اظهارات
مارتين كوبلر در شوراي امنيت عليه ساكنان اشرف، راهگشاي سومين كشتار است.قدرداني از حكومت عراق و ناديده
گرفتن نقض سيستماتيك تعهدات آن، چشم بستن عمدي بر حقايق و حقوق پناهجويان و
استانداردها و قانون انساندوستانه بين المللي
·
سرباز زدن حكومت عراق از تأمين 75درصد از ليست نيازهاي انساني
حداقل، از قبيل آب و برق، خودروهاي خدماتي و سواري، ليفتراك ، مواد و ابزار لازم
براي ساختن سايه بان و تأسيسات براي بيماران و جلوگيري از فروش اموال ساكنان اشرف
هر وجدان منصفي از تشكرات و قدرداني آقاي
مارتين كوبلر در اجلاس روز پنجشنبه 29تير (19ژوييه) شوراي امنيت از انعطاف حكومت
مالكي در قبال ساكنان اشرف شوكه و منزجر مي شود.اظهارات او دربارة «مشكلات ادامه
ديالوگ بين يونامي و دولت عراق با ساكنان» به طور مطلق نادرست است. ساكنان و
نمايندگانشان پيوسته از گفتگو با يونامي و مقامهاي دولت عراق استقبال كرده اند.
آنها فقط پس از سه ماه تلاش بيهوده براي جلوگيري از بحران‌سازي و تنش بيشتر، از
شركت در ملاقاتهايي كه مديريت آن با يك شكنجه گر و قاتل تحت پيگرد بين المللي است،
خودداري كرده اند. در ژانويه گذشته آقاي كوبلر از اينكه همين فرد را با خود به‌عنوان
مدير يك ملاقات به اشرف آورده بود، معذرتخواهي كرد. شكايت كوبلر در شوراي امنيت در
مورد «فقدان ارادة ساكنان براي شراكت در پروسة تسهيل كنندگي يونامي» در تعارض
آشكار با اظهارات خود او در جلسه شوراي امنيت در 10آوريل است كه پس از انتقال
1200تن از ساكنان اشرف به ليبرتي تصريح كرد: « من مي‌خواهم اين را برجسته كنم كه
ساكنان اشرف به‌رغم مشكلات اوليه حسن نيت و همكاري خود را در پروسه انتقال به
ليبرتي نشان داده اند. آنها بي ترديد راه درازي را طي كرده اند. ترك محلي كه بيش
از دو دهه در آن زندگي كرده اند به‌راستي مشكل است». بعد از اين اظهارات، 800نفر
ديگر از ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل شدند و اكنون در مجموع دو سوم ساكنان اشرف در
ليبرتي به‌سر مي برند. همچنين كمتر از يك ماه پيش، آقاي كوبلر در بيانيه 23ژوئن
خود از ساكنان تشكر و اعلام كرد: «2000 نفر از ساكنان به‌طور منظم و به شيوه
مسالمت آميز به ليبرتي منتقل شده اند و تنها 1200نفر باقيمانده اند. به اين مناسبت
من مي‌خواهم هم از دولت عراق و هم از ساكنان براي همكاري آنها تشكر كنم». اين در
حاليست كه تا امروز، كمترين قدمي براي حل و فصل مسأله آب، كه بايد درگرماي 55در جه
از 12كيلومتري توسط ساكنان با هزينه زياد تأمين شود، برداشته نشده است. كوبلر از
اين پيشتر بارها نوشته بود كه دولت عراق متعهد شده است كه تا قبل از ماه روزه
(20ژوييه) آب اين كمپ را به شبكه شهري وصل كند يا بگذارد ساكنان از كانال در
150متري خودشان آب پمپاژ و تصفيه كنند. در شمار اين اسناد مي‌توان از سند آماده
سازي حركت ششم به تاريخ 28مه 2012- ماده دوم و صورتجلسه مورخ اول ژوئن2012 درباره
ملاقات بين ساكنان و آقاي باكوس مشاور مالكي در ليبرتي در 31 مه، نام برد. آقاي
كوبلر همچنين در شوراي امنيت نيازي به كمترين اشاره به نقض سيستماتيك تعهدات دولت
عراق (280مورد نقض تعهدات در ليبرتي از 18فوريه تا 4ژوييه 2012) نمي
بيند. او همچنين نيازي نمي بيند كه به 30جواب منفي به درخواستهاي قانوني و مشروع
ساكنان طبق بيانيه هاي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، فروش يا انتقال
اموالشان به ليبرتي، برگرداندن اموال توقيف شده به ساكنان، خريد سوخت به قيمت
شهروندان، انتقال خودروهاي خدماتي كاروان پنجم كه از ميانه راه به اشرف برگردانده
شدند ( اين كاروان به طور عمده از زنان بودند)، انتقال ژنراتورهاي متعلق به ساكنان،
10خودروي سواري براي هر 400نفر طبق توافق پيشين و حتي 5 ليفتراك براي 3300 نفر كه
اكنون 2000نفر از آنها در ليبرتي بارهاي سنگين را بر روي دست و شانه هايشان حمل مي‌كنند،
اشاره كند. اين در حاليست كه او در بيانيه 23ژوئن خود تأكيد كرد: «نماينده ويژه
دبيركل به اصرار خود به دولت عراق براي پاسخ مثبت به خواستهاي معقول و مشروع
ساكنان در مورد مقولات انساني طبق قانون انساندوستانه بين المللي و قانون حقوق
بشر، ادامه مي‌دهد». از اين پيشتر آقاي كوبلر در 6دسامبر در شوراي امنيت متعهد شد:
«هر گونه راه حل عملي بايد مورد پذيرش هر دو طرف يعني دولت عراق و ساكنان كمپ اشرف
قرار گيرد. اين راه حل بايد از يك سو دولت عراق را محترم شمارد و از سوي ديگر به
قوانين بين المللي انساندوستانه و حقوق بشري و قوانين پناهندگي احترام بگذارد».
