اوین نامه ی کیهان 6 مهر-94
اجراي برجام فاجعه آفرين است مجلس اجازه ندهد
گزارش خبري تحليلي كيهان
گزارش خبري تحليلي كيهان
سربازجو شریعت نداری نشان داده است که رهبر ولی فقیه دکوری
را دور زده وبرروی دست وی بلند شده و اقدام کرده است .چون در مخالفت باتوافق هسته
ای برای اعضای بازار مکاره ی مجلس ارتجاع
تعیین تکلیف کرده است که اجرای برجام فاجعه آفرین ا ست و مجلسا رتجاع نباید اجازه دهد
. زیرا که هنوز مجلس ارتجاع نظر و راي
خود درباره توافق هسته اي را اعلام نکرده است، يک مقام بلندپايه دولت اعلام کرد
برجام وارد فاز اجرايي شده است عجیب است که سربازجو شریعت نداری هیچ موقع سخنی از
بازتاب ودستآورد مخرب وفاجعه بار تحریم ها نمی گوید که اقتصاد خری خمینی شیاد
واقتصاد مقاومتی- جهادی خامنه ای را مواجه با بحران کرده است.
در حالي که هنوز مجلس نظر و راي خود درباره توافق هسته اي را اعلام نکرده است، يک مقام بلندپايه دولت اعلام کرد برجام وارد فاز اجرايي شده است.
سرويس سياسي -
رهبر معظم انقلاب اسلامي يک روز پس از جمع بندي مذاکرات هسته اي در وين(24 تيرماه)، در پاسخ به نامه رئيس جمهور به دو نکته اساسي اشاره فرمودند؛ «متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيش بيني شده قرار گيرد» و «در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.»
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي سه روز بعد در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر نيز بار ديگر بر لزوم طي مسير قانوني در موضوع توافق هسته اي تاکيد کرده و فرمودند؛ «براي تصويب اين متن، يک مسير قانونيِ پيش بيني شده اي وجود دارد که بايد اين مسير را طي کند و خواهد کرد؛ ان شاءالله. انتظار ما اين است که دست اندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّي را- در نظر بگيرند و آنچه را تحويل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خداي متعال هم ارائه بدهند.»
در نهايت رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان (12شهريور) به صورت مصداقي نيز به مسير قانوني توافق هسته اي اشاره کرده و تاکيد کردند؛ «به نظر ما مصلحت نيست که ما مجلس را از اين قضيّه برکنار بداريم؛ چون قضيّه اي است که بالاخره دو سال است که کشور به طور کلّي متوجّه به آن است و حالاهم به يک نتايجي رسيده؛ [پس] بايد مجلس وارد بشود. حالامجلس چه بکند؟ بنده هيچ توصيه اي ندارم به مجلس شوراي اسلامي که با اين چه جوري عمل بکند. اوّلاً نوع تصميم گيري چه جوري باشد؟ به نحو تصويب يا رد باشد، يا به نحو ديگري تصميم گيري کنند؟ آيا رد کنند، آيا تصويب کنند؟ بنده هيچ توصيه اي ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمايندگان ملّت است در مجلس و اينکه [مجلس ] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمي کنيم. ما معتقديم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنيم و نمايندگان ملّت بايد تصميم بگيرند.»
اين همه در حالي است که دو اصل 77 و 125 قانون اساسي نيز در اين قضيه صراحت دارد که هر گونه توافق و معاهده اي با طرف هاي خارجي نياز به بررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد.
با تمام اين تفاصيل متاسفانه علي رغم گذشت بيش از دو ماه از پايان مذاکرات، دولت به بهانه هاي مختلف از ارائه لايحه برجام به مجلس خودداري کرده و هيچ نشانه اي از عزم دولت براي اين تکليف قانوني نيز ديده نمي شود.
تاکتيک دولت: راه بينداز، جا بينداز!
