اوین نامه ی کیهان 7
مهر -94
گزارش مستند كيهان: معامله بر سر هيچ لغو تحريم ها توهم است
گزارش مستند كيهان: معامله بر سر هيچ لغو تحريم ها توهم است
در ادامه ی
پیگیری دنباله دار سربازجوشریعت نداری در
مخالفت با توافق هسته ای می کند .اکنون پس از سفر روحانی به نیویورک وسخنرانی که
در سازمان ملل محور توافق هسته ای کرد ومانور تبلیغاتی دارد .اما برای اینکه سربازجو شریعت نداری تیرخلاص برعملکرد مذاکره
تیم هسته ای دولت روحانی و توافق هسته ای و سخنرانی های روحانی محور توافق هسته ای
زده باشد که که همراه با قول های ر فع تحریم ها وعبور ازبحران هسته ای ورونق
اقتصادی بوده است تیتر درشت خبری "
معامله بر سر هیچ لغو تحریم ها توهم است " زده است
و چاشنی این گزارش بالا بلند زیر چتر مستند کرده است.
موضوع
تحريم ها و باقي ماندن آنها پس از انعقاد توافق هسته اي، از جمله مهم ترين مسائلي
است که بارها و بارها از سوي کارشناسان مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته و اثبات شده
که به رغم هياهو هاي فراوان، تحريم ها پس از توافق نيز به قوت خود باقي مي ماند و
برطرف نمي شود! رهبر عزيز انقلاب در همين رابطه فرمودند: «اگر ما در مذاکرات در
برخي موارد کوتاه آمديم و برخي امتيازات را داديم عمدتاً براي اين بود که تحريم ها
برداشته شود وگرنه چه لزومي به حضور در مذاکرات بود و ما کار خود را ادامه مي
داديم و مي توانستيم از نوزده هزار سانتريفيوژي که داريم، در مدت کوتاهي به پنجاه
تا شصت هزار سانتريفيوژ برسيم و غني سازي بيست درصد را نيز ادامه دهيم و تحقيق و
توسعه را هم سرعت بيشتري ببخشيم.
... اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود، بنابراين بايد تکليف اين موضوع مشخص شود.»
با اين حال هنوز هستند عده اي که نسبت به اين موضوع ترديد دارند و باور نمي کنند که کشورمان در مذاکرات مفصل هسته اي، حتي همين دستاورد را هم به دست نياورده باشد!
از آنجا که قرار است نمايندگان مجلس موضوع برجام را مورد بررسي و تصميم گيري قرار دهند، دانش افزايي آنان رسالتي انکارناپذير است تا بر اين اساس، نمايندگان مجلس بتوانند با لحاظ کردن منافع ملي به تصميمي خداپسندانه و حافظ منافع ملت دست يابند
آنچه در زير مي خوانيد، پاسخ به تعدادي از سوالات کميسيون ويژه برجام و در اصل سوالات و دغدغه هاي جامعه، درباره سرنوشت تحريم هاي اقتصادي در برجام است. اميد است اين نوع اقدامات منجر به افزايش آگاهي عموم مردم از واقعيت تلخ و غيرقابل پذيرش «برجام» شود.
بر اساس بررسي هاي متقن و غيرقابل ترديد، هيچ يک از تحريم هاي اقتصادي، مالي و بانکي اعمال شده عليه ايران لغو نشده و ساختار تحريم ها حفظ شده است و همچنين برداشته شدن تحريم ها (تعليق، توقف موقت اجرا و ...) منوط به انجام تعهدات ايران و راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است.
بازگشت پذيري سريع تحريم ها (snap-back) نيز شبحي دايمي از ترس را بر روي ايران ايجاد خواهد کرد و زمينه اي براي نفوذ بيشتر آمريکا مهيا مي کند. حفظ ساختار تحريم ها و مهندسي صورت گرفته بر روي داده ها و ستانده ها و زمان بندي آنها در توافق اثبات مي کند که آمريکا به دنبال آن است که ايران انقلابي را براي مدت طولاني حداقل ده سال مهار کند.
بررسي جزيي تر و بند به بند دو نکته فوق، در قالب پرسش و پاسخ هاي تشريحي ذيل تقديم مي گردد:
1- با توجه به بند ۲۳ متن اصلي برجام آيا اين امکان وجود دارد که با فرا رسيدن روز انتقال، دولت آمريکا بعد از تعقيب اقدامات مربوط موفق به لغو تحريم هاي ايالات متحده نشود؟ در صورت عدم امکان لغو تحريم ها، در اين حالت وضعيت حقوقي فيمابين ايران و ايالات متحده و کشورهاي ثالث چه گونه خواهد بود؟ آيا بيان ذکر شده در برجام به معناي حفظ کامل ساختار تحريم هاي آمريکا و تنها ارائه يک تخفيف تحريمي به ايران نبوده و تنها بخش هاي اندکي از تحريم هاي آمريکا تعليق نخواهند شد؟
دولت آمريکا در بند ۲۳ متن اصلي تنها متعهد به پيگيري لغو تحريم هاي مشخص شده در ضميمه دوم مي شود. براساس برجام دولت آمريکا متعهد به نتيجه نشده است. اگر لغو تحريم ها رخ ندهد، تنها راه باقي مانده ادامه دادن مسير تعيين شده در برجام يعني توقف موقت اجرا خواهد بود. قوانين تحريمي باقي مانده و تنها دولت آمريکا در اجرا آنها را متوقف مي کند. در اين فضا اعتماد براي حضور در اقتصاد ايران شکل نخواهد گرفت.
حفظ ساختار تحريم از سوي دولت آمريکا به دو معنا رخ داده است: اول اينکه ساختار و سازوکارهاي حقوقي قوانين تحريم پابرجا مانده است. يعني تمامي قوانين تحريمي کنگره آمريکا که بخش اصلي تحريم هاي آمريکا عليه ايران را شکل مي دهند، باقي مي ماند. در برجام تنها برخي از اين قوانين به صورت موقت اجرايشان متوقف مي شود. اما بخش قابل توجه ديگري که از نظر دولت آمريکا تحريم هاي غيرهسته اي بوده (حمايت از تروريسم، حقوق بشر و سلاح هاي کشتار جمعي) باقي خواهد ماند.
معناي دوم اينکه از نظر موضوعي، ساختمان تحريم ها باقي مانده و تنها برخي از اجزاي اين ساختمان به صورت موقت اثر اجرايي ندارند. هنوز سيستم بانکي ايران به عنوان منطقه پولشويي (بر اساس بند a بخش ۱۲۴۵ قانون
2012 NDAA) شناخته مي شود و همچنان همکاري اقتصادي با بانک هاي ايران ريسک حضور در اقدامات پولشويي را داراست. آمريکا مي تواند هر يک از بانک هاي ايراني را که بخواهد به عنوان موسسه مالي تامين کننده فعاليت هاي تروريستي و يا همکاري با نهادهاي حامي تروريسم، تحريم کند.
در حوزه نفتي نيز باقي ماندن حالت عدم دسترسي به پول نفت يا قفل شدن پول هاي نفتي باقي مانده و آثار خود را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. خريداران جديد نيز بايد با هماهنگي دولت آمريکا اقدام به خريد نفت کنند.
ريسک همکاري اقتصادي با ايران نيز به دليل بازگشت پذيري سريع تحريم ها همچنان بالاست. در نتيجه از نظر موضوعي نيز بخش مهمي از ساختمان تحريم ها باقي مي ماند.
