گزیده
ها 11 تیر- 96
خبر ويژه
ما اصلاح طلبان شهامت نداريم كه بگوييم حصر تقصير ماست
ما اصلاح طلبان شهامت نداريم كه بگوييم حصر تقصير ماست
يک عضو موسس حزب نداي ايرانيان و از عناصر بازداشتي فتنه 88،
خواستار تجديدنظر اصلاح طلبان درباره اشتباهتشان شد.
سعيد نورمحمدي که از اعضاي شاخه جوانان حزب مشارکت و از بازداشتي ها و محکومان فتنه و آشوب 88 است، در کانال تلگرامي خود نوشت: اين روزها هر چه فکر مي کنم خوابي که در زندان ديدم پر بيراه نبود. واقعيت اين است که مهندس موسوي را ما هل داديم توي حصر. اين که مي گويم «ما» دقيقا نسل خودم را مي گويم. نسلي که نياز به يک قهرمان داشت و از ساختن و حتي حضور شرافتمندانه در جامعه نااميد شده بود. مهم هم نبود هيچ برنامه و چشم اندازي هم نداشته باشيم که تهش که چه؟ اين سالها بارها و بارها کلاهم را قاضي کردم. اگر بعد از 25 خرداد مهندس موسوي براي آرامش جامعه و پرهيز از توليد نفرت، ما را دعوت به آرامش و به قول محمد قوچاني دعوت به تشکيل يک حزب فراگير براي نظارت بر عملکرد دولت احمدي نژاد مي کرد، خود ما با مهندس چه که نمي کرديم؟ مي گفتيم خائن است. مي گفتيم به آرمان هاي ما خيانت کرد.
... حالا هم بعد اين همه سال شهامت نداريم که فارغ از مهندس موسوي و نظام سياسي و رهبري و رئيس جمهور، خودمان را نقد کنيم. شهامت نداريم که حساب کتاب کنيم 88 چه دستاوردها و چه هزينه هايي براي کشور داشت. شهامت نداريم که سهم خودمان را در دو قطبي کردن و هل دادن بخشي از جامعه براي حمايت بي قيد و بند از احمدي نژاد و در نتيجه تخته گاز رفتن او حساب کنيم. شهامت نداريم که کمي تامل کنيم اگر حوادث 88 نبود، آيا تحريم اقتصادي ايران لااقل به آن راحتي بود؟ اصلا اگر مهندس موسوي را به عنوان يک سرمايه درون نظام نگه مي داشتيم آيا احمدي نژاد جرات قدم برداشتن يک قدم عليه منافع کشور و مردم را داشت؟ حتي شهامت نداريم که سهممان را در حصر مهندس موسوي و آقاي کروبي و خانم رهنورد بپذيريم.
... اعتراف تلخي است اما بايد بپذيريم مهندس موسوي را ما با توقعات مان حصر کرديم. همان طور که ايشان را مجبور کرديم در انتخابات هم گفتمان شان را با آنچه که ما مي خواهيم هماهنگ کنند. امروز هم اگر نظام سياسي زيربار شکستن حصر نمي رود به خاطر مهندس موسوي و آقاي کروبي نيست. به خاطر آرمانگرايي کوري است که «ما»ي نيازمند قهرمان و بدون تحليل درست از شرايط دچارش هستيم.
سعيد نورمحمدي که از اعضاي شاخه جوانان حزب مشارکت و از بازداشتي ها و محکومان فتنه و آشوب 88 است، در کانال تلگرامي خود نوشت: اين روزها هر چه فکر مي کنم خوابي که در زندان ديدم پر بيراه نبود. واقعيت اين است که مهندس موسوي را ما هل داديم توي حصر. اين که مي گويم «ما» دقيقا نسل خودم را مي گويم. نسلي که نياز به يک قهرمان داشت و از ساختن و حتي حضور شرافتمندانه در جامعه نااميد شده بود. مهم هم نبود هيچ برنامه و چشم اندازي هم نداشته باشيم که تهش که چه؟ اين سالها بارها و بارها کلاهم را قاضي کردم. اگر بعد از 25 خرداد مهندس موسوي براي آرامش جامعه و پرهيز از توليد نفرت، ما را دعوت به آرامش و به قول محمد قوچاني دعوت به تشکيل يک حزب فراگير براي نظارت بر عملکرد دولت احمدي نژاد مي کرد، خود ما با مهندس چه که نمي کرديم؟ مي گفتيم خائن است. مي گفتيم به آرمان هاي ما خيانت کرد.
