اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 6 مهر ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "چند پرسش درباره مدل رفتاري دولت"
مدل
رفتاري دولت نسبت به برخي مسائل مهم سياست خارجي و داخلي، با پرسش هاي مهمي در
زمينه کفايت و کارآمدي، عقلانيت و به جا- يا نابه جا و جا به جا- بودن اين مدل
روبرو شده است. يک ويژگي مهم اين مدل رفتاري، نرمش افراط گونه در سياست خارجي و
تصلب و خودرايي در سياست داخلي تا حدي است که مثلاً در نسبت با مجلس شوراي اسلامي
ميل به خودکامگي و دور زدن قانون اساسي مي کند. جاي «اشداء علي الکفار» و «اعزهًْ
علي الکافرين» آن هم در نسبت با دشمنان ستيزه جو و سر موضع به شکل کاملاً پر رنگ
در سياست خارجي دولت خالي است همچنان که در موارد متعددي به نظر مي رسد سياست هاي
کلان نظام نسبت با شيطان بزرگ و در صيانت از منافع ملي مغفول مي ماند. اما به موازات اعتمادسازي کاملاً يکطرفه با آمريکا و غرب، اصرار
عجيبي وجود دارد که در داخل، مجلس مورد بي اعتنايي قرار گيرد يا دور زده شود؛ حتي
اگر اين دور زدن به شکل کاملاً علني و توام با دهن کجي- نظير اعلام اجراي برجام
بدون پايان بررسي آن در مجلس- باشد. اصرار بر اين مدل رفتاري، متاسفانه چهره اي
فاقد اقتدار و مستعد فشارپذيري در سياست بين الملل از دولت محترم ترسيم کرده است. اين
چهره را مي توان از جمله در ديپورت کردن سفير ويژه آقاي روحاني براي دفتر نمايندگي
سازمان ملل توسط وزارت خارجه آمريکا يا عدم صدور ويزا براي وزير ارشاد از سوي دولت
عربستان جهت رسيدگي به وضعيت حدود 476 زائر جان باخته يا مفقود بيت الله الحرام
مشاهده کرد.
اگر جان باختن 169 زائر ايراني در فاجعه جنايت آلود منا يک غم بزرگ ملي است، مفقود ماندن 307 زائر ديگر و نامعلوم بودن سرنوشت آنها پس از چند روز، فاجعه اي بزرگ تر است. در اغلب کشورها و در قبال حوادث به مراتب کوچک تري که براي چند شهروند -مثلاً آمريکايي يا فرانسوي- رخ مي دهد، مقامات و روساي آن کشورها سفر خارجي خود را لغو مي کنند و به سرعت به کشور باز مي گردند تا پيگير ماجرا باشند. آيا سرنوشت تلخ و غمبار 307 مفقود، ارزش آن را نداشت که آقاي رئيس جمهور يا دست کم وزير خارجه، سفر تشريفاتي نيويورک را لغو کنند و پيگير اين مسئله مهم ملي باشند؟! آيا درخواست ملاقات با وزيرخارجه سعودي که رد شد يا زدن روبان کوچک مشکي به کت برخي اعضاي هيئت ديپلماتيک، فشار به رژيم مقصر سعودي براي پاسخگويي درباره سرنوشت مفقودان اين جنايت است؟ يعني مثلاً رقم 476 نفر بايد به چند نفر افزايش مي يافت تا دولت و وزارت خارجه، ماجرا را مسئله حياتي و امنيت ملي حساب کنند و به خاطر اهميت ماجرا بسيج شوند؟ بسنده کردن به روبان مشکي و چند اظهار تاسف در مصاحبه ها کجا و سرنوشت چندصد شهروند و خانواده هاي ماتم ديده و نگران آنها کجا؟ متاسفانه در چنين صحنه هايي غالباً زبان رئيس دولت و وزارت خارجه کاملاً کوتاه و منفعل است. اما به محض اينکه برخي مسئولان دولتي مي خواهند در سياست داخلي و با ارکاني نظير مجلس يا حتي سياست هاي کلي نظام تعامل داشته باشند، بوي استبداد راي و خودکامگي و بي اعتنايي به مشام مي رسد. سرنوشت مذاکرات هسته اي از بيانيه لوزان تا توافق وين و سپس شتابزدگي و دستپاچگي براي اجراي آن حتي پيش از پايان موعد 90 روزه براي رسيدن به روز تصويب، شاهدي بر اين مدعاست. وزارت خارجه به واسطه فشارهاي برخي اجزاي دولت، مجلس را در ماجراي لوزان و سپس توافق وين کاملاً جا گذاشت در حالي که موظف شده بود براي رعايت قواعد و لوازم همدلي با منتقدان وارد گفت وگو شود. تکذيب هاي اوليه درباره فکت شيت آمريکايي ها به تدريج جاي خود رابه تاييد برخي واقعيت ها که متضمن عبور خسارت بار از برخي خطوط قرمز منافع و مصالح ملي بود، داد.
