نگاه بازجویانه اوین نامه سربازجو
شریعتن داري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 27 تیر-96
سريال دستاوردسازي ادامه دارد/افزايش توان موشکي دستاورد جديد
برجام!
روزنامه ايران که ارديبهشت سال گذشته افزايش طول عمر خلبانان و ميهمانداران هواپيماها را از دستاوردهاي برجام عنوان کرده بود، ديروز افزايش توان موشکي را هم به اين ليست خيالي افزود! اين حالي است که رئيس دولت يازدهم بارها اظهارات ضد و نقيضي درباره توانمندي موشکي کشور داشته است.
سرويس سياسي ايران در سرمقاله خود به قلم محمدرضا تابش، عضو فراکسيون اميد با عنوان «برجام؛ نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران» نوشت: «ايران در مسيري قرار گرفت که بتواند تحريم هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي خود را که موجب ايجاد اختلالي بسيار وسيع و گسترده در حوزه اقتصادي شده بود، بردارد و بدين ترتيب تحريم هاي رئيس جمهوري ايالات متحده امريکا و تحريم هاي اروپايي از ايران برداشته شد.»
لازم به يادآوري است که عراقچي، رئيس ستاد پيگيري برجام و عضو ارشد تيم مذاکره کننده تاکيد کرده بود که تحريم ها روي کاغذ برداشته شده است! ظريف نيز دو روز قبل در مصاحبه با سي ان ان گفت که دولت آمريکا متن و روح برجام را نقض کرده است. اتحاديه اروپا هم تحريم هاي ايران را به روز کرد البته همزمان با مذاکره ظريف با مقامات ارشد اروپايي!
تابش در ادامه اين يادداشت مدعي شد: «با رفع اين محدوديت ها بود که در واقع براي ايران بستر فعاليت موثرتر براي افزايش توان موشکي خود را نيز با امضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد حاصل نمود.»
ادعاي افزايش توان موشکي پس از برجام در حالي است که اساسا علت اينکه غربي ها پاي ميز مذاکره آمدند، اقتدار جمهوري اسلامي ايران بود که بخش مهمي از آن مرهون تدابير حکيمانه رهبر معظم انقلاب و تلا ش هاي مردان بي ادعا در ارتقاي توانايي موشکي است. بر اين اساس فرصت مذاکره مرهون توانمندي موشکي است نه اينکه برجام و توافق هسته اي بستر فعاليت موثر در افزايش توان موشکي باشد. حتي رونمايي از توانايي موشکي مي توانست به عنوان برگ برنده اي براي تيم مذاکره کننده عمل کند اما اين تيم ترجيح داد که مواضع منفعلانه خود را پيش ببرد.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «دل مردم را با عقده گشايي هاي جناحي و نقدهاي غيرمنصفانه خالي نکنيم و روح اميد را درآنها که معجزه آفرين است، زائل نکنيم. نقاط ضعف برجام را در جلسات کارشناسي و با ارائه راه حل هاي منطقي براي رفع آنها، مطرح کنيم. فرصت ها از دست مي روند.»
با وجود عيان شدن خسارت محض برجام و به عينيت رسيدن هشدارها و انتقادهاي کارشناسان نسبت به بدعهدي طرف مذاکره، طيف حاميان دولت باز هم براي سرپوش گذاشتن بر بي دستاوردي و ضرر مطلق برجام، انتقادها را عقده گشايي هاي جناحي مي نامند! دولت يازدهم به مردم وعده داد بود که با توافق هسته اي تحريم ها بالمره برداشته و مشکلات اقتصادي رفع مي شود اما تحريم ها که رفع نشد، 60 درصد ظرفيت توليد کشور با بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي و معطل گذاشتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي تعطيل شد و عده زيادي از مردم بيکار شدند. از اين رو زيان تام برجام متوجه همه مردم است، آن وقت مدعيان اصلاحات از نقد برجام در روزنامه ها و رسانه هاي گروهي آزرده خاطر مي شوند!
نعل وارونه مدعيان اصلاحات درباره پول هاي کثيف
روزنامه آفتاب يزد روز گذشته در گزارشي با عنوان «مرد روزهاي نه چندان سخت» با اعلام احتمال ابقاي رحماني فضلي در وزارت کشور دولت دوازدهم، به بررسي کارنامه وي پرداخت.
در اين گزارش آمده است: «مسئله پول ها ي کثيفي که در آستانه انتخابات مجلس سال 94 از سوي رحماني فضلي رسانه اي شد براي برخي از نمايندگان وقت خوشايند نبود... بزنگاهي که مي توانست گامي بزرگ در رسوايي مفسدان اقتصادي به حساب بيايد اما اين طور به نظر رسيد که آقاي وزير، مرد روزهاي سخت و پرفشار نبود».
