گزیده ها قسمت سوم 3 اردیبهشت - 98
ترامپ ديگر قادر نيست بر
صادرات نفت ايران اثر بگذارد
يك تارنماي آمريكايي تصريح كرد دولت
ترامپ قادر نيست براي كاهش مجدد فروش نفت ايران خيز بردارد.
اكسپرس در تحليلي نوشت: دونالد ترامپ
بايد تا يك هفته ديگر درباره فروش نفت ايران تصميم بگيرد.
آمريكا در يك سال گذشته تدريجا بر
فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران افزود. محور اصلي راهبرد فشار حداكثري دولت
ترامپ بر ايران قطع صادرات نفت اين كشور بود كه منبع يك سوم درآمدهاي دولت تلقي مي
شود.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه اين مطلب
آمده است: آمريكا از تمام خريداران عمده نفت ايران خواسته بود كه هر شش ماه از
ميزان خريد خود بكاهند و هدف نهايي نيز به صفر رساندن صدور نفت ايران است. اما در
ماه نوامبر دولت ترامپ به هشت كشور يعني چين، تركيه، كره جنوبي، ژاپن، ايتاليا،
يونان، هند و تايوان براي ادامه خريد نفت از ايران معافيت داد.
ايالات متحده آمريكا قادرنخواهد بود تا
ماه مي، صادرات نفت ايران را به صفر برساند. زيرا اول؛ آمريكا نمي تواند تمام
خريداران نفت ايران را متقاعد كند از بازار نفت ايران چشم پوشي كنند. چين و هند كه
بزرگترين خريداران نفت خام ايران هستند، روابطي راهبردي با ايران دارند و به منابع
انرژي اين كشور متكي هستند. بعيد است آمريكا بتواند با تحريم، پالايشگران يا بانك
هاي چيني و هندي را تهديد كند.
دوم؛ كاهش توليد نفت ايران به جهش قابل
ملاحظه بهاي نفت خام خواهد انجاميد كه درحال حاضر نيز به دليل تحريم ونزوئلا توسط
آمريكا، نگراني ها از توليد نفت در ليبي و نيجريه و تصميم عربستان سعودي براي كاهش
عرضه با افزايش قيمت مواجه شده است.
سوم؛ به علاوه از آنجا كه ترامپ نگران
پيامدهاي سياسي افزايش بهاي نفت است (چنان كه توييت هاي او مبين اين واقعيت است)،
آغاز فصل تابستان كه به دليل افزايش مسافرت ها تقاضا در آن براي بنزين زياد مي
شود، اتخاذ تصميم براي كاستن از صادرات نفت ايران را دشوارتر مي كند.
رئيس جمهور چرا بايد از
بدقولي هاي دولت بي خبر باشد؟!
رئيس جمهور غير از موضوع پرداخت نشدن
خسارت سيل زدگان سال 95 خوزستان، از چه مسائل ديگري بي خبر است كه دودش به چشم
مردم مي رود؟
اين سوال را خبرنگار اعزامي روزنامه وطن
امروز به مناطق سيل زده خوزستان مطرح كرد و نوشت: در منطقه سيل زده حميديه با مردم
صحبت مي كرديم منطقه را تخليه كنند اما كمتر كسي مي پذيرفت تخليه كند. درباره
اطلاعيه دولت براي شان توضيح مي داديم كه دولت تعهد داده هزينه هاي خسارت سيل را
بپردازد؛ بهتر است شما جان خود را حفظ و اين محيط را ترك كنيد اما باور نمي كردند.
گزاره مشترك همه ساكنان اين بود «دولت هنوز هزينه خسارت هاي سيل سال 95 را پرداخت
نكرده است!»
معاون پارلماني روحاني در سفر به خوزستان
از عصبانيت رئيس جمهوري به جهت پرداخت نشدن خسارات سيل سال 95 گفت: مردمي كه سال
95 دچار سيل شده بودند، به حسينعلي اميري اعتراض داشتند كه او در پاسخ به آنان
گفت: «يكي از اعضاي محترم دولت موضوع سيل سال 95 را مطرح كرد كه آقاي رئيس جمهور
از اينكه موضوع در پيچ و خم هاي اداري افتاده خبر نداشت. ايشان برافروخته شدند و
به آقاي نوبخت دستور دادند سريعا مانده خسارات سيل سال 95 پيگيري و پرداخت شود».
