نگاه بازجویانه اوینن امه ی کیهان سرباز جو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 8 مرداد – 96
روحاني در
انتخابات پيروز شده و نبايد نقد شود!
سرويس سياسي- روزنامه بهار با انتشار گفت و گويي اختصاصي با يک نماينده مجلس ششم در خصوص سهم خواهي اصلاح طلبان از کابينه دوازدهم، به نقل از وي نوشت : «سهم خواهي در عرف سياسي کشور ما به عنوان يک واژه منفي مطرح شده است. آنچه منفي است اين است کساني که هيچ زحمتي نکشند و در يک حرکت اجتماعي هيچ نقشي نداشته باشند و بعد بگويند سهم ما را بدهيد. اما اگر واقعا يک حرکت جمعي صورت گرفته و کساني به همراه هم يک جنبش اجتماعي را سامان دادند و نتيجه آن در انتخابات متجلي شده، طبيعي است که «نفع» اين حرکت جمعي بايد به همه برسد... طبيعي است آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اينطور نبود که يک فرد به تنهايي به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه اي از مطالبات اجتماعي و گرايش هاي سياسي اين موضوع را به نتيجه رساندند و طبيعي است که همه آنها بايد در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مديريت بعدي کشور نقش داشته باشند. .. اين بدان معنا نيست که ما درويشانه و کريمانه کنار برويم و بگوييم ما هيچ کاره هستيم. اينطور نيست. طبيعي است که اصلاح طلبان در اين حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم بايد نقش داشته باشند.»
در اين باره گفتني است که اصلاح طلبان هرچند تمايل ندارند ژست روشنفکرانه خود را در قبال انتخابات رياست جمهوري اخير از دست دهند اما با فضاسازي هاي گسترده در صدد تحميل خواسته هاي خود به رئيس جمهور هستند و از سوي ديگر با دو دوره اي شدن رياست جمهوري روحاني و عدم نياز مبرم وي به حمايت اصلاح طلبان، فصل تازه اي از تنش ها در بين رهبران اصلاحات و حاميان دولت آغاز شده باشد که با انتشار اسامي کابينه دوازدهم احتمالا به اوج خود خواهد رسيد.
اصلاح طلبي؛ حامي پروري و حامي طلبي به جاي شايسته سالاري
اين روزنامه زنجيره اي همچنين در يادداشتي بااذعان به اينکه جريان اصلاح طلبي به صرف ظاهر مدعي شايسته سالاري است نوشت: «اما در عمل در روابط سلسله مراتبي بين نيروهاي اصلاح طلب و نيروسازي اين جريان، به ويژه در پست هاي دولتي در دوره اي که قدرت تصميم گيري درباره به کارگيري نيروها در اختيار اصلاح طلبان و نيروهاي اعتدال گرا است، اصل شايسته سالاري کمتر رعايت مي شود و به جاي آن «روابط حامي پروري و حامي طلبي» حاکم است! بر اين اساس جاي تعجب نيست که رئيس فلان اداره يا نهاد براي بقا و تداوم مديريتي خود مخفيانه در کوچه پس کوچه هاي شهر با اعضاي شوراي اصلاح طلبان شهرستان، جلسه تشکيل دهد تا حمايت ايشان را براي بقا جلب کند!؟»
گفتني است افشاي فهرست پولي و رانتي در جريان انتخابات شوراي شهر، رانت هاي سياسي براي انتخاب شهردار و تنگ تر کردن حلقه فشار بر رئيس جمهور براي سهم خواهي بيشتر در کابينه دوازدهم از جمله مصاديق پوچ بودن پرستيژ شايسته سالاري از سوي جريان مدعي اصلاحات است.
انتقاد به دولت حمله به مردم است!
روزنامه زنجيره اي شرق در سرمقاله شماره ديروز خود به قلم سردبير انتقاد از سياست هاي مخرب و زيا ن بار دولت در زمينه هسته اي را حمله به مردم خواند و به اين سوال پاسخ نداد که باقي ماندن تحريم ها علي رغم ادعاي برداشته شدن آن ها در همان روز نخست توافق چه سودي به حال مردم داشته است؟!
