گزیده
ها قسمت چهارم 25 دی - 95
المانيتور: روحاني احتمالاً اولين رئيس جمهور يك دوره اي ايران است
المانيتور
نوشت ممکن است حسن روحاني به نخستين رئيس جمهور يک دوره اي در تاريخ ايران تبديل
شود.
اين وبسايت که غالباً نگاه حمايتي به روحاني و اصلاح طلبان دارد، در گزارشي به قلم علي هاشم نوشت: هر چند باخت روحاني حتمي نيست، عناصر تضمين کننده پيروزي اش هم در انتخابات پيش رو هنوز وجود ندارند. سرمايه اصلي اش، يعني برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به نظر نمي رسد که مردم کوچه و بازار را راضي کرده باشد.
وي مي افزايد: ترديدي نداشته باشيد؛ روحاني در ميانه جنگي سخت قرار دارد که ممکن است وي را به نخستين رئيس جمهور يک دوره اي از 36 سال پيش تاکنون بدل سازد.
هرچند عدنان طباطبايي، کارشناس مسائل ايران و مدير اجرايي انديشکده کارپو- مستقر در آلمان- گفته «فشار عظيمي روي روحاني است، ولي هنوز حريف جدي اي ندارد.» وي مي افزايد: «پشتوانه راي مردمي براي روحاني قطعاً کم رنگ تر خواهد شد و پيچيدگي هاي اجراي برجام همين حالاهم سياست خارجي وي را با ترديد مواجه ساخته است.»
المانيتور نوشت: براي موفق شدن، روحاني بايد از پشتيباني فعلي محافظه کاران ميان رو استفاده کند.
اين وبسايت که غالباً نگاه حمايتي به روحاني و اصلاح طلبان دارد، در گزارشي به قلم علي هاشم نوشت: هر چند باخت روحاني حتمي نيست، عناصر تضمين کننده پيروزي اش هم در انتخابات پيش رو هنوز وجود ندارند. سرمايه اصلي اش، يعني برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به نظر نمي رسد که مردم کوچه و بازار را راضي کرده باشد.
وي مي افزايد: ترديدي نداشته باشيد؛ روحاني در ميانه جنگي سخت قرار دارد که ممکن است وي را به نخستين رئيس جمهور يک دوره اي از 36 سال پيش تاکنون بدل سازد.
هرچند عدنان طباطبايي، کارشناس مسائل ايران و مدير اجرايي انديشکده کارپو- مستقر در آلمان- گفته «فشار عظيمي روي روحاني است، ولي هنوز حريف جدي اي ندارد.» وي مي افزايد: «پشتوانه راي مردمي براي روحاني قطعاً کم رنگ تر خواهد شد و پيچيدگي هاي اجراي برجام همين حالاهم سياست خارجي وي را با ترديد مواجه ساخته است.»
المانيتور نوشت: براي موفق شدن، روحاني بايد از پشتيباني فعلي محافظه کاران ميان رو استفاده کند.
خبر ويژه
كلانتري: در دولت سازندگي قرار نبود نرخ تورم 45 درصد شود
كلانتري: در دولت سازندگي قرار نبود نرخ تورم 45 درصد شود
وزير
کشاورزي دولت سازندگي مي گويد سازمان برنامه و بودجه اين دولت موجب تورم بالاي 45
درصد و فشار اقتصادي به مردم شد.
عيسي کلانتري در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: قرار نبود قيمت دلار در برنامه اول تثبيت شود. در برنامه توسعه اي ايران به ويژه برنامه دوم درنظر گرفته شده بود که نرخ ارز قيمت واقعي خودش را پيدا کند اما ناگهان با محدوديت منابع ارزي کشور قيمت ارز تا حدود 700 تومان بالارفت و مسائل خاصي هم به وجود آورد. آقاي هاشمي اعتقاد داشت که ارز هم يک کالااست و عرضه و تقاضا بايد نرخ ارز را تعيين تکليف کند.
وي مي افزايد آن زمان سازمان برنامه و بودجه به تعهداتش درباره سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز وفا نکرد. احتمال مي دهم آنها بخش بيشتري از منابع بودجه ها را صرف توسعه کشور کردند؛ درحالي که نسبت به مسائل اجتماعي کشور بي تفاوت بودند. آنجا نقطه ضعفي در برنامه دوم توسعه ديده مي شود که منجر به عقب نشيني دولت از مواضع خودش مي شود.
