سه گزیده 20 شهریور-94
گفتوگو با محمدرضا بهرامن
فرارو – بخش خصوصی با تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم به میدان آمده تا در فصل تازه تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با دنیا، وارد عمل شود و دولت را تنها نگذاشته باشد.همه نگاههای در دوران پساتحریم به دولت دوختهشده و انتظار میرود که با یک معجزه اقتصادی به کار خود ادامه دهد درحالیکه به اعتقاد کارشناسان چنین چیز ممکن نیست و اگر بخش خصوصی به یاری دولت نیاید به نقش خود را بهعنوان بازوی مشورتی دولت بهدرستی ایفا نکند، نمیتواند منتظر هیچ اتفاق خوبی در عرصه اقتصاد کشور بود.به نظر میرسد که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بهخوبی این ضرورت را درک کردهاند و قرار است با تشکیل ستادی بهعنوان ستاد اقتصادی پساتحریم در این مسیر گام بردارند.ستاد اقتصادی پسا تحریم در بخش خصوصی تشکیل میشود فعالیتهای این بخش را در یک چارچوب معین مشخص کند. اولویتهای اصلی این ستاد، حل مشکلات اقتصادی درزمینهٔ مذاکره با خارجیهاست و شیوه کار آن بهصورتی است که بر اساس آمار و اطلاعات، یک بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی را تشکیل میدهد تا در زمان درخواست خارجیها برای مذاکره با ایران درزمینهٔ مختلف اقتصادی، تجار ایرانی به سرمایهگذاران خارجی معرفی شوند. حال باید دید که چنین ستادی چقدر برای رسیدن به این هدف کارآمد است و از چه طریق میتواند چنین کند.محمدرضا بهرامن عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با فرارو ضمن تأکید بهضرورت شکلگیری چنین نشستها و ستادهایی گفت: توجه داشته باشید همانطور که از دولت انتظار داریم تا زیرساختها را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند باید در بخش خصوصی نیز نگاه و رویکرد مناسب با شرایط امروز اقتصادی در دنیا داشته باشیم.وی افزود: اگر قرار باشد کارهای بزرگ انجام دهیم و در جهت بزرگ شدن حرکت کنیم نیاز داریم که در بخشهای مختلف اقتصادی تغییرات لازم را صورت دهیم. بهعنوانمثال بسیاری از صنایع ما نیاز به انجام تغییرات دارند. در بخش گردشگری باید با نیاز امروز جوامع دنیا هماهنگ شده و تغییرات لازم را ایجاد کنیم یا در بخش معادن بهضرورت ایجاد کنسرسیومهای جدید توجه کنیم زیرا اگر بخواهیم سرمایههای بزرگ خارجی را در اقتصاد خود جذب کنیم و با خارجیها شریک شویم حتماً باید از کسانی که تخصصهای ویژه دارند و یا کنسرسیومهای جدید و واحدهای موفق بهره گیریم.این فعال اقتصادی در ادامه گفت: همه بخشهای اقتصادی باید باهم در تعامل باشد و برای این کار از یکسو نیاز به فراهم بودن زیرساختهای داریم که به عهده دولت است و از سوی به تغییر رویکرد و بهروز شدن مطالبه گری بخش خصوصی. تغییر رویکرد موردنظر و همچنین پیدا کردن راهکارهای مناسبی که دولت با استفاده از آن بتواند به بخش خصوصی یاری بیشتری رساند در چارچوب همین نشستها و ستادها ایجاد خواهد شد.وی با تأکید بر ضرورت شکلگیری ستاد اقتصادی پسا تحریم، گفت: بخش خصوصی باید به شکل یک مشاور در کنار دولت باشد تا از فضای اقتصادی پسا تحریم بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم. در چارچوب اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری نیز بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است و ما برای یافتن آمادگی و توانمندی لازم برای به دوش گرفتن این مسئولیت باید بتوانیم از پتانسیلهای داخلی و خارجی استفاده کنیم. همچنین توان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم و از دولت هم انتظار میرود که کمک کرده و زیرساختهای را فراهم کند.