خبر ويژه
از وعده صادرات 100 ميلياردي تا منفي شدن رشد صادرات
از وعده صادرات 100 ميلياردي تا منفي شدن رشد صادرات
درحالي که
روحاني وعده داده بود صادرات به 100 ميليارد دلار برسد، آمار گمرک نشان مي دهد رشد
صادرات منفي بوده است.
به گزارش مشرق، يکي از وعده هاي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 1396 افزايش صادرات غيرنفتي بود، حال ببينيم که اين وعده به چه ميزان محقق شده است. روحاني در نطق انتخاباتي اش وعده داد که در دولت دوازدهم صادرات غيرنفتي 2 برابر شود.
روحاني در برنامه انتخاباتي با عنوان «متکلم وحده» از راديو ايران در تاريخ 1396/2/7 اظهار داشت: تصميم ما اين است که در دولت دوازدهم صادرات غيرنفتي را تا 2 برابر افزايش دهيم؛ يعني صادرات غيرنفتي ما که اکنون 50 ميليارد دلار است بايد به 100 ميليارد دلار افزايش پيدا کند.
با پايان انتخابات، گمرک به رياست مسعود کرباسيان تا چند ماه آمار تجارت خارجي کشور را منتشر نکرد که شائبه کاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات را تقويت مي کرد.
کرباسيان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسيد اما وقتي آمار تجارت خارجي منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتي روحاني در حال تحقق است، اما 180 درجه برعکس.
براساس آخرين آمار گمرک، درحالي که در 10 ماهه امسال ميزان واردات کالا به کشور 22 درصد رشد کرده صادرات غيرنفتي فقط 1/7 درصد افزايش يافته است.
ارزش واردات در اين مدت 42/8 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي 37 ميليارد دلار بوده است. در 10 ماهه امسال تراز تجاري کشور به منفي 5/8 ميليارد دلار سقوط کرده است.
درحالي که در عرصه صادرات غيرنفتي کاهش قابل توجهي داشتيم، در عرصه واردات، گل کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفريقا، کارتن و مقوا از آمريکا، و شتر از آلمان وارد کشور شده است.
به گزارش مشرق، يکي از وعده هاي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 1396 افزايش صادرات غيرنفتي بود، حال ببينيم که اين وعده به چه ميزان محقق شده است. روحاني در نطق انتخاباتي اش وعده داد که در دولت دوازدهم صادرات غيرنفتي 2 برابر شود.
روحاني در برنامه انتخاباتي با عنوان «متکلم وحده» از راديو ايران در تاريخ 1396/2/7 اظهار داشت: تصميم ما اين است که در دولت دوازدهم صادرات غيرنفتي را تا 2 برابر افزايش دهيم؛ يعني صادرات غيرنفتي ما که اکنون 50 ميليارد دلار است بايد به 100 ميليارد دلار افزايش پيدا کند.
با پايان انتخابات، گمرک به رياست مسعود کرباسيان تا چند ماه آمار تجارت خارجي کشور را منتشر نکرد که شائبه کاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات را تقويت مي کرد.
کرباسيان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسيد اما وقتي آمار تجارت خارجي منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتي روحاني در حال تحقق است، اما 180 درجه برعکس.
براساس آخرين آمار گمرک، درحالي که در 10 ماهه امسال ميزان واردات کالا به کشور 22 درصد رشد کرده صادرات غيرنفتي فقط 1/7 درصد افزايش يافته است.
ارزش واردات در اين مدت 42/8 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي 37 ميليارد دلار بوده است. در 10 ماهه امسال تراز تجاري کشور به منفي 5/8 ميليارد دلار سقوط کرده است.
درحالي که در عرصه صادرات غيرنفتي کاهش قابل توجهي داشتيم، در عرصه واردات، گل کلم و کاهو از امارات، فلفل خرد نشده از آفريقا، کارتن و مقوا از آمريکا، و شتر از آلمان وارد کشور شده است.
خبر ويژه
تحريف و ماله كشي اصلاح طلبان در خدمت جنايت دراويش داعش
تحريف و ماله كشي اصلاح طلبان در خدمت جنايت دراويش داعش
نشريات
زنجيره اي پس از يکي دو روز انفعال و سکوت در قبال جنايت وحشيانه دراويش داعشي، به
جانبداري ضمني از اوباش پرداختند.
در حالي که با خويشتنداري نيروي انتظامي و مانع تراشي برخي مديران دولتي، 3 تن از اعضاي اين نيرو توسط اشرار داعش صفت به شهادت رسيدند، روزنامه هاي آرمان، شرق و ايران در يادداشت ها و اظهارنظرهايي، به سمت جنايتکاران غش کردند.
