اوین نامه ی کیهان
3شنبه 7مهرماه 1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "براي مجلس بزم نه ميدان رزم!"
آش هيجان
زدگي از حضور هيئت هاي غربي آن قدر شور شده که واکنش برخي افراد و جريانات همسو با
دولت و يا مستقل را هم برانگيخته است. به عنوان نمونه؛ رئيس اتاق بازرگاني صنايع و
معادن و کشاورزي ايران اخيرا در روزنامه زنجيره اي اعتماد گفت: اين دوران هيجاني
آمد و شد هيئت هاي تجاري به زودي تمام مي شود و بايد براي دوران واقعي، فراهم سازي
شرايط سرمايه گذاري مورد توجه قرار گيرد.
هرچند استفاده از سرمايه خارجي براي توسعه، يکي از مصاديق بهره مندي از تمام ظرفيت هاي ممکن براي پيشرفت است اما با توجه به واقعيت هاي تاريخي در نقش و تاثير اين نوع سرمايه ها در اقتصاد کشور، اين نکته به اثبات مي رسد که «سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران شمشير مرصعي است که بيشتر به درد مجلس بزم مي خورد تا ميدان رزم» ؛ با اين وجود، علي رغم تاکيد مکرر رهبر معظم انقلاب برتقدم تکيه بر توان داخلي، اصرار و ابرام دولت براي ميزباني از سرمايه گذاران خارجي همچنان ادامه دارد.
رهبرمعظم انقلاب در توصيه هايي براي جذب سرمايه هاي خارجي فرمود؛ «اگر کسي بگويد ما جز با تسليم در مقابل اين برنامه ها نمي توانيم حرکت اقتصادي کنيم، قضاوت خوش بينانه در مورد او اين است که بگوييم کشور، ملت و سرمايه هاي داخلي را نشناخته است.» اين دقيق ترين تعبير ممکن است و ما نيز به تاسي از ايشان با خوش بيني نسبت به آنها که به اين روش معتقدند، مواردي را در اين خصوص يادآور مي شويم.
صاحب نظران علم اقتصاد مفهوم توسعه اقتصادي را متفاوت از رشد اقتصادي تفسير مي کنند. بر اين اساس در فرآيند توسعه، رشد در شاخص هاي اقتصادي همزمان با تحول و ارتقاي نهاد هاي اجتماعي روي مي دهد. بنا بر اين تحول در لايه هاي مختلف جامعه نقطه افتراق رشد و توسعه است.
اين تحول مبناي تقسيم بندي مدل هاي توسعه به دو نوع درون زا و برون زا نيز به شمار مي رود. در توسعه درون زا، حرکت از بطن جامعه صورت گرفته و با تکيه بر توان کشور، توسعه تدريجي شکل مي گيرد. در اين مسير اتکا بر توان ملي بوده و استفاده از ظرفيت هاي بيروني به عنوان تسهيل کننده و يکي از ابزارهاي توسعه به شمار مي رود.
به عنوان مثال، ارتقاي رتبه ايران در شاخص توسعه انساني يکي از معيارهاي مشخص براي توجيه حرکت کشور بر مدار توسعه يافتگي است؛ حرکتي پيوسته که تنها گاهي کند يا تند مي شود.
در نوع برون زا، توسعه اقتصادي با مطالبه از جوامع توسعه يافته شکل گرفته و با اتکاي کامل به ظرفيت هاي بيروني با سرعت بيشتري پيگيري مي شود.
نمونه بارز براي اين نوع از توسعه، کشورهاي جنوب شرقي آسيا است و اتفاقا آسيب شناسي آن نيز با مطالعه تاريخي تاريخ اقتصادي اين کشورها به سهولت ممکن است. رشد اقتصادي کشورهاي موسوم به ببرهاي اقتصادي آسيا، از جمله مالزي و تايوان در دهه هاي 80 و 90، مديون سرازير شدن سيل سرمايه هاي خارجي بود.
اما در پي اتخاذ برخي تصميم هاي داخلي توسط دولت تايلند، سلسله اتفاقاتي روي داد که نهايتا سرمايه گذاران خارجي تصميم به انتقال سرمايه خود از اين کشور بگيرند و اين خروج سرمايه، تايلند و به دنبال آن کشورهاي همسايه بهره مند از سرمايه خارجي همچون مالزي، اندونزي، فيليپين، کره و سنگاپور را به کام بحران کشاند.
رشد عاريتي علاوه بر اينکه آينده اقتصادي اين کشورها را در معرض نفوذ و تاثيرپذيري شديد از بيگانگان قرار داده بود به توسعه اي ناهمگون منتهي شده بود؛ يعني رشد اقتصادي در حالي که نهادهاي اجتماعي از توسعه باز مانده بودند. اين مولود ناقص الخلقه موجب شد تا مردم کشورهاي جنوب شرقي آسيا براي خروج از بحران متحمل مصايب فراوان شوند.
