گزیده ها قسمت پنجم

گزیده ها  قسمت پنجم  14 مرداد – 95

4 نکته کلیدی قبل از ورود به مدارس غیر دولتی با هزینه های گزاف

متخصصان علوم رفتاری و روان شناسان تربیتی بر این باورند یکی از مهم ترین دلایلی که مدارس غیر انتفاعی ارقام بسیار بالایی را برای ثبت نام فرزندان دریافت می کنند برنامه های و آموزش های موثر فوق برنامه های است که برای دانش آموزان در نظر می گیرند.
به گزارش آستان، یک روان شناس تربیتی با اشاره به اینکه از نیمه مرداد ماه والدین درگیر ثبت نام مدارس می شوند گفت:دریافت ارقام گزاف برای ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی همیشه دغدغه والدینی بوده است که تصور می کنند فرزندان شان را باید به این مدل از سیستم آموزش و پرورشی بسپارند.
دکتر ابوالفضل شعبان پور روان شناس تربیتی و استاد دانشگاه افزود: برنامه های آموزشی و پرورشی طبعا هزینه های بالایی را برای اولیای مدارس و در نهایت والدین در پی خواهد داشت.نکته قابل توجه و شایان ذکر این است که این قبیل امکانات و امور آموزشی در برخی موارد نه تنها مفید به نظر نمی رسد بلکه می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مسائل آموزشی و رفتاری که می بایست مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد ادامه داد: در بسیاری از موارد مشاهده می شود در این مدارس آموزش هایی به دانش آموزان ارائه می شود به خصوص در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی که به هیچ عنوان از نظر علمی و توانایی یادگیری متناسب با سن دانش آموزان نیست.
وی تاکید کرد: آنچه که در آموزش و پرورش به عنوان اصول طبقه بندی آموزشی تایید و تصویب شده است بر اساس تحقیقات علمی و نظریه های تربیتی متناسب با سنین مختلف تعیین شده ولی در بسیاری از مدارس فوق مشاهده می شود امور آموزش پیچیده تر و در سطحی بالاتر نسبت به سن دانش آموزان،آموزش داده می شود.در اصل این سبک آموزشی فقط رضایت مندی والدین را در نظر می گیرد و به دیگر جنبه های آموزشی توجهی ندارد.
این روان شناس تربیتی افزود: در چنین سبک آموزشی والدین غافل از آن هستند که این آمزوش ها می تواند یادگیری فرزندان شان را به دلیل نامتناسب بودن و فشار مضاعف دچار اشکال کرده و حتی در سال های آتی بی میلی تحصیلی را به بار آورد.
این استاد دانشگاه با اشاره به میزان استعداد و هوش دانش آموزان گفت: مسئله دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد میزان استعداد و هوش دانش آموز است همان که می دانید کودکان از نظر سطح هوشی با یکدیگر متفاوت هستند و محیط غنی نهایتا تا 15درصد نمره هوشی می تواند کودک را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: ولی بارها مشاهده شده است که والدین کودکان باهوش متوسط حتی پایین تر،فرزندان خود را به اجبار در چنین مدارسی ثبت نام می کنند و چون فرزند آنها نمی تواند رقابت متناسبی با همسالان خود داشته باشد از نظر میل تحصیلی و حتی اعتماد به نفس دچار افت می شود.
دکتر شعبان پور با بیان این مهم که آموزش هایی که در مدارس غیرانتفاعی به دانش آموزان ارائه می شود نقش چندانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد گفت: مشاهده می شود بسیاری از این دانش آموزان با معدل های بالا موفقیت چشمگیری در آزمون های ورودی دانشگاه ها نداشته اند و نمی توانند در رشته دانشگاهی مطلوب و مورد انتظار ادامه تحصیل دهند.
این روان شناس تربیتی با اشاره به مسائل رفتاری که باید در خصوص مدارس غیرانتفاعی بررسی کرد ادامه داد: در مدارس غیردولتی با هزینه سرسام آور معمولا دانش آموزان ساعت های طولانی را در مدرسه می گذرانند و کلاس های آموزشی،فوق برنامه آموزشی،کلاس های تمرین طولانی مدت و.... برای آنها تدارک دیده می شود که همین امر موجب رکود تحصیلی دانش آموزان می شود.