پس از اعلام دستيابي به توافق در وين (23 تير94) رهبر معظم انقلاب در چند نوبت خواستار بررسي و ملاحظه دقيق متن فراهم آمده، در مجاري قانوني و رفع راه هاي نقض عهد طرف بدعهد غربي در صورت تصويب توافق شدند و سپس با صراحت بر لزوم بررسي برجام در مجلس پافشاري کردند و نظر مُتبّع را نظر نمايندگان ملت دانستند و سرانجام با اشاره به اظهارات صريح و ممتد مقامات آمريکايي فرمودند اگر قرار است ساختار تحريم باقي بماند و تحريم ها تعليق نشود، اصلاً براي چه مذاکره کرديم. در عين حال معظم له ظرف 2 ماه اخير بالغ بر 5 بار نسبت به نفوذ دشمن و اينکه آمريکا برجام و مذاکره را بهانه نفوذ مي خواهد هشدار داده اند. تاکيد بر شانيت مجلس در بررسي برجام، غير از تعلق اين تاکيد به رهبر معظم انقلاب، نص صريح اصول 77 و 125 قانون اساسي درباره متوقف بودن تصويب و اجراي توافق هاي بين المللي به نظر مجلس است. اما با وجود اين براهين قاطع از يک سو و منافذ فاجعه آفرين و ايرادات خسارت بار در برجام از سوي ديگر، دولت سعي کرد به شيوه «راه بينداز و جا بينداز» شروع اجراي برجام را القا کند که معرفي آقاي عراقچي به عنوان رئيس کميته پيگيري اجراي برجام، بردن يوکيا آمانو به پارچين و نمونه برداري از اين تاسيسات (اجراي ماده 14 برجام) و اظهارات آقاي شمخاني مبني بر اينکه «وارد اجراي برجام شده ايم» از آن جمله است.
در اين ميان چند سوال مهم وجود دارد: 1- علت اين همه شتابزدگي و دستپاچگي و قانون شکني چيست که باعث مي شود گاردين بنويسد «دولت ايران عجله دارد و به سرعت دنبال انجام تعهدات هسته اي است اما غربي هاهمچنان به ايران مظنون هستند»؟ آيا حفره ها و منافذ خسارت بار برجام برطرف شده که دولت براي اجراي تعهدات عجله مي کند؟ آيا راه هاي نقض عهد طرف مقابل مسدود شده يا آنها از تاکيد بر حفظ ساختار تحريم ها يا تشديد آن به بهانه هاي ديگر عقب نشيني کرده اند که تلاش مي شود برگ هاي برنده اي نظير حدود 9/7 تن اورانيوم غني شده، 14 هزار سانتريفيوژ و رآکتور آب سنگين طبق برجام از دور خارج شود؟ و اگر چنين کرديم، 3 ماه ديگر چه چيزي دست ما را مي گيرد؟ 2- دولت و برخي مقامات آن با اين مدل رفتاري که نسبت به نمايندگان ملت دارند، براي چه از حدود يک سال پيش جهت فتح مجلس دهم خيز برداشته اند؟ اگر قرار است مجلس، بي خاصيت و دولتي و آلت دست دولتمردان باشد که بود و نبودش يکي است؟ نخبگان ما فراموش نکرده اند و حتماً آقاي روحاني به عنوان اولين مذاکره کننده هسته اي بهتر از همه به خاطر دارد که به اعتبار عملکرد مجلسي خنثي نسبت به بيگانگان و هتاک نسبت به حاکميت (مجلس ششم)، چگونه تيم مذاکره کننده در برابر طرف غربي تنها مانده بود و هر جا که مي خواست بگويد افکار عمومي ما مخالف تسليم و امتيازهاي نابه جا هستند، با اين طعنه امثال سولانا مواجه مي شدند که؛ بلوف نزنيد، مجلس شما که با ماست و پيشنهاد سرکشيدن جام زهر را مي دهد و طرح 3 فوريتي براي اين کار دارد! آيا قرار است با مدل رفتاري فعلي، دولت به عنوان خط مقدم دفاع، خط دوم دفاعي را به دست خود بکوبد و صاف کند؟ ثم ماذا؟! آن وقت بايد تا خط چندم عقب نشيني کند؟