روزنامه شرق از قول محمدجواد فتحي عضو فراکسيون اميد، به دستگيري محمد ثلاث راننده جنايتکاري که با اتوبوس، ماموران پليس را وحشيانه زير گرفت و به خودروهاي مردم آسيب زد، نوشت: درخصوص علت و انگيزه مرتکب به لحاظ جهل به زواياي مختلف موضوع قضاوتي ندارم[!!] و حتما مقامات قضائي در رسيدگي به اتهامات ايشان به همه ابعاد قضيه خواهند پرداخت؛ اما به دور از احساساتي که مردم ممکن است در قبح اين عمل مجرمانه از خود نشان دهند و حتي در موقع دستگيري، به دليل شدت عصبانيت، مشاراليه را مورد ضرب و جرح قرار دهند، در مقام يک حقوق خوانده که با قانون آيين دادرسي کيفري آشنايي دارم و سال ها آن را تدريس کرده ام، نيروي انتظامي و هر کدام از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به استناد ماده44 قانون مذکور بايستي تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا تباني به عمل آورند، تحقيقات را انجام دهند و بلافاصله نتايج و مدارک را به اطلاع دادستان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت نظر و متهم بايد نسبت به اعمال تمامي حقوق قانوني وي اقدام کنند؛ زيرا مجازات متهم را قانون مشخص مي کند و دادگاه صالح آن را تعيين و اعمال مي کند و مجازات ديگري مانند ضرب و جرح متهم در حين دستگيري يا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق تخلف ماموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقيب و مجازات ماموران متخلف است.
وي مي افزايد: آنچه در فيلم پخش شده از متهم دستگير شده بر تخت بيمارستان مشاهده مي شود، حکايت از ضرب و جرح شديد وي مي نمايد که اگر از سوي ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم بايد نسبت به تعقيب ماموران متخلف اقدام کند و اگر از سوي مردم عصباني تحقق يافته باشد، بايد ماموراني که قدرت ممانعت داشته و اقدام نکرده اند مورد بازخواست قرار گيرند.
اين تحليل رذالت آميز در حالي است که راننده مذکور وحشيانه در حال زيرگرفتن و پيش رفتن بوده و معلوم نيست موجودي چنين وحشي و بي رحم را مي شد با نرمش و ملايمت مهار کرد؟! جالب اينکه نماينده مذکور سر سوزني به تخطئه وحشي گري اين عنصر داعش صفت نمي پردازد.
روزنامه آرمان نيز از قول اسماعيل گرامي مقدم عضو حزب منحله اعتماد ملي که مدتي هم متواري بود، نوشت: حقيقتا بايد گفت که در اين 40 سال، از اين جمعيت اغلب چيزي جز صبر و خويشتنداري ديده نشده است. دراويش همواره در جامعه ايران با وجهه اهل لطف و کرم ديده شده اند. از اين رو دستگاه هاي امنيتي بايد تمام عوامل را بررسي کنند تا آشوبگران شناسايي شوند. از جانب ديگر بهتر است مطالبات و انتظارات اقشار مختلف مردم را شنيد و آن را بررسي کرد تا حق هيچ شهروندي ضايع نشود. بايد در نظر داشت تا زماني که ابعاد چنين ماجراهايي به دقت روشن نشده، نمي توان کسي را متهم به ايجاد اغتشاش کرد. اين احتمال وجود دارد که برخي فرصت طلب ها از هر تجمع آرامي سوءاستفاده کرده و کار را به ناآرامي و اغتشاش بکشانند. به عبارت ديگر، ممکن است کساني براي خراب کردن يک گروه، دست به رفتارها و اعمال ناهنجار زده باشند. درباره نحوه برخورد با معترضان هم مي توان گفت مذاکره و گفت وگو و شنيدن سخن طرف مقابل بهترين راه است.
گزافه گويي اين عنصر فعال در آشوب و فتنه 88 در حالي است که آشوبگران داعشي از ابتدا، به خاطر دستگيري يکي از اعضاي فرقه (با جرم سرقت) در حال قمه کشي و عربده جويي و تهديد پليس بوده اند و عضويت آنها نيز در فرقه دراويش کاملا روشن است. موضع گرامي مقدم نيز مانند مواضع برخي افراد مشابه ديگر نشان مي دهد دراويش داعشي از طرف برخي افراطيون فتنه گر تحريک شده و مورد پشتيباني قرار گرفته اند وگرنه به تنهايي جرئت چنين جنايتي را نداشتند.