وی افزود: در سیستم آموزشی سایر کشورها سراغ نداریم که دانش آموزان تا این حد در مدارس حضور داشته و تا این اندازه تمرینات اضافی در کلاس برای آنها برگزار شود.حتی مشاهده می شود برخی مراکز پیش دبستانی تا 6 عصر کودکان را در محیط آموزشی نگه می دارند در حالیکه این میزان ساعت آموزشی برای کودکان در این سن کاملا نامتناسب است.
این استاد دانشگاه با اشاره به برنامه ریزی مدارس غیردولتی برای نوجوانان گفت: نوجوانان نیاز به اوقات فراغت دارند و در نهایت می بایست ساعاتی را در کنار خانواده سپری کنند در حالیکه دیده می شود در این مدت در مدرسه حضور دارند و تحت فشارهای آمزوشی قرار می گیرند این روند باعث می شود تا روابط خانوادگی و همچنین شادابی و روحیه پرنشاط آنها تضعیف شود.
دکتر شعبان پور تصریح کرد: گاهی اوقات فرزندان در این قبیل مدارس به دلیل حمایت های زیادی که از سوی اولیای مدرسه صورت می گیرد نسبت به سایر هم نوعان خود احساس برتری و در نهایت خودشیفتگی می کنند.مطمئنا این تفکر بر رفتارهای اجتماعی آنها در آینده تاثیرات منفی خواهد گذاشت.همچنین اغلب این دانش آموزان به دلیل رفتارهای سازگارانه غیرطبیعی اولیای مدرسه متوقع بار می آیند.
وی در ادامه بیان کرد: در مدارس عادی به دلیل برخورد یکسان با تمام دانش آموزان مشکلاتی که در بالا ذکر شد دیده نمی شود.همچنین چنانچه دانش آموزان تحت فشار رفتارهای نامتعادل آموزشی،افکار متعصبانه و... قرار گیرند علاوه بر استرس و اضطراب دچار سرخوردگی و رقابت ناسالم می شوند.
به گفته شعبان پور: هزینه های سنگینی که والدین برای ثبت نام در این مدارس پرداخت می کنند این احساس را در دانش آموزان ایجاد می کند که با دیگران فرق دارند و همین برتری باعث می شود تا تصور کنند دیگران همیشه باید در خدمت آنها باشند. در نهایت یک احساس خود بزرگ  بینی غیرمنطقی را به دنبال خواهد داشت.می توان نتیجه گرفت والدین با وجود آنکه هزینه بسیاری را متحمل می شوند و انتظار بالایی را تصور می کنند اما به نتیجه مطلوبی دست پیدا نمی کنند.
وی در پایان با توصیه به والدینی که تصور می کنند تحصیل در مدارس غیرانتفاعی تضمین کننده ورود به بهترین دانشگاه هاست خاطر نشان کرد:مشاهدات چنین تفکری را تایید نمی کند هنوز هم بسیاری از پذیرفته شدگان رشته های مطلوب دانشگاهی دانش آموزانی هستند که درمدارس عادی تحصیل کردند و با کمبود امکانات رو به رو بوده اند.به  والدین توصیه می شود چنانچه قصد دارند هزینه های سرسام آوری را برای ثبت نام فرزندان خود در نظر بگیرند قبل از هر تصمیم به توان آموزشی،استعداد،هدف و برنامه های متنوع مدرسه توجه بیشتری نشان دهند.

وزیر کشور: سایت‌های غیراخلاقی باید بسته شوند

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شوند، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه شنبه در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: در بحث حجاب باید به گونه ای عمل شود تا نسبت به اعتقادات و باورها یک تعهد اخلاقی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خیلی ها اعتقاد دارند ولی در عمل اجرا نمی کنند به عنوان مثال ما می گوییم دروغگویی و غیبت کردن بد است اما دروغ می گوییم و غیبت می کنیم.
قائم مقام رییس جمهوری در شورای اجتماعی کشور گفت: باید فاصله بین اعتقاد و عمل را در جامعه کم کنیم. طرحی در این زمینه باید تهیه شود و در جامعه به خصوص در مساله حجاب، سنجشی صورت بگیرد که چرا آن هایی که اعتقاد دارند عمل نمی کنند.
رحمانی فضلی افزود: بخشی از مساله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعمل ها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمی توانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم.