نکته تاسف بارتر آنکه دولت با دستپاچگي و عجله، پيش از طي مسير قانوني اجراي برجام را نيز کليد زده است. به نظر مي رسد دولت با اتخاذ تاکتيک « راه بينداز، جا بينداز!» سعي در دور زدن مجلس داشته و مي خواهد نمايندگان مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
در همين زمينه روحاني چندي پيش در مصاحبه اي اعلام کرد نظر مجلس درباره توافق هسته اي، مخالف نظر مردم نخواهد بود! حال آنکه خواسته مردم از توافق، لغو کليه تحريم ها و ادامه برنامه هسته اي است؛ موضوعي که در برجام ديده نمي شود.
روز گذشته نيز علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي اجرايي شدن توافق را تاييد کرده و گفت: قطعا وارد فاز اجراي برجام شده ايم!
وظيفه سنگين مجلس
روز گذشته برخي نمايندگان مجلس از طرحي دو فوريتي درباره توافق هسته اي خبر دادند که تا بعداز ظهر ديروز بيش از 50 نماينده آن را امضا کرده اند. به گفته پيشنهاد دهندگان، اين طرح ملاحظات کشور و نظام در اجراي برجام در ابعاد مختلف اقتصادي، فني، علمي، نظارتي و ديگر ابعاد مدنظر قرار گرفته و دولت را در اجراي برجام ملزم به رعايت آن مي کند.
ارائه اين طرح در حالي است که کميسيون ويژه برجام نيز گزارش خود را تقديم نمايندگان ملت خواهد کرد. حال بايد ديد نمايندگان مجلس دربرخورد با برجام که دولت پيش از اخذ مجوز قانوني اجراي آن را آغاز کرده است، چه تدبيري خواهند انديشيد. آيا به رسالت تاريخي خود در اين زمينه عمل مي کنند يا با ارائه چند توصيه و نصيحت کلي، کيفي و غيرقابل سنجش به دولت، از زير اين بار سنگين شانه خالي کرده و بر خط دولت براي به حاشيه راندن مجلس، مهر تاييد مي زنند.
مجلس؛ سنگر صيانت از خطوط قرمز
خطوط قرمز هسته اي کشور کاملاً روشن و صريح بوده و به هيچ عنوان قابل انکار و چشم پوشي نيست. ملت نيز از نمايندگان خود انتظار دارند شان و جايگاه مجلس را به عنوان سنگربان خطوط قرمز هسته اي رعايت کرده و مرعوب جوسازي هاي رسانه اي نشده و برخي وعده و وعيدهاي انتخاباتي آنان را از عمل به رسالت خود بازندارد.
در حالي که اصل اساسي همزماني تعهدات دوطرف در توافق رعايت نشده، نمايندگان ملت بايد از خود بپرسند تا چندي ديگر که ايران همه امتيازات سنگين خود را واگذار کرد، با دست خالي چگونه خواهد توانست حق خود را از طرف مقابل بگيرد؟ نکته مهم و قابل تامل آن است که امتيازات داده شده به هيچ عنوان قابل بازگشت نيستند. نه 9700 کيلو اورانيوم غني شده را مي توان به کشور بازگرداند و نه سانتريفيوژهاي اسقاط شده را مي توان دوباره راه اندازي کرد و نه راکتور بتن ريزي شده اراک را مي توان به حالت اول درآورد.
قلب توافق نبض ندارد
اما در اين ميان مهم ترين مسئله تحريم ها و سرنوشت آنهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز تکليف اين قضيه را به صراحت روشن کردند که « اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود.»
اين در حالي است که متاسفانه برجام در اين زمينه کاملاً ناکارآمد و محل تامل است و چکيده ماجرا اين است که سامانه تحريم ها عليه ايران حفظ خواهد شد. برخي از مستندات اين واقعيت به شرح زير است؛
1- اجراي هرگونه تخفيف تحريمي (اعم از تعليق تحريم هاي آمريکا و اروپا و اجراي لغو قطعنامه هاي سابق شوراي امنيت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصي ندارد و منوط به اجراي تعهدات کمي و کيفي ايران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تاييد اجراي کامل تعهدات ايران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي است. (بند ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ضميمه ۵ برجام) با توجه به سابقه بد آژانس و باز بودن باب بهانه جويي (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کيفي) و عدم رضايت آژانس پيرامون اجراي کامل تعهدات ايران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسيدن روز اجرا به گزارش آژانس در اين زمينه، اين روز مي تواند هيچ وقت فرا نرسد.
