گزیده ها قسمت پنجم 29 دی - 95
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران از مرگ 9 بی سرپناه در استان تهران ظرف حدود سه ماه خبر داد.دکتر «محمد جواد هدایت شده» در گفت‌وگو با ایسنا درباره آمار تعداد جانباختگان بی‌مکان و بی‌سرپناه، اظهار کرد: از ابتدای آبان ماه تا روز دوشنبه در مجموع 9 مورد فوتی در مرگ افراد بی‌سرپناه در مکان‌های عمومی به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.
وی درباره اینکه آیا این افراد کارتن‌خواب بوده‌اند یا خیر، اظهار کرد: تشخیص کارتن‌خوابی منوط به تحقیقات قضایی است؛ اما آنچه قطعی است این است که این افراد بی‌سرپناه بوده و در اماکن عمومی جان خود را از دست داده‌اند.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درباره علت فوت این افراد نیز گفت: یک مورد به دلیل سرمازدگی و دو مورد به دلیل عفونت‌های داخلی و بیماری‌های عفونی جان خود را از دست داده بودند و علت مرگ شش نفر دیگر نیز در دست بررسی است.
هدایت‌شده همچنین با بیان اینکه هر 9 مورد فوتی مرد بوده‌اند افزود: حداقل سن این افراد 35 و حداکثر سن نیز 70 سال بوده است، ضمن اینکه پنج نفر از جانباختگان همچنان مجهول‌الهویه هستند و تحقیقات برای شناسایی هویت‌شان ادامه دارد.
وی درباره مناطقی که این افراد در آنها فوت شده و به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند هم اظهار کرد: اجساد طی این مدت از نقاط مختلف استان تهران به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که به عنوان مثال از محدوده تجریش، اسلامشهر، مشیریه، خانی‌آباد نو، بازار، جوادیه، تهرانپارس و ... مواردی به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درباره فراوانی فوت‌شدگان در طول این سه ماه به ایسنا گفت: شش مورد از فوتی‌های ارجاع شده مربوط به دی ماه بوده، دو مورد مربوط به آذر و یک مورد نیز مربوط به آبان بوده است.
هدایت‌شده همچنین با بیان اینکه جواز دفن برای این افراد صادر می‌شود گفت: نمونه‌های لازم از اجساد این افراد اخذ شده و تصاویر آنان نیز در بانک اطلاعات پزشکی قانونی موجود است.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درپاسخ به اینکه در سال گذشته چند فرد لامکان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: در حال حاضر آماری در مورد تعداد جانباختگان در سال قبل در اختیار ندارم.
وی درباره اینکه آیا این افراد کارتن‌خواب بوده‌اند یا خیر، اظهار کرد: تشخیص کارتن‌خوابی منوط به تحقیقات قضایی است؛ اما آنچه قطعی است این است که این افراد بی‌سرپناه بوده و در اماکن عمومی جان خود را از دست داده‌اند.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درباره علت فوت این افراد نیز گفت: یک مورد به دلیل سرمازدگی و دو مورد به دلیل عفونت‌های داخلی و بیماری‌های عفونی جان خود را از دست داده بودند و علت مرگ شش نفر دیگر نیز در دست بررسی است.
هدایت‌شده همچنین با بیان اینکه هر 9 مورد فوتی مرد بوده‌اند افزود: حداقل سن این افراد 35 و حداکثر سن نیز 70 سال بوده است، ضمن اینکه پنج نفر از جانباختگان همچنان مجهول‌الهویه هستند و تحقیقات برای شناسایی هویت‌شان ادامه دارد.
وی درباره مناطقی که این افراد در آنها فوت شده و به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند هم اظهار کرد: اجساد طی این مدت از نقاط مختلف استان تهران به پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که به عنوان مثال از محدوده تجریش، اسلامشهر، مشیریه، خانی‌آباد نو، بازار، جوادیه، تهرانپارس و ... مواردی به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درباره فراوانی فوت‌شدگان در طول این سه ماه به ایسنا گفت: شش مورد از فوتی‌های ارجاع شده مربوط به دی ماه بوده، دو مورد مربوط به آذر و یک مورد نیز مربوط به آبان بوده است.
