نگاه
قانون تكليف همه را روشن كرده است 8 اسفند -96
قانون تكليف همه را روشن كرده است 8 اسفند -96
خیلی پررویی می خواهد
در کشوری که رهبر انتصابی اش آنقدر قدرت واختیار دارد که قادراست ماورای قانون
اساسی حکم حکومتی جانبدارانه وتبعیض آمیز صادر کند که به نفع باندهای خودی وعلیه
باندهای رقیب و غیرخودی ها می باشد .همچنین رئیس انتصابی برای قوه فاسد قضاییه
تعیین کند تادرخدمت اهداف و ارگان های سرکوبگر باشد .مگر دیگر قانون محلی از اعراب
دارد که ادعا شده تکلیف همهرا روشن کرده است؟
نويسنده:
مريم شهودي
بدحجابي يا بي حجابي در معابر عمومي، مدتي است که از موضوعات مورد بحث در مجامع ديني، فرهنگي و اجتماعي شده است. مسئله اي که مي توان آن را ابزاري براي برهم زدن نظم جامعه از سوي نااهلان داخلي و خارجي دانست.
خائنان و وطن فروشاني که حتي طاقت ماندن در ايران و دست و پنجه نرم کردن با سختي هاي اين کشور را نداشتند، از ديرباز تا کنون سعي دارند تا با ابزار قرار دادن حجاب بانوان ايراني و فريب عده اي که نه به تاريخ تسلط دارند و نه به قوانين کشور، بي نظمي و بي قانوني را در کشور رواج داده و به قول خودشان: «با انجام فعاليت هاي مدني و راه اندازي کمپين هاي اشاعه بي حجابي، حق بانوان ايراني را بستايند!»
به عنوان نمونه، يک فعال رسانه اي بدنام و ضدانقلاب با راه اندازي کمپيني به مقابله با حجاب در ايران برخاسته است و با انتشار فيلم هاي تقطيع شده قديمي که هر هفته آن را با نام فيلم هاي جديد منتشر مي کند، سعي دارد تا خود را در اين کمپين موفق نشان داده، حيا را از زن ايراني بگيرد. هدف اصلي اين کار، ترويج بي حيايي و قبح شکني از اشاعه منکرات در جامعه است.
در اين ميان هستند دختران جواني که به تارهاي اين عنکبوت پير گير مي کنند و ندانسته به مقابله با قوانين و ارزش هاي جامعه پرداخته دست به اقداماتي پوچ مي زنند و اين گونه هم خود را گرفتار مي کنند و هم وطن فروشان را در رسيدن به آمال و آرزوهاي مادي اش اميدوار مي کنند.
به تازگي اسنادي منتشر شده که نشان مي دهد فعاليت هاي مدني اين به اصطلاح خبرنگار و فعال رسانه اي ضدانقلاب براي مبارزه با جمهوري اسلامي چندان هم مدني و آزادي خواهانه نبوده و او در سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ چند قرارداد با زيرمجموعه هاي مختلف دولت آمريکا به ارزش بيش از ۲۳۰ هزار دلار (يک ميليارد تومان) امضا کرده است. (اين اسناد در وب سايتي که به انتشار اطلاعات درباره دولت آمريکا اختصاص دارد، منتشر شده است.)
اين روزها اسم دختر خيابان انقلاب را در فضاي مجازي بارها شنيده ايم و شاهد اين هستيم که چند وقتي يک بار دختري بر بالاي بلندي رفته و روسري خود را بر چوب بسته و بالا مي برد، فضاسازي رسانه اي (بخصوص رسانه هاي مجازي) به اين دختران اينگونه القا کرده که آزادي بين زن و مرد و تساوي حقوق بين زن و مرد را فرياد مي زنند و آن قدر در اين نقش فرورفته اند که حتي گاه در برابر مامور قانون مي ايستند و مي گويند جرمم چيست؟!
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي عدم رعايت حجاب شرعي را جرم انگاري کرده و عنصر قانوني اين جرم را ارائه کرده است. به موجب اين ماده «هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در روزهاي اخير برخورد مامور نيروي انتظامي با دختري که بر روي بلندي ايستاده بود در فضاي مجازي دست به دست شده و عده اي روشنفکرنما ژست اپوزيسيون به خود گرفته و خواهان برخورد با مامور نيروي انتظامي شدند! چرا که از ديدگاه آنها مامور نيروي انتظامي طبق قانون نمي تواند با دختري که حجاب خود را از سر برداشته و بر رفتار خود اصرار هم دارد، برخورد کند.
اما قانون چه مي گويد؟ مطابق بند يک ماده 21 آيين دادرسي کيفري جرم عدم رعايت حجاب شرعي در زمره «جرايم مشهود» محسوب مي گردد. در مواجهه با جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظفند هر اقدام موثري را جهت حفظ آثار و علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را انجام دهند.