وی با بیان اینکه مساله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است، تاکید کرد: شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاه های دولتی مساله حجاب باید رعایت شود.
هشدار به مراکز دولتی و خصوصی تحت حاکمیت دولت
وزیر کشور گفت: هیچ شکی در آن نیست که کسانی که کارمندی دولت را پذیرفته اند باید ارزش های دینی و اخلاقی را رعایت کنند. البته کارهای فرهنگی و دینی نیز باید در این زمینه در دستگاه های اجرایی انجام شود اما اصل رعایت ضوابط و مقررات است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: مراکز خصوصی تحت حاکمیت دولت نیز باید قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
وی ادامه داد: اگر ما نسبت به برخی چیزها منفعل شویم و عکس العمل نشان ندهیم، وضع بدتر می شود، همه کشورها آن چه بعنوان اصول و قوانین است، محکم می گیرند و وقتی تصمیم دارند امری را به رفتار اجتماعی تبدیل کنند برای آن تشویق و جریمه می گذارند.
با خشونت مسایل حل نمی شود/فروشگاه ها قوانین را رعایت کنند
وزیر کشور گفت: در نحوه برخورد و اعمال نیز ما باید مسایل اخلاقی، دینی و حدودها را رعایت کنیم و هیچ کسی معتقد نیست که با خشونت و سخت گیری مسایل حل شود.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به فعالیت مغازه ها و وجود مانکن ها در فروشگاه ها اظهارداشت: اینگونه تصور نشود که ما بگوییم فروشگاه های زنجیره ای ساخته نشود چرا که کسی با ساختن این فروشگاه ها مخالف نیست اما باید در داخل این فروشگاه ها قوانین و ضوابط رعایت شود.
به جای مغازه دار به سراغ اتحادیه ها برویم
وی ادامه داد: ما به جای اینکه یقه مغازه داران را بگیریم که چرا این اتفاق افتاده است باید به سراغ اتحادیه ها برویم و بگوییم چرا ضوابط اسلامی رعایت نمی شود. اگر این کارها را انجام دهیم می توانیم مقداری کارها را پیش ببریم البته در کنار آن باید کار فرهنگی و اقناعی نیز صورت بگیرد.
وزیر کشور گفت: در نظارت ها و بازرسی ها نیز باید بازرسی ها صوری و شکلی نباشد بلکه باید مبتنی بر واقعیت صورت بگیرد و حب و بغض و سطحی نگری ها کنار گذاشته شود.
رحمانی فضلی افزود: در مورد پوشاک دوسال قبل تصویب کردیم واحدهایی که پوشش اسلامی تولید می کنند یارانه بگیرند و این مدنظر رییس جمهوری بود. این موضوع توسط شورای اجتماعی کشور ابلاغ شد که تولیدی هایی که حاضر باشند پوشش اسلامی تولید کنند، یکسری کمک ها به آنان صورت بگیرد و برای آن ها ایجاد انگیزه شود تا محصولات را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: ما نتایج بازرسی های صورت گرفته را به دستگاه ها ارسال می کنیم و آنان نیز باید ظرف دو هفته نظر خود را اعلام کنند تا جمع بندی صورت بگیرد.
پیشنهاد به قرارگاه فضای مجازی/سایت های غیر اخلاقی باید بسته شوند
قائم مقام رییس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در ادامه به بحث فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بحث فضای مجازی بحث بسیار مهمی است که ما باید پیشنهادی تهیه کنیم و برای تصمیم گیری به قرارگاه فضای مجازی ارایه دهیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تا زمانی که اینترانت ملی و مدیریت فضای مجازی جدی نشود، ما تسلیم هستیم. البته مراکزی در حال حاضر در این حوزه اقداماتی انجام می دهند.
وی با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شوند، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.
در جلسه شورای اجتماعی کشور گزارش عملکرد دو ماهه دستگاه ها و استان ها در خصوص تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ارایه شد و وظایف، ترکیب اعضا و نحوه فعالیت کارگروه های تخصصی زیر مجموعه شورای اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور و موضوع پیوست اجتماعی در این جلسه بررسی شد.
راهکارهای جلب مشارکت گروه های مرجع اجتماعی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر برنامه های جلسه شورای اجتماعی کشور بود.