کلانتري گفت: کار به جايي رسيد که اختلاف مقام معظم رهبري و آقاي هاشمي درباره نرخ ارز بالاگرفت؛ اين هم به اين دليل بود که فشار اجتماعي بر مردم زياد شد؛ قيمت کالاها افزايش چشمگير داشت؛ نرخ تورم به بالاي 45 درصد رسيد و...؛ البته بعدتر با تغييراتي که در دولت اعمال شد، اين وضع سامان گرفت.
سياست ها، سياست هايي بود که سازمان برنامه در اجراي آن کوتاهي کرد. در واقع من معتقدم سياست ها مشکلي نداشت؛ بلکه مشکل در اجراي آن سياست ها بود. براي اينکه بنا بود به موازات تعديل نرخ ارز، بسته هاي حمايتي هم اجرائي شود که هرگز اين اتفاق رخ نداد. براي نمونه کوپن مرغ حذف شد و قيمت آن به شدت بالارفت. درحالي که قرار بود در موضوع گوشت و مرغ، اقشار نيازمند تحت فشار قرار نگيرند اما اين اتفاق رخ نداد. آن مقطع سازمان برنامه حاضر نبود با سياست هاي برنامه دوم توسعه همسو شود. در نتيجه دولت ناچار شد از سياست هاي خودش عقب گرد کند، اينها در اجرا با مشکل مواجه شد.
يادآور مي شود نرخ تورم در سال 74 به رقم 49/4 درصد رسيد.
عيسي کلانتري در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: قرار نبود قيمت دلار در برنامه اول تثبيت شود. در برنامه توسعه اي ايران به ويژه برنامه دوم درنظر گرفته شده بود که نرخ ارز قيمت واقعي خودش را پيدا کند اما ناگهان با محدوديت منابع ارزي کشور قيمت ارز تا حدود 700 تومان بالارفت و مسائل خاصي هم به وجود آورد. آقاي هاشمي اعتقاد داشت که ارز هم يک کالااست و عرضه و تقاضا بايد نرخ ارز را تعيين تکليف کند.
وي مي افزايد آن زمان سازمان برنامه و بودجه به تعهداتش درباره سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز وفا نکرد. احتمال مي دهم آنها بخش بيشتري از منابع بودجه ها را صرف توسعه کشور کردند؛ درحالي که نسبت به مسائل اجتماعي کشور بي تفاوت بودند. آنجا نقطه ضعفي در برنامه دوم توسعه ديده مي شود که منجر به عقب نشيني دولت از مواضع خودش مي شود.
کلانتري گفت: کار به جايي رسيد که اختلاف مقام معظم رهبري و آقاي هاشمي درباره نرخ ارز بالاگرفت؛ اين هم به اين دليل بود که فشار اجتماعي بر مردم زياد شد؛ قيمت کالاها افزايش چشمگير داشت؛ نرخ تورم به بالاي 45 درصد رسيد و...؛ البته بعدتر با تغييراتي که در دولت اعمال شد، اين وضع سامان گرفت.
سياست ها، سياست هايي بود که سازمان برنامه در اجراي آن کوتاهي کرد. در واقع من معتقدم سياست ها مشکلي نداشت؛ بلکه مشکل در اجراي آن سياست ها بود. براي اينکه بنا بود به موازات تعديل نرخ ارز، بسته هاي حمايتي هم اجرائي شود که هرگز اين اتفاق رخ نداد. براي نمونه کوپن مرغ حذف شد و قيمت آن به شدت بالارفت. درحالي که قرار بود در موضوع گوشت و مرغ، اقشار نيازمند تحت فشار قرار نگيرند اما اين اتفاق رخ نداد. آن مقطع سازمان برنامه حاضر نبود با سياست هاي برنامه دوم توسعه همسو شود. در نتيجه دولت ناچار شد از سياست هاي خودش عقب گرد کند، اينها در اجرا با مشکل مواجه شد.
يادآور مي شود نرخ تورم در سال 74 به رقم 49/4 درصد رسيد.
خبر ويژه
رسميت بخشيدن به نقض برجام دستاورد نشست كميسيون مشترك!
رسميت بخشيدن به نقض برجام دستاورد نشست كميسيون مشترك!