صحبت هاي معاون پارلماني رئيس جمهور اما
در حالي مطرح مي شود كه سيد راضي نوري، نماينده مردم شوش در مجلس در نشست علني 15
اسفند 96 در تذكر شفاهي به رئيس جمهور گفته بود: «با گذشت بيش از يك سال از سيل
شهرستان شوش كه باعث خسارت و نابودي كشاورزي و دامداري مردم شده، تاكنون هيچ
اقدامي براي جبران خسارات خسارت ديدگان و پرداخت كمك هاي بلاعوض براي ترميم
زيرساخت هاي بنياد مسكن، جاده هاي روستايي و ترميم سيل بندهاي اطراف رودخانه كرخه
و دز انجام نشده است. مردم روستاهاي بخش شاوور كه در اين سيل دچار خسارت هاي زيادي
شده اند براي گذراندن زندگي خود دچار مشكلات جدي هستند كه انتظار داريم دولت هرچه
سريع تر به موضوع پرداخت خسارت سيل رسيدگي كند.»
شايد اين سوال از معاون پارلماني رئيس
جمهور مطرح شده و رسانه همسو با دولت از انتشار آن خودداري كرده باشد كه «اين چه
رئيس جمهوري است كه از اين مسئله مهم بي اطلاع است؟!» ولي ما مي توانيم از زبان
مردم خوزستان و البته كل كشور اين سوال را داشته باشيم. پيش از اين خسارت رها بودن
دولت بيشتر نمايش رسانه اي داشت، دعواي وزير با وزير، سخنگو با وزير، رئيس جمهور
با وزير و... همه بر روان جامعه حركت مي كرد اما حالا بي خبري از اوضاع مستقيم بر
وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم جامعه اثر مي گذارد. حالا بايد سوال كنيم رئيس جمهور
از چه مسائل ديگري بي اطلاع است كه دودش به چشم مردم مي رود. همه درد همين است!
رئيس جمهوري كه براي كشور وقت نگذارد و وزرايش هم براي ديدنش بايد در صف انتظار
بنشينند؛ بايد هم از مسائل جاري مملكت كه درباره آنها مسئوليت مستقيم دارد بي خبر
باشد!
اما نكته قابل توجه، گرفتن ژست حق به
جانب است؛ به نظر مي آيد رسانه هاي همسوي دولت بايد به جاي خبر عصبانيت آقاي
روحاني با عكسي غضب آلود؛ خبر شرمندگي ايشان از مردم خوزستان را با عكسي سر به زير
منتشر كنند!
دولت دچار ضعف و كاهلي
است البته تقصير رقباست(!)
عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان با
انكار نقش اين طيف در ناكارآمدي دولت مي گويد: دولت دچار كم كاري و انفعال شده و
عملكرد آن ضعيف است.
عبداله ناصري در گفت وگو با ايلنا و
درباره عملكرد دولت اظهار داشت: آنچه كه مي شود در يك ارزيابي كلي درباره 2 سال
اخير دولت يعني از اسفند 95 با قاطعيت بيان كرد آن است كه كابينه در سال هاي 96 و
97 در مجموعه روند عملكردهايش با ضعف همراه بوده است.
وي با اشاره به اينكه انتظارات از دولت
روحاني بسيار بالا است، بيان كرد: معتقدم با توجه به اختياراتي كه دولت روحاني
دارد انتظاراتي كه در جامعه و افكار عمومي از آن شكل گرفته است نامتقارن است كه
اين امر هم به ضعف دولت بازمي گردد و رقباي جدي آن كه از نظر رسانه اي دست برتر
دارند، توانستند اين فكر يا برداشت را براي اكثريت جامعه ايراني ايجاد كنند كه
روحاني و دولتش دچار يك انفعال و تنبلي شده اند.
وي با اشاره به اينكه چنين نقدي تا
حدودي درست است، عنوان كرد: البته اين را هم بايد بپذيريم كه اين اتفاق از
سال 95 به بعد مشهودتر است؛ يعني هم خود آقاي روحاني و بسياري از دولتمردان دچار
يك نوع كم كاري و بعضا انفعال شده اند.
مشاور خاتمي ادعا كرد: هر چقدر كه دولت
در بخش اطلاع رساني و كار رسانه اي ضعيف عمل كرده است مخالفانش با برنامه ريزي و
داشتن فضاي رسانه توانستند اين را براي جامعه جا بيندازند كه دولت در 2 الي 3 سال
اخير دچار يك كاهلي شده به نوعي دست از امور شسته است.
حاميان
FATF عملا
از تشديد تحريم ها حمايت مي كنند
برخي از چهره هاي سياسي طرفدار
FATF در تلاش هستند القاء كنند مشكلات معيشتي مردم ناشي از تصويب نكردن
كنوانسيون هاي مربوط به FATF است. اين درحالي است كه پيوستن به اين كنوانسيون ها
مشكلات معيشتي مردم را افزايش خواهد داد.