همچنین در این جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارشی در مورد اقدامات فوق العاده این ستاد در خصوص کنترل آسیب اعتیاد ارایه کرد.

مبلغ: روحانی باید پشت صحنه ها را برای مردم بر ملا کند

معاون وزير كشور دولت اصلاحات در رابطه با عملکرد دولت روحانی تصریح کرد: عملکرد دولت را باید در چارچوب شرایطی که این دولت در بستر آن، روی کار آمده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.مرتضي مبلغ در گفتگو با سایت نواندیش با اشاره به روشن نشدن ابعاد عملکرد دولت بدون توجه به واقعیاتی که در زمان روی کار آمدن روحانی وجود داشت، گفت: آقای روحانی وقتی دولت را تحویل گرفت که کشور با مشکلات عدیده‌ای در همه عرصه‌ها اعم از بخش‌های داخلی، فرهنگی، خارجی، سیاسی، سیاست‌های غلط و ناکارآمدی دولت قبلی روبرو بود.وی در ادامه این مطلب اظهار کرد: صرف وجود مشکلاتی که از دولت قبل به دولت آقای روحانی ارث رسید، سالیان سال طول می‌کشد تا کشور به شرایط عادی برگردد.اين چهره شاخص اصلاح طلب توضیح داد: لازم بود که آقای روحانی به محض روی کار آمدن، وضعیت آرامی را در کشور ایجاد کند تا در عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصادی برنامه‌های خود را به پیش ببرد. مبلغ افزود: بر اثر اقدامات روحانی و تیم وی، در مناسبات ایران با کشورهای مختلف وضعیتی بهتر و متعادل، به وجود آمده است، تحریم‌های گسترده و مشکل‌ساز که از سوی کشورهای غربی علیه ایران وضع شده بود، برطرف شده و شرایط ناهنجار به شرایط عادی برگشته است.این فعال سیاسی ضمن اشاره به این موضوع که هنوز برخی مشکلات ادامه دارد، اظهار کرد: زمانیکه آقای روحانی دولت را در دست گرفت، کشور با تورم 40 درصدی مواجه بود و رکود عجیبی در عرصه اقتصادی وجود داشت.او در ادامه به سیاست‌های ضدتورمی دولت اشاره کرد و گفت: دولت در راستای کاهش فشار به اقشار مستضعف جامعه، کاهش تورم را در دستور کار قرار داد و بر اثر اقدامات مجدانه دولت، به تدریج تورم در حال تک رقمی شدن است، گشایش‌هایی اتفاق افتاده، روند مخاطره‌آمیز از بین رفته و روندهای مثبتی ایجاد شده است.مبلغ با اشاره به این موضوع که رکودی ناشی از اقدامات ضدتورمی در کشور حاکم است، اظهار کرد: با وجود تلاش‌هایی که دولت انجام داده است، هنوز در برخی زمینه‌ها کاستی‌هایی وجود دارد و یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور، رکودی است که بر اقتصاد حاکم است و هنوز رونق به اندازه کافی در این عرصه وجود ندارد.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصطلاحات تصریح کرد: رکود موجود در بخش اقتصادی کشور دو دلیل عمده دارد. اولین دلیل، اقتصادی است، به این معنا که همزمان با اعمال سیاست‌های ضدتورمی ناگزیر رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود.
مبلغ در توضیح دلیل دوم وجود رکود در اقتصاد کشور گفت: دلیل دیگر، سیاسی است. این فعال سیاسی اظهار کرد: دولت مخالفین قسم خورده‌ای دارد که در حال کارشکنی و ایجاد مسائل روانی در جامعه هستند و اجازه نمی‌دهند دولت در عرصه خدمتگذاری به خوبی ایفای نقش کند.
وی در ادامه به برخی از ضعف‌های دولت فعلی اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رفت که دولت در عرصه سیاست داخلی بهتر عمل کند، به ویژه دولت در انتصاب برخی مدیران استانی موفقیت چندانی نداشته و نتوانسته است که از تیم‌های مجرب، شجاع و معتقد به سیاست‌های رئیس‌جمهور استفاده کند.
در ادامه گفتگو با مرتضی مبلغ از وی درباره مهمترین چالش پیش‌روی دولت در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوال شد و وی در پاسخ اظهار کرد: چالش عمده به جریان‌های افراطی ضد دولت که در کشور راه‌اندازی شده، مربوط است.
