گزیده خبرهای 8 مهر -94 قسمت -8
خبر ويژه
كارچاق كني يك روزنامه اجاره اي به روايت سايت حامي هاشمي
كارچاق كني يك روزنامه اجاره اي به روايت سايت حامي هاشمي
يک سايت حامي هاشمي، روزنامه حامي هاشمي را متهم به سرقت و دزدي و جاه طلبي کرد و آن را «اجاره شده» خواند. سايت انتخاب نوشت: روزنامه آرمان که مدتهاست مورد اعتراض بسياري از همکاران رسانه اي خود است، به دليل ضعف شديد محتوا همواره مجبور است به جعل خبر، مصاحبه يا سرقت خبري پناه ببرد. جعل مصاحبه با عباس عبدي و اخيراً جعل يک مصاحبه ديگر از فتاح، انتشار مصاحبه جعلي با هاشمي در مورد اعلام کانديداتوري وي در خبرگان، انتشار مصاحبه فرزند آيت الله جنتي به نام خود و... مصاحبه «طلوع صبح» با هاشمي در مورد لقب «علامه» به سيد حسن خميني، کپي پيست گزارش هاي مختلف سايت «انتخاب» و... تنها بخشي از سابقه اين روزنامه در يک ماه اخير است! انتخاب مي افزايد: اين روزنامه در آخرين اقدام خود- با وجود دريافت تعداد زيادي تذکر- باز هم مصاحبه آيت الله هاشمي با هفته نامه «طلوع صبح» را به نام خود جعل و منتشر کرد تا سياهه جعليات اين روزنامه اجاره شده، تکميل تر شود. در ادامه اين مطلب آمده است: البته عقل سليم حکم مي کند روزنامه هايي با 5 هزار تيراژ (که نصف آن نيز برگشتي است) اگر قائل و مقيد به سرقت و جعل خبر هست، بايد سراغ سايت ها و رسانه هاي کم مخاطب تر از خود برود. انتخاب ادامه مي دهد: توقيف نشريات در چند سال قبل، باعث شد طي يک اتفاق، «آرمان» به يکي از معدود رسانه هاي جريان اصلاحات تبديل شود و اين شانس و اقبال، سبب شد اين رسانه کمي جدي گرفته شود، اما انتشار تصاوير چند صد باره از آيت الله هاشمي در صفحه نخست اين روزنامه باعث شد اين توهم ايجاد شود که اين رسانه سخنگوي هاشمي و نزديک به ايشان است، اما حقيقت ماجرا کاملاً عکس توهم موجود است. در واقع اين روزنامه، شخصيت ها را براي افزايش جذابيت حداقلي خود و نردباني براي پرش روزنامه و مديرش قرار داده که مهمترين سابقه اش تا پيش از آرمان، قائم مقامي يک هفته نامه محلي در قم بوده است. اما مدير آرمان توانست با اين روش، پرش مناسبي از نشريات محلي به رسانه هاي کشوري بزند. اين در حاليست که فرد مذکور از ابتداي دولت در تلاش بوده مسئوليتي در دولت بگيرد و اينک نيز سعي مي کند معاون سياسي استانداري قم را تصاحب کند، اما به دليل فقدان سابقه سياسي و اجرايي، موفق نشده است. انتخاب البته توضيح نداده روزنامه آرمان از سوي چه کسي اجاره شده که چند صد بار تصوير هاشمي را در صفحه اول خود آورده و در عين حال تيراژ آن 5 هزار نسخه است که نصف آن هم برگشتي است.
