اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 6 مردادماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "نقشه راهي كه به
چشم نيامده!"
همه همکاران وقلم زنان و تحلیل گران یادداشت روزنویس اوین نامه
ی کیهان بطوردربست یک خال به فرمان یا طوطیان دست آموز سربازجو شریعت نداری اند
.چون آنچه وی به اینان دیکته می کند، مجبور به قلمفرسایی اند. یا اینکه همچون دانش
آموزان تنبل که موقع امتحان ازروی برگه امتحانی بغل دستی اش رونویسی یاتقلب
می کنند .اینان نیر با این شیوه یادداشت روزتهیه وتنظیم می کنند .
بطور مثال
سربازجو شریعت نداری درتیتر صفحه اول اوین نامه ی خود تعیین تکلیف برای اعضای بازار مکاره ی مجلس ارتجاع
مدعی در رأس همه امور کرده وپرسش نموده است که چراتوافق هسته ای را مورد بررسی
قرار نمی د هندو کم و کاستی هایش را برجسته و پیگیری نمی کنند تابه تیم مذاکره کننده هسته ای ودولت روحانی اخطار دهند و
ازمنافع ملی کشور دفاع کرده باشند . برای
همین شاهد می باشیم که کوچک زاده هورا
کشیدن برای ظریف راازیاد برد و لبیک گویان به درخواست شریعت نداری عربده کشی را
دربازار مکاره شروع کرد و با آخوند ابوترابی نایب رئیس بازار مکاره وجلالی عضو
هیأت رئیسه سرشاخ شد . اکنون هم هم قلم وهمکار شریعت نداری هم در همین مورد تحلیل
داده و گفته است :
اين داده هاي عيني وملموس و غيرقابل بازگشت يا بسيار دير بازگشت
در مقابل ستانده هايي که حتي يک مورد آن عيني و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف
بظاهر دلنشين و فريبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشي است- اقتضا مي کند که
کار بررسي متن در مجلس ارتجاع با دقت و هوشمندي بيشتري انجام شود تا راه بر هرگونه
سوءاستفاده حريف بسته شود. کاري که لازمه آن دو چيز است، نخست اشراف کامل به موضوع
توسط اعضای بازارمکاره مجلس ارتجاع و در
اختيار داشتن متني که ظاهرا هنوز در اختيار ايشان نيست! و سپس عزم و اراده جدي
براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب( بخوان ارتجاع ناب داعشی). تنها در سايه اين دو
مقدمه مي توان تکليف را به گونه اي انجام داد که در پيشگاه خداوند سربلند و رو
سپيد ايستاد وگرنه احاله تکليف الهي و قانوني به اين و آن و شانه خالي کردن از زير
بار اين مسئوليت خطير و تاريخي، به بهانه اينکه «نظام» چنين و چنان تصميمي گرفته،
غيرقابل توجيه است، قطعا اگر قرار چنين بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسي و نه
به هيچ ساز وکار ديگري نياز نداشتيم و مي دانيم که چنين نيست و قانون اساسي بعنوان
ميثاق ملي، در اصل 77 تصريح مي کند:« عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و
موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب بازارمکاره ی مجلس ارتجاع برسد.»و در اصل 125 نيز تاکيد مي کند: «امضاي
عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت
ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي «پس از تصويب مجلس
ارتجاع » با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»واضح است که چنين تاکيدات اکيدي
بيهوده نبوده و نبايد آن را ناديده گرفت. ذکر اين نکته نيز ضروريست که براساس
تفاسير متعدد شوراي نگهبان آلت دست خامنه ای- بعنوان يگانه مفسر قانون
اساسي- کوچکترين تغيير در قراردادهاي بين المللي که کمترين تعهدي را براي کشورمان
ايجاد کند،نيازمند طرح وتصويب دوباره موضوع در مجلس ارتجاع است.
بالاخره در پایان افزوده بديهي است در چنين شرايطي و با وجود
صراحت اصول مذکور،اجراي تعهدات سنگين بين المللي، تحت عناويني چون«اجراي
داوطلبانه»!و... آن هم براي ساليان متمادي و طولاني،چيزي نيست جز دورزدن قانون
اساسي !که با هيچ منطقي قابل تطبيق با ميثاق ملي نيست و اگر باب چنين سنت سيئه و
خطرناکي باز شود،ممکن است روزگاري کسي هوس کند بدون تصويب مجلس ارتجاع و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره يک استان
مرزي به کشور همسايه نمايد! و مدعي شود اگر اين چند سال اجاره خوب بود،آنوقت براي
اجراي رسمي ،موضوع را در مجلس ارتجاع مطرح
خواهيم کرد!
