اوین نامه ی کیهان 7
مرداد - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه ی كيهان
تحريف تحريم هاي جديد ، فريب ملت و كمك به آمريكاست
تحريف تحريم هاي جديد ، فريب ملت و كمك به آمريكاست
عليرغم
تصويب تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران که از حيث تنوع در بهانه هاي تحريم و
دامنه تحريم شوندگان، بي سابقه بوده و نقض صريح برجام محسوب مي شود، مسئولان به
تحريف واقعيت اين تحريم ها روي آورده اند.
سرويس اقتصادي- بامداد چهارشنبه گذشته، مجلس نمايندگان کنگره آمريکا طرح تحريمي عليه ايران، روسيه و کره شمالي را با راي قاطع تصويب کرد. اين طرح پس از رفت و آمدهايي که بين مجالس نمايندگان و سنا داشت، در نهايت با راي قاطع 98 به 2 در سنا تصويب شد. تحريم هاي مربوط به ايران در اين طرح همان تحريم هايي است که مجلس سنا در طرح موسوم بهS.722 حدود يک ماه پيش تصويب کرد. با توجه به توافق صورت گرفته ميان مجلس نمايندگان و مجلس سنا اين طرح در مدت کوتاهي به قانون تبديل خواهد شد. احتمالا ترامپ نيز اين قانون را امضا خواهد کرد، البته اگر نخواهد امضا هم کند با توجه به راي بالاي دو سوم نمايندگان، طرح مذکور در مسير اجرا قرار خواهد گرفت.
بعد از تصويب اين طرح، در ايران واکنش هايي از سوي دولت و مجلس نشان داده شد که موجب تعجب تحليل گران و کارشناسان تحريم و سياست خارجي قرار گرفت. رئيس جمهور، اين تحريم ها را تکرار تحريم هاي گذشته دانست و سيدعباس عراقچي، مسئول پيگيري اجراي برجام و علي لاريجاني، رئيس مجلس، در بيان هاي جداگانه اما همسان گفتند که تحريم هاي تصويب شده جديد نيست و حتي لاريجاني از رسانه ها خواست که حد و اندازه اين مصوبه را درست ترسيم کنند.
ترامپ اخيرا در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال گفته است انتظار دارد که در گزارش جديدي که ماه سپتامبر قرار است ارائه شود، عدم پايبندي ايران به توافق هسته اي و برجام اعلام شود. خبرهايي نيز درباره طرح آمريکايي ها براي بازرسي از پايگاه هاي نظامي ايران شنيده مي شود که با توجه به تاکيد ايران بر حفظ حريم نظامي خود، اين خبرها نيز در راستاي بهانه جويي براي اعلام خروج ايران از برجام قابل تحليل است. براي آمريکايي ها مهم است که خود را پايبند به برجام نشان داده و ايران را به بهانه هاي واهي به عدم پايبندي به برجام متهم کنند. در اين شرايط، مسئولان ايراني به جاي برجسته کردن عهدشکني هاي آشکار آمريکا که مصداق بارز خروج آن ها از برجام است، مي کوشند تحريم هاي جديد را تکرار گذشته و بي ارزش جلوه دهند. اين نحوه برخورد به پيشبرد برنامه واشنگتن کمک نخواهد کرد؟
از اين اظهارات برداشت مي شود که دولت و مجلس تمايلي به نشان دادن واکنش جدي ندارند و لذا به دنبال تحريف ماهيت تحريم هاي جديد آمريکايي ها هستند. بهترين توجيه هم اين است که «اين قانون تحريم جديدي ندارد»؛ طبيعتا اگر اين طرح تحريم جديدي نداشته باشد دليلي ندارد که واکنش مهمي به آن نشان داده شود.
اما بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد طرح جديد حاوي تحريم هاي جديد است که بسيار گسترده تر از تحريم هاي گذشته است و مشخص نيست که رئيس جمهور، رئيس مجلس و مسئول پيگيري اجراي برجام بر چه اساسي اين اظهارات را مطرح کرده اند. گويا اين احساس را دارند که آمريکايي ها اهل کار بيهوده و تکراري هستند. خصوصا با توجه به اينکه بخش تحريم هاي ايران همان تحريم هاي مندرج در طرح سنا بوده است که با توجه به سپري شدن بيش از يک ماه از آن، فرصت کافي براي بررسي کارشناسي وجود داشته است.