جورج سوروس، تئوريسين انقلاب هاي مخملي- که از قضا گرت بلنک، تحليل گر ارشد موسسه متعلق به وي به عنوان دستيار هماهنگ کننده کميته اجراي برجام منصوب شده است- از متهمان اصلي بحران 1997 شرق آسيا است؛ تا جايي که ماهاتير محمد، نخست وزير وقت مالزي در اظهار نظري معروف گفت: آنچه ما در 33 سال جمع کرديم، جورج سوروس در سه روز برد.
مقام معظم رهبري در ديدار 18/08/1385 با دانشجويان به ديدار با ماهاتير محمد و تاکيد وي بر نقش سوروس اشاره و از قول وي فرمودند: همين قدر به شما بگويم که ما در يک شب به کلي فقير شديم.
دلايل براي رجحان توسعه درون زا به برون زا فراوان و وجود کارشناسان با تجربه اقتصادي در بدنه دولت از آن فراوان تر است. حال بايد پرسيد با توجه به اين مسائل، انگيزه دولت براي اصرار در بستن پاي اقتصاد ملي به اين بند ناگشودني چيست.
اگر مباني تئوريک حاکم بر نگاه اقتصادي دولت را با خوش بيني، منطبق با بيان امام (ره) فرض شود که فرمود: «بايد هوشيار و بيدار و مراقب باشيد که سياست بازان پيوسته به غرب و شرق با وسوسه هاي شيطاني شما را به سوي اين چپاولگران بين المللي نکشند و با اراده مصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگي ها قيام کنيد»، مي توان دولت را ناگزير از چنين رفتاري دانست.
طبيعي است که ورود هيئت هاي مختلف ديپلماتيک و اقتصادي و البته متاسفانه بيشتر تجاري خارجي، دولتي را که نيمي از فرصت خدمتگزاري خود را صرفاً به حل مسئله هسته اي معطوف کرده و نيازمند نمايش تغييرات سريع است تحريک کند که منافع بلندمدت کشور را فداي رفاه کوتاه مدت مردم کرده و حل ريشه اي مسائل را به زماني ديگر (شايد پس از پيروزي بر جناح رقيب) موکول کند؛ چرا که توسعه برون زا با سرعت و شتاب بيشتري حاصل مي شود.
اين رويکرد در حالي توسط دولت پيگيري مي شود که رهبر انقلاب اسلامي بارها به اهميت تکيه بر توان داخل تاکيد کرده اند. ايشان در يکي از اين موارد و در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور به صراحت دولت را خطاب قرار داده و فرمودند: «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور است و همه بايد مسئوليت هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادي، انجام دهند.»
رويدادهاي پس از توافق به مرور حکمت سخنان مقام معظم رهبري را براي آنان که براي گردن نهادن بر امر ولي به دلايلي جداي از ولايت مداري محتاج اند روشن ساخت.
در حالي که تنها يک هفته از توافق يک وين گذشته بود، روزنامه اقتصادي فايننشال تايمز در تحليل ايران پساتوافق نوشت: «براي بسياري از شرکت ها، توافق هسته اي با ايران نه فرصت طلايي که ميدان مين است.»
اين روزنامه در تحليل خود «الزام بازگشت سريع» تحريم ها در صورت تخلف ايران از عمل به تعهداتش را دليلي متقن براي اثبات اين مدعا دانست که « توافق وين ريسک تجارت با ايران را بالانگه مي دارد».
از سوي ديگر با وجود اينکه دوستان داخلي قادر به پنهان ساختن شعف خود از حضور هيئت هاي غربي در کشور نيستند اما سرمايه گذاران خارجي همواره رفع تحريم ها را پيش شرط لازم براي حضور در ايران عنوان کرده اند.
اما به نظر مي رسد ماه عسل حضور خارجي ها رو به پايان است و دولت مردان به مرور اين مسئله را احساس مي کنند. در تازه ترين مورد محمد خزاعي رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفته است: هيئت هاي مختلفي از آلمان، اسپانيا، ايتاليا، اتريش و ديگر کشورها براي عادي سازي روابط اقتصادي به کشورمان آمده اند، اما هنوز مذاکره راجع به پروژه هاي خاص در اين مذاکرات و ورود هيئت ها صورت نگرفته است.