گفتني است در آستانه انتخابات مجلس در سال 94، رسانه ها از قول وزير کشور نوشتند: «بايد توجه داشت که بي شک بخشي از پول کثيف در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد مي شود». وزارت کشور فرداي همان روز اطلاعيه اي صادر کرد و درباره اين خبر توضيحاتي ارائه کرده و آن را تکذيب کرد.
اما به هر حال بهانه به دست مدعيان اصلاحات افتاده بود و به سادگي نمي خواستند از آن بگذرند. روزنامه هاي زنجيره اي با تيترهايي همچون «نمي گذاريم عده اي با پول کثيف به پيروزي برسند»، «موضوع پول هاي کثيف رو شود کار عده اي در انتخابات سخت مي شود»، «آقاي رحماني فضلي! کوتاه نياييد» در جايگاه شاکي قرار گرفتند.
اما يک سال بعد، عيار مدعيان مبارزه با پول هاي کثيف عيان شد. روزنامه آرمان- 10 آبان 95- در مطلبي با عنوان «افشاگري اصلاح طلبانه الهه کولايي؛ برخي با رانت و پول وارد ليست اميد شدند» به اظهارات الهه کولايي پرداخت. اظهاراتي که اين عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح طلب در گفت وگو با خبرگزاري آنا مطرح کرده بود. اين روزنامه نوشت: «ورود با رانت و پول به ليست اميد؛ اين خبر توسط الهه كولايي فعال سياسي اصلاح طلب اعلام شد؛ خبري كه اگر در برخي كشورهاي منتشر مي شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجي از استعفا از فعاليت سياسي و عذرخواهي را با خود به همراه داشت، اما اكنون در عرصه سياسي ايران خبري از اين دست نيست».
پس از اين افشاگري، روزنامه هاي مدعي اصلاحات، در اقدامي غيرحرفه اي و البته مسبوق به سابقه ترجيح دادند که سکوت پيشه کنند!
تقدير و تجليل از قانونگرايي روحاني!
روزنامه زنجيره اي قانون به دستگيري برادر رئيس جمهور پرداخت و با اشاره به دولت سابق و اظهارات رئيس جمهور وقت که برخورد با نزديکان خود را خط قرمز خوانده بود، از قانونگرايي روحاني تقدير و تجليل کرد!
شخصيت هاي سياسي و فرهنگي در گفت وگو با قانون بر اين نکته تاکيد کرده اند که «رفتار دو رئيس جمهور بيانگر ظرفيت آنها است و نسبت با رئيس جمهور نبايد مانع پاسخگويي شود.»
روزنامه زنجيره اي در حالي از تمکين رئيس جمهور به قانون سخن مي گويد که به گفته حجت الاسلام اژه اي سخنگوي قوه قضائيه کساني گفته بودند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنيد، ما اعلان جنگ مي کنيم؛ ولي ما تسليم نشديم.» برخي که خودشان قائل بودند که بايد افراد علني مجازات شوند، امروز حرف هاي ديگري را مطرح مي کنند.
به نظر مي رسد عدم توجه قوه قضائيه به تهديدات صورت گرفته، زنجيره اي ها را به شدت عصباني کرده و آنان چاره اي جز فرار به جلو و فرافکني نيافته اند.
کار هست، متقاضي کار نيست!
روزنامه ايران در گزارشي با عنوان «کارهايي که هست، کارجويي که نيست» گرچه در ابتدا به آمارهاي بيکاري اشاره کرد اما در ادامه ضمن فرافکني تلاش کرد با پوشاندن سوءمديريت دولت و عدم استفاده مناسب از نيروها و استعدادهاي کشور که منجر به افزايش بيکاري شده است، تقصير اين معضل اجتماعي را بر گردن مردم بيندازد!
اين روزنامه نوشت: «وقتي به گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران درخصوص نيروي کار مراجعه مي کنيم با آمارهاي جالبي مواجه مي شويم. درحالي که نرخ بيکاري کل کشور(جمعيت 10 ساله و بيشتر) در بهار سال جاري 12/6 درصد بوده اين نرخ براي جوانان 15 تا 29 سال که عمده آنها را تحصيلکرده ها تشکيل مي دهند به 26/4 درصد مي رسد. در سال گذشته نيز نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال در کل کشور 29/2 درصد بوده که رقم آن براي شهرنشينان 32/3 درصد و براي روستاييان 22/5 درصد بوده است.»