تحريم هاي جديد کدام است؟
قانون جديد در ۴ بخش تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال مي کند. در بخش اول، برنامه موشک هاي بالستيک ايران تحريم شده است. در اين بخش تمامي فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي بالستيک ايران تحريم شده در حالي که تا قبل از اين قانون، تنها دو نهاد وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران متهم به توسعه سلاح هاي کشتار جمعي بودند و ذيل دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ شناسايي شده و تحت تحريم قرار گرفته بودند. اما در قانون جديد تمامي فعاليت هاي دولت ايران در زمينه موشک هاي بالستيک تحريم شده و هر فردي که با اين برنامه ارتباط داشته باشد تحريم مي شود و در ليست تحريم آمريکا يا همان SDN List قرار مي گيرد. براي همين قانون گذاران آمريکايي نام اين بخش را «اعمال تحريم هاي مضاعف در ارتباط با برنامه موشک هاي بالستيک ايران» گذاشته اند. اينکه گفته مي شود اين تحريم جديدي محسوب نمي شود محل تعجب است.
در بخش تحريم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که دومين بخش تحريمي اين قانون است، از رئيس جمهور خواسته شده است تا سپاه، دفاتر، افراد و نهادهاي وابسته را مشمول تحريم هاي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ که مربوط به گروه ها و سازمان هاي تروريستي است، کند. در اين قانون اشاره شده است که تا قبل از اين سپاه ذيل دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ تحريم شده است و در قانون جامع تحريم ايران (سيسادا ۲۰۱۰) نيز مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي قرار گرفته است. همچنين اشاره شده است که سپاه قدس ايران نيز به عنوان گروه حامي تروريسم مرتبط با دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ تحريم شده است.
دامنه وسيع تحريم شوندگان
اتفاق جديد اين است که تمام اجزاي سپاه مشمول تحريم هاي ۱۳۲۲۴ مي شود. تحريم هاي مشخص شده در اين دستور اجرايي دو بخش دارد؛ يکي اينکه خود اين نهادها تحريم شده و در ليست تحريم آمريکا قرار مي گيرند و دوم اينکه دايره وسيعي از افراد مرتبط با آنها که حامي آنها تلقي مي شوند در ليست تحريم قرار خواهند گرفت. حتي در دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ آمده است که هر فردي که به نحوي همکاري با نهاد تحريم شده داشته باشد نيز تحريم خواهد شد. اين تحريم تاکنون سابقه نداشته است. در قانون کاهش تهديد ايران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحريم شده بود اما اينکه هر فردي که يک نوع همکاري با آن داشته باشد مورد تحريم قرار گيرد کاملا چيز جديدي است. اجراي اين بخش از قانون تعداد زيادي از ايراني ها را در ليست تحريم آمريکا يا همان SDN قرار مي دهد.
بخش ديگر تحريم هاي جديد به حقوق بشر در ايران ارتباط دارد. اين اولين بار است که آمريکا با ابزار تحريم از فعالان حقوق بشر و فعالان سياسي حمايت مي کند. اين بخش نيز تحريم جديد محسوب مي شود.
بخش آخر تحريمي مربوط به سلاح هاي متعارف است که در نوع خود بي سابقه است. طبق اين بخش هرگونه ارتباط با فعاليت هاي ساخت سلاح هاي متعارف ايران سبب تحريم شدن آن فرد خواهد شد. تا به حال اين تحريم سابقه نداشته است و با توجه به جنس فعاليت هاي مربوط به سلاح هاي متعارف ابعاد وسيعي خواهد داشت. طبق اين بخش نيز تعداد افراد زيادي در ليست تحريم آمريکا SDN List قرار خواهند گرفت.
به طور خلاصه مي توان گفت که تحريم هاي جديد اين قانون سبب افزايش افراد قرار گرفته در ليست تحريم SDN List مي شود.