... حالا هم بعد اين همه سال شهامت نداريم که فارغ از مهندس موسوي و نظام سياسي و رهبري و رئيس جمهور، خودمان را نقد کنيم. شهامت نداريم که حساب کتاب کنيم 88 چه دستاوردها و چه هزينه هايي براي کشور داشت. شهامت نداريم که سهم خودمان را در دو قطبي کردن و هل دادن بخشي از جامعه براي حمايت بي قيد و بند از احمدي نژاد و در نتيجه تخته گاز رفتن او حساب کنيم. شهامت نداريم که کمي تامل کنيم اگر حوادث 88 نبود، آيا تحريم اقتصادي ايران لااقل به آن راحتي بود؟ اصلا اگر مهندس موسوي را به عنوان يک سرمايه درون نظام نگه مي داشتيم آيا احمدي نژاد جرات قدم برداشتن يک قدم عليه منافع کشور و مردم را داشت؟ حتي شهامت نداريم که سهممان را در حصر مهندس موسوي و آقاي کروبي و خانم رهنورد بپذيريم.
... اعتراف تلخي است اما بايد بپذيريم مهندس موسوي را ما با توقعات مان حصر کرديم. همان طور که ايشان را مجبور کرديم در انتخابات هم گفتمان شان را با آنچه که ما مي خواهيم هماهنگ کنند. امروز هم اگر نظام سياسي زيربار شکستن حصر نمي رود به خاطر مهندس موسوي و آقاي کروبي نيست. به خاطر آرمانگرايي کوري است که «ما»ي نيازمند قهرمان و بدون تحليل درست از شرايط دچارش هستيم.
خبر ويژه
تيم دولت يازدهم تيم تحول اقتصادي نبود
تيم دولت يازدهم تيم تحول اقتصادي نبود
نايب رئيس اتاق بازرگاني گفت: تيم اقتصادي دولت يازدهم، تيم
تحول اقتصادي نبود و از فقدان اطلاعات و کهنسالي رنج مي برد.
پدرام سلطاني در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره نقاط ضعف تيم اقتصادي دولت گفت: از جمله مواردي که مي تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود اين است که سابقه طولاني مديريتي در هر فردي منجمله وزراي کنوني معمولا يک باور قوي و غيرقابل تغيير در روش فرد به وجود مي آورد. براي ساليان متمادي يک وزير با روشي خاص کار کرده و خو گرفته و آن روشي را روشي مناسب براي خود تشخيص داده است، طوري که تغيير آن تفکر و روش کار براي او بسيار دشوار خواهد بود. همين موضوع سبب شد تا مديران بعد از عبور از فاز تثبيت و ورود به مرحله تحول در دولت آقاي روحاني عموما توفيق لازم را نداشته باشند. در واقع اين افراد مديران تحول نبوده اند، بلکه مديران تثبيت شرايط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمي توانستند شرايط تثبيت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرايط و اقتضائات فعلي تناسب دهند.
براساس تجربه مي گويم که مشورت پذيري وزيران آقاي روحاني پايين بود. حداقل ما در بخش خصوصي شاهد اين بوديم که بسياري از خواسته ها، نظرات، پيشنهادات يا انتظارات ما (هر چند در فاز اول يعني تثبيت به دليل وجود همگرايي، همکاري خيلي خوبي ديده مي شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرايي لازم برآورده نشد. ضمن اينکه اختلاف روش و سليقه قابل توجهي ميان وزيران وجود داشت و اين ويژگي باعث شده بود که خود وزرا نيز نتوانند با يکديگر تيمي واحد را تشکيل دهند. اين در حالي است که حضور در يک تيم انعطاف، پذيرش نظر و اثر ساير اعضاي تيم را مي طلبد.
وي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از موضوعاتي که شايد کم و بيش براي هر فردي که در اين سطح سني و مديريتي قرار دارد مي تواند کاستي تلقي شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرا دي که براي ساليان متمادي در مسند کارهاي اجرايي قرار دارند، فرصت کمتري براي مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنيا و همچنين ارتقاي دانش مربوط به حوزه خود دارند و اين موضوع در برخي مواقع باعث مي شود که آنها روش هاي قديمي را برگزينند و در نتيجه، در مديريت تحول کاستي ايجاد شود.