2- تحريم هاي شوراي امنيت، فقط تعليق مي شوند. تحريم هاي شوراي امنيت در واقع تعليق شده اند، نه لغو؛ يعني با توجه به مکانيسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هيچ مانع حقوقي براي برگشت خودکار و کامل تحريم هاي قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت وجود ندارد و هر موقع که هر يک از کشورهاي آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين و روسيه اراده کنند، مي تواند صرفاً با ادعاي اين که ايران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را بطور کامل برگردانند، و امکان وتوي اين تصميم (برگرداندن قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت عليه ايران) توسط اعضاي دائمي ديگر شوراي امنيت (مثلاً روسيه) نيز توسط برجام سلب شده است (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱)
3- از دو قانون تحريمي اروپا، فقط يکي از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعليق مي شود، آن هم نه همه مواردش.
4- هيچ يک از افراد، نهادها و شرکت هاي مورد تحريم، در روز اجرا از ليست تحريم هاي اروپا خارج نمي شوند. بخشي از آنها در روز اجرا تحريم شان تعليق مي شود و بعد از ۸ سال لغو مي شود. بخشي از آنها نيز در روز انتقال (۸سال بعد از روز توافق) تحريم شان تعليق و در روز لغو قطعنامه (حداقل ۱۰ سال بعد از روز توافق) تحريم شان لغو مي شود. (بند ۱۶ و ۲۰ ضميمه ۵)
5- با توجه به اينکه همه تحريم هاي اروپا در تحريم هاي ثانويه آمريکا نيز موجود هستند، تعليق تحريم هاي اروپا (حتي در همين حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغييري در ساختار تحريم هاي کشور و اثرات آن ايجاد نخواهد کرد.
6- از دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا (حدود ۳۰ دستور اجرايي که ۱۰ دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرايي (که ۳ دستور از آنها فعال است) و بخش هايي از يک دستور اجرايي ديگر اشاره شده و در باقي دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا هيچ لغو و تعليق و تغييري در کار نيست. (حتي پس از روز لغو قطعنامه)
7- قوانين تحريمي کنگره آمريکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف مي شود. يعني نه تنها لغو نمي شوند، حتي قوانين شان تعليق هم نمي شود (بند ۱۷ ضميمه ۵ برجام). اين توقف اجرا (cease application) و نه تعليق (suspend) به اين معناست که هر ۴ ماه (يا ۶ ماه) رئيس جمهور آمريکا بايد دستور توقف اجراي اين تحريم ها را (با ذکر دلايل مجاب کنند ه ي خود براي کنگره) تمديد کند. اين موضوع در تداوم توقف اجراي تحريم هاي آمريکا در آينده تزلزل جدي ايجاد مي کند.
8- هيچ يک از قوانين تحريمي کنگره آمريکا (يعني تحريم هاي اصلي ايران) نه تنها در طول دوره اجراي برجام لغو نمي شوند، بلکه هيچ چشم اندازي هم براي لغو آنها وجود ندارد و بطور کلي در برجام هيچ تعهدي در زمينه لغو حتي يک تحريم کنگره آمريکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمريکا براي خاتمه يا اصلاح اين قوانين آمده است، که اين عبارت «تلاش نمودن» هيچ تعهد حقوقي اي را متوجه آمريکا نمي کند. (بند ۲۱ ضميمه ۵ برجام)
9- کل تحريم هايي که آمريکا در برجام متعهد شده است که اجراي شان را متوقف (به عبارت ديگر، تعليق موقت) کند، تنها بخش هاي اندکي از قوانين تحريمي کنگره آمريکا را شامل مي شود. يعني با وجود اين که از حوزه هاي اصلي تحريم در برجام به صورت کلي، نام برده شده است، اما مراجعه به ليست موارد ذکر شده در بند ۴ ضميمه ۲ برجام (يعني کل قوانين تحريمي مورد تعليق)، نشان مي دهد بخش هاي بسيار زيادي از قوانين تحريمي آمريکا، اصلاً در اين ليست وجود ندارند. بر همين مبنا، کل امتياز داده شده به ايران در حوزه تحريم هاي اين توافق، از طرف مقامات آمريکايي به معناي حفظ کامل ساختار تحريم هاي آمريکا و تنها ارائه يک تخفيف تحريمي به ايران بيان شده است. بدين ترتيب، تنها بخش هاي اندکي از تحريم هاي آمريکا تعليق خواهند شد.