بهرامن در پاسخ به این پرسش که اصلیترین کارکرد این ستاد چه خواهد بود، گفت: ایفای نقش مشورتی در کنار دولت اصلیترین و ضروریترین وظیفه بخش خصوصی است. ما باید در فضای پسا تحریم قوانین بازدارند را شناسایی به دولت اعلام کنیم. راهکارهای تشویقی را برای به حرکت انداختن و سرعت دادن بهقطار اقتصاد شناسایی کرده و به دولت اعلام کنیم.وی افزود: ما میخواهیم که رشد هشتدرصدی را در برنامه ششم تجربه کنیم و برای این کار نمیتوان به توان بنگاههای دولتی اکتفا کرد لذا باید بخش خصوصی را تقویت کرده و بتوانیم که در برنامه پنجساله اصل 44 را بهصورت کامل تحویل بگیریم. این اهداف مبنای کار چنین ستادهایی است و امیدواریم که بتواند کارآمدی لازم را داشته باشد.گفتنی است برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در گفتوگویی با «جهان صنعت» در رابطه با روند کار و چگونگی تشکیل این ستاد توضیح داده و گفته است «همچنین ستادی قبلاً هم تشکیلشده بود اما هدف از تشکیل دوباره اینگونه ستاد و طرحی در شرایط کنونی، انجام اقدامات با حرکتهای منسجمتر است.»به گفته او «اولویت اصلی تشکیل این ستاد، منظم کردن اهداف و تدوین برنامههای دقیق درزمینهٔ تجارت با طرفهای خارجی است تا تمام مذاکرات لازم با علاقهمندان به سرمایهگذاری در ایران، انجام شود و این اقدامات بهصورت هماهنگ پیش رود.»ستاد اقتصادی پساتحریم باهدف دعوت از هیئتهای خارجی، هماهنگ کردن شریکهای تجاری و دادن اطلاعات در رابطه با شرکتهای ایرانی به خارجیها و آماده کردن شرایط اقتصادی کنونی برای جذب سرمایهگذاران خارجی تشکیلشده است. برابر تصمیمات اتخاذشده، ریاست این ستاد بر عهده مهدی جهانگیری، نایبرییس اتاق تهران است و ابراهیم بهادرانی نیز بهعنوان دبیر آن انتخابشده است.قرار است این کمیسیون طی جلسات مختلفی که بهطور مرتب برگزار میکند با حضور اعضای هیئت نمایندگان و سایر کارشناسان اقتصادی به مسائلی چون شناسایی موانع و مشکلات پیش روی حوزههای مختلف اقتصاد ازجمله سرمایهگذاری بپردازد و بررسی مجدد قانون سرمایهگذاری خارجی و شناسایی شرکتهای داخلی و خارجی که آمادگی همکاری و سرمایهگذاری دارند را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است. ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی به این منظور در اولین اقدام خود کمیتهای با عنوان کمیته سرمایهگذاری خارجی تشکیل داده که فریال مستوفی مسئولیت آن را برعهدهگرفته است.
آیت الله جوادی آملی با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: در این زمینه مکرر به مسئولان گوشزد شده است اما باید گفت که وقتی کسی وامی را با نرخ سود ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد دریافت می کند، بدنبال این خواهد بود که از آن ۳۰ درصد سود عاید خود کند.به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف، آیت الله جوادی آملی در دیدار با علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران افزود: با وجود مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد اما در صورت استفاده صحیح از امکانات موجود کشور می توان موانع را از سرراه برداشت.وی با بیان روایتی از حضرت علی (ع) گفت : ایشان می فرمایند هر کس آنچه از امکانات دارد، به خوبی بهره بگیرد مشکلاتش برطرف میشود و لذا اکنون بسیاری از امور در اختیار اصناف است و می تواند از توانمندی خود برای حل مشکلات بهره بگیرد.آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: ایران از امکانات خدادادی و طبیعی فراوانی برخوردار است و در صورت مدیریت صحیح و بکارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان کشور را به خوبی اداره کرد.ایران توان خود کفایی گندم را دارد و نباید واردات کند