به گزارش رجانيوز، در روزهاي اخير برخي
حاميان دولت در حال گره زدن معيشت مردم به لوايح مرتبط با FATF هستند. به عنوان مثال
طيبه سياوشي، نماينده مجلس مدعي شده است: «درصورتي كه مباحث مهمي همچون
FATF كنار گذاشته شود، تحريم هاي ديگري براي كشور ايجاد مي شود، معيشت مردم را
هدف قرار مي دهند.» شبيه اين سخنان را چندي قبل عبدالرضا هاشم زايي ديگر نماينده
مردم تهران نيز گفته بود. از اين نمايندگان مجلس انتظار مي رود قبل از طرح چنين
ادعايي، به چند سوال ساده پاسخ دهند:
سوال نخست: با پيوستن به كنوانسيون
پالرمو، چگونه تحريم هاي تجاري را دور خواهيم زد؟ در حال حاضر ايران تحت تحريم هاي
بي سابقه آمريكا قرار دارد و حتي برخي از شركت هاي بين المللي فعال در زمينه تجارت
غذا و دارو نيز به دليل فشارهاي تحريمي آمريكا، صادرات اين اقلام را به ايران
متوقف كرده اند. در چنين شرايطي، واردات اين كالاها از طريق ايجاد شركت هاي پوششي
و دورزدن تحريم ها انجام مي شود و مشكلات معيشتي ناشي از تحريم ها تا حدودي جبران
مي شود. با اين حال آنچه ما به آن «دورزدن تحريم» مي گوييم، در ادبيات كنوانسيون
پالرمو، تخلف به حساب مي آيد. با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، ايران متعهد مي شود
در زمينه دستگيري و برخورد با افراد در ارتباط با دورزدن تحريم ها، همكاري هاي
اطلاعاتي و قضايي با كشورهاي عضو اين كنوانسيون از جمله آمريكا داشته باشد و اين
يعني بستن راه هاي دورزدن تحريم به دست خودمان!
سوال دوم: با پيوستن به كنوانسيون
پالرمو، چگونه نفت خودمان را خواهيم فروخت؟ باتوجه به اين كه آمريكا فروش نفت
ايران را تحريم كرده است، ايران مجبور است بخشي از نفت خود را با عرضه در بورس نفت
بفروشد. به دليل اين كه در اين فرايند، مشخصات مشتري از ديد خارجي ها پنهان مي
ماند، اين اقدام از نظر كنوانسيون پالرمو يك اقدام مشكوك به پولشويي تلقي مي شود.
براساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 كنوانسيون پالرمو، كشورهاي عضو بايد با
اتخاذ تدابير قانوني، هرگونه مخفي نمودن يا كتمان ماهيت، مبدا، محل، ترتيبات،
جابجايي، مالكيت يا حقوق واقعي متعلق به اموالي را كه عوايد حاصل از جرم هستند،
تخلف محسوب كنند و براساس بند1 ماده 11 اين كنوانسيون، بايد افرادي كه اين جرائم
را مرتكب مي شوند، مجازات كنند!
با شفاف شدن ذي نفع نهايي و به دليل
جرائم سنگين آمريكا نسبت به افراد در ارتباط با دورزدن تحريم ها، عملا فروش نفت از
طريق بورس نفت متوقف خواهد شد.
سوال سوم: با تعطيلي صرافي ها، چگونه ارز
موردنياز كشور را تامين كنيم؟ در شرايطي كه آمريكا بانك مركزي ايران را تحريم كرده
و مبادلات ارزي با كشورهاي ديگر از طريق سيستم بانكي دچار مشكل شده است، ايران
مجبور است نقل وانتقالات ارزي خود را از طريق صرافي ها و يا جابجايي پول نقد انجام
دهد. اين در حالي است كه براساس بند2 ماده 7 كنوانسيون پالرمو، كشورهاي عضو اين
كنوانسيون متعهد مي شوند براي پايش انتقال وجوه نقد و اوراق بهادار، تدابير عملي
لازم از جمله الزام به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را
انجام دهند.
همچنين براساس قسمت (ب) بند 1 ماده 18
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT)، كشورهاي عضو متعهد مي شوند از
كارآمدترين تدابير موجود جهت شناسايي مشتريان موسسات پولي و ساير مشاغلي كه در
معاملات پولي دخالت دارند، استفاده كرده و معاملات مشكوك را گزارش كنند. اين بدين
معناست كه با پيوستن به اين كنوانسيون ها، راه انتقال ارز به كشور بسته خواهد شد و
با بالارفتن قيمت ارز، شاهد گراني شديد كالاهاي وارداتي خواهيم بود كه تاثير
مستقيم بر معيشت مردم خواهد گذاشت.
بي جهت نيست كه ديويد كوهن (طراح اصلي
تحريم هاي مالي ايران) مي گويد: «موفقيت تحريم ها بستگي عميق به شفافيت مالي دارد.
شفافيت مالي، هسته اصلي ماموريت وزارت خزانه داري آمريكاست» همچنين خوان زاراته
معاون اسبق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه داري دولت بوش
پسر مي گويد: «براي قراردادن ايران در تنگنا و سخت تركردن شرايط براي اين كشور به
حضور كامل FATF نياز است.»