ايران در بخش ديگر اين گزارش از قول مدير يک دفتر کاريابي آورده است: «تعداد مراجعات به دفاتر کاريابي نسبت به سال هاي قبل کمتر شده است. در هر ماه حدود 600 کارفرما از طريق اين دفتر کاريابي متقاضي جذب نيرو هستند ولي تنها 20 تا 25 کارجو براي اشتغال به آنها معرفي مي شود. به گفته وي در بسياري از موارد وقتي با متقاضي کار درباره آغاز به کار در يک واحد توليدي تماس مي گيريم مي گويند که فعلاً حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها تماس بگيريم.»
در شرايطي که سياست هاي اقتصادي ناکارآمد دولت، هزاران واحد توليدي را به تعطيلي کشانده و کارگران بسياري را بيکار کرده است، ارگان دولت به جاي حمايت از بيکارشدگان و پيگيري وضعيتشان، اين طور وانمود مي کند که مشکل، نبود کار نيست بلکه متقاضي کار وجود ندارد! اين در حالي است که جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور بيکاري را ابرچالش کشور دانسته بود.
باز هم بهانه نخ نما شده تقصير دولت قبل!
روزنامه زنجيره اي شرق در سرمقاله شماره ديروز خود به شکست سياست هاي دولت يازدهم پرداخت و با تکرار دلايلي که در چهار سال گذشته همواره تيتر اين رسانه ها بوده است، نوشت: «تقصير دولت قبل است!»
در اين مطلب آمده است: «بخش ديگري که متاسفانه دولت آقاي روحاني نتوانست در دولت يازدهم خواسته هاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است... دوره چهارساله دولت آقاي دکتر روحاني در بخش آموزش عالي، حتما نيازمند بازنگري است. مديران مياني و معاونان وزارتخانه، تغيير دولت را حس نکرده اند.»
ارجاع به گذشته براي توجيه ناکامي هاي دولت يازدهم ديگر يک استناد تکراري است که گوينده آن را نيز قانع نمي کند و دولت بايستي براي شکست هاي خود در چهار سال گذشته و ناکامي هاي احتمالي آينده دنبال دلايل ديگري باشد چرا که از روز تنفيذ و تحليف ديگر دولت سابق دولت يازدهم است نه دولت هاي اسبق که تقصيرها به گردن مديران اين دولت ها بيفتد!
روزنامه ايران که ارديبهشت سال گذشته افزايش طول عمر خلبانان و ميهمانداران هواپيماها را از دستاوردهاي برجام عنوان کرده بود، ديروز افزايش توان موشکي را هم به اين ليست خيالي افزود! اين حالي است که رئيس دولت يازدهم بارها اظهارات ضد و نقيضي درباره توانمندي موشکي کشور داشته است.
سرويس سياسي ايران در سرمقاله خود به قلم محمدرضا تابش، عضو فراکسيون اميد با عنوان «برجام؛ نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران» نوشت: «ايران در مسيري قرار گرفت که بتواند تحريم هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي خود را که موجب ايجاد اختلالي بسيار وسيع و گسترده در حوزه اقتصادي شده بود، بردارد و بدين ترتيب تحريم هاي رئيس جمهوري ايالات متحده امريکا و تحريم هاي اروپايي از ايران برداشته شد.»
لازم به يادآوري است که عراقچي، رئيس ستاد پيگيري برجام و عضو ارشد تيم مذاکره کننده تاکيد کرده بود که تحريم ها روي کاغذ برداشته شده است! ظريف نيز دو روز قبل در مصاحبه با سي ان ان گفت که دولت آمريکا متن و روح برجام را نقض کرده است. اتحاديه اروپا هم تحريم هاي ايران را به روز کرد البته همزمان با مذاکره ظريف با مقامات ارشد اروپايي!
تابش در ادامه اين يادداشت مدعي شد: «با رفع اين محدوديت ها بود که در واقع براي ايران بستر فعاليت موثرتر براي افزايش توان موشکي خود را نيز با امضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد حاصل نمود.»