به نظر مي رسد اقدام انتحاري دراويش، بيشتر صبغه رد گم کني داشته است به اين معنا که پس از کشف شبکه بزرگ نفوذ و جاسوسي و خودکشي يکي از اعضاي اين شبکه که مردم و مسئولان را حساس کرد،جريان آسيب خورده از اين بازداشت، سعي کرده با رفتار راديکال تند، اذهان را از ماجرا منحرف کند.
روزنامه وقايع اتفاقيه نيز به قلم غلامرضا ظريفيان (از عناصر چپ اشرافي شده) مدعي شد آنچه در خ گلستان رخ داده، در باطل خشونت است. او برخلاف واقعيت هاي روشن ماجراي خيابان پاسداران و با لحني تحريف آميز ادعا کرد: که اين قبيل خشونت ها به صورت معمول از سطوح پايين شروع مي شود و سپس به سطوح بالاتر مي رسد. به صورت کلي ابتدا برخي شهروندان به دليل بحران هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... از نظر روحي و رواني دچار مشکل شده و سپس و در صورت افزايش تعداد اين موارد شاهد بروز خشونت هاي موردي و در مراحل بعد خشونت هاي جمعي مي شويم. خشونت يک دور باطل است.
روزنامه ايران نيز از قول عبدالکريم حسين زاده نماينده مجلس مدعي شد: برخورد سطحي و بدون تامل با اين اتفاقات نه تنها چاره اين وضعيت نيست بلکه موجبات برخوردهايي شديدتر را در آينده به وجود مي آورد. در کنار محکوميت اقدام معدودي از دراويش که منجر به شهادت 5 نفر در اين حوادث شد، چشم پوشي بر ريشه هاي ماجرا به هيچ عنوان کاري عاقلانه و منطقي به نظر نمي رسد. اينکه چرا وضعيت به جايي رسيد که چنين خشونتي در کف خيابان ديده شد و اينکه اين خشونت در کجا ايجاد شده بود از جمله پرسش هايي است که نمي شود و نبايد آن را بدون پاسخ گذاشت.
وي با انکار و کتمان قمه کشي مدعيان درويش به خاطر حمايت از يک سارق دستگير شده مي نويسد: جامعه ما کمتر از دو ماه پيش التهابي جدي را در شهرهاي مختلف تجربه کرد و اکنون هم شاهد التهابي جديد به دلايل ديگري هستيم. اما همه آنچه که رخ داد، يک فصل مشترک دارد و آن هم اينکه گروه هاي حاضر در اين التهابات، قبل از دست زدن به چنين رفتارهايي چندان امکان بيان مسالمت آميز مطالبات و خواسته هاي خود را نداشته اند و زمينه دست زدن به اعتراض آرام براي آنها فراهم نبوده. مشهود است که نبود چنين بستري منجر به انباشت خشم، اعتراض و نااميدي در ميان اقشار مختلف مردم مي شود که چه بسا نتيجه اي جز دست زدن به رفتارهاي خشونت آميز نخواهد داشت.
با سياق ادبيات اين نماينده بايد به سازمان تروريستي منافقين و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! به نظر مي رسد نهادهاي امنيتي ذي ربط بايد ارتباط اين قبيل توجيه کنندگان خشونت يا فريادهاي ضدانقلاب را بررسي کنند.
در حالي که با خويشتنداري نيروي انتظامي و مانع تراشي برخي مديران دولتي، 3 تن از اعضاي اين نيرو توسط اشرار داعش صفت به شهادت رسيدند، روزنامه هاي آرمان، شرق و ايران در يادداشت ها و اظهارنظرهايي، به سمت جنايتکاران غش کردند.
روزنامه شرق از قول محمدجواد فتحي عضو فراکسيون اميد، به دستگيري محمد ثلاث راننده جنايتکاري که با اتوبوس، ماموران پليس را وحشيانه زير گرفت و به خودروهاي مردم آسيب زد، نوشت: درخصوص علت و انگيزه مرتکب به لحاظ جهل به زواياي مختلف موضوع قضاوتي ندارم[!!] و حتما مقامات قضائي در رسيدگي به اتهامات ايشان به همه ابعاد قضيه خواهند پرداخت؛ اما به دور از احساساتي که مردم ممکن است در قبح اين عمل مجرمانه از خود نشان دهند و حتي در موقع دستگيري، به دليل شدت عصبانيت، مشاراليه را مورد ضرب و جرح قرار دهند، در مقام يک حقوق خوانده که با قانون آيين دادرسي کيفري آشنايي دارم و سال ها آن را تدريس کرده ام، نيروي انتظامي و هر کدام از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به استناد ماده44 قانون مذکور بايستي تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا تباني به عمل آورند، تحقيقات را انجام دهند و بلافاصله نتايج و مدارک را به اطلاع دادستان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت نظر و متهم بايد نسبت به اعمال تمامي حقوق قانوني وي اقدام کنند؛ زيرا مجازات متهم را قانون مشخص مي کند و دادگاه صالح آن را تعيين و اعمال مي کند و مجازات ديگري مانند ضرب و جرح متهم در حين دستگيري يا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق تخلف ماموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقيب و مجازات ماموران متخلف است.
