اوین نامه ی کیهان 12
تیر- 94
چرا خامنه ای به آژانس اعتماد
ندارند؟
گزارش مستند كيهان از عهدشكني هاي آژانس
گزارش مستند كيهان از عهدشكني هاي آژانس
پیرامون مذاکرات هسته ای پس از اینکه از موضع ضد آمریکایی که بطور سریالی از سوی
خامنه ای نقل شده که آمریکا قابل اعتماد نیست .اکنون سربازجو شریعت نداری همزمان باو رودآمانو به تهران
آنگونه تیتر درشت خبری زده است که "چرا خاکمنه ای به آژانس اعتماد ندارد؟
" که آشکارا هوارزده است این نظر خودش و پاسداران است که از سوی بلندگوی
پاسداران ازخامنه ای نقل قول و لیست شده و بازتاب داده شده است .
مقام معظم
رهبري در ديدار با کارگزاران نظام در تيرماه 1394 بياناتي در خصوص موضوع هسته اي
ايراد فرمودند و از جمله اظهار داشتند:«ما به آژانس بدبينيم، آژانس نشان داده که
هم مستقل نيست و هم عادل نيست. مستقل نيست زيرا تحت تاثير قدرتهاست، عادل نيست
(چون) بار ها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به علاوه، اينکه بگويند
«آژانس بايد بيايد اطمينان پيدا کند که فعاليت هسته اي در کشور نيست» يک حرف
غيرمعقولي است.»
در ذيل ضمن ارائه تاريخچه اي از همکاري هاي ايران از جمله در بخش نظامي، دلايل اين بي اعتمادي به آژانس را بررسي مي کنيم.
1- از آلودگي تا پروتکل
پس از شروع بحران بين ايران و آژانس در زمستان سال 1381، اولين گزارش آژانس در باره برنامه هسته اي ج.ا.ا در تاريخ6 ژوئن 2003 و اولين قطعنامه در شوراي حکام عليه ايران در تاريخ12 سپتامبر 2003 صادر شد .در اولين گزارش هاي آژانس تنها نگراني که آژانس اظهار مي کرد، وجود آلودگي در مراکز هسته اي ج.ا.ا بود به طوري که در چهارمين گزارش در 5/12/82 ( 24 فوريه 2004) Gov/2004/11/para 75، ضمن اشاره به نگراني از عدم اشاره به سانتريفيوژ P2 و نگراني از هدف توليد پولونيوم 210، اين جمله را البرادعي در بند 75 نوشت: «تا آلودگي با غناي بالاو پائين حل نشود؛ خيلي مشكل است كه آژانس تائيد كند هيچ مواد يا فعاليت اظهار نشده اي وجود ندارد.» در حالي كه در گزارش هاي بعدي كه موضوع آلودگي حل شد؛ آژانس اين جمله را به نحو ديگري عوض كرد و گفت: «تا ايران پروتكل را اجرا نكند؛ آژانس نمي تواند فقدان مواد يا فعاليتهاي اظهار نشده را تاييد کند»!
پس از اينکه ايران پروتکل را اجرا کرد، باز آژانس پا را فراتر گذاشت و در بند 49 و 50 گزارش دوم سپتامبر 2005 (Gov/2005/67) مجددا حرف خود را عوض کرد و ضمن اعتراف به اينکه آژانس صلاحيت رسيدگي به غيراز مواد هسته اي را ندارد، سپس براي اولين بار اظهار داشت:
«با توجه به سالها پنهانکاري، شفافيت کامل ايران فراتر از پادمان و پروتکل اجتناب ناپذير است که شامل دسترسي به افراد و اسناد مربوط به تدارکات، تجهيزات دو منظوره، برخي از کارگاههاي نظامي و محل هاي تحقيق و توسعه مي باشد. بدون چنين شفافيت، توانمندي آژانس به ويژه براي تهيه کرونولوژي تحقيق و توسعه غني سازي را که براي راستي آزمائي صحت و کامل بودن اظهارات ايران، محدود خواهد بود.»
ايران براي حسن نيت، درخواست هاي فوق الذکر آژانس را هم اجابت کرد و به افراد و اسناد مربوط به تدارکات دسترسي داد و نيز به کارگاههاي مورد نظر آژانس (از جمله چند کارگاه نظامي که توليد قطعات سانتريفيوژ مي کردند) و آژانس به اين دسترسي ها اعتراف کرد و تشکر نمود. جالب اين جاست که دسترسي ها به بخش نظامي ( مانند پارچين، کلاهدوز، لويزان) و مذاکرات مربوط به آنها را آژانس در زير فصل اجراي پروتکل نمي آورد بلکه دريک زير فصل جداگانه به عنوان «مذاکرات و بازديد هاي شفاف ساز» ذکر مي کرد 1چون خودش معتقد بود اينها فرا تر از پروتکل است. سوال اينجاست که چگونه آژانس در دو مقطع تاريخي متفاوت، دو نوع برداشت از پروتکل مي نمايد؟ اگر بازديد از مراکز نظامي طبق پروتکل نمي باشد و فراتر از پروتکل است پس چرا پس از بيانيه لوزان و در روزهاي مذاکرات با 1+5، آمانو خود شيريني مي کند و اين بازديد ها را طبق پروتکل جايز مي داند؟
اما دنباله ماجراي درخواست هاي غيرقانوني آژانس و دبه در آوردن آن چنين است که بعد از اينکه ايران دسترسي هاي فوق را داد، بازهم آژانس حرف خود را عوض کرد و در تاريخ 27 فوريه 2006 (بند 38 Gov/2006/15) موضوع جديدي را تحت عنوان مطالعات ادعائي! (شامل نمک سبز، انفجار قوي و موشک فراجوي) مطرح کرد و در بند 53 و 54 گزارش فوق چنين اظهار داشت:
«هرچند آژانس هيچ انحرافي از ايران نديده است ولي نمي توانيم اعلان کنيم که ايران فعاليت اظهار نشده نداشته است! و به دليل فقدان سند صحيح در باره توليد قطعات سلاح هسته اي با توجه به اطلاعات جديد نتيجه گيري در باره ايران زمانبر خواهد بود حتي اگر پروتکل اجرا شود. لذا بايد ايران شفافيت کامل فراتر از پادمان و پروتکل داشته باشد»!
2- شيان و لويزان
عليرغم اينکه ج.ا.ا اجازه بازديد مراکز نظامي مانند شيان و موارد مرتبط با آنرا در تاريخ 8-10 تير 83 ( 29 ژوئن تا اول ژوئيه 2004 ) داد و عليرغم همكاري وسيع و اذعان آژانس مبني بر صحت اظهارات ايران درباره تخريب لويزان وموضوع شمارشگر بدن (Gov/2005/67; para38&39) و عدم يافتن فعاليت ممنوعه در چندين نوبت، متاسفانه آژانس بي صداقتي به خرج داد و پس از گذشت 6 سال، در پيوست گزارش نوامبر2011 به عنوان « محل فعاليتهاي اظهار نشده» از آن ياد کرد و آن را نشانه «فعاليتهاي نظامي در موضوع هسته اي» و «موجب نگراني» مي داند!
3- پارچين
پس از چند جلسه كه در اين رابطه با آژانس در تهران برگزار گرديد عليرغم مخالفت هاي اوليه2 و متعاقب تصميم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان اعتماد سازي، در تاريخ 18 دي 83 ( 7 ژانويه ) نماينده ج.ا.ا به وين رفته و در خصوص بازديد از پارچين ( نحوه، محل ها، چارچوب) با نمايندگان آژانس مذاكره نمودند و در اين جلسه آژانس نقشه اي از کل سايت پارچين ارائه داد که در آن کل سايت پارچين را به چهار منطقه تقسيم کرده بودند. قرار شد كه آژانس از 4 منطقه پارچين يكي را به ميل خود انتخاب نمايد. آژانس منطقه1 را انتخاب كرد و از اين منطقه نيز تعدادي از ساختمان ها ( 3 ساختمان و 11محل) را به ميل خود انتخاب نمود. سپس در اين جلسه چارچوبي براي بازديد تعيين شد و قرار شد اين چارچوب را بعد از ظهر همان روز سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين طي يك يادداشت تفاهم براي آژانس ارسال كند. طي اين چارچوب از جمله مقرر شد كه بايد آژانس در صورت فقدان اتهاماتي كه زده است، پرونده را ببندد .3 در تاريخ 23 دي 83 هيات آژانس به تهران آمد و درباره بازديد روز بعد از پارچين مجدداً مذاكره و بر توافقات وين تاكيد شد.
صبح روز 24 دي 83 ( 13 ژانويه 2005) قبل از بازديد از پارچين، در هتل محل اقامت براي بار سوم بر توافقات وين تاكيد شد سپس اجازه حركت به بازرسين داده شد. سپس طبق ضوابطي بازديد و نمونه برداري انجام شد.
عليرغم اينکه آژانس اعلام کرد در پارچين هيچ فعاليت غيرمعمول مشاهده نشد و در نمونه برداري نيز چيزي يافت نشد4، و بر خلاف توافقات وين مبني بر اينکه فقط يک بار اجازه بازديد داده ميشود، آژانس در 7/2/2005 (18/11/83) درخواست بازديد مجدد را از منطقه 4 پارچين (طبق نقشه فوق الاشاره) مطرح نمود و براي تاريخ 22 فوريه زمان تعيين كرد! ايران بطور رسمي در 22 فوريه طي نامه اي نوشت كه قرار اين بود كه اين آخرين بازديد از پارچين باشد و اين درخواست مجدد هيچ توجيهي ندارد. سرانجام با توجه به فشارهاي بين المللي و گزارش هاي مكرر البرادعي مبني بر اينكه ايران با بازديد مجدد از پارچين موافقت نكرده است، و قطع نامه سپتامبر 2005شوراي حكام،در تاريخ 10 آبان 84(اول نوامبر 2005) با موافقت شورايعالي امنيت ملي مبني بر اينکه اين آخرين بار است که اجازه بازديد داده مي شود، اجازه بازديد دور دوم و آخرين بار داده شد.
در اين بازديد از 4 ساختمان و 8 محل ديگر در منطقه 4 بازديد و نمونه برداري شد(جمع ساختمانها و محل هاي بار اول ودوم به26 محل رسيد) .آقاي هاينونن در مقابل دکتر لاريجاني(دبير شورايعالي امنيت ملي وقت) گفته بود که اطمينان مي دهد كه اگر نتيجه بازديد دوم از پارچين همانند دفعه اول باشد پرونده پارچين براي هميشه بسته خواهد شد.
عليرغم اينکه اين بار نيز آژانس اذعان کرد هيچ مورد غيرمعمولي مشاهده نکرد5 (GOV/2005/87) متاسفانه آژانس باز هم خلف وعده کرد و در گزارش نوامبر 2011 اتهامات جديدي را به پارچين وارد کرد.
4- نقض تعهدات توسط آژانس در موضوع برنامه کاري يا مداليتي:
در 21اوت 2007(30/5/86)، پيرو ملاقات علي لاريجاني با البرادعي مبني بر پايان دادن به اتهامات، مذاکراتي در تهران انجام شد که منجر به انعقاد قراردادي معروف به مداليتي(infcirc/711) يا برنامه کاري (work plan) در خصوص حل مسائل باقي مانده (شامل6 موضوع p2-p1 ،آلودگي دانشگاه،پلوتونيوم، پلونيوم210، معدن گچين و اورانيوم فلزي) و نيز موضوع مطالعات ادعائي گرديد .
پس از همکاري ايران، آژانس موارد شش گانه فوق را بطور نسبي بست. مثلادر هجدهمين گزارش البرادعي (Gov/2007/48) موضوع پلوتونيوم را حل شده اعلام کرد و در (Gov/2007/58 ) زمان دکتر جليلي، موضوع سانتريفيوژهاي p1-p2 را بطور نسبي بست و در بند 12 اعلام کرد نظامي ها درگير برنامه خريد p1 از واسطه ها و R&D نبودند. همچنين در بند 25 اين گزارش اعلام کرد سند اورانيوم فلزي به آژانس داده شد.در تاريخ 3/12/86(22/2/2008) طي گزارش (Gov/2008/4) موضوع پلونيوم 210، گچين و آلودگي دانشگاه شريف را نيز (به طور نسبي)بست. در بند 18 برخي از اظهارات ايران در مورد خريد هاي دو منظوره ( پمپ،مگنت، ماشين بالانس، فلورين، طيف سنج جرمي) را تاييد کرد و پس از ملاقات با رئيس مرکز تحقيقات فيزيک، موضوع خريد هاي دو منظوره را منتفي دانست و در بند53 (Gov/2008/4) اظهار مي دارد موضوع خريد ها ديگر موضوع باقي مانده نيست.
مع الوصف نسبت به اين سند بسيار مهم که آژانس آنرا در گزارش خود نيز تاييد نمود، دبه در آورد.
چند مورد از نقض تعهدات آژانس را نسبت به اين سند به شرح زير ذکر مي کنيم:
1/4-در مورد سند اورانيوم فلزي، طبق مداليتي ايران فقط موظف بود اين سند را به آژانس بدهد لذا پس از اينکه آژانس تاييد کرد که ايران اين تعهد را انجام داده است بايستي اين موضوع بسته مي شد به خصوص که آژانس طي نامه اي رسمي به تاريخ8 نوامبر و 23 نوامبر 2007 اعلام کرده بود اين موضوع بسته شده است ولي متاسفانه مجددا آژانس به آن برگشت. اين موضوع را ايران در گزارش توضيحي مورخ اول اکتبر 2008 (infcirc737) افشا کرده است .
2/4- دومين تخلف آژانس از مداليتي اينست که در مداليتي گفته شده بود همه اتهامات و ابهامات همين 6-7 موضوع است و موضوع يا سوال ديگري نيست ولي در 26 مي 2008(Gov/2008/15) و در حين مذاکرات آژانس موضوع جديدي به نام ابعاد احتمالي نظامي (PMD) را اضافه کرد.6 اين تخلف آژانس از تعهداتش را نيز ايران بار ها به شوراي حکام گزارش کرده است ليکن هيچ گوش شنوائي وجود نداشته است.آژانس با افتخار خودش درGov/2008/15;para14-16)) اعتراف کرده است که موضوع ابعاد احتمالي نظامي، علاوه بر مطالعات ادعائي است.