ادعاي افزايش توان موشکي پس از برجام در حالي است که اساسا علت اينکه غربي ها پاي ميز مذاکره آمدند، اقتدار جمهوري اسلامي ايران بود که بخش مهمي از آن مرهون تدابير حکيمانه رهبر معظم انقلاب و تلا ش هاي مردان بي ادعا در ارتقاي توانايي موشکي است. بر اين اساس فرصت مذاکره مرهون توانمندي موشکي است نه اينکه برجام و توافق هسته اي بستر فعاليت موثر در افزايش توان موشکي باشد. حتي رونمايي از توانايي موشکي مي توانست به عنوان برگ برنده اي براي تيم مذاکره کننده عمل کند اما اين تيم ترجيح داد که مواضع منفعلانه خود را پيش ببرد.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «دل مردم را با عقده گشايي هاي جناحي و نقدهاي غيرمنصفانه خالي نکنيم و روح اميد را درآنها که معجزه آفرين است، زائل نکنيم. نقاط ضعف برجام را در جلسات کارشناسي و با ارائه راه حل هاي منطقي براي رفع آنها، مطرح کنيم. فرصت ها از دست مي روند.»
با وجود عيان شدن خسارت محض برجام و به عينيت رسيدن هشدارها و انتقادهاي کارشناسان نسبت به بدعهدي طرف مذاکره، طيف حاميان دولت باز هم براي سرپوش گذاشتن بر بي دستاوردي و ضرر مطلق برجام، انتقادها را عقده گشايي هاي جناحي مي نامند! دولت يازدهم به مردم وعده داد بود که با توافق هسته اي تحريم ها بالمره برداشته و مشکلات اقتصادي رفع مي شود اما تحريم ها که رفع نشد، 60 درصد ظرفيت توليد کشور با بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي و معطل گذاشتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي تعطيل شد و عده زيادي از مردم بيکار شدند. از اين رو زيان تام برجام متوجه همه مردم است، آن وقت مدعيان اصلاحات از نقد برجام در روزنامه ها و رسانه هاي گروهي آزرده خاطر مي شوند!
نعل وارونه مدعيان اصلاحات درباره پول هاي کثيف
روزنامه آفتاب يزد روز گذشته در گزارشي با عنوان «مرد روزهاي نه چندان سخت» با اعلام احتمال ابقاي رحماني فضلي در وزارت کشور دولت دوازدهم، به بررسي کارنامه وي پرداخت.
در اين گزارش آمده است: «مسئله پول ها ي کثيفي که در آستانه انتخابات مجلس سال 94 از سوي رحماني فضلي رسانه اي شد براي برخي از نمايندگان وقت خوشايند نبود... بزنگاهي که مي توانست گامي بزرگ در رسوايي مفسدان اقتصادي به حساب بيايد اما اين طور به نظر رسيد که آقاي وزير، مرد روزهاي سخت و پرفشار نبود».
گفتني است در آستانه انتخابات مجلس در سال 94، رسانه ها از قول وزير کشور نوشتند: «بايد توجه داشت که بي شک بخشي از پول کثيف در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد مي شود». وزارت کشور فرداي همان روز اطلاعيه اي صادر کرد و درباره اين خبر توضيحاتي ارائه کرده و آن را تکذيب کرد.
اما به هر حال بهانه به دست مدعيان اصلاحات افتاده بود و به سادگي نمي خواستند از آن بگذرند. روزنامه هاي زنجيره اي با تيترهايي همچون «نمي گذاريم عده اي با پول کثيف به پيروزي برسند»، «موضوع پول هاي کثيف رو شود کار عده اي در انتخابات سخت مي شود»، «آقاي رحماني فضلي! کوتاه نياييد» در جايگاه شاکي قرار گرفتند.
اما يک سال بعد، عيار مدعيان مبارزه با پول هاي کثيف عيان شد. روزنامه آرمان- 10 آبان 95- در مطلبي با عنوان «افشاگري اصلاح طلبانه الهه کولايي؛ برخي با رانت و پول وارد ليست اميد شدند» به اظهارات الهه کولايي پرداخت. اظهاراتي که اين عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح طلب در گفت وگو با خبرگزاري آنا مطرح کرده بود. اين روزنامه نوشت: «ورود با رانت و پول به ليست اميد؛ اين خبر توسط الهه كولايي فعال سياسي اصلاح طلب اعلام شد؛ خبري كه اگر در برخي كشورهاي منتشر مي شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجي از استعفا از فعاليت سياسي و عذرخواهي را با خود به همراه داشت، اما اكنون در عرصه سياسي ايران خبري از اين دست نيست».
پس از اين افشاگري، روزنامه هاي مدعي اصلاحات، در اقدامي غيرحرفه اي و البته مسبوق به سابقه ترجيح دادند که سکوت پيشه کنند!
تقدير و تجليل از قانونگرايي روحاني!
روزنامه زنجيره اي قانون به دستگيري برادر رئيس جمهور پرداخت و با اشاره به دولت سابق و اظهارات رئيس جمهور وقت که برخورد با نزديکان خود را خط قرمز خوانده بود، از قانونگرايي روحاني تقدير و تجليل کرد!
