گزیده
ها 27 تیر -96
در جلسه هيئت دولت به رياست روحاني؛ برنامه كاهش خطرپذيري فروريزش زمين در
شهر تهران تصويب شد
هيئت وزيران اجراي برنامه کاهش خطرپذيري فروريزش زمين در شهر
تهران را به منظور افزايش ايمني در حوزه شريان هاي حياتي تصويب کرد.
به گزارش فارس، هيئت دولت در جلسه خود به رياست حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور، برنامه کاهش خطرپذيري فروريزش زمين در شهر تهران را با هدف توجه و اهتمام هرچه بيشتر دستگاه ها به علل، پيامدها و راهکارهاي مبارزه با آن و نيز به منظور افزايش ايمني در حوزه شريان هاي حياتي شهر تهران با رويکرد پيشگيرانه، تصويب کرد.
هيئت وزيران در ادامه با صدور مجوز براي تداوم اجراي برخي از پروژه هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي فاقد مجوز و داراي پيشرفت فيزيکي با رعايت شرايط خاص موافقت کرد.
هيئت دولت همچنين در راستاي توجه ويژه به اقشار آسيب پذير و نيازمند جامعه بخصوص افرادي که سرپرست خانواده خود را در هنگام بروز مخاطرات طبيعي از جمله سيل و زلزله و... از دست مي دهند، وزارت راه و شهرسازي را موظف کرد در اسرع وقت با همکاري وزارت کشور نسبت به بازسازي واحدهاي مسکوني افراد يادشده اقدام کند.
هيئت وزيران به علاوه مبلغ 4ميليارد و 500 ميليون ريال کمک بلاعوض به صورت هزينه اي به وزارت راه و شهرسازي اختصاص داد تا 15 واحد مسکوني به خانوارهايي که سرپرست خود را در روستاي چنار به دليل وقوع سيل از دست داده اند احداث کند. سقف هزينه هر واحد مسکوني 300 ميليون ريال مي باشد که برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه مي شود.
سپس با تصويب دولت، آيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي و اصلاحات بعدي آن به عنوان آيين نامه هاي صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي موضوع قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه کشور تصويب شد.
دولت به منظور تجهيز امکانات لازم در جهت مقابله با حوادث و ضرورت بهره مندي تمامي دستگاه هاي امداد و نجات از خودروهاي آتش نشاني و تجهيزات روز دنيا، با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر واردات خودروهاي آتش نشاني و تجهيزات مرتبط با آنها با قدمت حداکثر 5 سال ساخت به شرط عدم توليد در داخل کشور و صرفا با دارا بودن شرط نمايندگي خدمات پس از فروش موافقت کرد.
به گزارش فارس، هيئت دولت در جلسه خود به رياست حجت الاسلام حسن روحاني، رئيس جمهور، برنامه کاهش خطرپذيري فروريزش زمين در شهر تهران را با هدف توجه و اهتمام هرچه بيشتر دستگاه ها به علل، پيامدها و راهکارهاي مبارزه با آن و نيز به منظور افزايش ايمني در حوزه شريان هاي حياتي شهر تهران با رويکرد پيشگيرانه، تصويب کرد.
هيئت وزيران در ادامه با صدور مجوز براي تداوم اجراي برخي از پروژه هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي فاقد مجوز و داراي پيشرفت فيزيکي با رعايت شرايط خاص موافقت کرد.
هيئت دولت همچنين در راستاي توجه ويژه به اقشار آسيب پذير و نيازمند جامعه بخصوص افرادي که سرپرست خانواده خود را در هنگام بروز مخاطرات طبيعي از جمله سيل و زلزله و... از دست مي دهند، وزارت راه و شهرسازي را موظف کرد در اسرع وقت با همکاري وزارت کشور نسبت به بازسازي واحدهاي مسکوني افراد يادشده اقدام کند.
هيئت وزيران به علاوه مبلغ 4ميليارد و 500 ميليون ريال کمک بلاعوض به صورت هزينه اي به وزارت راه و شهرسازي اختصاص داد تا 15 واحد مسکوني به خانوارهايي که سرپرست خود را در روستاي چنار به دليل وقوع سيل از دست داده اند احداث کند. سقف هزينه هر واحد مسکوني 300 ميليون ريال مي باشد که برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه مي شود.
