گزیده خبرهای 8 مهر
-94 قسمت -9
عضو
اتحاديه خشکبار از واردات قاچاقي روزانه 50 تن گردو به کشور خبر داد. عليرضا ارزاني رئيس اتحاديه خشکبار مشهد در گفتگو با «نسيم»
بيان داشت: گردو از بنادر و از سمت جنوب به صورت قاچاق و روزانه بيش از 50 تن وارد
کشور مي شود. روزي 50 تن گردو آيا چيز کوچکي است که در جيب جا شود يا در کيف؟
چگونه از چند مامور و پاسگاه رد مي شوند؟ اين سوالي است که جاي فکر دارد. وي با بيان اين که تصميمات وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت و
معدن غيرکارشناسانه است، گفت: بعضي وقت ها به بهانه اين که مي خواهند از توليد ملي
و محصول داخلي حمايت کنند کارهايي کارشناسي نشده انجام مي دهند. وي افزود: به طور مثال تخمه ژاپني خام که سال قبل رقم مناسبي از
کشاورز خريده شده بود، امسال يک سوم قيمت سال قبل خريداري مي شود! محصول را نمي
خرند؛ توليد امسال زياد بود اما حالاجلوي صادرات را گرفته اند؛ پارسال که محصول
تخمه ژاپني در کشور خيلي کم بود، تخمه ژاپني خام صادر مي شد؛ حالامحصول زياد است
اما جلوي صادرات تخمه خام را گرفتند و کشاورز دارد ضرر مي کند. عضو اتحاديه خشکبار بيان داشت: مي گوييم چرا جلوي صادرات تخمه
ژاپني را گرفتيد؟ مي گويند مي خواهيم تخمه شور صادر شود تا اشتغال ايجاد شود؛ من
مي گويم باز هم حرفشان شعار و بدون کارشناسي است، زيرا جنس شور عمري کوتاه دارد و
در دو ماه تا به بازار هدف برسد کهنه مي شود. وي اضافه داشت: در بعضي از سال ها اينقدر واردات بي رويه داشتيم
که باعث از بين رفتن محصول داخلي شديم مثل تخمه آفتابگردان و بادام زميني. ارزاني
گفت: جهاد کشاورزي آمده جلوي واردات بادام هندي به کشور را گرفته است؛ مي گويد
بادام هندي نبايد وارد کشور شود، من نمي دانم بادام هندي مگر مشابه داخلي دارد که
بايد جلوي وارداتش را گرفت؟ وي گفت: بهتر است کسي پاسخ بدهد، بادام هندي اي که در تمام آجيل
فروشي ها هست، روي ميز همه آقايان وجود دارد، روي ميز خود دولتي ها هم مي بينيد،
در حالي که در آيين نامه گمرک نوشته شده ورود بادام هندي مطلقاً ممنوع؛ پس اين
بادام هندي از کجا آمده است؟ عضو اتحاديه خشکبار به نسيم گفت: تجار واقعي در گوشه اي نشستند
و تماشا مي کنند آن وقت يک عده قاچاقچي دارند بادام هندي واردکشور مي کنند
ماجرای جابه‌جایی نوزادان به خاطر
اشتباهات سهوی پرسنل بیمارستان‌ها از آن دست اتفاقات نادر است که در صورت رخداد در
زمان کوتاهی با شکایت خانواده‌هایی که متوجه جابه‌جایی نوزادانشان شده‌اند، پیگیری
و با تست تشخیص هویت و آزمایش‌های دقیق ژنتیکی به نتیجه می‌رسد، اما این بار یک زن
و شوهر بعد از ١٠سال از زمانی که تصور می‌کنند نوزادشان در بیمارستان جابه‌جا شده
است، پرونده عجیبی را روی میز قاضی دادسرای جنایی قرار دادند.