3/4- سومين نقض تعهدات از طرف آژانس، عبارت است از اينکه طبق مداليتي، قرار بود ايران فقط 6 مورد را پاسخ دهد و در مورد هفتم يعني مطالعات ادعائي، ايران فقط موظف بود که پس از اينکه آژانس اسنادش را به ايران تحويل (deliver)داد، ارزيابي خود را در باره اين اسناد ارائه دهد.
اولاهنگامي که در ژانويه 2008 ايران صادقانه با آژانس وارد تعامل شد آژانس هيچ سندي به ايران در تاريخ معين(15 سپتامبر 2007) تحويل نداد بلکه تنها در دور چهارم مذاکرات در 25/4/ 2008 و پس از اصرار ايران تنها فهرست 17 مورد اسناد لپتاپ ادعائي را ارائه داد و 5 صفحه انگليسي نيز جداگانه به عنوان سند 18 ارائه کرد که ادعا نمود يک منبع ديگر غير از آمريکا (آلمان) آن را داده است. بلکه آژانس خود نيز اعتراف کرد که کشور دهنده سند (آمريکا) اجازه تحويل اسناد را به ايران نمي دهد و از اين بابت اظهار تاسف کرد و حتي اظهار داشت ممانعت از دادن اصل يا کپي اسناد به ايران در کار راستي آزمائي آژانس ايجاد مشکل مي کند (Gov/2009/35;para23) .7
ثانيا طبق مداليتي قرار نبود هيچ مذاکره اي صورت گيرد بلکه قرار بود پس از تحويل اسناد، ايران صرفا ارزيابي خود را از آنها ارائه دهد. ولي ايران وارد مذاکرات شد و اين مذاکرات 7-8 دور(تا ماه اوت 2008) به طول انجاميد! لذا پس از مذاکرات دور پنجم بود که ايران براساس فهرستي که آژانس ارائه داده بود و اسنادي که نشان داده بود، ارزيابي خود را طي 117 صفحه در 23 مي به آژانس ارائه داد و به تعهد خود عمل نمود.
4/4- چهارمين مورد نقض تعهدات از طرف آژانس که همواره آژانس سعي دارد از آن فرار کند، موضوع عادي شدن پرونده ايران در آژانس است. طبق مداليتي قرار بود پس از اينکه ايران 6 مورد را مذاکره نمود و ارزيابي خود درباره موضوع هفتم (مطالعات ادعائي) اعلان نمود، پرونده ايران به حالت عادي درآيد. ولي نه تنها پرونده را عادي نکرد بلکه روز به روز اوضاع را براي ايران بحراني تر کرد.اين در حالي بود که زمان البرادعي آژانس از استقلال بيشتري برخوردار بود ولي زمان آمانو آژانس وابستگي اش را به آمريکا به نهايت رساند. دلايل اين ادعا در فصل مربوط به وابستگي آژانس مي آيد:
5- رابطه دادستان و متهم!
پس از اينکه آژانس به تعهدات خود ذيل مداليتي عمل نکرد، ج.ا.ايران از اوت 2008 تا ژانويه 2012 مذاکرات با آژانس را متوقف نمود. پس از گزارش مغرضانه آمانو در نوامبر 2011، از ژانويه 2012 ايران مجبور به از سر گيري مذاکرات با آژانس در خصوص مسائل باقي مانده (معروف به مذاکرات رويکرد ساختارمند يا structured approach) شد اين مذاکرات به دليل عدم توافق بر سر چارچوب، ده دور به مدت دوسال به طول انجاميد. در اين مذاکرات ايران و آژانس بر سر تعيين چارچوب براي پرداختن به اتهامات، مذاکرات طولاني انجام دادند. دلايل طولاني و بي حاصل شدن مذاکرات اين بود که آژانس آشکارا به ايران زور مي گفت. مثالهاي اين زورگوئي به شرح زير است:
الف- آژانس موضوع را از حالت فني به حالت سياسي در آورد به اين دليل که از ابتدا آمانو به همراه تيم فني، دستيار ويژه خود (گروسي) را فرستاده بود و او بود که در ارتباط مستقيم با آمانو وآندرو گراهام (موجود مرموز انگليسي که همه گزارشهاي مديرکل را تنظيم مي کند و اکنون بازنشسته شده است) تصميم مي گرفت مذاکرات بايد چگونه باشد و گروسي نيز از اولين جلسه اعلام کرد « ما در مقام دادستان هستيم و ايران در مقام متهم!!». اين سخن گروسي به قدري سخيف بود که نماينده ايران به شدت برآشفت و وي با سکوت، مجبور به پس گرفتن حرف خود شد ولي همين سخن، نشان داد که آژانس نمي خواهد موضوع حل شود بلکه تنها به دنبال متهم کردن ايران است.
ب- آژانس حاضر نبود که در اين مداليتي جديد هيچ تعهدي بدهد و آشکارا اظهار مي داشت که « در سند 711 سر آژانس کلاه رفته است که تعهد به دادن سند، بستن پرونده و عادي کردن پرونده ايران داده بود». يک خانم آمريکائي به نام «لورا راک وود» به عنوان مسئول حقوقي آژانس به همراه تيم بود که در پيش نويش توافق نامه جملات زير را اضافه کرد:
«-ايران موافقت کرد که براي حل همه اتهامات وارد شده در گزارش نوامبر 2011 (شامل 65 بند) با آژانس همکاري نمايد.
- اين همکاري شامل بازرسي، جلسات از جمله جلسات فني، بازديد،دسترسي به اطلاعات، اسناد، سايت ها، مواد و اشخاص مي باشد.
-آژانس به ايران توضيحات و سوالات خود را در باره موارد نگراني و اتهامات به ايران ارائه مي دهد و اگر لازم باشد، سندي نيز ارائه مي کند.
- پس از دريافت پاسخ هاي ايران به سوالات و خواسته هاي آژانس( شامل دسترسي به مراکز نظامي) آژانس اين پاسخ ها را اناليز مي کند سپس ممکن است اقدامات ديگري از ايران درخواست کند و درباره نحوه اجراي اين خواسته ها با ايران مشورت مي کند. اگر ايران قادر نباشد روش اجراي خواسته هاي آژانس را عمل نمايد، بايد ايران هر تلاش معقولي را براي راضي کردن آژانس بدون تاخير از روش ديگري به کاربرد. سپس آژانس در باره هر دسته از فعاليت ها پس از قانع شدن، نتيجه گيري مي کند و به شوراي حکام گزارش مي کند.»
ملاحظه مي گردد که درخواست هاي آژانس صد در صد يک طرفه بود يعني گويا با يک دولت شکست خورده طرف بودند که ايران موظف است به اتهامات آنها بدون ارائه سند پاسخ دهد و آژانس هم بايد راضي شود. تازه بعد از قانع شدن آژانس يک پله ديگر مبني بر قانع شدن شوراي حکام نيز پيش بيني شده است تا اگر مانند مداليتي قبلي آژانس قولي داد، شوراي حکام (آمريکا و متحدانش) نفي نمايند.
لازم به توضيح است که آژانس براي شروع اين مذاکرات هيچ مبناي حقوقي نداشت (يعني نه براساس پادمان و نه براساس پروتکل چنين اختياري نداشت که فرا تر از تعهدات ايران و فرا تر از اختيارات آژانس عمل کند و اين رابارها اعلام کرده بود). لذا تنها مجوزقانوني که ميتوانست داشته باشد، موافقت ايران بود يعني ايران قبول کند که آژانس حق داشته باشد «به همه اسناد، سايت ها، افراد و تجهيزات نظامي دسترسي داشته باشد»!
در ابتدا نيز از ايران خواستند که هيچ اشاره اي به مداليتي 2007(infcirc/711) نشود! معلوم بود که آژانس با استراتژي جديدي به ميدان آمده است و آن اين بود که با عدم اشاره به مداليتي 711، در حقيقت مي خواست تنها برگ برنده ايران را بگيرد. برگ برنده ايران در مداليتي 711 اين بود که در آن مداليتي آژانس متعهد شده بود اولاهمه موضوعات باقي مانده همانهاست که در آن مداليتي ذکر شده بود ثانيا بعد از اتمام مداليتي، پرونده ايران عادي شود. ايران همواره به اين مداليتي اشاره ميکرد و از اينکه آن نقض شده است شکوه مي کرد و آژانس نيز هيچ دفاعي نمي توانست بکند. حال ميخواست با تدوين يک برنامه کاري جديد به نام رهيافت سازماندهي شده (structured approach) و بدون ذکر از مداليتي 711 از شر آن مداليتي راحت شود!
6- چاشني هاي انفجاري و شرافت آژانس!
پس از شکست مذاکرات «رهيافت ساختار مند»، در زمان دکتر روحاني آمانو به ايران آمد و اعلان کرد که حاضر است با رويکرد جديد و به منظور حل مسائل باقي مانده، با ايران مذاکره کند و يک توافقنامه با دکتر صالحي امضا کرد.
در اين توافقنامه، ايران و آژانس متعهد به «حل و فصل همه موضوعات کنوني و گذشته» شده اند که منظور از موضوعات گذشته، اتهامات مربوط به ابعاد احتمالي نظامي است. همچنين قرار شده است به اين اتهامات به صورت گام به گام پرداخته شود يعني تا يک موضوع بسته نشده است، وارد موضوع ديگر نشويم. همچنين در اين توافقنامه، تنها دسترسي به اطلاعات پيش بيني شده است ونه دسترسي به سايت ها.
بر اساس اين توافق نامه، گام اول انجام شد و آژانس براي گام دوم، در خواست چند اقدام ديگر از جمله موضوع چاشني هاي انفجاري معروف به EBW شد. ايران همه اسناد و اطلاعاتي که آژانس در اين مورد ميخواست را طبق توافق در اختيار آژانس قرار داد.
پس از همکاري گسترده ايران در اين خصوص، آقاي ترو رئيس تيم آژانس و معاون آمانو اظهار نمود: ما در گزارش خواهيم نوشت: براساس آناليز اطلاعات داده شده توسط ايران، آژانس هيچ موضوع باقي مانده اي دراين خصوص (EBW) شناسائي نکرده است.
ولي آژانس مجددا زير قول خود زد و از بستن پرونده خودداري کرد و در گزارش خود به شوراي حکام درتاريخ 20 فوريه 2014 (Gov/2014/10) در خصوص مذاکرات EBW، در بند 65 ضمن اشاره به توافق ايران و آژانس براي پرداختن به موضوع EBW در پاورقي بند 65 نوشت:
41 The Agency’s need to clarify Iran’s possible activities in relation to exploding bridgewire detonators is set out in
GOV/2011/65، Annex، Section C.
که اين پاورقي اشاره به کل اتهامات در اين خصوص از جمله موضوع مي کند که اين خلاف توافق ما با آژانس بود. در توافق با آژانس قرار شده بود فقط درباره» نياز يا کاربرد EBW» ايران توضيح دهد. ايران به اين موضوع اعتراض کرد و ادامه مذاکرات را منوط به اصلاح گزارش نمود.
در تاريخ 23 مي 2014(2/3/93) گزارش بعدي آمانو تحت نام Gov/2014/28 منتشر شد.
در بند53 تا57 ضمن تکرار اتهامات گذشته از جمله اشاره مجدد در پاورقي به gov/2011/65، annex .section Cو مجددا اتهامات مربوط به ابعاد احتمالي نظامي و دسترسي به همه سايتها و افراد و اسناد به هر نحو که آژانس تشخيص دهد را مطرح کرد تو گوئي اصلاتوافقي براي حل اين اتهامات با ما امضا نکرده است. سپس در باره مذاکرات در باره چاشني انفجاري نوشت:
56. «در نشست فني مورخ 26 آوريل 2014 و طي نامه اي به تاريخ 30 آوريل 2014، ايران اطلاعات و توضيحاتي را به منظور ارزيابي نياز يا کاربري اعلامي ايران جهت توسعه EBW به آژانس ارائه نمود. در يک نشست فني در تهران در تاريخ 20 مه 2014، در پاسخ به درخواست آژانس، ايران اطلاعات و توضيحات بيشتري از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نياز يا کاربري اعلام شده جهت توسعه EBW فراهم نمود. ايران اطلاعاتي را به آژانس نشان داد مبني بر اينکه انفجار EBW جهت آزمايش براي يک کاربري غيرنظامي بوده است. از سال 2008 اين نخستين بار است که ايران در يک تبادل فني در اين موضوع يا ساير موضوعات باقي مانده مرتبط با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران وارد تعامل با آژانس شده است. ارزيابي آژانس از اطلاعات فراهم شده توسط ايران در جريان مي باشد.
57. همانگونه که در نشست فني مورخ 26 آوريل در تهران به ايران گفته شد، لازم است آژانس قادر گردد يک ارزيابي سيستمي از موضوعات باقي مانده مندرج در ضميمه گزارش نوامبر 2011 مديرکل (GOV/2011/65) انجام دهد. اين مستلزم بررسي و به دست آوردن درکي از هر موضوع در جاي خودش است (که EBW يکي از آنهاست) و سپس همه موضوعات را با يکديگر در يک سيستم قرار داده و آن سيستم را به عنوان يک مجموعه ارزيابي نمايد.»
لذا آژانس دو بار تعهد جديد را نقض کرد اول اينکه برخلاف توافقنامه، موضوع را نبست دوم اينکه باب يک کلک ديگر به نام «ارزيابي سيستمي» را باز کرد. از آنجا که «ارزيابي سيستمي» در توافقنامه با آمانو پيش بيني نشده بود و قرار بود که گام به گام موضوع بسته شود، ايران به اين عهد شکني آژانس اعتراض کرد. اين اعتراض در قالب سند آژانس به نامinfcirc 866 مورخ 13 ژوئن 2014 منتشر گرديد
در اين رابطه همچنين ابتدا نجفي(سفير ايران در آژانس) و سپس عراقچي با ترو (معاون آمانو) و آمانو ملاقات کردند و اعتراض نمودند.