معاون
وزير خارجه با عوض کردن صورت مسئله که نقض برجام است، گفت: پرونده برجام گشوده
نخواهد شد.
مجيد تخت روانچي درباره نشست کميته مشترک 5+1 و ايران گفت، اين جلسه بنا به خواست ايران و براي رسيدگي به شکايت ايران از دولت آمريکا به خاطر بدعهدي هايي که در يک سال گذشته داشته است تشکيل شد و در بيانيه اي که در انتهاي جلسه صادر شد هم به نامه اي که آقاي ظريف درباره شکايت ايران نوشته اشاره شده و هم بر اجراي برجام به بهترين نحو ممکن تاکيد شده است. در طول مذاکرات تمام اعضا تاکيد داشتند که به هيچ وجه نبايد اجازه سوءاستفاده از برجام داده شود. هيئت آمريکايي در اين نشست تاييد کرد، هيچ آثار اجرايي درباره تمديد تحريم ها عليه ايران نخواهد داشت.
وي با اشاره به سخنان اخير گزينه پيشنهادي ترامپ براي تصدي وزارت امور خارجه آمريکا مبني بر بازنگري در برجام گفت: ما بارها تاکيد کرده ايم که پرونده برجام به هيچ وجه دوباره باز نخواهد شد و ما اجازه اين کار را نخواهيم داد و اين موضوع موضع تمامي اعضاي 5+1 است.
اين سخنان در حالي است که موضوع اصلي، نقض برجام است نه در دستور کار قرار دادن تغيير آن. اما متاسفانه تيم مشترک عراقچي و تخت روانچي به جاي فشار براي مجبور کردن آمريکا به لغو تحريم هاي تصويب شده جديد (ISA)، توجيه آنها را براي قبول مصوبه کنگره پذيرفته است!
عباس عراقچي در اين زمينه گفت: هيئت آمريکايي با تاکيد مجدد بر پايبندي کامل اين کشور به برجام، ضمن اشاره به عدم امضاي اين مصوبه از سوي رئيس جمهور آمريکا، يک سلسله از اقدامات حقوقي و اجرايي را برشمرد که دولت اين کشور براي ملغي الاثر کردن قانون آيسا انجام داده و با اين اقدامات، هيچ تاثير عملي بر قانون مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصويب اين قانون در کنگره آمريکا مشکلي براي تعهدات برجامي ايجاد نمي نمايد. در ادامه نشست، نمايندگان ساير دولت هاي عضو کميسيون با جدي قلمداد کردن نگراني ايران، خواستار اقدامات آمريکا در جهت بلااثر ماندن اين قانون و شفاف سازي کامل در اين زمينه شدند به گونه اي که هيچ ابهامي نسبت به اينکه اين قانون اثري بر تجارت و همکاري با ايران ندارد باقي نماند.»
معناي ديگر اين سخن آن است که تيم ايراني، از ناقض برجام پذيرفت که مصوبه نقض کننده برجام را حفظ کند اما قول(!؟) بدهد آن را «اعمال» نکند! اين در حالي است که عمر دولت اوباما نيز مقارن با جلسه کميسيون ويژه تمام شد و دولت جديد، کاري به قول و وعده شفاهي تيم اوباما ندارد؛ اين کار شبيه همان اقدامي است که آقاي ظريف در به در گرفتن «نامه هاي آرامش بخش» براي سرمايه گذاران خارجي بود؛ حال آن که اگر آمريکا مي خواست رفتاري آرامش بخش داشته باشد، همان برجام را اجرا مي کرد و در پشت صحنه، شرکت ها و بانک ها را تهديد نمي کرد.
مجيد تخت روانچي درباره نشست کميته مشترک 5+1 و ايران گفت، اين جلسه بنا به خواست ايران و براي رسيدگي به شکايت ايران از دولت آمريکا به خاطر بدعهدي هايي که در يک سال گذشته داشته است تشکيل شد و در بيانيه اي که در انتهاي جلسه صادر شد هم به نامه اي که آقاي ظريف درباره شکايت ايران نوشته اشاره شده و هم بر اجراي برجام به بهترين نحو ممکن تاکيد شده است. در طول مذاکرات تمام اعضا تاکيد داشتند که به هيچ وجه نبايد اجازه سوءاستفاده از برجام داده شود. هيئت آمريکايي در اين نشست تاييد کرد، هيچ آثار اجرايي درباره تمديد تحريم ها عليه ايران نخواهد داشت.
