گزیده ها قسمت دوم 27 تیر -96
خبر ويژه
منتجب نيا: تازه از راه رسيده ها كاسبان اصلاحات شده اند
منتجب نيا: تازه از راه رسيده ها كاسبان اصلاحات شده اند
قائم مقام حزب اعتماد ملي ضمن اعتراض مجدد به انحصارطلبي هاي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان تصريح کرد: اين گروه کاسب اصلاحات هستند.
منتجب نيا در نامه اي سرگشاده خطاب به اصلاح طلبان نوشت: اگرچه لحن، ادبيات و تحليل هاي برخي منتقدان سخنان اين جانب در رسانه ها و جلسات، تا حدي گزنده، غيرمنصفانه و بعضاً کينه ورزانه است و ليکن استدعاي من از پاسخگويان و هواداران اين است که هرگز مقابله به مثل نکنند و حريم بزرگان و صاحب نظران را محترم بشمارند.
اين جانب صرفاً از سر دلسوزي و پيشگيري از خطري بزرگ و خانمان سوز که کيان اصلاحات را هدف گرفته است و براي آن که انسان هاي حقيقت جو و منصف امروز و آيندگان، سرزنش و نفرين خود را در خصوص زدن چوب حراج به تفکر اصلاح طلبي نثار همگان نکنند و حداقل مخالفان بدعت هاي بزرگ و انحرافات عميق در جريان اصلاح طلبي را استثنا کنند و دورانديشي و حق طلبي آنان را در برابر دوستان بسيار عزيز و محبوبي که به نوعي از اين لغزش ها حمايت مي کنند، چراغ راه خود قرار دهند، پس از حدود سه سال تلاش بي نتيجه در جلسات عمومي، نامه نگاري محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصي ناچار به بيان علني و رسانه اي ديدگاه هاي خود شدم.
وي مي افزايد: کيست که نداند افرادي چون اين جانب از سال 1341 تاکنون بر پايه باور و شناخت و ايمان عميق انواع ستمگري، انحصارطلبي، فردگرايي و حق کشي مبارزه و انواع پيامدهاي آن از قبيل زندان، تبعيد، محکوميت به اعدام، توطئه ترور و تهمت، افترا، هتک حيثيت و انگ هايي متضاد چون ارتجاع، سنت گرايي و روشنفکري و... را تحمل کرده ايم. البته در آن زمان ها بسياري از تئوريسين هاي خودخوانده، پرحرف و پرادعاي امروز يا به دنيا نيامده بودند و يا با دوستان خود در دبستان بازي مي کردند.
وي با بيان اينکه اصلاح طلبي به معناي صداقت و راستي و آزادمنشي است، نسبت به بروز افرادي به عنوان «کاسبان اصلاحات» هشدار داد و افزود: محفلي در قالب «کاسبان اصلاحات» توسط جمعي تازه از راه رسيده و پرادعا شکل گرفته و اساس اصلاحات رفته رفته توسط اين محفل در معرض انحراف قرار گرفته است. اين محفل، حيثيت و آبروي اصلاحات را وجه المصالحه منافع خود قرار مي دهد و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر بعضي دايه هاي تازه به دوران رسيده اصلاحات در خصوص فرزند خود به شدت احساس مسئوليت و گاه سکوت مي کنيم و گاهي هم بناچار سخناني اندک مي گوييم.
منتجب نيا نوشت: اصلاح طلبان واقعي و اصيل، خود را خدمتگزار مردم، مدافع انقلاب و جمهوري اسلامي مي دانند و به هيچ فرد و گروهي اجازه نمي دهند انقلاب و نظام و اصلاحات را مصادره کنند و به انحصار خود درآورند و يا خود را مفسر و محور اصلاحات بدانند.
ما به اين باور رسيده ايم که جريان نوظهور شوراي سياستگذاري که هنوز عمر آن به سه سال نمي رسد صرفاً به منظور رفع اختلافاتي که برخي دوستان به وجود آوردند شکل گرفت و ما هم با همين هدف و صرفاً به عنوان امري موقت و چند ماهه آن راپذيرفتيم و علي رغم ميل قلبي به خاطر حفظ وحدت آن را تحمل کرديم و حتي براي مديريت و سازمان آن نهايت تلاش خود را به کار برديم و ليکن انتظار داشتيم اين سازمان غيرقانوني، نامانوس و خلاف رويه رايج تحزب و عقلانيت در جهان امروز و مغاير با روح آزادگي و اصلاح طلبي پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان برچيده شود. اما متاسفانه برخي دوستان با انگيزه هاي متفاوت درصددند اين ساختار غيردموکراتيک و ناعادلانه را براي هميشه نهادينه کنند و عجيب تر آنکه در همين حال شعار اصلاح طلبي و دموکراسي و ضدانحصار مي دهند!