خبر ويژه
دولت آب به آسياب سقوط بورس مي ريزد
دولت آب به آسياب سقوط بورس مي ريزد
يک سايت حامي دولت نسبت به رهاشدگي وضعيت نابسامان بورس هشدار داد. وبسايت انتخاب در گزارشي نوشت: روند معاملات سهام در تالار شيشه اي به بدترين شکل ممکن در حال ادامه پيدا کردن است. به موازات ريزش هاي شديد شاخص ها و البته ارزش بازار، قيمت سهام بخش زيادي از صنايع نيز در يک شيب نزولي بدون مهار قرار گرفته به طوري که در پايان آخرين روز معاملاتي بازار سهام در هفته گذشته شاخص کل با رسيدن به 62 هزار و 264 واحد يک بازگشت تمام عيار را تجربه کرد. روزهاي سياه بورس در حالي ادامه پيدا مي کند که سهامداران گويي اميد به بازگشت رونق به اين بازار را از دست داده اند. براساس اين گزارش نگاهي به آمارهاي موجود نشان مي دهد آخرين مرتبه که شاخص بورس کمتر از 62 هزار و 264 واحد را به ثبت رسانده به حدود شش ماه قبل و دقيقا به روز 26 اسفندماه سال 93 برمي گردد که در آن روز اين پارامتر 61 هزار و 532 واحد در تابلوهاي آماري بورس درج شده بود. شايد حتي بدبين ترين فعالان بازار سرمايه نيز اين عقبگرد شديد را با وجود موجي از تحولات مثبت سياسي و اقتصادي فعلي نمي توانست پيش بيني کند، طوري که شاخص آنقدر افت کند که در سال 94 به سال 93 برگردد. در سال جاري کمترين ميزاني که نماگر سقوط کرده، به روز 19 خردادماه برمي گردد که شاخص به 62 هزار و 317 واحد رسيد و ديگر هيچ گاه به پايين تر از اين رقم دست پيدا نکرد. بازگشت اين معيار بازار سهام به رقم سال گذشته خود گوياي وضعيت اسفناک بازار سهام در اين روزهاست. بدتر از اين وضعيت ارزش بازار سهام را نيز بايد به دايره ريزش هاي عجيب و غريب بازار سهام اضافه کنيم. در حالي ارزش بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته به 266 هزار ميليارد تومان رسيد که شديدترين کاهش در سال جاري را نشان مي دهد. بر مبناي آمارهاي موجود آخرين باري که ارزش بازار به پايين تر از 266 هزار ميليارد تومان دست يافته، به 26 ماه قبل يعني بيشتر از دو سال قبل برمي گردد.
در 31 تيرماه 92 ارزش بازار با رسيدن به 265 هزار ميليارد تومان موجي از نااميدي را در بازار ايجاد کرد. اما حال با گذشت بيش از 26 ماه باز هم اين ريزش شديد يادآور شکل گيري موجي از نگراني ها در بين بازيگران اين بازار شده است. اينکه کاهش شاخص بورس آنقدر عميق مي شود که افت اين پارامتر را به شش ماه قبل بازمي گرداند و در سويي ديگر از بين رفتن نقدينگي در اين بازار آنقدر شديد و گسترده مي شود که حجم آن را به بيش از 24 ماه قبل بازمي گرداند به روشني وضعيت حال حاضر بورس و سهامداران آن را تصوير مي کشد.
انتخاب مي افزايد: اينکه چه معماهايي در بازار سهام وجود دارد که با همه تحولات مثبت شکل گرفته در ابعاد داخلي و خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي و چشم انداز مثبت و اميدوارکننده اين بازار باز شاهد افت و به ثبات نرسيدن اين بازار هستيم، واقعا همه را غافلگير کرده است. دولت با ابهام زدايي ناقص خود در بحث صنايع و روشن نکردن تکليف بخش بزرگي از پيچيدگي هاي موجود در بحث نرخ گذاري، خود آب به آسياب نوسان هاي اين بازار مي ريزد و گويي بازار سرمايه و جايگاه آن ارزش معناداري براي دولت ندارد که اگر داشت، بايد بيشتر از اين از بازار سرمايه حمايت مي کرد. در سويي ديگر بورس و فعالان آن به دليل تجربه هاي چند سال گذشته آنقدر به تحولات سياسي و اقتصادي بدبين هستند که حتي بزرگ ترين تحول سياسي 20 سال اخير «توافق ايران و 5+1» را همچنان جدي نمي گيرند. بدتر از آن وقتي پالس هاي مثبت از کنگره براي تاييد «برجام» به ايران مي رسد هم آب از آب در تالار شيشه اي تکان نمي خورد. به وضوح مشخص است اگر فضاي فعلي تغيير نکند بايد منتظر رخ دادن ريزش هاي شديدتري در بورس باشيم به طوري که شايد بايد منتظر عدد و رقم هاي شگفت انگيزتري از بازگشت به عقب باشيم. به هر حال معماهاي بورس بايد به کمک دولت در راس، سازمان بورس در گام بعدي و بازيگران اين بازار به زودي حل شود.
در 31 تيرماه 92 ارزش بازار با رسيدن به 265 هزار ميليارد تومان موجي از نااميدي را در بازار ايجاد کرد. اما حال با گذشت بيش از 26 ماه باز هم اين ريزش شديد يادآور شکل گيري موجي از نگراني ها در بين بازيگران اين بازار شده است. اينکه کاهش شاخص بورس آنقدر عميق مي شود که افت اين پارامتر را به شش ماه قبل بازمي گرداند و در سويي ديگر از بين رفتن نقدينگي در اين بازار آنقدر شديد و گسترده مي شود که حجم آن را به بيش از 24 ماه قبل بازمي گرداند به روشني وضعيت حال حاضر بورس و سهامداران آن را تصوير مي کشد.