سردبير شرق در سرمقاله ديروز خود با اشاره به اظهارات مديرمسئول کيهان که خواستار خارج شدن پرونده هسته اي از دست دولت شده است نوشت: اين سخنان حمله به مردم و خاصه استراتژي دولت روحاني است. دولتي که براساس ديپلماسي و راي مردم روي کار آمده است، آن هم نه يک دوره بلکه دو دوره با آرايي قاطعانه و ميليوني که باب هرگونه چون وچرا را مي بندد و نشان مي دهد مردم بيش از هر کس و هر چيز فعلا به روحاني و دولت او باور و اعتماد دارند. اين باور و اعتماد، استراتژي را رقم مي زند که دولت روحاني ناگزير است از آن تمکين کند؛ استراتژي پرهيز از ماجراجويي و ديپلماسي.
درباره نوشته سردبير شرق، نکات متعددي وجود دارد که بايستي بدان پرداخت، نخست آنکه آيا انتخاب يک فرد با هر درصدي از آرا باعث مي شود که دهان منتقدين بسته شده و هرگونه انتقادي ممنوع شود؟ اگر اين گونه است اظهارات و وعده هاي رئيس جمهور در دوران تبليغات انتخاباتي و همچنين قسم هاي شديد و غليظ چند سال گذشته که به خدا از شر استبداد راي پناه برده بود چه مي شود؟
نکته دوم آنکه اگر راي مردم و انتخاب يک فرد به عنوان رئيس جمهور باعث آن مي شود که به سياست هاي فرد منتخب هيچ نقدي وارد نشود دليل شهرآشوبي ها و نه نقد و انتقادهاي مصلحانه مدعيان اصلاحات بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چه بود؟ مگر در آن دوره مردم با راي بالاي خود يک فرد را فارغ از نام و عنوان او انتخاب نکرده بودند؟ شايد منظور سردبير شرق آن است که اگر فردي باب ميل ما انتخاب شود انتقاد از او جايز نيست و در غير اين صورت بايستي به بهانه انتخابات به سوي براندازي رفت؟!
نکته سوم آنکه رئيس جمهور در چند سال گذشته بارها از برداشته شدن تحريم ها در روز نخست توافق با 1+5 سخن گفته بود، در تبليغات انتخاباتي نيز روحاني رقباي خود را با اين عنوان که به دنبال برگرداندن تحريم ها هستند تخريب و تحقير کرده بود، سوال اساسي منتقدين که دولت و همچنين حاميان بزک کننده برجام مايل به پاسخگويي نيستند آن است که چرا اولا تحريم ها برداشته نشد و دوم آنکه چرا بر ميزان تحريم ها افزوده گرديد؟
مطرح شدن نام کانديداي زن براي شهرداري توسط ليست اميد جنبه ويتريني داشت!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت: «الهه کولايي، فعال سياسي اصلاح طلب که نامش در ميان هفت گزينه نهايي شهرداري تهران ديده مي شود، اين روزها روايت متفاوتي از عنوان شدن نامش براي جانشيني قاليباف دارد».
در ادامه مطلب آمده است: «کولايي البته جملات دقيق تري نيز به زبان آورد که مي تواند تاسف آور باشد. وي خاطر نشان کرد که در ابتدا صرفا قرار بود نقشي ويتريني براي روند انتخاب شهردار در شوراي شهر ايفا کند و نمايندگان شوراي 21 نفره فکر نمي کردند او اين اندازه ماجراي شهردار شدن را جدي بگيرد و برنامه ها ي کلان مديريت شهري ارائه کند. نکته اي که مي تواند و بايد تکليف مردم راي دهنده را با منتخبين شان روشن کند».
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد تاکيد کرد: «بدون شک اگر مشخص شود که نمايندگان شوراي شهر با رفتاري عوام فريبانه و تنها براي کاهش فشارهاي اجتماعي نام الهه کولايي را در ليست گزينه ها ي نهايي شورا قرار داده اند، بي هيچ اغماضي بايد مورد مواخذه قرار گيرند؛ امروز اگر بتوانند با دستمايه قرار دادن شعارگونه مسئله توجه به حقوق نيمي از افراد جامعه امور خود را پيش ببرند، فردا روز مي توانند حقوق تمام ملت را زير پا بگذارند و اين خشت تا ثريا کج خواهد رفت بي آنکه مهار شود».