منتجب نيا در نامه اي سرگشاده خطاب به اصلاح طلبان نوشت: اگرچه لحن، ادبيات و تحليل هاي برخي منتقدان سخنان اين جانب در رسانه ها و جلسات، تا حدي گزنده، غيرمنصفانه و بعضاً کينه ورزانه است و ليکن استدعاي من از پاسخگويان و هواداران اين است که هرگز مقابله به مثل نکنند و حريم بزرگان و صاحب نظران را محترم بشمارند.
اين جانب صرفاً از سر دلسوزي و پيشگيري از خطري بزرگ و خانمان سوز که کيان اصلاحات را هدف گرفته است و براي آن که انسان هاي حقيقت جو و منصف امروز و آيندگان، سرزنش و نفرين خود را در خصوص زدن چوب حراج به تفکر اصلاح طلبي نثار همگان نکنند و حداقل مخالفان بدعت هاي بزرگ و انحرافات عميق در جريان اصلاح طلبي را استثنا کنند و دورانديشي و حق طلبي آنان را در برابر دوستان بسيار عزيز و محبوبي که به نوعي از اين لغزش ها حمايت مي کنند، چراغ راه خود قرار دهند، پس از حدود سه سال تلاش بي نتيجه در جلسات عمومي، نامه نگاري محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصي ناچار به بيان علني و رسانه اي ديدگاه هاي خود شدم.
وي مي افزايد: کيست که نداند افرادي چون اين جانب از سال 1341 تاکنون بر پايه باور و شناخت و ايمان عميق انواع ستمگري، انحصارطلبي، فردگرايي و حق کشي مبارزه و انواع پيامدهاي آن از قبيل زندان، تبعيد، محکوميت به اعدام، توطئه ترور و تهمت، افترا، هتک حيثيت و انگ هايي متضاد چون ارتجاع، سنت گرايي و روشنفکري و... را تحمل کرده ايم. البته در آن زمان ها بسياري از تئوريسين هاي خودخوانده، پرحرف و پرادعاي امروز يا به دنيا نيامده بودند و يا با دوستان خود در دبستان بازي مي کردند.
وي با بيان اينکه اصلاح طلبي به معناي صداقت و راستي و آزادمنشي است، نسبت به بروز افرادي به عنوان «کاسبان اصلاحات» هشدار داد و افزود: محفلي در قالب «کاسبان اصلاحات» توسط جمعي تازه از راه رسيده و پرادعا شکل گرفته و اساس اصلاحات رفته رفته توسط اين محفل در معرض انحراف قرار گرفته است. اين محفل، حيثيت و آبروي اصلاحات را وجه المصالحه منافع خود قرار مي دهد و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر بعضي دايه هاي تازه به دوران رسيده اصلاحات در خصوص فرزند خود به شدت احساس مسئوليت و گاه سکوت مي کنيم و گاهي هم بناچار سخناني اندک مي گوييم.
منتجب نيا نوشت: اصلاح طلبان واقعي و اصيل، خود را خدمتگزار مردم، مدافع انقلاب و جمهوري اسلامي مي دانند و به هيچ فرد و گروهي اجازه نمي دهند انقلاب و نظام و اصلاحات را مصادره کنند و به انحصار خود درآورند و يا خود را مفسر و محور اصلاحات بدانند.
ما به اين باور رسيده ايم که جريان نوظهور شوراي سياستگذاري که هنوز عمر آن به سه سال نمي رسد صرفاً به منظور رفع اختلافاتي که برخي دوستان به وجود آوردند شکل گرفت و ما هم با همين هدف و صرفاً به عنوان امري موقت و چند ماهه آن راپذيرفتيم و علي رغم ميل قلبي به خاطر حفظ وحدت آن را تحمل کرديم و حتي براي مديريت و سازمان آن نهايت تلاش خود را به کار برديم و ليکن انتظار داشتيم اين سازمان غيرقانوني، نامانوس و خلاف رويه رايج تحزب و عقلانيت در جهان امروز و مغاير با روح آزادگي و اصلاح طلبي پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان برچيده شود. اما متاسفانه برخي دوستان با انگيزه هاي متفاوت درصددند اين ساختار غيردموکراتيک و ناعادلانه را براي هميشه نهادينه کنند و عجيب تر آنکه در همين حال شعار اصلاح طلبي و دموکراسي و ضدانحصار مي دهند!