وي مي افزايد: آنچه در فيلم پخش شده از متهم دستگير شده بر تخت بيمارستان مشاهده مي شود، حکايت از ضرب و جرح شديد وي مي نمايد که اگر از سوي ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم بايد نسبت به تعقيب ماموران متخلف اقدام کند و اگر از سوي مردم عصباني تحقق يافته باشد، بايد ماموراني که قدرت ممانعت داشته و اقدام نکرده اند مورد بازخواست قرار گيرند.
اين تحليل رذالت آميز در حالي است که راننده مذکور وحشيانه در حال زيرگرفتن و پيش رفتن بوده و معلوم نيست موجودي چنين وحشي و بي رحم را مي شد با نرمش و ملايمت مهار کرد؟! جالب اينکه نماينده مذکور سر سوزني به تخطئه وحشي گري اين عنصر داعش صفت نمي پردازد.
روزنامه آرمان نيز از قول اسماعيل گرامي مقدم عضو حزب منحله اعتماد ملي که مدتي هم متواري بود، نوشت: حقيقتا بايد گفت که در اين 40 سال، از اين جمعيت اغلب چيزي جز صبر و خويشتنداري ديده نشده است. دراويش همواره در جامعه ايران با وجهه اهل لطف و کرم ديده شده اند. از اين رو دستگاه هاي امنيتي بايد تمام عوامل را بررسي کنند تا آشوبگران شناسايي شوند. از جانب ديگر بهتر است مطالبات و انتظارات اقشار مختلف مردم را شنيد و آن را بررسي کرد تا حق هيچ شهروندي ضايع نشود. بايد در نظر داشت تا زماني که ابعاد چنين ماجراهايي به دقت روشن نشده، نمي توان کسي را متهم به ايجاد اغتشاش کرد. اين احتمال وجود دارد که برخي فرصت طلب ها از هر تجمع آرامي سوءاستفاده کرده و کار را به ناآرامي و اغتشاش بکشانند. به عبارت ديگر، ممکن است کساني براي خراب کردن يک گروه، دست به رفتارها و اعمال ناهنجار زده باشند. درباره نحوه برخورد با معترضان هم مي توان گفت مذاکره و گفت وگو و شنيدن سخن طرف مقابل بهترين راه است.
گزافه گويي اين عنصر فعال در آشوب و فتنه 88 در حالي است که آشوبگران داعشي از ابتدا، به خاطر دستگيري يکي از اعضاي فرقه (با جرم سرقت) در حال قمه کشي و عربده جويي و تهديد پليس بوده اند و عضويت آنها نيز در فرقه دراويش کاملا روشن است. موضع گرامي مقدم نيز مانند مواضع برخي افراد مشابه ديگر نشان مي دهد دراويش داعشي از طرف برخي افراطيون فتنه گر تحريک شده و مورد پشتيباني قرار گرفته اند وگرنه به تنهايي جرئت چنين جنايتي را نداشتند.
به نظر مي رسد اقدام انتحاري دراويش، بيشتر صبغه رد گم کني داشته است به اين معنا که پس از کشف شبکه بزرگ نفوذ و جاسوسي و خودکشي يکي از اعضاي اين شبکه که مردم و مسئولان را حساس کرد،جريان آسيب خورده از اين بازداشت، سعي کرده با رفتار راديکال تند، اذهان را از ماجرا منحرف کند.
روزنامه وقايع اتفاقيه نيز به قلم غلامرضا ظريفيان (از عناصر چپ اشرافي شده) مدعي شد آنچه در خ گلستان رخ داده، در باطل خشونت است. او برخلاف واقعيت هاي روشن ماجراي خيابان پاسداران و با لحني تحريف آميز ادعا کرد: که اين قبيل خشونت ها به صورت معمول از سطوح پايين شروع مي شود و سپس به سطوح بالاتر مي رسد. به صورت کلي ابتدا برخي شهروندان به دليل بحران هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... از نظر روحي و رواني دچار مشکل شده و سپس و در صورت افزايش تعداد اين موارد شاهد بروز خشونت هاي موردي و در مراحل بعد خشونت هاي جمعي مي شويم. خشونت يک دور باطل است.