او تصریح کرد: این جریان‌ها از پشتوانه‌های ثروت، قدرت و تبلیغات نیز برخوردارند و با تمام وجود و بدون رعایت مصالح ملی در کشور فضاسازی و ایجاد مشکل می‌کنند.
مبلغ با اشاره به این موضوع که بزرگ‌نمایی مسائل دست چندم و فراموش کردن مسائل اصلی کشور از جمله اقدامات این جریان‌های افراطی است، گفت: کارشکنی‌های گروه‌های افراطی در کشور، باعث می‌شود که فرصت‌ها از دولت سلب شود و دولت مستمراً درگیر مسائل فرعی و نه اصلی نظام و کشور باشد.
این فعال سیاسی اظهار کرد: سلب فرصت‌های خدمتگذاری از دولت، به معنای کاهش فرصت خدمت و حل مشکلات مردم است که در نتیجه آن جامعه به سمت ناامیدی سوق می‌یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که گروه‌های افراطی، به مسائل و مصالح ملی پایبند نیستند، مسائل شخصی و گروهی خودشان را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند و فضای کشور را مشوش و متشنج می‌کنند.
مبلغ تصریح کرد: جریان‌های افراطی تلاش دارند تا از طریق خسته کردن مردم و افکار عمومی، مشارکت حداقلی در انتخابات را به وجود بیاورند و این استراتژی نه تنها برای دولت بلکه برای کل جامعه و کشور نیز مشکل‌زا است.
مرتضی مبلغ در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات آتی، اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند یا خیر، گفت: لازم است برای اینکه افراد فرصت کافی به منظور فائق شدن بر مشکلات را داشته باشند دو دوره متوالی ایفای نقش کنند و این موضوع در مورد آقای روحانی نیز صدق می‌کند و به همین دلیل و با توجه به سیاست‌های سازنده وی، اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری از روحانی حمایت می‌کنند.
این فعال سیاسی ضمن اشاره به کاندیداتوری روحانی در دور بعدی انتخابات و حمایت اصلاح‌طلبان از وی، تصریح کرد: برخی مسائل در مورد نقاط ضعف دولت تذکر داده می‌شود تا در دوره بعدی، دولت با اقتدار و توانمندی بیشتری در عرصه حاضر شود.
از مرتضی مبلغ درباره موضوع فیش‌های حقوقی پرسیده شد و وی گفت: فیش‌های حقوقی دو جنبه دارد. موضوع اول این است که یک سری از مدیران برداشت‌های غیرمتعارف و غلطی از بیت المال داشته‌اند و طی یک روند نادرست از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند که به احتمال زیاد دولت در آینده متوجه این موضوع می‌شد و آن را حل و فصل می‌کرد.
وی در توضیح جنبه دوم موضوع فیش‌های حقوقی گفت: این موضوع تبدیل به بهانه‌ای برای جریان‌های تندرو و مخالف دولت شده است و این جریان‌ها قصد دارند از طریق سیاسی کردن  موضوع، اختلاس‌های چندمیلیاردی دوره‌های قبل ریاست جمهوری را از اذهان عمومی پاک کنند.
وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، شاهد اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس نهم از یکی از موراد نابسامانی مالی هستیم که این موضوع نیز چیزی در حد فاجعه است و قابل قیاس با  فیش‌های حقوقی نیست، امّا؛ رسانه‌ها به صورت عامدانه به این موضوع نمی‌پردازند.
مرتضی مبلغ تصریح کرد: در مورد اختلاس‌های چندمیلیاردی نیز ما شاهد فعالیت رسانه‌ها نبودیم، امّا؛ در موضوع فیش‌های حقوقی چون بنا بود که یک عملیات سیاسی روانی در جامعه علیه دولت شکل گیرد، این موضوع به شدت از سوی رسانه‌ها پیگیری شد.
این فعال سیاسی درباره عملکرد دولت در بحث فیش‌های حقوقی نیز گفت: در بخش اول، دولت سعی کرد که این موضوع را به سرعت سامان دهد و مسائل حقوقی سریعاً کارشناسی شد که دولت در این بخش عملکرد خوبی داشت.
