یادداشت
وطن امروز/صادق فرامرزی
چگونه
روحانی از «مخاطب بایدها» بودن فرار می‌کند؟
8 تیر-96
مگر بالاتر
از روحانی خامنه ای رهبر انتصابی نیست ؟چرا وی نباید وی به هیچ بایدو سئوالی
پاسخگوی نمی باشد و فقط مجاز به انتقاد کردن وخط وحطوط نتناقض وجانبدارانه ترسیم کردن می باشد؟ مگرو ی الگو نیست و گفته هایش فصل الخطاب
نیست؟ چگونه رهبر انتصابی جایز الخطایی می باشد که همیشه طلبکار استد رحالیکه
مسئول مستقیم شرایط بحران های کنونی وی وپاسداران وآتش به ا ختیاران شان هستند.
چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال
نمی‌نماید؟.
به
گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،
چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟ چرا
برخلاف عرف عقلانی و مرسوم بازی سیاست که فرد پیروز بیش از همه طرفین به دنبال
ایجاد آرامش اجتماعی برای مهار هیجانات انتخاباتی ایجاد شده در اردوگاه رقبا و
جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور است، حسن روحانی روز به روز بیش
از پیش به دنبال ایجاد تشنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی در دوران
پساانتخاباتی است؟ آیا روحانی نمی‌داند این تشنج‌آفرینی سبد حامیان قابل توجهی از
او را که صرفا از جهت مشی «اعتدال» و آرامش‌طلبی به او رای داده‌اند تهدید می‌کند؟
آیا روحانی تجربه افول اجتماعی دولت‌های هشتم و دهم را که هردو مقبولیت اجتماعی
غیرقابل مقایسه‌ای با این دولت داشتند پس از تشنج‌آفرینی فراموش کرده است که
اینقدر بر طبل تفرقه اجتماعی می‌کوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است که نسبت رای او و
رقیب اصلی‌اش با اغماض نسبت 5/1 بر 1 است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی می‌تواند
برای او و دولتش خطری منهدم‌کننده باشد؟ آنچه به نظر می‌آید این است که روحانی
محافظه‌کار و پراگماتیست به تمام اینها واقف است ولی با راهی انتحار‌گونه امید بر
رویه‌ای خلاف عرف بسته تا بتواند با رواج «رادیکالیسم اجتماعی»، «محافظه‌کاری
سیاسی» خودش را بیمه کند!
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی
امنیت ملی و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین
غربی و
به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا اصلاح‌طلب
داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را فرصت می‌داند به‌عنوان
یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای» بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر
او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش
عبور کند. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی
به‌وجود آمده است بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را
نیز عیان‌تر می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان
انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند اما
حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که مهم‌ترین
منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام متغیرها خبر از
جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی اجتماعی می‌دهد. در کنار
مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد،
روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950
هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب
شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه
یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و
مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای
چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت
برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن
آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه
مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه
انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات
به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان
انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع
و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و
این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان
رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع
موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است. دولتی
که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای
پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای
اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را
تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از
تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع
است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی
می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و
اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی
از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی،
کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران
آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین
ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان
ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت
برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی
متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند. اگر تا
پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار
اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و
رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم
اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و
مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و
ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو
است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از
آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود،
هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از
پاسخگویی دولت هموار‌تر خواهد کرد.
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی امنیت ملی و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین غربی و
به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا اصلاح‌طلب داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را فرصت می‌داند به‌عنوان یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای» بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش عبور کند. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی به‌وجود آمده است بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را نیز عیان‌تر می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند اما حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که مهم‌ترین منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام متغیرها خبر از جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی اجتماعی می‌دهد. در کنار مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد، روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950 هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است. دولتی که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی، کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند. اگر تا پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود، هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از پاسخگویی دولت هموار‌تر خواهد کرد.
چگونه روحانی از «مخاطب بایدها» بودن فرار می‌کند؟
چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟ چرا برخلاف عرف عقلانی و مرسوم بازی سیاست که فرد پیروز بیش از همه طرفین به دنبال ایجاد آرامش اجتماعی برای مهار هیجانات انتخاباتی ایجاد شده در اردوگاه رقبا و جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور است، حسن روحانی روز به روز بیش از پیش به دنبال ایجاد تشنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی در دوران پساانتخاباتی است؟ آیا روحانی نمی‌داند این تشنج‌آفرینی سبد حامیان قابل توجهی از او را که صرفا از جهت مشی «اعتدال» و آرامش‌طلبی به او رای داده‌اند تهدید می‌کند؟ آیا روحانی تجربه افول اجتماعی دولت‌های هشتم و دهم را که هردو مقبولیت اجتماعی غیرقابل مقایسه‌ای با این دولت داشتند پس از تشنج‌آفرینی فراموش کرده است که اینقدر بر طبل تفرقه اجتماعی می‌کوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است که نسبت رای او و رقیب اصلی‌اش با اغماض نسبت 5/1 بر 1 است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی می‌تواند برای او و دولتش خطری منهدم‌کننده باشد؟ آنچه به نظر می‌آید این است که روحانی محافظه‌کار و پراگماتیست به تمام اینها واقف است ولی با راهی انتحار‌گونه امید بر رویه‌ای خلاف عرف بسته تا بتواند با رواج «رادیکالیسم اجتماعی»، «محافظه‌کاری سیاسی» خودش را بیمه کند!
روحانی و کارنامه سیاسی‌اش در 5/2 دهه اخیر همگی حکم بر چند گزاره ثابت دارد.
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی امنیت ملی و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین غربی و
به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا اصلاح‌طلب داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را فرصت می‌داند به‌عنوان یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای» بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش عبور کند. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی به‌وجود آمده است بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را نیز عیان‌تر می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند اما حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که مهم‌ترین منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام متغیرها خبر از جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی اجتماعی می‌دهد. در کنار مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد، روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950 هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است. دولتی که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی، کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند. اگر تا پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود، هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از پاسخگویی دولت هموار‌تر خواهد کرد.
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی امنیت ملی و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین غربی و
به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا اصلاح‌طلب داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را فرصت می‌داند به‌عنوان یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای» بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش عبور کند. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی به‌وجود آمده است بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را نیز عیان‌تر می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند اما حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که مهم‌ترین منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام متغیرها خبر از جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی اجتماعی می‌دهد. در کنار مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد، روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950 هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است. دولتی که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی، کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند. اگر تا پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود، هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از پاسخگویی دولت هموار‌تر خواهد کرد.