شوراي شهر پنجم که همگي عضو ليست اميد هستند از روز اعلام نتايج انتخابات تاکنون حواشي بسياري داشته است. نحوه بسته شدن ليست و انتخاب شهردار بارها مورد نقد قرار گرفته است. اين موارد حتي صداي اصلاح طلبان را هم درآورده است.
پيش از اين محمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اينکه برخي از آقايان عنوان مي کنند انتخاب اعضاي ليست اصلاح طلبان [ليست اميد براي شوراي شهر تهران] به صورت دموکراتيک صورت گرفته اصلاً چنين نبوده است. به نظر مي رسد در پشت پرده براي انتخاب اعضاي جديد شورا زدوبند سياسي صورت گرفته است».
عليزاده طباطبايي افزود: «در شرايط کنوني به نظر مي رسد برخي تلاش مي کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که اين رويکرد صحيح نيست و شهردار تهران نبايد در پستو ها انتخاب شود».
موارد مطرح شده از سوي کولايي درخصوص «حضور ويتريني کانديد زن» تنها يک نمونه از عوامفريبي و دستمايه قرار دادن شعارگونه مسئله حضور زنان در مناصب مديريتي از سوي مدعيان اصلاحات است.
کارنامه اقتصادي دولت، گواه سياست هاي غلط
روزنامه اعتماد در گزارشي اقتصادي به تفصيل عملکرد دولت يازدهم را با اعداد و ارقام منتشره از سوي بانک مرکزي بررسي کرده است. خلاصه اين بررسي در عنوان اين گزارش خودنمايي مي کند: «کارنامه 4سال شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد؛ 134درصد بدهي، 174درصد نقدينگي بيشتر» که رشد هر دو شاخص، جان کلام منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت از جمله کيهان را به اثبات مي رساند که «حال اقتصاد خوب نيست».
در ابتداي اين گزارش آمده است: «بررسي عملكرد مالي دولت در فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال ١٣٩٢ نشان از رشد قابل توجه شاخص ها دارد. ١٧٤ درصد رشد نقدينگي و ١٣٤ درصد رشد بدهي هاي بخش دولتي به بانك ها بارزترين تغييرات كارنامه اقتصادي است. به جز اين دو عدد مهم كه تاثيرات مستقيم و عميقي بر رشد اقتصاد كشور دارد؛ بدهي خارجي دولت با 32/6 درصد رشد، درآمدهاي دولت با 65/8 درصد رشد، تراز عملياتي بودجه با 99/9 درصد رشد و بودجه عمراني با ٩٧ درصد كاهش در كارنامه دولت ثبت شده است.»
رشد شتابنده بدهي هاي داخلي و خارجي دولت
اين روزنامه حامي دولت در ادامه با ارائه اعداد و ارقام گزارش را ملموس تر کرده است: «اين درصدها را اين بار با عدد مي خوانيم؛ نقدينگي كشور از ٤٦٠ هزار ميليارد تومان به ١٢٦٤ هزار ميليارد تومان رسيد. بدهي دولت به بانك ها از ٩٦ هزار ميليارد تومان به ٢٢٥ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي خارجي كه ٦ ميليارد و ٦٥٥ ميليون دلار بود به ٨ ميليارد و ٨١٩ ميليون دلار بالغ شده است. درآمدهاي كشور چهار هزار و ٧٢٠ ميليارد تومان در فروردين گزارش شد كه از عدد دو هزار و ٨٤٦ ميليارد تومان در فروردين ٩٢ در جايگاه بالاتري قرار دارد. در مقابل تراز عملياتي بودجه فروردين ماه در سال ٩٢، چهار هزار و ٦٤٧ اعلام شد كه اين عدد در فروردين ٩٦ به ٩ هزار و ٨٩٠ ميليارد تومان رسيده است.»