سپس با تصويب دولت، آيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي و اصلاحات بعدي آن به عنوان آيين نامه هاي صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي موضوع قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه کشور تصويب شد.
دولت به منظور تجهيز امکانات لازم در جهت مقابله با حوادث و ضرورت بهره مندي تمامي دستگاه هاي امداد و نجات از خودروهاي آتش نشاني و تجهيزات روز دنيا، با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر واردات خودروهاي آتش نشاني و تجهيزات مرتبط با آنها با قدمت حداکثر 5 سال ساخت به شرط عدم توليد در داخل کشور و صرفا با دارا بودن شرط نمايندگي خدمات پس از فروش موافقت کرد.
خبر ويژه
عضو مركزيت حزب منحله براي شركت فاسد توتال آستين بالا زد
عضو مركزيت حزب منحله براي شركت فاسد توتال آستين بالا زد
عباس عبدي با بيان اينکه قطر سالهاست از ميدان مشترک پارس جنوبي
بهره برداري مي کند، از قرارداد پرابهام با شرکت نفتي توتال دفاع کرد.
عضو حزب منحله مشارکت در سرمقاله روزنامه ايران نوشت: در مسئله قرارداد اخير توتال به قول آقاي وزير نفت، عدم توسعه فازهاي پارس جنوبي سالانه پنج ميليارد دلار به ايران زيان مي رساند، ولي مخالفان هيچ اعتراضي به آن ندارند. آنان حتي يکبار هم زحمت اين را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ايران از برداشت منابع پارس جنوبي طي دوره ۸ ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش يافت و عدم النفع بزرگي را متوجه ايران کرد ولي در عين حال آمادگي دارند که قراردادهاي نفتي را چنان واکاوي کنند تا يک دلار بيشتر نصيب طرف خارجي نشود! گمان نکنيد که اين رفتار فقط در قضيه نفت و گاز است، تقريبا در همه زمينه هاي مديريتي اين اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هيچ قراردادي منعقد نکند و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي را توسعه ندهد، کمتر مورد سوال قرار مي گيرد تا هنگامي که کاري مثبت انجام دهد.
وي مي افزايد: تا وقتي که مسئوليت کيفري و مدني فقط متوجه زيان و ضرر است، و شامل عدم النفع نمي شود، هيچ تحولي جدي در ساختار مديريتي ما رخ نخواهد داد. مديران نه تنها بايد در برابر اقداماتي که انجام داده اند پاسخگو باشند، بلکه مهم تر از آن در برابر اقداماتي که انجام نداده اند نيز بايد پاسخگو و مسئول باشند.
بايد از آقاي عباس عبدي و هم طيفانش پرسيد آيا همان قدر که براي دفاع از برخي مديران نفتي مسئله دار بسيج شده ايد، براي دفاع از منافع ملي نيز پاي کار مي آييد؟! اگر اعتراضات هم طيفان شما در مجلس ششم به عملکرد فاجعه بار برخي مديران نفتي در وزارت آقاي زنگنه در دولت اخلاق درست بود- که بود - پس چرا امروز ۱۸۰ درجه تغيير زاويه داده ايد؟ يا چرا آقاي عبدي در همين ۴ سال گذشته، مديران وزارت نفت را به خاطر کم کاري ها تخطئه کرده است؟
همچنين بايد از امثال عبدي پرسيد مگر در زمان انعقاد قراردادهاي قبلي با توتال و کرسنت و استات اويل نيز برخي از همين مديران نفتي نمي گفتند چه سودآوري هاي بزرگي براي کشور خواهد داشت؟ چرا عبدي بر رشوه ۶۰ ميليون دلاري توتال در دولت اصلاحات اشاره يا رشوه مشابه استات اويل اشاره نمي کند؟ بدتر از همه قرارداد کرسنت است که به اسم سود، ۱۸ ميليارد دلار خسارت و جريمه روي دست کشور باقي گذاشته است. اگر فردا روزي معلوم شد، يک خسارت ۱۸ ميليارد دلاري ديگر از قبل تنظيم غلط و پنهانکاران قرارداد توتال متوجه کشور شده، آن موقع چه بايد کرد؟ چرا عبدي به محرمانه کردن اين قبيل قراردادهاي خارجي دولت حتي در زمينه خودرو معترض نمي شود و مطالبه شفافيت نمي کند؟ يا نمي پرسد که چرا سهم طرف فرانسوي 50/1 درصد و سهم طرف ايراني فقط 19/9 درصد است؟ يا اين سوال که چرا از ظرفيت فراوان داخلي که قادر بود تا ۸۰ درصد همين فاز از پارس جنوبي را به انجام برساند استفاده نشد؟ و...