بنابراين، ضابطين دادگستري در برخورد با مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي مکلف هستند با توقيف زن بزهکار وي را در مدت قانوني تحويل مراجع قضائي دهند. در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد. برابر ماده 8 ماده چهار قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 «مبارزه با منکرات و فساد» از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه است، بنابراين هر اقدام نيروي انتظامي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي که از مصاديق عمده منکرات و مفاسد اجتماعي است، انجام تکليف قانوني بوده که سرپيچي از آن تخطي از وظايف ذاتي اين نيرو محسوب مي شود.
کار پليس اصولاً تقابل فيزيکي و توقيف افراد مجرم و قانون شکن است و شخصي که خود را با رفتن بالاي يک سکو يا مانند آن از دسترس پليس خارج مي کند، تبعات نحوه مقابله پليس را به علت قانون شکني پذيرفته است.
با اين توضيحات آشکار است که اقدام به کشف حجاب امري «مدني» نيست که نام اعتراض مدني به آن نهاده شود. کشف حجاب مطابق قانون «جرم» کيفري و غيرمدني است.
مخالفان و منتقدان به کارگيري برخوردهاي انتظامي در مواجهه با جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله دلايلي که در توجيه نظر خود عنوان مي کنند آن است که معضل «بي حجابي» يک پديده فرهنگي- اجتماعي است که حل آن نيازمند به کارگيري شيوه هاي فرهنگي از سوي نهادهاي فرهنگي است و نيروي انتظامي نبايد به آن ورود پيدا کند.
در واقع آنچه که از سوي اين دسته از منتقدان مطرح مي شود مقدمه صحيحي است که از آن نتيجه باطلي به دست مي آيد. درست است که پديده بي حجابي نيازمند برنامه هاي فرهنگي و آسيب شناسي است ولي نمي توان اقدام عملي و بازدارنده قانوني را به بهانه فقدان عوامل و اقدامات پيشگيرانه تعطيل کرد و خواستار عدم مداخله نيروي انتظامي با خطاکاران شد؛ جرم بودن اين معضل فرهنگي وجه ديگري است که انکار آن تنها به شيوع آن در ميان اقشار گوناگون مي انجامد.
در برخوردي که مامور نيروي انتظامي با دختر بي حجاب و مصر بر جرم خود داشت، رفتار مامور نيروي انتظامي طبق هيچ قانوني محکوم نيست و گروه هاي فمنيستي و کانال هاي ضدانقلاب تنها با بزرگ نمايي و دروغگويي سعي در تشويش اذهان عمومي را دارند؛ راه تغيير قانون در هيچ کجاي دنيا نقض قانون نيست زيرا قانون در هر نظام حقوقي (خواه ديني و خواه سکولار)، امري مقدس است و شکستن آن شکستن اعتبار خود قانون است و نه محتواي قانون مورد اعتراض.
بدحجابي يا بي حجابي در معابر عمومي، مدتي است که از موضوعات مورد بحث در مجامع ديني، فرهنگي و اجتماعي شده است. مسئله اي که مي توان آن را ابزاري براي برهم زدن نظم جامعه از سوي نااهلان داخلي و خارجي دانست.
خائنان و وطن فروشاني که حتي طاقت ماندن در ايران و دست و پنجه نرم کردن با سختي هاي اين کشور را نداشتند، از ديرباز تا کنون سعي دارند تا با ابزار قرار دادن حجاب بانوان ايراني و فريب عده اي که نه به تاريخ تسلط دارند و نه به قوانين کشور، بي نظمي و بي قانوني را در کشور رواج داده و به قول خودشان: «با انجام فعاليت هاي مدني و راه اندازي کمپين هاي اشاعه بي حجابي، حق بانوان ايراني را بستايند!»
به عنوان نمونه، يک فعال رسانه اي بدنام و ضدانقلاب با راه اندازي کمپيني به مقابله با حجاب در ايران برخاسته است و با انتشار فيلم هاي تقطيع شده قديمي که هر هفته آن را با نام فيلم هاي جديد منتشر مي کند، سعي دارد تا خود را در اين کمپين موفق نشان داده، حيا را از زن ايراني بگيرد. هدف اصلي اين کار، ترويج بي حيايي و قبح شکني از اشاعه منکرات در جامعه است.
در اين ميان هستند دختران جواني که به تارهاي اين عنکبوت پير گير مي کنند و ندانسته به مقابله با قوانين و ارزش هاي جامعه پرداخته دست به اقداماتي پوچ مي زنند و اين گونه هم خود را گرفتار مي کنند و هم وطن فروشان را در رسيدن به آمال و آرزوهاي مادي اش اميدوار مي کنند.
به تازگي اسنادي منتشر شده که نشان مي دهد فعاليت هاي مدني اين به اصطلاح خبرنگار و فعال رسانه اي ضدانقلاب براي مبارزه با جمهوري اسلامي چندان هم مدني و آزادي خواهانه نبوده و او در سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ چند قرارداد با زيرمجموعه هاي مختلف دولت آمريکا به ارزش بيش از ۲۳۰ هزار دلار (يک ميليارد تومان) امضا کرده است. (اين اسناد در وب سايتي که به انتشار اطلاعات درباره دولت آمريکا اختصاص دارد، منتشر شده است.)