روزنامه ايران نيز از قول عبدالکريم حسين زاده نماينده مجلس مدعي شد: برخورد سطحي و بدون تامل با اين اتفاقات نه تنها چاره اين وضعيت نيست بلکه موجبات برخوردهايي شديدتر را در آينده به وجود مي آورد. در کنار محکوميت اقدام معدودي از دراويش که منجر به شهادت 5 نفر در اين حوادث شد، چشم پوشي بر ريشه هاي ماجرا به هيچ عنوان کاري عاقلانه و منطقي به نظر نمي رسد. اينکه چرا وضعيت به جايي رسيد که چنين خشونتي در کف خيابان ديده شد و اينکه اين خشونت در کجا ايجاد شده بود از جمله پرسش هايي است که نمي شود و نبايد آن را بدون پاسخ گذاشت.
وي با انکار و کتمان قمه کشي مدعيان درويش به خاطر حمايت از يک سارق دستگير شده مي نويسد: جامعه ما کمتر از دو ماه پيش التهابي جدي را در شهرهاي مختلف تجربه کرد و اکنون هم شاهد التهابي جديد به دلايل ديگري هستيم. اما همه آنچه که رخ داد، يک فصل مشترک دارد و آن هم اينکه گروه هاي حاضر در اين التهابات، قبل از دست زدن به چنين رفتارهايي چندان امکان بيان مسالمت آميز مطالبات و خواسته هاي خود را نداشته اند و زمينه دست زدن به اعتراض آرام براي آنها فراهم نبوده. مشهود است که نبود چنين بستري منجر به انباشت خشم، اعتراض و نااميدي در ميان اقشار مختلف مردم مي شود که چه بسا نتيجه اي جز دست زدن به رفتارهاي خشونت آميز نخواهد داشت.
با سياق ادبيات اين نماينده بايد به سازمان تروريستي منافقين و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! به نظر مي رسد نهادهاي امنيتي ذي ربط بايد ارتباط اين قبيل توجيه کنندگان خشونت يا فريادهاي ضدانقلاب را بررسي کنند.
خبر ويژه
اختلاف در تيم اقتصادي دولت مانع تدوين برنامه روشن است
اختلاف در تيم اقتصادي دولت مانع تدوين برنامه روشن است
«تيم اقتصادي دولت، منسجم نيست و به همين دليل دولت از برنامه
اقتصادي روشن برخوردار نيست.»
دکتر بهروز هادي زنوز اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه فرهيختگان، با تاکيد بر اينکه «ادعاي دولت مبني بر عملياتي بودن بودجه 97، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان مي دهد اساسا اين دولت برخلاف دولت يازدهم بسيار متشتت است. اختلاف نظرهاي بسياري درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهي اينجا و آنجا نمود مي يابد؛ تا زماني که دولت منسجم نيست و بين معاونان رئيس جمهور و وزرا اختلاف زيادي وجود دارد، به نحوي که هريک از وزرا به صورت مستقل به نمايندگان مجلس مراجعه مي کنند تا از بين نمايندگان براي خود و راي دادن به اعتبارات مورد نيازشان حامي جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نيست.
موضوع مهم ديگر عدم برخورداري دولت دوازدهم از برنامه اقتصادي روشن است. برخلاف دولت يازدهم که اساتيد اقتصاددان براي آقاي روحاني برنامه اقتصادي تهيه کرده بودند، اين دولت برنامه اقتصادي ندارد. يکي از مهم ترين موضوعات سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد بر اشتغالزايي است.