انتخاب مي افزايد: اينکه چه معماهايي در بازار سهام وجود دارد که با همه تحولات مثبت شکل گرفته در ابعاد داخلي و خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي و چشم انداز مثبت و اميدوارکننده اين بازار باز شاهد افت و به ثبات نرسيدن اين بازار هستيم، واقعا همه را غافلگير کرده است. دولت با ابهام زدايي ناقص خود در بحث صنايع و روشن نکردن تکليف بخش بزرگي از پيچيدگي هاي موجود در بحث نرخ گذاري، خود آب به آسياب نوسان هاي اين بازار مي ريزد و گويي بازار سرمايه و جايگاه آن ارزش معناداري براي دولت ندارد که اگر داشت، بايد بيشتر از اين از بازار سرمايه حمايت مي کرد. در سويي ديگر بورس و فعالان آن به دليل تجربه هاي چند سال گذشته آنقدر به تحولات سياسي و اقتصادي بدبين هستند که حتي بزرگ ترين تحول سياسي 20 سال اخير «توافق ايران و 5+1» را همچنان جدي نمي گيرند. بدتر از آن وقتي پالس هاي مثبت از کنگره براي تاييد «برجام» به ايران مي رسد هم آب از آب در تالار شيشه اي تکان نمي خورد. به وضوح مشخص است اگر فضاي فعلي تغيير نکند بايد منتظر رخ دادن ريزش هاي شديدتري در بورس باشيم به طوري که شايد بايد منتظر عدد و رقم هاي شگفت انگيزتري از بازگشت به عقب باشيم. به هر حال معماهاي بورس بايد به کمک دولت در راس، سازمان بورس در گام بعدي و بازيگران اين بازار به زودي حل شود.
واكنش يك فعال كارگري به آمارهاي دولت، كارگران كاهش تورم را بايد در زندگي خود احساس كنند
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران کشور به آمارهاي دستگاه هاي دولتي درباره کاهش تورم واکنش نشان داد. عباسي با اشاره به نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، افزود: نرخ تورمي که هر سال اعلام مي شود نرخ تورم دولتي است در حالي که ما تورمي را قبول داريم که سه جانبه باشد و دولت، کارفرما و کارگر هر سه در اعلام آن دخيل باشند. وي گفت: زماني مي توان نرخ تورم را تک رقمي اعلام کرد که جامعه کارگري کاهش قيمت ها و کاهش تورم را به معناي واقعي در زندگي خود احساس کنند. غلامرضا عباسي در گفت وگو با ايسنا، افزود: رقم سبد هزينه خانوارهاي کارگري در سال گذشته دو ميليون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه ميليون و 200 هزار تومان افزايش يافته است. به گفته وي رقم سه ميليون و 200 هزار تومان با محاسبات و تحقيقات ميداني صورت گرفته، مربوط به حاشيه شهرها است و هزينه زندگي در پايتخت و کلان شهرهاي ديگر بيش از اين رقم است. عباسي بيشترين هزينه سبد معيشت کارگران را اجاره خانه، حمل ونقل و خوراک ذکر کرد. رئيس کانون انجمن هاي صنفي کارگران کشور ادامه داد: بخش اعظمي از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که 700 هزار تومان است مي گيرند که با توجه به رقم بالاي هزينه ماهانه خانوارهاي کارگري اين ميزان دستمزد به هيچ وجه تامين کننده خانوارهاي کارگري نيست و کارگري که کمتر از سه ميليون تومان بگيرد نمي تواند زندگي کند.
رئيس انجمن انبوه سازان تهران مطرح كرد: بيكاري و ركود نتيجه برنامه اقتصادي دو ساله اخير بوده است
رئيس انجمن صنفي انبوه سازان تهران با هشدار نسبت به احتکار مسکن در وضعيت رکود کنوني، بيکاري و رکود موجود در بازار را نتيجه سيستم انقباضي دولت در اقتصاد عنوان کرد. حسن محتشم با اشاره به اخباري مبني بر اين که موسسات پولي در حال خريد و احتکار مسکن هستند، اظهار داشت: کارهايي همچون احتکار در اقتصاد آزاد اجتناب ناپذير است ولي اين دولت ها هستند که بايد مسير احتکار را ببندند. رئيس انجمن صنفي انبوه سازان تهران با بيان اين که متاسفانه طي دو سال اخير در اقتصاد کلان کشور با سيستم انقباضي مواجه بوديم که پيامد آن بيکاري و رکود بوده است، به ايسنا گفت: طي اين سال ها بخش مسکن با توجه به سهم عمد ه اي که در اقتصاد و اشتغال دارد در توليد و عرضه دچار رکود شده که آثار اين رکود مي تواند سال آينده خود را در قالب ورود خانه هاي احتکار شده به بازار نشان دهد. به گفته محتشم، دولت بايد ضمن افزايش توليد مسکن، به تحريک تقاضا از طريق اقداماتي همچون پرداخت تسهيلات بپردازد تا جايي براي محتکران باقي نماند، در غيراين صورت دولت عملانمي تواند جلوي اين قضيه مذموم را بگيرد. وي پيشنهاد کرد: وزارت راه و شهرسازي در تعامل با انبوه سازان، اراضي در اختيار خود را براي توليد مسکن به انبوه سازان بدهد و ضمن ارايه تسهيلات به متقاضيان، شروط محدوديت قيمت براي انبوه سازان قرار دهد که در اين صورت جلوي افزايش احتمالي قيمت مسکن در سال آينده و اقداماتي همچون احتکار گرفته مي شود.