ساعتي پيش
از اعلام توافق هسته اي وين و قرائت بيانيه مشترک ايران و 1+5،تفاهم نامه اي بين
کشورمان و آژانس بين المللي انرژي هسته اي منعقد شد که به اعتبار بند 7 آن،به
«نقشه راه»معروف شد.آن زمان بلافاصله اين ترديد پديد آمد که اين نقشه راه
10بندي،چگونه و با چه ساز و کاري خواهد توانست مناقشه دوازده ساله ايران و آژانس
را حل کند!؟ ملاحظه متن و همزماني تقريبي آن با انتشار خبر توافق هسته اي و هياهوي
رسانه اي بعد از آن، نشان مي داد که احتمالااولاقرار نيست اين نقشه راه خيلي به
چشم بيايد و اين رخداد تنها در سايه يک هياهوي تبليغاتي ممکن خواهد شد و ثانيا به
جز اين متن کم محتوا،بايد متن يا متون ديگري هم بين ايران و آژانس رد و بدل شده
باشد تا توان حل موضوع مهم پي ام دي را داشته باشد. تا چند روز قبل کسي تمايل
چنداني به پرداختن به اين توافق نشان نمي داد ،اما اعلام وجود ضمائم محرمانه و
برخي واکنش هاي خارجي و داخلي، بار ديگر عطف توجه از برجام به اين سند چند ماده اي
را ضرورت بخشيد.
متن مذکور همانگونه که از اسمش پيداست، نقشه راهي است براي رسيدن به يک «هدف». راه مورد اشاره عبارت است از يک برنامه زمانبندي شامل ارائه گزارش و اسناد توسط ايران(تا24مرداد)،بررسي اوليه گزارش توسط آژانس(تا24شهريور)،اعلام ابهامات آژانس به ايران و برگزاري جلسات فني في مابين به منظور رسيدن به جمع بندي مشترک (تا23مهر) و سر انجام اعلام نظر نهايي دبير کل آژانس (24 آذر)خواهد بود. اما اين راه ها براي چه طي مي شود!؟ظاهرا اين همان نکته خاص و ناگفته است. همه اين راهها طي مي شود تا آژانس بتواند مسائل باقيمانده في مابين را «آنگونه که در ضميمه گزارش 2011 مديرکل آژانس درج شده است» بررسي کرده و اعلام نظر نمايد. گزارش نوامبر 2011،(GOV/2011/69) شوراي حکام و ضميمه آن ،مشتمل بر موارد مختلف و متعددي است که مي توان ماحصل و خلاصه آن را (که در گزارش 2013 نيز عينا تکرار شده) اينگونه نقل کرد:
« قطعنامه GOV/2011/69 شوراي حکام تاکيد کرده است که ايران و آژانس بايد گفت وگوها براي حل تمامي موضوعات اساسي باقي مانده را افزايش دهند. اين مذاکرات بايد با هدف ارائه توضيحاتي درباره موضوعاتي نظير «دسترسي به تمامي اطلاعات مربوطه، اسناد، سايت ها، مواد و افراد» در ايران باشد. شوراي حکام ايران را فراخوانده است تا بطور جدي و بدون پيش شرط در گفت گوها وارد شده تا اطمينان بين المللي درباره ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران حاصل شود.»