10- مطابق متن برجام، تخفيف تحريمي ارائه شده به ايران تنها شامل تحريم هاي ثانويه ايران مي شود و تحريم هاي اوليه ايران بطور کامل دست نخورده باقي مي مانند. اين موضوع راجع به همه تحريم هاي مرتبط با کليه اشخاص، شرکت ها و نهادهاي آمريکا (هر شرکتي که بيش از ۵۰ درصد سهامدارانش يا تصميم گيرانش آمريکايي باشند) صادق است.
11- دولت آمريکا نسبت به توقف تحريم هاي ايالتي (فعلي و آينده) عليه ايران هيچ تضميني نداده است.
12- براي موثر واقع شدن رفع تحريم هاي هر حوزه بايد زنجيره تحريم هاي آن حوزه بطور کامل برداشته شود، اما در برجام اين اتفاق نيفتاده است.
13- مطابق تاکيد برجام (پاورقي ۱۴ ضميمه ۲ متن انگليسي، پاورقي ۱۹ ضميمه ۲ متن ترجمه فارسي) مواردي که به عنوان رفع تحريم يک حوزه در برجام ذکر شده اند، مانع اعمال تحريم هاي آن حوزه براساس ساير قوانين تحريمي ذکر نشده در برجام (يعني بخش اعظم تحريم هاي آمريکا) نمي شود.
اينها تنها بخشي از واقعيت هاي تلخ برجام و قطعنامه 2231 درباره سرنوشت تحريم هاست. مخاطرات توافق در حوزه امنيت کشور، گشودن راه براي محدود کردن توان موشکي کشور، مکانيزم ماشه براي بازگرداندن تحريم هاي تعليق شده، ماندن ايران ذيل فصل 7 منشور ملل متحد، عدم مختومه شدن پرونده ساختگي هسته اي و... نشان مي دهد اجراي توافق هسته اي نه تنها راهگشاي مشکلات کشور نيست بلکه فاجعه آفرين هم هست. با توجه به اين مسائل نمايندگان وظيفه اي سنگين و خطير بردوش دارند و عملکرد آنان در اين قضيه در تاريخ ثبت شده و مردم و آيندگان در اين باره قضاوت خواهند کرد.
در حالي که هنوز مجلس نظر و راي خود درباره توافق هسته اي را اعلام نکرده است، يک مقام بلندپايه دولت اعلام کرد برجام وارد فاز اجرايي شده است.
سرويس سياسي -
رهبر معظم انقلاب اسلامي يک روز پس از جمع بندي مذاکرات هسته اي در وين(24 تيرماه)، در پاسخ به نامه رئيس جمهور به دو نکته اساسي اشاره فرمودند؛ «متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني پيش بيني شده قرار گيرد» و «در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.»
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي سه روز بعد در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر نيز بار ديگر بر لزوم طي مسير قانوني در موضوع توافق هسته اي تاکيد کرده و فرمودند؛ «براي تصويب اين متن، يک مسير قانونيِ پيش بيني شده اي وجود دارد که بايد اين مسير را طي کند و خواهد کرد؛ ان شاءالله. انتظار ما اين است که دست اندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّي را- در نظر بگيرند و آنچه را تحويل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خداي متعال هم ارائه بدهند.»