2- نحوه انشاي مفاد برجام به نحوي است که به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک حاکميت نه صرفاً قوه اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران برجام را خواهد پذيرفت اما مستند به بندهاي متعدد برجام از جمله بندهاي ۲۳ و ۲۵ ايالات متحده، اولاً به عنوان قوه اجرايي و نه قوه مقننه فدرال و ثانياً به عنوان قوه اجرايي فدرال و در قالب محدوديت هاي آن و فارغ از قوه اجرايي و مقننه ايالات اين کشور برجام را پذيرفته است؟ اين عدم تعادل در سطح پذيرش برجام هرچند تا حدودي ريشه در ويژگي خاص نظام حقوقي ملي دو طرف دارد ليکن زمينه فرار از اقدامات مورد پذيرش توسط ايالات متحده آمريکا را به همراه دارد؛ در اين خصوص چه تدبيري انديشيده شده است؟
يکي از زيرکي هاي آمريکا در تنظيم برجام ايجاد تمايز ميان قواي داخلي آمريکا در متعهد شدن به مفاد برجام است. بر اين اساس و همان طور که در بند ۱۱ ضميمه پنجم تصريح شده است، «ايالات متحده آمريکا، وفق اختيارات رياست جمهوري، اقدام به صدور دستورهاي توقف که از«روز اجرا» واجد اثر مي شود، خواهد نمود که موجبات توقف اعمال تحريم هاي مرتبط هسته اي مبتني بر قوانين موضوعه به نحو مصرح در بخش هاي ۱۷-۱ تا ۱۷-۲ اين پيوست را فراهم خواهد کرد.»
نکته قابل توجه اين است که اختيارات رئيس جمهور آمريکا در توقف موقت اجرا براساس ظرفيت قانوني (ويورها/ صرف نظر کردن) انجام مي شود که در قوانين موضوعه آمريکا حدودش توسط کنگره مشخص مي شود. اين رويه هيچ قالب مشخص و هميشگي ندارد و بنا به تشخيص کنگره تعيين مي شود. کنگره مي تواند در برخي قوانين اختيار « ويورها/ صرف نظر کردن» را به رئيس جمهور بدهد و يا ندهد. کيفيت اين اختيار نيز مي تواند متفاوت باشد. رئيس جمهور آمريکا در صورت استفاده از اين اختيار بايد به کنگره گزارش دهد و گواهي کند که شرط استفاده از اين اختيار محقق شده است (در قانون ايسا (۱۹۹۶) کنگره از رئيس جمهور خواسته است که گواهي دهد صرف نظر کردن از اجراي تحريم ها براي منافع ملي آمريکا اهميت (important) دارد، در قانون جامع تحريم ايران (سيسادا ۲۰۱۰) بايد گواهي دهد که براي منافع ملي آمريکا ضروري(necessary) است، در قانون کاهش تهديد ايران (2012 TRA) بايد گواهي کند که براي منافع ملي واجب (essential) است و در مورد تحريم هاي سلاح هاي کشتار جمعي هم بايد گواهي کند که براي منافع ملي حياتي(vital) است.)
همچنين مدت زمان اعتبار ويورها/ صرف نظر کردن نيز محدود است و رئيس جمهور براي ادامه يافتن توقف موقت اجراي قوانين بايد قبل از پايان بازه زماني ويور/ صرف نظر کردن، آنها را مجدد تمديد کند. در قوانين آمريکا هم بازه اي ۱۲۰ روزه و هم ۱۸۰ روزه وجود دارد. البته کنگره مي تواند اين مدت زمان را کم يا بيش تر کند. از آنجا که قوانين کنگره تاثير ۵ ساله داشته و بايد در انتهاي آن دوباره بررسي و تصميم گيري شود، اين امکان وجود دارد که در تمديد قوانين حدود اختيارات رئيس جمهور را تغيير دهند.
اگر تغيير اختيارات رئيس جمهور آمريکا از سوي کنگره صورت پذيرد و در حالت جديد رئيس جمهور آمريکا نتواند تحريم هاي مشخص شده در برجام را موقتا متوقف کند، نقض برجام صورت نگرفته چرا که دولت آمريکا متعهد به انجام برجام براساس اختيارات خودش شده است. تنها راه پيش روي رئيس جمهور آمريکا وتو کردن قانون اصلاح شده توسط کنگره است که در برجام تعهدي مبني بر اين موضوع وجود ندارد.
3- بر اساس زيربند ۱۶ بند c و زيربند ۲۰
بند D به ترتيب مرتبط با روز اجرا و روز انتقال، برخي مفاد اتحاديه اروپايي لغو و برخي مفاد اتحاديه تعليق مي شود، اما بر اساس برجام مفاد Council Decision CFSP 2010/413 تعليق مي شود و نه لغو! علت آن چيست؟ از آنجايي که تحريم هاي اروپا ناشي از «تصميمات شورا» و«مقررات شورا» بوده و تصميمات شورا زيربناي مقررات آن هستند آيا اين موضوع به منزله تعليق بخشي از تحريم ها در روز اجرا به جاي لغو آنها نيست؟ با توجه به اينکه تحريم هاي اروپا در تحريم هاي ثانويه آمريکا نيز موجود هستند، تعليق تحريم هاي اروپا (حتي در همين حد موجود در برجام) درصحنه عمل تغييري در ساختار تحريم هاي کشور و اثرات آن ايجاد خواهد کرد؟
بر اساس برجام اتحاديه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخي از مفاد مقررات اجرايي (Council Regulation) مصوبه ۲۰۱۲ را لغو و مفاد مرتبط در تصميم شورا (Council Decision) مصوبه ۲۰۱۰ را تعليق کند. تفاوت اين دو پديده حقوقي در اين است که مقررات اجرايي تعيين کننده شيوه اجراي تصميم شوراست و تا زماني که تصميم شورا وجود نداشته باشد، مقررات اجرايي نمي تواند وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا تصميم سياسي خود را در تصميم شورا مي گيرد و اخذ مقررات اجرايي نيازي به همراه کردن اراده هاي سياسي ندارد و تنها هماهنگي هاي اجرايي لازم است و مسير بسيار سريعي را طي خواهد کرد. به همين دليل است که اروپا در تعيين مصاديق تحريم که به طور گسترده در سال ۲۰۱۲ رخ داد، سريع عمل کرد چرا که قانون مشروعيت بخش آن از قبل وجود داشت.
در نتيجه آنچه که در توافق وين رخ داده است همان تعهدي است که اتحاديه اروپا در بيانيه لوزان وعده داده بود. در آن بيانيه اتحاديه اروپا متعهد به خاتمه دادن به اجراي (Terminate implementation) تحريم ها شده بود. اروپا در واقع به تعليق تحريم هاي خود متعهد شده است و قابليت بازگشت پذيري سريع را خواهد داشت.
4- تحريم هايي که به موجب قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، دستور العمل اجرايي رئيس جمهور آمريکا و اتحاديه اروپايي وضع شده است، به موجب برجام لغو شده است يا تعليق؟
وضعيت تحريم ها در برجام:
تحريم هاي اصلي عليه ايران از نظر نهاد وضع کننده به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم هاي اتحاديه اروپا، تحريم هاي دولت آمريکا و تحريم هاي کنگره آمريکا؛ تقسيم مي شود.
وضعيت هرکدام از دسته هاي فوق در برجام به شرح زير است:
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل: براساس برجام به موجب تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ که از روز اجرا موثر مي شود، تحريم هاي وضع شده در قطعنامه هاي گذشته يعني قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ لغو خواهد شد. اما از آنجايي که در بند ۱۲ اين قطعنامه در صورت اعتراض يکي از اعضاي برجام، به صورت خودکار تمامي تحريم هاي لغو شده بعد از ۳۰ روز بازمي گردند بدون آنکه مسير طبيعي خود را طي کنند، نمي توان اين لغو را يک لغو مطلق دانست بلکه مي توان آن را لغو مشروط عنوان کرد.
تحريم هاي اتحاديه اروپا: براساس برجام اتحاديه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخي از مفاد مقررات اجرايي (Council Regulation) مصوبه ۲۰۱۲ را لغو و مفاد مرتبط در تصميم شورا (Council Decision) مصوبه ۲۰۱۰ را تعليق کند. تفاوت اين دو پديده حقوقي در اين است که مقررات اجرايي تعيين کننده شيوه اجراي تصميم شوراست و تا زماني که تصميم شورا وجود نداشته باشد، مقررات اجرايي نمي تواند وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا تصميم سياسي خود را در تصميم شورا مي گيرد و اخذ مقررات اجرايي نيازي به همراه کردن اراده هاي سياسي ندارد و تنها هماهنگي هاي اجرايي لازم است و مسير بسيار سريعي را طي خواهد کرد. به همين دليل است که اروپا در تعيين مصاديق تحريم که به طور گسترده در سال ۲۰۱۲ رخ داد، سريع عمل کرد چرا که قانون مشروعيت بخش آن از قبل وجود داشت.
