روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 27 تیر ماه سال  1391

نقد وبررسی : سر مقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " اشتباه رسانه‌اي در مواجهه با تورم "

" اگر چنانچه تولیدات صنعتی وکشاورزی وخدماتی کشور خود کفا نباشد و مجبور به واردات مواد اولیه یا سایر تولیدات خارجی باشد .نه اینکه تورم خارجی وارد وتأثیر گذار می شود ، بلکه نا همآهنگی وعدم توازن میان واردات و صادرات منتهی به بحران اقتصاد داخلی وخروج ارز وکاهش ذخایر ارزی پس انداز  وافزایش کسری بودجه می شود که منتهی به بی ثباتی بازار ونوسانی بودن قیمت ها  ونابسامانی اقتصاد می شود . بد تر اینکه سیستم انگلی دلالی و واسطه گری مشکل غامضی است که موجب سرعت تورم وگرانی می شود .چون بستگی به شرایط چند دست به دست گشتن کالاها می شود تا بدست مصرف کنندگان برسد قیمت چند برابر می گردد .حال اگر چنانچه احتکار وانحصاری کالاها هم باشد که قوز بالا قوز می شود .چون تعیین قیمت نه بر اساس عرضه وتقاضا که بستگی به بازار سیاه  دارد که صاحبان انبارهای کالاهای ا حتکارکنندگان انحصارگر تعیین می کنند.."

چرا سر مقاله نویس اکنون که رسانه های خبری ومطبوعاتی را مورد مخاطب خود قرار داده وتوصیه کرده  است که باید در زمینه ی تجزیه وتحلیل و بررسی و ارزیابی دلیل و ریشه تورم وگرانی بگویند که چیست. سپس مسئولانه در این مورد خبررسانی به زبان ساده  کنند؟ در غیر اینصورت یا ناشی از عدم شناخت شان است و یا ساده انگاری  واهمال کاری می کنند . درست است که سرمقاله نویس به بخشی از واقعیت اشاره کرده است تا بخش  واقعیات پنهان یا سانسور شده را نه بیان نکند که آن را توجیه نماید . زیرا که وی  اذعان نکرده است وقتی اهل مطبوعات تن به تیغ سانسور می دهند . و قلم بر دستان د چار خود سانسوری می شوند یا وامدار هستند .مشخص است که تبدیل به پرنده بال بسته ای شده اند که قادر به پرواز نمی باشند . بنابراین قلم زنان رسانه های رژیم فاشیستی مذهبی نه اینکه تن به خود سانسوری  وتسلیم وانکار کردن حقایق می دهند ، بلکه تبدیل به سازشکاران یا وارونه گویانی  شده اند که چاشنی این سیاست  باند بازی هم برآن  افزوده  شده است که مرتبط به  اختلافات وجنگ قدرت وثروت می باشد. برای همین مقوله ی پیچیده ی اقتصاد که یک علم است که به زبان ساده تابع عرضه و تقاضا ونقطه سر به سر می باشد .مشخص است وقتی تعادل میان عرضه وتقاضا نباشد و در این معادله نوسان وجود داشته باشد معلوم است که قیمت کالاهای تمام شده هم متفاوت می شود . به ویژه اگر چنانچه تورم نوسانی غیر موزون وجود داشته باشد که با ضریب  رشد در آمد افراد و قیمت کالاهای تولیدی همآهنگی ندارد  وسیاست حمایت دولت از صنایع وتولیدات داخلی هم وجود نداشته باشد .مهمتر اینکه اگر چنانچه تولیدات صنعتی وکشاورزی وخدماتی کشور خود کفا نباشد و مجبور به واردات مواد اولیه یا سایر تولیدات خارجی باشد .نه اینکه تورم خارجی وارد وتأثیر گذار می شود ، بلکه نا همآهنگی وعدم توازن میان واردات و صادرات منتهی به بحران اقتصاد داخلی وخروج ارز وکاهش ذخایر ارزی پس انداز  وافزایش کسری بودجه می شود که منتهی به بی ثباتی بازار ونوسانی بودن قیمت ها  ونابسامانی اقتصاد می شود . بد تر اینکه سیستم انگلی دلالی و واسطه گری مشکل غامضی است که موجب سرعت تورم وگرانی می شود .چون بستگی به شرایط چند دست به دست گشتن کالاها می شود تا بدست مصرف کنندگان برسد قیمت چند برابر می گردد .حال اگر چنانچه احتکار وانحصاری کالاها هم باشد که قوز بالا قوز می شود .چون تعیین قیمت نه بر اساس عرضه وتقاضا که بستگی به بازار سیاه  دارد که صاحبان انبارهای کالاهای ا حتکارکنندگان انحصارگر تعیین می کنند . اما مقوله ی بسیار مهم یا خط سرخ ترسیم شده که اهل مطبوعات و رسانه های خبرر سانی حق ورود به این محدوده را ندارند که یکی از پارامترهای اصلی رشد تورم و گرانی وفقر و بیکاری می باشد موضوع پروژه ی هسته ای  و اهداف نظامی آن می باشد که موجب زنجیره ای از تحریم ها شده که اکنون  به شاهرگ حیاتی اقتصادی یعنی نفت رسیده است که آشکارا از روی عمد اصرار بر عدم ربط داشتن تحریم ها به رشد تورم وگرانی وبیکاری می شود . زیرا که حاکمان کودتاگر خواهان دست یابی به سلاح اتمی هستند . ولی از سوی دیگر  وحشت از اعتراض عمومی پیرامون اصرار بر ادامه ی افزایش غنی سازی از سوی مردم ناراضی دارند. برای همین تلاش می شود که رئیس جمهور و مشاوران و یاران نزدیک و دولت مقصر تورم وگرانی معرفی شوند . شیوه ای که سرمقاله نویس با مخاطب قرار دادن مطبوعات پیرامون ریشه یابی گرانی وبیان آن به زبان ساده شروع ولی در پایان این چنین به مدیران ومسئولان حکومتی رسیده است :

"رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، وبلاگ نويسان و تحليلگران رسانه‌اي از جنبه‌هاي ديگري در مواجهه با مشكل گراني و تورم دچار اشتباه شده‌اند. البته بديهي است كه مراد از جمع بستن تمام رسانه‌ها و... اين نيست كه همگان را به يك چوب برانيم چرا كه قطعاً استثناهايي وجود دارد و ميزان اشتباهات هم متفاوت است. ديگر رسانه‌ها به عنوان ابزارهاي ترجمان، موظفند ريشه‌ها، علل و روندهاي غامض و پيچيده‌اي را كه در مورد بسياري از اتفاقات و رويدادهاي جامعه وجود دارند به زباني ساده، حتي المقدور همه فهم و قابل درك براي افكار عمومي، ترجمه و بيان كنند. تا اينجاي كار را به احتمال قوي همه قبول دارند اما به نظر مي‌رسد محل لغزش دقيقاً جايي است كه اين ساده سازي كه از كاركردها و به نوعي وظايف رسانه‌ها تلقي مي‌شود با "ساده انگاري" تعمداً يا سهواً اشتباه گرفته مي‌شود. ، راه ديگري را در پيش مي‌گيرد يعني وجوه مختلف و لايه‌هاي حقيقي مسئله را از بيخ و بن حذف و پاك مي‌كند و به اين ترتيب تصور مي‌كند موضوع همه فهم مي‌شود! اجازه بدهيد مسئله را در مورد همين موضوع گراني، تشريح كنيم. بي‌ترديد و همانگونه كه كارشناسان بارها و بارها گفته اند، تورم طي چند دهه اخير در ايران به علل متعددي همواره در ابعاد مختلف در اقتصاد كشورمان حضوري تمام عيار داشته است و همچنان دارد. يك سال اخير كه به علل مختلف از جمله رشد نقدينگي، بالا رفتن پايه پولي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سياست‌هاي غلط پولي، تنش‌هاي سياسي و ديپلماتيك و التهاب در نرخ ارز و... تورم شتاب فزاينده‌اي يافته است. حال آيا اگر رسانه‌ها در عين درك صحيح و همه جانبه از اين مجموعه عوامل، تلاش كنند هر يك از اين علل و سهم آنها را در ايجاد و فزوني تورم براي افكار عمومي به زبان ساده، روان و همه فهم، تشريح و تبيين كنند، به وظيفه خود عمل كرده‌اند يا اگر سعي داشته باشند با حذف عوامل مؤثر در افزايش تورم و ناديده انگاشتن تأثيري كه اين علل در شتاب‌گيري تورم دارند، تنها به مواردي مانند تخلفات چند محتكر، فساد چند رانت خوار يا غرض ورزي‌هاي برخي مديران سياسي اشاره كنند و ريشه تمام مشكلات را در اين قبيل مسائل خلاصه نمايند، به وظيفه ساده سازي براي افكار عمومي عمل كرده‌اند؟ قطعاً عملكرد درست رسانه‌ها، شيوه نخست است. بايد ميان ساده سازي و ساده انگاري تفاوت قائل شد. وظيفه رسانه و تحليلگر رسانه‌اي اين نيست كه با پاك كردن مجهولات يك معادله، حل آن را براي افكار عمومي ساده جلوه دهد بلكه اتفاقاً اگر جامعه گرفتار گراني به علت سطح پايين دانش اقتصاد، عدم اطلاع از شرايط يا خستگي از فشار تورمي، نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به جنبه‌هاي مختلف معضل گراني علم پيدا كند و تنها به دنبال مقصران اين شرايط مي‌گردد تا درد خود را با فرياد كشيدن بر سر آنان لااقل تسكين دهد، اين وظيفه رسانه است كه توجه و نگاه جامعه را به ابعاد مختلف موضوع جلب كند و اساساً براي افكار عمومي توضيح دهد كه گرچه رانت خواري، فساد، احتكار و سياسي كاري برخي در افزايش تورم تأثير دارند و بايد متوقف شوند اما ريشه مشكل جاي ديگري است و اين مسائل در حكم شاخ و برگهاي آن ريشه هستندرسانه بايد به جاي تاكيد غيركارشناسانه بر نقش و سهم سوءرفتارهاي برخي متخلفان، انگشت اتهام را به سمت سوء‌مديريت مسئولان اجرايي نشانه برود تا افكار عمومي نيز با دنبال كردن سمت و سوي اشاره رسانه، علل اصلي را بيابند. رسانه، به جاي اينكه براي يك رانت خوار، سهمي فراتر از ميزان توان اثرگذاري در اقتصاد كشور تعريف و تصوير كند بايد سياستها و رويكردهاي رانت آفرين را به جامعه معرفي نمايد چرا كه در بسياري موارد حتي افراد سالم و متعهد جامعه نيز بدون آگاهي و قصد قبلي به علت اتخاذ يك سياست نادرست و رويكرد رانت آفرين در فرايند رانت خواري قرار مي‌گيرند. مانند زماني كه با اصرار بر سياست نادرست كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي، بسياري از ما نيز شايد براساس منطق اقتصادي تشويق شديم تا در صف دريافت كنندگان تسهيلات ارزان‌تر از تورم بايستيم و به اين ترتيب تلاشمان براي برخورداري از اين تسهيلات به صورت غيرمستقيم ما را در زمره رانت خواران تسهيلات بانكي قرار داد حتي بدون اينكه خودمان بدانيم و بخواهيم! از اين رو دادن نشاني و آدرس سياست‌هاي رانت آفرين، رويكردهاي فسادزا، عملكردهاي محتكرپرور، قوانين ضدكارآفريني، ژست‌هاي ضد سرمايه‌داري بدون تفكيك نوع سالم آن از ناسالم و نامشروع، آن هم از سوي رسانه‌ها نه تنها كمكي به حل مشكل گراني نمي‌كند بلكه زمينه و بسترهاي موجود براي نقش‌آفريني كارآفرينان، سرمايه گذاران، ثروت آفرينان و دلسوزان اقتصادي را نيز از بين مي‌برد."

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910427/13910427_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 27 تیر ماه سال  1391

اشتباه رسانه‌اي در مواجهه با تورم