ابعاد مالي تحريم هاي جديد
نکته مهم ديگر که مسئولان کشور بايد توجه داشته باشند اين است که افزايش تعداد افراد ايراني ليست تحريم موجب گسترده شدن تحريم هاي ثانويه بانکي نيز مي شود. اين نکته ظريفي است که به نظر مي رسد خيلي از تصميم گيران متوجه آن نيستند.
به عبارت ديگر قرار گرفتن افراد ايراني در ليست تحريم آمريکا با قرار گرفتن غيرايراني ها فرق مي کند. هر شخص حقيقي يا حقوقي که در ليست تحريم آمريکا قرار گيرد مشمول برخي تحريم هاي اوليه مي شود که شامل بلوکه شدن دارايي هايش در خاک آمريکا و ممنوعيت تردد به آمريکا است. اما به واسطه قوانين تحريمي خاصي که آمريکايي ها براي ايران وضع کرده اند، وضعيت ايراني ها متفاوت است. قانون تحريمي IFCA که در ابتداي سال ۲۰۱۳ تصويب شد و در بخش ۱۲۴۷ آن تصريح شده است که هر شخص ايراني که در ليست تحريمي قرار گيرد، مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي نيز مي شود و هيچ موسسه مالي در سراسر دنيا نبايد به آن خدمات مستقيم يا غيرمستقيم ارايه کند.
همين مسئله ريشه عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران بوده است و باعث شده در دوران پسابرجام، نقل و انتقال ارز براي ايران ناممکن باشد. تمام اين مشکلات ريشه در باقي ماندن تحريم هاي ثانويه بانکي عليه ايران و قرار گرفتن حدود ۲۰۰ فرد حقيقي و حقوقي ايراني در ليست تحريم دارد. حال با تصويب اين قانون افراد تحريمي چندين برابر مي شود و اين به معناي گسترش يافتن تحريم هاي ثانويه بانکي خواهد بود. مي توان پيش بيني کرد که حتي بانک هاي کوچک خارجي ديگر با ايران همکاري نکنند.
بايد اين سوال را پرسيد که آيا نديدن واقعيت و يا تحريف آن اقدام درستي است؟ آيا اين کار آمريکا را نسبت به اعمال خصمانه عليه ايران جري تر نمي کند؟
سرويس اقتصادي- بامداد چهارشنبه گذشته، مجلس نمايندگان کنگره آمريکا طرح تحريمي عليه ايران، روسيه و کره شمالي را با راي قاطع تصويب کرد. اين طرح پس از رفت و آمدهايي که بين مجالس نمايندگان و سنا داشت، در نهايت با راي قاطع 98 به 2 در سنا تصويب شد. تحريم هاي مربوط به ايران در اين طرح همان تحريم هايي است که مجلس سنا در طرح موسوم بهS.722 حدود يک ماه پيش تصويب کرد. با توجه به توافق صورت گرفته ميان مجلس نمايندگان و مجلس سنا اين طرح در مدت کوتاهي به قانون تبديل خواهد شد. احتمالا ترامپ نيز اين قانون را امضا خواهد کرد، البته اگر نخواهد امضا هم کند با توجه به راي بالاي دو سوم نمايندگان، طرح مذکور در مسير اجرا قرار خواهد گرفت.
بعد از تصويب اين طرح، در ايران واکنش هايي از سوي دولت و مجلس نشان داده شد که موجب تعجب تحليل گران و کارشناسان تحريم و سياست خارجي قرار گرفت. رئيس جمهور، اين تحريم ها را تکرار تحريم هاي گذشته دانست و سيدعباس عراقچي، مسئول پيگيري اجراي برجام و علي لاريجاني، رئيس مجلس، در بيان هاي جداگانه اما همسان گفتند که تحريم هاي تصويب شده جديد نيست و حتي لاريجاني از رسانه ها خواست که حد و اندازه اين مصوبه را درست ترسيم کنند.