کاهش 97درصدي بودجه عمراني کشور
در اين ميان کاهش 97درصدي بودجه عمراني کشور موضوعي نگران کننده است چرا که نيل به چشم اندازهاي معهود در سندهاي بالادستي را بعيد خواهد کرد. گزارش اعتماد در اين رابطه آورده است: «همچنين بودجه عمراني در فروردين ٩٢ با يك هزار ميليارد تومان تخصيص نسبت به فروردين ٩٦ با ٣٠ ميليارد تومان تخصيص اعتبار وضعيت به مراتب بهتري داشته است.»
رشد ۴۰هزار ميليارد توماني بدهي در يك سال
اين نوشتار در ادامه افزوده است: «بانك مركزي در گزارش جديد خود اعلام كرد: بدهي بخش دولتي به بانك ها در فروردين ۹۶ به بيش از ۲۲۵هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي بخش دولتي به بانك ها در فروردين ماه سال جاري 2/5 درصد نسبت به اسفند پارسال افزايش يافت و به ٢٢٥هزار ميليارد تومان رسيد كه ١٩٣هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت و ٣٢هزار ميليارد تومان بدهي شركت هاي دولتي به بانك هاست. بنابر اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك ها در يك سال گذشته حدود ٤٠هزار ميليارد تومان معادل 21/3 درصد افزايش داشته است.»
نقدينگي به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد
رشد نقدينگي در جامعه گوياي اقتصاد ناسالم و غيرمولد است. يعني پول در چرخه توليد نيست و علت آن ورشکستگي واحدهاي توليدي و يا شرايط ناگوار بخش توليد است. گزارش روزنامه حامي دولت پيرامون اين موضوع خاطر نشان کرده است: «در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده كه از سرعت رشد آن تا شش درصد كاسته شده است... بر اساس تازه ترين گزارشي كه بانك مركزي از دارايي و بدهي سيستم بانكي منتشر كرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل 0/9 درصد در فروردين ماه همراه شده كه البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ كه 0/6 درصد گزارش شده بود اندكي رشد دارد.
سرويس سياسي- روزنامه بهار با انتشار گفت و گويي اختصاصي با يک نماينده مجلس ششم در خصوص سهم خواهي اصلاح طلبان از کابينه دوازدهم، به نقل از وي نوشت : «سهم خواهي در عرف سياسي کشور ما به عنوان يک واژه منفي مطرح شده است. آنچه منفي است اين است کساني که هيچ زحمتي نکشند و در يک حرکت اجتماعي هيچ نقشي نداشته باشند و بعد بگويند سهم ما را بدهيد. اما اگر واقعا يک حرکت جمعي صورت گرفته و کساني به همراه هم يک جنبش اجتماعي را سامان دادند و نتيجه آن در انتخابات متجلي شده، طبيعي است که «نفع» اين حرکت جمعي بايد به همه برسد... طبيعي است آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اينطور نبود که يک فرد به تنهايي به صحنه آمده و توانسته باشد معجزه صورت دهد. مجموعه اي از مطالبات اجتماعي و گرايش هاي سياسي اين موضوع را به نتيجه رساندند و طبيعي است که همه آنها بايد در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده و مديريت بعدي کشور نقش داشته باشند. .. اين بدان معنا نيست که ما درويشانه و کريمانه کنار برويم و بگوييم ما هيچ کاره هستيم. اينطور نيست. طبيعي است که اصلاح طلبان در اين حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم بايد نقش داشته باشند.»
در اين باره گفتني است که اصلاح طلبان هرچند تمايل ندارند ژست روشنفکرانه خود را در قبال انتخابات رياست جمهوري اخير از دست دهند اما با فضاسازي هاي گسترده در صدد تحميل خواسته هاي خود به رئيس جمهور هستند و از سوي ديگر با دو دوره اي شدن رياست جمهوري روحاني و عدم نياز مبرم وي به حمايت اصلاح طلبان، فصل تازه اي از تنش ها در بين رهبران اصلاحات و حاميان دولت آغاز شده باشد که با انتشار اسامي کابينه دوازدهم احتمالا به اوج خود خواهد رسيد.