هدایت‌شده همچنین با بیان اینکه جواز دفن برای این افراد صادر می‌شود گفت: نمونه‌های لازم از اجساد این افراد اخذ شده و تصاویر آنان نیز در بانک اطلاعات پزشکی قانونی موجود است.
رئیس تالار تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران درپاسخ به اینکه در سال گذشته چند فرد لامکان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: در حال حاضر آماری در مورد تعداد جانباختگان در سال قبل در اختیار ندارم.
محمدرضا تابش - نایب رئیس فراکسیون امید - در روزنامه «شرق» نوشته است: هنگامی که تعامل با جامعه بین‌الملل و دوركردن کشور از سایه شوم جنگ به یک خواست ملی تبدیل شد، مردان کاردان و سیاست‌مداران هوشمند کشور با هدایت رهبری معظم و در سایه تدبیر رهبران عالی‌رتبه کشور همت گماشتند و با دقت تمام و دلسوزی بایسته و منطقی جهان‌پسند و با درپیش‌‌گرفتن روشی جدید که گفت‌وگو را جایگزین مخاصمه می‌کرد، به دستاوردی شگفت رسیدند و با کمترین هزینه ممکن، توافقی ماندگار را برای ایران و جهان رقم زدند.
اینک در یک‌سالگی این توافق بزرگ، شایسته است برخی از دستاوردهای آن را مورد مداقه قرار دهیم. به گفته صاحبنظران ده‌ها دستاورد را می‌توان برشمرد، اما در این مجال کوتاه می‌توان به اهم آنها اشاره مختصری داشت:
١- خارج كردن ایران از شمول قطعنامه‌های جنگ‌آفرین سازمان ملل و ابطال پشتوانه‌های حقوقی آن را که در نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بوده است، بدون تردید می‌توان مهم‌‌ترین دستاورد برجام قلمداد کرد.
٢- لغو عمده تحریم‌های خانمان‌سوز که مانند بهمنی سهمگین، اقتصاد و امنیت ملی را هدف قرار داده بود و بازسازی روابط تجاری و اقتصادی دوباره با بسیاری از کشورهای طراز‌اول جهان را باید در زمره دیگر دستاوردهای ملموس و مهم برجام دانست. بازگشت عزتمندانه ایران به بازار نفت و تأثیرگذاری آن در سیاست‌ها و تصمیم‌های مهم اوپک، اقبال به سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بزرگ ملی و فروش هواپیماهای مدرن به ایران برای نخستین‌بار بعد از پیروزی انقلاب.
٣- بازسازی روابط بین‌الملل و تعامل سازنده با جامعه جهانی و بازآفرینی منزلت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و اعتمادسازی مجدد همراه با احترام متقابل و شایسته در عرصه‌های جهانی و ارتقاي جایگاه تأثیرگذار ایران در حل‌وفصل منازعات منطقه‌ای و حضور قدرتمندانه در مجامع بین‌المللی از دیگر دستاوردهای مهم برجام در یک سال گذشته است.
٤- در عرصه داخلی، آشکارشدن آثار ویرانگر تحریم‌ها بر اقتصاد و گسترش فساد در ساختار اقتصادی و اداری کشور در دوره مذکور که با برچیده‌‌شدن بسیاری از مجاری و گلوگاه‌های رانت‌آفرین بیش‌از‌پیش مشهود شد و آغاز مبارزه جدی با ابعاد فساد و آگاه‌شدن افکار عمومی از خسارت‌های هنگفت ناشی از تحریم‌ها را باید از دیگر دستاوردهای برجام دانست.