در نتيجه آنچه که در توافق وين رخ داده است همان تعهدي است که اتحاديه اروپا در بيانيه لوزان وعده داده بود. در آن بيانيه اتحاديه اروپا متعهد به خاتمه دادن به اجراي (Terminate implementation) تحريم ها شده بود. اروپا در واقع به تعليق تحريم هاي خود متعهد شده است و قابليت بازگشت پذيري سريع را خواهد داشت.
تحريم هاي دولت آمريکا: برخي از تحريم هاي آمريکا عليه ايران به واسطه صدور دستورات اجرايي رئيس جمهور (Executive Orders) است. تاکنون ۱۷ دستور اجرايي رئيس جمهور آمريکا به منظور اعمال تحريم ايران صادر شده است که براساس متن برجام (بند ۱۷.۴ ضميمه پنجم) از ۱۷ دستور اجرايي فوق تنها ۴ دستور به همراه بخشي از يک دستور ديگر، قرار است لغو شود.
تحريم هاي کنگره آمريکا: براساس برجام رئيس جمهور آمريکا متعهد شده است وفق اختيارات خود اقدام به توقف موقت اجراي قوانين تحريمي کنگره کند (در اين زمينه هيچ گونه لغوي در کار نيست). اما اين توقف موقت اجرا شامل تمامي قوانين تحريمي کنگره نمي شود. قوانين تحريمي کنگره آمريکا عليه ايران به شرح زير است:
1- قانون تحريم ايران (ايسا ۱۹۹۶)
2- قانون عدم اشاعه ايران، کره شمالي و سوريه (INKSA) (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
3- قانون منع اشاعه هسته اي ايران (2002 INPPA، (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
4- قانون حمايت از آزادي در ايران (IFSA) (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
5- قانون جامع تحريم ايران و کاهش سرمايه گذاري (سيسادا ۲۰۱۰) (در برجام يک بند از بندهاي تحريمي اين قانون شامل توقف موقت اجرا مي شود)
6- قانون اختيارات دفاع ملي براي سال مالي ۲۰۱۲- بخش ۱۲۴۵ (۲۰۱۲) (در برجام بند d1 و d3 از بخش ۱۲۴۵ شامل توقف موقت اجرا مي شود)
7- قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه (TRA2012)
8- قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران (IFCA، 2012)
(بندهاي۱۲۴۴(c) (1) and (d)، 1245(a)(1)(A)، (a)(1)(C)(i)(II) and (c)، 1246(a) and 1247(a) شامل توقف موقت اجرا مي شود)
همچنين برخي از قوانين کنگره وجود دارد که اختصاص به ايران نداشته اما برخي از نهادها و بانک هاي ايران مصداق اجراي اين قوانين تشخيص داده شده اند مانند قانون وطن پرستي آمريکا.
بر اساس برجام موارد مهم زير شامل توقف موقت اجرا نمي شود:
* بندهاي باقي مانده از قانون سيسادا:
* بند (b(2)) از بخش ۱۰۳
* بند (b(3)) از بخش ۱۰۳
* بند (c(2)(A)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که براي دولتمردان ايراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمات ارايه دهند.
* بند (c(2)(B)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که به افراد و نهادهايي که براساس قطعنامه هاي ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده اند، ارايه خدمات مي دهند.
* بند (c(2)(C)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که در امر پولشويي براي مقاصد مطرح شده در بند A،B اشاره شده است
* بند (c(2)(D)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که به بانک هاي ايراني و همچنين بانک مرکزي ايران خدماتي ارايه دهند که منجر به انجام اقدامات توصيف شده در بند A،B شود.
* بند (c(2)(E)(i)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که تراکنش مالي و يا خدمات مالي مهمي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا ساير افرادي که براساس قانون حالت فوق العاده دارايي هاي آنها بلوکه شده است؛ ارايه دهند.
* بند (c(2)(E)(ii)(II)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که تراکنش مالي و يا خدمات مالي مهمي به موسسه مالي که دارايي هايش به دليل ارتباط با حمايت ايران از تروريسم بين المللي بلوکه شده است.
* بخش ۱۰۵: تحريم افرادي که در موضوع نقض حقوق بشر در ايران مسئول شناخته مي شوند.
* بخش ۱۰۶: دولت آمريکا با نهادهايي که فناوري هاي حساس را به ايران صادر مي کنند وارد معامله اقتصادي نخواهد شد.
* بخش ۱۰۸: اعمال تحريم هاي مشخص شده در قطعنامه هاي سازمان ملل.
* بخش ۳۰۳: ايجاد محدوديت براي کشورهايي که مقررات کنترل صادرات را رعايت نکرده و منجر به توسعه تسليحات کشتار جمعي و سيستم هاي هدايت کننده و تروريسم بين المللي مي شوند.
بندهاي باقي مانده از قانون 2012؛ NDAA،
* بند c از بخش ۱۲۴۵: بلوکه شدن دارايي هاي موسسات مالي ايران در آمريکا
* بند d (4) از بخش ۱۲۴۵ (تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت از ايران)
* بندهاي باقي مانده از قانون IFCA
* بند d از بخش ۱۲۴۷: تحريم تراکنش مالي نفت ايران و قفل شدن آنها
* بند e از بخش ۱۲۴۷: تحريم تراکنش مالي خريد گاز از ايران و قفل شدن آنها
* بخش ۱۲۴۸: تحريم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
* و …
5 - با توجه به بند ۳۰ متن اصلي برجام آيا اتحاديه اروپايي و آمريکا امکان وضع تحريم ها را براساس ساير جهاتي(حقوق بشر، تروريسم و ... (که در قوانين اين کشورها مقرر مي شود دارد؟
بر اساس متن برجام در بندهاي ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ از متن اصلي، اتحاديه اروپا متعهد شده است تا از اعمال تحريم هاي مشخص شده در برجام به بهانه هاي ديگر خودداري کند. به نظر مي رسد اين تصريح دست اتحاديه اروپا از اعمال مجدد اين تحريم ها را از نظر حقوقي خواهد بست. اما توجه به دو نکته ضروري است: اول اينکه تحريم هاي حقوق بشري اتحاديه اروپا کما في السابق ادامه دارد. تصميم شوراي اتحاديه اروپا به شماره ۲۳۵/۲۰۱۱ که تحريم هاي حقوق بشري عليه ايران اعمال کرده است، بدون هيچ تغييري ادامه خواهد يافت و برجام منعي براي ادامه اين قانون تحريمي قرار نداده است. دوم اينکه اتحاديه اروپا در گذشته نشان داده است که به قواعد حقوقي پايبند نبوده و علي رغم آنکه چندين بانک و نهاد ايراني از جمله بانک ملت، بانک تجارت و شرکت ملي نفتکش از دادگاه عالي اروپا راي لغو تحريم هاي خود را گرفته بودند، اما اين اتحاديه اروپا به بهانه هاي ديگري اين بانک ها و شرکت ملي نفتکش را در ليست تحريمي خود قرار داد.
دولت آمريکا براساس بند ۲۶ متن اصلي برجام، تعهد خود مبني بر عدم بازگرداندن تحريم هاي مشخص شده در ضميمه دوم برجام را «در چارچوب نقش مشخص رئيس جمهور و کنگره» بيان کرده است. با توجه به اختيارات محدود رئيس جمهور آمريکا در توقف اجراي تحريم ها و نيز باقي ماندن بخش مهمي از تحريم هاي آمريکا در قالب عبارت تحريم هاي غيرهسته اي؛ به نظر نمي رسد دولت آمريکا از اعمال مجدد تحريم ها در قالب هاي ديگر خودداري کند. آدام ژوبين معاون وزارت خزانه داري آمريکا تصريح کرده است که: «ما به صراحت به سران ايران اعلام کرده ايم که اگر ببينيم هر يک از بانکهايي که از فهرست تحريمها خارج مي شوند به حمايت از حزب الله و نيروي قدس و فعاليت هاي غيرقانوني بالستيک ايران مبادرت کنند، بار ديگر اين بانکها در فهرست تحريمها قرار خواهند گرفت». اين صحبت به معناي باقي ماندن با قدرت تحريم هاي غيرهسته اي و عدم انجام تعهد مندرج در برجام مي باشد.