وي خاطر نشان کرد: اينکه دولت ادعا مي کند بودجه 97 بودجه عملياتي است، شعاري بيش نيست و برنامه بزرگي هم براي اقتصاد و اشتغالزايي ندارد و نمي توان به شفافيت بودجه هم اعتماد کرد. کساني که الفباي بودجه ريزي عملياتي را مي دانند، متوجه عدم صحيح بودن اين موضوع در بودجه ريزي 97 مي شوند، کمااينکه وعده هاي دولت پيشين هم در اين زمينه توخالي از آب درآمد، چراکه بودجه ريزي عملياتي يک شبه محقق نمي شود که بتوان يک شبه آن را تهيه کرد. ضمنا با نگاهي به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه مي شويم با يک طبل توخالي مواجهيم؛ با بودجه اي که کسري نهفته اش بسيار بالاست. دولت به دنبال دريافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملي است، مقدار زيادي اعتبارات تکليفي براي بانک ها تعريف کرده و با اينکه خود به موضوع بحران مالي بانکي واقف است، باز هم براي بانک ها دستور نوشته و تکاليف بيشتري را براي سال آينده به آنها تحميل کرده است. از سوي ديگر منابع تامين مالي طرح هاي عمراني کاملا مبهم و تامين ناشدني است؛ يعني صرفا با بودجه اي روبه رو هستيم که فقط يک روکش به نام اشتغالزايي دارد.
هادي زنوز همچنين گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولي 25 تا 30 درصد پايه پولي و نقدينگي را افزايش داده و خود به اين موضوع واقف است که مهار تورم به دليل کندي حرکت گردش پول است. مقام پولي مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنين وضعيتي مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمايه نمي شود و چون مسکن در وضعيت رکود قرار دارد، سرمايه ها به سمت بازار طلا و ارز هدايت مي شوند، بنابراين دولت يا بانک مرکزي چگونه مي تواند به استناد يک قانون غيرکارشناسي در چنين وضعيتي ارز را تک نرخي کند؟ دولت به دنبال جبران کسري بودجه است، از آن طرف توقع داريم هم ارز تک نرخي شود و هم ارزش پول ملي کاهش پيدا نکند و دولت دلار موردنياز را وارد بازار کند، در حالي که واقعيت اين است که با کاهش درآمدهاي دولت امکان تامين چنين ذخايري وجود ندارد، به علاوه اينکه بخشي از درآمدهاي نفتي ما همچنان به طور مستقيم به دست ما نمي رسد. بي انضباطي هاي مالي منشا بي انضباطي هاي پولي و تورم دورقمي در کشور است.
دکتر بهروز هادي زنوز اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه فرهيختگان، با تاکيد بر اينکه «ادعاي دولت مبني بر عملياتي بودن بودجه 97، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان مي دهد اساسا اين دولت برخلاف دولت يازدهم بسيار متشتت است. اختلاف نظرهاي بسياري درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهي اينجا و آنجا نمود مي يابد؛ تا زماني که دولت منسجم نيست و بين معاونان رئيس جمهور و وزرا اختلاف زيادي وجود دارد، به نحوي که هريک از وزرا به صورت مستقل به نمايندگان مجلس مراجعه مي کنند تا از بين نمايندگان براي خود و راي دادن به اعتبارات مورد نيازشان حامي جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نيست.
موضوع مهم ديگر عدم برخورداري دولت دوازدهم از برنامه اقتصادي روشن است. برخلاف دولت يازدهم که اساتيد اقتصاددان براي آقاي روحاني برنامه اقتصادي تهيه کرده بودند، اين دولت برنامه اقتصادي ندارد. يکي از مهم ترين موضوعات سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد بر اشتغالزايي است.
وي خاطر نشان کرد: اينکه دولت ادعا مي کند بودجه 97 بودجه عملياتي است، شعاري بيش نيست و برنامه بزرگي هم براي اقتصاد و اشتغالزايي ندارد و نمي توان به شفافيت بودجه هم اعتماد کرد. کساني که الفباي بودجه ريزي عملياتي را مي دانند، متوجه عدم صحيح بودن اين موضوع در بودجه ريزي 97 مي شوند، کمااينکه وعده هاي دولت پيشين هم در اين زمينه توخالي از آب درآمد، چراکه بودجه ريزي عملياتي يک شبه محقق نمي شود که بتوان يک شبه آن را تهيه کرد. ضمنا با نگاهي به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه مي شويم با يک طبل توخالي مواجهيم؛ با بودجه اي که کسري نهفته اش بسيار بالاست. دولت به دنبال دريافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملي است، مقدار زيادي اعتبارات تکليفي براي بانک ها تعريف کرده و با اينکه خود به موضوع بحران مالي بانکي واقف است، باز هم براي بانک ها دستور نوشته و تکاليف بيشتري را براي سال آينده به آنها تحميل کرده است. از سوي ديگر منابع تامين مالي طرح هاي عمراني کاملا مبهم و تامين ناشدني است؛ يعني صرفا با بودجه اي روبه رو هستيم که فقط يک روکش به نام اشتغالزايي دارد.