٥- اما آنچه شایسته توجه جدی است، اینکه بر همگان آشکار است جبران خسارت‌ها و بازسازی اقتصاد ویران‌شده در یک دوره تحریم هشت‌ساله، نیازمند صبر و زمانی بسیار فراتر از دوره تخریب و تحریم است و برای ملموس‌شدن آثار اقتصادی برجام و رسیدن آن به کف بازار باید با تدبیر و حوصله و برنامه‌ریزی جامع و البته ساختاری سالم، پیش رفت. همه می‌دانیم دردی که مانند سرطان همه ابعاد و پیکره کشور را فراگرفته بود، نیازمند دوره درمان طولانی است: از قدیم گفته‌اند «درد چون کوه می‌آید و موبه‌مو خارج می‌شود». به امید روزهای بهتر و آشکارترشدن آثار برجام. توصیه می‌شود منتقدان از سر انصاف، آن طرف قضیه را بنگرند که اگر توافق برجام حاصل نمی‌شد و تحریم‌ها شدت می‌گرفت و شبیه آنچه با برخی کشورهای منطقه کردند و تولید و صادرات نفت را به اندازه تأمین غذا و داروی مردم مجاز می‌دانستند، چه اتفاقی در کشور رخ می‌داد؟
شأن و عزت ایرانیان تمدن‌آفرین و تاریخ‌ساز ایجاب می‌کند ایران یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای و کشور تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی باشد؛ چنان‌که آثار این تحول تاریخ‌ساز هم‌اکنون هویداست. بی‌شک این از نتایج دیپلماسی هوشمندانه و تلاش‌های دیپلماتیک کادر ورزیده وزارت خارجه و حماسه‌آفرینی و شجاعت دلاورانی است که در عرصه مقاومت از جان و آبروی خویش می‌گذرند تا اسلام و ایران سرافراز بماند. قدردان این ملت و رهبری فرزانه انقلاب هستیم که با سرانگشت تدبیر ایشان، تحولات در عرصه مقاومت و دیپلماسی، هم‌زمان مدیریت می‌شود تا شایستگی‌های این ملت تجلی یابد.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبعات اجرای مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی و تحمیل بار مالی 10 هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری از شورای نگهبان خواست تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با ان موافقت نکند.
به گزارش ایسنا، حجت میرزایی در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی نهادهای بین نسلی هستند که کارامدی آنها زمینه ساز پویایی و تداوم اجتماعی و به حداقل رساندن تفاوت های طبقاتی است. صندوق ها یک تجربه موفق بشری برای امکان پذیر کردن ادامه حیات اقتصادی هستند.
وی افزود : اگرچه اصالتا صندوق های بازنشستگی، اجتماعی اند اما کارکردهای اقتصادی بالایی دارند و کارکردهای تبعی سیاسی غیرمستقیمی نیز دارند زیرا یکی از عوامل ثبات سیاسی در کنار آرامش اجتماعی هستند.
وی با اشاره به اینکه بی ثباتی اقتصادی صندوق ها در جوامع باعث بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی شده است گفت: تجمع های بازنشستگان درباره حقوق و مستمری هایشان نمونه ای از این بی ثباتی است.صندوق ها ممکن است به کانون بحران در آینده جوامع تبدیل شوند که در ایران نیز همینگونه است.
میرزایی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد با کسری 80 تا 100 درصدی و در صندوق نیروهای مسلح کسری 100 درصدی داریم و این کسری ها بارمالی 40 هزار میلیاردی بر دولت تحمیل کرده که برآورد می شود سال آینده به 50 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی ضمن ابراز نگرانی از کسری ها و مشکلات اقتصادی صندوق ها گفت: علت این امر تصمیم های اشتباه اتخاذ شده برای صندوق ها در گذشته است. یک تصمیم بدون انجام کار کارشناسی ممکن است هزارها میلیارد بار مالی ایجاد کند.
معاون اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق بازنشستگی با 28 مورد تصمیم اشتباه اعم از بازنشستگی پیش از موعد و تامین اجتماعی با تصمیماتی چون افزایش ورود اقشار مختلف و افزایش تعهدات دچار مشکلات عدیده شده اند و امسال سال خوبی برای صندوق های بازنشستگی نبود. در کنار هشدارهای بی سابقه نسبت به وضعیت صندوق ها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان و اظهارنظرات صاحبنظران در حالی که انتظار می رفت اصلاحات پارامتریک در برنامه ششم صورت گیرد، اما اتفاقات معکوسی رخ داد.