وی توضیح داد: با وجود عملکرد قابل قبول دولت در بحث فیش‌های حقوقی، امّا؛ باید دولت بیشتر به صورت مستقل و بدون اینکه تحت تأثیر مسائل روانی جامعه قرار گیرد در این عرصه وارد می‌شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار کرد که لازم است، دولت روحانی به صورت مستقیم با مردم صحبت کند، به ویژه دولت باید از تریبون رسانه برای ارتباط برقرار کردن با مردم بهره گیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید دولت حقایق را برای مردم روشن کند، اقداماتی که انجام شده است را مطرح نماید و پشت صحنه‌ها را بر ملا کند، وگرنه تلاش دولت در هیاهوی مخالفان گم می‌شود.

٦٠‌میلیون پناه‌جو درجهان وجود دارد

فاتحان آواره اروپا!

بحران پناهندگان یکی از بزرگترین واقعیات جهان امروز است. بحرانی که بزرگترین بحران مهاجرت در جهان، بعد از جنگ جهانی دوم است. این مسأله همیشه وجود داشته اما در چند ‌سال اخیر که آتش نزاع‌ها در خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری شعله‌ور شده است، مسأله پناهجویان بیش از پیش خود را نمایان کرد. حدود ٦٠‌میلیون نفر در جهان مجبور به مهاجرت و ترک خانه‌هایشان شده‌اند.
سال گذشته میلادی (٢٠١٥)، حدود ١,٢‌میلیون نفر در جست‌وجوی آرامش و امنیت به اروپا مهاجرت کردند. این تعداد، چیزی حدود ٢برابر میزان مهاجرت در‌ سال قبل از آن (٢٠١٤) است.
بیش از نیمی از پناهجویان در ‌سال ٢٠١٥ از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق بوده‌اند. این مقدار، طبق آمار برابر است با ٢٩‌درصد سوری، ١٥‌درصد افغانستانی و ١٠‌درصد عراقی که روی هم ٥٤‌درصد تعداد کل مهاجران به اروپا در ‌سال گذشته را تشکیل می‌دهند. سوری‌ها امسال بیشترین درخواست‌های پناهندگی را ارسال کرده‌اند. در واقع، بیش از نیمی از درخواست‌کنندگان پناهندگی از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق، کوزوو و آلبانی هستند. از این تعداد، ٧٢‌درصد مرد و ٥٤‌درصد زن هستند و میانگین سنی آنان بین ١٨ تا ٣٤‌سال است.
اتحادیه اروپا هنوز در تلاش است تا برای مدیریت تعداد بی‌سابقه پناهجویانی که از مرزها می‌گذرند، راهی بیابد و از آمدن عده بیشتر، جلوگیری کند، اما همزمان با این‌که ده‌ها ‌هزار نفر از سوری‌ها، عراقی‌ها، افغانستانی‌ها و مردم سایر کشورها به اروپا سرازیر می‌شوند، این امر مهم بیشتر برجسته می‌شود که درخواست پناهندگی و دریافت اجازه برای ماندن، دو مسأله کاملا متفاوت هستند. هر چند تعداد بسیار زیادی تقاضای پناهندگی داده‌اند، شمار کسانی که تقاضای آنها تأیید شده به‌مراتب کمتر است. در ‌سال ۲۰۱۵ کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی بیش از ۲۹۲‌هزار پناهجو را پذیرفته‌اند درحالی‌که طی همین‌ سال بیش از یک‌میلیون مهاجر تقاضای پناهندگی داده‌اند. البته باید توجه داشت که روند بررسی و پذیرش پناهندگی معمولا طولانی است و در نتیجه برخی از کسانی که با پناهندگی آنها موافقت شده ممکن است ‌سال قبل تقاضا داده باشند.
مطابق قوانین اتحادیه اروپا پناهجویان معمولا باید برای نخستین کشوری که وارد آن می‌شوند، درخواست پناهندگی کنند، اما هزاران‌هزار نفر از جنوب و شرق اروپا گذر می‌کنند به امید این‌که به مقاصد دلخواه خود ازجمله کشورهایی مانند آلمان و سوئد برسند که مزایای بهتر و چشم‌اندازهای شغلی مطمئن‌تری برای مهاجران دارند. در این میان، کشورهایی که بیش از سایر کشورها، پناهجویان به آن‌جا مهاجرت کرده‌اند، آلمان، مجارستان و سوئد به ترتیب با ٣٣درصد، ١٣‌درصد و ١٢درصد بوده‌اند. به عبارت دیگر، آلمان و مجارستان، روی هم ‌رفته نزدیک به نیمی (٤٦درصد) از مهاجران در ‌سال ٢٠١٥ را پذیرا شده‌اند.