طبق بند ب ماده 34 برجام، 90 روز پس از تاييد اين توافق توسط شوراي امنيت، روز «قبول توافق» محسوب مي شود. به عبارت ديگر 29 مهر ماه روز قبول توافق تلقي شده است. مجلس شوراي اسلامي اکنون موظف است ضمن دريافت گزارش کميسيون ويژه، براي تهديدها و ايرادهاي مهم برجام تدبير کند. اين تهديدها از جمله در زمينه عدم توازن و همزمان نبودن اجراي تعهدات و همچنين برگشت ناپذيري تعهدات وسيع ما در قبال تعهدات محدود، مبهم و به سرعت برگشت پذير طرف مقابل از جمله در زمينه تعليق تحريم ها قابل توجه است. بين «روز توافق» تا «روز اجرا» فاصله اي نامعلوم و فاقد عنوان تعبيه شده است. زمان اجراي تعهدات ما، در واقع ما قبل «روز اجرا» مي باشد! و هنگامي که 98 درصد اورانيوم غني شده را به خارج فرستاديم و دو سوم سانتريفيوژهاي نطنز (14 هزار دستگاه) را از هم گسيختيم و بتون در قلب رآکتور آب سنگين اراک ريختيم و پروتکل الحاقي را به اجرا گذاشتيم و همه جوره از خود خلع يد کرديم - برگ هاي برنده را واگذار کرديم- تازه روز اجراي تعهدات محدود و مبهم غرب درباره تعليق 13 درصد تحريم ها فرا مي رسد البته مشروط بر اينکه مدير کل آژانس درباره پارچين يا هر بهانه ديگري دبه نکند و به سياق سال هاي گذشته نگويد که نمي تواند عدم انحراف برنامه هسته اي ايران را تاييد کند؛ مکانيسم شکايت و حل اختلاف در کميسيون مشترک البته چاله بزرگ ديگري است که صرف فعال کردن اين مکانيسم از سوي ما يا طرف مقابل، متضمن راي گيري دوباره و کسب اجماع آرا براي ادامه تعليق تحريم ها خواهد بود و در صورت فقدان همين اجماع- و لو با يک راي مخالف- تحريم ها به شکل خودکار احيا مي شود!
نمايندگان ملت در اين ميان مسئوليت روشني دارند. تصويب برجام و حاشيه و تبصره زدن براي آن، به مفهوم امضاي وقوع خسارت هاي فاجعه بار عليه منافع و مصالح ملي است. نمي توان اجراي برجام را تصويب کرد و برگ هاي برنده کشور را واگذار نمود و آرزوهاي خود را به عنوان تبصره و توصيه و تحشيه و دعوت و نصيحت، به متن اجرايي شده الصاق نمود! آنچه عملي تر و به مصلحت نزديک تر است اين است که نمايندگان محترم مجلس در مصوبه خود ضمن تاکيد بر توقف اجراي برجام، اجراي اين توافق را متوقف و مشروط به رفع ايرادات و اشکالات آن کنند. اين کمکي بزرگ به دولت براي مقاومت در خاکريز اول است، حتي اگر با طبع کم تحمل برخي دولتمردان جور درنيايد. چنين حضور هوشمندانه و حکيمانه اي، نام نمايندگان مجلس نهم را کنار قهرمانان نام آوري چون آيت الله شهيد مدرس(ره) به ثبت خواهد رساند؛ بزرگمردي که در برابر قافيه باختگي برخي سياسيون گفت «ما از ترس مرگ خودکشي نمي کنيم» و با همان شجاعت، جو موهوم را شکست. نمايندگان مجلس البته فراتر از برجام و به موازات آن، مسئوليت دارند در قبال موضوعات مهمي نظير اقتصاد مقاومتي، شبيخون و مقاومت فرهنگي، و نفوذطلبي سياسي- فرهنگي دشمن به ميدان بيايند و 8-9 ماه باقي مانده از عمر مجلس نهم را به پرکارترين و درخشان ترين دوره اين مجلس تبديل کنند.