شخصيت هاي سياسي و فرهنگي در گفت وگو با قانون بر اين نکته تاکيد کرده اند که «رفتار دو رئيس جمهور بيانگر ظرفيت آنها است و نسبت با رئيس جمهور نبايد مانع پاسخگويي شود.»
روزنامه زنجيره اي در حالي از تمکين رئيس جمهور به قانون سخن مي گويد که به گفته حجت الاسلام اژه اي سخنگوي قوه قضائيه کساني گفته بودند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنيد، ما اعلان جنگ مي کنيم؛ ولي ما تسليم نشديم.» برخي که خودشان قائل بودند که بايد افراد علني مجازات شوند، امروز حرف هاي ديگري را مطرح مي کنند.
به نظر مي رسد عدم توجه قوه قضائيه به تهديدات صورت گرفته، زنجيره اي ها را به شدت عصباني کرده و آنان چاره اي جز فرار به جلو و فرافکني نيافته اند.
کار هست، متقاضي کار نيست!
روزنامه ايران در گزارشي با عنوان «کارهايي که هست، کارجويي که نيست» گرچه در ابتدا به آمارهاي بيکاري اشاره کرد اما در ادامه ضمن فرافکني تلاش کرد با پوشاندن سوءمديريت دولت و عدم استفاده مناسب از نيروها و استعدادهاي کشور که منجر به افزايش بيکاري شده است، تقصير اين معضل اجتماعي را بر گردن مردم بيندازد!
اين روزنامه نوشت: «وقتي به گزارش هاي رسمي مرکز آمار ايران درخصوص نيروي کار مراجعه مي کنيم با آمارهاي جالبي مواجه مي شويم. درحالي که نرخ بيکاري کل کشور(جمعيت 10 ساله و بيشتر) در بهار سال جاري 12/6 درصد بوده اين نرخ براي جوانان 15 تا 29 سال که عمده آنها را تحصيلکرده ها تشکيل مي دهند به 26/4 درصد مي رسد. در سال گذشته نيز نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال در کل کشور 29/2 درصد بوده که رقم آن براي شهرنشينان 32/3 درصد و براي روستاييان 22/5 درصد بوده است.»
ايران در بخش ديگر اين گزارش از قول مدير يک دفتر کاريابي آورده است: «تعداد مراجعات به دفاتر کاريابي نسبت به سال هاي قبل کمتر شده است. در هر ماه حدود 600 کارفرما از طريق اين دفتر کاريابي متقاضي جذب نيرو هستند ولي تنها 20 تا 25 کارجو براي اشتغال به آنها معرفي مي شود. به گفته وي در بسياري از موارد وقتي با متقاضي کار درباره آغاز به کار در يک واحد توليدي تماس مي گيريم مي گويند که فعلاً حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها تماس بگيريم.»
در شرايطي که سياست هاي اقتصادي ناکارآمد دولت، هزاران واحد توليدي را به تعطيلي کشانده و کارگران بسياري را بيکار کرده است، ارگان دولت به جاي حمايت از بيکارشدگان و پيگيري وضعيتشان، اين طور وانمود مي کند که مشکل، نبود کار نيست بلکه متقاضي کار وجود ندارد! اين در حالي است که جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور بيکاري را ابرچالش کشور دانسته بود.
باز هم بهانه نخ نما شده تقصير دولت قبل!
روزنامه زنجيره اي شرق در سرمقاله شماره ديروز خود به شکست سياست هاي دولت يازدهم پرداخت و با تکرار دلايلي که در چهار سال گذشته همواره تيتر اين رسانه ها بوده است، نوشت: «تقصير دولت قبل است!»
در اين مطلب آمده است: «بخش ديگري که متاسفانه دولت آقاي روحاني نتوانست در دولت يازدهم خواسته هاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است... دوره چهارساله دولت آقاي دکتر روحاني در بخش آموزش عالي، حتما نيازمند بازنگري است. مديران مياني و معاونان وزارتخانه، تغيير دولت را حس نکرده اند.»
ارجاع به گذشته براي توجيه ناکامي هاي دولت يازدهم ديگر يک استناد تکراري است که گوينده آن را نيز قانع نمي کند و دولت بايستي براي شکست هاي خود در چهار سال گذشته و ناکامي هاي احتمالي آينده دنبال دلايل ديگري باشد چرا که از روز تنفيذ و تحليف ديگر دولت سابق دولت يازدهم است نه دولت هاي اسبق که تقصيرها به گردن مديران اين دولت ها بيفتد!