اصلاح طلبي؛ حامي پروري و حامي طلبي به جاي شايسته سالاري
اين روزنامه زنجيره اي همچنين در يادداشتي بااذعان به اينکه جريان اصلاح طلبي به صرف ظاهر مدعي شايسته سالاري است نوشت: «اما در عمل در روابط سلسله مراتبي بين نيروهاي اصلاح طلب و نيروسازي اين جريان، به ويژه در پست هاي دولتي در دوره اي که قدرت تصميم گيري درباره به کارگيري نيروها در اختيار اصلاح طلبان و نيروهاي اعتدال گرا است، اصل شايسته سالاري کمتر رعايت مي شود و به جاي آن «روابط حامي پروري و حامي طلبي» حاکم است! بر اين اساس جاي تعجب نيست که رئيس فلان اداره يا نهاد براي بقا و تداوم مديريتي خود مخفيانه در کوچه پس کوچه هاي شهر با اعضاي شوراي اصلاح طلبان شهرستان، جلسه تشکيل دهد تا حمايت ايشان را براي بقا جلب کند!؟»
گفتني است افشاي فهرست پولي و رانتي در جريان انتخابات شوراي شهر، رانت هاي سياسي براي انتخاب شهردار و تنگ تر کردن حلقه فشار بر رئيس جمهور براي سهم خواهي بيشتر در کابينه دوازدهم از جمله مصاديق پوچ بودن پرستيژ شايسته سالاري از سوي جريان مدعي اصلاحات است.
انتقاد به دولت حمله به مردم است!
روزنامه زنجيره اي شرق در سرمقاله شماره ديروز خود به قلم سردبير انتقاد از سياست هاي مخرب و زيا ن بار دولت در زمينه هسته اي را حمله به مردم خواند و به اين سوال پاسخ نداد که باقي ماندن تحريم ها علي رغم ادعاي برداشته شدن آن ها در همان روز نخست توافق چه سودي به حال مردم داشته است؟!
سردبير شرق در سرمقاله ديروز خود با اشاره به اظهارات مديرمسئول کيهان که خواستار خارج شدن پرونده هسته اي از دست دولت شده است نوشت: اين سخنان حمله به مردم و خاصه استراتژي دولت روحاني است. دولتي که براساس ديپلماسي و راي مردم روي کار آمده است، آن هم نه يک دوره بلکه دو دوره با آرايي قاطعانه و ميليوني که باب هرگونه چون وچرا را مي بندد و نشان مي دهد مردم بيش از هر کس و هر چيز فعلا به روحاني و دولت او باور و اعتماد دارند. اين باور و اعتماد، استراتژي را رقم مي زند که دولت روحاني ناگزير است از آن تمکين کند؛ استراتژي پرهيز از ماجراجويي و ديپلماسي.
درباره نوشته سردبير شرق، نکات متعددي وجود دارد که بايستي بدان پرداخت، نخست آنکه آيا انتخاب يک فرد با هر درصدي از آرا باعث مي شود که دهان منتقدين بسته شده و هرگونه انتقادي ممنوع شود؟ اگر اين گونه است اظهارات و وعده هاي رئيس جمهور در دوران تبليغات انتخاباتي و همچنين قسم هاي شديد و غليظ چند سال گذشته که به خدا از شر استبداد راي پناه برده بود چه مي شود؟
نکته دوم آنکه اگر راي مردم و انتخاب يک فرد به عنوان رئيس جمهور باعث آن مي شود که به سياست هاي فرد منتخب هيچ نقدي وارد نشود دليل شهرآشوبي ها و نه نقد و انتقادهاي مصلحانه مدعيان اصلاحات بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چه بود؟ مگر در آن دوره مردم با راي بالاي خود يک فرد را فارغ از نام و عنوان او انتخاب نکرده بودند؟ شايد منظور سردبير شرق آن است که اگر فردي باب ميل ما انتخاب شود انتقاد از او جايز نيست و در غير اين صورت بايستي به بهانه انتخابات به سوي براندازي رفت؟!
