آن، محرمانه سازي بسياري از مسايل براي مردم و دور زدن نهادهاي قانوني کشور و دادن تعهدات بين المللي مغاير با قوانين و ارزش هاي کشور جزو اتفاقاتي است که طي سال هاي گذشته شاهد آن بوديم، در حالي که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعي براي کشور است يا موجب تعارضات بين نسلي و انحراف نسل آينده کشور مي شود و هويت ايراني - اسلامي را هدف قرار داده است؟ قطعاً اين اقدامات ناشي از حساسيت و نگراني از واکنش جامعه به ويژه جامعه علمي- آموزشي کشور بوده و به همين دليل جريان پشت پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبي مانند آموزش و توسعه پايدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتيجه عملي آن به دست مي آيد تغيير باورهاي مردم و هماهنگ کردن نسل آينده با سياست هاي نظام سلطه سرمايه داري تحت عنوان نظم جهاني است. همان گونه که در ديگر اسناد بين المللي سخن از صلح جهاني گفته شده اما نتيجه آن اسناد، جنگ و خونريزي و خشونت در اقصي نقاط جهان است.
6- از دلايل توجيهي اين سند استقاده از توانمندي هاي بين المللي بيان شده، در حالي که حقيقت امر اين است که در پس قول و قرارهاي داده شده، بايد داده هاي اطلاعاتي آموزشي و پرورشي کشور را در اختيار خارجي ها بگذاريم، چنان که وزير علوم تصريح کرده سالانه بايد اين اطلاعات ارسال شود و نگراني اين است که اين اطلاعات در اختيار نهادهاي جاسوسي دنيا و به ويژه سيا و موساد قرار گيرد!، آن گونه که قبلاً رخ داده است.
7- با توجه به محور بودن تساوي جنسيتي و حقوق بشر و سبک زندگي غربي در سند 2030، نگراني مهم تر اين است که دادن اين گونه تعهدات بين المللي بدون تصويب در مراکز تصميم گيري و قانونگذاري کشور، خود زمينه ساز فشارهاي بين المللي و تصويب قطعنامه هاي سازمان ملل عليه ملت ايران به بهانه هاي حقوق بشري خواهد شد و بر مبناي همين تعهدات عده اي وطن فروش اقدام به نوشتن نامه به رئيس جمهور آمريکا مي کنند و از او مي خواهند تحريم ها را عليه ملت ايران تشديد کنند، همانند آنچه که طراحان و حاميان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخير با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
8- خصوصي سازي مدارس را نيز بايد در جهت اجراي همين سند2030 ارزيابي کرد. رئيس جمهور سال 94 در آيين نکوداشت مقام معلم تاکيد مي کند «آموزش و پرورش بايد به تدريج و گام به گام از حالت دولتي بودن خارج شود». در حالي که خصوصي سازي آموزشي و سلب اختيار از دولت ها و حاکميت کشورها که توسط ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايي پيشنهاد شده، مهم ترين ويژگي سند آموزشي2030 ديکته شده از سوي يونسکو و در راستاي اهداف نظام سرمايه داري جهاني است و مهم ترين دستاورد آن نفوذ جريان ها و منابع روشنفکري و سکولار در فضاي آموزشي و تربيتي کشور بر مبناي آموزه هاي غربي است. اين هدف آشکارا در کتابچه هاي راهنماي يونسکو با عنوان «آموزش همگاني جهاني» به چشم مي خورد. به همين دليل است که برخي تئوريسين هاي دولت يازدهم علنا اعلام مي کنند «دوره آموزش و پرورش ايدئولوژيک به پايان رسيده است.»!
9- جريان پشت اين تفکر براي فراهم کردن اجراي اين «سند نفوذ آموزشي» ابتدا نشستي در تير93 با حضور مشهورترين چهره هاي اقتصاد سرمايه داري داخلي و خارجي در دانشگاه شريف و دومين همايش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشي» با حضور برخي مسئولان اجرايي کشور برگزار کرد.
10- نکته فاجعه بار اينجاست که تاکنون اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي واکنشي به تدوين و اجراي غيرقانوني سند 2030 از خود نشان نداده اند و بي توجهي به اين سند مهم آموزشي کشور زماني قابل درک مي شود که رئيس فرهنگستان علوم پزشکي ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه اي در خصوص سند بين المللي«آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت» تاکيد مي کند «در مکاتبه و گفت وگو در باره فاجعه برانگيز بودن آن، با شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون آموزشي وزارتخانه مربوطه و روساي کميسيون هاي فرهنگي و آموزش عالي مجلس، همه گفتند ما نفهميديم چي بود و تصويب شد!!!»
11- درحالي دولت اصرار دارد طرح هاي غيربومي و خلاف قانون يونسکو را به جاي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش که يک طرح بومي و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمينه هضم هويت ملي - اسلامي و نسل آينده کشور در پروژه جهاني شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بين المللي» مواجه هستيم که براي نسل جوان ملت ها به ويژه ملت ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي ها کاري غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسي، مسئله اي «حاکميتي» است و دولت بايد نقش آفريني کند». (12 ارديبهشت 95). نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