6- توجه و توان برجام در توقف تلاش آمريکا براي حفظ و تداوم فضاي رواني سنگين تعامل با ايران، به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل بي اثر کردن تخفيف تحريمي چيست؟ اکنون در برجام چگونه راه هاي بهانه جويي و اعمال فشار آمريکا و همپيمانانش مسدود شده است؟ چگونه مي توان راستي آزمايي وجود «اراده سياسي» در طرف مقابل براي تخفيف تحريم ها در برجام را داشت؟
* همان طور که از بررسي تحريم هاي اعمال شده عليه ايران مشخص مي شود برخي از محدوديت هاي موجود در اين زمينه ناشي از جو رواني و غيررسمي است که از سوي دولتمردان آمريکايي ايجاد شده است. سوال مهم اين است که آيا آمريکا مي تواند اين فشار غيررسمي و رواني را بعد از برجام حفظ کند. در پاسخ به اين سوال نکات زير بايد مد نظر قرار گيرد:
* دولت آمريکا براساس برجام تنها به توقف موقت اجراي برخي از تحريم ها متعهد شده است. بخش مهمي از قوانين و همچنين بسترهاي حقوقي آن همچنان باقي مانده و واجد اثرگذاري هستند. براي مثال براساس بند a از بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA نظام بانکي ايران منطقه نگران کننده در زمينه پولشويي تشخيص داده شده است. اين مسئله در برجام بدون تغيير باقي مانده است، در نتيجه طبيعي است که آمريکا به موسسات مالي ساير کشورها هشدارهاي لازم را براي عدم آسيب ديدن از طريق همکاري با نظام بانکي ايران اعلام کند و يا براساس اين قوانين فشار رواني لازم را شکل دهد. از طرف ديگر قوانين ديگر تحريمي از جمله تحريم هاي مشخص شده در قانون سيسادا وجود دارد که براساس برجام قرار نيست اجراي آنها متوقف شود، در نتيجه باقي ماندن آنها و اجراي آنها از سوي دولت آمريکا ريسک همکاري با بانک ها و نهادهاي ايراني را حفظ خواهد کرد. پس مي توان گفت که آمريکا ظرفيت قانوني لازم براي حفظ جو رواني عليه ايران که منجر به عدم همکاري اقتصادي ديگر کشورها با ايران شود را داراست. تجربه دو سال اجراي توافق ژنو بسيار درس آموز خواهد بود. آمريکا با جريمه کردن بانک هاي خارجي به دليل همکاري با اقتصاد ايران که بيش از ۱۲ ميليارد دلار شد، جو رواني سنگين عليه همکاري اقتصادي با ايران را مديريت کرد.
* نکته ديگر در اين زمينه عدم توانايي در اثبات فعاليت هاي غيررسمي براي حفظ بر ايران است. اين گونه فعاليت ها به صورت غيررسمي، غيرشفاف و خارج از عرف هاي سياسي موجود مي باشد. در نتيجه براي طرف ايراني اثبات وجود چنين فشارهايي در کميسيون مشترک به عنوان مرجع حل اختلافات بسيار سخت است.
* نکته آخر اينکه تجربه تحريم ايران نشان داده است که فشار رواني مي تواند از فعاليت هاي گروه هاي غيردولتي صورت پذيرد. براي نمونه فعاليت هاي گروه اتحاد عليه ايران هسته اي که با فشار بر شرکت ايتاليايي فيات مانع ادامه همکاري اين شرکت با اقتصاد ايران شدند.
7- با توجه به عدم لغو همه تحريم ها و حفظ بلاتکليفي در فعالين اقتصادي، به علت حفظ سايه بازگشت آسان تحريم ها و ايجاد ريسک براي شرکت ها و افراد فعال در حوزه هاي صنعتي و تجاري براي حضور در ايران از يک سو و از سوي ديگر به علت بلندمدت و چندين ساله قراردادها در حوزه هاي مهم صنعتي و تجاري، چه تدبيري براي برون رفت از حفظ زيرساخت تحريم غرب و خطرات ناشي از آن صورت گرفته و پيش بيني شده است؟
* متاسفانه مسئله بازگشت پذيري سريع (snap-back) تحريم ها در برجام وجود داشته و همين مسئله سبب خواهد شد تا ريسک همکاري اقتصادي با ايران نسبت به قبل از برجام تغييرمحسوسي نکند. در نتيجه به نظر نمي رسد بتوان تدبيري در برطرف کردن اين مسئله انجام داد.
8- با توجه به وضعيت تحريم سوئيفت در توافق جامع که در متن اصلي توافق بر برداشته شدن تحريم آن براي افراد و نهادهاي پيوست يک از ضميمه دوم در بند ۱۹ از متن اصلي توافق تاکيد شده ولي در بند ۲۰ از ضميمه پنجم اين تعهد به روز انتقال موکول شده است، زمان رفع مشکلات ناشي از ايجاد محدوديت در ارايه خدمات سوئيفت چه موقع مي باشد؟
* متاسفانه علي رغم تاکيد متن اصلي برجام در برداشته شدن تحريم سوئيفت در روز اجرا، اما در ضميمه پنجم موضوع توقف اجراي تحريم خدمات پيام رساني مالي از جمله سوئيفت به بعد روز انتقال موکول شده است. به نظر مي رسد اگر اتحاديه اروپا با حسن ظن به اجراي برجام بپردازد، با خارج شدن افراد و نهادهاي مشخص شده در پيوست يک از ضميمه دوم، ممنوعيت ارايه خدمات سوئيفت به آنها برداشته خواهد شد، اما اين امر به صورت صريح در ضميمه پنجم بيان نشده است. در جمع بندي مي توان گفت که استفاده از خدمات سوئيفت فقط براي ليست بانک هاي مشخص شده در پيوست يک از ضميمه دوم در روز اجرا به سختي و با پيگيري هاي مکرر امکان پذير خواهد بود.
9- در برجام برداشته شدن تحريم مهمي چون دسترسي به درآمدهاي نفتي در ابهام جدي است. آيا در برجام راه مشخصي براي بازگشت پول فروش نفت يا گاز پيش بيني شده است؟
متاسفانه در هيچ کجاي برجام سخني از برداشته شدن تحريم درآمدهاي نفتي نشده است. نه در ضميمه دوم و در توضيح تحريم ها و نه در ضميمه پنجم که برنامه اجرايي توافق است. همچنين با بررسي قوانيني که آمريکا متعهد به توقف موقت اجرايشان شده است، مشاهده مي شود که بند d4 از بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA که مربوط به تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت ايران مي باشد و همچنين بند d از بند ۱۲۴۷ قانون IFCA که درباره تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت از ايران است، مورد اشاره قرار نگرفته و در هيچ جاي برجام ذکر آن نرفته است. در نتيجه اين تحريم ها کما في السابق ادامه خواهد يافت و در نتيجه آن خريداران نفت ايران بايد درآمدهاي ناشي از آن را در يک حساب به نام ايران واريز کرده و ايران تنها مي تواند از اين منابع در تجارت دوجانبه با کشور خريدار نفت استفاده کند. ايران حتي قادر به خريد طلاو انتقال آن به داخل کشور نخواهد بود.
همچنين بند e از بخش ۱۲۴۷ قانون IFCA که درباره تحريم تراکنش مالي خريد گاز طبيعي از ايران مي باشد، همانند تراکنش مالي نفت ايران در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است و در نتيجه اجراي برجام قرار نيست درآمدهاي ناشي از فروش گاز (در صورت تحقق يافتن با وارد شدن فازهاي پارس جنوبي به بخش توليد گاز) به راحتي در اختيار ايران قرار گيرد.