در نهايت تاثير جذب هدفمند سرمايه خارجي در توسعه قابل کتمان نيست، تا جايي که تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات يکي از محورهاي مورد اشاره توسط رهبر معظم انقلاب در ابلاغيه سياست هاي اقتصاد مقاومتي است؛ اما اگر تجربه بدعهدي سرمايه گذاران خارجي در کشور به مجموعه موارد فوق افزوده شود، لزوم اندکي چرخش چشم اميد از آن سوي مرزها به سمت داخل درک مي شود؛ پيش از آنکه ميهن اسلامي در معرض طمع بيگانگان به نفوذ و نفت و بازار مصرف قرار گيرد. نويسنده: حسام ترابي
هرچند استفاده از سرمايه خارجي براي توسعه، يکي از مصاديق بهره مندي از تمام ظرفيت هاي ممکن براي پيشرفت است اما با توجه به واقعيت هاي تاريخي در نقش و تاثير اين نوع سرمايه ها در اقتصاد کشور، اين نکته به اثبات مي رسد که «سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران شمشير مرصعي است که بيشتر به درد مجلس بزم مي خورد تا ميدان رزم» ؛ با اين وجود، علي رغم تاکيد مکرر رهبر معظم انقلاب برتقدم تکيه بر توان داخلي، اصرار و ابرام دولت براي ميزباني از سرمايه گذاران خارجي همچنان ادامه دارد.
رهبرمعظم انقلاب در توصيه هايي براي جذب سرمايه هاي خارجي فرمود؛ «اگر کسي بگويد ما جز با تسليم در مقابل اين برنامه ها نمي توانيم حرکت اقتصادي کنيم، قضاوت خوش بينانه در مورد او اين است که بگوييم کشور، ملت و سرمايه هاي داخلي را نشناخته است.» اين دقيق ترين تعبير ممکن است و ما نيز به تاسي از ايشان با خوش بيني نسبت به آنها که به اين روش معتقدند، مواردي را در اين خصوص يادآور مي شويم.
صاحب نظران علم اقتصاد مفهوم توسعه اقتصادي را متفاوت از رشد اقتصادي تفسير مي کنند. بر اين اساس در فرآيند توسعه، رشد در شاخص هاي اقتصادي همزمان با تحول و ارتقاي نهاد هاي اجتماعي روي مي دهد. بنا بر اين تحول در لايه هاي مختلف جامعه نقطه افتراق رشد و توسعه است.
اين تحول مبناي تقسيم بندي مدل هاي توسعه به دو نوع درون زا و برون زا نيز به شمار مي رود. در توسعه درون زا، حرکت از بطن جامعه صورت گرفته و با تکيه بر توان کشور، توسعه تدريجي شکل مي گيرد. در اين مسير اتکا بر توان ملي بوده و استفاده از ظرفيت هاي بيروني به عنوان تسهيل کننده و يکي از ابزارهاي توسعه به شمار مي رود.
به عنوان مثال، ارتقاي رتبه ايران در شاخص توسعه انساني يکي از معيارهاي مشخص براي توجيه حرکت کشور بر مدار توسعه يافتگي است؛ حرکتي پيوسته که تنها گاهي کند يا تند مي شود.
در نوع برون زا، توسعه اقتصادي با مطالبه از جوامع توسعه يافته شکل گرفته و با اتکاي کامل به ظرفيت هاي بيروني با سرعت بيشتري پيگيري مي شود.
نمونه بارز براي اين نوع از توسعه، کشورهاي جنوب شرقي آسيا است و اتفاقا آسيب شناسي آن نيز با مطالعه تاريخي تاريخ اقتصادي اين کشورها به سهولت ممکن است. رشد اقتصادي کشورهاي موسوم به ببرهاي اقتصادي آسيا، از جمله مالزي و تايوان در دهه هاي 80 و 90، مديون سرازير شدن سيل سرمايه هاي خارجي بود.
اما در پي اتخاذ برخي تصميم هاي داخلي توسط دولت تايلند، سلسله اتفاقاتي روي داد که نهايتا سرمايه گذاران خارجي تصميم به انتقال سرمايه خود از اين کشور بگيرند و اين خروج سرمايه، تايلند و به دنبال آن کشورهاي همسايه بهره مند از سرمايه خارجي همچون مالزي، اندونزي، فيليپين، کره و سنگاپور را به کام بحران کشاند.
رشد عاريتي علاوه بر اينکه آينده اقتصادي اين کشورها را در معرض نفوذ و تاثيرپذيري شديد از بيگانگان قرار داده بود به توسعه اي ناهمگون منتهي شده بود؛ يعني رشد اقتصادي در حالي که نهادهاي اجتماعي از توسعه باز مانده بودند. اين مولود ناقص الخلقه موجب شد تا مردم کشورهاي جنوب شرقي آسيا براي خروج از بحران متحمل مصايب فراوان شوند.
