حل معضل كثرت ورودي پرونده به قوه قضائيه نيازمند اقدام جهادي است
رئيس قوه قضائيه: 3 اردیبهشت -98
رئيس قوه قضائيه: 3 اردیبهشت -98
برچسب عنوان " جهادی : موازی اسلام و دین ابزاری است که بهانه ای برای اعمال سیاست سرکوب وخفه کردن صداهای اعتراضی بوده است و دارای تاریخچه 40 ساله است.
رئيس قوه قضائيه يكي از مهم ترين معضلات امروز دستگاه قضايي را كثرت ورودي پرونده ها و حل اين معضل را در گرو يك اقدام جهادي از سوي همه دستگاه ها و آحاد جامعه دانست.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در جلسه مسئولان عالي قضايي بر ضرورت ادامه روند امدادرساني به سيل زدگان تاكيد كرد و گفت: امروز يكي از مهم ترين وظايف دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي گوناگون، تلاش براي كاستن از آلام هموطنان سيل زده است و ضمن قدرداني از همه خدمات ارائه شده و امدادرساني ها از سوي دستگاه هاي خدمت رسان، نبايد فراموش كنيم كه نيازهاي مردم مناطق آسيب ديده، بيش از خدماتي است كه ارائه شده و همچنان بايد اين امدادرساني ها ادامه يابد.
ساكنان مناطق سيل زده نگران اسناد مالكيتشان نباشند
رئيسي با اشاره به وظايف دستگاه قضايي براي كمك به سيل زدگان، اظهار داشت: يكي از نگراني هايي كه مردم مناطق سيل زده دارند، مربوط به اسناد مالكيتشان است. در اين زمينه، دستگاه قضايي اطمينان مي دهد كه هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند كه در صورت از بين رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثني با مانعي رو به رو نيست.
وي يكي ديگر از وظايف قوه قضائيه در مناطق سيل زده را تامين امنيت عنوان كرد و گفت: دادستان هاي اين مناطق و روساي كل دادگستري استان ها، تمهيدات لازم را براي تامين امنيت هر چه بيشتر شهرهاي درگير سيل انديشيده اند و مردم بدانند كه دستگاه هاي انتظامي و امنيتي نيز از هيچ تلاشي در اين زمينه فروگذار نمي كنند.
راه حل كاهش پرونده هاي ورودي
رئيس قوه قضائيه در ادامه يكي از مهم ترين معضلات امروز دستگاه قضايي را كثرت ورودي پرونده ها برشمرد و خاطرنشان كرد: اين روند نگران كننده، زيبنده نظام و جامعه اسلامي ما نيست، بر همين مبنا لازم است با يك نگاه تحولي با اين معضل مواجه شويم.
رئيسي ادامه داد: از همه كارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهيان دعوت مي كنم كه با يك كار كارشناسي و آكادميك، دلايل شكل گيري نزاع ها و دعاوي در جامعه را كه نهايتا منتهي به تشكيل پرونده هاي كثير قضايي مي شود، مورد تدقيق و پژوهش قرار دهند. از سوي ديگر، انتظار مي رود كه دستگاه هاي فرهنگي در اجراي وظايف قانوني خود، فرهنگ سازي در راستاي كاهش جرايم و آسيب هاي اجتماعي، كنترل خشونت و ساير نقاطي كه منجر به شكل گيري پرونده هاي قضايي مي شود را در دستور كار قرار دهند.
وي همه دستگاه هاي كشور را در كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم، واجد نقش و وظيفه دانست و تصريح كرد: يكي از مهم ترين مسائلي كه موجب شكل گيري پرونده هاي قضايي مي شود، مسائل اقتصادي است. در اين زمينه، همه تصميم سازان و تصميم گيران بايد در برنامه ريزي هاي اقتصادي خود، نگاه لازم به كاهش آسيب هاي اجتماعي را داشته باشند و به اين موضوع توجه كنند كه تصميمشان موجب افزايش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي و ايجاد نزاع و اختلاف در ميان مردم نشود.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر ضرورت يك اقدام جهادي و نگاه تحولي از سوي همه دستگاه ها از جمله مجموعه هاي مرتبط در خود دستگاه قضايي براي كاهش ورودي پرونده ها و كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، اظهار داشت: برنامه ريزي هايي در اين زمينه انجام شده و ان شاءالله ابلاغ خواهد شد اما نبايد فراموش كنيم كه كاهش آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از جرايم، صرفا يك كار قضايي نيست و با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمي شود بلكه اولا نياز به فعال تر شدن ظرفيت هاي دستگاه هاي فرهنگي دارد و ثانيا با هم افزايي همه قوا، دستگاه ها و نهادها ميسر است.