10- تحريم چرخه دلار تا چه زمان ادامه خواهد يافت؟
* تحريم چرخه دلار يا U-Turn از سال ۲۰۰۸ عليه نظام بانکي ايران اعمال شده است. اين تحريم از سوي وزارت خزانه داري آمريکا وضع شد. براساس اين تحريم ديگر بانک هاي خارجي قادر به کلير (clear) کردن تراکنش هاي دلاري بانک هاي ايراني نيستند. تا قبل از آن بانک هاي خارجي به نيابت از بانک هاي ايراني اين کار را انجام دهند. اما بعد از اين مصوبه وزارت خزانه داري ديگر اين کار امکان پذير نبود و در نتيجه بانک هاي ايراني از انجام فعاليت هاي بانکي بر پايه دلار محروم شدند. اين تحريم در برجام اشاره نشده است و در نتيجه باقي خواهد ماند. نه در روز اجرا و نه روز انتقال و نه حتي در روز خاتمه اين تحريم تغيير نخواهد کرد.
*با سپاس از معاونت علمي و پژوهشي سازمان بسيج دانشجويي
... اگر قرار است تحريم ها برداشته نشود، پس معامله اي هم در کار نخواهد بود، بنابراين بايد تکليف اين موضوع مشخص شود.»
با اين حال هنوز هستند عده اي که نسبت به اين موضوع ترديد دارند و باور نمي کنند که کشورمان در مذاکرات مفصل هسته اي، حتي همين دستاورد را هم به دست نياورده باشد!
از آنجا که قرار است نمايندگان مجلس موضوع برجام را مورد بررسي و تصميم گيري قرار دهند، دانش افزايي آنان رسالتي انکارناپذير است تا بر اين اساس، نمايندگان مجلس بتوانند با لحاظ کردن منافع ملي به تصميمي خداپسندانه و حافظ منافع ملت دست يابند
آنچه در زير مي خوانيد، پاسخ به تعدادي از سوالات کميسيون ويژه برجام و در اصل سوالات و دغدغه هاي جامعه، درباره سرنوشت تحريم هاي اقتصادي در برجام است. اميد است اين نوع اقدامات منجر به افزايش آگاهي عموم مردم از واقعيت تلخ و غيرقابل پذيرش «برجام» شود.
بر اساس بررسي هاي متقن و غيرقابل ترديد، هيچ يک از تحريم هاي اقتصادي، مالي و بانکي اعمال شده عليه ايران لغو نشده و ساختار تحريم ها حفظ شده است و همچنين برداشته شدن تحريم ها (تعليق، توقف موقت اجرا و ...) منوط به انجام تعهدات ايران و راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي شده است.
بازگشت پذيري سريع تحريم ها (snap-back) نيز شبحي دايمي از ترس را بر روي ايران ايجاد خواهد کرد و زمينه اي براي نفوذ بيشتر آمريکا مهيا مي کند. حفظ ساختار تحريم ها و مهندسي صورت گرفته بر روي داده ها و ستانده ها و زمان بندي آنها در توافق اثبات مي کند که آمريکا به دنبال آن است که ايران انقلابي را براي مدت طولاني حداقل ده سال مهار کند.
بررسي جزيي تر و بند به بند دو نکته فوق، در قالب پرسش و پاسخ هاي تشريحي ذيل تقديم مي گردد:
1- با توجه به بند ۲۳ متن اصلي برجام آيا اين امکان وجود دارد که با فرا رسيدن روز انتقال، دولت آمريکا بعد از تعقيب اقدامات مربوط موفق به لغو تحريم هاي ايالات متحده نشود؟ در صورت عدم امکان لغو تحريم ها، در اين حالت وضعيت حقوقي فيمابين ايران و ايالات متحده و کشورهاي ثالث چه گونه خواهد بود؟ آيا بيان ذکر شده در برجام به معناي حفظ کامل ساختار تحريم هاي آمريکا و تنها ارائه يک تخفيف تحريمي به ايران نبوده و تنها بخش هاي اندکي از تحريم هاي آمريکا تعليق نخواهند شد؟
دولت آمريکا در بند ۲۳ متن اصلي تنها متعهد به پيگيري لغو تحريم هاي مشخص شده در ضميمه دوم مي شود. براساس برجام دولت آمريکا متعهد به نتيجه نشده است. اگر لغو تحريم ها رخ ندهد، تنها راه باقي مانده ادامه دادن مسير تعيين شده در برجام يعني توقف موقت اجرا خواهد بود. قوانين تحريمي باقي مانده و تنها دولت آمريکا در اجرا آنها را متوقف مي کند. در اين فضا اعتماد براي حضور در اقتصاد ايران شکل نخواهد گرفت.
حفظ ساختار تحريم از سوي دولت آمريکا به دو معنا رخ داده است: اول اينکه ساختار و سازوکارهاي حقوقي قوانين تحريم پابرجا مانده است. يعني تمامي قوانين تحريمي کنگره آمريکا که بخش اصلي تحريم هاي آمريکا عليه ايران را شکل مي دهند، باقي مي ماند. در برجام تنها برخي از اين قوانين به صورت موقت اجرايشان متوقف مي شود. اما بخش قابل توجه ديگري که از نظر دولت آمريکا تحريم هاي غيرهسته اي بوده (حمايت از تروريسم، حقوق بشر و سلاح هاي کشتار جمعي) باقي خواهد ماند.
معناي دوم اينکه از نظر موضوعي، ساختمان تحريم ها باقي مانده و تنها برخي از اجزاي اين ساختمان به صورت موقت اثر اجرايي ندارند. هنوز سيستم بانکي ايران به عنوان منطقه پولشويي (بر اساس بند a بخش ۱۲۴۵ قانون
2012 NDAA) شناخته مي شود و همچنان همکاري اقتصادي با بانک هاي ايران ريسک حضور در اقدامات پولشويي را داراست. آمريکا مي تواند هر يک از بانک هاي ايراني را که بخواهد به عنوان موسسه مالي تامين کننده فعاليت هاي تروريستي و يا همکاري با نهادهاي حامي تروريسم، تحريم کند.
در حوزه نفتي نيز باقي ماندن حالت عدم دسترسي به پول نفت يا قفل شدن پول هاي نفتي باقي مانده و آثار خود را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. خريداران جديد نيز بايد با هماهنگي دولت آمريکا اقدام به خريد نفت کنند.
ريسک همکاري اقتصادي با ايران نيز به دليل بازگشت پذيري سريع تحريم ها همچنان بالاست. در نتيجه از نظر موضوعي نيز بخش مهمي از ساختمان تحريم ها باقي مي ماند.
2- نحوه انشاي مفاد برجام به نحوي است که به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک حاکميت نه صرفاً قوه اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران برجام را خواهد پذيرفت اما مستند به بندهاي متعدد برجام از جمله بندهاي ۲۳ و ۲۵ ايالات متحده، اولاً به عنوان قوه اجرايي و نه قوه مقننه فدرال و ثانياً به عنوان قوه اجرايي فدرال و در قالب محدوديت هاي آن و فارغ از قوه اجرايي و مقننه ايالات اين کشور برجام را پذيرفته است؟ اين عدم تعادل در سطح پذيرش برجام هرچند تا حدودي ريشه در ويژگي خاص نظام حقوقي ملي دو طرف دارد ليکن زمينه فرار از اقدامات مورد پذيرش توسط ايالات متحده آمريکا را به همراه دارد؛ در اين خصوص چه تدبيري انديشيده شده است؟
يکي از زيرکي هاي آمريکا در تنظيم برجام ايجاد تمايز ميان قواي داخلي آمريکا در متعهد شدن به مفاد برجام است. بر اين اساس و همان طور که در بند ۱۱ ضميمه پنجم تصريح شده است، «ايالات متحده آمريکا، وفق اختيارات رياست جمهوري، اقدام به صدور دستورهاي توقف که از«روز اجرا» واجد اثر مي شود، خواهد نمود که موجبات توقف اعمال تحريم هاي مرتبط هسته اي مبتني بر قوانين موضوعه به نحو مصرح در بخش هاي ۱۷-۱ تا ۱۷-۲ اين پيوست را فراهم خواهد کرد.»