وی با اشاره به تصویب بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در چندماه اخیر گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را در سنین جوانی جوانمرگ کردیم و منابع و ذخایر را برای بازنشستگی 100 هزار نفر به زوال کشاندیم و 4000 میلیارد تومان بار مالی به آن تحمیل کردیم.
میرزایی ادامه داد : همچنین دو بند از برنامه ششم اخیرا به تصویب رسید که بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی از این جمله است. این مصوبه دست کم 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می دهد و بار مالی حدود 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نگران هستیم این موضوع به تقابل مشمولین این مصوبه و دولت منجر شود گفت: در حالی که قرار است به استقبال انتخابات برویم چنین اتفاقی به صلاح نیست ضمن آنکه آثار آن به یک سال و دو سال محدود نمی شود و چندین نسل را درگیر می کند.
وی همچنین به بازنشستگی رانندگان تحت پوشش تامین اجتماعی و شمول آنها در دایره مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: بار مالی این دوقانون برای صندوق بازنشستگی 5 تا 10 هزار و برای تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و به این ترتیب همه صندوق ها با کسری بزرگی مواجه خواهند شد.
میرزایی تاکید کرد: این تصمیمات تبعات اجتماعی نیز دارد و تجربه نشان داده جا برای جوان ها باز نمی شود و پیچیدگی های بیشتری را رقم می زند. در کشوری هستیم که سه چهارم نیروی کار ، مشارکتی در روند تولید ندارد و به بهانه های مختلف هر روز این مشارکت را کمتر و کمتر می کنیم.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 300 هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می شوند گفت: دولت به هیچ وجه با سه مصوبه یاد شده موافق نبوده است و به نظر می رسد فشار مدیران صندوق‌ها، دولت را مجاب کرده که باید به شدت نسبت به منافع صندوق ها و صیانت از آن حساس باشد. طرح بازنشستگی زنان نیز یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشد.
وی با اشاره به اینکه این طرح نیازمند انجام کار کارشناسی بود گفت: اگر این کار حتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس کارشناسی می شد مورد مخالفت قرار می گرفت. امیدوارم شورای نگهبان با اشراف و وقوف نسبت به تبعات این موضوع، اجازه تصویب نهایی این قانون را ندهد. تمام تلاش و رایزنی های خود را انجام خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، حجت میرزایی در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی نهادهای بین نسلی هستند که کارامدی آنها زمینه ساز پویایی و تداوم اجتماعی و به حداقل رساندن تفاوت های طبقاتی است. صندوق ها یک تجربه موفق بشری برای امکان پذیر کردن ادامه حیات اقتصادی هستند.
وی افزود : اگرچه اصالتا صندوق های بازنشستگی، اجتماعی اند اما کارکردهای اقتصادی بالایی دارند و کارکردهای تبعی سیاسی غیرمستقیمی نیز دارند زیرا یکی از عوامل ثبات سیاسی در کنار آرامش اجتماعی هستند.
وی با اشاره به اینکه بی ثباتی اقتصادی صندوق ها در جوامع باعث بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی شده است گفت: تجمع های بازنشستگان درباره حقوق و مستمری هایشان نمونه ای از این بی ثباتی است.صندوق ها ممکن است به کانون بحران در آینده جوامع تبدیل شوند که در ایران نیز همینگونه است.
میرزایی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد با کسری 80 تا 100 درصدی و در صندوق نیروهای مسلح کسری 100 درصدی داریم و این کسری ها بارمالی 40 هزار میلیاردی بر دولت تحمیل کرده که برآورد می شود سال آینده به 50 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی ضمن ابراز نگرانی از کسری ها و مشکلات اقتصادی صندوق ها گفت: علت این امر تصمیم های اشتباه اتخاذ شده برای صندوق ها در گذشته است. یک تصمیم بدون انجام کار کارشناسی ممکن است هزارها میلیارد بار مالی ایجاد کند.