این زن که ادعا می‌کند نوزادش در یکی از بیمارستان‌های مشهور پایتخت جابه‌جا شده است با مراجعه به شعبه هشتم دادسرا به بازپرس ایلخانی گفت: «بعد از ١٨سال نازایی حامله شده بودم، اما به علت فشار بالایی که بر اثر بارداری در من به‌وجود آمده بود به بیمارستان منتقل شدم. ٢٥ اسفند سال ٨٤ در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران زایمان کردم، فرزندم پسر بود. وقتی به هوش آمدم، خیلی کنجکاو بودم که آیا سالم است یا نه. به همین خاطر نوزادم را در بغلم گرفتم و با دقت تماشایش کردم. تا اینکه براساس تشخیص پزشکان به‌خاطر اینکه فرزندم زودتر از زمان پیش‌بینی شده متولد شده بود، او را به یک بیمارستان تازه‌تاسیس در غرب تهران منتقل کردیم تا در دستگاه‌های پیشرفته این بیمارستان قرار گرفته و بهبود پیدا کند.
این درحالی بود که من از بیمارستان مرخص شده بودم. عصر روز بعد با همسرم به بیمارستان رفتم تا پسرم را ببینم. ابتدا از پشت شیشه نوزادم را دیدم که در دستگاه خوابیده است اما وقتی پرستار پسرکم را به آغوشم داد، شوکه شدم. این نوزاد از لحاظ شکل و اندازه و حتی رنگ پوستش شبیه نوزادی که یک روز قبل در بغلم گرفته بودم، نبود! بلافاصله همسرم را در جریان این ماجرا قرار دادم، اما او باورش نمی‌شد و می‌گفت غیرممکن است چرا که هر ٢ بیمارستان معتبر هستند و امکان جابه‌جایی نوزادان وجود ندارد.
همان موقع تصمیم گرفتم که هر وقت نوزاد از بیمارستان مرخص شد او را برای گرفتن گروه خونی و آزمایش DNA به آزمایشگاه ببرم تا بتوانم حرفم را به همسرم اثبات کنم و بچه خودمان را پیدا کنیم. ٣ روز بعد ما دوباره به دیدن نوزاد رفتیم و همان موقع از من و همسرم آزمایش خون گرفتند و مشخص شد گروه خونی او با من و پدرش متفاوت است. بیش از گذشته به این موضوع شک کردم و این بار همسرم نیز تا حدودی حرف‌هایم را پذیرفت و قرار شد بعد از ترخیص نوزاد این موضوع را پیگیری کنیم.
تا اینکه روز چهارم وقتی برای تحویل نوزاد رفتیم با جای خالی او در تخت‌اش روبه‌رو شدیم و وقتی وحشت‌زده سراغ نوزادمان را گرفتیم در کمال ناباوری به ما گفتند که نوزادمان فوت شده است.
حالمان بد بود و باورمان نمی‌شد بعد از ١٨سال انتظار داشتن فرزند او را از دست داده باشیم. همسرم اصرار کرد تا جسد فرزندمان را ببیند اما پرسنل بیمارستان اجازه این کار را به ما ندادند و با موضوع عجیب‌تری روبه‌رو شدیم. آنها گفتند نوزاد را همان موقع به بهشت زهرا منتقل کرده‌اند و نوزادمان بدون اینکه به ما خبر بدهند دفن شده است.
این موضوع شک‌مان را نسبت به جابه‌جایی نوزاد بیشتر کرده بود. حال روحی خوبی نداشتم به همین خاطر همان شب همسرم من را به شهرستان برد تا پیش خانواده‌ام باشم، اما چند روز بعد درحالی‌که هنوز ذهن‌مان درگیر این حادثه تلخ بود از بیمارستان با ما تماس گرفتند و ادعا کردند نوزادمان در سردخانه بیمارستان است و باید هرچه سریع‌تر جسدش را از بیمارستان تحویل بگیریم.