ترو اظهار شرمندگي کرد ولي آمانو در پاسخ اينکه عراقچي به وي گفته بود که در تهران بين معاون شما و نمايندگان ايران يک توافق شرافتمندانه (gentleman agreement) شده بود که اين موضوع بسته شود، اظهار داشت که در آژانس فقط يک شرافتمند (gentleman) وجود دارد و آن من هستم! و آقاي عراقچي به وي گفته بود پس منبعد خود شما به ايران بياييد و بحث کنيد! و تا اين بحث بسته نشود ايران حاضرنيست وارد فاز سوم شود.
پس از آن در ژوئن 2014 ( خرداد 93) در حاشيه مذاكرات وين 5 آقاي دکتر ظريف با آمانو ملاقات کرد و چون آمانو همان پاسخي را که به عراقچي داده بود؛ به ايشان نيز تکرار کرد، دکتر ظريف عصباني شد و جلسه با تلخي تمام شد. اين نحوه برخورد آمانو به ايران بهانه داد تا اينکه وقتي فرانسه و ديگران اعتراض کردند که چرا کار مذاکرات PMD به کندي پيش مي رود، ايران اظهار نمايد که مقصر آژانس است و قرار شد اشتون و ديگران در اين باب به آمانو تذکر دهند ليکن به نظر مي رسد آمانو تا چراغ سبزآمريکا را نداشته باشد موضوع را نخواهد بست.
سپس تيم آژانس مجددا در تاريخ 25-26 مرداد به ايران آمد. از آنجا که قرار بود آمانو نيز براي بستن موضوع به ايران بيايد، درباره نحوه بستن موضوع بحث شديدي در گرفت به نحوي که با تيم آژانس اعلان شد اگر موضوع را نبنديد، آمانو لازم نيست به ايران بيايد. لذا آژانس از يک طرف به آمريکا قول داده بود که موضوع را نبندد و از طرف ديگر به ما قول مساعد داده بود. با توجه به اين امر آژانس يک فرمول بينابيني پيدا کرد و موضوع را به اصطلاح خودش نيم بند بست تا در ارزيابي سيستمي آن را ببندد 8 پس از آن بود که آمانو به ايران آمد و در حضور وي گام سوم ( انفجار قوي و محاسبات نوتروني) 9 با تاخير چند ماهه تعريف شد. (اين تاخير همانگونه که ذکر شد تقصير آژانس بوده است).
هرچند اين نحوه بستن موضوع چاشني هاي انفجاري، نقض تعهدات توسط آژانس بوده است و هم اينکه باب را براي انقلت بعدي آژانس باز گذاشته است ( به طوري که رويترز در آستانه مهلت دهم تير 94 براي توافق بين ايران و 5+1 از قول ديپلمات ها مجددا اين موضوع را دامن زده است)، مع الوصف ايران حاضر شد باز هم حسن نيت نشان دهد و مذاکرات را ادامه دهد.
نقض مجددتعهدات در موضوع انفجار قوي و محاسبات نوتروني:
در تاريخ هاي 9 شهريور93(31 اوت 2014)، 15 و 16مهر 93 ،11 آبان93 (2 نوامبر 2014) ايران با آژانس ملاقات نمود. در اين جلسات، آژانس در خصوص انفجار قوي، دو اتهام عمده متوجه ايران کرده بود. اول اينکه ايران در مريوان آزمايش انفجار قوي براي سلاح هسته اي انجام داده است و دوم اينکه ايران سندي در اختيار دارد (معروف به سند 18)که طبق آن ايران آزمايش سلاح هسته اي را طراحي کرده است.در باره موضوع محاسبات نيز آژانس چند مقاله از شهيد شهرياري و ديگران که به زبان انگليسي در نشريات علمي آمريکاو يا ايران منتشر کرده بودند را ملاک قرار داده بود مبني بر اينکه ايران به محاسبات نوتروني براي سلاح هسته اي پرداخته است. ايران طي چند پاور پوينت با دهها دليل ثابت کرد ادعاهاي آژانس بي پايه است.در خصوص سند18 10 ايران با 10 دليل از جمله از قول آژانس ثابت کرد که اين سند قلابي است و اصالت ندارد.
ايران از آژانس خواست که اتهام مريوان را ثابت کند. آژانس پاسخ داد که هيچ دليلي براي اثبات ادعاي خود نداردبلکه فقط اطلاعاتي از يک کشور عضو(آمريکا) دارد. ايران پس از چالش فراوان از آژانس خواست حالاکه هيچ سند يا اطلاعاتي ديگر ندارد بايد موضوع را در گزارش آمانو تکذيب نمايد.
در تاريخ جمعه 16 آبان(7 نوامبر) گزارش آمانو منتشر شد(Gov/2015/58)مديركل آژانس در گزارش نوامبر 2014 خود كه روز جمعه 16 آبان 93 منتشر شده است؛ به موضوع PMD نيز پرداخته است.
الف) در اين خصوص، وي در بخش اول گزارش تحت عنوان « تحولات عمده» آورده است: « ايران هيچ توضيحي كه آژانس را قادر به روشن سازي اقدامات عملي باقيمانده كند؛ ارائه نداده است11* و همچنين هيچ گونه اقدام عملي جديدي در گام بعدي چارچوب همكاري ارائه نكرده است.»
پس از آن دو دور ديگر از جمله در تاريخ 26/1/94 مذاکرات با آژانس در دوموضوع فوق ادامه يافت. در خصوص موضوع محاسبات نوتروني مجددا ايران براي آنها توضيح داد ولي آژانس دو مقاله ديگر از دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه بوعلي را به ايران ارائه داد تا ايران توضيح دهد و تلويحا اظهار داشت که در صورت توضيحات ايران در جلسه بعد، اين موضوع نيز به نحوي بسته خواهد شد.
در باره موضوع انفجار قوي آژانس براي اولين بار اعتراف کرد که سند 18 توسط آژانس تهيه شده است( اين سند مهمترين سند آژانس در باره اتهام به ايران در خصوص انجام انفجار قوي براي آزمايش نيم کره هسته اي بود). اين اعتراف نشان دهنده صدق گفتار ايران مبني بر اينکه اين سند متعلق به ايران نيست مي باشد لذا راه را باز نمود تا اين موضوع در صورت وجود اراده سياسي بسته شود.
پس از آن ايران اظهار نمود که اگر آژانس آمادگي براي بستن اين دو موضوع داشته باشد، ايران آماده است که جلسه بعد را به آژانس اطلاع دهد. آژانس پس از تماس با آمانو، اين موضوع را قبول کرد.
ليکن در گزارش بعدي(مي 2015) آمانو باز هم خلف وعده کرد و نه اشاره اي به اينکه درموضوع مريوان آمريکا اطلاعات غلط به آژانس داده است شد و نه اشاره به اعتراف بسيار مهم آژانس مبني بر اينکه موضوع سند 18 ربطي به ايران ندارد و ساخته و پرداخته خود آژانس است شد. چون اگر چنين اعترافاتي را مي کرد، کل گزارش نوامبر 2011 و اتهامات آژانس بر باد مي رفت.
تنها در بند 67 اشاره اي نسبتا مثبت به اين مذاکرات شده است به شرح زير:
67». همچنين همانطور که در بالا(پاراگراف 9) اشاره شد، از زمان انتشار گزارش پيشين مديرکل آژانس، مقامات ايراني و آژانس مذاکرات بيشتري را در خصوص 2 اقدام عملي مورد توافق در ماه مه 2014 تحت سومين گام از چهارچوب همکاري که بايد اجرا مي شد، برگزار کرده اند. ايران اطلاعاتي را در ارتباط با يکي از اين اقدامات در اختيار آژانس قرار داد. آژانس و ايران توافق کردند که به گفت وگوها درباره اين اقدامات عملي ادامه داده و مجددا در آينده نزديک ديدار داشته باشند.»
۷- دلايل وابستگي مطلق آژانس در زمان آمانو
هرچند براساس مطالب فوق الذکر، وابستگي و ناعادلانه بودن رفتار آژانس در زمان البرادعي نيز وجود داشت، ليکن بنا به شواهد متعدد، البرادعي تا آنجا که توان داشت در استقلال آژانس کوشيد و به همين دليل نيز از کار برکنار شد و به جايش يک نوکر تمام عيار به نام آمانو سر کار آمد که اسناد ويکي ليکس نيز اين را تاييد مي کند. ذيلابرخي از اين شواهد را ذکر مي کنيم:
1/7- عدم گزارش اعترافات قبلي و يا تغيير دادن نحوه گزارش نسبت به قبل:
آمانو از ابتداي روي کار آمدن، (ژانويه 2010) در هيچيک از گزارشهايش اعترافات البرادعي را در خصوص فقدان سندي دال بر وجود مواد هسته اي و يا حتي مطالعات فيزيک در اسناد مطالعات ادعائي، فقدان هيچگونه اطلاعات در خصوص اجزاء هسته اي براي سلاح هسته اي، عدم تائيد اصالت اسناد، عدم همکاري آمريکا در دادن اسناد به ايران، بسته شدن موضوع پارچين ...منعکس نکرد.
- همچنين اعتراف ناکارتس مبني بر فقدان ارتباط بين موضوع نمک سبز و دو موضوع ديگر (که اين اعتراف، نقض ادعاي آژانس مبني بر اينکه اسناد مطالعات ادعائي با هم همخواني دارند، ميباشد) را منعکس نکرد. البته البرادعي نيز اين اعتراف را متاسفانه منعکس نکرده بود.
ازطرف ديگر- آمانو از اولين گزارشي که داد، گزارش هاي البرادعي را تغيير داد. مثلادر اولين گزارش خود در فوريه 2010 اولين موضع گيري را در خصوص کلاهک هسته اي ايران نمود: گزارش Gov/2010/10 در بند 41 اظهار مي دارد: اين اسناد (اسناد مطالعات ادعائي)سبب نگراني آژانس از فعاليت هاي حال و گذشته در خصوص توسعه يک کلاهک هسته اي ميباشد.
در حالي که البرادعي هرگز چنين ادعائي را مطرح نکرد. در گزارش هاي البرادعي در خصوص کلاهک هسته اي جمله بندي کلامتفاوت بود: از جمله در Gov/2008/38 بند 17 (e) مي گويد: آژانس قصد دارد با ايران بر روي اسناد مطالعات ادعائي در خصوص کلاهک موشک مذاکره کند که آيا اين مطالعات در باره کلاهک عادي بوده يا هسته اي؟. سپس در بند 19 گزارش Gov/2009/55 مي گويد اصالت اين اسناد براي آژانس معلوم نيست. چگونه مي شود که يک مدير کل از اسناد مطالعات ادعائي نتواند نتيجه گيري کند ولي ديگري چنين توانائي را داشته باشد؟ اين در حالي است که اسناد مطالعات ادعائي از 2005 تا کنون تغيير نکرده است بلکه آنچه بنا به گفنه آژانس تغيير کرده است، ادعاهاي جديد است.
2/6-تکذيب ادعاهاي آمريکا توسط آژانس:
در زمان البرادعي، در تاريخ 14 سپتامبر 2006 (23شهريور 85) بخش حقوقي آژانس، گزارش 23 اوت مجلس نمايندگان آمريکا مبني بر اينکه ايران در تاسيسات غني سازي خود اورانيومweapon grade تهيه مي کند را گمراه کننده، فريبکارانه، اهانت آميز، نادرست، غلط و بي پايه (missleading، dishonest، outrageous، incorrect، erroneous and unsubstantiate) دانست علي رغم اينکه آمريکا اتهامات زيادي به ايران وارد کرده و مي کند، چنين ادبياتي هرگز زمان آمانو از طرف آژانس به کار نرفته و نخواهد رفت.
3/6- اتهام آمريکا و اسرائيل به البرادعي در خصوص عدم انتشار اطلاعات PMD به صورت annex:
در 19 اوت 2009 روزنامه هاآرتص نوشت که «مقامات اسرائيل و ديپلمات هاي غربي آژانس را متهم مي کنند که شواهد فعاليتهاي تحقيقات سلاح هسته اي ايران را مخفي مي کند و اميدواريم در گزارش جديد اين حقايق منتشر شوند». در 26 اوت نيز نيويورک تايمز نوشت «آمريکا،فرانسه، آلمان و انگليس به آژانس فشار مياورند که اطلاعات خود را کاملاافشا کند از جمله فايل هاي کامپيوتري و ساير مدارک شامل تغيير شهاب 3 براي حمل کلاهک هسته اي.»
اين فشار ها و اتهامات باعث شد البرادعي در اجلاس 7 سپتامبر 2009 شوراي حکام طي نطق افتتاحيه از اتهامات آمريکا مبني بر مضايقه از دادن اطلاعات به شوراي حکام اظهار ناخرسندي کند.وي اظهار داشت:»من به خاطر ادعاهاي برخي کشور هاي عضو که به رسانه ها انتقال داده شده است مبني بر اينکه اين اطلاعات از شوراي حکام دريغ شده، ناخرسند شدم. اين ادعا ها داراي انگيزه سياسي و بي پايه مي باشد. اين گونه اقدامات به منظور تاثيرگذاري بر کار دبيرخانه و تضعيف استقلال و بي طرفي آن و ناقض ماده 7(f ) اساسنامه مي باشند و بايستي بي درنگ متوقف شوند.»
سپس در نطق روز 9 سپتامبر نمود مجددا موضوع را شکافت. دليل اين تهاجم اين بود که آمريکا و رژيم صهيونيستي به البرادعي فشار مي آوردند که اسناد معروف به ابعاد احتمالي نظامي (PMD) را منتشر کند .
هرچند البرادعي استقلال خود را نسبتا حفظ کرد و ارزيابي اين اتهامات را که هاتچينسون تهيه کرده بود به دليل اينکه مي دانست اصالت ندارند در پيوست گزارش خود منتشر نکرد ولي متاسفانه آمانو- که طبق اسناد ويکي ليکس فقط از آمريکا اجازه مي گرفت- اين کار را در نوامبر 2011 کرد و به اتهامات، سنديت داد.