معاون اقتصادی وزارت کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق بازنشستگی با 28 مورد تصمیم اشتباه اعم از بازنشستگی پیش از موعد و تامین اجتماعی با تصمیماتی چون افزایش ورود اقشار مختلف و افزایش تعهدات دچار مشکلات عدیده شده اند و امسال سال خوبی برای صندوق های بازنشستگی نبود. در کنار هشدارهای بی سابقه نسبت به وضعیت صندوق ها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان و اظهارنظرات صاحبنظران در حالی که انتظار می رفت اصلاحات پارامتریک در برنامه ششم صورت گیرد، اما اتفاقات معکوسی رخ داد.
وی با اشاره به تصویب بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در چندماه اخیر گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را در سنین جوانی جوانمرگ کردیم و منابع و ذخایر را برای بازنشستگی 100 هزار نفر به زوال کشاندیم و 4000 میلیارد تومان بار مالی به آن تحمیل کردیم.
میرزایی ادامه داد : همچنین دو بند از برنامه ششم اخیرا به تصویب رسید که بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه بدون شرط سنی از این جمله است. این مصوبه دست کم 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می دهد و بار مالی حدود 10 هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نگران هستیم این موضوع به تقابل مشمولین این مصوبه و دولت منجر شود گفت: در حالی که قرار است به استقبال انتخابات برویم چنین اتفاقی به صلاح نیست ضمن آنکه آثار آن به یک سال و دو سال محدود نمی شود و چندین نسل را درگیر می کند.
وی همچنین به بازنشستگی رانندگان تحت پوشش تامین اجتماعی و شمول آنها در دایره مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: بار مالی این دوقانون برای صندوق بازنشستگی 5 تا 10 هزار و برای تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و به این ترتیب همه صندوق ها با کسری بزرگی مواجه خواهند شد.
میرزایی تاکید کرد: این تصمیمات تبعات اجتماعی نیز دارد و تجربه نشان داده جا برای جوان ها باز نمی شود و پیچیدگی های بیشتری را رقم می زند. در کشوری هستیم که سه چهارم نیروی کار ، مشارکتی در روند تولید ندارد و به بهانه های مختلف هر روز این مشارکت را کمتر و کمتر می کنیم.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 300 هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می شوند گفت: دولت به هیچ وجه با سه مصوبه یاد شده موافق نبوده است و به نظر می رسد فشار مدیران صندوق‌ها، دولت را مجاب کرده که باید به شدت نسبت به منافع صندوق ها و صیانت از آن حساس باشد. طرح بازنشستگی زنان نیز یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشد.
وی با اشاره به اینکه این طرح نیازمند انجام کار کارشناسی بود گفت: اگر این کار حتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس کارشناسی می شد مورد مخالفت قرار می گرفت. امیدوارم شورای نگهبان با اشراف و وقوف نسبت به تبعات این موضوع، اجازه تصویب نهایی این قانون را ندهد. تمام تلاش و رایزنی های خود را انجام خواهیم داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح جزئیاتی تازه از دستگیری ۳۲ نفر از مدیران و اعضای کانال‌های تلگرامی در این استان گفت: این افراد با تحریک اشخاص به انحرافات جنسی، گرایش به مضامین غیر اخلاقی و ایجاد پروفایل غیر واقعی به جذب بیش از ۳۰۰۰ نفر در کانال‌های غیراخلاقیی اقدام کرده بودند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در گفت‌وگو با «میزان» افزود: این افراد به انتشار محتویات مستهجن از قبیل ویدئو و عکس در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس‌آپ و اینستاگرام اقدام می‌کردند که بر اساس بندهای «الف» و «ب» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند و به دستور مقام قضایی و با عملیات مرکز اطلاعات فضای مجازی نیروی انتظامی استان هرمزگان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در پی این اقدام قضایی، مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی مذکور، دعوت، احضار یا دستگیر شده‌اند که گزارشات مردمی نقش موثری در شناسایی این افراد متخلف داشته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی استان هرمزگان و به دستور مقام قضایی، کارشناسان مرکز اطلاعات فضای مجازی و پلیس فتا در پوشش اطلاعاتی با تلاش‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی این ۷۸ کانال، گروه و اکانت در شبکه‌هایی اجتماعی مجازی شدند که در جهت نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویشش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی اقدام می‌کردند.