در نهايت رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان (12شهريور) به صورت مصداقي نيز به مسير قانوني توافق هسته اي اشاره کرده و تاکيد کردند؛ «به نظر ما مصلحت نيست که ما مجلس را از اين قضيّه برکنار بداريم؛ چون قضيّه اي است که بالاخره دو سال است که کشور به طور کلّي متوجّه به آن است و حالاهم به يک نتايجي رسيده؛ [پس] بايد مجلس وارد بشود. حالامجلس چه بکند؟ بنده هيچ توصيه اي ندارم به مجلس شوراي اسلامي که با اين چه جوري عمل بکند. اوّلاً نوع تصميم گيري چه جوري باشد؟ به نحو تصويب يا رد باشد، يا به نحو ديگري تصميم گيري کنند؟ آيا رد کنند، آيا تصويب کنند؟ بنده هيچ توصيه اي ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمايندگان ملّت است در مجلس و اينکه [مجلس ] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمي کنيم. ما معتقديم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنيم و نمايندگان ملّت بايد تصميم بگيرند.»
اين همه در حالي است که دو اصل 77 و 125 قانون اساسي نيز در اين قضيه صراحت دارد که هر گونه توافق و معاهده اي با طرف هاي خارجي نياز به بررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد.
با تمام اين تفاصيل متاسفانه علي رغم گذشت بيش از دو ماه از پايان مذاکرات، دولت به بهانه هاي مختلف از ارائه لايحه برجام به مجلس خودداري کرده و هيچ نشانه اي از عزم دولت براي اين تکليف قانوني نيز ديده نمي شود.
تاکتيک دولت: راه بينداز، جا بينداز!
نکته تاسف بارتر آنکه دولت با دستپاچگي و عجله، پيش از طي مسير قانوني اجراي برجام را نيز کليد زده است. به نظر مي رسد دولت با اتخاذ تاکتيک « راه بينداز، جا بينداز!» سعي در دور زدن مجلس داشته و مي خواهد نمايندگان مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
در همين زمينه روحاني چندي پيش در مصاحبه اي اعلام کرد نظر مجلس درباره توافق هسته اي، مخالف نظر مردم نخواهد بود! حال آنکه خواسته مردم از توافق، لغو کليه تحريم ها و ادامه برنامه هسته اي است؛ موضوعي که در برجام ديده نمي شود.
روز گذشته نيز علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي اجرايي شدن توافق را تاييد کرده و گفت: قطعا وارد فاز اجراي برجام شده ايم!
وظيفه سنگين مجلس
روز گذشته برخي نمايندگان مجلس از طرحي دو فوريتي درباره توافق هسته اي خبر دادند که تا بعداز ظهر ديروز بيش از 50 نماينده آن را امضا کرده اند. به گفته پيشنهاد دهندگان، اين طرح ملاحظات کشور و نظام در اجراي برجام در ابعاد مختلف اقتصادي، فني، علمي، نظارتي و ديگر ابعاد مدنظر قرار گرفته و دولت را در اجراي برجام ملزم به رعايت آن مي کند.
ارائه اين طرح در حالي است که کميسيون ويژه برجام نيز گزارش خود را تقديم نمايندگان ملت خواهد کرد. حال بايد ديد نمايندگان مجلس دربرخورد با برجام که دولت پيش از اخذ مجوز قانوني اجراي آن را آغاز کرده است، چه تدبيري خواهند انديشيد. آيا به رسالت تاريخي خود در اين زمينه عمل مي کنند يا با ارائه چند توصيه و نصيحت کلي، کيفي و غيرقابل سنجش به دولت، از زير اين بار سنگين شانه خالي کرده و بر خط دولت براي به حاشيه راندن مجلس، مهر تاييد مي زنند.
مجلس؛ سنگر صيانت از خطوط قرمز
خطوط قرمز هسته اي کشور کاملاً روشن و صريح بوده و به هيچ عنوان قابل انکار و چشم پوشي نيست. ملت نيز از نمايندگان خود انتظار دارند شان و جايگاه مجلس را به عنوان سنگربان خطوط قرمز هسته اي رعايت کرده و مرعوب جوسازي هاي رسانه اي نشده و برخي وعده و وعيدهاي انتخاباتي آنان را از عمل به رسالت خود بازندارد.