در نخستين نگاه و بصورتي واضح از اين متن در مي يابيم که آژانس از ايران خواسته بي قيد وشرط درباره ماهيت صلح آميز هسته اي کشورش وارد گفت وگو شود و براي نيل به اين هدف،امکان دسترسي به 5 عرصه را فراهم کند؛1- اطلاعات مربوط به فعاليت هسته اي،2- اسناد مربوطه3- سايت هاي هسته اي4- مواد مورد استفاده و آزمايش5- افراد فعال در موضوع هسته اي تا اينجا معلوم شد نقشه راه ياد شده،قرار است چگونه و با چه دسترسي هايي،موضوع پي ام دي را حل کند و شايد علاقمندي براي عدم عطف توجه به اين متن ،با هدف جلوگيري از همين شفاف سازي بوده باشد. فعلابه اين موضوع هم نمي پردازيم که اين تعهد ،تا چه اندازه با خطوط قرمز کشورمان ناسازگار است اما خوب است فرجام آن را با اتکاء به گزارش آژانس، آن هم بعد از دو سال همکاري ايران در راستاي اجراي گزارش 2011 مرور کنيم:« از ژانويه تا اوايل سپتامبر 2012، مقامات آژانس و ايران 6 دور گفت وگو در وين و تهران از جمله سفر مدير کل به تهران در ماه مه 2012 داشته اند که هيچگونه نتايج ملموسي حاصل نشده است...» مي بينيد که پس از هرگونه همکاري،آژانس به سادگي اعلام کرده نتيجه ملموسي حاصل نشده و ما با فراموشي آن روزگار و خيانت آژانس دوباره و بدون هرگونه تصويب قانوني، به همان تعهدات تن داده ايم!
اکنون يکبار ديگر متن را مرور کنيم،ما متعهد به اجراي ضميمه گزارش 2011 آژانس شده ايم. يعني متعهد به همکاري همه جانبه و در اختيار قرار دادن اسناد و مواد و بازرسي و دسترسي (مصاحبه، گفت وگو، بازجويي و...)با افراد و دانشمندان هسته اي! تا شايد و صد البته شايد بتوانيم اين بار کار را به نتيجه اي ملموس برسانيم! اينها تعهدات بسيار مهم و حياتي و بزرگي است که طبيعتا و براساس قانون اساسي، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ،به هيچ وجه قابليت اجرايي نداشته و بار حقوقي براي کشورمان ندارد. اما صرفنظر از اينکه نمايندگان محترم مجلس، چقدر با همين متن مختصر ده بندي يا ضميمه مهم و نسبتا مفصل گزارش نوامبر 2011 آژانس آشنايي دارند و براساس آن مي خواهند به تکليف قانوني و شرعي خود در پيشگاه خلق و خالق عمل کنند، اينگونه به نظر مي رسد که عده اي، پذيرش و قطعيت اين تفاهم را مفروض و مسلم دانسته و هيچ سخني درباره آن مطرح نمي کنند! و اگر احيانا توجهي را هم لازم بدانند، متمرکز به اصل برجام مي دانند نه اين متن بسيار مهم! حتي سوگمندانه ملاحظه مي شود که عده اي ديگر، اين متن را مخل و موثر در توافق وين ندانسته و مدعي هستند که براي نخستين بار(اين هم از همان نخستين بار هاي مشهور است)موضوع پي ام دي و اصل مسئله هسته اي از هم تفکيک شده و مقرر شد هريک در بستري مجزا به نهايت و نتيجه برسد! پي ام دي در قالب نقشه راه و اصل مسئله هسته اي در قالب توافق وين و توقف يا کندي هيچيک،موجب اخلال در ديگري نيست! متاسفانه بايد گفت اين دست استدلالات، به جهت بي اطلاعي از متن (حتي متن فارسي) مي شود و الاکسي که کمترين آشنايي با مباني حقوقي داشته باشد و متن را مورد مروري سطحي قرار دهد، درخواهد يافت که تحقق برجام و انجام تعهدات دشمن به نفع ايران، صرفا و صرفا پس از گزارش مدير کل آژانس بر پايه نقشه راه مذکور(و البته راستي آزمايي ديگر تعهدات ما) امکانپذير است و اساسا ادعاي تفکيک اين دو موضوع، ادعايي خالي از وجه است که اگر جز اين بود و اين دو سند هيچگونه ارتباط و تاثيري بر يکديگر نداشتند، چه دليلي داشت که چندين بار در متن برجام، بر ضرورت ايفاي تعهدات ايران در نقشه راه تاکيد شود!؟ به عنوان نمونه در ماده 66 ضميمه شماره يک برجام، ذيل عنوان «موضوعات مورد نگراني گذشته و حال» تاکيد شده :« ايران تمام فعاليتهاي تعيين شده در پاراگراف هاي 2، 4، 5 و 6 «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقيمانده از گذشته و حال» را آنگونه که توسط گزارش هاي منظم مدير کل آژانس بر روي اجراي اين نقشه راه راستي آزمايي شود، تکميل خواهد کرد.» و موارد ديگري همچون ماده 14 برجام و ماده 4 ضميمه شماره يک که همگي اثبات مي کند توافق ايران وآژانس،بسيار مهم و تعيين کننده در اجراي برجام بوده و ادعاي حل مسئله پي ام دي يا تفکيک آن از پرونده هسته اي ،سخني غيرقابل پذيرش است. مويد ديگري بر اين سخن ،تاکيد بر اجراي همين نقشه راه در قطعنامه 2231 است که از شرح آن مي گذريم.