وي با اشاره به سخنان اخير گزينه پيشنهادي ترامپ براي تصدي وزارت امور خارجه آمريکا مبني بر بازنگري در برجام گفت: ما بارها تاکيد کرده ايم که پرونده برجام به هيچ وجه دوباره باز نخواهد شد و ما اجازه اين کار را نخواهيم داد و اين موضوع موضع تمامي اعضاي 5+1 است.
اين سخنان در حالي است که موضوع اصلي، نقض برجام است نه در دستور کار قرار دادن تغيير آن. اما متاسفانه تيم مشترک عراقچي و تخت روانچي به جاي فشار براي مجبور کردن آمريکا به لغو تحريم هاي تصويب شده جديد (ISA)، توجيه آنها را براي قبول مصوبه کنگره پذيرفته است!
عباس عراقچي در اين زمينه گفت: هيئت آمريکايي با تاکيد مجدد بر پايبندي کامل اين کشور به برجام، ضمن اشاره به عدم امضاي اين مصوبه از سوي رئيس جمهور آمريکا، يک سلسله از اقدامات حقوقي و اجرايي را برشمرد که دولت اين کشور براي ملغي الاثر کردن قانون آيسا انجام داده و با اين اقدامات، هيچ تاثير عملي بر قانون مزبور مترتب نبوده و لذا نفس تصويب اين قانون در کنگره آمريکا مشکلي براي تعهدات برجامي ايجاد نمي نمايد. در ادامه نشست، نمايندگان ساير دولت هاي عضو کميسيون با جدي قلمداد کردن نگراني ايران، خواستار اقدامات آمريکا در جهت بلااثر ماندن اين قانون و شفاف سازي کامل در اين زمينه شدند به گونه اي که هيچ ابهامي نسبت به اينکه اين قانون اثري بر تجارت و همکاري با ايران ندارد باقي نماند.»
معناي ديگر اين سخن آن است که تيم ايراني، از ناقض برجام پذيرفت که مصوبه نقض کننده برجام را حفظ کند اما قول(!؟) بدهد آن را «اعمال» نکند! اين در حالي است که عمر دولت اوباما نيز مقارن با جلسه کميسيون ويژه تمام شد و دولت جديد، کاري به قول و وعده شفاهي تيم اوباما ندارد؛ اين کار شبيه همان اقدامي است که آقاي ظريف در به در گرفتن «نامه هاي آرامش بخش» براي سرمايه گذاران خارجي بود؛ حال آن که اگر آمريکا مي خواست رفتاري آرامش بخش داشته باشد، همان برجام را اجرا مي کرد و در پشت صحنه، شرکت ها و بانک ها را تهديد نمي کرد.
خبر ويژه
چرا حداقل 500 نجومي بگير را از مجازات فراري داديد؟!
چرا حداقل 500 نجومي بگير را از مجازات فراري داديد؟!
حداکثر
حقوق مديران دولتي 12/5ميليون تومان تعيين شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم با بيان اينکه حداکثر حقوق جديد دو برابر حداکثر حقوق قانون مديريت خدمات کشوري است، گفت: حداکثر حقوق 12/5 ميليون تومان تعيين شده است.
محمد خدابخشي در گفت وگو با تسنيم گفت: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بندهاي ارجاعي لايحه برنامه، به کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق مديران 2 برابر حداکثر حقوق مي باشد.
سخنگوي کميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه مجلس در اين خصوص گفت: مجموع ناخالص دريافتي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه هاي موضوع ماده 5 و 35 قانون مديريت خدمات کشوري، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد.
به گفته خدابخشي بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر حقوق 6 ميليون و 300 هزار تومان است، با احتساب اين ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقي که به مديران تعلق خواهد گرفت 12 ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود.
وي افزود، بر اين مبنا حقوق مديران نبايد بيشتر از دو برابر حداکثر مبلغ حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت قانون مديريت خدمات کشوري باشد.
خدابخشي در عين حال گفت: بر اساس تصميم نمايندگان مجلس تبصره 2 ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه حذف شد.
طبق اين تبصره، پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي به کارکنان بانک هاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي اعتباري به جز تسهيلات مسکن، ضروري و تعمير مسکن براي يک بار در دوران خدمت ممنوع بوده است.
