روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 6 مهره ماه سال
1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی
"دشمنان بشریت، گزارشگران حقوق بشر!
"
بااین ادعای مضحک بنابراین ناقضان حقوق بشر همچون خامنه ای جانشین خمینی
شیاد و بازجو یان وشکنجه گران اعتراف گیر سیاه چال ها همراه با دستگاه فاسد قضاییه
که احکام اعدام و سنگسار وقطع ا ندام وشلاق صادر می کند مدافعان حقوق بشرند ومی بایست
به محمدجواد لاری جانی که رئیس سازمان حقوق بشر اسلامی و مشاور قضایی بین الملل
دستگاه فاسد قضاییه است وتأکید بر سنگسارو اعدام نوجوانان می کند مدال جهانی حقوق
بشر دریافت وبر سینه ی خودو عمامه برادرش شیخ صادق نصب کند که رئیس انتصابی قوه ی فاسد
قضاییه است .
گزارش دبیر کل سازمان ملل به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق
بشر در ایران حاوی مطالب و محورهائی است که از همین دیدگاه دارای اشکالات محتوائی
است و بهتر از آن اینکه اشکالات ماهوی بر آن وارد است.
منابع گزارش در موارد متعددی، جزو منابع مغرض و مسئله‌دار هستند که فصل مشترک آنها را باید «فقدان بیطرفی و انصاف» ارزیابی نمود. این ایراد بنیادی نه تنها به این مورد خاص بلکه تقریباً به اکثر گزارشاتی از این دست باز می‌گردد که برای امثال برخی گروه‌های تروریستی که سابقه جرم و جنایت و کشتار دارند و برای مثال منافقین به نقش داشتن در بیش از ده هزار ترور اعتراف کرده‌اند، جزو منابع مورد استناد در گزارش تنظیمی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این تشکل‌هائی که از دشمنی با ایران به لحاظ ماهیت نظام، سود میبرند و حتی از برخی کشورهای خارجی به همین خاطر پول دریافت می‌کنند و ماموریت دارند چهره‌ای مخدوش از عملکرد ایران در تمامی حوزه‌ها و به ویژه حقوق بشر را ترسیم نمایند، قاعدتاً تعریف مثبت و منصفانه‌ای در این مقوله عرضه نخواهند کرد.
از دیدگاه حقوقی، شهادت و اظهارنظر کسانی که فاقد اهلیت و صلاحیت لازم برای ادای شهادت باشند، مسموع نیست. برای مثال کسانی که جرایم سازمان یافته و مستمری را مرتکب شده‌اند و دروغ‌پردازی و عدم صداقت آنها در طول سالیان متمادی به اثبات رسیده و از ابراز دشمنی و ارائه اطلاعات نادرست و غیرقابل اثبات، بهره میبرند، چگونه می‌توانند مورد اعتماد قرار گیرند و ادعاهای چنین طیفی چگونه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؟
موضوع مهم دیگر به تفاوت‌های بنیادی میان معیارها، موازین و اصول بنیادی در جوامع مختلف باز می‌گردد. برای مثال در برخی کشورها مجازات اعدام وجود ندارد لکن همین پدیده در برخی ایالات آمریکا با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، دستخوش تغییر شده و مجدداً بخاطر افزایش میزان جرایم خشن و تهدید کننده امنیت جامعه، مجدداً مجازات اعدام برقرار شده است.
یکی از محورهای اتهام همیشگی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مجازات اعدام درخصوص قاتلین، قاچاقچیان مواد مخدر و برخی جرایم خشن است که بنیان خانواده و سلامت جامعه و امنیت عمومی را در معرض مخاطره جدی قرار داده و براساس موازین شرعی و قانونی مستوجب اشد مجازات است لکن در جمع‌بندی و مقایسه میان رویه‌های حقوقی و جزائی، مورد سئوال قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه آنکه همان جوامعی که معترض چنین تفاوت‌هائی هستند، خود در میدان عمل دچار مصائب و مشکلات پیچیده‌تری هستند و در عین حال در موارد خاص، همان احکام را و چه بسا شدیدتر و البته بدون رعایت اغماض، به اجرا در آورده‌اند و نسبت به عواقب اعتراض نیت به آن بی‌تفاوتند.