هادي زنوز همچنين گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولي 25 تا 30 درصد پايه پولي و نقدينگي را افزايش داده و خود به اين موضوع واقف است که مهار تورم به دليل کندي حرکت گردش پول است. مقام پولي مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنين وضعيتي مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمايه نمي شود و چون مسکن در وضعيت رکود قرار دارد، سرمايه ها به سمت بازار طلا و ارز هدايت مي شوند، بنابراين دولت يا بانک مرکزي چگونه مي تواند به استناد يک قانون غيرکارشناسي در چنين وضعيتي ارز را تک نرخي کند؟ دولت به دنبال جبران کسري بودجه است، از آن طرف توقع داريم هم ارز تک نرخي شود و هم ارزش پول ملي کاهش پيدا نکند و دولت دلار موردنياز را وارد بازار کند، در حالي که واقعيت اين است که با کاهش درآمدهاي دولت امکان تامين چنين ذخايري وجود ندارد، به علاوه اينکه بخشي از درآمدهاي نفتي ما همچنان به طور مستقيم به دست ما نمي رسد. بي انضباطي هاي مالي منشا بي انضباطي هاي پولي و تورم دورقمي در کشور است.
خبر ويژه
دولت با روش آزمون و خطا مقصر اصلي مشكلات اقتصادي است
دولت با روش آزمون و خطا مقصر اصلي مشكلات اقتصادي است
يک
روزنامه اصلاح طلب تاکيد کرد وضعيت آشفته بازار ارز و نوسان سياست هاي نرخ سود
ارز، نشانه ناکامي سياست هاي اقتصادي دولت است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بويي از برنامه ريزي و هدفمندي ندارد و همين موضوع نشان دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ريل هاي آزمون و خطا حرکت مي کند. قدم گذاشتن در مسير آزمون و خطا بسيار خطرناک است و اين سوال مطرح مي شود که تاوان آن را چه کسي بايد بپردازد؟ کارشناسان اقتصادي در طول ساليان گذشته بر اساس پيش بيني هاي خود اعلام کرده بودند روش هاي اجرايي اقتصاد مناسب نيست و به مقصد مناسبي نخواهد رسيد. مجريان اقتصادي اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش هاي پي درپي بدنه اقتصاد کشور را دچار آسيب و شکست مي کند.
نزديک ترين بي توجهي و آزمون و خطا که از سوي دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پيوست را در تابستان سال جاري شاهد بوديم. بررسي هاي اقتصادي به وضوح اين موضوع را نشان مي دهد که کاهش سود بانکي موجب فرار نقدينگي از بانک ها و سرريز آن در بازارهاي موازي خواهد شد. روشنگري کارشناسان در اين باره اما بي تاثير بود و دولت به شيوه خود اقدام به کاهش سود بانکي با شيبي بسيار تند کرد.
پيش از اين تصميم اما دولت براي کنترل نرخ تورم با حبس نقدينگي در بانک ها سعي بر آن داشت که نرخ تورم را حتي در سخت ترين شرايط کنترل و اثبات کند که تورم تک رقمي است. امروز اما نقدينگي موجود در بازار به ۱۴۰۰ميليارد تومان رسيده است و اين حجم از نقدينگي بيانگر آن است که بخشي از اقتصاد در نقطه اي نامعلوم در حال سرکوب است که نتيجه اي خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد مي گذرد قابل پيش بيني بوده است اما رفتار اقتصادي دولتمردان هيچ توجيه منطقي ندارد. اين موضوع که تصميم دولتمردان يک روز بر پايه کاهش نرخ سود بانکي باشد و باري ديگر بر اساس افزايش اين سود اين بار به شيوه اي متفاوت خطرآفريني براي اقتصاد را چندبرابر مي کند.
اين تصميم هشداري در ذهن را روشن مي کند که اگر کاهش سود بانکي از نظر دولتمردان نيازي ضروري بوده، چرا امروز آن را افزايش داده اند و اگر تصميم نادرستي بوده چرا دولت به اين شيوه تن داده است. اما به نظر مي رسد دولت نه تنها مسير درست را شناسايي نمي کند بلکه در تصميم گيري هاي خود تحت فشار نيز قرار مي گيرد. همچنين ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادي پافشاري نمي کند.
به هر روي هر يک از گزينه هاي مطروحه در رفتار اقتصادي دولت نقش آفريني کرده باشد در نهايت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سوال اقتصادي قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک رقمي کرده است هرچند اين نرخ تورم تک رقمي نيز در زندگي روزمره مردم قابل رويت نبود و طبق فرمولاسيون هاي عجيب و به گونه اي شعبده بازي اقتصادي حفظ مي شد.