اکنون بار ديگر تعهدات ايران براساس نقشه راه را مرور کنيد. يکبار هم به تعهدات ما در برجام و قطعنامه 2231 نظري بيفکنيد و اين سه متن را در پيوست با يکديگر(آنگونه که در عالم واقع نيز چنين است) مورد بررسي قرار دهيد. بازهم صرفنظر از همه خط قرمزها،به لحاظ منطق قرارداد نويسي،مي توان بين آنچه مي دهيم و آنچه «احتمالا» خواهند داد، به قضاوت نشست.آنها از مراکز نظامي ما بازديد خواهند کرد هرچند به گفته آقاي صالحي:«بازرس ها «به اين راحتي» نمي توانند به اماکن نظامي ما بروند»! تعهد ما درباره مواد غني شده و نيز آب سنگين موجود برگشت پذير نخواهد بود. تعهد ما درباره آب سنگين اراک هم برگشت پذير نبوده و ما بايد محل آن را با بتن پر کنيم هرچند به گفته جناب صالحي:«اين حرف کري اشتباه است و ما آن محل را پر نمي کنيم بلکه مخزن فولادي آب سنگين را با بتن پر مي کنيم» محدوديت هاي ما در باره تحقيق و توسعه بسيار جدي است هرچند به گفته جناب صالحي اگر چنين تحريمي هم بر ما تحميل نمي شد، ما امکان و توان چنداني براي توسعه و توليد بيش از اين نداشتيم!ما مکلف به اجراي همه تعهداتمان هستيم در حاليکه آنها ما را تماشا مي کنند و در خوشبينانه ترين وضع ، تصويب مي کنند که تحريم هاي ايران را متوقف «خواهيم کرد»علت آن هم روشن است چون به گفته جناب صالحي: جنس کارهاي ما کارهاي روي زمين است اما جنس کارهاي آمريکا، کارهاي روي کاغذ است و...
اين داده هاي عيني وملموس و غيرقابل بازگشت يا بسيار دير بازگشت در مقابل ستانده هايي که حتي يک مورد آن عيني و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف بظاهر دلنشين و فريبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشي است- اقتضا مي کند که کار بررسي متن در مجلس شوراي اسلامي با دقت و هوشمندي بيشتري انجام شود تا راه بر هرگونه سوءاستفاده حريف بسته شود. کاري که لازمه آن دو چيز است، نخست اشراف کامل به موضوع توسط نمايندگان مجلس و در اختيار داشتن متني که ظاهرا هنوز در اختيار ايشان نيست! و سپس عزم و اراده جدي براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب. تنها در سايه اين دو مقدمه مي توان تکليف را به گونه اي انجام داد که در پيشگاه خداوند سربلند و رو سپيد ايستاد وگرنه احاله تکليف الهي و قانوني به اين و آن و شانه خالي کردن از زير بار اين مسئوليت خطير و تاريخي، به بهانه اينکه «نظام» چنين و چنان تصميمي گرفته، غيرقابل توجيه است، قطعا اگر قرار چنين بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسي و نه به هيچ ساز وکار ديگري نياز نداشتيم و مي دانيم که چنين نيست و قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي، در اصل 77 تصريح مي کند:« عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»و در اصل 125 نيز تاکيد مي کند: «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي «پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي» با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»واضح است که چنين تاکيدات اکيدي بيهوده نبوده و نبايد آن را ناديده گرفت. ذکر اين نکته نيز ضروريست که براساس تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان - بعنوان يگانه مفسر قانون اساسي- کوچکترين تغيير در قراردادهاي بين المللي که کمترين تعهدي را براي کشورمان ايجاد کند،نيازمند طرح وتصويب دوباره موضوع در مجلس شوراي اسلامي است. بديهي است در چنين شرايطي و با وجود صراحت اصول مذکور،اجراي تعهدات سنگين بين المللي، تحت عناويني چون«اجراي داوطلبانه»!