اکبری خاطرنشان کرد: با تکمیل مستندات، پرونده این افراد در حال رسیدگی است و به دستور مسئولان قضایی استان هرمزگان تعدادی از کانال‌های مذکور مسدود شده است.
وی گفت: این اقدام در پی افزایش سطح مطالبات عمومی مردم به منظور برخورد با مجرمان مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و جامعه اسلامی و پالایش فضای مجازی از محتوای غیراخلاقی و مجرمانه صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی در کنار مزایای آن، آسیب‌های فراوانی را نیز ایجاد کرده است، تصریح کرد: متأسفانه افزایش بیش از پیش محتوای ضد اخلاقی و ضد ارزشی که کیان خانواده را هدف قرار داده، از جمله این آسیب‌هاست.
اکبری همچنین با هشدار به افرادی که نسبت به ایجاد کانال‌هایی از این دست و با محتوای غیراخلاقی اقدام می‌کنند، تاکید کرد: دستگاه قضایی هرگز اجازه نخواهد داد که عده‌ای سودجو با اقدامات مخرب، مجرمانه و هنجارشکنانه، امنیت عموم مردم و کاربران فضای مجازی را به خطر بیندازند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در گفت‌وگو با «میزان» افزود: این افراد به انتشار محتویات مستهجن از قبیل ویدئو و عکس در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس‌آپ و اینستاگرام اقدام می‌کردند که بر اساس بندهای «الف» و «ب» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند و به دستور مقام قضایی و با عملیات مرکز اطلاعات فضای مجازی نیروی انتظامی استان هرمزگان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در پی این اقدام قضایی، مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی مذکور، دعوت، احضار یا دستگیر شده‌اند که گزارشات مردمی نقش موثری در شناسایی این افراد متخلف داشته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی استان هرمزگان و به دستور مقام قضایی، کارشناسان مرکز اطلاعات فضای مجازی و پلیس فتا در پوشش اطلاعاتی با تلاش‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی این ۷۸ کانال، گروه و اکانت در شبکه‌هایی اجتماعی مجازی شدند که در جهت نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویشش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی اقدام می‌کردند.
اکبری خاطرنشان کرد: با تکمیل مستندات، پرونده این افراد در حال رسیدگی است و به دستور مسئولان قضایی استان هرمزگان تعدادی از کانال‌های مذکور مسدود شده است.
وی گفت: این اقدام در پی افزایش سطح مطالبات عمومی مردم به منظور برخورد با مجرمان مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و جامعه اسلامی و پالایش فضای مجازی از محتوای غیراخلاقی و مجرمانه صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی در کنار مزایای آن، آسیب‌های فراوانی را نیز ایجاد کرده است، تصریح کرد: متأسفانه افزایش بیش از پیش محتوای ضد اخلاقی و ضد ارزشی که کیان خانواده را هدف قرار داده، از جمله این آسیب‌هاست.
اکبری همچنین با هشدار به افرادی که نسبت به ایجاد کانال‌هایی از این دست و با محتوای غیراخلاقی اقدام می‌کنند، تاکید کرد: دستگاه قضایی هرگز اجازه نخواهد داد که عده‌ای سودجو با اقدامات مخرب، مجرمانه و هنجارشکنانه، امنیت عموم مردم و کاربران فضای مجازی را به خطر بیندازند.
در جریان مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن توافق برای برجام که حدود یک سال از آن می‌گذرد، اکنون ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران که طی سال‌های تحریم بلوکه و خارج از دسترس قرار گرفته بود، آزاد شده است.