بنابراین آلمان نخستین مقصد پناهجویان به شمار می‌آید. پس از این کشور، مجارستان در رتبه دوم قرار دارد، البته موقعیت جغرافیایی این کشور در این امر بی‌تأثیر نیست، چراکه مجارستان به‌مثابه دروازه‌ای برای مرکز و غرب اروپاست و به نظر می‌رسد که این مسأله بیش از نگرش مثبت مردم مجارستان نسبت به مهاجران نقش ایفا می‌کند.
اما به‌راستی چرا آلمان بیش از سایر کشورها پذیرای پناهندگان است؟ شاید تاریخ، فرهنگ و اقتصاد این کشور، پاسخ خوبی برای این سوال باشد. حرکت وسیع پناهجویان به اروپا پس از جنگ جهانی دوم، عکس‌العمل‌های گوناگونی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده است؛  برخی پذیرا بوده‌اند و بعضی کاملا مخالف. مثلا در حالی ‌که در مجارستان، مقدونیه و فرانسه دیوار کشیدند و مقررات امنیتی سختی وضع شد، یا ایستگاه اصلی راه‌آهن در بوداپست بسته شد و نخست‌وزیر انگلستان تلاش پناهجویان برای رسیدن به انگلستان را مورد انتقاد قرار داد، آلمان بیش از سایر کشورهای اروپایی به پناهجویان روی خوش نشان داد.
آلمان به‌عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در ‌سال ٢٠١٥ اعلام کرد که حدودا ٨٠٠‌هزار درخواست پناهندگی ثبت کرده است؛ رقمی معادل چهار برابر تعداد ثبت شده در ‌سال ٢٠١٤. با این‌که به همه این افراد، اجازه اقامت دایم داده نشد، اما هنوز هم رکورد آلمان در مورد پذیرفتن پناهندگان مثبت در نظر گرفته می‌شود (در ‌سال ٢٠١٤ تعداد ٤٨‌هزار اقامت دایم به افراد داده شد) و به نظر می‌رسد که این تعداد یکی از بالاترین رقم‌ها در کل اروپاست.
پاسخ آلمان در مواجهه با این بحران در تضاد با پاسخ سایر کشورهای اروپایی است؛ البته به جز سوئد که تنها کشوری است که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تعداد قابل ملاحظه‌ای از پناهندگان را می‌پذیرد. حتی رسانه‌های آلمان نیز تحمل بیشتری نسبت به تازه‌واردان نشان می‌دهند. حتی چندی پیش کار به جایی رسید که یکی از روزنامه‌های پرفروش آلمان با تمرکز بر سایر اعضای اتحادیه اروپا و به‌خصوص دیوید کامرون، از صفت «سست و بی‌حال» برای توصیف بی‌میلی او در راستای پذیرش افراد مستأصلی استفاده کرد که به دنبال زندگی جدید در داخل مرزهای اروپایی می‌گردند.
آرایش جهان‌وطنی شهرهای بزرگ آلمان یکی از عوامل دخیل در این امر است. فرانکفورت یک مثال خوب محسوب می‌شود که ١٠٥٠ مهاجر را در ‌سال ٢٠١٥ پذیرفت و در حال حاضر ١٥٠٠ پناهنده با هم در این شهر زندگی می‌کنند. بر مبنای داده‌ها، فرانکفورت پنجمین شهر بزرگ آلمان از نظر جمعیت است که ٣/٢٤‌درصد ساکنان آن اتباع خارجی از ١٧٠ کشور مختلف  هستند.