سلطاني اضافه کرد: زماني که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادي بالا، جهش اقتصادي و سرمايه گذاري کارآفرينانه و مخاطره پذير که از مقتضيات مديريت تحول محسوب مي شوند حرکت شود، ديگر مديريت تثبيتي پاسخگو نيست و نمي تواند اين موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم اين مسئله که براي ايجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتي لازم است و چطور مي توان از محل رونق ايجاد شده، بيکاري را کنترل کرد، نيازمند مديريت تحول است. در مديريت تحول اولين کاري که بايد انجام شود اين است که ساختار منجمد، فرسوده و قديمي وزارتخانه ها دچار تغيير اساسي و اصولي شود. نظام بروکراتيک وزارتخانه هاي ما رسوب پيدا کرده است و به همين دليل به رغم اينکه درگذشته شاهد بوديم دولت در راستاي مقررات زدايي، حذف و ساده سازي مجوزها در کشور آغاز به کارکرد، اما در اين زمينه توفيق لازم را به دست نياورد علت اين موضوع مقاومتي است که در بدنه وزارتخانه ها وجود داشت و از سوي عموم وزرا پسنديده و قابل پذيرش بود و با آن مخالفتي نداشتند. در نهايت ساز و کار چابک در وزارتخانه ها فراهم نشد تا منجر به يک محيط مناسب براي کارآفريني و سرمايه گذاري باشد.
وي همچنين گفته است: من در کوتاه مدت چشم انداز و فضاي کشور را چالشي مي بينم و اميدوار هستم آقاي روحاني با انتخاب يک دولت متناسب که اعضاي آن به صورت تيمي و همراه با هم کار کنند، حتي با گرايش هاي فکري مختلف، بتواند اوضاع را به سمتي ديگر سوق دهد. وزراي انتخابي بايد بتوانند در قالب يک تيم همفکري و کار کنند. خودرايي قطعا چاره کار ما نيست، من اين خودرايي را در برخي از وزراي دولت يازدهم سراغ داشتم؛ اين موضوع آسيبي است که در سطح مديريت ارشد وجود دارد. آنها بايد جسور باشند، برخي از مديران دولت يازدهم جسارت تغيير نداشتند؛ حتي ضرورت تغيير را مي دانستند اما جسارت تصميم گيري نداشتند مديران دولت دوازدهم نيازمند تصميمات جسورانه هستند.
پدرام سلطاني در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره نقاط ضعف تيم اقتصادي دولت گفت: از جمله مواردي که مي تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود اين است که سابقه طولاني مديريتي در هر فردي منجمله وزراي کنوني معمولا يک باور قوي و غيرقابل تغيير در روش فرد به وجود مي آورد. براي ساليان متمادي يک وزير با روشي خاص کار کرده و خو گرفته و آن روشي را روشي مناسب براي خود تشخيص داده است، طوري که تغيير آن تفکر و روش کار براي او بسيار دشوار خواهد بود. همين موضوع سبب شد تا مديران بعد از عبور از فاز تثبيت و ورود به مرحله تحول در دولت آقاي روحاني عموما توفيق لازم را نداشته باشند. در واقع اين افراد مديران تحول نبوده اند، بلکه مديران تثبيت شرايط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمي توانستند شرايط تثبيت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرايط و اقتضائات فعلي تناسب دهند.
براساس تجربه مي گويم که مشورت پذيري وزيران آقاي روحاني پايين بود. حداقل ما در بخش خصوصي شاهد اين بوديم که بسياري از خواسته ها، نظرات، پيشنهادات يا انتظارات ما (هر چند در فاز اول يعني تثبيت به دليل وجود همگرايي، همکاري خيلي خوبي ديده مي شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرايي لازم برآورده نشد. ضمن اينکه اختلاف روش و سليقه قابل توجهي ميان وزيران وجود داشت و اين ويژگي باعث شده بود که خود وزرا نيز نتوانند با يکديگر تيمي واحد را تشکيل دهند. اين در حالي است که حضور در يک تيم انعطاف، پذيرش نظر و اثر ساير اعضاي تيم را مي طلبد.
