روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 7 بهمن ماه سال 1390

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه  ی حکومتی  جمهوری " كالبدشكافي ماجراي سكه و ارز "

"مگر حجم نقدینگی سر گردان در بازار مختص دولت کنونی است؟ مگر از زمان تعدیل اقتصادی دوران رفسنجانی  با تز مشکل نه گرانی که ارزانی است شروع نشد ؟ همچنین مگر از دوران رفسنجانی وتلاش مجمع مصلحت نظام برای خراطی کردن کالای کوپنی یا یارانه های دولتی آغاز نشد که رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد چون مواجه با کسر بودجه بود . برای جبران آن دست به حذف یارانه های دولتی زد وهدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی با آزاد کردن قیمت کالا ها را بعنوان جانشین اجرا کرد وبا شتاب بر حجم نقدینگی های سر گردان افزوده شد؟"

در پاسخ به سرمقاله نویس منتقد مگر حجم نقدینگی سر گردان در بازار مختص دولت کنونی است؟ مگر از زمان تعدیل اقتصادی دوران رفسنجانی  با تز مشکل نه گرانی که ارزانی است شروع نشد ؟ همچنین مگر از دوران رفسنجانی وتلاش مجمع مصلحت نظام برای خراطی کردن کالای کوپنی یا یارانه های دولتی آغاز نشد که رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد چون مواجه با کسر بودجه بود . برای جبران آن دست به حذف یارانه های دولتی زد وهدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی با آزاد کردن قیمت کالا ها را بعنوان جانشین اجرا کرد وبا شتاب بر حجم نقدینگی های سر گردان افزوده شد؟ بدلیل اینکه سیستم اقتصادی کشور وارداتی ومصرفی ونه صنعتی وتولیدی می باشد . بنابراین سرازیری پول های  یارانه های نقدینگی به بازار موجب سرعت بخشیدن به رشد نرخ تورم وگرانی وفزونی فقر وبیکاری شد. تازه مگر فراموش شده است که چگونه عزت الله سحابی و 90 نفر امضاء کننده ی نامه ی سرگشاده  به رفسنجانی پیرامون سیاست تعدیل اقتصادی و اثرات افزایش حجم نقدینگی بدستورر فسنجانی بازداشت  و متهم ومحکوم وزندانی شدند .تا بقول رفسنجانی موجب کم شدن روی عزت الله سحابی شود ؟بهر حال  مگر این سیاست حجم نقدینگی از زمان رفسنجانی بمرور ادامه نیافته است  تا به اینجا رسیده است که سیاست کوتاه مدت بازی کرن با افزایش وکاهش سیاست توزیع ارز ودلار وسکه ی طلا از سوی بانک مرکزی و شعبات بانک ملی که دنبال شد و از طریق سیاست دلالی و واسطه گری وصرافی و بازار سیاه بوجود آوردن  میلیارد ها تومان جابه جا شد و دست اندر کاران بر نامه ریز پشت پرده سودهای باد آورده ی نجومی از این بازی عایدشان شد .زیرا که از توی جیب مردم نگران وبی اعتماد شده به سقوط  ارزش  ریال  وهجوم برای خرید ارز معتبر خارجی  بیرون کشیده شد . از سوی دیگر بالاخره تبلیغات برای نمایش خیمه شب بازی 12 اسفند نیاز به هزینه ی کلان دارد که می بایست از کانالی این هزینه تأمین شود . بهرحال  اکنون قبرستان کهنه شکافتن و پیرامونش شیون و زاری کردن همچون گریه کردن بر سر گوری است که در آن مرده ای نیست .برای اینکه شرایط کنونی نه  ناشی  از اقدامات فقط دولت و سیاست پولی بانکی است که  این شیوه غارتگری وزدن جیب مردم نیمه پنهان بودنش را عریان کرده است .برای اینکه واقعیت این است که خانه از پای بست ویرانست . خواجه در فکر نقش ایوانست . بنابراین افزایش بهره سود را تا 21%  افزایش دادن تا که بخشی از  نقدینگی  های کوچک سر گردان را راهی سپرده های بانکی می کند تا که بطور موقت شرایط بحران ارزی ودلار وسکه طلا مهار و زمینه رشد نارضایتی عمومی مهار شود . از سوی دیگر وام دادن بانک ها برای ساختن مسکن  و فعال شدن بازار خرید وفروش شروع شود .ولی خطر جدی اینجاست که دارندگان حجم نقدینگی در زمینه بساز وبفروشی و تسلط ومهار کردن این بازار همان سیاست  افزایش موقتی ارز و دلار وسکه ی طلال بانک مرکزی را در بخش خرید وفروش خانه و واحدهای مسکونی از سوی بساز وبفروش ها و بنگاه های املاک  ملکی تکرار خواهند کرد و موازی سیاست وارداتی وواسطه گری ودلالی می شود. بنابراین چون نقدینگی سرگردن جذب سرمایه گذاری های زیر بنایی صنعتی و تولید وکشاورزی نمی شود .پس روند رشد لجام گسیخته تورم وگرانی  همراه با فقر وبیکاری و فاصله عمیق طبقاتی  ادامه خواهد یافت . موضوع مهمی که در نقد سرمقاله نویس دیده نمی شود که این چنین انتقاد به سیاست توزیع ارز و سکه طلا وتأخیر در اعلام افزایش 21% سود بانکی وسیاست اشتغال واقتصادی دولت کرده است:

"براساس قيمت‌هاي موجود در پايان معاملات روز پنجشنبه بهاي سكه تمام بهار آزادي حدود 300 هزار تومان و قيمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوي رئيس كل بانك مركزي در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان كاهش يافت. اين اتفاق در عين اينكه بايد به فال نيك گرفته شود، حاوي نكات مهم، پرسش‌هاي متعدد و همچنين هشدارهاي تندي است. مدتها بود كه ناظران و كارشناسان اقتصادي، وجود نقدينگي سرگردان و غيرقابل مهار را در اقتصاد ايران يك خطر بزرگ ارزيابي مي‌كردند و هشدارهاي فراواني نسبت به عدم مديريت اين نقدينگي و پيامدهاي بي‌توجهي به آن ابراز مي‌كردند اما با كمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به اين انذارها بدهكار نبود و براي تيم اقتصادي دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 مي‌چرخيدند. اين روال ادامه داشت و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد،‌ نقدينگي افسارگسيخته، ضربات مهلكي بر پيكر اقتصادمان وارد مي‌آورد؛ سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي، ركوردشكني قيمت سكه، رواج رفتارهاي دلالي، بي‌اعتمادي به تجار ايراني، زيان توليد كنندگان و... از جمله اين پيامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اينجاست كه دليل اين همه مقاومت بدون توجيه در برابر يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد كه تجربه تلخ چندين ساله اخير نيز بر آن مهر تأييد مي‌زند، چه بوده است؟ در چارچوب فكري تيم اقتصادي دولت چه متغيرهايي دستخوش تحول شده‌اند كه اكنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهاي كارشناسي و اصرار بركاهش دستوري نرخ سود بانكي، پذيرفته‌اند كه بايد تغيير عقيده دهند؟ به عنوان مثال سياست ايجاد اشتغال با تزريق پول به جامعه عليرغم اينكه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در اختيارمان است، همچنان از سوي دولت دنبال مي‌شود. پافشاري بر بالا نگاه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در شرايطي كه انباشت تورم طي سال‌هاي گذشته از ارزش ذاتي ريال كاسته است، هنوز در ادبيات و سياست‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود. نكته كليدي ديگر اين است كه ساده انگاري خواهد بود اگر ريشه تمام نوسانات و التهابات اخير را تنها و تنها در نقدينگي سرگردان خلاصه كنيم، گرچه اين عامل، نقش پررنگي در روند يك سال اخير بازار ارز و سكه داشته است اما بي‌ترديد مجموعه‌اي از عوامل در نابساماني اين بازارها نقش داشته‌اند كه نبايد در سايه پرداختن به سياست‌هاي مهار نقدينگي مغفول واقع شوند. محدوديت‌هاي تحريمي، عدم جذابيت بازارهاي رقيب مانند بورس و...، تدابير نادرست در توزيع ارز و سكه، زمينه‌هاي سودجويي گروه‌هاي سازمان يافته و... از جمله اين عوامل هستند كه شايسته است دولت به عنوان متولي مديريت بازار سكه و ارز براي ايجاد توازن در اين بازارها به اين عوامل هم بپردازد. در اين ميان، نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نيز به خاطر كوتاهي در انجام وظيفه نظارتي و خطاي بزرگي كه در دادن رأي اعتماد مجدد به وزير اقتصاد مرتكب شدند، بايد در نظر داشت. اگر وزير اقتصاد به اين شرط كه در انجام وظايف خود كوتاهي نكند از استيضاح مربوط به رسوائي اقتصادي سه هزار ميليارد تومان جهيد، چرا نمايندگاني كه با اين شرط به او رأي اعتماد داده بودند در ماجراي افزايش بي‌سابقه سكه و ارز او را به مجلس فرا نخواندند و رأي خود را از او پس نگرفتند؟ چرا رئيس‌جمهور كه در اوج بحران سكه و ارز با بي‌اعتنائي كامل به مسائل مهم اقتصادي كشور به آمريكاي لاتين سفر نمود و مردم را درحالي كه با مشكلات فزاينده اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كردند به حال خودشان رها كرد، به مجلس فرا خوانده نمي‌شود تا به سؤال‌هاي متعدد مردم و نمايندگان مجلس درباره ناكارآمدي دولت پاسخ بدهد؟ ترديدي وجود ندارد كه اگر نمايندگان مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل نكنند، اين مشكلات باز هم به سراغ مردم خواهند آمد"