حرفهای متناقض پرسنل بیمارستان گره کور این معما را هر لحظه پیچیده‌تر می‌کرد. بالاخره جسد نوزاد را از سردخانه بیمارستان تحویل گرفتیم اما به محض رویت جسد با صحنه دلخراشی مواجه شدیم. روی صورت و بدن نوزاد جای زخم بود، زخم‌هایی که شبیه آثار سوزن و تزریق نبود. چیزی شبیه فرو رفتن شیشه در بدنش بود. چند فرضیه برای ما وجود داشت. یکی اینکه ناسازگاری گروه خونی مرگ او را رقم زده بود یا اینکه دستگاه شیشه‌ای بیمارستان روی سرش افتاده بود. به همین خاطر رئیس بیمارستان را در جریان این موضوع قرار دادیم. او نیز گفت بیمارستان تازه‌تاسیس است و خواهش کرد تا این جریان را به کلانتری و دادگاه‌ها نکشانیم و قول داد خودش این حادثه را پیگیری خواهد کرد. اما نتیجه‌ای از قول رئیس بیمارستان به دست‌مان نیامد. بعد از آن هم افسردگی گرفتم. با این حال ما در مغازه پارچه رو مبلی کار می‌کردیم و مجبور بودیم زندگی‌مان را هم تامین کنیم برای همین وقت کافی برای پیگیری این ماجرا نداشتیم. دست‌مان به جایی بند نبود و نمی‌دانستم باید چه کنیم.
حتی روال شکایت را هم بلد نبودیم تا اینکه مدتی قبل یکی از دوستان خانوادگی‌مان که وکیل است ما را راهنمایی کرد و به همین خاطر بعد از گذشت ١٠سال به دادسرا آمده‌ام تا حقیقت این حادثه برایم روشن شود. من مطمئن هستم آن نوزاد، پسر من نبود. آن روزی که فرزندم از اولین بیمارستان به بیمارستان دیگری انتقال یافت، چند نوزاد دیگر هم با او منتقل شدند. من مطمئن هستم آن نوزادی که چند روز بعد از تولدش به کام مرگ فرو رفت، فررزند من نبود.»
با ادعاهای تکان‌دهنده این زن، بازپرس ایلخانی دستور تحقیقات از پرونده‌های بایگانی شده در ٢ بیمارستان را صادر کرد. این درحالی است که اگر نوزادی که این زن ادعا دارد در بیمارستان جابه‌جا شده و در این ١٠سال در خانواده دیگری بزرگ شده است، پیدا شود، آزمایش‌های ژنتیکی و تست DNA می‌تواند این ماجرا را رازگشایی کند که در صورت حقیقت داشتن این موضوع، این حادثه به ماجرایی جنجالی تبدیل خواهد شد. تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده در دادسرای جنایی پایتخت ادامه دارد.منبع: روزنامه شهروند
این زن که ادعا می‌کند نوزادش در یکی از بیمارستان‌های مشهور پایتخت جابه‌جا شده است با مراجعه به شعبه هشتم دادسرا به بازپرس ایلخانی گفت: «بعد از ١٨سال نازایی حامله شده بودم، اما به علت فشار بالایی که بر اثر بارداری در من به‌وجود آمده بود به بیمارستان منتقل شدم. ٢٥ اسفند سال ٨٤ در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران زایمان کردم، فرزندم پسر بود. وقتی به هوش آمدم، خیلی کنجکاو بودم که آیا سالم است یا نه. به همین خاطر نوزادم را در بغلم گرفتم و با دقت تماشایش کردم. تا اینکه براساس تشخیص پزشکان به‌خاطر اینکه فرزندم زودتر از زمان پیش‌بینی شده متولد شده بود، او را به یک بیمارستان تازه‌تاسیس در غرب تهران منتقل کردیم تا در دستگاه‌های پیشرفته این بیمارستان قرار گرفته و بهبود پیدا کند.
این درحالی بود که من از بیمارستان مرخص شده بودم. عصر روز بعد با همسرم به بیمارستان رفتم تا پسرم را ببینم. ابتدا از پشت شیشه نوزادم را دیدم که در دستگاه خوابیده است اما وقتی پرستار پسرکم را به آغوشم داد، شوکه شدم. این نوزاد از لحاظ شکل و اندازه و حتی رنگ پوستش شبیه نوزادی که یک روز قبل در بغلم گرفته بودم، نبود! بلافاصله همسرم را در جریان این ماجرا قرار دادم، اما او باورش نمی‌شد و می‌گفت غیرممکن است چرا که هر ٢ بیمارستان معتبر هستند و امکان جابه‌جایی نوزادان وجود ندارد.