وي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از موضوعاتي که شايد کم و بيش براي هر فردي که در اين سطح سني و مديريتي قرار دارد مي تواند کاستي تلقي شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرا دي که براي ساليان متمادي در مسند کارهاي اجرايي قرار دارند، فرصت کمتري براي مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنيا و همچنين ارتقاي دانش مربوط به حوزه خود دارند و اين موضوع در برخي مواقع باعث مي شود که آنها روش هاي قديمي را برگزينند و در نتيجه، در مديريت تحول کاستي ايجاد شود.
سلطاني اضافه کرد: زماني که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادي بالا، جهش اقتصادي و سرمايه گذاري کارآفرينانه و مخاطره پذير که از مقتضيات مديريت تحول محسوب مي شوند حرکت شود، ديگر مديريت تثبيتي پاسخگو نيست و نمي تواند اين موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم اين مسئله که براي ايجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتي لازم است و چطور مي توان از محل رونق ايجاد شده، بيکاري را کنترل کرد، نيازمند مديريت تحول است. در مديريت تحول اولين کاري که بايد انجام شود اين است که ساختار منجمد، فرسوده و قديمي وزارتخانه ها دچار تغيير اساسي و اصولي شود. نظام بروکراتيک وزارتخانه هاي ما رسوب پيدا کرده است و به همين دليل به رغم اينکه درگذشته شاهد بوديم دولت در راستاي مقررات زدايي، حذف و ساده سازي مجوزها در کشور آغاز به کارکرد، اما در اين زمينه توفيق لازم را به دست نياورد علت اين موضوع مقاومتي است که در بدنه وزارتخانه ها وجود داشت و از سوي عموم وزرا پسنديده و قابل پذيرش بود و با آن مخالفتي نداشتند. در نهايت ساز و کار چابک در وزارتخانه ها فراهم نشد تا منجر به يک محيط مناسب براي کارآفريني و سرمايه گذاري باشد.
وي همچنين گفته است: من در کوتاه مدت چشم انداز و فضاي کشور را چالشي مي بينم و اميدوار هستم آقاي روحاني با انتخاب يک دولت متناسب که اعضاي آن به صورت تيمي و همراه با هم کار کنند، حتي با گرايش هاي فکري مختلف، بتواند اوضاع را به سمتي ديگر سوق دهد. وزراي انتخابي بايد بتوانند در قالب يک تيم همفکري و کار کنند. خودرايي قطعا چاره کار ما نيست، من اين خودرايي را در برخي از وزراي دولت يازدهم سراغ داشتم؛ اين موضوع آسيبي است که در سطح مديريت ارشد وجود دارد. آنها بايد جسور باشند، برخي از مديران دولت يازدهم جسارت تغيير نداشتند؛ حتي ضرورت تغيير را مي دانستند اما جسارت تصميم گيري نداشتند مديران دولت دوازدهم نيازمند تصميمات جسورانه هستند.
قاضي زاده هاشمي روايت كرد: اعتبارات قطره چكاني حربه دولت عليه صدا و سيما
در انتخابات
سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به
اين سوال که گفته مي شود صدا و سيما بيش از دوره هاي قبل در اختيار دولت بوده است،
گفت: وقتي يک سازماني اين قدر در چنبره مشکلات مالي گير کرده و دولت هم اعتباراتش را
قطره چکاني مي دهد و سازمان اين قدر به بودجه دولت وابسته است، چنين مشکلاتي هم
اتفاق مي افتد.
سيد احسان قاضي زاده هاشمي در گفت و گو با مهر اظهار داشت: سه مناظره انتخاباتي، پايه مشارکت مردمي در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردي که از ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستيم که وقتي مي گويند مردّد هستيم يعني بايد ۵۰ درصد آن را حساب کنيم؛ بنابراين در آن مقطع برآورد و پيش بيني ما اين بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نيمي از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.
سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: بعد از مناظره سوم، اين پايه مشارکتي يکباره جهش کرد؛ رشدي که در مشارکت انتخابات اين دوره داشتيم که از حدود ۳۷ ميليون نفر سال ۹۲ به ۴۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد که به اذعان مسئولان اجرايي انتخابات، از بخشي از مردم هم راي گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار ميليون نفر اعلام مي شود، يک توفيق بود که در نتيجه مناظره هاي انتخاباتي اتفاق افتاد.