عضو حزب منحله مشارکت در سرمقاله روزنامه ايران نوشت: در مسئله قرارداد اخير توتال به قول آقاي وزير نفت، عدم توسعه فازهاي پارس جنوبي سالانه پنج ميليارد دلار به ايران زيان مي رساند، ولي مخالفان هيچ اعتراضي به آن ندارند. آنان حتي يکبار هم زحمت اين را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ايران از برداشت منابع پارس جنوبي طي دوره ۸ ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش يافت و عدم النفع بزرگي را متوجه ايران کرد ولي در عين حال آمادگي دارند که قراردادهاي نفتي را چنان واکاوي کنند تا يک دلار بيشتر نصيب طرف خارجي نشود! گمان نکنيد که اين رفتار فقط در قضيه نفت و گاز است، تقريبا در همه زمينه هاي مديريتي اين اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هيچ قراردادي منعقد نکند و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي را توسعه ندهد، کمتر مورد سوال قرار مي گيرد تا هنگامي که کاري مثبت انجام دهد.
وي مي افزايد: تا وقتي که مسئوليت کيفري و مدني فقط متوجه زيان و ضرر است، و شامل عدم النفع نمي شود، هيچ تحولي جدي در ساختار مديريتي ما رخ نخواهد داد. مديران نه تنها بايد در برابر اقداماتي که انجام داده اند پاسخگو باشند، بلکه مهم تر از آن در برابر اقداماتي که انجام نداده اند نيز بايد پاسخگو و مسئول باشند.
بايد از آقاي عباس عبدي و هم طيفانش پرسيد آيا همان قدر که براي دفاع از برخي مديران نفتي مسئله دار بسيج شده ايد، براي دفاع از منافع ملي نيز پاي کار مي آييد؟! اگر اعتراضات هم طيفان شما در مجلس ششم به عملکرد فاجعه بار برخي مديران نفتي در وزارت آقاي زنگنه در دولت اخلاق درست بود- که بود - پس چرا امروز ۱۸۰ درجه تغيير زاويه داده ايد؟ يا چرا آقاي عبدي در همين ۴ سال گذشته، مديران وزارت نفت را به خاطر کم کاري ها تخطئه کرده است؟
همچنين بايد از امثال عبدي پرسيد مگر در زمان انعقاد قراردادهاي قبلي با توتال و کرسنت و استات اويل نيز برخي از همين مديران نفتي نمي گفتند چه سودآوري هاي بزرگي براي کشور خواهد داشت؟ چرا عبدي بر رشوه ۶۰ ميليون دلاري توتال در دولت اصلاحات اشاره يا رشوه مشابه استات اويل اشاره نمي کند؟ بدتر از همه قرارداد کرسنت است که به اسم سود، ۱۸ ميليارد دلار خسارت و جريمه روي دست کشور باقي گذاشته است. اگر فردا روزي معلوم شد، يک خسارت ۱۸ ميليارد دلاري ديگر از قبل تنظيم غلط و پنهانکاران قرارداد توتال متوجه کشور شده، آن موقع چه بايد کرد؟ چرا عبدي به محرمانه کردن اين قبيل قراردادهاي خارجي دولت حتي در زمينه خودرو معترض نمي شود و مطالبه شفافيت نمي کند؟ يا نمي پرسد که چرا سهم طرف فرانسوي 50/1 درصد و سهم طرف ايراني فقط 19/9 درصد است؟ يا اين سوال که چرا از ظرفيت فراوان داخلي که قادر بود تا ۸۰ درصد همين فاز از پارس جنوبي را به انجام برساند استفاده نشد؟ و...