رئيس جمهور: از ركود خارج شده ايم/مشاور اقتصادي روحاني: 7 سال ديگر!
علي رغم تاکيدات چند باره رئيس جمهور مبني بر خروج از رکود، مشاور اقتصادي روحاني اعلام کرد براي خروج از رکود، هفت تا 10 سال زمان نياز داريم که سه سال آن سپري شده است!
گروه اقتصادي- مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) اظهار داشت: «کاهش سرمايه گذاري در سال هاي 86 تا 92 روي رکود صنعت داخلي کشور تاثير منفي داشت. هفت تا ده سال زمان براي گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نياز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»
اين در حالي است که رئيس جمهور از شهريور ماه سال 93 بيان کرد که از رکود عبور کرديم و در مهر ماه همان سال نيز مجددا گفت: «گزارش جديد بانک مرکزي درباره وضعيت رکود اقتصادي در کشور حاکيست که کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده و وارد دوران رونق شده ايم.»
تاکيد روحاني بر خروج از رکود تا تير ماه امسال هم ادامه داشت، زماني که رئيس جمهور در همايش قوه قضاييه گفت: «اکنون که از رکود عبور کرده ايم... تازه عده اي کلمه رکود را ياد گرفته اند که ادا بفرمايند.» به عبارت ديگر رئيس جمهور اعتقاد دارد در اين سه سال به طور کامل از رکود خارج شده و حتي اين موضوع در همان سه سال پيش اتفاق افتاده است!
مشخص نيست بالاخره دولتمردان اعتقاد دارند که از رکود عبور کرديم يا 7 تا 10 سال طول مي کشد از رکود عبور کنيم؟
به گزارش خبرگزاري ها، مشاور اقتصادي رئيس جمهور بيان کرد: «در سال هاي 91 و 92 اندازه صنعت 17 درصد کوچک تر شد که رشد صنعتي در سال 93 تا 95 بخشي از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم اکنون 1/8 برابر صنعت در سال 83 است.»
نيلي همچنين ادامه داد: «در سال 90 و 91 ما شاهد رشد منفي صنعت بوديم که اين ميزان در زمان جنگ نيز بي سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقريباً به دو برابر سال 81 رسيده، اما سطح تقاضا به سطح سال 81 است.»
سخنان عجيب نيلي در حالي بيان مي شود که طبق آمار بانک مرکزي رشد بخش صنعت در سال 90 نه تنها منفي نبوده، بلکه به ميزان نسبتا مناسب 5/6 درصد هم رسيده بود، ضمن اينکه در سال هاي تصدي گري دولت يازدهم حداقل در دو سال 92 و 94 شاهد رشد منفي و حتي بدتر از سال 91 بوده ايم!
قابل توجه آنکه، در مدت زمان روي کار بودن دولت فعلي مجموعا حدود چهار درصد رشد صنعتي داشتيم که مشخص نيست مشاور اقتصادي رئيس جمهور با چه مبنايي مي گويد اين رشد چهار درصدي توانسته آسيب هاي صنعتي را به قول خود ايشان 17 درصد کوچک شده را جبران کند؟!!