قانوني که توسط دولتي ها نقض شد
وي در بخش ديگري از گفت و گوي خود اظهار داشت: در قانون انتخابات داريم که هيچ مقام دولتي و اجرايي نمي تواند له يا عليه نامزدي تبليغ کند يا بيانيه و اعلاميه بدهد و يا اعلام موضع کند... اين دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر مي خواستند اعلام موضع بکنند، بايد آن را به کميسيون بررسي تبليغات مي دادند و درخواست مي کردند که به آنها زمان بدهيم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له يا عليه نامزدي بوده است، اين خودش نقض قانون انتخابات بود.
قاضي زاده هاشمي اظهار داشت: نامزد دولت هم با ساير نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق برابر دارند؛ بنابراين اگر اطلاعاتي داشتند يا خواهان پاسخگويي بودند، بايد آن را به کميسيون تبليغات ارائه مي دادند يا اگر فکر مي کردند ايراد اتهامي عليه آنها شده يا تهمتي زده شده، آن را مرجع قضايي پيگيري مي کند، اما رسانه اي کردن اين مسائل خلاف قانون انتخابات است.
بحران مالي صدا و سيما و ...
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اين که گفته مي شود صدا و سيما بيشتر از دوره هاي قبل در اختيار دولت بوده است گفت: صدا و سيما واقعاً در بحران مالي بسر مي برد. وقتي تخصيص هاي ماهيانه صورت مي گيرد و سازمان براي پرداخت حقوق کارکنانش در سر ماه با مشکل مواجه است و مديران ارشد سازمان بجاي اينکه فکر بيشتري براي برنامه سازي کنند، ۱۲-۱۰ روز فقط به فکر اين هستند که آخر ماه چطور حقوق کارمندانشان را بدهند، اين مشکلات پيش مي آيد.
سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت: من در گزارشي هم که در مجلس ارائه دادم، گفتم که وزارت کشور ۲۵۰ ميليارد تومان بودجه انتخابات داشته، حداقل پول همين افرادي را که براي انتخابات در صدا و سيما برنامه ريزي و کار کردند، بدهيد. در جريان باشيد که ريالي بابت حق الزحمه اعضاي ستاد انتخابات صدا و سيما پرداخت نشده است؛ بنابراين وقتي يک سازماني اين قدر در چنبره مشکلات مالي گير کرده و دولت هم اعتباراتش را قطره چکاني مي دهد و سازمان اين قدر به بودجه دولت وابسته است، چنين مشکلاتي هم اتفاق مي افتد.
سيد احسان قاضي زاده هاشمي در گفت و گو با مهر اظهار داشت: سه مناظره انتخاباتي، پايه مشارکت مردمي در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردي که از ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستيم که وقتي مي گويند مردّد هستيم يعني بايد ۵۰ درصد آن را حساب کنيم؛ بنابراين در آن مقطع برآورد و پيش بيني ما اين بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نيمي از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.
سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: بعد از مناظره سوم، اين پايه مشارکتي يکباره جهش کرد؛ رشدي که در مشارکت انتخابات اين دوره داشتيم که از حدود ۳۷ ميليون نفر سال ۹۲ به ۴۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد که به اذعان مسئولان اجرايي انتخابات، از بخشي از مردم هم راي گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار ميليون نفر اعلام مي شود، يک توفيق بود که در نتيجه مناظره هاي انتخاباتي اتفاق افتاد.
قانوني که توسط دولتي ها نقض شد
وي در بخش ديگري از گفت و گوي خود اظهار داشت: در قانون انتخابات داريم که هيچ مقام دولتي و اجرايي نمي تواند له يا عليه نامزدي تبليغ کند يا بيانيه و اعلاميه بدهد و يا اعلام موضع کند... اين دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر مي خواستند اعلام موضع بکنند، بايد آن را به کميسيون بررسي تبليغات مي دادند و درخواست مي کردند که به آنها زمان بدهيم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له يا عليه نامزدي بوده است، اين خودش نقض قانون انتخابات بود.
قاضي زاده هاشمي اظهار داشت: نامزد دولت هم با ساير نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق برابر دارند؛ بنابراين اگر اطلاعاتي داشتند يا خواهان پاسخگويي بودند، بايد آن را به کميسيون تبليغات ارائه مي دادند يا اگر فکر مي کردند ايراد اتهامي عليه آنها شده يا تهمتي زده شده، آن را مرجع قضايي پيگيري مي کند، اما رسانه اي کردن اين مسائل خلاف قانون انتخابات است.