همان موقع تصمیم گرفتم که هر وقت نوزاد از بیمارستان مرخص شد او را برای گرفتن گروه خونی و آزمایش DNA به آزمایشگاه ببرم تا بتوانم حرفم را به همسرم اثبات کنم و بچه خودمان را پیدا کنیم. ٣ روز بعد ما دوباره به دیدن نوزاد رفتیم و همان موقع از من و همسرم آزمایش خون گرفتند و مشخص شد گروه خونی او با من و پدرش متفاوت است. بیش از گذشته به این موضوع شک کردم و این بار همسرم نیز تا حدودی حرف‌هایم را پذیرفت و قرار شد بعد از ترخیص نوزاد این موضوع را پیگیری کنیم.
تا اینکه روز چهارم وقتی برای تحویل نوزاد رفتیم با جای خالی او در تخت‌اش روبه‌رو شدیم و وقتی وحشت‌زده سراغ نوزادمان را گرفتیم در کمال ناباوری به ما گفتند که نوزادمان فوت شده است.
حالمان بد بود و باورمان نمی‌شد بعد از ١٨سال انتظار داشتن فرزند او را از دست داده باشیم. همسرم اصرار کرد تا جسد فرزندمان را ببیند اما پرسنل بیمارستان اجازه این کار را به ما ندادند و با موضوع عجیب‌تری روبه‌رو شدیم. آنها گفتند نوزاد را همان موقع به بهشت زهرا منتقل کرده‌اند و نوزادمان بدون اینکه به ما خبر بدهند دفن شده است.
این موضوع شک‌مان را نسبت به جابه‌جایی نوزاد بیشتر کرده بود. حال روحی خوبی نداشتم به همین خاطر همان شب همسرم من را به شهرستان برد تا پیش خانواده‌ام باشم، اما چند روز بعد درحالی‌که هنوز ذهن‌مان درگیر این حادثه تلخ بود از بیمارستان با ما تماس گرفتند و ادعا کردند نوزادمان در سردخانه بیمارستان است و باید هرچه سریع‌تر جسدش را از بیمارستان تحویل بگیریم.
حرفهای متناقض پرسنل بیمارستان گره کور این معما را هر لحظه پیچیده‌تر می‌کرد. بالاخره جسد نوزاد را از سردخانه بیمارستان تحویل گرفتیم اما به محض رویت جسد با صحنه دلخراشی مواجه شدیم. روی صورت و بدن نوزاد جای زخم بود، زخم‌هایی که شبیه آثار سوزن و تزریق نبود. چیزی شبیه فرو رفتن شیشه در بدنش بود. چند فرضیه برای ما وجود داشت. یکی اینکه ناسازگاری گروه خونی مرگ او را رقم زده بود یا اینکه دستگاه شیشه‌ای بیمارستان روی سرش افتاده بود. به همین خاطر رئیس بیمارستان را در جریان این موضوع قرار دادیم. او نیز گفت بیمارستان تازه‌تاسیس است و خواهش کرد تا این جریان را به کلانتری و دادگاه‌ها نکشانیم و قول داد خودش این حادثه را پیگیری خواهد کرد. اما نتیجه‌ای از قول رئیس بیمارستان به دست‌مان نیامد. بعد از آن هم افسردگی گرفتم. با این حال ما در مغازه پارچه رو مبلی کار می‌کردیم و مجبور بودیم زندگی‌مان را هم تامین کنیم برای همین وقت کافی برای پیگیری این ماجرا نداشتیم. دست‌مان به جایی بند نبود و نمی‌دانستم باید چه کنیم.
حتی روال شکایت را هم بلد نبودیم تا اینکه مدتی قبل یکی از دوستان خانوادگی‌مان که وکیل است ما را راهنمایی کرد و به همین خاطر بعد از گذشت ١٠سال به دادسرا آمده‌ام تا حقیقت این حادثه برایم روشن شود. من مطمئن هستم آن نوزاد، پسر من نبود. آن روزی که فرزندم از اولین بیمارستان به بیمارستان دیگری انتقال یافت، چند نوزاد دیگر هم با او منتقل شدند. من مطمئن هستم آن نوزادی که چند روز بعد از تولدش به کام مرگ فرو رفت، فررزند من نبود.»