اقتصاد آلمان نیز عامل بعدی است. آلمان پایین‌ترین نرخ زاد و ولد را دارد و با کاهش نیروی کار ماهر مواجه است. گفته می‌شود که بسیاری از شرکت‌های آلمانی از یافتن کارکنان ماهر و واجد شرایط کار ناامید شده‌اند؛ در حالی ‌که برخی از پناهندگان واجد صلاحیت کار در آلمان هستند و این ظرفیتی است که باید از آن به نحو احسن بهره برد. جالب است بدانید که اتفاقات خاورمیانه، سایر کشورهایی که در آنها نزاع و درگیری وجود ندارد را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. سوریه در میان ٥ کشوری که‌ سال گذشته بیشترین درخواست پناهندگی را برای اقامت در بریتانیا داشته‌اند، چهارمین کشور است: اریتره، ایران، سودان، سوریه و پاکستان.
طبق اعلام آمار سایت شورای پناهندگی، در ٤ ماهه ابتدایی ‌سال‌جاری (٢٠١٦)، نسبت به مدت مشابه در ‌سال قبل (٢٠١٥)، درخواست پناهندگی از کشورهای ایران، عراق، بنگلادش و هند، افزایش چشمگیری داشته است. در میان ١٠ کشوری که بیش از همه درخواست پناهندگی داشتند، از ‌سال گذشته تا امسال، درخواست همه کشورها افزایش داشته، به غیر از سوریه و اریتره. در این میان عراق با ٢٩٤‌درصد افزایش و ایران با ٢٤٣‌درصد درصدر افزایش درخواست‌ها نسبت به‌ سال گذشته قرار دارند.
به دلیل فشار نامتناسبی که به برخی از کشورها وارد می‌شود، به‌خصوص کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و مجارستان که محل اصلی ورود مهاجران هستند، اختلاف در میان کشورهای اروپایی بالا گرفته است. در ماه سپتامبر گذشته وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اکثریت آرا طرح تقسیم و اسکان ۱۶۰‌هزار پناهجو را در سطح اتحادیه تصویب کردند؛ ولی این طرح فقط شامل کسانی می‌شود که در ایتالیا و یونان هستند. ۵۴‌هزار نفر دیگر قرار بود از مجارستان منتقل شوند؛ اما دولت مجارستان این طرح را رد کرد و به جای آن براساس طرح تقسیم و اسکان تعداد بیشتری مهاجر را از ایتالیا و یونان خواهد پذیرفت.
با این حال، موج انتقادات در میان مردم بعضی از کشورها افزایش پیدا کرده است. یکی از این کشورها بریتانیا است. گرچه دولت بریتانیا هیچ‌یک از توافقات برای تقسیم مهاجران را نپذیرفته است، اما موضوع پناهندگان یکی از مسائلی بود که به عقیده عده‌ای، موجب رأی خروج مردم بریتانیا از اتحادیه اروپا شد؛ اما واقعیت این است که بریتانیا مقصد تنها ٣درصد کل پناهجویان در ‌سال گذشته بوده و در کنار سایر کشورها در مقام نهم قرار گرفته است. واقعیت این است که این کشور همواره بعد از آغاز جنگ‌ها و نزاع‌ها در جهان، مسیرهای قانونی برای ورود مهاجران به این کشور را تا میزان قابل توجهی مسدود و محدود می‌کند.
کمی پیش از آغاز نزاع‌های سوریه، حدود ٣٠‌درصد از درخواست «ویزاهای مسافرتی و توریستی» از سوی شهروندان سوری به انگلیس رد شد. در ‌سال ٢٠١٥ این میزان به نزدیک ٥٠‌درصد رسید. در هر حال هیچ پناهجویی حاضر نیست که جان خود و خانواده‌اش را در دست قاچاقچیان قرار دهد، اما تکرار این اتفاق، به این معنی است که آنها (پناهجویان)، انتخاب دیگری ندارند. در این مدت، بسته شدن مسیرهای قانونی برای مهاجرت و دستیابی به امنیت در یک کشور، نتایج مرگباری داشته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل، می‌گوید در ‌سال ٢٠١٥، بیش از یک‌میلیون مهاجر، از طریق دریا، وارد خاک اروپا شده‌اند.
«وینسنت کاچتل» مدیر دفتر آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید: «این افراد که به دنبال زندگی بهتر برای خود و خانواده خود بودند، ٣٧٣٥ مرد و زن و کودک در میان آنها، در این مسیر گم شده‌اند که احتمال می‌رود غرق شده و جانشان را از دست داده‌ باشند. امید آنها برای شروع یک زندگی بهتر، با خودشان، مُرد.»منبع: روزنامه شهروند