خبر ويژه
قرارداد توتال براي تقويت تحريم است نه تضعيف آن
قرارداد توتال براي تقويت تحريم است نه تضعيف آن
«قرارداد با توتال، تثبيت
کننده ساختار تحريم هوشمند عليه ايران است.»
به گزارش رجانيوز، امضاي قرارداد با توتال واکنش هاي فراواني را از سوي موافقين و منتقدين برانگيخت. مدافعين اين قرارداد در دفاع از آن اصرار مي کنند که امضاي قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحريم ها شده و اين قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهاي بعدي راحت تر بسته شود. حتي کساني هم معتقدند که اين نوع قراردادها بهترين ابزار براي مقابله با تحريم هاي آمريکا است. اما اين قرارداد نه تنها شکننده ساختار تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نيست بلکه تقويت کننده ساختار تحريم هاي هوشمند است.
بخش نفت و گاز ايران از 1996 ميلادي تحت تحريم هاي يک جانبه و فرا سرزميني (ثانويه) آمريکا قرار دارد. در قانون تحريم ايران (که با عنوان داماتو شناخته مي شود) سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران مورد تحريم قرار گرفت. هر چند با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در دهه هفتاد شمسي ميان ايران و شرکت هاي عمدتاً اروپايي، اين تحريم در عمل اجرا نشد، اما آمريکا حاضر به لغو اين قانون نشد و در دوره هاي بعدي نيز آن را تمديد کرد. قانون تحريم ايران (ISA) در سال 2010 در قالب قانون جامع تحريم ايران (سيسادا 2010) اصلاح شد و شرايط سخت گيرانه تري عليه ايران وضع شد. از آنجايي که در اين نوبت، کشورهاي اروپايي نيز با آمريکا هماهنگ بودند، اين قانون به طور جدي اجرا شد و شرکت هاي خارجي از بخش نفت و گاز ايران رفتند. در سال 2016 نيز به واسطه پايان يافتن عمر قانون تحريم ايران، کنگره آمريکا در قانوني جديد براي ده سال ديگر يعني تا سال 2026 قانون تحريم ايران را تمديد کرد.
برجام به طور عمده تغييري اساسي در ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي ايجاد نکرد. به اين معنا که ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي کماکان باقي است. مراد از ساختار، حفظ زيرساخت هاي قانوني و ساز و کارهاي اجرايي تحريم است. باقي ماندن ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي سبب شد تا بانک هاي بزرگ خارجي از ترس مواجه شدن با جريمه هاي آمريکا با ايران همکاري نکنند. اما بانک هاي کوچک خارجي که ريسک اين همکاري را پذيرفتند نيز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه داري آمريکا فعاليت مي کنند.
به عبارت ديگر، حفظ ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي در دوران پسابرجام به آمريکا اين اجازه را داده است که بر تراکنش هاي ارزي ايران نظارت و تسلط داشته باشد. اين نظارت و تسلط بسيار بيشتر ار آن چيزي است که در گذشته به واسطه جمع آوري اطلاعات و يا جاسوسي از شبکه سوئيفت صورت مي گرفت. با توجه به کاهش تعداد کانال هاي ارزي ايران و محدود شدن به چند کانال خاص توانايي نظارت و کنترل براي وزارت خزانه داري آمريکا بسيار افزايش يافته است. به طور مشخص اين وضعيت به وزارت خزانه داري آمريکا اجازه مي دهد که بر محل مصرف منابع ارزي توسط ايران نظارت داشته باشد و اجراي استانداردهاي FATF نيز اين وضعيت را تشديد مي کند.
در بخش سرمايه گذاري اعمال تحريم ها موقتاً متوقف شده است. اثر اين توقف را در بخش خودرو زودتر از ساير بخش ها مشاهده کرديم. همچنين در بخش نفت و گاز نيز توقف تحريم ها زمينه را براي حضور شرکت هاي خارجي مانند توتال مهيا کرد.