ایشان با ذکر مثالی توضیح دادند:« چرا باید کشوری که زمین و منابع طبیعی فراوانی دارد، نیازمند واردات گندم باشد؛ در حالی که ما توان خودکفایی در این محصول را در کشور داریم و حتی زمانی به تولید 14 میلیون تن گندم رسیدیم و شکرگزار بودیم.»استاد حوزه علمیه قم با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفتند:«در این زمینه مکرر به مسئولان گوشزد شده است اما باید گفت که وقتی کسی وامی را با نرخ سود 20 درصد یا 25 درصد دریافت می کند، بدنبال این خواهد بود که از آن 30 درصد سود عاید خود کند.»ایشان با بیان اینکه در کشور منابع مالی کم نیست اما نمی دانیم در کجا آن را صرف کنیم، افزودند:« نبود مدیریت صحیح در صرف منابع مالی کشور سبب شده تا برخی ها بسیار پولدار و برخی ها هنوز به دنبال پیدا کردن شغل باشند که این فاصله طبقاتی از زمان حضرت نوح (ع) محکوم بوده است.»آیت الله جوادی آملی با تاکید بر لزوم فراگیری آموزش احکام فقهی از سوی اصناف گفتند:« اگر این باور که یادگیری مسایل حلال و حرام و بکارگیری فقه اسلامی در کسب و کار ، برکت به همراه دارد، نهادینه شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.»ایشان تصریح کردند:« کشور ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان، حدود 10 درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد اما هنوز در برخی از محصولات مورد نیازش وابسته به خارج است. این مسئله فقط به مدیریت درست احتیاج دارد.»رییس اتاق اصناف ایران نیز در این دیدار خلاصه گزارشی از وضعیت اصناف ارائه داد و گفت: « اصناف کشور یک مجموعه بزرگ در عرصه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و امنیتی است.»علی فاضلی افزود:« 24 میلیون نفر خانواده اصناف را تشکیل می دهد و اکنون 3 میلیون واحد صنفی داریم که 6٫5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند و به همین دلیل پیشانی بخش خصوصی کشور است.»وی با بیان اینکه اصناف از دیرباز در عرصههای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقش موثر داشته اند، ادامه داد:« اصناف از دوران مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی بدیلی داشته اند.»علی فاضلی تصریح کرد: «اصناف هیچ گاه از روحانیت جدا نبوده و امروز هم یکی از گروه های صف مقدم در حمایت از ولایت و رهبری است. اصناف حدود 10 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و 500 شهید ترور مانند شهید عراقی هم در مجموعه اصناف داریم.»رییس اتاق اصناف :گذراندن دوره فقهی شرط جواز کسب شد
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد:« تدریس مبانی فقهی را در دستور کار اصناف قرار داده ایم که اکنون در حال اجراست و یکی از شروط دریافت جواز کسب، گذراندن دوره مذکور است.»علی فاضلی با اشاره به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور اظهار کرد:« دشمن از درگیری فیزیکی بازمانده و لذا مسایل اقتصادی را هدف قرار داده است اما اصناف به عنوان سربازان عرصه اقتصاد مقاومتی آماده خدمتگزاری هستند.»وی تصریح کرد: اگر قرار باشد به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ابتدا باید آن را باور و سپس بارور کنیم اما اکنون هزینه تولید در کشور به دلیل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست به طوری که نرخ سود بانکی 20 درصد برای تولیدکننده 35 درصد تمام می شود در حالی که در دیگر کشورها حداکثر سود برای بخش تولید 2٫5 درصد است.