ج- استناد به منافقين:
آژانس در چندين مورد به اطلاعات منافقين استناد کرده است.
1- اولين بار در مورد کلاهدوز بود که خوشبختانه باعث آبرو ريزي براي آژانس شد به نحوي که کلود بازرس فرانسوي در جلسه اي گفت: پس از غلط در آمدن اطلاعات منافقين، در آژانس هاينونن را بسيار سرزنش کردند.
2- مورد ديگر استناد به اطلاعات منافقين در خصوص اينکه جلسه سري بين سران جمهوري اسلامي در خصوص سلاح هسته اي در سال 1984 بوده که آژانس در تاريخ9مي 2008 از ايران سوال کرد ( رفرانس: Gov/2008/15; B.2) که ايران پاسخ داد و آن را تکذيب کرد و آژانس پي آن را نگرفت.
3- سومين مورد استناد هاتچينسون (جاسوس انگليسي که به نام بازرس به ايران آمده بود) بود که در تاريخ12-14 مي 2008 طي نامه اي از ايران خواست به اتهام عليرضا جعفرزاده (سخنگوي منافقين) عليه ايران در خصوص مشارکت دکتر فريدون عباسي در پروژه مولد نوترون جواب دهد! که ايران به استناد کردن به يک گروه تروريستي ضد ايراني اعتراض کرد.
4- در مذاکرات 2012 آژانس بارها اعلام کرد که اطلاعات خود در باره پارچين را از افراد ايراني گرفته است.
-۷ دلايل ديگر بي اعتمادي به آژانس:
۱/7-پيشداوري و نشان دادن بي فايده بودن همکاري:
بخش نظامي ج ا.ا عليرغم آنکه اساسا هيچ تعهدي نسبت به همکاري با آژانس نداشته است، بنا به درخواست شوراي عالي امنيت ملي همکاري وسيعي (11)با آژانس به عمل آورد. هرچند در برخي از موارد اين همکاري ها منجر به اعتراف آژانس به غلط بودن اطلاعات وي شده است، ليکن بعدا آژانس اين اعترافات را ناديده گرفت و حتي اذعان کرد که در اين همکاري ها نتايج خوبي به دست نيامده و بيشتر باعث شک وي شده است!! و نشان داده است که همکاري با وي بي فايده است.نمونه بارز آن در بند 15 پيوست گزارش نوامبر2011 است که گفته است: «همکاري ها از جمله در مورد لويزان، به جاي کم کردن نگراني،باعث افزايش نگراني شده است! اين در حالي است که همانگونه که قبلاذکر شد، زمان البرادعي از همکاري در مورد لويزان تشکر کرده و موضوع تخريب لويزان را حل شده تلقي کرده بود.
۲/۷-جاسوسي آژانس :
- نتيجه همکاري هاي ج.ا.ا با آژانس اين بود که مراکز حساس، مورد شناسائي، بازديد و مورد تحريم شوراي امنيت يا اتحاديه اروپا و يا تحريم هاي يکجانبه قرار گرفتند (مانندکارخانجات 7 تير،کاوه و صنام12 ). حتي بازرسان به کارخانجات مجاور محل بازرسي نيز رحم نکردند و نام آنها را براي تحريم افشا کردند. به عنوان مثال در مجاورت کارخانه کاوه، يک کارخانه کولر سازي به نام امين بود که بعد از شناسائي از طرف آژانس، مشمول تحريم قطعنامه 1929 شد و در تاريخ 18/1/88 توسط وزارت خزانه داري آمريکا مورد تحريم قرار گرفت! هيچگاه نيز مورد اعتراض هيچ کس(از جمله روسيه و چين که خود را حامي ما مي دانند) قرار نگرفت که کولر سازي چه ربطي به سانتريفوژ دارد! يا اينکه در طول مذاکرات مربوط به مطالعات ادعائي در سال 2008، ايران داوطلبانه نام يک شرکت صددرصد خصوصي را با کليه مشخصات به آژانس داد که براي سايت بندر عباس يک دستگاه کنترل فرايند اتوماتيک ساخته بود. اين شرکت در تاريخ 29فوريه 2009 توسط وزارت بازرگاني انگلستان مورد تحريم قرار گرفت!
3/7-در مذاکرات با آژانس، بارها آژانس درخواست آدرس مراکز نظامي و نام و نشان افراد را مي کرد.
به عنوان مثال هاتچينسون( جاسوس انگليسي که به نام بازرس به ايران آمده بود) طي يک نامه از ايران خواست که آدرس مراکز نظامي ساخت سلاحهاي متعارف به وي داده شود( پيوست نامه آژانس 14 فوريه 2008) که ايران طي نامه اي به البرادعي در تاريخ13/6/87 به آن اعتراض کرد. حتي هنگام مذاکرات structured approach، آژانس طي سوالات کتبي نام افراد و مراکز نظامي را درخواست کرد که با توجه به ترور هاي انجام شده مورد اعتراض ايران قرار گرفت.
4/7- موارد متعددي از افشاي اطلاعات ايران توسط آژانس وجود دارد(که بار ها نيز مورد اعتراض ايران قرار گرفت) .
علاوه بر اين ارتباط معني داري بين آژانس، گروه هاي تروريستي و رژيم صهيونيستي عليه ايران برقرار است. به عنوان مثال هاآرتص نيز به اطلاعات مربوط به لپ تاپ از جمله فيلمي كه آژانس دراين رابطه در جلسه محرمانه توجيه فني شوراي حكام نشان داده دسترسي داشته است (هاآرتص بتاريخ 16 اكتبر 2009به نام YOSSI MELMAN فيلم ويدئوئي 2 دقيقه اي اشاره مي کند ).
اين يعني که روزنامه نگاران غربي و طرفدار اسرائيل به اسناد سري آژانس به راحتي دسترسي دارند. در سند ديگر( مقاله 2نوامبر 2009 اشپيگل) نيز علاوه به اشارات متعدد به دسترسي به اسناد آژانس، شرح ملاقات روزنامه نگار اشپيگل را با هاينونن مي دهد.
اين گونه مستندات باعث شده است تا ج.ا.ايران به اين اعتقاد برسد که منشاء ترور دانشمندان ايران دسترسي تروريست ها به اسناد آژانس مي باشد.
5/7-مجله اشپيگل در شماره (17 ژوئن 2010) از ارتباط هاينونن با سازمان جاسوسي سيا پرده بر مي دارد و فاش مي کند که سيا اسناد مطالعات ادعائي را اولين بار به جاي اينکه بطور رسمي به آژانس تحويل دهد، داخل يک کافه در وين در بيرون از مقر آژانس در تاريخ ماه مي 2005 ، به هاينونن مي دهد. ( 6ماه قبل از اين تاريخ يعني درنوامبر 2004 وزير خارجه وقت آمريکا «کالين پاول» از وجود چنين اسنادي پرده برداشته بود ). اين نشان دهنده آنست که سازمان جاسوسي سيا عواملي داخل آژانس داشته است که قبل از ارائه رسمي هرگونه اطلاعاتي، با آنها مشورت و چک مي کند. نتيجه اينکه آژانس، وظيفه جاسوسي را به عهده داشت تا تشکيلات حساس از جمله تشکيلات نظامي و همکاران آنرا براي اقدامات خصمانه بعدي شناسائي کند.
اين گزارش گوشه اي از اسنادي است که نشان مي دهد چرا اعتماد به آژانس و بي طرف دانستن آن عاقلانه نبوده و برخلاف امنيت ملي کشور است.
1- به عنوان مثال در گزارش نوامبر 2005، اجراي پروتکل را تحت بند A4 ذکر کرد و «مذاکرات و بازديد هاي شفاف ساز» را تحت بندA5 ذکر کرد و تحت اين بند، بازديد دوم از پارچين را نوشت و اعتراف کرد که در آنجا هيچ فعاليت غيرمعمول يافت نشد
2- آقاي دکتر روحاني درصفحه341 کتاب خود در اين زمينه مي نويسند:«مورد جديد، فشارآژانس براي بازديد از پارچين بود. جو داخل کشور به شدت با بازديد بازرسان از پارچين و کلامراکز نظامي مخالف بود، مقام معظم رهبري نيز موافق نبودند. در نهايت اجماع داخلي براي بازديد از پارچين حاصل شد با اين شرط که از دو نقطه، نمونه گيري کنند و مقررات حفاظتي هم شديدا اجرا شود»
3- لازم به ذکر است که قبل از مجوز بازرسي و قبل ازرفتن به وين آقاي ناصري از طرف آژانس پيام آورده بود مبني بر اينکه در صورت مجوز بازديد از پارچين کل پرونده مسائل باقي مانده نظامي بسته خواهد شد. اين موضوع در گزارش هاي ايشان نيز به چشم مي خورد.
4 - آژانس در بند 41(Gov/2005/67) اعتراف مي کند که ايران دسترسي آزاد به ساختمانهاي انتخاب شده به آژانس داد و آژانس نمونه برداري کرد و هيچ تجهيزات دو منظوره و مواد هسته اي در آن نيافت.
5- در تاريخ 27 فوريه 2006 پس از منفي بودن نتيجه نمونه ها مدير کل نوشت: « در اول نوامبر 2005 به آژانس اجازه دسترسي به يك مركز نظامي در پارچين داده شد. چندين نمونه محيطي برداشته شد. آژانس هيچ فعاليت غير معمول در اين ساختمان ها مشاهده ننمود و در نتيجه آزمايش هاي محيطي هيچ گونه مواد هسته اي را نشان نداد.» (para32 ،( GOV/2005/15 )
6- اين تجربيات بود که ايران را مجبور کرد در مذاکرات 2012 الاو لابد از آژانس بخواهد که قبل از هرگونه مذاکرات، آژانس بايد حد و حدود سوالات را مشخص کند ولي آژانس با زرنگي در مذاکرات سالهاي 2012 و2013 (معروف به مذاکرات رويکرد ساختارمند) هرگز حاضر نشد که در مداليتي جديد بنويسد «به غيراز اين سوالات، هيچ سوال ديگري نيست».
7- همچنين آژانس اعتراف کرد که نمي تواند اصالت اين اسناد را تاييد کند(gov/2009/55;para19) لذا آژانس تنها برخي از اين اسناد را به ايران نشان داد. عليرغم اين اعتراف متاسفانه آژانس با بي صداقتي تمام اين اسناد را در تاريخ 25 فوريه 2008 براي اعضاي شوراي حکام نمايش داد و اين ادعا ها را به قدرکافي قابل قبول دانست. اينها به خوبي نشان دهنده مظلوميت ايران و زورگوئي هاي آژانس است. به همين دلايل است که هرگز به آژانس نمي توان اعتماد نمود.
8- فرمول آژانس که در گزارش نيز آورد به شرح زير است:
«ايران اطلاعات و توضيحاتي را به آژانس مبني بر تصميم ايران در اوايل 2000 براي توسعه چاشني هاي مطمئن تر ارائه نمود. ايران همچنين اطلاعات و توضيحاتي به آژانس درمورد کارهايش بعد از 2007 که مرتبط به کاربرد EBW ها در صنعت نفت و گاز بود، ارائه داد که غيرمنطبق با فعاليت هاي صنايع اختصاصي نمي باشد.»
9-1- «تبادل اطلاعات با آژانس در خصوص اتهامات مربوط به آغازش انفجار قوي، شامل هدايت آزمايش انفجاري در سطح وسيع در ايران
2- 9 ارائه اطلاعات مرضي الطرفين و توضيحات مرتبط با مطالعات انجام شده و/يا مقالات منتشر شده در ايران دررابطه با ترابرد نوترون و مدل و محاسبات مربوطه و کاربرد اتهامي در مواد فشرده شده.»
10- علت نام گذاري سند 18به اين دليل است که در سال 2008 آژانس فهرست 17 سند را از لپ تاپ ادعائي آمريکا به ايران ارائه داد و يک سندديگر که به زبان انگليسي بود را در 5 صفحه به ايران تحويل داد و گفت اين سند از يک کشور ديگر(آلمان) است لذا به سند 18 معروف شد.-. آژانس از ايران خواست در باره اين طراحي توضيح دهد!! ايران در مذاکرات 2008 پاسخ داد که وقتي سندي به زبان انگليسي که متعلق به ايران نيست چرا بايد ايران توضيح دهد؟ از آن پس تاکنون آژانس از ايران مي خواهد که در پاسخ خود تجديد نظر کند!! ( يعني قبول کند اين طراحي مربوط به ايران است و قبول کند که مربوط به آزمايش سلاح هسته اي است و توضيح دهد چرا چنين آزمايشي کرده است!!).
* ايران 94 صفحه پاورپوينت به آژانس ارائه كرد و آژانس هيچ پاسخ منطقي در برابر توضيحات ايران نداشت بلكه كاملاً سياسي برخورد كرد. براي نمونه آژانس در موضوع مريوان حاضر نشد قبول كند كه در اين رابطه اشتباه كرده است و يا در مورد مقالات شهيد شهرياري، دليلي ارائه نكرد كه اين مقالات در راستاي توسعه سلاح هسته اي است.
11- نمونه اين همکاري ها به شرح زير است:
-حدود 32 باردسترسي به سايت هاي نظامي يا سايت هايي که منتسب يا مرتبط با خريد هاي بخش نظامي بودند
- (با توجه به اينکه در هر دسترسي، چند نقطه رابازديد و يا نمونه برداري مي کردند، جمعا بيش از 70 محل مورد بازرسي قرار گرفت)
- و طي اين دسترسي ها نيز مذاکراتي انجام مي داد و اطلاعاتي در اختيار آژانس قرار مي داد
-در بازرسي از سايت هاي نظامي، بيش از 244 نمونه محيطي برداشته شد که نتايج همه آنها صدق گفتار ايران را ثابت کرد.
- بيش از 10 بار با آژانس در خصوص اقلام دو منظوره مذاکره شد
- ضمن اينکه هنگام تعليق، سايت هاي نظامي سازنده قطعات سانتريفيوژ نيز تعليق شدند و مورد راستي آزمائي تعليق قرار گرفتند.