بحران مالي صدا و سيما و ...
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اين که گفته مي شود صدا و سيما بيشتر از دوره هاي قبل در اختيار دولت بوده است گفت: صدا و سيما واقعاً در بحران مالي بسر مي برد. وقتي تخصيص هاي ماهيانه صورت مي گيرد و سازمان براي پرداخت حقوق کارکنانش در سر ماه با مشکل مواجه است و مديران ارشد سازمان بجاي اينکه فکر بيشتري براي برنامه سازي کنند، ۱۲-۱۰ روز فقط به فکر اين هستند که آخر ماه چطور حقوق کارمندانشان را بدهند، اين مشکلات پيش مي آيد.
سخنگوي کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت: من در گزارشي هم که در مجلس ارائه دادم، گفتم که وزارت کشور ۲۵۰ ميليارد تومان بودجه انتخابات داشته، حداقل پول همين افرادي را که براي انتخابات در صدا و سيما برنامه ريزي و کار کردند، بدهيد. در جريان باشيد که ريالي بابت حق الزحمه اعضاي ستاد انتخابات صدا و سيما پرداخت نشده است؛ بنابراين وقتي يک سازماني اين قدر در چنبره مشکلات مالي گير کرده و دولت هم اعتباراتش را قطره چکاني مي دهد و سازمان اين قدر به بودجه دولت وابسته است، چنين مشکلاتي هم اتفاق مي افتد.
مسئول سازمان بسيج زنان كشور: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها و عفاف را به دختران منتقل كند
مسئول سازمان بسيج زنان کشور گفت: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها و
عفاف را به دختران منتقل کند و با مباحث اقناعي اين مسئله را براي آنها جا بيندازد
که البته مقدمه آن آموزش به معلمان است.
مينو اصلاني با بيان اينکه دلايل زيادي براي فاصله گرفتن برخي دختران از حجاب و عفاف وجود دارد، به فارس گفت: اگر به مجموع دلايل پرداخته نشود در پيدا کردن راهکار دچار مشکل خواهيم شد.
اصلاني افزود: يکي از عوامل دخيل در تربيت ديني و تمايل دختران به حجاب، خانواده است و متاسفانه اکنون برخي از خانواده ها از سر غفلت به ماهواره رو آورده اند.
وي با بيان اينکه عدم مراقبت در فضاي مجازي هم بسيار زيانبار است، ادامه داد: متاسفانه برخي دختران ما در فضاي مجازي گرفتار مواد مخدر و مشروبات الکلي شده اند و بخشي از اين مسئله به دليل پايين بودن سواد رسانه اي خانواده هاست که لازم است با مشارکت انجمن اوليا و مربيان هشدارهاي لازم به خانواده ها داده شود و براي آموزش سواد رسانه اي به خانواده ها اقدامات لازم صورت گيرد.
مسئول سازمان بسيج زنان کشور تقويت ارتباط دختر و پدر را عامل مهم ديگر براي جلوگيري از بدپوششي و گرفتار شدن دختران در دام آسيب هاي اجتماعي عنوان کرد و بيان داشت: کمرنگ شدن رابطه دختران و پدران در افزايش آسيب هاي اجتماعي که يکي از آنها بدپوششي و آرايش افراطي و دور شدن از حيا و عفاف است، نقش دارد.
اصلاني تصريح کرد: عامل مهم ديگر مدرسه است؛ مدرسه در جامعه پذير کردن دانش آموزان نقش مهمي دارد و با تقويت باورها مي تواند در مقابله با بدپوششي و بي حيايي موثر عمل کند.وي خاطرنشان کرد: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها و عفاف را به دختران منتقل کند و با مباحث اقناعي اين مسئله را براي آنها جا بيندازد که البته مقدمه آن آموزش به معلمان است. مسئول سازمان بسيج زنان کشور با بيان اينکه تربيت ديني تنها وظيفه معلمان ديني و پرورشي نيست، اظهار داشت: لازم است براي همه معلمان آموزش ضمن خدمت براي اقناع دانش آموزان برگزار شود کما اينکه در سال 91 با برنامه ستاد صيانت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و بسيج برنامه اي براي ضمن خدمت معلمان ايجاد کردند که مورد استقبال آنها قرار گرفت و برنامه موفقي بود اما ادامه پيدا نکرد.