در حالي که سقف حقوق 12/5 ميليون توماني مديران براي سال آينده است، معلوم نيست ديوان محاسبات مجلس در بررسي متخلفان حقوق هاي نجومي، سقف حقوق مشروع مديران را 20 ميليون تومان قرار داد و تعداد متخلفان را 397 نفر اعلام کرد؛ اين در حالي است که تعداد واقعي مديران متخلف نجومي بگير هزار تا 3 هزار نفر برآورد شده است. در واقع ديوان محاسبات با تعيين رقم مجعول 20 ميليون توماني 2500- يا دست کم 500- مدير دريافت کننده حقوق هاي نامشروع در سال هاي اخير را از محاکمه و مواخذه و مجازات (و مطالبه پول بيت المال) فراري داد.
رئيس جديد ديوان محاسبات، رئيس مرکز آمار (دولتي) بود که چند ماه پيش با راي اکثريت نمايندگان به عنوان رئيس ديوان انتخاب شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم با بيان اينکه حداکثر حقوق جديد دو برابر حداکثر حقوق قانون مديريت خدمات کشوري است، گفت: حداکثر حقوق 12/5 ميليون تومان تعيين شده است.
محمد خدابخشي در گفت وگو با تسنيم گفت: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بندهاي ارجاعي لايحه برنامه، به کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق مديران 2 برابر حداکثر حقوق مي باشد.
سخنگوي کميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه مجلس در اين خصوص گفت: مجموع ناخالص دريافتي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه هاي موضوع ماده 5 و 35 قانون مديريت خدمات کشوري، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد.
به گفته خدابخشي بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر حقوق 6 ميليون و 300 هزار تومان است، با احتساب اين ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقي که به مديران تعلق خواهد گرفت 12 ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود.
وي افزود، بر اين مبنا حقوق مديران نبايد بيشتر از دو برابر حداکثر مبلغ حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت قانون مديريت خدمات کشوري باشد.
خدابخشي در عين حال گفت: بر اساس تصميم نمايندگان مجلس تبصره 2 ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه حذف شد.
طبق اين تبصره، پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي به کارکنان بانک هاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي اعتباري به جز تسهيلات مسکن، ضروري و تعمير مسکن براي يک بار در دوران خدمت ممنوع بوده است.
در حالي که سقف حقوق 12/5 ميليون توماني مديران براي سال آينده است، معلوم نيست ديوان محاسبات مجلس در بررسي متخلفان حقوق هاي نجومي، سقف حقوق مشروع مديران را 20 ميليون تومان قرار داد و تعداد متخلفان را 397 نفر اعلام کرد؛ اين در حالي است که تعداد واقعي مديران متخلف نجومي بگير هزار تا 3 هزار نفر برآورد شده است. در واقع ديوان محاسبات با تعيين رقم مجعول 20 ميليون توماني 2500- يا دست کم 500- مدير دريافت کننده حقوق هاي نامشروع در سال هاي اخير را از محاکمه و مواخذه و مجازات (و مطالبه پول بيت المال) فراري داد.
رئيس جديد ديوان محاسبات، رئيس مرکز آمار (دولتي) بود که چند ماه پيش با راي اکثريت نمايندگان به عنوان رئيس ديوان انتخاب شد.
ركود بي سابقه بخش ساختمان در دولت يازدهم
مرکز آمار
از سقوط فاجعه بار ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره وزارت عباس آخوندي خبر داد به
طوري که رشد اين بخش براي 11 فصل متوالي، منفي شده است.
به گزارش مشرق، بر اساس گزارش مرکز آمار، در 13 فصل اخير که دولت يازدهم بر مسند امور بوده و عباس آخوندي مشغول سخنراني و حمله به مسکن مهر بوده، به جز پاييز سال 92، در 12 فصل رشد ارزش افزوده بخش ساختمان منفي شده که 11 فصل آن به طور متوالي رخ داده است.
اين آمار، به خوبي عملکرد غيرقابل دفاع عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي را نشان مي دهد و مويد اين واقعيت است که وي نتوانسته با تکرار نقاط ضعف مسکن مهر، کارنامه اي براي خودش ايجاد کند.