نکته سوم آنکه رئيس جمهور در چند سال گذشته بارها از برداشته شدن تحريم ها در روز نخست توافق با 1+5 سخن گفته بود، در تبليغات انتخاباتي نيز روحاني رقباي خود را با اين عنوان که به دنبال برگرداندن تحريم ها هستند تخريب و تحقير کرده بود، سوال اساسي منتقدين که دولت و همچنين حاميان بزک کننده برجام مايل به پاسخگويي نيستند آن است که چرا اولا تحريم ها برداشته نشد و دوم آنکه چرا بر ميزان تحريم ها افزوده گرديد؟
مطرح شدن نام کانديداي زن براي شهرداري توسط ليست اميد جنبه ويتريني داشت!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت: «الهه کولايي، فعال سياسي اصلاح طلب که نامش در ميان هفت گزينه نهايي شهرداري تهران ديده مي شود، اين روزها روايت متفاوتي از عنوان شدن نامش براي جانشيني قاليباف دارد».
در ادامه مطلب آمده است: «کولايي البته جملات دقيق تري نيز به زبان آورد که مي تواند تاسف آور باشد. وي خاطر نشان کرد که در ابتدا صرفا قرار بود نقشي ويتريني براي روند انتخاب شهردار در شوراي شهر ايفا کند و نمايندگان شوراي 21 نفره فکر نمي کردند او اين اندازه ماجراي شهردار شدن را جدي بگيرد و برنامه ها ي کلان مديريت شهري ارائه کند. نکته اي که مي تواند و بايد تکليف مردم راي دهنده را با منتخبين شان روشن کند».
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد تاکيد کرد: «بدون شک اگر مشخص شود که نمايندگان شوراي شهر با رفتاري عوام فريبانه و تنها براي کاهش فشارهاي اجتماعي نام الهه کولايي را در ليست گزينه ها ي نهايي شورا قرار داده اند، بي هيچ اغماضي بايد مورد مواخذه قرار گيرند؛ امروز اگر بتوانند با دستمايه قرار دادن شعارگونه مسئله توجه به حقوق نيمي از افراد جامعه امور خود را پيش ببرند، فردا روز مي توانند حقوق تمام ملت را زير پا بگذارند و اين خشت تا ثريا کج خواهد رفت بي آنکه مهار شود».
شوراي شهر پنجم که همگي عضو ليست اميد هستند از روز اعلام نتايج انتخابات تاکنون حواشي بسياري داشته است. نحوه بسته شدن ليست و انتخاب شهردار بارها مورد نقد قرار گرفته است. اين موارد حتي صداي اصلاح طلبان را هم درآورده است.
پيش از اين محمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اينکه برخي از آقايان عنوان مي کنند انتخاب اعضاي ليست اصلاح طلبان [ليست اميد براي شوراي شهر تهران] به صورت دموکراتيک صورت گرفته اصلاً چنين نبوده است. به نظر مي رسد در پشت پرده براي انتخاب اعضاي جديد شورا زدوبند سياسي صورت گرفته است».
عليزاده طباطبايي افزود: «در شرايط کنوني به نظر مي رسد برخي تلاش مي کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که اين رويکرد صحيح نيست و شهردار تهران نبايد در پستو ها انتخاب شود».
موارد مطرح شده از سوي کولايي درخصوص «حضور ويتريني کانديد زن» تنها يک نمونه از عوامفريبي و دستمايه قرار دادن شعارگونه مسئله حضور زنان در مناصب مديريتي از سوي مدعيان اصلاحات است.
کارنامه اقتصادي دولت، گواه سياست هاي غلط
روزنامه اعتماد در گزارشي اقتصادي به تفصيل عملکرد دولت يازدهم را با اعداد و ارقام منتشره از سوي بانک مرکزي بررسي کرده است. خلاصه اين بررسي در عنوان اين گزارش خودنمايي مي کند: «کارنامه 4سال شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد؛ 134درصد بدهي، 174درصد نقدينگي بيشتر» که رشد هر دو شاخص، جان کلام منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت از جمله کيهان را به اثبات مي رساند که «حال اقتصاد خوب نيست».