نکته قابل توجه اين است که اختيارات رئيس جمهور آمريکا در توقف موقت اجرا براساس ظرفيت قانوني (ويورها/ صرف نظر کردن) انجام مي شود که در قوانين موضوعه آمريکا حدودش توسط کنگره مشخص مي شود. اين رويه هيچ قالب مشخص و هميشگي ندارد و بنا به تشخيص کنگره تعيين مي شود. کنگره مي تواند در برخي قوانين اختيار « ويورها/ صرف نظر کردن» را به رئيس جمهور بدهد و يا ندهد. کيفيت اين اختيار نيز مي تواند متفاوت باشد. رئيس جمهور آمريکا در صورت استفاده از اين اختيار بايد به کنگره گزارش دهد و گواهي کند که شرط استفاده از اين اختيار محقق شده است (در قانون ايسا (۱۹۹۶) کنگره از رئيس جمهور خواسته است که گواهي دهد صرف نظر کردن از اجراي تحريم ها براي منافع ملي آمريکا اهميت (important) دارد، در قانون جامع تحريم ايران (سيسادا ۲۰۱۰) بايد گواهي دهد که براي منافع ملي آمريکا ضروري(necessary) است، در قانون کاهش تهديد ايران (2012 TRA) بايد گواهي کند که براي منافع ملي واجب (essential) است و در مورد تحريم هاي سلاح هاي کشتار جمعي هم بايد گواهي کند که براي منافع ملي حياتي(vital) است.)
همچنين مدت زمان اعتبار ويورها/ صرف نظر کردن نيز محدود است و رئيس جمهور براي ادامه يافتن توقف موقت اجراي قوانين بايد قبل از پايان بازه زماني ويور/ صرف نظر کردن، آنها را مجدد تمديد کند. در قوانين آمريکا هم بازه اي ۱۲۰ روزه و هم ۱۸۰ روزه وجود دارد. البته کنگره مي تواند اين مدت زمان را کم يا بيش تر کند. از آنجا که قوانين کنگره تاثير ۵ ساله داشته و بايد در انتهاي آن دوباره بررسي و تصميم گيري شود، اين امکان وجود دارد که در تمديد قوانين حدود اختيارات رئيس جمهور را تغيير دهند.
اگر تغيير اختيارات رئيس جمهور آمريکا از سوي کنگره صورت پذيرد و در حالت جديد رئيس جمهور آمريکا نتواند تحريم هاي مشخص شده در برجام را موقتا متوقف کند، نقض برجام صورت نگرفته چرا که دولت آمريکا متعهد به انجام برجام براساس اختيارات خودش شده است. تنها راه پيش روي رئيس جمهور آمريکا وتو کردن قانون اصلاح شده توسط کنگره است که در برجام تعهدي مبني بر اين موضوع وجود ندارد.
3- بر اساس زيربند ۱۶ بند c و زيربند ۲۰
بند D به ترتيب مرتبط با روز اجرا و روز انتقال، برخي مفاد اتحاديه اروپايي لغو و برخي مفاد اتحاديه تعليق مي شود، اما بر اساس برجام مفاد Council Decision CFSP 2010/413 تعليق مي شود و نه لغو! علت آن چيست؟ از آنجايي که تحريم هاي اروپا ناشي از «تصميمات شورا» و«مقررات شورا» بوده و تصميمات شورا زيربناي مقررات آن هستند آيا اين موضوع به منزله تعليق بخشي از تحريم ها در روز اجرا به جاي لغو آنها نيست؟ با توجه به اينکه تحريم هاي اروپا در تحريم هاي ثانويه آمريکا نيز موجود هستند، تعليق تحريم هاي اروپا (حتي در همين حد موجود در برجام) درصحنه عمل تغييري در ساختار تحريم هاي کشور و اثرات آن ايجاد خواهد کرد؟
بر اساس برجام اتحاديه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخي از مفاد مقررات اجرايي (Council Regulation) مصوبه ۲۰۱۲ را لغو و مفاد مرتبط در تصميم شورا (Council Decision) مصوبه ۲۰۱۰ را تعليق کند. تفاوت اين دو پديده حقوقي در اين است که مقررات اجرايي تعيين کننده شيوه اجراي تصميم شوراست و تا زماني که تصميم شورا وجود نداشته باشد، مقررات اجرايي نمي تواند وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا تصميم سياسي خود را در تصميم شورا مي گيرد و اخذ مقررات اجرايي نيازي به همراه کردن اراده هاي سياسي ندارد و تنها هماهنگي هاي اجرايي لازم است و مسير بسيار سريعي را طي خواهد کرد. به همين دليل است که اروپا در تعيين مصاديق تحريم که به طور گسترده در سال ۲۰۱۲ رخ داد، سريع عمل کرد چرا که قانون مشروعيت بخش آن از قبل وجود داشت.
در نتيجه آنچه که در توافق وين رخ داده است همان تعهدي است که اتحاديه اروپا در بيانيه لوزان وعده داده بود. در آن بيانيه اتحاديه اروپا متعهد به خاتمه دادن به اجراي (Terminate implementation) تحريم ها شده بود. اروپا در واقع به تعليق تحريم هاي خود متعهد شده است و قابليت بازگشت پذيري سريع را خواهد داشت.
4- تحريم هايي که به موجب قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، دستور العمل اجرايي رئيس جمهور آمريکا و اتحاديه اروپايي وضع شده است، به موجب برجام لغو شده است يا تعليق؟
وضعيت تحريم ها در برجام:
تحريم هاي اصلي عليه ايران از نظر نهاد وضع کننده به تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم هاي اتحاديه اروپا، تحريم هاي دولت آمريکا و تحريم هاي کنگره آمريکا؛ تقسيم مي شود.
وضعيت هرکدام از دسته هاي فوق در برجام به شرح زير است:
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل: براساس برجام به موجب تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ که از روز اجرا موثر مي شود، تحريم هاي وضع شده در قطعنامه هاي گذشته يعني قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ لغو خواهد شد. اما از آنجايي که در بند ۱۲ اين قطعنامه در صورت اعتراض يکي از اعضاي برجام، به صورت خودکار تمامي تحريم هاي لغو شده بعد از ۳۰ روز بازمي گردند بدون آنکه مسير طبيعي خود را طي کنند، نمي توان اين لغو را يک لغو مطلق دانست بلکه مي توان آن را لغو مشروط عنوان کرد.
تحريم هاي اتحاديه اروپا: براساس برجام اتحاديه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخي از مفاد مقررات اجرايي (Council Regulation) مصوبه ۲۰۱۲ را لغو و مفاد مرتبط در تصميم شورا (Council Decision) مصوبه ۲۰۱۰ را تعليق کند. تفاوت اين دو پديده حقوقي در اين است که مقررات اجرايي تعيين کننده شيوه اجراي تصميم شوراست و تا زماني که تصميم شورا وجود نداشته باشد، مقررات اجرايي نمي تواند وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اتحاديه اروپا تصميم سياسي خود را در تصميم شورا مي گيرد و اخذ مقررات اجرايي نيازي به همراه کردن اراده هاي سياسي ندارد و تنها هماهنگي هاي اجرايي لازم است و مسير بسيار سريعي را طي خواهد کرد. به همين دليل است که اروپا در تعيين مصاديق تحريم که به طور گسترده در سال ۲۰۱۲ رخ داد، سريع عمل کرد چرا که قانون مشروعيت بخش آن از قبل وجود داشت.
در نتيجه آنچه که در توافق وين رخ داده است همان تعهدي است که اتحاديه اروپا در بيانيه لوزان وعده داده بود. در آن بيانيه اتحاديه اروپا متعهد به خاتمه دادن به اجراي (Terminate implementation) تحريم ها شده بود. اروپا در واقع به تعليق تحريم هاي خود متعهد شده است و قابليت بازگشت پذيري سريع را خواهد داشت.
تحريم هاي دولت آمريکا: برخي از تحريم هاي آمريکا عليه ايران به واسطه صدور دستورات اجرايي رئيس جمهور (Executive Orders) است. تاکنون ۱۷ دستور اجرايي رئيس جمهور آمريکا به منظور اعمال تحريم ايران صادر شده است که براساس متن برجام (بند ۱۷.۴ ضميمه پنجم) از ۱۷ دستور اجرايي فوق تنها ۴ دستور به همراه بخشي از يک دستور ديگر، قرار است لغو شود.