با ادعاهای تکان‌دهنده این زن، بازپرس ایلخانی دستور تحقیقات از پرونده‌های بایگانی شده در ٢ بیمارستان را صادر کرد. این درحالی است که اگر نوزادی که این زن ادعا دارد در بیمارستان جابه‌جا شده و در این ١٠سال در خانواده دیگری بزرگ شده است، پیدا شود، آزمایش‌های ژنتیکی و تست DNA می‌تواند این ماجرا را رازگشایی کند که در صورت حقیقت داشتن این موضوع، این حادثه به ماجرایی جنجالی تبدیل خواهد شد. تحقیقات برای روشن شدن زوایای مبهم پرونده در دادسرای جنایی پایتخت ادامه دارد.منبع: روزنامه شهروند
انتشار
تصاویر فجیع منا تاثیرات کوتاه و بلندمدت دارد
عقیلی ادامه داد: ما تصاویری از جنگ دوم
جهانی یا جنگ دیده‌ایم و آن تصاویر هنوز از ذهن‌های ما محو نشده است. تصاویری که
جسد ها سوخته شده ویتکنگ ها را می دیدم که صحنه جنگ بوده است. در خود جنگ تحمیلی
هم از این تصاویر دهشتناک زیاد داشتیم.
وی افزود: این بار متاسفانه صحبت از
موقعیتی است که در سرزمین وحی رخ داده است، این حادثه به این دلیل مهم است که حجاج
در لباس احرام هستند و نشان دادن تصاویر ایشان در این وضعیت و بدون رعایت
استانداردهای اخلاقی و تعادل، اثرات مخرب کوتاه و بلند مدت خواهد داشت و تاثیرات
بلند مدت بدتر است.
استاد برجسته علوم ارتباطات افزود: در
این مدت تصاویری که نشان داده شده و در برخی موارد به صورت بسیار ریزی و همراه با
جزییات بوده است برای مثال در مواردی تصاویر جابجایی کشته‌‍شدگان با بیل مکانیکی
یا کانتینر اجساد را نشان داده است، در حالی که عقل سلیم، وجدان انسانی و اخلاق
رسانه‌ای اقتضا می‌کند که ما تابع احساسات نشویم و مخاطب را جری نکنیم.
رسانه‌ها احتیاط کنند
عقلیلی تصریم کرد: ما این تصاویر را
تصاویر یا فیلم‌های فجیع می‌نامیم و استفاده از آنها در رسانه‌های جمعی نیازمند
خرد جمعی و دقت بسیار است.
وی ادامه داد: تصور کنید کودکانی که این
تصاویر را می‌بینند چه تصوری از خانه امن الهی در ذهن خواهند داشت. ما در نشان
دادن این تصاویر در صدا و سیما و رسانه‌ها باید نهایت دقت را بکنیم.
عقیلی افزود: ای کاش کارهایی که در این
چند روز انجام شده است انجام نمی‌شد و تصاویر فجیع حادثه ناگوار منا در این سطح
پخش نمی‌شد.
استاد علوم ارتباطات با بیان اینکه
اخبار این قضیه ادامه دارد، گفت: با توجه به بازگشت گروه اول اجساد مطهر وفات‌یافته‌ها،
رسانه‌ها باید از این به بعد بیشتر مراقب این مسائل باشند.
وی در پاسخ به اینکه آیا برای این کار
استاندارد خاصی وجود دارد، گفت: رسانه ها اعم از تلویزیون، سایت‌ها وروزنامه‌ها
برای خود اصول اخلاق حرفهای دارند و در پخش چنین تصاویری اصولی را رعایت می‌کنند
که حداقلی‌ترین آنها هشدار به مخاطبان در باره محتوای غیرعادی تصاویر است.
عقیلی تصریح کرد: در مورد بسیاری از
مسائل از جمله قضیه یمن نیز این صحنه‌ها وجود دارند و من به عنوان یک پدر با دیدن
چنین تصاویری منقلب می‌شوم و نباید به هیچ وجه تلاش کنیم تا وجدان عمومی را از
تعادل خارج کنیم.
