روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 28 تیر ماه سال 1392

نقد و بررسی :  سرمقاله روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " متهمان ارشد "

" در آخرين جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني، يكي از متهمان خطاب به نماينده دادستان گفت: "رئيس بانك ملي فرار مي‌كند، وزير اقتصاد اشتباه كرد بعد معذرت خواهي كرد، رئيس بانك صادرات هم كه گفته مي‌شود از مجرمان اصلي است معتقد است كه بايد به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. آقاي فراهاني من كه اصلاً كاره‌اي نبودم چرا بايد زنداني باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانكي نمي‌رسد، به ما مي‌رسد؟" 

برای زدن زیرآب شوی نمایشی و فرمایشی به حساب  دادگاه  متهمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی و فاش کردن ماهیت وعملکرد تبعیض آمیز دستگاه فاسد قضاییه همین   سئوال یکی از متهمان  این دادگاه که سرمقاله نویس  آن را نقل قول کرده است کافیست . زیرا که این متهم خطاب به رئیس دادگاه اینگونه سئوال و در خواست کرده  است " در آخرين جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني، يكي از متهمان خطاب به نماينده دادستان گفت: "رئيس بانك ملي فرار مي‌كند، وزير اقتصاد اشتباه كرد بعد معذرت خواهي كرد، رئيس بانك صادرات هم كه گفته مي‌شود از مجرمان اصلي است معتقد است كه بايد به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. آقاي فراهاني من كه اصلاً كاره‌اي نبودم چرا بايد زنداني باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانكي نمي‌رسد، به ما مي‌رسد؟"  بهرحال بدون شک اگر اسامی که این متهم نام برده است .اگر اینان محاکمه شوند اینان نیز همین سئوالات را خواهند نمود و انگشت اتهام را به سوی مقامات بالاتر نشانه می گیرند تا اینکه سر نخ به بیت جماران و  رهبر ولی فقیه برسد. برای اینکه وی همکاره است و مسئولان همه  نهادهای حکومتی به فرمان وی انجام وظیفه می کنند. البته سرمقاله نویس نه شهامت ونه حق دارد که از خط قرمز ترسیم شده تر فراتر رود .یعنی تا درون دولت می تواند وارود شود و پرسش گری کند که چرا برخی از وزرا ی دولت  مورد سئوال واقع نشدند. چون هدف نوک پیکان حمله رئیس جمهور است که خیلی وقت است مورد بی مهری رهبرولی فقیه واقع شده است . لذا برای اینکه رهبر حفظ شود باید رئیس جمهور پیشمرگه ی وی شود وکاسه و کوزه بر سر وی ودولت شکسته شود تا به ادامه ی اتهام به سوی بیت رهبر وپاسداران کودتا گر وحامیان شان سوق داده نشود.  اما سئوال بدون پاسخ که نه مسئول فاسد قضاییه نه رسانه های خبری ومطبوعاتی ونه مسئولان دیگر جرأت پرسش گری ندارند این است .که چرا در رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد واختلاس ورشوه و غارتگری  فقط اختلاس گران وابسته به دولت بازداشت ومحاکمه می شوند؟ دلیل اینکه  دستگاه فاسد قضاییه سراغ سایر اختلاس گران  نمی رود  به خصوص آنان که جزو حامیان رهبر ولی فقیه هستند  چیست؟ مگر فراموش شده است که چرا زمانی که عباس پالیزدار در دانشگاه بو علی سینا همدان پرونده ی 44 دانه درشت مفسدان اقتصادی را  گشود و اسامی شان رااعلام نمود به جای پیگیری پرونده ی مفسدان خود عباس پالیز دار فاش کننده 44 اسامی اسامی دانه درشت بازداشت ومحاکمه ومحکوم به زندان شد؟ همیانگونه که سرمقاله نویس ضمن هورا کشیدن برای دستگاه فاسد قضاییه بدلیل پیگیری پرونده ی 39 متهم اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی تأکید بر صدور سریع احکام محکومیت و پیگیری پرونده دانه درشت تر ا ز اینان را کرده است که اذعان نموده باید  بدون ملاحظه کاری انجام گیرد .ولی با وجود اینکه در ابتدا و انتهای  سر  مقاله از عدالت علی وحضور در دادگاه غیر مسلمان یاد کرده است . ولی  برای پیگیری مفسدان اقتصدی فراتر  از دولت نرفته است . زیرا که با بهانه کردن پایان دادگاه نمایشی و فرمایشی  39 متهم پرونده 200 متهمین اختلاس بانکی  ا ین چنین فقط خواهان پیگیری  مهره های دانه درشت های درون دولت شده است :