به گزارش ایسنا، به‌طور حتم تشدید تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۱۳۸۶ به بعد بزرگ‌ترین آسیب را برای شبکه بانکی و مراودات بین‌المللی آن داشت. تحریم‌های سنگینی که برای بانک مرکزی آن را به تحریمی استثنایی تبدیل کرد. در حدود ۱۰ سال گذشته مجموعه بانکی ارتباطط چندان آسان و البته عادی با شبکه بانکی بین‌الملل نداشت و در کنار تمامی محرومیت‌ها از دسترسی به درآمدهای ارزی خود محروم شد.
هرچند که اعداد و ارقام متفاوتی از میزان دارایی‌های بلوکه شده در خارج کشور طی این مدت اعلام می‌شد و حتی برخی مقامات دولتی بر رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری تاکید داشتند، اما با این حال تاکید بانک مرکزی همواره بر این بود که حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع متعلق به این بانک است و هر آنچه کهه آزاد خواهد شد در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
اما طی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران آغاز شد، به‌طوری که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیارر بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
پس از اجرایی شدن برجام در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ با توجه به لغو کامل تحریم‌ها شرایط دسترسی به ذخائر ارزی تسهیل و بخش قابل توجه دیگری از منابع به حساب بانک مرکزی واریز شد. بنا بر آخرین گزارشی که این بانک اعلام کرده است طی این مدت حدود ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ناشیی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یوآن، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.
براین اساس در مجموع با توجه به حدود ۱۱.۹ میلیاردی که تا قبل از اجرایی شدن برجام آزاد و به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده بود و نزدیک به ۹.۹ میلیارد دلار که در حدود یک سال گذشته آزاد شده است در مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی درر دسترس قرار گرفته است و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار دیگر آن باقی مانده که به صورت اقساط آن در حال پرداخت خواهد بود.
در کنار تسهیل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و در دسترس قرار گرفتن پس از برجام نوع ارز دریافتی نیز مورد توجه بود، به‌طوری که هند و چین به عنوان دو کشوری که ایران بیشترین دارایی‌های بلوکه شده را در آنها داشت برای پرداخت بر اساس پول ملی خود تاکید داشتند. هند خواهان پرداخت با روپیه و چین بر یوآن پافشاری داشت. اما در مقابل با توجه به اینکه ایران براساس تحریم‌های آمریکا که البته ارتباطی هم به تحریم‌های هسته ای نداشت توان معامله با دلار را ندارد، خواستار دریافت منابع خود با ارز یورو شده بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی مذاکراتی که در این مدت به ویژه با هند داشت رسما اعلام کرده بود که باید مطالبات ایران نه با روپیه بلکه با یورو پرداخت شود. این در حالی است که در حال حاضر هم عمده ذخائر ارزی ایران با یورو است.
به گزارش ایسنا، به‌طور حتم تشدید تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۱۳۸۶ به بعد بزرگ‌ترین آسیب را برای شبکه بانکی و مراودات بین‌المللی آن داشت. تحریم‌های سنگینی که برای بانک مرکزی آن را به تحریمی استثنایی تبدیل کرد. در حدود ۱۰ سال گذشته مجموعه بانکی ارتباطط چندان آسان و البته عادی با شبکه بانکی بین‌الملل نداشت و در کنار تمامی محرومیت‌ها از دسترسی به درآمدهای ارزی خود محروم شد.
هرچند که اعداد و ارقام متفاوتی از میزان دارایی‌های بلوکه شده در خارج کشور طی این مدت اعلام می‌شد و حتی برخی مقامات دولتی بر رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری تاکید داشتند، اما با این حال تاکید بانک مرکزی همواره بر این بود که حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع متعلق به این بانک است و هر آنچه کهه آزاد خواهد شد در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
اما طی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران آغاز شد، به‌طوری که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیارر بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
پس از اجرایی شدن برجام در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ با توجه به لغو کامل تحریم‌ها شرایط دسترسی به ذخائر ارزی تسهیل و بخش قابل توجه دیگری از منابع به حساب بانک مرکزی واریز شد. بنا بر آخرین گزارشی که این بانک اعلام کرده است طی این مدت حدود ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ناشیی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یوآن، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.