اما در بخش غيربانکي مشکلي به نام بازگشت تحريم ها (Snap back) وجود دارد که ريسک همکاري با ايران را براي خارجي ها بالا مي برد. در ابتدا درباره پديده بازگشت تحريم ها که يکي از مهمترين مسائل در طول مذاکرات هسته اي بود، فهم درستي در ايران وجود نداشت. بسياري فکر مي کردند که گفته اعضاي تيم مذاکره کننده مبني بر مصون بودن قراردادهاي اقتصادي پسابرجام از بازگشت تحريم ها درست است. يعني قراردادهايي که در دوران اجرايي شدن برجام ميان ايران و طرف هاي خارجي امضا و اجرا مي شود در صورت برگشت تحريم ها مي تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پيدا کند. اما با گذشت زمان مشخص شد که اين تلقي غيرواقعي بوده و برجام اين چنين شرايطي را ايجاد نمي کند.
آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحريم هاي متوقف شده آمريکا تمامي قراردادهاي اقتصادي که در طول اجراي برجام با ايران بسته شده است، مشمول بازگشت تحريم شده و بايد خاتمه يابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهاي لازم براي تسويه مالي انجام شود. در نتيجه اين وضعيت شرکت هاي خارجي که بخواهند همکاري بلند مدت اقتصادي با ايران انجام دهند حتماً قبل از حضور در ايران و امضاي قرارداد، با آمريکا وارد مذاکره شده و هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند و به عبارت ديگر کسب اجازه مي کنند. اين شرايط به آمريکا اجازه کاناليزه کردن روابط اقتصادي ايران را مي دهد. کمااينکه آمريکا به توتال اجازه حضور را مي دهد اما به ايتاليايي ها اجازه نمي دهد که در ايران حضور يابند.
لذا در دوران پسابرجام از يک طرف آمريکا با حفظ ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي توانايي لازم براي کنترل و نظارت بر تبادلات ارزي ايران رادارد و از طرف ديگر با پديده بازگشت تحريم هاي آمريکا توان انتخاب گري و کاناليزه کردن روابط اقتصادي ايران را پيدا مي کند. از اين وضعيت با عنوان «تحريم هوشمند» ياد مي کنيم.
لذا حضور توتال در ايران و امضاي قرارداد 20 ساله، نه تنها شکسته شدن سد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نيست، بلکه به دليل آنکه در چارچوب تحريم هاي هوشمند و با مديريت و تاييد وزارت خزانه داري آمريکاست، مقوم و تثبيت کننده ساختار تحريم هاي هوشمند عليه ايران است.
به گزارش رجانيوز، امضاي قرارداد با توتال واکنش هاي فراواني را از سوي موافقين و منتقدين برانگيخت. مدافعين اين قرارداد در دفاع از آن اصرار مي کنند که امضاي قرارداد با توتال سبب شکسته شدن سد تحريم ها شده و اين قرارداد سبب خواهد شد تا قراردادهاي بعدي راحت تر بسته شود. حتي کساني هم معتقدند که اين نوع قراردادها بهترين ابزار براي مقابله با تحريم هاي آمريکا است. اما اين قرارداد نه تنها شکننده ساختار تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نيست بلکه تقويت کننده ساختار تحريم هاي هوشمند است.
بخش نفت و گاز ايران از 1996 ميلادي تحت تحريم هاي يک جانبه و فرا سرزميني (ثانويه) آمريکا قرار دارد. در قانون تحريم ايران (که با عنوان داماتو شناخته مي شود) سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران مورد تحريم قرار گرفت. هر چند با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در دهه هفتاد شمسي ميان ايران و شرکت هاي عمدتاً اروپايي، اين تحريم در عمل اجرا نشد، اما آمريکا حاضر به لغو اين قانون نشد و در دوره هاي بعدي نيز آن را تمديد کرد. قانون تحريم ايران (ISA) در سال 2010 در قالب قانون جامع تحريم ايران (سيسادا 2010) اصلاح شد و شرايط سخت گيرانه تري عليه ايران وضع شد. از آنجايي که در اين نوبت، کشورهاي اروپايي نيز با آمريکا هماهنگ بودند، اين قانون به طور جدي اجرا شد و شرکت هاي خارجي از بخش نفت و گاز ايران رفتند. در سال 2016 نيز به واسطه پايان يافتن عمر قانون تحريم ايران، کنگره آمريکا در قانوني جديد براي ده سال ديگر يعني تا سال 2026 قانون تحريم ايران را تمديد کرد.