- اظهار نامه پروتکل الحاقي در خصوص روتور هاي ساخته شده در بخش نظامي نيز براي آژانس ارسال شد.
12 - علي رغم اينکه ايران از آژانس خواسته بود که نام صنايع بازرسي شده افشا نشود ولي در همان روزها روزنامه هاي غربي آنرا افشا کردند که هيچ منبع ديگري غير از آژانس نمي توانست منشاء آن باشد. مانند خبر خبر گزاري فرانسه 19دسامبر2005 و روزنامه پروسه اتريش (اين موضوعات طي گزارش 117 صفحه اي ايران به آژانس، اعتراض شد)
در ذيل ضمن ارائه تاريخچه اي از همکاري هاي ايران از جمله در بخش نظامي، دلايل اين بي اعتمادي به آژانس را بررسي مي کنيم.
1- از آلودگي تا پروتکل
پس از شروع بحران بين ايران و آژانس در زمستان سال 1381، اولين گزارش آژانس در باره برنامه هسته اي ج.ا.ا در تاريخ6 ژوئن 2003 و اولين قطعنامه در شوراي حکام عليه ايران در تاريخ12 سپتامبر 2003 صادر شد .در اولين گزارش هاي آژانس تنها نگراني که آژانس اظهار مي کرد، وجود آلودگي در مراکز هسته اي ج.ا.ا بود به طوري که در چهارمين گزارش در 5/12/82 ( 24 فوريه 2004) Gov/2004/11/para 75، ضمن اشاره به نگراني از عدم اشاره به سانتريفيوژ P2 و نگراني از هدف توليد پولونيوم 210، اين جمله را البرادعي در بند 75 نوشت: «تا آلودگي با غناي بالاو پائين حل نشود؛ خيلي مشكل است كه آژانس تائيد كند هيچ مواد يا فعاليت اظهار نشده اي وجود ندارد.» در حالي كه در گزارش هاي بعدي كه موضوع آلودگي حل شد؛ آژانس اين جمله را به نحو ديگري عوض كرد و گفت: «تا ايران پروتكل را اجرا نكند؛ آژانس نمي تواند فقدان مواد يا فعاليتهاي اظهار نشده را تاييد کند»!
پس از اينکه ايران پروتکل را اجرا کرد، باز آژانس پا را فراتر گذاشت و در بند 49 و 50 گزارش دوم سپتامبر 2005 (Gov/2005/67) مجددا حرف خود را عوض کرد و ضمن اعتراف به اينکه آژانس صلاحيت رسيدگي به غيراز مواد هسته اي را ندارد، سپس براي اولين بار اظهار داشت:
«با توجه به سالها پنهانکاري، شفافيت کامل ايران فراتر از پادمان و پروتکل اجتناب ناپذير است که شامل دسترسي به افراد و اسناد مربوط به تدارکات، تجهيزات دو منظوره، برخي از کارگاههاي نظامي و محل هاي تحقيق و توسعه مي باشد. بدون چنين شفافيت، توانمندي آژانس به ويژه براي تهيه کرونولوژي تحقيق و توسعه غني سازي را که براي راستي آزمائي صحت و کامل بودن اظهارات ايران، محدود خواهد بود.»
ايران براي حسن نيت، درخواست هاي فوق الذکر آژانس را هم اجابت کرد و به افراد و اسناد مربوط به تدارکات دسترسي داد و نيز به کارگاههاي مورد نظر آژانس (از جمله چند کارگاه نظامي که توليد قطعات سانتريفيوژ مي کردند) و آژانس به اين دسترسي ها اعتراف کرد و تشکر نمود. جالب اين جاست که دسترسي ها به بخش نظامي ( مانند پارچين، کلاهدوز، لويزان) و مذاکرات مربوط به آنها را آژانس در زير فصل اجراي پروتکل نمي آورد بلکه دريک زير فصل جداگانه به عنوان «مذاکرات و بازديد هاي شفاف ساز» ذکر مي کرد 1چون خودش معتقد بود اينها فرا تر از پروتکل است. سوال اينجاست که چگونه آژانس در دو مقطع تاريخي متفاوت، دو نوع برداشت از پروتکل مي نمايد؟ اگر بازديد از مراکز نظامي طبق پروتکل نمي باشد و فراتر از پروتکل است پس چرا پس از بيانيه لوزان و در روزهاي مذاکرات با 1+5، آمانو خود شيريني مي کند و اين بازديد ها را طبق پروتکل جايز مي داند؟
اما دنباله ماجراي درخواست هاي غيرقانوني آژانس و دبه در آوردن آن چنين است که بعد از اينکه ايران دسترسي هاي فوق را داد، بازهم آژانس حرف خود را عوض کرد و در تاريخ 27 فوريه 2006 (بند 38 Gov/2006/15) موضوع جديدي را تحت عنوان مطالعات ادعائي! (شامل نمک سبز، انفجار قوي و موشک فراجوي) مطرح کرد و در بند 53 و 54 گزارش فوق چنين اظهار داشت:
«هرچند آژانس هيچ انحرافي از ايران نديده است ولي نمي توانيم اعلان کنيم که ايران فعاليت اظهار نشده نداشته است! و به دليل فقدان سند صحيح در باره توليد قطعات سلاح هسته اي با توجه به اطلاعات جديد نتيجه گيري در باره ايران زمانبر خواهد بود حتي اگر پروتکل اجرا شود. لذا بايد ايران شفافيت کامل فراتر از پادمان و پروتکل داشته باشد»!
2- شيان و لويزان
عليرغم اينکه ج.ا.ا اجازه بازديد مراکز نظامي مانند شيان و موارد مرتبط با آنرا در تاريخ 8-10 تير 83 ( 29 ژوئن تا اول ژوئيه 2004 ) داد و عليرغم همكاري وسيع و اذعان آژانس مبني بر صحت اظهارات ايران درباره تخريب لويزان وموضوع شمارشگر بدن (Gov/2005/67; para38&39) و عدم يافتن فعاليت ممنوعه در چندين نوبت، متاسفانه آژانس بي صداقتي به خرج داد و پس از گذشت 6 سال، در پيوست گزارش نوامبر2011 به عنوان « محل فعاليتهاي اظهار نشده» از آن ياد کرد و آن را نشانه «فعاليتهاي نظامي در موضوع هسته اي» و «موجب نگراني» مي داند!
3- پارچين
پس از چند جلسه كه در اين رابطه با آژانس در تهران برگزار گرديد عليرغم مخالفت هاي اوليه2 و متعاقب تصميم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان اعتماد سازي، در تاريخ 18 دي 83 ( 7 ژانويه ) نماينده ج.ا.ا به وين رفته و در خصوص بازديد از پارچين ( نحوه، محل ها، چارچوب) با نمايندگان آژانس مذاكره نمودند و در اين جلسه آژانس نقشه اي از کل سايت پارچين ارائه داد که در آن کل سايت پارچين را به چهار منطقه تقسيم کرده بودند. قرار شد كه آژانس از 4 منطقه پارچين يكي را به ميل خود انتخاب نمايد. آژانس منطقه1 را انتخاب كرد و از اين منطقه نيز تعدادي از ساختمان ها ( 3 ساختمان و 11محل) را به ميل خود انتخاب نمود. سپس در اين جلسه چارچوبي براي بازديد تعيين شد و قرار شد اين چارچوب را بعد از ظهر همان روز سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين طي يك يادداشت تفاهم براي آژانس ارسال كند. طي اين چارچوب از جمله مقرر شد كه بايد آژانس در صورت فقدان اتهاماتي كه زده است، پرونده را ببندد .3 در تاريخ 23 دي 83 هيات آژانس به تهران آمد و درباره بازديد روز بعد از پارچين مجدداً مذاكره و بر توافقات وين تاكيد شد.
صبح روز 24 دي 83 ( 13 ژانويه 2005) قبل از بازديد از پارچين، در هتل محل اقامت براي بار سوم بر توافقات وين تاكيد شد سپس اجازه حركت به بازرسين داده شد. سپس طبق ضوابطي بازديد و نمونه برداري انجام شد.
عليرغم اينکه آژانس اعلام کرد در پارچين هيچ فعاليت غيرمعمول مشاهده نشد و در نمونه برداري نيز چيزي يافت نشد4، و بر خلاف توافقات وين مبني بر اينکه فقط يک بار اجازه بازديد داده ميشود، آژانس در 7/2/2005 (18/11/83) درخواست بازديد مجدد را از منطقه 4 پارچين (طبق نقشه فوق الاشاره) مطرح نمود و براي تاريخ 22 فوريه زمان تعيين كرد! ايران بطور رسمي در 22 فوريه طي نامه اي نوشت كه قرار اين بود كه اين آخرين بازديد از پارچين باشد و اين درخواست مجدد هيچ توجيهي ندارد. سرانجام با توجه به فشارهاي بين المللي و گزارش هاي مكرر البرادعي مبني بر اينكه ايران با بازديد مجدد از پارچين موافقت نكرده است، و قطع نامه سپتامبر 2005شوراي حكام،در تاريخ 10 آبان 84(اول نوامبر 2005) با موافقت شورايعالي امنيت ملي مبني بر اينکه اين آخرين بار است که اجازه بازديد داده مي شود، اجازه بازديد دور دوم و آخرين بار داده شد.
در اين بازديد از 4 ساختمان و 8 محل ديگر در منطقه 4 بازديد و نمونه برداري شد(جمع ساختمانها و محل هاي بار اول ودوم به26 محل رسيد) .آقاي هاينونن در مقابل دکتر لاريجاني(دبير شورايعالي امنيت ملي وقت) گفته بود که اطمينان مي دهد كه اگر نتيجه بازديد دوم از پارچين همانند دفعه اول باشد پرونده پارچين براي هميشه بسته خواهد شد.
عليرغم اينکه اين بار نيز آژانس اذعان کرد هيچ مورد غيرمعمولي مشاهده نکرد5 (GOV/2005/87) متاسفانه آژانس باز هم خلف وعده کرد و در گزارش نوامبر 2011 اتهامات جديدي را به پارچين وارد کرد.
4- نقض تعهدات توسط آژانس در موضوع برنامه کاري يا مداليتي:
در 21اوت 2007(30/5/86)، پيرو ملاقات علي لاريجاني با البرادعي مبني بر پايان دادن به اتهامات، مذاکراتي در تهران انجام شد که منجر به انعقاد قراردادي معروف به مداليتي(infcirc/711) يا برنامه کاري (work plan) در خصوص حل مسائل باقي مانده (شامل6 موضوع p2-p1 ،آلودگي دانشگاه،پلوتونيوم، پلونيوم210، معدن گچين و اورانيوم فلزي) و نيز موضوع مطالعات ادعائي گرديد .
پس از همکاري ايران، آژانس موارد شش گانه فوق را بطور نسبي بست. مثلادر هجدهمين گزارش البرادعي (Gov/2007/48) موضوع پلوتونيوم را حل شده اعلام کرد و در (Gov/2007/58 ) زمان دکتر جليلي، موضوع سانتريفيوژهاي p1-p2 را بطور نسبي بست و در بند 12 اعلام کرد نظامي ها درگير برنامه خريد p1 از واسطه ها و R&D نبودند. همچنين در بند 25 اين گزارش اعلام کرد سند اورانيوم فلزي به آژانس داده شد.در تاريخ 3/12/86(22/2/2008) طي گزارش (Gov/2008/4) موضوع پلونيوم 210، گچين و آلودگي دانشگاه شريف را نيز (به طور نسبي)بست. در بند 18 برخي از اظهارات ايران در مورد خريد هاي دو منظوره ( پمپ،مگنت، ماشين بالانس، فلورين، طيف سنج جرمي) را تاييد کرد و پس از ملاقات با رئيس مرکز تحقيقات فيزيک، موضوع خريد هاي دو منظوره را منتفي دانست و در بند53 (Gov/2008/4) اظهار مي دارد موضوع خريد ها ديگر موضوع باقي مانده نيست.
مع الوصف نسبت به اين سند بسيار مهم که آژانس آنرا در گزارش خود نيز تاييد نمود، دبه در آورد.
چند مورد از نقض تعهدات آژانس را نسبت به اين سند به شرح زير ذکر مي کنيم:
1/4-در مورد سند اورانيوم فلزي، طبق مداليتي ايران فقط موظف بود اين سند را به آژانس بدهد لذا پس از اينکه آژانس تاييد کرد که ايران اين تعهد را انجام داده است بايستي اين موضوع بسته مي شد به خصوص که آژانس طي نامه اي رسمي به تاريخ8 نوامبر و 23 نوامبر 2007 اعلام کرده بود اين موضوع بسته شده است ولي متاسفانه مجددا آژانس به آن برگشت. اين موضوع را ايران در گزارش توضيحي مورخ اول اکتبر 2008 (infcirc737) افشا کرده است .
2/4- دومين تخلف آژانس از مداليتي اينست که در مداليتي گفته شده بود همه اتهامات و ابهامات همين 6-7 موضوع است و موضوع يا سوال ديگري نيست ولي در 26 مي 2008(Gov/2008/15) و در حين مذاکرات آژانس موضوع جديدي به نام ابعاد احتمالي نظامي (PMD) را اضافه کرد.6 اين تخلف آژانس از تعهداتش را نيز ايران بار ها به شوراي حکام گزارش کرده است ليکن هيچ گوش شنوائي وجود نداشته است.آژانس با افتخار خودش درGov/2008/15;para14-16)) اعتراف کرده است که موضوع ابعاد احتمالي نظامي، علاوه بر مطالعات ادعائي است.
3/4- سومين نقض تعهدات از طرف آژانس، عبارت است از اينکه طبق مداليتي، قرار بود ايران فقط 6 مورد را پاسخ دهد و در مورد هفتم يعني مطالعات ادعائي، ايران فقط موظف بود که پس از اينکه آژانس اسنادش را به ايران تحويل (deliver)داد، ارزيابي خود را در باره اين اسناد ارائه دهد.