ترامپ اخيرا در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال گفته است انتظار دارد که در گزارش جديدي که ماه سپتامبر قرار است ارائه شود، عدم پايبندي ايران به توافق هسته اي و برجام اعلام شود. خبرهايي نيز درباره طرح آمريکايي ها براي بازرسي از پايگاه هاي نظامي ايران شنيده مي شود که با توجه به تاکيد ايران بر حفظ حريم نظامي خود، اين خبرها نيز در راستاي بهانه جويي براي اعلام خروج ايران از برجام قابل تحليل است. براي آمريکايي ها مهم است که خود را پايبند به برجام نشان داده و ايران را به بهانه هاي واهي به عدم پايبندي به برجام متهم کنند. در اين شرايط، مسئولان ايراني به جاي برجسته کردن عهدشکني هاي آشکار آمريکا که مصداق بارز خروج آن ها از برجام است، مي کوشند تحريم هاي جديد را تکرار گذشته و بي ارزش جلوه دهند. اين نحوه برخورد به پيشبرد برنامه واشنگتن کمک نخواهد کرد؟
از اين اظهارات برداشت مي شود که دولت و مجلس تمايلي به نشان دادن واکنش جدي ندارند و لذا به دنبال تحريف ماهيت تحريم هاي جديد آمريکايي ها هستند. بهترين توجيه هم اين است که «اين قانون تحريم جديدي ندارد»؛ طبيعتا اگر اين طرح تحريم جديدي نداشته باشد دليلي ندارد که واکنش مهمي به آن نشان داده شود.
اما بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد طرح جديد حاوي تحريم هاي جديد است که بسيار گسترده تر از تحريم هاي گذشته است و مشخص نيست که رئيس جمهور، رئيس مجلس و مسئول پيگيري اجراي برجام بر چه اساسي اين اظهارات را مطرح کرده اند. گويا اين احساس را دارند که آمريکايي ها اهل کار بيهوده و تکراري هستند. خصوصا با توجه به اينکه بخش تحريم هاي ايران همان تحريم هاي مندرج در طرح سنا بوده است که با توجه به سپري شدن بيش از يک ماه از آن، فرصت کافي براي بررسي کارشناسي وجود داشته است.
تحريم هاي جديد کدام است؟
قانون جديد در ۴ بخش تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال مي کند. در بخش اول، برنامه موشک هاي بالستيک ايران تحريم شده است. در اين بخش تمامي فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي بالستيک ايران تحريم شده در حالي که تا قبل از اين قانون، تنها دو نهاد وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران متهم به توسعه سلاح هاي کشتار جمعي بودند و ذيل دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ شناسايي شده و تحت تحريم قرار گرفته بودند. اما در قانون جديد تمامي فعاليت هاي دولت ايران در زمينه موشک هاي بالستيک تحريم شده و هر فردي که با اين برنامه ارتباط داشته باشد تحريم مي شود و در ليست تحريم آمريکا يا همان SDN List قرار مي گيرد. براي همين قانون گذاران آمريکايي نام اين بخش را «اعمال تحريم هاي مضاعف در ارتباط با برنامه موشک هاي بالستيک ايران» گذاشته اند. اينکه گفته مي شود اين تحريم جديدي محسوب نمي شود محل تعجب است.
در بخش تحريم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که دومين بخش تحريمي اين قانون است، از رئيس جمهور خواسته شده است تا سپاه، دفاتر، افراد و نهادهاي وابسته را مشمول تحريم هاي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ که مربوط به گروه ها و سازمان هاي تروريستي است، کند. در اين قانون اشاره شده است که تا قبل از اين سپاه ذيل دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ تحريم شده است و در قانون جامع تحريم ايران (سيسادا ۲۰۱۰) نيز مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي قرار گرفته است. همچنين اشاره شده است که سپاه قدس ايران نيز به عنوان گروه حامي تروريسم مرتبط با دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ تحريم شده است.