در ابتداي اين گزارش آمده است: «بررسي عملكرد مالي دولت در فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال ١٣٩٢ نشان از رشد قابل توجه شاخص ها دارد. ١٧٤ درصد رشد نقدينگي و ١٣٤ درصد رشد بدهي هاي بخش دولتي به بانك ها بارزترين تغييرات كارنامه اقتصادي است. به جز اين دو عدد مهم كه تاثيرات مستقيم و عميقي بر رشد اقتصاد كشور دارد؛ بدهي خارجي دولت با 32/6 درصد رشد، درآمدهاي دولت با 65/8 درصد رشد، تراز عملياتي بودجه با 99/9 درصد رشد و بودجه عمراني با ٩٧ درصد كاهش در كارنامه دولت ثبت شده است.»
رشد شتابنده بدهي هاي داخلي و خارجي دولت
اين روزنامه حامي دولت در ادامه با ارائه اعداد و ارقام گزارش را ملموس تر کرده است: «اين درصدها را اين بار با عدد مي خوانيم؛ نقدينگي كشور از ٤٦٠ هزار ميليارد تومان به ١٢٦٤ هزار ميليارد تومان رسيد. بدهي دولت به بانك ها از ٩٦ هزار ميليارد تومان به ٢٢٥ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي خارجي كه ٦ ميليارد و ٦٥٥ ميليون دلار بود به ٨ ميليارد و ٨١٩ ميليون دلار بالغ شده است. درآمدهاي كشور چهار هزار و ٧٢٠ ميليارد تومان در فروردين گزارش شد كه از عدد دو هزار و ٨٤٦ ميليارد تومان در فروردين ٩٢ در جايگاه بالاتري قرار دارد. در مقابل تراز عملياتي بودجه فروردين ماه در سال ٩٢، چهار هزار و ٦٤٧ اعلام شد كه اين عدد در فروردين ٩٦ به ٩ هزار و ٨٩٠ ميليارد تومان رسيده است.»
کاهش 97درصدي بودجه عمراني کشور
در اين ميان کاهش 97درصدي بودجه عمراني کشور موضوعي نگران کننده است چرا که نيل به چشم اندازهاي معهود در سندهاي بالادستي را بعيد خواهد کرد. گزارش اعتماد در اين رابطه آورده است: «همچنين بودجه عمراني در فروردين ٩٢ با يك هزار ميليارد تومان تخصيص نسبت به فروردين ٩٦ با ٣٠ ميليارد تومان تخصيص اعتبار وضعيت به مراتب بهتري داشته است.»
رشد ۴۰هزار ميليارد توماني بدهي در يك سال
اين نوشتار در ادامه افزوده است: «بانك مركزي در گزارش جديد خود اعلام كرد: بدهي بخش دولتي به بانك ها در فروردين ۹۶ به بيش از ۲۲۵هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي بخش دولتي به بانك ها در فروردين ماه سال جاري 2/5 درصد نسبت به اسفند پارسال افزايش يافت و به ٢٢٥هزار ميليارد تومان رسيد كه ١٩٣هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت و ٣٢هزار ميليارد تومان بدهي شركت هاي دولتي به بانك هاست. بنابر اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك ها در يك سال گذشته حدود ٤٠هزار ميليارد تومان معادل 21/3 درصد افزايش داشته است.»
نقدينگي به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد
رشد نقدينگي در جامعه گوياي اقتصاد ناسالم و غيرمولد است. يعني پول در چرخه توليد نيست و علت آن ورشکستگي واحدهاي توليدي و يا شرايط ناگوار بخش توليد است. گزارش روزنامه حامي دولت پيرامون اين موضوع خاطر نشان کرده است: «در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده كه از سرعت رشد آن تا شش درصد كاسته شده است... بر اساس تازه ترين گزارشي كه بانك مركزي از دارايي و بدهي سيستم بانكي منتشر كرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل 0/9 درصد در فروردين ماه همراه شده كه البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ كه 0/6 درصد گزارش شده بود اندكي رشد دارد.