جورج سوروس، تئوريسين انقلاب هاي مخملي- که از قضا گرت بلنک، تحليل گر ارشد موسسه متعلق به وي به عنوان دستيار هماهنگ کننده کميته اجراي برجام منصوب شده است- از متهمان اصلي بحران 1997 شرق آسيا است؛ تا جايي که ماهاتير محمد، نخست وزير وقت مالزي در اظهار نظري معروف گفت: آنچه ما در 33 سال جمع کرديم، جورج سوروس در سه روز برد.
مقام معظم رهبري در ديدار 18/08/1385 با دانشجويان به ديدار با ماهاتير محمد و تاکيد وي بر نقش سوروس اشاره و از قول وي فرمودند: همين قدر به شما بگويم که ما در يک شب به کلي فقير شديم.
دلايل براي رجحان توسعه درون زا به برون زا فراوان و وجود کارشناسان با تجربه اقتصادي در بدنه دولت از آن فراوان تر است. حال بايد پرسيد با توجه به اين مسائل، انگيزه دولت براي اصرار در بستن پاي اقتصاد ملي به اين بند ناگشودني چيست.
اگر مباني تئوريک حاکم بر نگاه اقتصادي دولت را با خوش بيني، منطبق با بيان امام (ره) فرض شود که فرمود: «بايد هوشيار و بيدار و مراقب باشيد که سياست بازان پيوسته به غرب و شرق با وسوسه هاي شيطاني شما را به سوي اين چپاولگران بين المللي نکشند و با اراده مصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگي ها قيام کنيد»، مي توان دولت را ناگزير از چنين رفتاري دانست.
طبيعي است که ورود هيئت هاي مختلف ديپلماتيک و اقتصادي و البته متاسفانه بيشتر تجاري خارجي، دولتي را که نيمي از فرصت خدمتگزاري خود را صرفاً به حل مسئله هسته اي معطوف کرده و نيازمند نمايش تغييرات سريع است تحريک کند که منافع بلندمدت کشور را فداي رفاه کوتاه مدت مردم کرده و حل ريشه اي مسائل را به زماني ديگر (شايد پس از پيروزي بر جناح رقيب) موکول کند؛ چرا که توسعه برون زا با سرعت و شتاب بيشتري حاصل مي شود.
اين رويکرد در حالي توسط دولت پيگيري مي شود که رهبر انقلاب اسلامي بارها به اهميت تکيه بر توان داخل تاکيد کرده اند. ايشان در يکي از اين موارد و در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور به صراحت دولت را خطاب قرار داده و فرمودند: «کليد حل مشکلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورک نيست، در داخل کشور است و همه بايد مسئوليت هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادي، انجام دهند.»
رويدادهاي پس از توافق به مرور حکمت سخنان مقام معظم رهبري را براي آنان که براي گردن نهادن بر امر ولي به دلايلي جداي از ولايت مداري محتاج اند روشن ساخت.
در حالي که تنها يک هفته از توافق يک وين گذشته بود، روزنامه اقتصادي فايننشال تايمز در تحليل ايران پساتوافق نوشت: «براي بسياري از شرکت ها، توافق هسته اي با ايران نه فرصت طلايي که ميدان مين است.»
اين روزنامه در تحليل خود «الزام بازگشت سريع» تحريم ها در صورت تخلف ايران از عمل به تعهداتش را دليلي متقن براي اثبات اين مدعا دانست که « توافق وين ريسک تجارت با ايران را بالانگه مي دارد».
از سوي ديگر با وجود اينکه دوستان داخلي قادر به پنهان ساختن شعف خود از حضور هيئت هاي غربي در کشور نيستند اما سرمايه گذاران خارجي همواره رفع تحريم ها را پيش شرط لازم براي حضور در ايران عنوان کرده اند.
اما به نظر مي رسد ماه عسل حضور خارجي ها رو به پايان است و دولت مردان به مرور اين مسئله را احساس مي کنند. در تازه ترين مورد محمد خزاعي رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي گفته است: هيئت هاي مختلفي از آلمان، اسپانيا، ايتاليا، اتريش و ديگر کشورها براي عادي سازي روابط اقتصادي به کشورمان آمده اند، اما هنوز مذاکره راجع به پروژه هاي خاص در اين مذاکرات و ورود هيئت ها صورت نگرفته است.
در نهايت تاثير جذب هدفمند سرمايه خارجي در توسعه قابل کتمان نيست، تا جايي که تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات يکي از محورهاي مورد اشاره توسط رهبر معظم انقلاب در ابلاغيه سياست هاي اقتصاد مقاومتي است؛ اما اگر تجربه بدعهدي سرمايه گذاران خارجي در کشور به مجموعه موارد فوق افزوده شود، لزوم اندکي چرخش چشم اميد از آن سوي مرزها به سمت داخل درک مي شود؛ پيش از آنکه ميهن اسلامي در معرض طمع بيگانگان به نفوذ و نفت و بازار مصرف قرار گيرد. نويسنده: حسام ترابي