یک مورد دیگر به جرائمی مربوط می‌شود که در برخی جوامع بی‌بندوبار، قبح و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد و حتی جلوه به ظاهر قانونی پیدا کرده و حال آنکه حتی مجامع مذهبی و پایبند اصول و معیارهای انسانی در همان کشورها نیز همچنان مخالف و معترض نسبت به این روندهای غیرشرعی و غیرانسانی هستند. مسئله به ممنوعیت هم جنس بازی در جوامع انسانی باز می‌گردد که ترویج آن از یک روند غیراصولی سرچشمه می‌گیرد که بنیان خانواده را هدف قرار داده و با فطرت انسانی در تقابل و تضانت است. این کاملاً طبیعی و قابل درک و پذیرش است که یک جامعه دیندار که قائل به ادیان آسمانی باشد، باید برای حفظ و صیانت اصول و معیارهای انسانی خود خطوط قرمز کاملاً روشن و مشخصی داشته باشد و با ایجاد و اجرای احکام صریح و بازدارنده‌ای از فروپاشی نظام خانواده و انحراف در این مقوله به شدت و با قاطعیت جلوگیری کند.
طرح این ادعاهای پوچ و تکراری، این بار علاوه بر اهداف و انگیزه‌های گذشته و همیشگی، کاربرد دیگری نیز دارد. فراموش نکنیم که هم دولتمردان آمریکا و هم طیف عناصر مخالف آنها در کنگره، علیرغم تفاوت دیدگاه‌ها در هر زمینه دیگر، در قبال مسائل ایران پس از توافق اخیر «برجام» یک فصل مشترک و یک دیدگاه مشترک داشته و دارند وآن اینکه از این پس باید برروی موضوع حقوق بشر در ایران متمرکز شوند و مشخصاً فشار سیاسی – تبلیغاتی مضاعفی را علیه ایران اسلامی به کار بگیرند.
تصادفی نیست که دقیقاً در روزهای حضور هیئت ایرانی در نیویورک به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، این گزارش مخدوش و فاقد وجاهت قانونی درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود تا از یکطرف سفر و دیدارهای هیئت ایرانی را تحت الشعاع تبلیغات رسانه‌ای در این مقوله قرار دهد و از طرف دیگر تا حدودی سرخوردگی و انفعال طرف مقابل در پرتو مسائل هسته‌ای را جبران و فضا را آلوده کند.
آمریکا با آن کارنامه سیاه در داخل و خارج آن کشور در مقام و موقعیتی نیست که درخصوص حقوق بشر در سایر کشورها سخن بگوید و خود را پرچمدار حفظ و ارتقاء حقوق بشر در جهان معرفی کند. ماجراهای تلخ و تا‌سف باری که در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف آمریکا و موج وقیح نژادپرستی آشکار در نظام قضائی و پلیس آمریکا رخ داده، به اندازه کافی می‌تواند چهره کریه و ضدانسانی نظام حکومتی آمریکا را به نمایش در آورد. فجایعی که بطور سازمان یافته در شئون مختلف ارتش آمریکا رخ می‌دهد و هم نیروهای نظامی و هم قربانیان آنها را از سایر ملیت‌ها و ملت‌ها در معرض ظلم و جنایت قرار می‌دهد، برای همیشه باعث شرمساری هر انسانی شده و می‌شود.
این پدیده در مقیاسی متفاوت در سایر کشورهای اروپائی و غربی نیز عیناً تکرار می‌شود. رفتار تبعیض آمیز‌ی که این روزها در خصوص پناهجویان در اروپا شاهد آنیم که حتی در آلمان علیرغم استقبال رسمی دولتی، حداقل 110 مورد هجوم نژادپرستان علیه پناهجویان و آتش زدن اقامتگاه آنها به ثبت رسیده است، یکی از همین موارد است. استعمارگران وحشی از جمله انگلیس و فرانسه کارنامه سیاه‌تری در زمینه حقوق بشر دارند. از جمله فرانسه عامل کشتار دستجمعی 800 هزار تن در رواندا بوده ولی بخاطر جنایاتش هرگز مورد اعتراض و شماتت قرار نگرفته است.