يکي ديگر از اشتباهات آماري مشاور رئيس جمهور نيز مربوط به بي سابقه بودن رشد منفي بخش صنعت است که طبق گفته ايشان بعد از زمان جنگ بي سابقه بوده است! اما ظاهرا ايشان خبر ندارند که رشد بخش صنعت در سال هاي1371 و 1372 (در دولت سازندگي) و 1377 (در دولت اصلاحات) هم منفي بوده است. نکته مهم ديگري که بايد به آن توجه کرد نقش پر رنگ بخش مسکن در تعميق رکود مي باشد؛ به عبارت ديگر يکي از مهم ترين دلايل رکودي بودن شرايط امروز اقتصاد کشور، همين رکود در بخش مسکن مي باشد که طبق آمار هاي رسمي با وجود اينکه در سال 91 (سال پاياني دولت قبل) رشد بخش مسکن منفي 3/2 درصد بود، در دولت روحاني اين رقم به طور ميانگين سالانه به منفي 10 درصد کاهش پيدا کرد! بدون شک قسمت عمده اي از رکود شرايط فعلي به خاطر رکود بخش مسکن مي باشد و برخلاف آنچه که مشاور رئيس جمهور گفته: «در حال حاضر هم کشور نياز ندارد که مقدار زيادي در مسکن سرمايه گذاري شود. البته براي زوج هاي جوان و بافت هاي فرسوده بايد فکري شود.» بايد گفت وضعيت مسکن در کشور به قدري در اين دولت پسرفت کرده که به آساني نمي توان به خروج از رکودش دل بست. چه اينکه در چهار سال اخير حدود 40 درصد رشد منفي در اين بخش داشتيم و اقدامات دولت در راستاي خانه دار کردن مردم پس از تعطيلي مسکن مهر از طريق صندوق پس انداز يکم نيز شکست خورده و باز هم نمي توان به بهبود وضعيت مسکن اميدوار بود. در پايان بايد اشاره کرد که در بهانه گيري هاي مسئولان دولت کنوني براي خروج از رکود همين بس که ميانگين رشد اقتصادي بدون نفت کشور در سال هاي 90 و 91 (يعني دو سال پاياني دولت قبل که به عنوان سياه ترين سال هاي کشور مورد اشاره آنها مي باشد) معادل 2/4 درصد بوده که در دولت روحاني به حدود يک درصد کاهش پيدا کرده است.
گروه اقتصادي- مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) اظهار داشت: «کاهش سرمايه گذاري در سال هاي 86 تا 92 روي رکود صنعت داخلي کشور تاثير منفي داشت. هفت تا ده سال زمان براي گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نياز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»
اين در حالي است که رئيس جمهور از شهريور ماه سال 93 بيان کرد که از رکود عبور کرديم و در مهر ماه همان سال نيز مجددا گفت: «گزارش جديد بانک مرکزي درباره وضعيت رکود اقتصادي در کشور حاکيست که کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده و وارد دوران رونق شده ايم.»
تاکيد روحاني بر خروج از رکود تا تير ماه امسال هم ادامه داشت، زماني که رئيس جمهور در همايش قوه قضاييه گفت: «اکنون که از رکود عبور کرده ايم... تازه عده اي کلمه رکود را ياد گرفته اند که ادا بفرمايند.» به عبارت ديگر رئيس جمهور اعتقاد دارد در اين سه سال به طور کامل از رکود خارج شده و حتي اين موضوع در همان سه سال پيش اتفاق افتاده است!
مشخص نيست بالاخره دولتمردان اعتقاد دارند که از رکود عبور کرديم يا 7 تا 10 سال طول مي کشد از رکود عبور کنيم؟
به گزارش خبرگزاري ها، مشاور اقتصادي رئيس جمهور بيان کرد: «در سال هاي 91 و 92 اندازه صنعت 17 درصد کوچک تر شد که رشد صنعتي در سال 93 تا 95 بخشي از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم اکنون 1/8 برابر صنعت در سال 83 است.»
نيلي همچنين ادامه داد: «در سال 90 و 91 ما شاهد رشد منفي صنعت بوديم که اين ميزان در زمان جنگ نيز بي سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقريباً به دو برابر سال 81 رسيده، اما سطح تقاضا به سطح سال 81 است.»
سخنان عجيب نيلي در حالي بيان مي شود که طبق آمار بانک مرکزي رشد بخش صنعت در سال 90 نه تنها منفي نبوده، بلکه به ميزان نسبتا مناسب 5/6 درصد هم رسيده بود، ضمن اينکه در سال هاي تصدي گري دولت يازدهم حداقل در دو سال 92 و 94 شاهد رشد منفي و حتي بدتر از سال 91 بوده ايم!
قابل توجه آنکه، در مدت زمان روي کار بودن دولت فعلي مجموعا حدود چهار درصد رشد صنعتي داشتيم که مشخص نيست مشاور اقتصادي رئيس جمهور با چه مبنايي مي گويد اين رشد چهار درصدي توانسته آسيب هاي صنعتي را به قول خود ايشان 17 درصد کوچک شده را جبران کند؟!!