ایشان با ذکر مثالی توضیح دادند:« چرا باید کشوری که زمین و منابع طبیعی فراوانی دارد، نیازمند واردات گندم باشد؛ در حالی که ما توان خودکفایی در این محصول را در کشور داریم و حتی زمانی به تولید 14 میلیون تن گندم رسیدیم و شکرگزار بودیم.»استاد حوزه علمیه قم با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفتند:«در این زمینه مکرر به مسئولان گوشزد شده است اما باید گفت که وقتی کسی وامی را با نرخ سود 20 درصد یا 25 درصد دریافت می کند، بدنبال این خواهد بود که از آن 30 درصد سود عاید خود کند.»ایشان با بیان اینکه در کشور منابع مالی کم نیست اما نمی دانیم در کجا آن را صرف کنیم، افزودند:« نبود مدیریت صحیح در صرف منابع مالی کشور سبب شده تا برخی ها بسیار پولدار و برخی ها هنوز به دنبال پیدا کردن شغل باشند که این فاصله طبقاتی از زمان حضرت نوح (ع) محکوم بوده است.»آیت الله جوادی آملی با تاکید بر لزوم فراگیری آموزش احکام فقهی از سوی اصناف گفتند:« اگر این باور که یادگیری مسایل حلال و حرام و بکارگیری فقه اسلامی در کسب و کار ، برکت به همراه دارد، نهادینه شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.»ایشان تصریح کردند:« کشور ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان، حدود 10 درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد اما هنوز در برخی از محصولات مورد نیازش وابسته به خارج است. این مسئله فقط به مدیریت درست احتیاج دارد.»رییس اتاق اصناف ایران نیز در این دیدار خلاصه گزارشی از وضعیت اصناف ارائه داد و گفت: « اصناف کشور یک مجموعه بزرگ در عرصه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و امنیتی است.»علی فاضلی افزود:« 24 میلیون نفر خانواده اصناف را تشکیل می دهد و اکنون 3 میلیون واحد صنفی داریم که 6٫5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند و به همین دلیل پیشانی بخش خصوصی کشور است.»وی با بیان اینکه اصناف از دیرباز در عرصههای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقش موثر داشته اند، ادامه داد:« اصناف از دوران مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی بدیلی داشته اند.»علی فاضلی تصریح کرد: «اصناف هیچ گاه از روحانیت جدا نبوده و امروز هم یکی از گروه های صف مقدم در حمایت از ولایت و رهبری است. اصناف حدود 10 هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و 500 شهید ترور مانند شهید عراقی هم در مجموعه اصناف داریم.»رییس اتاق اصناف :گذراندن دوره فقهی شرط جواز کسب شد
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد:« تدریس مبانی فقهی را در دستور کار اصناف قرار داده ایم که اکنون در حال اجراست و یکی از شروط دریافت جواز کسب، گذراندن دوره مذکور است.»علی فاضلی با اشاره به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور اظهار کرد:« دشمن از درگیری فیزیکی بازمانده و لذا مسایل اقتصادی را هدف قرار داده است اما اصناف به عنوان سربازان عرصه اقتصاد مقاومتی آماده خدمتگزاری هستند.»وی تصریح کرد: اگر قرار باشد به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ابتدا باید آن را باور و سپس بارور کنیم اما اکنون هزینه تولید در کشور به دلیل بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست به طوری که نرخ سود بانکی 20 درصد برای تولیدکننده 35 درصد تمام می شود در حالی که در دیگر کشورها حداکثر سود برای بخش تولید 2٫5 درصد است.
خبر ويژه
بدون شجاعت و تدبير دولت معجزه اقتصادي توهم است
بدون شجاعت و تدبير دولت معجزه اقتصادي توهم است
«معجزه اقتصادي توهم دولت است.» يک کارشناس مسائل اقتصادي با
بيان اين مطلب گفت: اگر دولت فکري به حال حل و فصل کردن معضلات اقتصادي نکند نمي
توان انتظار معجزه داشت. به گزارش فرارو (از سايت هاي حامي دولت) بعد از توافق هسته اي
همه چشم ها به عرصه اقتصاد دوخته شده است. از همين رو وقتي محمد نهاونديان رئيس
دفتر رئيس جمهور که سابقه رياست اتاق بازرگاني ايران را دارد حرف از معجزه در
اقتصاد مي زند خوشحال خواهيم شد؛ اما سوال اينجا است که اين معجزه چطور محقق خواهد
شد. فرارو مي افزايد: اظهارات نهاونديان در حالي عنوان شده که
کارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند اگر دولت گام اساسي برنداشته و در جهت
رفع معضلات اقتصادي تصميم جدي نگيرد، کاري از پيش نخواهد رفت. عليرضا عسگري ماراني مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ملي ايران،
انتظار معجزه در اقتصاد را توهم دولت دانست و گفت: دولتي ها به اشتباه تصور مي
کنند که بعد از تغييرات سياسي، تغييرات اقتصادي نيز خود به خود مشاهده خواهد شد. وي افزود: آقاي نهاونديان فردي فهيم و اقتصاددان است اما من به
هيچ عنوان تصور نمي کنم که شاهد معجزه اي در اقتصاد باشيم مگر آنکه دولت با
تصميمات شجاعانه به عرصه اقتصاد ورود کند. کارشناس ارشد بازار سرمايه در توضيح پيرامون تصميمات شجاعانه
مورد نياز در اقتصاد نيز گفت: دولت يک ميرآب است که همه آب را از سرچشمه به سمت
خود مي برد. بهره مالکانه مي گيرد، قيمت گاز را خارج از ضوابط شوراي رقابت و
انحصاري تعيين کرده و به بنگاه ها تحميل مي کند، تقاضا را تحريک نمي کند، نرخ بهره
دستوري 27-8 درصد مي گيرد و در شرايطي که ين ژاپن، دلار کانادا و استراليا، لير
ترکيه، روپيه هند و... در برابر دلار ضعيف شده است؛ دلار را ثابت نگاه داشته است.