تبعیض و برخورد دوگانه در قلمرو حقوق بشر، یکی از جرایم همیشگی سازمان ملل و کشورهای سلطه‌گر و موثر در عملکرد این سازمان محسوب می‌شود. درحالی که کوچکترین مسائل در کشورهای مستقل بزرگنمائی می‌شود و حتی به دروغ هم نکاتی در کارنامه آنها اضافه شده، در قبال جنایات و جرائم سازمان یافته در کشورهای مزدور و دست نشانده غرب از جمله اسرائیل، عربستان و طیف وسیع رژیم‌های دیکتاتوری خاورمیانه، کمترین جایگاهی در گزارشات به ظاهر دقیق سازمان ملل به چشم نمی‌خورد و حتی آنچه هم که ذکر شده، یکی از هزاران جنایت و کم اهمیت‌ترین موارد و آنهم با توجیهات فراوان برای اقناع شنونده است.
همین روزها رژیم جنایتکار آل سعود سرگرم ریخت و پاش در راهروهای سازمان ملل برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی ائتلاف عربی در یمن است که گروه حقیقت یاب بین‌المللی برای بررسی فجایع یمن تشکیل نشود. فرانسه با بهره‌گیری از موقعیت خود توانست در گزارش گروه حقیقت یاب بین‌المللی درخصوص فجایع رواندا دستکاری کند تا فرانسه را بعنوان عامل آن فجایع منجر به قتل عام 800 هزار تن از «توتسی»ها و «هوتو»ها معرفی نکند و آن نسل کشی بزرگ تاریخ معاصر در آفریقا را درگیری داخلی میان آنها قلمداد نماید!
سازمان ملل با چنین کارنامه سیاهی در موقعیتی نیست که درباره روند حقوق بشر در کشورهای مستقل سخن بگوید. اگر سازمان ملل درصدد گزارش از فجایع سوریه و عراق و نقش تروریست‌های داعش و النصره در فجایع ضدانسانی آنها و نقش آمریکا و ارتجاع عرب و انگلیس و فرانسه در این زمینه‌ها و جنایات جنگی آمریکا در عراق در استفاده از اورانیوم رقیق شده در بمباران‌های مستمر سخن بگوید، شاید بتواند دیدگاه‌ها در مورد بیطرفی خود را تغییر دهد. اما تا آنروز سازمان ملل و دبیرکل آن در حد «ابزار سلطه» در خدمت سلطه‌جویانی محسوب می‌شوند که دنیا را دچار فلاکت امروزین کرده‌اند و به عنوان دشمنان بشریت، خود را در لباس گزارشگران حقوق بشر، جا زده‌اند!
منابع گزارش در موارد متعددی، جزو منابع مغرض و مسئله‌دار هستند که فصل مشترک آنها را باید «فقدان بیطرفی و انصاف» ارزیابی نمود. این ایراد بنیادی نه تنها به این مورد خاص بلکه تقریباً به اکثر گزارشاتی از این دست باز می‌گردد که برای امثال برخی گروه‌های تروریستی که سابقه جرم و جنایت و کشتار دارند و برای مثال منافقین به نقش داشتن در بیش از ده هزار ترور اعتراف کرده‌اند، جزو منابع مورد استناد در گزارش تنظیمی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این تشکل‌هائی که از دشمنی با ایران به لحاظ ماهیت نظام، سود میبرند و حتی از برخی کشورهای خارجی به همین خاطر پول دریافت می‌کنند و ماموریت دارند چهره‌ای مخدوش از عملکرد ایران در تمامی حوزه‌ها و به ویژه حقوق بشر را ترسیم نمایند، قاعدتاً تعریف مثبت و منصفانه‌ای در این مقوله عرضه نخواهند کرد.