جالب آن که مسئولان فعلي وزارت راه و شهرسازي هم به عملکرد ضعيف خود در حوزه مسکن معترفند. به عنوان مثال، حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي درباره آمار منفي حوزه مسکن گفته است: علت اين موضوع به حجم قابل ملاحظه سرمايه گذاري در سال هاي ۹۰ تا ۹۲ باز مي گردد که چندين برابر سال هاي قبل بوده است.
در واقع عبده تبريزي با اين اظهارنظر، به ناچار به عملکرد خيره کننده دولت قبل در توليد مسکن و ضعف دولت فعلي اعتراف کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، با روندي که دولت يازدهم در پيش گرفته، ارزش افزوده فصلي بخش ساختمان در حال نزديک شدن به صفر است.
مجموع ارزش افزوده بخش ساختمان در دو فصل تابستان و بهار امسال کمتر از ارزش افزوده اين بخش در فقط يک فصل (زمستان) از سال 90 است. در حالي که در زمستان سال 90 ارزش افزوده بخش کشاورزي به بيش از هزار ميليارد تومان رسيد؛ در دو فصل اخير در سال 95 مجموع ارزش افزوده اين بخش به سختي به 933 ميليارد تومان رسيده است.
رکود وحشتناک بخش مسکن در دولت يازدهم، زنگ هشدار را نسبت به کاهش عرضه مسکن در سال هاي آينده به صدا درآورده است. با توجه به اينکه سالانه حدود يک ميليون تقاضاي جديد مسکن در بازار ايجاد مي شود، تاکنون طرح مسکن مهر تا حدي پاسخگوي تقاضاي بازار بود اما از اين پس با توقف مسکن مهر و عدم عرضه مسکن جديد، شاهد اختلال در بازار مسکن خواهيم بود که مقصر اصلي آن عباس آخوندي است.
به گزارش مشرق، بر اساس گزارش مرکز آمار، در 13 فصل اخير که دولت يازدهم بر مسند امور بوده و عباس آخوندي مشغول سخنراني و حمله به مسکن مهر بوده، به جز پاييز سال 92، در 12 فصل رشد ارزش افزوده بخش ساختمان منفي شده که 11 فصل آن به طور متوالي رخ داده است.
اين آمار، به خوبي عملکرد غيرقابل دفاع عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي را نشان مي دهد و مويد اين واقعيت است که وي نتوانسته با تکرار نقاط ضعف مسکن مهر، کارنامه اي براي خودش ايجاد کند.
جالب آن که مسئولان فعلي وزارت راه و شهرسازي هم به عملکرد ضعيف خود در حوزه مسکن معترفند. به عنوان مثال، حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي درباره آمار منفي حوزه مسکن گفته است: علت اين موضوع به حجم قابل ملاحظه سرمايه گذاري در سال هاي ۹۰ تا ۹۲ باز مي گردد که چندين برابر سال هاي قبل بوده است.
در واقع عبده تبريزي با اين اظهارنظر، به ناچار به عملکرد خيره کننده دولت قبل در توليد مسکن و ضعف دولت فعلي اعتراف کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، با روندي که دولت يازدهم در پيش گرفته، ارزش افزوده فصلي بخش ساختمان در حال نزديک شدن به صفر است.
مجموع ارزش افزوده بخش ساختمان در دو فصل تابستان و بهار امسال کمتر از ارزش افزوده اين بخش در فقط يک فصل (زمستان) از سال 90 است. در حالي که در زمستان سال 90 ارزش افزوده بخش کشاورزي به بيش از هزار ميليارد تومان رسيد؛ در دو فصل اخير در سال 95 مجموع ارزش افزوده اين بخش به سختي به 933 ميليارد تومان رسيده است.
رکود وحشتناک بخش مسکن در دولت يازدهم، زنگ هشدار را نسبت به کاهش عرضه مسکن در سال هاي آينده به صدا درآورده است. با توجه به اينکه سالانه حدود يک ميليون تقاضاي جديد مسکن در بازار ايجاد مي شود، تاکنون طرح مسکن مهر تا حدي پاسخگوي تقاضاي بازار بود اما از اين پس با توقف مسکن مهر و عدم عرضه مسکن جديد، شاهد اختلال در بازار مسکن خواهيم بود که مقصر اصلي آن عباس آخوندي است.