اما فراتر و مهم تر از برجام، تستي است که دشمنان ملت ايران به شيوه هاي مختلف در قبال روحيه مقاومت و اقتدار ملي انجام مي دهند. جبهه مستکبر غرب به عنوان يک راهبرد کلي، ايجاد رخنه و شکستن اين روحيه قدرت ساز و پيشرفت آفرين را در دستور کار قرار داده است. در مقابل، دولت بايد ضمن رفتار از سر اقتدار و عزت در سياست خارجي، به قواعد و لوازم همدلي ذيل قانون اساسي و راهبري مقتداي انقلاب بازگردد؛ وگرنه بي تعارف، در نگاه گرگ هاي بين المللي تبديل به طعمه اي ضعيف و راحت الحلقوم يا دست کم از ريشه درآمده و فشارپذير خواهد شد. نويسنده: محمد ايماني
اگر جان باختن 169 زائر ايراني در فاجعه جنايت آلود منا يک غم بزرگ ملي است، مفقود ماندن 307 زائر ديگر و نامعلوم بودن سرنوشت آنها پس از چند روز، فاجعه اي بزرگ تر است. در اغلب کشورها و در قبال حوادث به مراتب کوچک تري که براي چند شهروند -مثلاً آمريکايي يا فرانسوي- رخ مي دهد، مقامات و روساي آن کشورها سفر خارجي خود را لغو مي کنند و به سرعت به کشور باز مي گردند تا پيگير ماجرا باشند. آيا سرنوشت تلخ و غمبار 307 مفقود، ارزش آن را نداشت که آقاي رئيس جمهور يا دست کم وزير خارجه، سفر تشريفاتي نيويورک را لغو کنند و پيگير اين مسئله مهم ملي باشند؟! آيا درخواست ملاقات با وزيرخارجه سعودي که رد شد يا زدن روبان کوچک مشکي به کت برخي اعضاي هيئت ديپلماتيک، فشار به رژيم مقصر سعودي براي پاسخگويي درباره سرنوشت مفقودان اين جنايت است؟ يعني مثلاً رقم 476 نفر بايد به چند نفر افزايش مي يافت تا دولت و وزارت خارجه، ماجرا را مسئله حياتي و امنيت ملي حساب کنند و به خاطر اهميت ماجرا بسيج شوند؟ بسنده کردن به روبان مشکي و چند اظهار تاسف در مصاحبه ها کجا و سرنوشت چندصد شهروند و خانواده هاي ماتم ديده و نگران آنها کجا؟ متاسفانه در چنين صحنه هايي غالباً زبان رئيس دولت و وزارت خارجه کاملاً کوتاه و منفعل است. اما به محض اينکه برخي مسئولان دولتي مي خواهند در سياست داخلي و با ارکاني نظير مجلس يا حتي سياست هاي کلي نظام تعامل داشته باشند، بوي استبداد راي و خودکامگي و بي اعتنايي به مشام مي رسد. سرنوشت مذاکرات هسته اي از بيانيه لوزان تا توافق وين و سپس شتابزدگي و دستپاچگي براي اجراي آن حتي پيش از پايان موعد 90 روزه براي رسيدن به روز تصويب، شاهدي بر اين مدعاست. وزارت خارجه به واسطه فشارهاي برخي اجزاي دولت، مجلس را در ماجراي لوزان و سپس توافق وين کاملاً جا گذاشت در حالي که موظف شده بود براي رعايت قواعد و لوازم همدلي با منتقدان وارد گفت وگو شود. تکذيب هاي اوليه درباره فکت شيت آمريکايي ها به تدريج جاي خود رابه تاييد برخي واقعيت ها که متضمن عبور خسارت بار از برخي خطوط قرمز منافع و مصالح ملي بود، داد.