از دیدگاه حقوقی، شهادت و اظهارنظر کسانی که فاقد اهلیت و صلاحیت لازم برای ادای شهادت باشند، مسموع نیست. برای مثال کسانی که جرایم سازمان یافته و مستمری را مرتکب شده‌اند و دروغ‌پردازی و عدم صداقت آنها در طول سالیان متمادی به اثبات رسیده و از ابراز دشمنی و ارائه اطلاعات نادرست و غیرقابل اثبات، بهره میبرند، چگونه می‌توانند مورد اعتماد قرار گیرند و ادعاهای چنین طیفی چگونه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؟
موضوع مهم دیگر به تفاوت‌های بنیادی میان معیارها، موازین و اصول بنیادی در جوامع مختلف باز می‌گردد. برای مثال در برخی کشورها مجازات اعدام وجود ندارد لکن همین پدیده در برخی ایالات آمریکا با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، دستخوش تغییر شده و مجدداً بخاطر افزایش میزان جرایم خشن و تهدید کننده امنیت جامعه، مجدداً مجازات اعدام برقرار شده است.
یکی از محورهای اتهام همیشگی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مجازات اعدام درخصوص قاتلین، قاچاقچیان مواد مخدر و برخی جرایم خشن است که بنیان خانواده و سلامت جامعه و امنیت عمومی را در معرض مخاطره جدی قرار داده و براساس موازین شرعی و قانونی مستوجب اشد مجازات است لکن در جمع‌بندی و مقایسه میان رویه‌های حقوقی و جزائی، مورد سئوال قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه آنکه همان جوامعی که معترض چنین تفاوت‌هائی هستند، خود در میدان عمل دچار مصائب و مشکلات پیچیده‌تری هستند و در عین حال در موارد خاص، همان احکام را و چه بسا شدیدتر و البته بدون رعایت اغماض، به اجرا در آورده‌اند و نسبت به عواقب اعتراض نیت به آن بی‌تفاوتند.
یک مورد دیگر به جرائمی مربوط می‌شود که در برخی جوامع بی‌بندوبار، قبح و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد و حتی جلوه به ظاهر قانونی پیدا کرده و حال آنکه حتی مجامع مذهبی و پایبند اصول و معیارهای انسانی در همان کشورها نیز همچنان مخالف و معترض نسبت به این روندهای غیرشرعی و غیرانسانی هستند. مسئله به ممنوعیت هم جنس بازی در جوامع انسانی باز می‌گردد که ترویج آن از یک روند غیراصولی سرچشمه می‌گیرد که بنیان خانواده را هدف قرار داده و با فطرت انسانی در تقابل و تضانت است. این کاملاً طبیعی و قابل درک و پذیرش است که یک جامعه دیندار که قائل به ادیان آسمانی باشد، باید برای حفظ و صیانت اصول و معیارهای انسانی خود خطوط قرمز کاملاً روشن و مشخصی داشته باشد و با ایجاد و اجرای احکام صریح و بازدارنده‌ای از فروپاشی نظام خانواده و انحراف در این مقوله به شدت و با قاطعیت جلوگیری کند.
طرح این ادعاهای پوچ و تکراری، این بار علاوه بر اهداف و انگیزه‌های گذشته و همیشگی، کاربرد دیگری نیز دارد. فراموش نکنیم که هم دولتمردان آمریکا و هم طیف عناصر مخالف آنها در کنگره، علیرغم تفاوت دیدگاه‌ها در هر زمینه دیگر، در قبال مسائل ایران پس از توافق اخیر «برجام» یک فصل مشترک و یک دیدگاه مشترک داشته و دارند وآن اینکه از این پس باید برروی موضوع حقوق بشر در ایران متمرکز شوند و مشخصاً فشار سیاسی – تبلیغاتی مضاعفی را علیه ایران اسلامی به کار بگیرند.
تصادفی نیست که دقیقاً در روزهای حضور هیئت ایرانی در نیویورک به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، این گزارش مخدوش و فاقد وجاهت قانونی درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود تا از یکطرف سفر و دیدارهای هیئت ایرانی را تحت الشعاع تبلیغات رسانه‌ای در این مقوله قرار دهد و از طرف دیگر تا حدودی سرخوردگی و انفعال طرف مقابل در پرتو مسائل هسته‌ای را جبران و فضا را آلوده کند.