اصلاني ادامه داد: چنين اقدام موفقي بايد با برنامه ريزي جديد دوباره عملياتي شود و به صورت عميق شروع شود و دوره ها هم دائمي باشد تا مثمر ثمر شود.
وي افزود: ريشه مشکلات اينجاست که وظايفي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دوش نهادهاي مختلف براي ترويج حجاب گذاشته است جدي پيگيري نمي شود و براي آن بودجه هم در نظر گرفته نمي شود.
مسئول سازمان بسيج زنان کشور، اقدام ريشه اي را اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دانست و گفت: روح سند تحول توامان شدن آموزش و تربيت است. متاسفانه اکنون مدارس ما آموزش محور هستند و با مباحث تربيتي بيگانه اند. مدارس افتخارشان در تعداد پذيرش کنکور است اما مسائل تربيتي و موفقيت در آن براي آنها اهميت چنداني ندارد.
مينو اصلاني با بيان اينکه دلايل زيادي براي فاصله گرفتن برخي دختران از حجاب و عفاف وجود دارد، به فارس گفت: اگر به مجموع دلايل پرداخته نشود در پيدا کردن راهکار دچار مشکل خواهيم شد.
اصلاني افزود: يکي از عوامل دخيل در تربيت ديني و تمايل دختران به حجاب، خانواده است و متاسفانه اکنون برخي از خانواده ها از سر غفلت به ماهواره رو آورده اند.
وي با بيان اينکه عدم مراقبت در فضاي مجازي هم بسيار زيانبار است، ادامه داد: متاسفانه برخي دختران ما در فضاي مجازي گرفتار مواد مخدر و مشروبات الکلي شده اند و بخشي از اين مسئله به دليل پايين بودن سواد رسانه اي خانواده هاست که لازم است با مشارکت انجمن اوليا و مربيان هشدارهاي لازم به خانواده ها داده شود و براي آموزش سواد رسانه اي به خانواده ها اقدامات لازم صورت گيرد.
مسئول سازمان بسيج زنان کشور تقويت ارتباط دختر و پدر را عامل مهم ديگر براي جلوگيري از بدپوششي و گرفتار شدن دختران در دام آسيب هاي اجتماعي عنوان کرد و بيان داشت: کمرنگ شدن رابطه دختران و پدران در افزايش آسيب هاي اجتماعي که يکي از آنها بدپوششي و آرايش افراطي و دور شدن از حيا و عفاف است، نقش دارد.
اصلاني تصريح کرد: عامل مهم ديگر مدرسه است؛ مدرسه در جامعه پذير کردن دانش آموزان نقش مهمي دارد و با تقويت باورها مي تواند در مقابله با بدپوششي و بي حيايي موثر عمل کند.وي خاطرنشان کرد: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها و عفاف را به دختران منتقل کند و با مباحث اقناعي اين مسئله را براي آنها جا بيندازد که البته مقدمه آن آموزش به معلمان است. مسئول سازمان بسيج زنان کشور با بيان اينکه تربيت ديني تنها وظيفه معلمان ديني و پرورشي نيست، اظهار داشت: لازم است براي همه معلمان آموزش ضمن خدمت براي اقناع دانش آموزان برگزار شود کما اينکه در سال 91 با برنامه ستاد صيانت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و بسيج برنامه اي براي ضمن خدمت معلمان ايجاد کردند که مورد استقبال آنها قرار گرفت و برنامه موفقي بود اما ادامه پيدا نکرد.
اصلاني ادامه داد: چنين اقدام موفقي بايد با برنامه ريزي جديد دوباره عملياتي شود و به صورت عميق شروع شود و دوره ها هم دائمي باشد تا مثمر ثمر شود.
وي افزود: ريشه مشکلات اينجاست که وظايفي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دوش نهادهاي مختلف براي ترويج حجاب گذاشته است جدي پيگيري نمي شود و براي آن بودجه هم در نظر گرفته نمي شود.
مسئول سازمان بسيج زنان کشور، اقدام ريشه اي را اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دانست و گفت: روح سند تحول توامان شدن آموزش و تربيت است. متاسفانه اکنون مدارس ما آموزش محور هستند و با مباحث تربيتي بيگانه اند. مدارس افتخارشان در تعداد پذيرش کنکور است اما مسائل تربيتي و موفقيت در آن براي آنها اهميت چنداني ندارد.