از سويي ديگر بي برنامه بودن اقتصاد کشور تا جايي مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعي بر آن داشت که تا پايان پاييز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتداي زمستان مطابق سال هاي گذشته به طور پله اي با شيبي کند کاهش دهد. اين روش اما به دليل فشارهاي سياسي و بين المللي اجرايي نشد و دولت بر اساس آزمايشات ديگر سعي بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنيم شکست تصميمات اقتصادي دولت است. دولت امروز آسيب هاي حاصل از کاهش نرخ سود بانکي و همچنين افزايش آن را همزمان بر جامعه تحميل کرده است و بايد هرچه زودتر راهکاري منطقي و بر اساس علم روز ارائه دهد.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بويي از برنامه ريزي و هدفمندي ندارد و همين موضوع نشان دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ريل هاي آزمون و خطا حرکت مي کند. قدم گذاشتن در مسير آزمون و خطا بسيار خطرناک است و اين سوال مطرح مي شود که تاوان آن را چه کسي بايد بپردازد؟ کارشناسان اقتصادي در طول ساليان گذشته بر اساس پيش بيني هاي خود اعلام کرده بودند روش هاي اجرايي اقتصاد مناسب نيست و به مقصد مناسبي نخواهد رسيد. مجريان اقتصادي اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش هاي پي درپي بدنه اقتصاد کشور را دچار آسيب و شکست مي کند.
نزديک ترين بي توجهي و آزمون و خطا که از سوي دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پيوست را در تابستان سال جاري شاهد بوديم. بررسي هاي اقتصادي به وضوح اين موضوع را نشان مي دهد که کاهش سود بانکي موجب فرار نقدينگي از بانک ها و سرريز آن در بازارهاي موازي خواهد شد. روشنگري کارشناسان در اين باره اما بي تاثير بود و دولت به شيوه خود اقدام به کاهش سود بانکي با شيبي بسيار تند کرد.
پيش از اين تصميم اما دولت براي کنترل نرخ تورم با حبس نقدينگي در بانک ها سعي بر آن داشت که نرخ تورم را حتي در سخت ترين شرايط کنترل و اثبات کند که تورم تک رقمي است. امروز اما نقدينگي موجود در بازار به ۱۴۰۰ميليارد تومان رسيده است و اين حجم از نقدينگي بيانگر آن است که بخشي از اقتصاد در نقطه اي نامعلوم در حال سرکوب است که نتيجه اي خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد مي گذرد قابل پيش بيني بوده است اما رفتار اقتصادي دولتمردان هيچ توجيه منطقي ندارد. اين موضوع که تصميم دولتمردان يک روز بر پايه کاهش نرخ سود بانکي باشد و باري ديگر بر اساس افزايش اين سود اين بار به شيوه اي متفاوت خطرآفريني براي اقتصاد را چندبرابر مي کند.
اين تصميم هشداري در ذهن را روشن مي کند که اگر کاهش سود بانکي از نظر دولتمردان نيازي ضروري بوده، چرا امروز آن را افزايش داده اند و اگر تصميم نادرستي بوده چرا دولت به اين شيوه تن داده است. اما به نظر مي رسد دولت نه تنها مسير درست را شناسايي نمي کند بلکه در تصميم گيري هاي خود تحت فشار نيز قرار مي گيرد. همچنين ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادي پافشاري نمي کند.
به هر روي هر يک از گزينه هاي مطروحه در رفتار اقتصادي دولت نقش آفريني کرده باشد در نهايت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سوال اقتصادي قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک رقمي کرده است هرچند اين نرخ تورم تک رقمي نيز در زندگي روزمره مردم قابل رويت نبود و طبق فرمولاسيون هاي عجيب و به گونه اي شعبده بازي اقتصادي حفظ مي شد.
از سويي ديگر بي برنامه بودن اقتصاد کشور تا جايي مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعي بر آن داشت که تا پايان پاييز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتداي زمستان مطابق سال هاي گذشته به طور پله اي با شيبي کند کاهش دهد. اين روش اما به دليل فشارهاي سياسي و بين المللي اجرايي نشد و دولت بر اساس آزمايشات ديگر سعي بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنيم شکست تصميمات اقتصادي دولت است. دولت امروز آسيب هاي حاصل از کاهش نرخ سود بانکي و همچنين افزايش آن را همزمان بر جامعه تحميل کرده است و بايد هرچه زودتر راهکاري منطقي و بر اساس علم روز ارائه دهد.