آمریکا با آن کارنامه سیاه در داخل و خارج آن کشور در مقام و موقعیتی نیست که درخصوص حقوق بشر در سایر کشورها سخن بگوید و خود را پرچمدار حفظ و ارتقاء حقوق بشر در جهان معرفی کند. ماجراهای تلخ و تا‌سف باری که در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف آمریکا و موج وقیح نژادپرستی آشکار در نظام قضائی و پلیس آمریکا رخ داده، به اندازه کافی می‌تواند چهره کریه و ضدانسانی نظام حکومتی آمریکا را به نمایش در آورد. فجایعی که بطور سازمان یافته در شئون مختلف ارتش آمریکا رخ می‌دهد و هم نیروهای نظامی و هم قربانیان آنها را از سایر ملیت‌ها و ملت‌ها در معرض ظلم و جنایت قرار می‌دهد، برای همیشه باعث شرمساری هر انسانی شده و می‌شود.
این پدیده در مقیاسی متفاوت در سایر کشورهای اروپائی و غربی نیز عیناً تکرار می‌شود. رفتار تبعیض آمیز‌ی که این روزها در خصوص پناهجویان در اروپا شاهد آنیم که حتی در آلمان علیرغم استقبال رسمی دولتی، حداقل 110 مورد هجوم نژادپرستان علیه پناهجویان و آتش زدن اقامتگاه آنها به ثبت رسیده است، یکی از همین موارد است. استعمارگران وحشی از جمله انگلیس و فرانسه کارنامه سیاه‌تری در زمینه حقوق بشر دارند. از جمله فرانسه عامل کشتار دستجمعی 800 هزار تن در رواندا بوده ولی بخاطر جنایاتش هرگز مورد اعتراض و شماتت قرار نگرفته است.
تبعیض و برخورد دوگانه در قلمرو حقوق بشر، یکی از جرایم همیشگی سازمان ملل و کشورهای سلطه‌گر و موثر در عملکرد این سازمان محسوب می‌شود. درحالی که کوچکترین مسائل در کشورهای مستقل بزرگنمائی می‌شود و حتی به دروغ هم نکاتی در کارنامه آنها اضافه شده، در قبال جنایات و جرائم سازمان یافته در کشورهای مزدور و دست نشانده غرب از جمله اسرائیل، عربستان و طیف وسیع رژیم‌های دیکتاتوری خاورمیانه، کمترین جایگاهی در گزارشات به ظاهر دقیق سازمان ملل به چشم نمی‌خورد و حتی آنچه هم که ذکر شده، یکی از هزاران جنایت و کم اهمیت‌ترین موارد و آنهم با توجیهات فراوان برای اقناع شنونده است.
همین روزها رژیم جنایتکار آل سعود سرگرم ریخت و پاش در راهروهای سازمان ملل برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی ائتلاف عربی در یمن است که گروه حقیقت یاب بین‌المللی برای بررسی فجایع یمن تشکیل نشود. فرانسه با بهره‌گیری از موقعیت خود توانست در گزارش گروه حقیقت یاب بین‌المللی درخصوص فجایع رواندا دستکاری کند تا فرانسه را بعنوان عامل آن فجایع منجر به قتل عام 800 هزار تن از «توتسی»ها و «هوتو»ها معرفی نکند و آن نسل کشی بزرگ تاریخ معاصر در آفریقا را درگیری داخلی میان آنها قلمداد نماید!
سازمان ملل با چنین کارنامه سیاهی در موقعیتی نیست که درباره روند حقوق بشر در کشورهای مستقل سخن بگوید. اگر سازمان ملل درصدد گزارش از فجایع سوریه و عراق و نقش تروریست‌های داعش و النصره در فجایع ضدانسانی آنها و نقش آمریکا و ارتجاع عرب و انگلیس و فرانسه در این زمینه‌ها و جنایات جنگی آمریکا در عراق در استفاده از اورانیوم رقیق شده در بمباران‌های مستمر سخن بگوید، شاید بتواند دیدگاه‌ها در مورد بیطرفی خود را تغییر دهد. اما تا آنروز سازمان ملل و دبیرکل آن در حد «ابزار سلطه» در خدمت سلطه‌جویانی محسوب می‌شوند که دنیا را دچار فلاکت امروزین کرده‌اند و به عنوان دشمنان بشریت، خود را در لباس گزارشگران حقوق بشر، جا زده‌اند!