در حالي که اصل اساسي همزماني تعهدات دوطرف در توافق رعايت نشده، نمايندگان ملت بايد از خود بپرسند تا چندي ديگر که ايران همه امتيازات سنگين خود را واگذار کرد، با دست خالي چگونه خواهد توانست حق خود را از طرف مقابل بگيرد؟ نکته مهم و قابل تامل آن است که امتيازات داده شده به هيچ عنوان قابل بازگشت نيستند. نه 9700 کيلو اورانيوم غني شده را مي توان به کشور بازگرداند و نه سانتريفيوژهاي اسقاط شده را مي توان دوباره راه اندازي کرد و نه راکتور بتن ريزي شده اراک را مي توان به حالت اول درآورد.
قلب توافق نبض ندارد
اما در اين ميان مهم ترين مسئله تحريم ها و سرنوشت آنهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز تکليف اين قضيه را به صراحت روشن کردند که « اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود.»
اين در حالي است که متاسفانه برجام در اين زمينه کاملاً ناکارآمد و محل تامل است و چکيده ماجرا اين است که سامانه تحريم ها عليه ايران حفظ خواهد شد. برخي از مستندات اين واقعيت به شرح زير است؛
1- اجراي هرگونه تخفيف تحريمي (اعم از تعليق تحريم هاي آمريکا و اروپا و اجراي لغو قطعنامه هاي سابق شوراي امنيت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصي ندارد و منوط به اجراي تعهدات کمي و کيفي ايران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تاييد اجراي کامل تعهدات ايران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي است. (بند ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ضميمه ۵ برجام) با توجه به سابقه بد آژانس و باز بودن باب بهانه جويي (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کيفي) و عدم رضايت آژانس پيرامون اجراي کامل تعهدات ايران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسيدن روز اجرا به گزارش آژانس در اين زمينه، اين روز مي تواند هيچ وقت فرا نرسد.
2- تحريم هاي شوراي امنيت، فقط تعليق مي شوند. تحريم هاي شوراي امنيت در واقع تعليق شده اند، نه لغو؛ يعني با توجه به مکانيسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هيچ مانع حقوقي براي برگشت خودکار و کامل تحريم هاي قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت وجود ندارد و هر موقع که هر يک از کشورهاي آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين و روسيه اراده کنند، مي تواند صرفاً با ادعاي اين که ايران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را بطور کامل برگردانند، و امکان وتوي اين تصميم (برگرداندن قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت عليه ايران) توسط اعضاي دائمي ديگر شوراي امنيت (مثلاً روسيه) نيز توسط برجام سلب شده است (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱)
3- از دو قانون تحريمي اروپا، فقط يکي از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعليق مي شود، آن هم نه همه مواردش.
4- هيچ يک از افراد، نهادها و شرکت هاي مورد تحريم، در روز اجرا از ليست تحريم هاي اروپا خارج نمي شوند. بخشي از آنها در روز اجرا تحريم شان تعليق مي شود و بعد از ۸ سال لغو مي شود. بخشي از آنها نيز در روز انتقال (۸سال بعد از روز توافق) تحريم شان تعليق و در روز لغو قطعنامه (حداقل ۱۰ سال بعد از روز توافق) تحريم شان لغو مي شود. (بند ۱۶ و ۲۰ ضميمه ۵)
5- با توجه به اينکه همه تحريم هاي اروپا در تحريم هاي ثانويه آمريکا نيز موجود هستند، تعليق تحريم هاي اروپا (حتي در همين حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغييري در ساختار تحريم هاي کشور و اثرات آن ايجاد نخواهد کرد.
6- از دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا (حدود ۳۰ دستور اجرايي که ۱۰ دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرايي (که ۳ دستور از آنها فعال است) و بخش هايي از يک دستور اجرايي ديگر اشاره شده و در باقي دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا هيچ لغو و تعليق و تغييري در کار نيست. (حتي پس از روز لغو قطعنامه)
7- قوانين تحريمي کنگره آمريکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف مي شود. يعني نه تنها لغو نمي شوند، حتي قوانين شان تعليق هم نمي شود (بند ۱۷ ضميمه ۵ برجام). اين توقف اجرا (cease application) و نه تعليق (suspend) به اين معناست که هر ۴ ماه (يا ۶ ماه) رئيس جمهور آمريکا بايد دستور توقف اجراي اين تحريم ها را (با ذکر دلايل مجاب کنند ه ي خود براي کنگره) تمديد کند. اين موضوع در تداوم توقف اجراي تحريم هاي آمريکا در آينده تزلزل جدي ايجاد مي کند.