يکي ديگر از اشتباهات آماري مشاور رئيس جمهور نيز مربوط به بي سابقه بودن رشد منفي بخش صنعت است که طبق گفته ايشان بعد از زمان جنگ بي سابقه بوده است! اما ظاهرا ايشان خبر ندارند که رشد بخش صنعت در سال هاي1371 و 1372 (در دولت سازندگي) و 1377 (در دولت اصلاحات) هم منفي بوده است. نکته مهم ديگري که بايد به آن توجه کرد نقش پر رنگ بخش مسکن در تعميق رکود مي باشد؛ به عبارت ديگر يکي از مهم ترين دلايل رکودي بودن شرايط امروز اقتصاد کشور، همين رکود در بخش مسکن مي باشد که طبق آمار هاي رسمي با وجود اينکه در سال 91 (سال پاياني دولت قبل) رشد بخش مسکن منفي 3/2 درصد بود، در دولت روحاني اين رقم به طور ميانگين سالانه به منفي 10 درصد کاهش پيدا کرد! بدون شک قسمت عمده اي از رکود شرايط فعلي به خاطر رکود بخش مسکن مي باشد و برخلاف آنچه که مشاور رئيس جمهور گفته: «در حال حاضر هم کشور نياز ندارد که مقدار زيادي در مسکن سرمايه گذاري شود. البته براي زوج هاي جوان و بافت هاي فرسوده بايد فکري شود.» بايد گفت وضعيت مسکن در کشور به قدري در اين دولت پسرفت کرده که به آساني نمي توان به خروج از رکودش دل بست. چه اينکه در چهار سال اخير حدود 40 درصد رشد منفي در اين بخش داشتيم و اقدامات دولت در راستاي خانه دار کردن مردم پس از تعطيلي مسکن مهر از طريق صندوق پس انداز يکم نيز شکست خورده و باز هم نمي توان به بهبود وضعيت مسکن اميدوار بود. در پايان بايد اشاره کرد که در بهانه گيري هاي مسئولان دولت کنوني براي خروج از رکود همين بس که ميانگين رشد اقتصادي بدون نفت کشور در سال هاي 90 و 91 (يعني دو سال پاياني دولت قبل که به عنوان سياه ترين سال هاي کشور مورد اشاره آنها مي باشد) معادل 2/4 درصد بوده که در دولت روحاني به حدود يک درصد کاهش پيدا کرده است.
بانك مركزي: نرخ 6 گروه خوراكي ظرف يك هفته گران شد
بر اساس تازه ترين گزارش بانک مرکزي طي يک هفته نرخ 6 گروه مواد خوراکي گران شده است.
به گزارش تسنيم، گزارش خرده فروشي بانک مرکزي نشان مي دهد که طي يک سال گذشته نرخ لبنيات 7/5 درصد، تخم مرغ 25/6 درصد، حبوب 23/6 درصد، سبزي هاي تازه 42/3 درصد، گوشت قرمز 21/2 درصد، چاي 23/3 درصدو روغن نباتي 8/7 درصد رشد و نرخ ميوه هاي تازه 24/3 درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور در هفته منتهي به 23 تيرماه 1396 نرخ 6 گروه مواد خوراکي افزايش و نرخ يک گروه ديگر کاهش يافت، ضمن آنکه نرخ چهار گروه ثابت بوده است.
بر همين اساس در حالي که نرخ تخم مرغ 3/6 درصد، برنج 0/1 درصد، سبزي هاي تازه 1/5 درصد، گوشت مرغ 8/7 درصد، چاي 0/1 درصد و روغن نباتي 0/2 درصد افزايش داشته نرخ ميوه هاي تازه 0/4 درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين لبنيات، حبوب، گوشت قرمز و قندو شکر تغييري نداشته است.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي تمام اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. قيمت تخم مرغ معادل 3/6 درصد افزايش يافت و شانه اي 94000 الي 110000 ريال فروش مي رفت.
برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج بهاي برنج داخله درجه دو معادل 0/7 درصد افزايش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود.
در گروه حبوب بهاي تمام اقلام (به جز عدسي که معادل 0/1 درصد افزايش يافت) بدون تغيير بود.
ميوه ها و سبزي هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي گرديد. ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند که در گروه ميوه هاي تازه، قيمت سيب گلاب معادل 0/4 درصد، انگور 7/4 درصد، طالبي 11/0 درصد و خريزه 9/5 درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0/6 درصد تا 3/6 درصد افزايش داشت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت لوبيا سبز معادل 2/3 درصد و سبزي هاي برگي 1/7 درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0/3 درصد تا 15/1 درصد افزايش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهاي گوشت مرغ معادل 8/7 درصد افزايش داشت.