سود سپرده هاي بانکي را کاهش دهيد
از سوي ديگر نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازي براي رونق به بازار مسکن تغيير در نرخ سود بانکي است به طوري که معاون وزير راه و شهرسازي، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده هاي بانکي عنوان مي کند. حامد مظاهريان در گفتگو با مهر در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعيت کنوني بازار مسکن اين است که سرمايه گذاران حاشيه سود کمتري را در بخش مسکن به دست مي آورند، به همين دليل تمايل کمتري به حضور در اين بخش دارند. وي با اشاره به اينکه در حال حاضر سرمايه گذاري در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاري در بانک، سود کمتري را به سرمايه گذار مي دهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپرده گذاري سود کمتري نسبت به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف توليد داشته باشد. مظاهريان با تاکيد بر اينکه بالابودن نرخ سود سپرده هاي بانکي، بازار را به اشتباه مي اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده ها به دليل سياست هاي ضدتورمي دولت است. برهمين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يک توازني را بين رکود و تورم برقرار کنند.
يك كارشناس اقتصادي: پرداخت سودهاي بالاي بانكي فقط از راه قاچاق امكان پذير است
يک کارشناس اقتصادي پرداخت سودهاي بالاي بانکي را تنها از طريق قاچاق کالاامکان پذير دانست. محمود اللهياري در گفت وگو با فارس، با اشاره به نرخ سود تسهيلات در شبکه بانکي اظهار داشت: وقتي قاعده اي براي تعيين نرخ سود نباشد و سود بر اساس بازدهي بخش حقيقي اقتصاد اعمال نشود، مطمئنا تعادل عمومي در اقتصاد وجود ندارد. وي افزود: بازدهي بخش حقيقي پايين و نرخ سود بانکي در عمل بالاست، به همين دليل بازار سرمايه با رکود مواجه شده است. شاخص روز به روز پايين مي آيد و عملامنابع سپرده گذاري به سمت بازارهاي غيرمولد و دلالي رفته است. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بايد در تصميم گيري ها يکپارچگي و توازني وجود داشته باشد، گفت: نمي شود سياست گذاران پولي و مالي متفاوت عمل کنند و هر يک برنامه مجزايي را در دستور کار قرار دهند. وي با اشاره به فعاليت موسسات غيرمجاز در بازار پول، تصريح کرد: موسساتي که از نظارت بانک مرکزي استنکاف مي کنند، منابع پولي را با نرخ هاي خيلي بالاجذب کرده و با نرخ هاي بالاتر تسهيلات مي دهند. اللهياري با بيان اينکه تا وقتي سياست قاطع و معيني براي حذف موسسات غيرمجاز انجام نشود، اين وضع ادامه مي يابد، افزود: رفتار ارشادي و اعلام اينکه مردم در موسسات بدون مجوز سپرده گذاري نکنند، بي فايده است. وي تصريح کرد: برخي موسسات سود بالاي 35 درصد مي دهند، از طرف ديگر به سود متعلقه هم سود مي دهند و اين نرخ به 38 تا 39 درصد مي رسد. در کدام بخش اقتصادي چنين سودي به دست مي آيد. اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: هرچقدر بازدهي براي سپرده گذار افزايش يابد ريسک پذيري هم رشد مي کند و به همين دليل ريسک سپرده گذاري در اين موسسات پوشش داده مي شود. به همين دليل نقدينگي بي محابا به سمت اين موسسات حرکت مي کند. وي تاکيد کرد: تا زماني که موسسات غيرمجاز جمع آوري نشوند، نرخ سود کاهش نمي يابد. موسسات غيرمجاز در بخش هاي غيرتوليدي به ويژه قاچاق سرمايه گذاري مي کنند، بانک هايي که تحت نظارت بانک مرکزي هستند، نمي توانند سودهاي فعلي را پايين بياورند چون مشتري را از دست مي دهند