8- هيچ يک از قوانين تحريمي کنگره آمريکا (يعني تحريم هاي اصلي ايران) نه تنها در طول دوره اجراي برجام لغو نمي شوند، بلکه هيچ چشم اندازي هم براي لغو آنها وجود ندارد و بطور کلي در برجام هيچ تعهدي در زمينه لغو حتي يک تحريم کنگره آمريکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمريکا براي خاتمه يا اصلاح اين قوانين آمده است، که اين عبارت «تلاش نمودن» هيچ تعهد حقوقي اي را متوجه آمريکا نمي کند. (بند ۲۱ ضميمه ۵ برجام)
9- کل تحريم هايي که آمريکا در برجام متعهد شده است که اجراي شان را متوقف (به عبارت ديگر، تعليق موقت) کند، تنها بخش هاي اندکي از قوانين تحريمي کنگره آمريکا را شامل مي شود. يعني با وجود اين که از حوزه هاي اصلي تحريم در برجام به صورت کلي، نام برده شده است، اما مراجعه به ليست موارد ذکر شده در بند ۴ ضميمه ۲ برجام (يعني کل قوانين تحريمي مورد تعليق)، نشان مي دهد بخش هاي بسيار زيادي از قوانين تحريمي آمريکا، اصلاً در اين ليست وجود ندارند. بر همين مبنا، کل امتياز داده شده به ايران در حوزه تحريم هاي اين توافق، از طرف مقامات آمريکايي به معناي حفظ کامل ساختار تحريم هاي آمريکا و تنها ارائه يک تخفيف تحريمي به ايران بيان شده است. بدين ترتيب، تنها بخش هاي اندکي از تحريم هاي آمريکا تعليق خواهند شد.
10- مطابق متن برجام، تخفيف تحريمي ارائه شده به ايران تنها شامل تحريم هاي ثانويه ايران مي شود و تحريم هاي اوليه ايران بطور کامل دست نخورده باقي مي مانند. اين موضوع راجع به همه تحريم هاي مرتبط با کليه اشخاص، شرکت ها و نهادهاي آمريکا (هر شرکتي که بيش از ۵۰ درصد سهامدارانش يا تصميم گيرانش آمريکايي باشند) صادق است.
11- دولت آمريکا نسبت به توقف تحريم هاي ايالتي (فعلي و آينده) عليه ايران هيچ تضميني نداده است.
12- براي موثر واقع شدن رفع تحريم هاي هر حوزه بايد زنجيره تحريم هاي آن حوزه بطور کامل برداشته شود، اما در برجام اين اتفاق نيفتاده است.
13- مطابق تاکيد برجام (پاورقي ۱۴ ضميمه ۲ متن انگليسي، پاورقي ۱۹ ضميمه ۲ متن ترجمه فارسي) مواردي که به عنوان رفع تحريم يک حوزه در برجام ذکر شده اند، مانع اعمال تحريم هاي آن حوزه براساس ساير قوانين تحريمي ذکر نشده در برجام (يعني بخش اعظم تحريم هاي آمريکا) نمي شود.
اينها تنها بخشي از واقعيت هاي تلخ برجام و قطعنامه 2231 درباره سرنوشت تحريم هاست. مخاطرات توافق در حوزه امنيت کشور، گشودن راه براي محدود کردن توان موشکي کشور، مکانيزم ماشه براي بازگرداندن تحريم هاي تعليق شده، ماندن ايران ذيل فصل 7 منشور ملل متحد، عدم مختومه شدن پرونده ساختگي هسته اي و... نشان مي دهد اجراي توافق هسته اي نه تنها راهگشاي مشکلات کشور نيست بلکه فاجعه آفرين هم هست. با توجه به اين مسائل نمايندگان وظيفه اي سنگين و خطير بردوش دارند و عملکرد آنان در اين قضيه در تاريخ ثبت شده و مردم و آيندگان در اين باره قضاوت خواهند کرد.