قند، شکر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته قيمت روغن نباتي مايع معادل 2/0 درصد کاهش ولي بهاي چاي خارجي معادل 0/1 درصد و روغن نباتي جامد 0/7 درصد افزايش يافت.
قيمت قند و شکر بدون تغيير بود.
به گزارش تسنيم، گزارش خرده فروشي بانک مرکزي نشان مي دهد که طي يک سال گذشته نرخ لبنيات 7/5 درصد، تخم مرغ 25/6 درصد، حبوب 23/6 درصد، سبزي هاي تازه 42/3 درصد، گوشت قرمز 21/2 درصد، چاي 23/3 درصدو روغن نباتي 8/7 درصد رشد و نرخ ميوه هاي تازه 24/3 درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور در هفته منتهي به 23 تيرماه 1396 نرخ 6 گروه مواد خوراکي افزايش و نرخ يک گروه ديگر کاهش يافت، ضمن آنکه نرخ چهار گروه ثابت بوده است.
بر همين اساس در حالي که نرخ تخم مرغ 3/6 درصد، برنج 0/1 درصد، سبزي هاي تازه 1/5 درصد، گوشت مرغ 8/7 درصد، چاي 0/1 درصد و روغن نباتي 0/2 درصد افزايش داشته نرخ ميوه هاي تازه 0/4 درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين لبنيات، حبوب، گوشت قرمز و قندو شکر تغييري نداشته است.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي تمام اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. قيمت تخم مرغ معادل 3/6 درصد افزايش يافت و شانه اي 94000 الي 110000 ريال فروش مي رفت.
برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج بهاي برنج داخله درجه دو معادل 0/7 درصد افزايش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود.
در گروه حبوب بهاي تمام اقلام (به جز عدسي که معادل 0/1 درصد افزايش يافت) بدون تغيير بود.
ميوه ها و سبزي هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي گرديد. ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند که در گروه ميوه هاي تازه، قيمت سيب گلاب معادل 0/4 درصد، انگور 7/4 درصد، طالبي 11/0 درصد و خريزه 9/5 درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0/6 درصد تا 3/6 درصد افزايش داشت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت لوبيا سبز معادل 2/3 درصد و سبزي هاي برگي 1/7 درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0/3 درصد تا 15/1 درصد افزايش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهاي گوشت مرغ معادل 8/7 درصد افزايش داشت.
قند، شکر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته قيمت روغن نباتي مايع معادل 2/0 درصد کاهش ولي بهاي چاي خارجي معادل 0/1 درصد و روغن نباتي جامد 0/7 درصد افزايش يافت.
قيمت قند و شکر بدون تغيير بود.
آيت الله جنتي: شوراي نگهبان تحت تاثير فشارها و تهديدها قرار نمي گيرد
دبير شوراي نگهبان گفت: ما بر مواضع خود پافشاري کرده و از مواضع مان عدول نمي کنيم و تحت تاثير تهديدها و امثال آن قرار نمي گيريم.
به گزارش مهر، آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان اظهار داشت: هماهنگي کاملي ميان اعضاي اين شورا وجود دارد و از خودمان دغدغه داخلي نداريم؛ ما بر مواضع خود پافشاري کرده و از مواضع مان عدول نمي کنيم و تحت تاثير تهديدها و امثال آن قرار نمي گيريم.
وي افزود: بعضي ها حرف هايي مي زنند که ما اينها را تحمل مي کنيم البته چاره اي نداريم بايد تحمل کنيم و به آنان سلام مي کنيم. برخي نيز مطالبي مي گويند که نمي دانيم تا چه حد دقت مي کنند، آنان مي خواهند همه مسائل شوراي نگهبان را گردن من بيندازند در حالي که اين شورا ۱۲ عضو دارد و بنده فقط يک عضو آن هستم.
آيت الله جنتي گفت: کساني که درباره عملکرد ما حرف دارند، گوش ما آماده شنيدن است، نامه بنويسند تا جواب بدهيم، حتي حاضريم به شکل حضوري با يکديگر گفت وگو کنيم، تلفني هم مي توانند مطالب را بيان کنند.
دبير شوراي نگهبان افزود: فردي اخيرا نامه اي نوشته بود که در يکي از نشريات ديدم، شوراي نگهبان نظري داده بود که به ضرر اين فرد تمام شده بود زيرا منافعي داشته و مي خواسته در قانون تامين شود اما شوراي نگهبان آن را رد کرده بود.