تحريم هاي کنگره آمريکا: براساس برجام رئيس جمهور آمريکا متعهد شده است وفق اختيارات خود اقدام به توقف موقت اجراي قوانين تحريمي کنگره کند (در اين زمينه هيچ گونه لغوي در کار نيست). اما اين توقف موقت اجرا شامل تمامي قوانين تحريمي کنگره نمي شود. قوانين تحريمي کنگره آمريکا عليه ايران به شرح زير است:
1- قانون تحريم ايران (ايسا ۱۹۹۶)
2- قانون عدم اشاعه ايران، کره شمالي و سوريه (INKSA) (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
3- قانون منع اشاعه هسته اي ايران (2002 INPPA، (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
4- قانون حمايت از آزادي در ايران (IFSA) (در برجام هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است)
5- قانون جامع تحريم ايران و کاهش سرمايه گذاري (سيسادا ۲۰۱۰) (در برجام يک بند از بندهاي تحريمي اين قانون شامل توقف موقت اجرا مي شود)
6- قانون اختيارات دفاع ملي براي سال مالي ۲۰۱۲- بخش ۱۲۴۵ (۲۰۱۲) (در برجام بند d1 و d3 از بخش ۱۲۴۵ شامل توقف موقت اجرا مي شود)
7- قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه (TRA2012)
8- قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران (IFCA، 2012)
(بندهاي۱۲۴۴(c) (1) and (d)، 1245(a)(1)(A)، (a)(1)(C)(i)(II) and (c)، 1246(a) and 1247(a) شامل توقف موقت اجرا مي شود)
همچنين برخي از قوانين کنگره وجود دارد که اختصاص به ايران نداشته اما برخي از نهادها و بانک هاي ايران مصداق اجراي اين قوانين تشخيص داده شده اند مانند قانون وطن پرستي آمريکا.
بر اساس برجام موارد مهم زير شامل توقف موقت اجرا نمي شود:
* بندهاي باقي مانده از قانون سيسادا:
* بند (b(2)) از بخش ۱۰۳
* بند (b(3)) از بخش ۱۰۳
* بند (c(2)(A)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که براي دولتمردان ايراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمات ارايه دهند.
* بند (c(2)(B)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که به افراد و نهادهايي که براساس قطعنامه هاي ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده اند، ارايه خدمات مي دهند.
* بند (c(2)(C)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که در امر پولشويي براي مقاصد مطرح شده در بند A،B اشاره شده است
* بند (c(2)(D)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که به بانک هاي ايراني و همچنين بانک مرکزي ايران خدماتي ارايه دهند که منجر به انجام اقدامات توصيف شده در بند A،B شود.
* بند (c(2)(E)(i)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که تراکنش مالي و يا خدمات مالي مهمي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا ساير افرادي که براساس قانون حالت فوق العاده دارايي هاي آنها بلوکه شده است؛ ارايه دهند.
* بند (c(2)(E)(ii)(II)) از بخش ۱۰۳: تحريم موسسات مالي خارجي که تراکنش مالي و يا خدمات مالي مهمي به موسسه مالي که دارايي هايش به دليل ارتباط با حمايت ايران از تروريسم بين المللي بلوکه شده است.
* بخش ۱۰۵: تحريم افرادي که در موضوع نقض حقوق بشر در ايران مسئول شناخته مي شوند.
* بخش ۱۰۶: دولت آمريکا با نهادهايي که فناوري هاي حساس را به ايران صادر مي کنند وارد معامله اقتصادي نخواهد شد.
* بخش ۱۰۸: اعمال تحريم هاي مشخص شده در قطعنامه هاي سازمان ملل.
* بخش ۳۰۳: ايجاد محدوديت براي کشورهايي که مقررات کنترل صادرات را رعايت نکرده و منجر به توسعه تسليحات کشتار جمعي و سيستم هاي هدايت کننده و تروريسم بين المللي مي شوند.
بندهاي باقي مانده از قانون 2012؛ NDAA،
* بند c از بخش ۱۲۴۵: بلوکه شدن دارايي هاي موسسات مالي ايران در آمريکا
* بند d (4) از بخش ۱۲۴۵ (تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت از ايران)
* بندهاي باقي مانده از قانون IFCA
* بند d از بخش ۱۲۴۷: تحريم تراکنش مالي نفت ايران و قفل شدن آنها
* بند e از بخش ۱۲۴۷: تحريم تراکنش مالي خريد گاز از ايران و قفل شدن آنها
* بخش ۱۲۴۸: تحريم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
* و …
5 - با توجه به بند ۳۰ متن اصلي برجام آيا اتحاديه اروپايي و آمريکا امکان وضع تحريم ها را براساس ساير جهاتي(حقوق بشر، تروريسم و ... (که در قوانين اين کشورها مقرر مي شود دارد؟
بر اساس متن برجام در بندهاي ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ از متن اصلي، اتحاديه اروپا متعهد شده است تا از اعمال تحريم هاي مشخص شده در برجام به بهانه هاي ديگر خودداري کند. به نظر مي رسد اين تصريح دست اتحاديه اروپا از اعمال مجدد اين تحريم ها را از نظر حقوقي خواهد بست. اما توجه به دو نکته ضروري است: اول اينکه تحريم هاي حقوق بشري اتحاديه اروپا کما في السابق ادامه دارد. تصميم شوراي اتحاديه اروپا به شماره ۲۳۵/۲۰۱۱ که تحريم هاي حقوق بشري عليه ايران اعمال کرده است، بدون هيچ تغييري ادامه خواهد يافت و برجام منعي براي ادامه اين قانون تحريمي قرار نداده است. دوم اينکه اتحاديه اروپا در گذشته نشان داده است که به قواعد حقوقي پايبند نبوده و علي رغم آنکه چندين بانک و نهاد ايراني از جمله بانک ملت، بانک تجارت و شرکت ملي نفتکش از دادگاه عالي اروپا راي لغو تحريم هاي خود را گرفته بودند، اما اين اتحاديه اروپا به بهانه هاي ديگري اين بانک ها و شرکت ملي نفتکش را در ليست تحريمي خود قرار داد.
دولت آمريکا براساس بند ۲۶ متن اصلي برجام، تعهد خود مبني بر عدم بازگرداندن تحريم هاي مشخص شده در ضميمه دوم برجام را «در چارچوب نقش مشخص رئيس جمهور و کنگره» بيان کرده است. با توجه به اختيارات محدود رئيس جمهور آمريکا در توقف اجراي تحريم ها و نيز باقي ماندن بخش مهمي از تحريم هاي آمريکا در قالب عبارت تحريم هاي غيرهسته اي؛ به نظر نمي رسد دولت آمريکا از اعمال مجدد تحريم ها در قالب هاي ديگر خودداري کند. آدام ژوبين معاون وزارت خزانه داري آمريکا تصريح کرده است که: «ما به صراحت به سران ايران اعلام کرده ايم که اگر ببينيم هر يک از بانکهايي که از فهرست تحريمها خارج مي شوند به حمايت از حزب الله و نيروي قدس و فعاليت هاي غيرقانوني بالستيک ايران مبادرت کنند، بار ديگر اين بانکها در فهرست تحريمها قرار خواهند گرفت». اين صحبت به معناي باقي ماندن با قدرت تحريم هاي غيرهسته اي و عدم انجام تعهد مندرج در برجام مي باشد.