در خاتمه اینکه آخرر ژیمی که ارتجاعی و قرون وسطایی ونا متعارف  می باشد . طوریکه وجه اشتراکی با دنیای مدرن کنونی ندارد .برای همین  بشدت قانون گریز وضد عدالت و آزادی ودمکراسی است . به ویژه اینکه وقتی با اندیشه و  تفکر 1400  سال پیش می خواهد حکومت داری با ادعای عجیب وغریب تغییر و اصلاح دنیا کند ومدیریت آن را در اختیار بگیرد . بلی در چنین رژیمی که بنیانگذارش اذعان نمود اقتصاد ما خر است . فتوا داده ربا یا بهره بانکی حرام است . برای اینکه یک مترسک علم شده به نام ولی وقیح که همکاره است .قانون  مدون مدرن ونظر  مترقی دیگران را بر نمی تابد . چون وی جای همه مردم فکر می کند وتصمیم می گیرد. زیرا دین ابزاری شده چاشنی پاسخگویی همه سئوال یا انتقادات شده است که مفسرش ولی وقیح است که نه به هیچ مرجع ومقامی پاسخگوی نیست که هرکس از وی سئوال یا انتقاد کند مواجه با اراذل اوباشان بی تر مز و دنده عقب می شود که بطور مستقیم از بیت رهبری سازماندهی وهدایت می شوند و  سئوال کننده یا منتقد راآنقدر تهدید وتکفیرش  می کنند که باابراز ندامت وپشیمانی مجبور به لبیک گویی ولی وقیح منفور ونامشروع علی خائنه ای شود بدتر اینکه بایدستایش گری منزجر کننده از وی کند . حال در چنین فضایی یک پاسدار گمنام با توطئه ی کودتای پاسداران برای حذف رقیب مدعی اصلاح طلب رئیس جمهور می شود .ابتدا سازمان مدیریت برنامه ریزی وبودجه را منحل می کند تا نه تسلط کامل بر بودجه وذخایر ارزی بانکی داشته باشد ، بلکه در زمینه برداشت بی حساب وکتاب از خزانه ی دولت کسی سئوال وپرسش از وی نکند. چونکه پاسداران کودتا گر و علی خائنه ای ولی وقیح  نامشروع ومنفور نیاز به وی داشتند تا شهر به شهر در استان ها سفر کند از اهداف هسته ای دفاع وتبلیغ نماید. البته با ادعای مبارزه با مفسدان اقتصادی بهانه ای مناسب فراهم می شود تا وی بنا بر دستورات پشت پرده ی کودتا گران بسوی رفسنجانی کیش داده شد تا تضعیف و بمرور از صحنه حذف گردد . سپس در گام بعدی آنگونه که محمد جواد باهنر نایب رئیس بازار مکاره با احمد توکلی رئیس کمیسیون پژوهش ها بازار مکاره اعتراف کردند که در دیداری که  با رئیس جمهور  داشتندتا پیشنهاد طرح های اقتصادی به وی ارائه کنند .ولی اعتراف کردند که رئیس جمهور گفته به تئوری های اقتصادی باور ندارد .خوب نتیجه ی این  دو  اقدام رئیس جمهور که مورد پشتیبانی علی خائنه ای ولی وقیح منفور ونامشروع  بوده منتهی به شرایط کنونی شده است که راه حل نه  انتقاد کردن مدل سرمقاله نویس  نیست که از موضع مچ گیری و انتقام گرفتن ناشی از جنگ قدرت وثروت می باشد. بلکه  راه حل نهایی راه حل اصولی پایان دادن به این وضعیت تحمیلی موجود ومبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران می باشد.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901108/13901108_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.htm    

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 7 بهمن ماه سال 1390

كالبدشكافي ماجراي سكه و ارز