اولاهنگامي که در ژانويه 2008 ايران صادقانه با آژانس وارد تعامل شد آژانس هيچ سندي به ايران در تاريخ معين(15 سپتامبر 2007) تحويل نداد بلکه تنها در دور چهارم مذاکرات در 25/4/ 2008 و پس از اصرار ايران تنها فهرست 17 مورد اسناد لپتاپ ادعائي را ارائه داد و 5 صفحه انگليسي نيز جداگانه به عنوان سند 18 ارائه کرد که ادعا نمود يک منبع ديگر غير از آمريکا (آلمان) آن را داده است. بلکه آژانس خود نيز اعتراف کرد که کشور دهنده سند (آمريکا) اجازه تحويل اسناد را به ايران نمي دهد و از اين بابت اظهار تاسف کرد و حتي اظهار داشت ممانعت از دادن اصل يا کپي اسناد به ايران در کار راستي آزمائي آژانس ايجاد مشکل مي کند (Gov/2009/35;para23) .7
ثانيا طبق مداليتي قرار نبود هيچ مذاکره اي صورت گيرد بلکه قرار بود پس از تحويل اسناد، ايران صرفا ارزيابي خود را از آنها ارائه دهد. ولي ايران وارد مذاکرات شد و اين مذاکرات 7-8 دور(تا ماه اوت 2008) به طول انجاميد! لذا پس از مذاکرات دور پنجم بود که ايران براساس فهرستي که آژانس ارائه داده بود و اسنادي که نشان داده بود، ارزيابي خود را طي 117 صفحه در 23 مي به آژانس ارائه داد و به تعهد خود عمل نمود.
4/4- چهارمين مورد نقض تعهدات از طرف آژانس که همواره آژانس سعي دارد از آن فرار کند، موضوع عادي شدن پرونده ايران در آژانس است. طبق مداليتي قرار بود پس از اينکه ايران 6 مورد را مذاکره نمود و ارزيابي خود درباره موضوع هفتم (مطالعات ادعائي) اعلان نمود، پرونده ايران به حالت عادي درآيد. ولي نه تنها پرونده را عادي نکرد بلکه روز به روز اوضاع را براي ايران بحراني تر کرد.اين در حالي بود که زمان البرادعي آژانس از استقلال بيشتري برخوردار بود ولي زمان آمانو آژانس وابستگي اش را به آمريکا به نهايت رساند. دلايل اين ادعا در فصل مربوط به وابستگي آژانس مي آيد:
5- رابطه دادستان و متهم!
پس از اينکه آژانس به تعهدات خود ذيل مداليتي عمل نکرد، ج.ا.ايران از اوت 2008 تا ژانويه 2012 مذاکرات با آژانس را متوقف نمود. پس از گزارش مغرضانه آمانو در نوامبر 2011، از ژانويه 2012 ايران مجبور به از سر گيري مذاکرات با آژانس در خصوص مسائل باقي مانده (معروف به مذاکرات رويکرد ساختارمند يا structured approach) شد اين مذاکرات به دليل عدم توافق بر سر چارچوب، ده دور به مدت دوسال به طول انجاميد. در اين مذاکرات ايران و آژانس بر سر تعيين چارچوب براي پرداختن به اتهامات، مذاکرات طولاني انجام دادند. دلايل طولاني و بي حاصل شدن مذاکرات اين بود که آژانس آشکارا به ايران زور مي گفت. مثالهاي اين زورگوئي به شرح زير است:
الف- آژانس موضوع را از حالت فني به حالت سياسي در آورد به اين دليل که از ابتدا آمانو به همراه تيم فني، دستيار ويژه خود (گروسي) را فرستاده بود و او بود که در ارتباط مستقيم با آمانو وآندرو گراهام (موجود مرموز انگليسي که همه گزارشهاي مديرکل را تنظيم مي کند و اکنون بازنشسته شده است) تصميم مي گرفت مذاکرات بايد چگونه باشد و گروسي نيز از اولين جلسه اعلام کرد « ما در مقام دادستان هستيم و ايران در مقام متهم!!». اين سخن گروسي به قدري سخيف بود که نماينده ايران به شدت برآشفت و وي با سکوت، مجبور به پس گرفتن حرف خود شد ولي همين سخن، نشان داد که آژانس نمي خواهد موضوع حل شود بلکه تنها به دنبال متهم کردن ايران است.
ب- آژانس حاضر نبود که در اين مداليتي جديد هيچ تعهدي بدهد و آشکارا اظهار مي داشت که « در سند 711 سر آژانس کلاه رفته است که تعهد به دادن سند، بستن پرونده و عادي کردن پرونده ايران داده بود». يک خانم آمريکائي به نام «لورا راک وود» به عنوان مسئول حقوقي آژانس به همراه تيم بود که در پيش نويش توافق نامه جملات زير را اضافه کرد:
«-ايران موافقت کرد که براي حل همه اتهامات وارد شده در گزارش نوامبر 2011 (شامل 65 بند) با آژانس همکاري نمايد.
- اين همکاري شامل بازرسي، جلسات از جمله جلسات فني، بازديد،دسترسي به اطلاعات، اسناد، سايت ها، مواد و اشخاص مي باشد.
-آژانس به ايران توضيحات و سوالات خود را در باره موارد نگراني و اتهامات به ايران ارائه مي دهد و اگر لازم باشد، سندي نيز ارائه مي کند.
- پس از دريافت پاسخ هاي ايران به سوالات و خواسته هاي آژانس( شامل دسترسي به مراکز نظامي) آژانس اين پاسخ ها را اناليز مي کند سپس ممکن است اقدامات ديگري از ايران درخواست کند و درباره نحوه اجراي اين خواسته ها با ايران مشورت مي کند. اگر ايران قادر نباشد روش اجراي خواسته هاي آژانس را عمل نمايد، بايد ايران هر تلاش معقولي را براي راضي کردن آژانس بدون تاخير از روش ديگري به کاربرد. سپس آژانس در باره هر دسته از فعاليت ها پس از قانع شدن، نتيجه گيري مي کند و به شوراي حکام گزارش مي کند.»
ملاحظه مي گردد که درخواست هاي آژانس صد در صد يک طرفه بود يعني گويا با يک دولت شکست خورده طرف بودند که ايران موظف است به اتهامات آنها بدون ارائه سند پاسخ دهد و آژانس هم بايد راضي شود. تازه بعد از قانع شدن آژانس يک پله ديگر مبني بر قانع شدن شوراي حکام نيز پيش بيني شده است تا اگر مانند مداليتي قبلي آژانس قولي داد، شوراي حکام (آمريکا و متحدانش) نفي نمايند.
لازم به توضيح است که آژانس براي شروع اين مذاکرات هيچ مبناي حقوقي نداشت (يعني نه براساس پادمان و نه براساس پروتکل چنين اختياري نداشت که فرا تر از تعهدات ايران و فرا تر از اختيارات آژانس عمل کند و اين رابارها اعلام کرده بود). لذا تنها مجوزقانوني که ميتوانست داشته باشد، موافقت ايران بود يعني ايران قبول کند که آژانس حق داشته باشد «به همه اسناد، سايت ها، افراد و تجهيزات نظامي دسترسي داشته باشد»!
در ابتدا نيز از ايران خواستند که هيچ اشاره اي به مداليتي 2007(infcirc/711) نشود! معلوم بود که آژانس با استراتژي جديدي به ميدان آمده است و آن اين بود که با عدم اشاره به مداليتي 711، در حقيقت مي خواست تنها برگ برنده ايران را بگيرد. برگ برنده ايران در مداليتي 711 اين بود که در آن مداليتي آژانس متعهد شده بود اولاهمه موضوعات باقي مانده همانهاست که در آن مداليتي ذکر شده بود ثانيا بعد از اتمام مداليتي، پرونده ايران عادي شود. ايران همواره به اين مداليتي اشاره ميکرد و از اينکه آن نقض شده است شکوه مي کرد و آژانس نيز هيچ دفاعي نمي توانست بکند. حال ميخواست با تدوين يک برنامه کاري جديد به نام رهيافت سازماندهي شده (structured approach) و بدون ذکر از مداليتي 711 از شر آن مداليتي راحت شود!
6- چاشني هاي انفجاري و شرافت آژانس!
پس از شکست مذاکرات «رهيافت ساختار مند»، در زمان دکتر روحاني آمانو به ايران آمد و اعلان کرد که حاضر است با رويکرد جديد و به منظور حل مسائل باقي مانده، با ايران مذاکره کند و يک توافقنامه با دکتر صالحي امضا کرد.
در اين توافقنامه، ايران و آژانس متعهد به «حل و فصل همه موضوعات کنوني و گذشته» شده اند که منظور از موضوعات گذشته، اتهامات مربوط به ابعاد احتمالي نظامي است. همچنين قرار شده است به اين اتهامات به صورت گام به گام پرداخته شود يعني تا يک موضوع بسته نشده است، وارد موضوع ديگر نشويم. همچنين در اين توافقنامه، تنها دسترسي به اطلاعات پيش بيني شده است ونه دسترسي به سايت ها.
بر اساس اين توافق نامه، گام اول انجام شد و آژانس براي گام دوم، در خواست چند اقدام ديگر از جمله موضوع چاشني هاي انفجاري معروف به EBW شد. ايران همه اسناد و اطلاعاتي که آژانس در اين مورد ميخواست را طبق توافق در اختيار آژانس قرار داد.
پس از همکاري گسترده ايران در اين خصوص، آقاي ترو رئيس تيم آژانس و معاون آمانو اظهار نمود: ما در گزارش خواهيم نوشت: براساس آناليز اطلاعات داده شده توسط ايران، آژانس هيچ موضوع باقي مانده اي دراين خصوص (EBW) شناسائي نکرده است.
ولي آژانس مجددا زير قول خود زد و از بستن پرونده خودداري کرد و در گزارش خود به شوراي حکام درتاريخ 20 فوريه 2014 (Gov/2014/10) در خصوص مذاکرات EBW، در بند 65 ضمن اشاره به توافق ايران و آژانس براي پرداختن به موضوع EBW در پاورقي بند 65 نوشت:
41 The Agency’s need to clarify Iran’s possible activities in relation to exploding bridgewire detonators is set out in
GOV/2011/65، Annex، Section C.
که اين پاورقي اشاره به کل اتهامات در اين خصوص از جمله موضوع مي کند که اين خلاف توافق ما با آژانس بود. در توافق با آژانس قرار شده بود فقط درباره» نياز يا کاربرد EBW» ايران توضيح دهد. ايران به اين موضوع اعتراض کرد و ادامه مذاکرات را منوط به اصلاح گزارش نمود.
در تاريخ 23 مي 2014(2/3/93) گزارش بعدي آمانو تحت نام Gov/2014/28 منتشر شد.
در بند53 تا57 ضمن تکرار اتهامات گذشته از جمله اشاره مجدد در پاورقي به gov/2011/65، annex .section Cو مجددا اتهامات مربوط به ابعاد احتمالي نظامي و دسترسي به همه سايتها و افراد و اسناد به هر نحو که آژانس تشخيص دهد را مطرح کرد تو گوئي اصلاتوافقي براي حل اين اتهامات با ما امضا نکرده است. سپس در باره مذاکرات در باره چاشني انفجاري نوشت:
56. «در نشست فني مورخ 26 آوريل 2014 و طي نامه اي به تاريخ 30 آوريل 2014، ايران اطلاعات و توضيحاتي را به منظور ارزيابي نياز يا کاربري اعلامي ايران جهت توسعه EBW به آژانس ارائه نمود. در يک نشست فني در تهران در تاريخ 20 مه 2014، در پاسخ به درخواست آژانس، ايران اطلاعات و توضيحات بيشتري از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نياز يا کاربري اعلام شده جهت توسعه EBW فراهم نمود. ايران اطلاعاتي را به آژانس نشان داد مبني بر اينکه انفجار EBW جهت آزمايش براي يک کاربري غيرنظامي بوده است. از سال 2008 اين نخستين بار است که ايران در يک تبادل فني در اين موضوع يا ساير موضوعات باقي مانده مرتبط با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران وارد تعامل با آژانس شده است. ارزيابي آژانس از اطلاعات فراهم شده توسط ايران در جريان مي باشد.
57. همانگونه که در نشست فني مورخ 26 آوريل در تهران به ايران گفته شد، لازم است آژانس قادر گردد يک ارزيابي سيستمي از موضوعات باقي مانده مندرج در ضميمه گزارش نوامبر 2011 مديرکل (GOV/2011/65) انجام دهد. اين مستلزم بررسي و به دست آوردن درکي از هر موضوع در جاي خودش است (که EBW يکي از آنهاست) و سپس همه موضوعات را با يکديگر در يک سيستم قرار داده و آن سيستم را به عنوان يک مجموعه ارزيابي نمايد.»
لذا آژانس دو بار تعهد جديد را نقض کرد اول اينکه برخلاف توافقنامه، موضوع را نبست دوم اينکه باب يک کلک ديگر به نام «ارزيابي سيستمي» را باز کرد. از آنجا که «ارزيابي سيستمي» در توافقنامه با آمانو پيش بيني نشده بود و قرار بود که گام به گام موضوع بسته شود، ايران به اين عهد شکني آژانس اعتراض کرد. اين اعتراض در قالب سند آژانس به نامinfcirc 866 مورخ 13 ژوئن 2014 منتشر گرديد
در اين رابطه همچنين ابتدا نجفي(سفير ايران در آژانس) و سپس عراقچي با ترو (معاون آمانو) و آمانو ملاقات کردند و اعتراض نمودند.
ترو اظهار شرمندگي کرد ولي آمانو در پاسخ اينکه عراقچي به وي گفته بود که در تهران بين معاون شما و نمايندگان ايران يک توافق شرافتمندانه (gentleman agreement) شده بود که اين موضوع بسته شود، اظهار داشت که در آژانس فقط يک شرافتمند (gentleman) وجود دارد و آن من هستم! و آقاي عراقچي به وي گفته بود پس منبعد خود شما به ايران بياييد و بحث کنيد! و تا اين بحث بسته نشود ايران حاضرنيست وارد فاز سوم شود.