اين تعهدي است كه كوبلر هيچگاه به آن عمل نكرد. فراتر از اين، او هيچگاه اظهارات
صريح مشاور امنيتي دولت عراق را درباره دخالت دادن رژيم ايران در پرونده اشرف
تكذيب نكرد. مشاور مزبور در 24آوريل در تلويزيون دولتي عراق گفت: «آقاي مارتين
كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق، در جزييات با طرفهاي عراقي و ايراني
از طريق سفارت ايران و ديگر كانالهاي ارتباطي با ايران براي تأمين الزامات اجراي
تفاهم نامه بين او و عراق براي بستن قرارگاه اشرف امضا شده، گفتگو كرده است تا
حضور اين سازمان در خاك عراق خاتمه يابد. گفتگوهاي كوبلر شامل مكانيزم و نقش ايران
براي انجام چيزهايي است كه اين موضوع را حل كند». طبق تحقيقات حرفه يي كارشناسان
سازمانهاي بين المللي، ليبرتي از هر نظر يك زندان است و ساكنان آن در معرض بازداشت
خودسرانه قرار گرفته اند. با اين وصف، كوبلر در جلسه شوراي امنيت مي‌گويد: «مسئوليت
بر عهده بسياري حاميان بين المللي مجاهدين است و بسيار اهميت دارد كه آنان بر
مواضع ساكنان به‌طور مثبت (يعني در جهتي كه آقاي كوبلر مي‌خواهد) تأثير بگذارند». كوبلر
مي افزايد: «من همچنين از ساكنان كمپ مي خواهم كه از قوانين عراق اطاعت كنند و از
تحريك و خشونت بپرهيزند. زمان براي دستيابي به يك راه حل با دوام به پايان مي رسد
و صبر دولت عراق دارد به سر مي رسد». شگفت انگيز است كه آقاي كوبلر در برابر
اعتراضهاي گسترده بين المللي به عملكرد جانبدارانه خود به سود حكومت مالكي و رژيم
ايران عليه اپوزيسيون اين رژيم، از جمله اعتراضات كليسا در انگلستان و آمريكا،
اعتراضات در كنگره آمريكا و شوراي اروپا و بيش از 4هزار پارلمانتر در 46كشور جهان
و همچنين اتحاديه جهاني وكلا، بي پرده از حمايت كنندگان ساكنان اشرف مي‌خواهد در
طرف او و دولت عراق قرار بگيرند تا فشار هر چه بيشتري به ساكنان بيدفاع براي
صرفنظر كردن از حداقل حقوق و خواستهاي قانوني و مشروع خود قرار گيرند. او در سخنان
خود در شوراي امنيت هيچ نيازي به اين نديده است كه از 49كشته و بيش از 1000مجروح
در حملات ژوييه 2009 و آوريل 2011 به اشرف ياد كند و تعهد سازمان ملل به تحقيقات
در اين باره را هم به فراموشي سپرده است. به جاي آن ساكنان بيدفاع را از دست زدن
به تحريك و خشونت پرهيز مي‌دهد! اظهارات كوبلردر شوراي امنيت به‌قدري جانبدارانه
بود كه سفير دولت عراق در اظهارات خود به اين اكتفا كرد و گفت «همچنانكه آقاي
كوبلر اظهار كرد دولت عراق براي جابه‌جايي افراد انعطاف به خرج داده است»! مواضع
كوبلر در شوراي امنيت عليه ساكنان اشرف، همراه با قدرداني از صبر و انعطاف مالكي،
ناديده گرفتن نقض سيستماتيك تعهدات دولت عراق در يادداشت تفاهمي است كه با كوبلر
امضا نموده است، چشم بستن عمدي بر حقايق و حقوق پناهجويان و استانداردها و قانون
انساندوستانه بين المللي، بدون ترديد راهگشاي سومين كشتار در اشرف است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
30 تير 1391