برجام به طور عمده تغييري اساسي در ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي ايجاد نکرد. به اين معنا که ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي کماکان باقي است. مراد از ساختار، حفظ زيرساخت هاي قانوني و ساز و کارهاي اجرايي تحريم است. باقي ماندن ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي سبب شد تا بانک هاي بزرگ خارجي از ترس مواجه شدن با جريمه هاي آمريکا با ايران همکاري نکنند. اما بانک هاي کوچک خارجي که ريسک اين همکاري را پذيرفتند نيز به طور کامل تحت نظارت وزارت خزانه داري آمريکا فعاليت مي کنند.
به عبارت ديگر، حفظ ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي در دوران پسابرجام به آمريکا اين اجازه را داده است که بر تراکنش هاي ارزي ايران نظارت و تسلط داشته باشد. اين نظارت و تسلط بسيار بيشتر ار آن چيزي است که در گذشته به واسطه جمع آوري اطلاعات و يا جاسوسي از شبکه سوئيفت صورت مي گرفت. با توجه به کاهش تعداد کانال هاي ارزي ايران و محدود شدن به چند کانال خاص توانايي نظارت و کنترل براي وزارت خزانه داري آمريکا بسيار افزايش يافته است. به طور مشخص اين وضعيت به وزارت خزانه داري آمريکا اجازه مي دهد که بر محل مصرف منابع ارزي توسط ايران نظارت داشته باشد و اجراي استانداردهاي FATF نيز اين وضعيت را تشديد مي کند.
در بخش سرمايه گذاري اعمال تحريم ها موقتاً متوقف شده است. اثر اين توقف را در بخش خودرو زودتر از ساير بخش ها مشاهده کرديم. همچنين در بخش نفت و گاز نيز توقف تحريم ها زمينه را براي حضور شرکت هاي خارجي مانند توتال مهيا کرد.
اما در بخش غيربانکي مشکلي به نام بازگشت تحريم ها (Snap back) وجود دارد که ريسک همکاري با ايران را براي خارجي ها بالا مي برد. در ابتدا درباره پديده بازگشت تحريم ها که يکي از مهمترين مسائل در طول مذاکرات هسته اي بود، فهم درستي در ايران وجود نداشت. بسياري فکر مي کردند که گفته اعضاي تيم مذاکره کننده مبني بر مصون بودن قراردادهاي اقتصادي پسابرجام از بازگشت تحريم ها درست است. يعني قراردادهايي که در دوران اجرايي شدن برجام ميان ايران و طرف هاي خارجي امضا و اجرا مي شود در صورت برگشت تحريم ها مي تواند بدون مشکل تا انتها ادامه پيدا کند. اما با گذشت زمان مشخص شد که اين تلقي غيرواقعي بوده و برجام اين چنين شرايطي را ايجاد نمي کند.
آذر ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد در صورت بازگشت تحريم هاي متوقف شده آمريکا تمامي قراردادهاي اقتصادي که در طول اجراي برجام با ايران بسته شده است، مشمول بازگشت تحريم شده و بايد خاتمه يابند. شش ماه هم فرصت داده شده است تا کارهاي لازم براي تسويه مالي انجام شود. در نتيجه اين وضعيت شرکت هاي خارجي که بخواهند همکاري بلند مدت اقتصادي با ايران انجام دهند حتماً قبل از حضور در ايران و امضاي قرارداد، با آمريکا وارد مذاکره شده و هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند و به عبارت ديگر کسب اجازه مي کنند. اين شرايط به آمريکا اجازه کاناليزه کردن روابط اقتصادي ايران را مي دهد. کمااينکه آمريکا به توتال اجازه حضور را مي دهد اما به ايتاليايي ها اجازه نمي دهد که در ايران حضور يابند.