"در آستانه ماه مبارك رمضان، كه يكي از محورهاي مهم آن واقعه جانگداز شهادت اسوه عدالت حضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين عليه السلام است، يادآوري حضور خاضعانه آن حضرت در دادگاهي كه با شكايت يك غيرمسلمان تشكيل شد، مي‌تواند درس بزرگي باشد براي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي كه داعيه‌دار پيروي از مكتب اهل البيت عليهم‌السلام هستند. در آخرين جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالي سه هزار ميليارد توماني، يكي از متهمان خطاب به نماينده دادستان گفت: "رئيس بانك ملي فرار مي‌كند، وزير اقتصاد اشتباه كرد بعد معذرت خواهي كرد، رئيس بانك صادرات هم كه گفته مي‌شود از مجرمان اصلي است معتقد است كه بايد به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. من نمي‌گويم آنها گناهكارند شايد آنها هم گناهكارند ولي مي‌گويم آقاي فراهاني من كه اصلاً كاره‌اي نبودم چرا بايد زنداني باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانكي نمي‌رسد، به ما مي‌رسد؟" . واقعيت اينست كه اين ايراد كيفي از آنچه اين متهم به زبان آورده فراتر است و او فقط به تعداد اندكي از افراد دانه درشتي كه بايد تحت تعقيب قرار گيرند در جلسه دادگاه اشاره كرده است. از اين سؤال مهم نيز نمي‌توان گذشت كه دانه درشت‌هائي كه با اين پرونده مرتبط هستند و به تعبير متهمي كه از او در ابتداي اين مقاله جمله‌اي در همين زمينه نقل كرده‌ايم "متهمان ارشد" چرا تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند؟ اين متهم فقط از "متهمان ارشد بانكي" گفت ولي دايره اتهام، وسيع‌تر از اينست و دانه درشت‌هائي كه بايد مورد سؤال و تعقيب قرار بگيرند قد و قواره‌اي فراتر از محدوده مسئوليت‌هاي بانكي دارند. اين متهم در سخنان خود به وزير اقتصاد هم اشاره كرد كه مسئوليت او به بانك‌ها هم مرتبط است ولي فقط در مسائل بانكي خلاصه نمي‌شودو در واقع يك عضو دولت است. همين نكته نشان مي‌دهد بدون همراهي عمدي يا سهوي مسئولان ارشد دولتي انجام چنين تخلف بزرگ مالي در كشور امكان پذير نبود. كما اينكه طبق اسناد انتشار يافته در رسانه‌ها، وزير راه وقت، وزير بازرگاني، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و تعدادي ديگر از مسئولان اجرائي نيز در اين پرونده زير سؤال قرار دارند. مهم‌تر آنكه با توجه به محتواي نامه رئيس دفتر رئيس‌جمهور به وزير راه درخصوص واگذاري تسهيلات مربوط به يكي از شركت‌هاي مهم و مطرح در اين پرونده به متهم رديف اول، طبعاً شخص رئيس‌جمهور نيز بايد پاسخگو باشد. شايد اين رسيدگي‌ها به مجرم بودن هيچيك از اين افراد منجر نشود، ولي آنچه براي اعتبار دستگاه قضائي و پذيرش افكار عمومي مهم است اينست كه آنان نيز به دادگاه فرا خوانده شوند و توضيحات لازم از آنان اخذ گردد. اين اقدام مي‌تواند مردم را مطمئن نمايد كه دستگاه قضائي بدون هيچ ملاحظه‌اي به قانون عمل مي‌كند و سخن رئيس قوه قضائيه كه در هفته قوه قضائيه در همين تيرماه جاري تأكيد كرد هيچ خط قرمزي براي قوه قضائيه وجود ندارد، واقعاً درست است. علاوه بر پرونده فساد مالي سه هزار ميليارد توماني، پرونده بيمه معروف به "خانه فاطمي" نيز از نظر برخورد با دانه‌درشت‌ها يا متهمان ارشد زير سؤال قرار دارد. مسئولان قوه قضائيه تصور نكنند با اظهاراتي كه در حضور خبرنگاران مي‌كنند و يا با آنچه در مصاحبه‌هاي تلويزيوني مطرح مي‌نمايند، افكار عمومي قانع مي‌گردد و به تمام سؤال‌ها پاسخ داده مي‌شود. واقعيت اينست كه تا دانه درشت‌ها يا متهمان ارشد به دادگاه فرا خوانده نشوند و در جلسه علني مورد سؤال قرار نگيرند و تكليف آنها با اين پرونده‌ها روشن نشود، اين سؤال‌ها همچنان در اذهان مردم باقي خواهد بود. چرا تصور مي‌شود اگر بالاترين مقام اجرائي كشور به دادگاه فرا خوانده شود و در نهايت تواضع در برابر قاضي قرار بگيرد و به سؤالات او پاسخ بدهد، براي او يا نظام جمهوري اسلامي يك عيب و كاستي محسوب مي‌شود؟ مگر حضور اميرالمؤمنين عليه السلام در جلسه دادگاه و پاسخ دادن به سؤال قاضي آنهم در ماجراي شكايت يك غيرمسلمان براي آن حضرت و حكومت علوي، نقص و كاستي محسوب شد؟! اتفاقاً كاملاً برعكس اين تصور غلط، اين قبيل برخوردهاي آن حضرت و تواضع ايشان در برابر قانون و مقررات بود كه عشق ايشان را به قلب‌ها نفوذ داد و مكتب علوي را جاودانه كرد. بنابر اين، جمع بندي عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي به ويژه پرونده‌هاي فساد مالي بزرگي همچون پرونده سه هزار ميليارد توماني و پرونده بيمه اينست كه تلاش دست اندركاران رسيدگي به اين پرونده‌ها قابل تقدير است، اما اين انتظار نيز وجود دارد كه در اين رسيدگي همانطور كه رئيس قوه قضائيه وعده داده هيچ خط قرمزي در نظر گرفته نشود. يكسان برخورد كردن با دانه درشت‌ها يا مسئولان ارشد و افراد رده‌هاي پائين است كه مي‌تواند عدالت را تأمين كند و اعتبار قوه قضائيه را در افكار عمومي بالا ببرد"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910428/13910428_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 28 تیر ماه سال 1392

متهمان ارشد