و... آن هم براي ساليان متمادي و طولاني،چيزي نيست جز دورزدن قانون اساسي !که با هيچ منطقي قابل تطبيق با ميثاق ملي نيست و اگر باب چنين سنت سيئه و خطرناکي باز شود،ممکن است روزگاري کسي هوس کند بدون تصويب مجلس و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره يک استان مرزي به کشور همسايه نمايد! و مدعي شود اگر اين چند سال اجاره خوب بود،آنوقت براي اجراي رسمي ،موضوع را در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهيم کرد! نويسنده: حسين شمسيان
متن مذکور همانگونه که از اسمش پيداست، نقشه راهي است براي رسيدن به يک «هدف». راه مورد اشاره عبارت است از يک برنامه زمانبندي شامل ارائه گزارش و اسناد توسط ايران(تا24مرداد)،بررسي اوليه گزارش توسط آژانس(تا24شهريور)،اعلام ابهامات آژانس به ايران و برگزاري جلسات فني في مابين به منظور رسيدن به جمع بندي مشترک (تا23مهر) و سر انجام اعلام نظر نهايي دبير کل آژانس (24 آذر)خواهد بود. اما اين راه ها براي چه طي مي شود!؟ظاهرا اين همان نکته خاص و ناگفته است. همه اين راهها طي مي شود تا آژانس بتواند مسائل باقيمانده في مابين را «آنگونه که در ضميمه گزارش 2011 مديرکل آژانس درج شده است» بررسي کرده و اعلام نظر نمايد. گزارش نوامبر 2011،(GOV/2011/69) شوراي حکام و ضميمه آن ،مشتمل بر موارد مختلف و متعددي است که مي توان ماحصل و خلاصه آن را (که در گزارش 2013 نيز عينا تکرار شده) اينگونه نقل کرد:
« قطعنامه GOV/2011/69 شوراي حکام تاکيد کرده است که ايران و آژانس بايد گفت وگوها براي حل تمامي موضوعات اساسي باقي مانده را افزايش دهند. اين مذاکرات بايد با هدف ارائه توضيحاتي درباره موضوعاتي نظير «دسترسي به تمامي اطلاعات مربوطه، اسناد، سايت ها، مواد و افراد» در ايران باشد. شوراي حکام ايران را فراخوانده است تا بطور جدي و بدون پيش شرط در گفت گوها وارد شده تا اطمينان بين المللي درباره ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران حاصل شود.»
در نخستين نگاه و بصورتي واضح از اين متن در مي يابيم که آژانس از ايران خواسته بي قيد وشرط درباره ماهيت صلح آميز هسته اي کشورش وارد گفت وگو شود و براي نيل به اين هدف،امکان دسترسي به 5 عرصه را فراهم کند؛1- اطلاعات مربوط به فعاليت هسته اي،2- اسناد مربوطه3- سايت هاي هسته اي4- مواد مورد استفاده و آزمايش5- افراد فعال در موضوع هسته اي تا اينجا معلوم شد نقشه راه ياد شده،قرار است چگونه و با چه دسترسي هايي،موضوع پي ام دي را حل کند و شايد علاقمندي براي عدم عطف توجه به اين متن ،با هدف جلوگيري از همين شفاف سازي بوده باشد. فعلابه اين موضوع هم نمي پردازيم که اين تعهد ،تا چه اندازه با خطوط قرمز کشورمان ناسازگار است اما خوب است فرجام آن را با اتکاء به گزارش آژانس، آن هم بعد از دو سال همکاري ايران در راستاي اجراي گزارش 2011 مرور کنيم:« از ژانويه تا اوايل سپتامبر 2012، مقامات آژانس و ايران 6 دور گفت وگو در وين و تهران از جمله سفر مدير کل به تهران در ماه مه 2012 داشته اند که هيچگونه نتايج ملموسي حاصل نشده است...» مي بينيد که پس از هرگونه همکاري،آژانس به سادگي اعلام کرده نتيجه ملموسي حاصل نشده و ما با فراموشي آن روزگار و خيانت آژانس دوباره و بدون هرگونه تصويب قانوني، به همان تعهدات تن داده ايم!