پس از آن در ژوئن 2014 ( خرداد 93) در حاشيه مذاكرات وين 5 آقاي دکتر ظريف با آمانو ملاقات کرد و چون آمانو همان پاسخي را که به عراقچي داده بود؛ به ايشان نيز تکرار کرد، دکتر ظريف عصباني شد و جلسه با تلخي تمام شد. اين نحوه برخورد آمانو به ايران بهانه داد تا اينکه وقتي فرانسه و ديگران اعتراض کردند که چرا کار مذاکرات PMD به کندي پيش مي رود، ايران اظهار نمايد که مقصر آژانس است و قرار شد اشتون و ديگران در اين باب به آمانو تذکر دهند ليکن به نظر مي رسد آمانو تا چراغ سبزآمريکا را نداشته باشد موضوع را نخواهد بست.
سپس تيم آژانس مجددا در تاريخ 25-26 مرداد به ايران آمد. از آنجا که قرار بود آمانو نيز براي بستن موضوع به ايران بيايد، درباره نحوه بستن موضوع بحث شديدي در گرفت به نحوي که با تيم آژانس اعلان شد اگر موضوع را نبنديد، آمانو لازم نيست به ايران بيايد. لذا آژانس از يک طرف به آمريکا قول داده بود که موضوع را نبندد و از طرف ديگر به ما قول مساعد داده بود. با توجه به اين امر آژانس يک فرمول بينابيني پيدا کرد و موضوع را به اصطلاح خودش نيم بند بست تا در ارزيابي سيستمي آن را ببندد 8 پس از آن بود که آمانو به ايران آمد و در حضور وي گام سوم ( انفجار قوي و محاسبات نوتروني) 9 با تاخير چند ماهه تعريف شد. (اين تاخير همانگونه که ذکر شد تقصير آژانس بوده است).
هرچند اين نحوه بستن موضوع چاشني هاي انفجاري، نقض تعهدات توسط آژانس بوده است و هم اينکه باب را براي انقلت بعدي آژانس باز گذاشته است ( به طوري که رويترز در آستانه مهلت دهم تير 94 براي توافق بين ايران و 5+1 از قول ديپلمات ها مجددا اين موضوع را دامن زده است)، مع الوصف ايران حاضر شد باز هم حسن نيت نشان دهد و مذاکرات را ادامه دهد.
نقض مجددتعهدات در موضوع انفجار قوي و محاسبات نوتروني:
در تاريخ هاي 9 شهريور93(31 اوت 2014)، 15 و 16مهر 93 ،11 آبان93 (2 نوامبر 2014) ايران با آژانس ملاقات نمود. در اين جلسات، آژانس در خصوص انفجار قوي، دو اتهام عمده متوجه ايران کرده بود. اول اينکه ايران در مريوان آزمايش انفجار قوي براي سلاح هسته اي انجام داده است و دوم اينکه ايران سندي در اختيار دارد (معروف به سند 18)که طبق آن ايران آزمايش سلاح هسته اي را طراحي کرده است.در باره موضوع محاسبات نيز آژانس چند مقاله از شهيد شهرياري و ديگران که به زبان انگليسي در نشريات علمي آمريکاو يا ايران منتشر کرده بودند را ملاک قرار داده بود مبني بر اينکه ايران به محاسبات نوتروني براي سلاح هسته اي پرداخته است. ايران طي چند پاور پوينت با دهها دليل ثابت کرد ادعاهاي آژانس بي پايه است.در خصوص سند18 10 ايران با 10 دليل از جمله از قول آژانس ثابت کرد که اين سند قلابي است و اصالت ندارد.
ايران از آژانس خواست که اتهام مريوان را ثابت کند. آژانس پاسخ داد که هيچ دليلي براي اثبات ادعاي خود نداردبلکه فقط اطلاعاتي از يک کشور عضو(آمريکا) دارد. ايران پس از چالش فراوان از آژانس خواست حالاکه هيچ سند يا اطلاعاتي ديگر ندارد بايد موضوع را در گزارش آمانو تکذيب نمايد.
در تاريخ جمعه 16 آبان(7 نوامبر) گزارش آمانو منتشر شد(Gov/2015/58)مديركل آژانس در گزارش نوامبر 2014 خود كه روز جمعه 16 آبان 93 منتشر شده است؛ به موضوع PMD نيز پرداخته است.
الف) در اين خصوص، وي در بخش اول گزارش تحت عنوان « تحولات عمده» آورده است: « ايران هيچ توضيحي كه آژانس را قادر به روشن سازي اقدامات عملي باقيمانده كند؛ ارائه نداده است11* و همچنين هيچ گونه اقدام عملي جديدي در گام بعدي چارچوب همكاري ارائه نكرده است.»
پس از آن دو دور ديگر از جمله در تاريخ 26/1/94 مذاکرات با آژانس در دوموضوع فوق ادامه يافت. در خصوص موضوع محاسبات نوتروني مجددا ايران براي آنها توضيح داد ولي آژانس دو مقاله ديگر از دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه بوعلي را به ايران ارائه داد تا ايران توضيح دهد و تلويحا اظهار داشت که در صورت توضيحات ايران در جلسه بعد، اين موضوع نيز به نحوي بسته خواهد شد.
در باره موضوع انفجار قوي آژانس براي اولين بار اعتراف کرد که سند 18 توسط آژانس تهيه شده است( اين سند مهمترين سند آژانس در باره اتهام به ايران در خصوص انجام انفجار قوي براي آزمايش نيم کره هسته اي بود). اين اعتراف نشان دهنده صدق گفتار ايران مبني بر اينکه اين سند متعلق به ايران نيست مي باشد لذا راه را باز نمود تا اين موضوع در صورت وجود اراده سياسي بسته شود.
پس از آن ايران اظهار نمود که اگر آژانس آمادگي براي بستن اين دو موضوع داشته باشد، ايران آماده است که جلسه بعد را به آژانس اطلاع دهد. آژانس پس از تماس با آمانو، اين موضوع را قبول کرد.
ليکن در گزارش بعدي(مي 2015) آمانو باز هم خلف وعده کرد و نه اشاره اي به اينکه درموضوع مريوان آمريکا اطلاعات غلط به آژانس داده است شد و نه اشاره به اعتراف بسيار مهم آژانس مبني بر اينکه موضوع سند 18 ربطي به ايران ندارد و ساخته و پرداخته خود آژانس است شد. چون اگر چنين اعترافاتي را مي کرد، کل گزارش نوامبر 2011 و اتهامات آژانس بر باد مي رفت.
تنها در بند 67 اشاره اي نسبتا مثبت به اين مذاکرات شده است به شرح زير:
67». همچنين همانطور که در بالا(پاراگراف 9) اشاره شد، از زمان انتشار گزارش پيشين مديرکل آژانس، مقامات ايراني و آژانس مذاکرات بيشتري را در خصوص 2 اقدام عملي مورد توافق در ماه مه 2014 تحت سومين گام از چهارچوب همکاري که بايد اجرا مي شد، برگزار کرده اند. ايران اطلاعاتي را در ارتباط با يکي از اين اقدامات در اختيار آژانس قرار داد. آژانس و ايران توافق کردند که به گفت وگوها درباره اين اقدامات عملي ادامه داده و مجددا در آينده نزديک ديدار داشته باشند.»
۷- دلايل وابستگي مطلق آژانس در زمان آمانو
هرچند براساس مطالب فوق الذکر، وابستگي و ناعادلانه بودن رفتار آژانس در زمان البرادعي نيز وجود داشت، ليکن بنا به شواهد متعدد، البرادعي تا آنجا که توان داشت در استقلال آژانس کوشيد و به همين دليل نيز از کار برکنار شد و به جايش يک نوکر تمام عيار به نام آمانو سر کار آمد که اسناد ويکي ليکس نيز اين را تاييد مي کند. ذيلابرخي از اين شواهد را ذکر مي کنيم:
1/7- عدم گزارش اعترافات قبلي و يا تغيير دادن نحوه گزارش نسبت به قبل:
آمانو از ابتداي روي کار آمدن، (ژانويه 2010) در هيچيک از گزارشهايش اعترافات البرادعي را در خصوص فقدان سندي دال بر وجود مواد هسته اي و يا حتي مطالعات فيزيک در اسناد مطالعات ادعائي، فقدان هيچگونه اطلاعات در خصوص اجزاء هسته اي براي سلاح هسته اي، عدم تائيد اصالت اسناد، عدم همکاري آمريکا در دادن اسناد به ايران، بسته شدن موضوع پارچين ...منعکس نکرد.
- همچنين اعتراف ناکارتس مبني بر فقدان ارتباط بين موضوع نمک سبز و دو موضوع ديگر (که اين اعتراف، نقض ادعاي آژانس مبني بر اينکه اسناد مطالعات ادعائي با هم همخواني دارند، ميباشد) را منعکس نکرد. البته البرادعي نيز اين اعتراف را متاسفانه منعکس نکرده بود.
ازطرف ديگر- آمانو از اولين گزارشي که داد، گزارش هاي البرادعي را تغيير داد. مثلادر اولين گزارش خود در فوريه 2010 اولين موضع گيري را در خصوص کلاهک هسته اي ايران نمود: گزارش Gov/2010/10 در بند 41 اظهار مي دارد: اين اسناد (اسناد مطالعات ادعائي)سبب نگراني آژانس از فعاليت هاي حال و گذشته در خصوص توسعه يک کلاهک هسته اي ميباشد.
در حالي که البرادعي هرگز چنين ادعائي را مطرح نکرد. در گزارش هاي البرادعي در خصوص کلاهک هسته اي جمله بندي کلامتفاوت بود: از جمله در Gov/2008/38 بند 17 (e) مي گويد: آژانس قصد دارد با ايران بر روي اسناد مطالعات ادعائي در خصوص کلاهک موشک مذاکره کند که آيا اين مطالعات در باره کلاهک عادي بوده يا هسته اي؟. سپس در بند 19 گزارش Gov/2009/55 مي گويد اصالت اين اسناد براي آژانس معلوم نيست. چگونه مي شود که يک مدير کل از اسناد مطالعات ادعائي نتواند نتيجه گيري کند ولي ديگري چنين توانائي را داشته باشد؟ اين در حالي است که اسناد مطالعات ادعائي از 2005 تا کنون تغيير نکرده است بلکه آنچه بنا به گفنه آژانس تغيير کرده است، ادعاهاي جديد است.
2/6-تکذيب ادعاهاي آمريکا توسط آژانس:
در زمان البرادعي، در تاريخ 14 سپتامبر 2006 (23شهريور 85) بخش حقوقي آژانس، گزارش 23 اوت مجلس نمايندگان آمريکا مبني بر اينکه ايران در تاسيسات غني سازي خود اورانيومweapon grade تهيه مي کند را گمراه کننده، فريبکارانه، اهانت آميز، نادرست، غلط و بي پايه (missleading، dishonest، outrageous، incorrect، erroneous and unsubstantiate) دانست علي رغم اينکه آمريکا اتهامات زيادي به ايران وارد کرده و مي کند، چنين ادبياتي هرگز زمان آمانو از طرف آژانس به کار نرفته و نخواهد رفت.
3/6- اتهام آمريکا و اسرائيل به البرادعي در خصوص عدم انتشار اطلاعات PMD به صورت annex:
در 19 اوت 2009 روزنامه هاآرتص نوشت که «مقامات اسرائيل و ديپلمات هاي غربي آژانس را متهم مي کنند که شواهد فعاليتهاي تحقيقات سلاح هسته اي ايران را مخفي مي کند و اميدواريم در گزارش جديد اين حقايق منتشر شوند». در 26 اوت نيز نيويورک تايمز نوشت «آمريکا،فرانسه، آلمان و انگليس به آژانس فشار مياورند که اطلاعات خود را کاملاافشا کند از جمله فايل هاي کامپيوتري و ساير مدارک شامل تغيير شهاب 3 براي حمل کلاهک هسته اي.»
اين فشار ها و اتهامات باعث شد البرادعي در اجلاس 7 سپتامبر 2009 شوراي حکام طي نطق افتتاحيه از اتهامات آمريکا مبني بر مضايقه از دادن اطلاعات به شوراي حکام اظهار ناخرسندي کند.وي اظهار داشت:»من به خاطر ادعاهاي برخي کشور هاي عضو که به رسانه ها انتقال داده شده است مبني بر اينکه اين اطلاعات از شوراي حکام دريغ شده، ناخرسند شدم. اين ادعا ها داراي انگيزه سياسي و بي پايه مي باشد. اين گونه اقدامات به منظور تاثيرگذاري بر کار دبيرخانه و تضعيف استقلال و بي طرفي آن و ناقض ماده 7(f ) اساسنامه مي باشند و بايستي بي درنگ متوقف شوند.»
سپس در نطق روز 9 سپتامبر نمود مجددا موضوع را شکافت. دليل اين تهاجم اين بود که آمريکا و رژيم صهيونيستي به البرادعي فشار مي آوردند که اسناد معروف به ابعاد احتمالي نظامي (PMD) را منتشر کند .
هرچند البرادعي استقلال خود را نسبتا حفظ کرد و ارزيابي اين اتهامات را که هاتچينسون تهيه کرده بود به دليل اينکه مي دانست اصالت ندارند در پيوست گزارش خود منتشر نکرد ولي متاسفانه آمانو- که طبق اسناد ويکي ليکس فقط از آمريکا اجازه مي گرفت- اين کار را در نوامبر 2011 کرد و به اتهامات، سنديت داد.
ج- استناد به منافقين:
آژانس در چندين مورد به اطلاعات منافقين استناد کرده است.
1- اولين بار در مورد کلاهدوز بود که خوشبختانه باعث آبرو ريزي براي آژانس شد به نحوي که کلود بازرس فرانسوي در جلسه اي گفت: پس از غلط در آمدن اطلاعات منافقين، در آژانس هاينونن را بسيار سرزنش کردند.