براین اساس در مجموع با توجه به حدود ۱۱.۹ میلیاردی که تا قبل از اجرایی شدن برجام آزاد و به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده بود و نزدیک به ۹.۹ میلیارد دلار که در حدود یک سال گذشته آزاد شده است در مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی درر دسترس قرار گرفته است و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار دیگر آن باقی مانده که به صورت اقساط آن در حال پرداخت خواهد بود.
در کنار تسهیل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و در دسترس قرار گرفتن پس از برجام نوع ارز دریافتی نیز مورد توجه بود، به‌طوری که هند و چین به عنوان دو کشوری که ایران بیشترین دارایی‌های بلوکه شده را در آنها داشت برای پرداخت بر اساس پول ملی خود تاکید داشتند. هند خواهان پرداخت با روپیه و چین بر یوآن پافشاری داشت. اما در مقابل با توجه به اینکه ایران براساس تحریم‌های آمریکا که البته ارتباطی هم به تحریم‌های هسته ای نداشت توان معامله با دلار را ندارد، خواستار دریافت منابع خود با ارز یورو شده بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی مذاکراتی که در این مدت به ویژه با هند داشت رسما اعلام کرده بود که باید مطالبات ایران نه با روپیه بلکه با یورو پرداخت شود. این در حالی است که در حال حاضر هم عمده ذخائر ارزی ایران با یورو است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها را منصوب کرد.به گزارش ایلنا، متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ابوذر ابراهیمی ترکمان به شرح زیر است:
به استناد ماده ١٤ فصل دوم اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده اجرایی جنابعالی در حوزه فعالیت های فرهنگی خارج از کشور به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب می‌شوید.در بخش دیگری از این حکم آمده است:
امید آنکه با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود نیروهای کارآمد، فرهیخته و آشنا به مسایل بین‌المللی در اعتلای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به ویژه مسلمانان، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های فرهنگی بین‌المللی و برنامه‌ریزی فرهنگی تبلیغی برای ایرانیان خارج از کشور و پیروان اهل‌بیت (ع) و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن این سرزمین، موفق و موید باشید.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «سیدهادی حسینی» را به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها منصوب کرد.
متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به سیدهادی حسینی به شرح زیر است:
نظر به مراتب علمی، سوابق تقنینی و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های، منصوب می‌شوید.
در بخش دیگری از این حکم آمده است:
امید است ضمن تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت تدبیر و امید با بیشترین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توانایی‌های همکاران و همکاری مستمر با سایر معاونت‌ها، موسسات و سازمان‌های وابسته، در انجام شایسته وظایف و مسوولیت‌ها و احقاق حقوق وزارت متبوع در مراجع ذی صلاح موفق و موید باشید.
مزید توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
به استناد ماده ١٤ فصل دوم اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده اجرایی جنابعالی در حوزه فعالیت های فرهنگی خارج از کشور به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب می‌شوید.در بخش دیگری از این حکم آمده است:
امید آنکه با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود نیروهای کارآمد، فرهیخته و آشنا به مسایل بین‌المللی در اعتلای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به ویژه مسلمانان، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های فرهنگی بین‌المللی و برنامه‌ریزی فرهنگی تبلیغی برای ایرانیان خارج از کشور و پیروان اهل‌بیت (ع) و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن این سرزمین، موفق و موید باشید.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «سیدهادی حسینی» را به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها منصوب کرد.
متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به سیدهادی حسینی به شرح زیر است:
نظر به مراتب علمی، سوابق تقنینی و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های، منصوب می‌شوید.
در بخش دیگری از این حکم آمده است:
امید است ضمن تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت تدبیر و امید با بیشترین بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توانایی‌های همکاران و همکاری مستمر با سایر معاونت‌ها، موسسات و سازمان‌های وابسته، در انجام شایسته وظایف و مسوولیت‌ها و احقاق حقوق وزارت متبوع در مراجع ذی صلاح موفق و موید باشید.
مزید توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