اکنون يکبار ديگر متن را مرور کنيم،ما متعهد به اجراي ضميمه گزارش 2011 آژانس شده ايم. يعني متعهد به همکاري همه جانبه و در اختيار قرار دادن اسناد و مواد و بازرسي و دسترسي (مصاحبه، گفت وگو، بازجويي و...)با افراد و دانشمندان هسته اي! تا شايد و صد البته شايد بتوانيم اين بار کار را به نتيجه اي ملموس برسانيم! اينها تعهدات بسيار مهم و حياتي و بزرگي است که طبيعتا و براساس قانون اساسي، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ،به هيچ وجه قابليت اجرايي نداشته و بار حقوقي براي کشورمان ندارد. اما صرفنظر از اينکه نمايندگان محترم مجلس، چقدر با همين متن مختصر ده بندي يا ضميمه مهم و نسبتا مفصل گزارش نوامبر 2011 آژانس آشنايي دارند و براساس آن مي خواهند به تکليف قانوني و شرعي خود در پيشگاه خلق و خالق عمل کنند، اينگونه به نظر مي رسد که عده اي، پذيرش و قطعيت اين تفاهم را مفروض و مسلم دانسته و هيچ سخني درباره آن مطرح نمي کنند! و اگر احيانا توجهي را هم لازم بدانند، متمرکز به اصل برجام مي دانند نه اين متن بسيار مهم! حتي سوگمندانه ملاحظه مي شود که عده اي ديگر، اين متن را مخل و موثر در توافق وين ندانسته و مدعي هستند که براي نخستين بار(اين هم از همان نخستين بار هاي مشهور است)موضوع پي ام دي و اصل مسئله هسته اي از هم تفکيک شده و مقرر شد هريک در بستري مجزا به نهايت و نتيجه برسد! پي ام دي در قالب نقشه راه و اصل مسئله هسته اي در قالب توافق وين و توقف يا کندي هيچيک،موجب اخلال در ديگري نيست! متاسفانه بايد گفت اين دست استدلالات، به جهت بي اطلاعي از متن (حتي متن فارسي) مي شود و الاکسي که کمترين آشنايي با مباني حقوقي داشته باشد و متن را مورد مروري سطحي قرار دهد، درخواهد يافت که تحقق برجام و انجام تعهدات دشمن به نفع ايران، صرفا و صرفا پس از گزارش مدير کل آژانس بر پايه نقشه راه مذکور(و البته راستي آزمايي ديگر تعهدات ما) امکانپذير است و اساسا ادعاي تفکيک اين دو موضوع، ادعايي خالي از وجه است که اگر جز اين بود و اين دو سند هيچگونه ارتباط و تاثيري بر يکديگر نداشتند، چه دليلي داشت که چندين بار در متن برجام، بر ضرورت ايفاي تعهدات ايران در نقشه راه تاکيد شود!؟ به عنوان نمونه در ماده 66 ضميمه شماره يک برجام، ذيل عنوان «موضوعات مورد نگراني گذشته و حال» تاکيد شده :« ايران تمام فعاليتهاي تعيين شده در پاراگراف هاي 2، 4، 5 و 6 «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقيمانده از گذشته و حال» را آنگونه که توسط گزارش هاي منظم مدير کل آژانس بر روي اجراي اين نقشه راه راستي آزمايي شود، تکميل خواهد کرد.» و موارد ديگري همچون ماده 14 برجام و ماده 4 ضميمه شماره يک که همگي اثبات مي کند توافق ايران وآژانس،بسيار مهم و تعيين کننده در اجراي برجام بوده و ادعاي حل مسئله پي ام دي يا تفکيک آن از پرونده هسته اي ،سخني غيرقابل پذيرش است. مويد ديگري بر اين سخن ،تاکيد بر اجراي همين نقشه راه در قطعنامه 2231 است که از شرح آن مي گذريم.