6- توجه و توان برجام در توقف تلاش آمريکا براي حفظ و تداوم فضاي رواني سنگين تعامل با ايران، به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل بي اثر کردن تخفيف تحريمي چيست؟ اکنون در برجام چگونه راه هاي بهانه جويي و اعمال فشار آمريکا و همپيمانانش مسدود شده است؟ چگونه مي توان راستي آزمايي وجود «اراده سياسي» در طرف مقابل براي تخفيف تحريم ها در برجام را داشت؟
* همان طور که از بررسي تحريم هاي اعمال شده عليه ايران مشخص مي شود برخي از محدوديت هاي موجود در اين زمينه ناشي از جو رواني و غيررسمي است که از سوي دولتمردان آمريکايي ايجاد شده است. سوال مهم اين است که آيا آمريکا مي تواند اين فشار غيررسمي و رواني را بعد از برجام حفظ کند. در پاسخ به اين سوال نکات زير بايد مد نظر قرار گيرد:
* دولت آمريکا براساس برجام تنها به توقف موقت اجراي برخي از تحريم ها متعهد شده است. بخش مهمي از قوانين و همچنين بسترهاي حقوقي آن همچنان باقي مانده و واجد اثرگذاري هستند. براي مثال براساس بند a از بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA نظام بانکي ايران منطقه نگران کننده در زمينه پولشويي تشخيص داده شده است. اين مسئله در برجام بدون تغيير باقي مانده است، در نتيجه طبيعي است که آمريکا به موسسات مالي ساير کشورها هشدارهاي لازم را براي عدم آسيب ديدن از طريق همکاري با نظام بانکي ايران اعلام کند و يا براساس اين قوانين فشار رواني لازم را شکل دهد. از طرف ديگر قوانين ديگر تحريمي از جمله تحريم هاي مشخص شده در قانون سيسادا وجود دارد که براساس برجام قرار نيست اجراي آنها متوقف شود، در نتيجه باقي ماندن آنها و اجراي آنها از سوي دولت آمريکا ريسک همکاري با بانک ها و نهادهاي ايراني را حفظ خواهد کرد. پس مي توان گفت که آمريکا ظرفيت قانوني لازم براي حفظ جو رواني عليه ايران که منجر به عدم همکاري اقتصادي ديگر کشورها با ايران شود را داراست. تجربه دو سال اجراي توافق ژنو بسيار درس آموز خواهد بود. آمريکا با جريمه کردن بانک هاي خارجي به دليل همکاري با اقتصاد ايران که بيش از ۱۲ ميليارد دلار شد، جو رواني سنگين عليه همکاري اقتصادي با ايران را مديريت کرد.
* نکته ديگر در اين زمينه عدم توانايي در اثبات فعاليت هاي غيررسمي براي حفظ بر ايران است. اين گونه فعاليت ها به صورت غيررسمي، غيرشفاف و خارج از عرف هاي سياسي موجود مي باشد. در نتيجه براي طرف ايراني اثبات وجود چنين فشارهايي در کميسيون مشترک به عنوان مرجع حل اختلافات بسيار سخت است.
* نکته آخر اينکه تجربه تحريم ايران نشان داده است که فشار رواني مي تواند از فعاليت هاي گروه هاي غيردولتي صورت پذيرد. براي نمونه فعاليت هاي گروه اتحاد عليه ايران هسته اي که با فشار بر شرکت ايتاليايي فيات مانع ادامه همکاري اين شرکت با اقتصاد ايران شدند.
7- با توجه به عدم لغو همه تحريم ها و حفظ بلاتکليفي در فعالين اقتصادي، به علت حفظ سايه بازگشت آسان تحريم ها و ايجاد ريسک براي شرکت ها و افراد فعال در حوزه هاي صنعتي و تجاري براي حضور در ايران از يک سو و از سوي ديگر به علت بلندمدت و چندين ساله قراردادها در حوزه هاي مهم صنعتي و تجاري، چه تدبيري براي برون رفت از حفظ زيرساخت تحريم غرب و خطرات ناشي از آن صورت گرفته و پيش بيني شده است؟
* متاسفانه مسئله بازگشت پذيري سريع (snap-back) تحريم ها در برجام وجود داشته و همين مسئله سبب خواهد شد تا ريسک همکاري اقتصادي با ايران نسبت به قبل از برجام تغييرمحسوسي نکند. در نتيجه به نظر نمي رسد بتوان تدبيري در برطرف کردن اين مسئله انجام داد.
8- با توجه به وضعيت تحريم سوئيفت در توافق جامع که در متن اصلي توافق بر برداشته شدن تحريم آن براي افراد و نهادهاي پيوست يک از ضميمه دوم در بند ۱۹ از متن اصلي توافق تاکيد شده ولي در بند ۲۰ از ضميمه پنجم اين تعهد به روز انتقال موکول شده است، زمان رفع مشکلات ناشي از ايجاد محدوديت در ارايه خدمات سوئيفت چه موقع مي باشد؟
* متاسفانه علي رغم تاکيد متن اصلي برجام در برداشته شدن تحريم سوئيفت در روز اجرا، اما در ضميمه پنجم موضوع توقف اجراي تحريم خدمات پيام رساني مالي از جمله سوئيفت به بعد روز انتقال موکول شده است. به نظر مي رسد اگر اتحاديه اروپا با حسن ظن به اجراي برجام بپردازد، با خارج شدن افراد و نهادهاي مشخص شده در پيوست يک از ضميمه دوم، ممنوعيت ارايه خدمات سوئيفت به آنها برداشته خواهد شد، اما اين امر به صورت صريح در ضميمه پنجم بيان نشده است. در جمع بندي مي توان گفت که استفاده از خدمات سوئيفت فقط براي ليست بانک هاي مشخص شده در پيوست يک از ضميمه دوم در روز اجرا به سختي و با پيگيري هاي مکرر امکان پذير خواهد بود.
9- در برجام برداشته شدن تحريم مهمي چون دسترسي به درآمدهاي نفتي در ابهام جدي است. آيا در برجام راه مشخصي براي بازگشت پول فروش نفت يا گاز پيش بيني شده است؟
متاسفانه در هيچ کجاي برجام سخني از برداشته شدن تحريم درآمدهاي نفتي نشده است. نه در ضميمه دوم و در توضيح تحريم ها و نه در ضميمه پنجم که برنامه اجرايي توافق است. همچنين با بررسي قوانيني که آمريکا متعهد به توقف موقت اجرايشان شده است، مشاهده مي شود که بند d4 از بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA که مربوط به تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت ايران مي باشد و همچنين بند d از بند ۱۲۴۷ قانون IFCA که درباره تحريم تراکنش هاي مالي خريد نفت از ايران است، مورد اشاره قرار نگرفته و در هيچ جاي برجام ذکر آن نرفته است. در نتيجه اين تحريم ها کما في السابق ادامه خواهد يافت و در نتيجه آن خريداران نفت ايران بايد درآمدهاي ناشي از آن را در يک حساب به نام ايران واريز کرده و ايران تنها مي تواند از اين منابع در تجارت دوجانبه با کشور خريدار نفت استفاده کند. ايران حتي قادر به خريد طلاو انتقال آن به داخل کشور نخواهد بود.
همچنين بند e از بخش ۱۲۴۷ قانون IFCA که درباره تحريم تراکنش مالي خريد گاز طبيعي از ايران مي باشد، همانند تراکنش مالي نفت ايران در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است و در نتيجه اجراي برجام قرار نيست درآمدهاي ناشي از فروش گاز (در صورت تحقق يافتن با وارد شدن فازهاي پارس جنوبي به بخش توليد گاز) به راحتي در اختيار ايران قرار گيرد.
10- تحريم چرخه دلار تا چه زمان ادامه خواهد يافت؟
* تحريم چرخه دلار يا U-Turn از سال ۲۰۰۸ عليه نظام بانکي ايران اعمال شده است. اين تحريم از سوي وزارت خزانه داري آمريکا وضع شد. براساس اين تحريم ديگر بانک هاي خارجي قادر به کلير (clear) کردن تراکنش هاي دلاري بانک هاي ايراني نيستند. تا قبل از آن بانک هاي خارجي به نيابت از بانک هاي ايراني اين کار را انجام دهند. اما بعد از اين مصوبه وزارت خزانه داري ديگر اين کار امکان پذير نبود و در نتيجه بانک هاي ايراني از انجام فعاليت هاي بانکي بر پايه دلار محروم شدند. اين تحريم در برجام اشاره نشده است و در نتيجه باقي خواهد ماند. نه در روز اجرا و نه روز انتقال و نه حتي در روز خاتمه اين تحريم تغيير نخواهد کرد.
*با سپاس از معاونت علمي و پژوهشي سازمان بسيج دانشجويي