به گفته وي تا زماني که نرخ بهره پايين نيايد، از سود بانکي ماليات گرفته نشود، نهادها و سيستم هاي نظارتي مانند بانک مرکزي و سازمان بورس به وظايف خود درست عمل نکنند و... لوکوموتيوران هاي اقتصادي توان ايجاد معجزه ندارند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه گفت: اگر اقتصاد کشور بخواهد در راستاي اقتصاد مقاومتي حرکت کند بايد کمربندها را سفت ببنديم و دولت بپذيرد که تا چرخ توليد نچرخد خبري از معجزه نيست. وي شرکت تراکتورسازي را مثال زد و گفت: اين شرکت که سود آن شايد به چهل تا چهل و پنج ميليارد برسد، بايد 22 ميليارد بابت فوتبال بدهد. دولت بگويد که چقدر براي سهامدار مي ماند؟ عسگري ماراني افزود: آقاي روحاني و تيم اقتصادي دولت شامل آقايان نهاونديان، طيب نيا و سيف براي ايجاد معجزه بايد تصميمات جدي و باشهامت بگيرند و وزراي ديگر از آن تبعيت کنند. وي تاکيد کرد: اگر اقتصاد کشور بتواند بدون ايجاد تغيير در اين بخش ها و حل و فصل اين معضلات، حرکتي کند حتما معجزه است اما از آنجايي که ما معجزه را صرفا براي پيامبران داراي اعتبار مي دانيم و در فرهنگ ما اين طور است که روي پاي خود بايستيم؛ انتظار مي رود که دولت با شهامت و جدي تصميمات موثري در اقتصاد بگيرد و زمينه بهبود وضعيت را فراهم کند.
به گفته وي تا زماني که نرخ بهره پايين نيايد، از سود بانکي ماليات گرفته نشود، نهادها و سيستم هاي نظارتي مانند بانک مرکزي و سازمان بورس به وظايف خود درست عمل نکنند و... لوکوموتيوران هاي اقتصادي توان ايجاد معجزه ندارند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه گفت: اگر اقتصاد کشور بخواهد در راستاي اقتصاد مقاومتي حرکت کند بايد کمربندها را سفت ببنديم و دولت بپذيرد که تا چرخ توليد نچرخد خبري از معجزه نيست. وي شرکت تراکتورسازي را مثال زد و گفت: اين شرکت که سود آن شايد به چهل تا چهل و پنج ميليارد برسد، بايد 22 ميليارد بابت فوتبال بدهد. دولت بگويد که چقدر براي سهامدار مي ماند؟ عسگري ماراني افزود: آقاي روحاني و تيم اقتصادي دولت شامل آقايان نهاونديان، طيب نيا و سيف براي ايجاد معجزه بايد تصميمات جدي و باشهامت بگيرند و وزراي ديگر از آن تبعيت کنند. وي تاکيد کرد: اگر اقتصاد کشور بتواند بدون ايجاد تغيير در اين بخش ها و حل و فصل اين معضلات، حرکتي کند حتما معجزه است اما از آنجايي که ما معجزه را صرفا براي پيامبران داراي اعتبار مي دانيم و در فرهنگ ما اين طور است که روي پاي خود بايستيم؛ انتظار مي رود که دولت با شهامت و جدي تصميمات موثري در اقتصاد بگيرد و زمينه بهبود وضعيت را فراهم کند.