لذا در دوران پسابرجام از يک طرف آمريکا با حفظ ساختار تحريم هاي ثانويه بانکي توانايي لازم براي کنترل و نظارت بر تبادلات ارزي ايران رادارد و از طرف ديگر با پديده بازگشت تحريم هاي آمريکا توان انتخاب گري و کاناليزه کردن روابط اقتصادي ايران را پيدا مي کند. از اين وضعيت با عنوان «تحريم هوشمند» ياد مي کنيم.
لذا حضور توتال در ايران و امضاي قرارداد 20 ساله، نه تنها شکسته شدن سد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نيست، بلکه به دليل آنکه در چارچوب تحريم هاي هوشمند و با مديريت و تاييد وزارت خزانه داري آمريکاست، مقوم و تثبيت کننده ساختار تحريم هاي هوشمند عليه ايران است.
خبر ويژه
تعارف كارگزاران به يكديگر براي قبضه شهرداري تهران!
تعارف كارگزاران به يكديگر براي قبضه شهرداري تهران!
حسين مرعشي مي گويد عارف علاقه مند است که شهردار نزديک به وي
باشد.
سخنگوي کارگزاران و عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان در مصاحبه با ايلنا گفت: من به علت نداشتن تخصص در اين زمينه، پيشنهادشان را رد کردم اما اعلام کرده ام اگر بن بستي حاصل شد و شخصي اين مسئوليت را نپذيرفت که بعيد مي دانم اين اتفاق بيفتد شايد شهرداري را بپذيرم؛ البته گزينه برتر از نظر من محسن هاشمي است اما با توجه به مصوبه آخر شوراي پنجم مبني بر عدم خروج عضوي از شورا، شهردار شدن او منتفي است. با اين حال، ميثاق نامه اي که ليست اميد امضا کرده اند مانعي در راستاي شهردار شدن هاشمي نبود.
پس از او نيز گزينه برتر براي شهردار شدن از نظر من محمدعلي نجفي است. تمام تلاش خود را به کار بسته ام که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفي پيشنهاد نشد، سمت شهرداري را بپذيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که گزينه آقاي عارف مطرح شد، آيا مي توان اين گمانه زني را جدي گرفت؟
از ابتدا هم شهرداري آقاي عارف مطرح نبود و مشاهده کرديد که خودشان هم تکذيب کردند او علاقه مند است که شهردار به او نزديک باشد اما قطعا خودش ورود نخواهد کرد.
يادآور مي شود محمدعلي نجفي سالها عضو مرکزيت کارگزاران بوده است، پيش از اين کرباسچي خواستار شهرداري مرعشي شده بود.
سخنگوي کارگزاران و عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان در مصاحبه با ايلنا گفت: من به علت نداشتن تخصص در اين زمينه، پيشنهادشان را رد کردم اما اعلام کرده ام اگر بن بستي حاصل شد و شخصي اين مسئوليت را نپذيرفت که بعيد مي دانم اين اتفاق بيفتد شايد شهرداري را بپذيرم؛ البته گزينه برتر از نظر من محسن هاشمي است اما با توجه به مصوبه آخر شوراي پنجم مبني بر عدم خروج عضوي از شورا، شهردار شدن او منتفي است. با اين حال، ميثاق نامه اي که ليست اميد امضا کرده اند مانعي در راستاي شهردار شدن هاشمي نبود.
پس از او نيز گزينه برتر براي شهردار شدن از نظر من محمدعلي نجفي است. تمام تلاش خود را به کار بسته ام که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفي پيشنهاد نشد، سمت شهرداري را بپذيرد.
وي در پاسخ به اين سوال که گزينه آقاي عارف مطرح شد، آيا مي توان اين گمانه زني را جدي گرفت؟
از ابتدا هم شهرداري آقاي عارف مطرح نبود و مشاهده کرديد که خودشان هم تکذيب کردند او علاقه مند است که شهردار به او نزديک باشد اما قطعا خودش ورود نخواهد کرد.
يادآور مي شود محمدعلي نجفي سالها عضو مرکزيت کارگزاران بوده است، پيش از اين کرباسچي خواستار شهرداري مرعشي شده بود.