پس از اعلام دستيابي به توافق در وين (23 تير94) رهبر معظم انقلاب در چند نوبت خواستار بررسي و ملاحظه دقيق متن فراهم آمده، در مجاري قانوني و رفع راه هاي نقض عهد طرف بدعهد غربي در صورت تصويب توافق شدند و سپس با صراحت بر لزوم بررسي برجام در مجلس پافشاري کردند و نظر مُتبّع را نظر نمايندگان ملت دانستند و سرانجام با اشاره به اظهارات صريح و ممتد مقامات آمريکايي فرمودند اگر قرار است ساختار تحريم باقي بماند و تحريم ها تعليق نشود، اصلاً براي چه مذاکره کرديم. در عين حال معظم له ظرف 2 ماه اخير بالغ بر 5 بار نسبت به نفوذ دشمن و اينکه آمريکا برجام و مذاکره را بهانه نفوذ مي خواهد هشدار داده اند. تاکيد بر شانيت مجلس در بررسي برجام، غير از تعلق اين تاکيد به رهبر معظم انقلاب، نص صريح اصول 77 و 125 قانون اساسي درباره متوقف بودن تصويب و اجراي توافق هاي بين المللي به نظر مجلس است. اما با وجود اين براهين قاطع از يک سو و منافذ فاجعه آفرين و ايرادات خسارت بار در برجام از سوي ديگر، دولت سعي کرد به شيوه «راه بينداز و جا بينداز» شروع اجراي برجام را القا کند که معرفي آقاي عراقچي به عنوان رئيس کميته پيگيري اجراي برجام، بردن يوکيا آمانو به پارچين و نمونه برداري از اين تاسيسات (اجراي ماده 14 برجام) و اظهارات آقاي شمخاني مبني بر اينکه «وارد اجراي برجام شده ايم» از آن جمله است.
در اين ميان چند سوال مهم وجود دارد: 1- علت اين همه شتابزدگي و دستپاچگي و قانون شکني چيست که باعث مي شود گاردين بنويسد «دولت ايران عجله دارد و به سرعت دنبال انجام تعهدات هسته اي است اما غربي هاهمچنان به ايران مظنون هستند»؟ آيا حفره ها و منافذ خسارت بار برجام برطرف شده که دولت براي اجراي تعهدات عجله مي کند؟ آيا راه هاي نقض عهد طرف مقابل مسدود شده يا آنها از تاکيد بر حفظ ساختار تحريم ها يا تشديد آن به بهانه هاي ديگر عقب نشيني کرده اند که تلاش مي شود برگ هاي برنده اي نظير حدود 9/7 تن اورانيوم غني شده، 14 هزار سانتريفيوژ و رآکتور آب سنگين طبق برجام از دور خارج شود؟ و اگر چنين کرديم، 3 ماه ديگر چه چيزي دست ما را مي گيرد؟ 2- دولت و برخي مقامات آن با اين مدل رفتاري که نسبت به نمايندگان ملت دارند، براي چه از حدود يک سال پيش جهت فتح مجلس دهم خيز برداشته اند؟ اگر قرار است مجلس، بي خاصيت و دولتي و آلت دست دولتمردان باشد که بود و نبودش يکي است؟ نخبگان ما فراموش نکرده اند و حتماً آقاي روحاني به عنوان اولين مذاکره کننده هسته اي بهتر از همه به خاطر دارد که به اعتبار عملکرد مجلسي خنثي نسبت به بيگانگان و هتاک نسبت به حاکميت (مجلس ششم)، چگونه تيم مذاکره کننده در برابر طرف غربي تنها مانده بود و هر جا که مي خواست بگويد افکار عمومي ما مخالف تسليم و امتيازهاي نابه جا هستند، با اين طعنه امثال سولانا مواجه مي شدند که؛ بلوف نزنيد، مجلس شما که با ماست و پيشنهاد سرکشيدن جام زهر را مي دهد و طرح 3 فوريتي براي اين کار دارد! آيا قرار است با مدل رفتاري فعلي، دولت به عنوان خط مقدم دفاع، خط دوم دفاعي را به دست خود بکوبد و صاف کند؟ ثم ماذا؟! آن وقت بايد تا خط چندم عقب نشيني کند؟