وي خاطرنشان کرد: اينها خيال کردند که شوراي نگهبان منافع آنان را به خطر انداخته است و حمله به مرا آغاز کرده بودند و مدعي شدند که ما حقوق فراواني مي گيريم و با توجه به مسئوليت هاي مختلف بنده پرسيده بودند بابت هر يک از اين سمت ها چقدر حقوق مي گيرم حتي سوال کرده بودند که بابت جايگاه امام جمعه تهران چقدر دريافت مي کنم. آيت الله جنتي گفت: به اين آقا مي گويم که من فقط از يک جا حقوق مي گيرم؛ خيالتان راحت باشد.
تعامل بسيار خوب بين فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان
به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، عباسعلي کدخدايي نيز در سالروز تاسيس شوراي نگهبان درباره تعامل فقها و حقوقدانان اين شورا، اظهار داشت: در قانون اساسي وظايفي براي همه اعضا تعيين شده است و آنان در چارچوب اين وظايف تعامل بسيار خوبي دارند.
وي افزود: البته آنچه که اصطلاحا در دانشگاه ها و حوزه ها به عنوان بحث هاي طلبگي و کارشناسي مطرح شده در شوراي نگهبان هميشه داغ است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: در نهايت آنچه تعيين کننده است، راي گيري است که در پايان مباحثات و مذاکرات انجام مي شود و نتيجه کار را روشن مي کند.
به گزارش مهر، آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان اظهار داشت: هماهنگي کاملي ميان اعضاي اين شورا وجود دارد و از خودمان دغدغه داخلي نداريم؛ ما بر مواضع خود پافشاري کرده و از مواضع مان عدول نمي کنيم و تحت تاثير تهديدها و امثال آن قرار نمي گيريم.
وي افزود: بعضي ها حرف هايي مي زنند که ما اينها را تحمل مي کنيم البته چاره اي نداريم بايد تحمل کنيم و به آنان سلام مي کنيم. برخي نيز مطالبي مي گويند که نمي دانيم تا چه حد دقت مي کنند، آنان مي خواهند همه مسائل شوراي نگهبان را گردن من بيندازند در حالي که اين شورا ۱۲ عضو دارد و بنده فقط يک عضو آن هستم.
آيت الله جنتي گفت: کساني که درباره عملکرد ما حرف دارند، گوش ما آماده شنيدن است، نامه بنويسند تا جواب بدهيم، حتي حاضريم به شکل حضوري با يکديگر گفت وگو کنيم، تلفني هم مي توانند مطالب را بيان کنند.
دبير شوراي نگهبان افزود: فردي اخيرا نامه اي نوشته بود که در يکي از نشريات ديدم، شوراي نگهبان نظري داده بود که به ضرر اين فرد تمام شده بود زيرا منافعي داشته و مي خواسته در قانون تامين شود اما شوراي نگهبان آن را رد کرده بود.
وي خاطرنشان کرد: اينها خيال کردند که شوراي نگهبان منافع آنان را به خطر انداخته است و حمله به مرا آغاز کرده بودند و مدعي شدند که ما حقوق فراواني مي گيريم و با توجه به مسئوليت هاي مختلف بنده پرسيده بودند بابت هر يک از اين سمت ها چقدر حقوق مي گيرم حتي سوال کرده بودند که بابت جايگاه امام جمعه تهران چقدر دريافت مي کنم. آيت الله جنتي گفت: به اين آقا مي گويم که من فقط از يک جا حقوق مي گيرم؛ خيالتان راحت باشد.
تعامل بسيار خوب بين فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان
به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، عباسعلي کدخدايي نيز در سالروز تاسيس شوراي نگهبان درباره تعامل فقها و حقوقدانان اين شورا، اظهار داشت: در قانون اساسي وظايفي براي همه اعضا تعيين شده است و آنان در چارچوب اين وظايف تعامل بسيار خوبي دارند.
وي افزود: البته آنچه که اصطلاحا در دانشگاه ها و حوزه ها به عنوان بحث هاي طلبگي و کارشناسي مطرح شده در شوراي نگهبان هميشه داغ است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: در نهايت آنچه تعيين کننده است، راي گيري است که در پايان مباحثات و مذاکرات انجام مي شود و نتيجه کار را روشن مي کند.