2- مورد ديگر استناد به اطلاعات منافقين در خصوص اينکه جلسه سري بين سران جمهوري اسلامي در خصوص سلاح هسته اي در سال 1984 بوده که آژانس در تاريخ9مي 2008 از ايران سوال کرد ( رفرانس: Gov/2008/15; B.2) که ايران پاسخ داد و آن را تکذيب کرد و آژانس پي آن را نگرفت.
3- سومين مورد استناد هاتچينسون (جاسوس انگليسي که به نام بازرس به ايران آمده بود) بود که در تاريخ12-14 مي 2008 طي نامه اي از ايران خواست به اتهام عليرضا جعفرزاده (سخنگوي منافقين) عليه ايران در خصوص مشارکت دکتر فريدون عباسي در پروژه مولد نوترون جواب دهد! که ايران به استناد کردن به يک گروه تروريستي ضد ايراني اعتراض کرد.
4- در مذاکرات 2012 آژانس بارها اعلام کرد که اطلاعات خود در باره پارچين را از افراد ايراني گرفته است.
-۷ دلايل ديگر بي اعتمادي به آژانس:
۱/7-پيشداوري و نشان دادن بي فايده بودن همکاري:
بخش نظامي ج ا.ا عليرغم آنکه اساسا هيچ تعهدي نسبت به همکاري با آژانس نداشته است، بنا به درخواست شوراي عالي امنيت ملي همکاري وسيعي (11)با آژانس به عمل آورد. هرچند در برخي از موارد اين همکاري ها منجر به اعتراف آژانس به غلط بودن اطلاعات وي شده است، ليکن بعدا آژانس اين اعترافات را ناديده گرفت و حتي اذعان کرد که در اين همکاري ها نتايج خوبي به دست نيامده و بيشتر باعث شک وي شده است!! و نشان داده است که همکاري با وي بي فايده است.نمونه بارز آن در بند 15 پيوست گزارش نوامبر2011 است که گفته است: «همکاري ها از جمله در مورد لويزان، به جاي کم کردن نگراني،باعث افزايش نگراني شده است! اين در حالي است که همانگونه که قبلاذکر شد، زمان البرادعي از همکاري در مورد لويزان تشکر کرده و موضوع تخريب لويزان را حل شده تلقي کرده بود.
۲/۷-جاسوسي آژانس :
- نتيجه همکاري هاي ج.ا.ا با آژانس اين بود که مراکز حساس، مورد شناسائي، بازديد و مورد تحريم شوراي امنيت يا اتحاديه اروپا و يا تحريم هاي يکجانبه قرار گرفتند (مانندکارخانجات 7 تير،کاوه و صنام12 ). حتي بازرسان به کارخانجات مجاور محل بازرسي نيز رحم نکردند و نام آنها را براي تحريم افشا کردند. به عنوان مثال در مجاورت کارخانه کاوه، يک کارخانه کولر سازي به نام امين بود که بعد از شناسائي از طرف آژانس، مشمول تحريم قطعنامه 1929 شد و در تاريخ 18/1/88 توسط وزارت خزانه داري آمريکا مورد تحريم قرار گرفت! هيچگاه نيز مورد اعتراض هيچ کس(از جمله روسيه و چين که خود را حامي ما مي دانند) قرار نگرفت که کولر سازي چه ربطي به سانتريفوژ دارد! يا اينکه در طول مذاکرات مربوط به مطالعات ادعائي در سال 2008، ايران داوطلبانه نام يک شرکت صددرصد خصوصي را با کليه مشخصات به آژانس داد که براي سايت بندر عباس يک دستگاه کنترل فرايند اتوماتيک ساخته بود. اين شرکت در تاريخ 29فوريه 2009 توسط وزارت بازرگاني انگلستان مورد تحريم قرار گرفت!
3/7-در مذاکرات با آژانس، بارها آژانس درخواست آدرس مراکز نظامي و نام و نشان افراد را مي کرد.
به عنوان مثال هاتچينسون( جاسوس انگليسي که به نام بازرس به ايران آمده بود) طي يک نامه از ايران خواست که آدرس مراکز نظامي ساخت سلاحهاي متعارف به وي داده شود( پيوست نامه آژانس 14 فوريه 2008) که ايران طي نامه اي به البرادعي در تاريخ13/6/87 به آن اعتراض کرد. حتي هنگام مذاکرات structured approach، آژانس طي سوالات کتبي نام افراد و مراکز نظامي را درخواست کرد که با توجه به ترور هاي انجام شده مورد اعتراض ايران قرار گرفت.
4/7- موارد متعددي از افشاي اطلاعات ايران توسط آژانس وجود دارد(که بار ها نيز مورد اعتراض ايران قرار گرفت) .
علاوه بر اين ارتباط معني داري بين آژانس، گروه هاي تروريستي و رژيم صهيونيستي عليه ايران برقرار است. به عنوان مثال هاآرتص نيز به اطلاعات مربوط به لپ تاپ از جمله فيلمي كه آژانس دراين رابطه در جلسه محرمانه توجيه فني شوراي حكام نشان داده دسترسي داشته است (هاآرتص بتاريخ 16 اكتبر 2009به نام YOSSI MELMAN فيلم ويدئوئي 2 دقيقه اي اشاره مي کند ).
اين يعني که روزنامه نگاران غربي و طرفدار اسرائيل به اسناد سري آژانس به راحتي دسترسي دارند. در سند ديگر( مقاله 2نوامبر 2009 اشپيگل) نيز علاوه به اشارات متعدد به دسترسي به اسناد آژانس، شرح ملاقات روزنامه نگار اشپيگل را با هاينونن مي دهد.
اين گونه مستندات باعث شده است تا ج.ا.ايران به اين اعتقاد برسد که منشاء ترور دانشمندان ايران دسترسي تروريست ها به اسناد آژانس مي باشد.
5/7-مجله اشپيگل در شماره (17 ژوئن 2010) از ارتباط هاينونن با سازمان جاسوسي سيا پرده بر مي دارد و فاش مي کند که سيا اسناد مطالعات ادعائي را اولين بار به جاي اينکه بطور رسمي به آژانس تحويل دهد، داخل يک کافه در وين در بيرون از مقر آژانس در تاريخ ماه مي 2005 ، به هاينونن مي دهد. ( 6ماه قبل از اين تاريخ يعني درنوامبر 2004 وزير خارجه وقت آمريکا «کالين پاول» از وجود چنين اسنادي پرده برداشته بود ). اين نشان دهنده آنست که سازمان جاسوسي سيا عواملي داخل آژانس داشته است که قبل از ارائه رسمي هرگونه اطلاعاتي، با آنها مشورت و چک مي کند. نتيجه اينکه آژانس، وظيفه جاسوسي را به عهده داشت تا تشکيلات حساس از جمله تشکيلات نظامي و همکاران آنرا براي اقدامات خصمانه بعدي شناسائي کند.
اين گزارش گوشه اي از اسنادي است که نشان مي دهد چرا اعتماد به آژانس و بي طرف دانستن آن عاقلانه نبوده و برخلاف امنيت ملي کشور است.
1- به عنوان مثال در گزارش نوامبر 2005، اجراي پروتکل را تحت بند A4 ذکر کرد و «مذاکرات و بازديد هاي شفاف ساز» را تحت بندA5 ذکر کرد و تحت اين بند، بازديد دوم از پارچين را نوشت و اعتراف کرد که در آنجا هيچ فعاليت غيرمعمول يافت نشد
2- آقاي دکتر روحاني درصفحه341 کتاب خود در اين زمينه مي نويسند:«مورد جديد، فشارآژانس براي بازديد از پارچين بود. جو داخل کشور به شدت با بازديد بازرسان از پارچين و کلامراکز نظامي مخالف بود، مقام معظم رهبري نيز موافق نبودند. در نهايت اجماع داخلي براي بازديد از پارچين حاصل شد با اين شرط که از دو نقطه، نمونه گيري کنند و مقررات حفاظتي هم شديدا اجرا شود»
3- لازم به ذکر است که قبل از مجوز بازرسي و قبل ازرفتن به وين آقاي ناصري از طرف آژانس پيام آورده بود مبني بر اينکه در صورت مجوز بازديد از پارچين کل پرونده مسائل باقي مانده نظامي بسته خواهد شد. اين موضوع در گزارش هاي ايشان نيز به چشم مي خورد.
4 - آژانس در بند 41(Gov/2005/67) اعتراف مي کند که ايران دسترسي آزاد به ساختمانهاي انتخاب شده به آژانس داد و آژانس نمونه برداري کرد و هيچ تجهيزات دو منظوره و مواد هسته اي در آن نيافت.
5- در تاريخ 27 فوريه 2006 پس از منفي بودن نتيجه نمونه ها مدير کل نوشت: « در اول نوامبر 2005 به آژانس اجازه دسترسي به يك مركز نظامي در پارچين داده شد. چندين نمونه محيطي برداشته شد. آژانس هيچ فعاليت غير معمول در اين ساختمان ها مشاهده ننمود و در نتيجه آزمايش هاي محيطي هيچ گونه مواد هسته اي را نشان نداد.» (para32 ،( GOV/2005/15 )
6- اين تجربيات بود که ايران را مجبور کرد در مذاکرات 2012 الاو لابد از آژانس بخواهد که قبل از هرگونه مذاکرات، آژانس بايد حد و حدود سوالات را مشخص کند ولي آژانس با زرنگي در مذاکرات سالهاي 2012 و2013 (معروف به مذاکرات رويکرد ساختارمند) هرگز حاضر نشد که در مداليتي جديد بنويسد «به غيراز اين سوالات، هيچ سوال ديگري نيست».
7- همچنين آژانس اعتراف کرد که نمي تواند اصالت اين اسناد را تاييد کند(gov/2009/55;para19) لذا آژانس تنها برخي از اين اسناد را به ايران نشان داد. عليرغم اين اعتراف متاسفانه آژانس با بي صداقتي تمام اين اسناد را در تاريخ 25 فوريه 2008 براي اعضاي شوراي حکام نمايش داد و اين ادعا ها را به قدرکافي قابل قبول دانست. اينها به خوبي نشان دهنده مظلوميت ايران و زورگوئي هاي آژانس است. به همين دلايل است که هرگز به آژانس نمي توان اعتماد نمود.
8- فرمول آژانس که در گزارش نيز آورد به شرح زير است:
«ايران اطلاعات و توضيحاتي را به آژانس مبني بر تصميم ايران در اوايل 2000 براي توسعه چاشني هاي مطمئن تر ارائه نمود. ايران همچنين اطلاعات و توضيحاتي به آژانس درمورد کارهايش بعد از 2007 که مرتبط به کاربرد EBW ها در صنعت نفت و گاز بود، ارائه داد که غيرمنطبق با فعاليت هاي صنايع اختصاصي نمي باشد.»
9-1- «تبادل اطلاعات با آژانس در خصوص اتهامات مربوط به آغازش انفجار قوي، شامل هدايت آزمايش انفجاري در سطح وسيع در ايران
2- 9 ارائه اطلاعات مرضي الطرفين و توضيحات مرتبط با مطالعات انجام شده و/يا مقالات منتشر شده در ايران دررابطه با ترابرد نوترون و مدل و محاسبات مربوطه و کاربرد اتهامي در مواد فشرده شده.»
10- علت نام گذاري سند 18به اين دليل است که در سال 2008 آژانس فهرست 17 سند را از لپ تاپ ادعائي آمريکا به ايران ارائه داد و يک سندديگر که به زبان انگليسي بود را در 5 صفحه به ايران تحويل داد و گفت اين سند از يک کشور ديگر(آلمان) است لذا به سند 18 معروف شد.-. آژانس از ايران خواست در باره اين طراحي توضيح دهد!! ايران در مذاکرات 2008 پاسخ داد که وقتي سندي به زبان انگليسي که متعلق به ايران نيست چرا بايد ايران توضيح دهد؟ از آن پس تاکنون آژانس از ايران مي خواهد که در پاسخ خود تجديد نظر کند!! ( يعني قبول کند اين طراحي مربوط به ايران است و قبول کند که مربوط به آزمايش سلاح هسته اي است و توضيح دهد چرا چنين آزمايشي کرده است!!).
* ايران 94 صفحه پاورپوينت به آژانس ارائه كرد و آژانس هيچ پاسخ منطقي در برابر توضيحات ايران نداشت بلكه كاملاً سياسي برخورد كرد. براي نمونه آژانس در موضوع مريوان حاضر نشد قبول كند كه در اين رابطه اشتباه كرده است و يا در مورد مقالات شهيد شهرياري، دليلي ارائه نكرد كه اين مقالات در راستاي توسعه سلاح هسته اي است.
11- نمونه اين همکاري ها به شرح زير است:
-حدود 32 باردسترسي به سايت هاي نظامي يا سايت هايي که منتسب يا مرتبط با خريد هاي بخش نظامي بودند
- (با توجه به اينکه در هر دسترسي، چند نقطه رابازديد و يا نمونه برداري مي کردند، جمعا بيش از 70 محل مورد بازرسي قرار گرفت)
- و طي اين دسترسي ها نيز مذاکراتي انجام مي داد و اطلاعاتي در اختيار آژانس قرار مي داد
-در بازرسي از سايت هاي نظامي، بيش از 244 نمونه محيطي برداشته شد که نتايج همه آنها صدق گفتار ايران را ثابت کرد.
- بيش از 10 بار با آژانس در خصوص اقلام دو منظوره مذاکره شد
- ضمن اينکه هنگام تعليق، سايت هاي نظامي سازنده قطعات سانتريفيوژ نيز تعليق شدند و مورد راستي آزمائي تعليق قرار گرفتند.
- اظهار نامه پروتکل الحاقي در خصوص روتور هاي ساخته شده در بخش نظامي نيز براي آژانس ارسال شد.
12 - علي رغم اينکه ايران از آژانس خواسته بود که نام صنايع بازرسي شده افشا نشود ولي در همان روزها روزنامه هاي غربي آنرا افشا کردند که هيچ منبع ديگري غير از آژانس نمي توانست منشاء آن باشد. مانند خبر خبر گزاري فرانسه 19دسامبر2005 و روزنامه پروسه اتريش (اين موضوعات طي گزارش 117 صفحه اي ايران به آژانس، اعتراض شد)