اين روزها اسم دختر خيابان انقلاب را در فضاي مجازي بارها شنيده ايم و شاهد اين هستيم که چند وقتي يک بار دختري بر بالاي بلندي رفته و روسري خود را بر چوب بسته و بالا مي برد، فضاسازي رسانه اي (بخصوص رسانه هاي مجازي) به اين دختران اينگونه القا کرده که آزادي بين زن و مرد و تساوي حقوق بين زن و مرد را فرياد مي زنند و آن قدر در اين نقش فرورفته اند که حتي گاه در برابر مامور قانون مي ايستند و مي گويند جرمم چيست؟!
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي عدم رعايت حجاب شرعي را جرم انگاري کرده و عنصر قانوني اين جرم را ارائه کرده است. به موجب اين ماده «هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در روزهاي اخير برخورد مامور نيروي انتظامي با دختري که بر روي بلندي ايستاده بود در فضاي مجازي دست به دست شده و عده اي روشنفکرنما ژست اپوزيسيون به خود گرفته و خواهان برخورد با مامور نيروي انتظامي شدند! چرا که از ديدگاه آنها مامور نيروي انتظامي طبق قانون نمي تواند با دختري که حجاب خود را از سر برداشته و بر رفتار خود اصرار هم دارد، برخورد کند.
اما قانون چه مي گويد؟ مطابق بند يک ماده 21 آيين دادرسي کيفري جرم عدم رعايت حجاب شرعي در زمره «جرايم مشهود» محسوب مي گردد. در مواجهه با جرايم مشهود ضابطين دادگستري موظفند هر اقدام موثري را جهت حفظ آثار و علائم جرم و همچنين هر اقدامي جهت جلوگيري از فرار متهم را انجام دهند.
بنابراين، ضابطين دادگستري در برخورد با مرتکب جرم عدم رعايت حجاب شرعي مکلف هستند با توقيف زن بزهکار وي را در مدت قانوني تحويل مراجع قضائي دهند. در حال حاضر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان ضابط عام دادگستري وظيفه اصلي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي را بر عهده دارد. برابر ماده 8 ماده چهار قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 «مبارزه با منکرات و فساد» از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه است، بنابراين هر اقدام نيروي انتظامي در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعي که از مصاديق عمده منکرات و مفاسد اجتماعي است، انجام تکليف قانوني بوده که سرپيچي از آن تخطي از وظايف ذاتي اين نيرو محسوب مي شود.
کار پليس اصولاً تقابل فيزيکي و توقيف افراد مجرم و قانون شکن است و شخصي که خود را با رفتن بالاي يک سکو يا مانند آن از دسترس پليس خارج مي کند، تبعات نحوه مقابله پليس را به علت قانون شکني پذيرفته است.
با اين توضيحات آشکار است که اقدام به کشف حجاب امري «مدني» نيست که نام اعتراض مدني به آن نهاده شود. کشف حجاب مطابق قانون «جرم» کيفري و غيرمدني است.
مخالفان و منتقدان به کارگيري برخوردهاي انتظامي در مواجهه با جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله دلايلي که در توجيه نظر خود عنوان مي کنند آن است که معضل «بي حجابي» يک پديده فرهنگي- اجتماعي است که حل آن نيازمند به کارگيري شيوه هاي فرهنگي از سوي نهادهاي فرهنگي است و نيروي انتظامي نبايد به آن ورود پيدا کند.
در واقع آنچه که از سوي اين دسته از منتقدان مطرح مي شود مقدمه صحيحي است که از آن نتيجه باطلي به دست مي آيد. درست است که پديده بي حجابي نيازمند برنامه هاي فرهنگي و آسيب شناسي است ولي نمي توان اقدام عملي و بازدارنده قانوني را به بهانه فقدان عوامل و اقدامات پيشگيرانه تعطيل کرد و خواستار عدم مداخله نيروي انتظامي با خطاکاران شد؛ جرم بودن اين معضل فرهنگي وجه ديگري است که انکار آن تنها به شيوع آن در ميان اقشار گوناگون مي انجامد.
در برخوردي که مامور نيروي انتظامي با دختر بي حجاب و مصر بر جرم خود داشت، رفتار مامور نيروي انتظامي طبق هيچ قانوني محکوم نيست و گروه هاي فمنيستي و کانال هاي ضدانقلاب تنها با بزرگ نمايي و دروغگويي سعي در تشويش اذهان عمومي را دارند؛ راه تغيير قانون در هيچ کجاي دنيا نقض قانون نيست زيرا قانون در هر نظام حقوقي (خواه ديني و خواه سکولار)، امري مقدس است و شکستن آن شکستن اعتبار خود قانون است و نه محتواي قانون مورد اعتراض.