طبق بند ب ماده 34 برجام، 90 روز پس از تاييد اين توافق توسط شوراي امنيت، روز «قبول توافق» محسوب مي شود. به عبارت ديگر 29 مهر ماه روز قبول توافق تلقي شده است. مجلس شوراي اسلامي اکنون موظف است ضمن دريافت گزارش کميسيون ويژه، براي تهديدها و ايرادهاي مهم برجام تدبير کند. اين تهديدها از جمله در زمينه عدم توازن و همزمان نبودن اجراي تعهدات و همچنين برگشت ناپذيري تعهدات وسيع ما در قبال تعهدات محدود، مبهم و به سرعت برگشت پذير طرف مقابل از جمله در زمينه تعليق تحريم ها قابل توجه است. بين «روز توافق» تا «روز اجرا» فاصله اي نامعلوم و فاقد عنوان تعبيه شده است. زمان اجراي تعهدات ما، در واقع ما قبل «روز اجرا» مي باشد! و هنگامي که 98 درصد اورانيوم غني شده را به خارج فرستاديم و دو سوم سانتريفيوژهاي نطنز (14 هزار دستگاه) را از هم گسيختيم و بتون در قلب رآکتور آب سنگين اراک ريختيم و پروتکل الحاقي را به اجرا گذاشتيم و همه جوره از خود خلع يد کرديم - برگ هاي برنده را واگذار کرديم- تازه روز اجراي تعهدات محدود و مبهم غرب درباره تعليق 13 درصد تحريم ها فرا مي رسد البته مشروط بر اينکه مدير کل آژانس درباره پارچين يا هر بهانه ديگري دبه نکند و به سياق سال هاي گذشته نگويد که نمي تواند عدم انحراف برنامه هسته اي ايران را تاييد کند؛ مکانيسم شکايت و حل اختلاف در کميسيون مشترک البته چاله بزرگ ديگري است که صرف فعال کردن اين مکانيسم از سوي ما يا طرف مقابل، متضمن راي گيري دوباره و کسب اجماع آرا براي ادامه تعليق تحريم ها خواهد بود و در صورت فقدان همين اجماع- و لو با يک راي مخالف- تحريم ها به شکل خودکار احيا مي شود!
نمايندگان ملت در اين ميان مسئوليت روشني دارند. تصويب برجام و حاشيه و تبصره زدن براي آن، به مفهوم امضاي وقوع خسارت هاي فاجعه بار عليه منافع و مصالح ملي است. نمي توان اجراي برجام را تصويب کرد و برگ هاي برنده کشور را واگذار نمود و آرزوهاي خود را به عنوان تبصره و توصيه و تحشيه و دعوت و نصيحت، به متن اجرايي شده الصاق نمود! آنچه عملي تر و به مصلحت نزديک تر است اين است که نمايندگان محترم مجلس در مصوبه خود ضمن تاکيد بر توقف اجراي برجام، اجراي اين توافق را متوقف و مشروط به رفع ايرادات و اشکالات آن کنند. اين کمکي بزرگ به دولت براي مقاومت در خاکريز اول است، حتي اگر با طبع کم تحمل برخي دولتمردان جور درنيايد. چنين حضور هوشمندانه و حکيمانه اي، نام نمايندگان مجلس نهم را کنار قهرمانان نام آوري چون آيت الله شهيد مدرس(ره) به ثبت خواهد رساند؛ بزرگمردي که در برابر قافيه باختگي برخي سياسيون گفت «ما از ترس مرگ خودکشي نمي کنيم» و با همان شجاعت، جو موهوم را شکست. نمايندگان مجلس البته فراتر از برجام و به موازات آن، مسئوليت دارند در قبال موضوعات مهمي نظير اقتصاد مقاومتي، شبيخون و مقاومت فرهنگي، و نفوذطلبي سياسي- فرهنگي دشمن به ميدان بيايند و 8-9 ماه باقي مانده از عمر مجلس نهم را به پرکارترين و درخشان ترين دوره اين مجلس تبديل کنند.
اما فراتر و مهم تر از برجام، تستي است که دشمنان ملت ايران به شيوه هاي مختلف در قبال روحيه مقاومت و اقتدار ملي انجام مي دهند. جبهه مستکبر غرب به عنوان يک راهبرد کلي، ايجاد رخنه و شکستن اين روحيه قدرت ساز و پيشرفت آفرين را در دستور کار قرار داده است. در مقابل، دولت بايد ضمن رفتار از سر اقتدار و عزت در سياست خارجي، به قواعد و لوازم همدلي ذيل قانون اساسي و راهبري مقتداي انقلاب بازگردد؛ وگرنه بي تعارف، در نگاه گرگ هاي بين المللي تبديل به طعمه اي ضعيف و راحت الحلقوم يا دست کم از ريشه درآمده و فشارپذير خواهد شد. نويسنده: محمد ايماني