دامنه وسيع تحريم شوندگان
اتفاق جديد اين است که تمام اجزاي سپاه مشمول تحريم هاي ۱۳۲۲۴ مي شود. تحريم هاي مشخص شده در اين دستور اجرايي دو بخش دارد؛ يکي اينکه خود اين نهادها تحريم شده و در ليست تحريم آمريکا قرار مي گيرند و دوم اينکه دايره وسيعي از افراد مرتبط با آنها که حامي آنها تلقي مي شوند در ليست تحريم قرار خواهند گرفت. حتي در دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ آمده است که هر فردي که به نحوي همکاري با نهاد تحريم شده داشته باشد نيز تحريم خواهد شد. اين تحريم تاکنون سابقه نداشته است. در قانون کاهش تهديد ايران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحريم شده بود اما اينکه هر فردي که يک نوع همکاري با آن داشته باشد مورد تحريم قرار گيرد کاملا چيز جديدي است. اجراي اين بخش از قانون تعداد زيادي از ايراني ها را در ليست تحريم آمريکا يا همان SDN قرار مي دهد.
بخش ديگر تحريم هاي جديد به حقوق بشر در ايران ارتباط دارد. اين اولين بار است که آمريکا با ابزار تحريم از فعالان حقوق بشر و فعالان سياسي حمايت مي کند. اين بخش نيز تحريم جديد محسوب مي شود.
بخش آخر تحريمي مربوط به سلاح هاي متعارف است که در نوع خود بي سابقه است. طبق اين بخش هرگونه ارتباط با فعاليت هاي ساخت سلاح هاي متعارف ايران سبب تحريم شدن آن فرد خواهد شد. تا به حال اين تحريم سابقه نداشته است و با توجه به جنس فعاليت هاي مربوط به سلاح هاي متعارف ابعاد وسيعي خواهد داشت. طبق اين بخش نيز تعداد افراد زيادي در ليست تحريم آمريکا SDN List قرار خواهند گرفت.
به طور خلاصه مي توان گفت که تحريم هاي جديد اين قانون سبب افزايش افراد قرار گرفته در ليست تحريم SDN List مي شود.
ابعاد مالي تحريم هاي جديد
نکته مهم ديگر که مسئولان کشور بايد توجه داشته باشند اين است که افزايش تعداد افراد ايراني ليست تحريم موجب گسترده شدن تحريم هاي ثانويه بانکي نيز مي شود. اين نکته ظريفي است که به نظر مي رسد خيلي از تصميم گيران متوجه آن نيستند.
به عبارت ديگر قرار گرفتن افراد ايراني در ليست تحريم آمريکا با قرار گرفتن غيرايراني ها فرق مي کند. هر شخص حقيقي يا حقوقي که در ليست تحريم آمريکا قرار گيرد مشمول برخي تحريم هاي اوليه مي شود که شامل بلوکه شدن دارايي هايش در خاک آمريکا و ممنوعيت تردد به آمريکا است. اما به واسطه قوانين تحريمي خاصي که آمريکايي ها براي ايران وضع کرده اند، وضعيت ايراني ها متفاوت است. قانون تحريمي IFCA که در ابتداي سال ۲۰۱۳ تصويب شد و در بخش ۱۲۴۷ آن تصريح شده است که هر شخص ايراني که در ليست تحريمي قرار گيرد، مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي نيز مي شود و هيچ موسسه مالي در سراسر دنيا نبايد به آن خدمات مستقيم يا غيرمستقيم ارايه کند.
همين مسئله ريشه عدم همکاري بانک هاي خارجي با ايران بوده است و باعث شده در دوران پسابرجام، نقل و انتقال ارز براي ايران ناممکن باشد. تمام اين مشکلات ريشه در باقي ماندن تحريم هاي ثانويه بانکي عليه ايران و قرار گرفتن حدود ۲۰۰ فرد حقيقي و حقوقي ايراني در ليست تحريم دارد. حال با تصويب اين قانون افراد تحريمي چندين برابر مي شود و اين به معناي گسترش يافتن تحريم هاي ثانويه بانکي خواهد بود. مي توان پيش بيني کرد که حتي بانک هاي کوچک خارجي ديگر با ايران همکاري نکنند.
بايد اين سوال را پرسيد که آيا نديدن واقعيت و يا تحريف آن اقدام درستي است؟ آيا اين کار آمريکا را نسبت به اعمال خصمانه عليه ايران جري تر نمي کند؟