اکنون بار ديگر تعهدات ايران براساس نقشه راه را مرور کنيد. يکبار هم به تعهدات ما در برجام و قطعنامه 2231 نظري بيفکنيد و اين سه متن را در پيوست با يکديگر(آنگونه که در عالم واقع نيز چنين است) مورد بررسي قرار دهيد. بازهم صرفنظر از همه خط قرمزها،به لحاظ منطق قرارداد نويسي،مي توان بين آنچه مي دهيم و آنچه «احتمالا» خواهند داد، به قضاوت نشست.آنها از مراکز نظامي ما بازديد خواهند کرد هرچند به گفته آقاي صالحي:«بازرس ها «به اين راحتي» نمي توانند به اماکن نظامي ما بروند»! تعهد ما درباره مواد غني شده و نيز آب سنگين موجود برگشت پذير نخواهد بود. تعهد ما درباره آب سنگين اراک هم برگشت پذير نبوده و ما بايد محل آن را با بتن پر کنيم هرچند به گفته جناب صالحي:«اين حرف کري اشتباه است و ما آن محل را پر نمي کنيم بلکه مخزن فولادي آب سنگين را با بتن پر مي کنيم» محدوديت هاي ما در باره تحقيق و توسعه بسيار جدي است هرچند به گفته جناب صالحي اگر چنين تحريمي هم بر ما تحميل نمي شد، ما امکان و توان چنداني براي توسعه و توليد بيش از اين نداشتيم!ما مکلف به اجراي همه تعهداتمان هستيم در حاليکه آنها ما را تماشا مي کنند و در خوشبينانه ترين وضع ، تصويب مي کنند که تحريم هاي ايران را متوقف «خواهيم کرد»علت آن هم روشن است چون به گفته جناب صالحي: جنس کارهاي ما کارهاي روي زمين است اما جنس کارهاي آمريکا، کارهاي روي کاغذ است و...
اين داده هاي عيني وملموس و غيرقابل بازگشت يا بسيار دير بازگشت در مقابل ستانده هايي که حتي يک مورد آن عيني و ملموس نبوده و صرفا چند جمله و حرف بظاهر دلنشين و فريبنده - و البته توام با تکبر و فخر فروشي است- اقتضا مي کند که کار بررسي متن در مجلس شوراي اسلامي با دقت و هوشمندي بيشتري انجام شود تا راه بر هرگونه سوءاستفاده حريف بسته شود. کاري که لازمه آن دو چيز است، نخست اشراف کامل به موضوع توسط نمايندگان مجلس و در اختيار داشتن متني که ظاهرا هنوز در اختيار ايشان نيست! و سپس عزم و اراده جدي براي پاسداري از دستاوردهاي انقلاب. تنها در سايه اين دو مقدمه مي توان تکليف را به گونه اي انجام داد که در پيشگاه خداوند سربلند و رو سپيد ايستاد وگرنه احاله تکليف الهي و قانوني به اين و آن و شانه خالي کردن از زير بار اين مسئوليت خطير و تاريخي، به بهانه اينکه «نظام» چنين و چنان تصميمي گرفته، غيرقابل توجيه است، قطعا اگر قرار چنين بود، نه به مجلس و نه به قانون اساسي و نه به هيچ ساز وکار ديگري نياز نداشتيم و مي دانيم که چنين نيست و قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي، در اصل 77 تصريح مي کند:« عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»و در اصل 125 نيز تاکيد مي کند: «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي «پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي» با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.»واضح است که چنين تاکيدات اکيدي بيهوده نبوده و نبايد آن را ناديده گرفت. ذکر اين نکته نيز ضروريست که براساس تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان - بعنوان يگانه مفسر قانون اساسي- کوچکترين تغيير در قراردادهاي بين المللي که کمترين تعهدي را براي کشورمان ايجاد کند،نيازمند طرح وتصويب دوباره موضوع در مجلس شوراي اسلامي است. بديهي است در چنين شرايطي و با وجود صراحت اصول مذکور،اجراي تعهدات سنگين بين المللي، تحت عناويني چون«اجراي داوطلبانه»!و... آن هم براي ساليان متمادي و طولاني،چيزي نيست جز دورزدن قانون اساسي !که با هيچ منطقي قابل تطبيق با ميثاق ملي نيست و اگر باب چنين سنت سيئه و خطرناکي باز شود،ممکن است روزگاري کسي هوس کند بدون تصويب مجلس و بصورت داوطلبانه! اقدام به اجاره يک استان مرزي به کشور همسايه نمايد! و مدعي شود اگر اين چند سال اجاره خوب بود،آنوقت براي اجراي رسمي ،موضوع را در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهيم کرد! نويسنده: حسين شمسيان