وی ادامه داد: باید خطی هادی به اینکه
چه را نشان دهیم و یانه باید روبروی ما باشد و نشان‌دادن برخی تصاویر وجهی ندارد،
یکی از این موارد صحنه‌ای بود که در آن جسدی نیمه جان در آوار مانده بود و
آن را به زور داشتند از زیر آوار خارج می‌کردند. واقعا نشان دادن چنین صحنه‌ای
موردی ندارد. ترسیم خط هادی برای مطبوعات‌مان بسیار مهم است.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
افزود: ما در کشوری که سواد رسانه‌ای چندانی نداریم و با روانشناسان و جامعه
شناسان متعهد نیز ارتباط مستمری وجود ندارد، در چنین مواردی باید احتیاط بیشتری
بکنیم.
اخلاق حرفهای، اخلاق عمومی‌تر را
مصداقی‌تر می‌کند
وی در پاسخ به این پرسش که اخلاق رسانه‌ای
آیا مبتنی بر اصولی در اخلاقی عمومی است، گفت: تدوین اصول اخلاق حرفهای در مورد
هر شکلی بر ای قضات، پزشکان، مهندسین و ... متفاوت است اما اخلاق حرفهای اخلاق
عمومی را جزیی‌تر کرده و مصداقی بحث می‌کند.
عقیلی افزود: در مورد تصاویر ما از سویی
می‌توانیم نوعی عقل سلیم را مبنا قرار دهیم و آن را خطر هادی قرار دهیم، بعد آن را
ریزتر کنیم. نشان دادن جسد طفلی پنج شش ماه صحیح نیست، حتی برخی از تصاویر منع
شرعی هم دارند، برای مثال کسانی که دارند جان می‌دهند در آخرین لحظات نشان دادن
اثرات بلند و کوتاه مدت میگذارد و در این خصوص باید خیلی احتیاط
شود.
گفت‌وگو از
میثم قهوه‌چیان
برآوردها حاکی از آن است که هنوز در
قیمت‌های فعلی که برخی فعالان آن را قیمت به کف رسیده لقب می‌دهند، بسیاری از
تقاضا‌های بالقوه بالفعل نمی‌شود.هر‌چند
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال جاري كاهش يافته است اما معاون وزير راه و
شهرسازي معتقد است نرخ سود بانكي مانع از رونق گرفتن بازار مسكن شده است. بازار
مسكن مدت‌هاست در ركودي كشدار به سر مي‌برد و سياست‌هاي دولت براي رونق اين بازار
نتوانسته است تاثيري بر روزهاي خاموش آن بگذارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر چند خريد
و فروش در اين بازار نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته است اما برآوردها حاكي از
آن است كه هنوز در قيمت‌هاي فعلي كه برخي فعالان آن را قيمت به كف رسيده لقب مي‌دهند،
بسياري از تقاضا‌هاي بالقوه بالفعل نمي‌شود چرا كه قدرت خريد همچنان توان پاسخگويي
به قيمت‌ها را ندارد.
به اين ترتيب بازار مسكن در شرايطي ركود را پذيرا شده است كه بسياري امكان خريد ندارند و تسهيلات بانكي نيز از يك‌سو با استقبال جمع اندكي مردم به دليل سدهاي بالا و از سوي ديگر با بي‌تفاوتي و بي‌انگيزگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، چندان بر اين بازار تاثيرگذار نبوده است.
در اين ميان برخي اخبار منتشره در شرايطي حكايت از افزايش سقف تسهيلات بانكي دارد كه معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد مي‌كند فعلا پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسكن در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در بخش مسكن، وام ۸۰ ميليون توماني مسكن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده بود كه در نهايت هم شوراي پول و اعتبار وام ۸۰ ميليون توماني را مصوب كرد.
مظاهريان با اعلام اينكه فعلا اين شورا مصوبه‌اي براي افزايش وام مسكن نداشته است، گفت: اما موافقيم كه بايد كار جدي براي خروج از ركود در بازار مسكن انجام گيرد و در اين خصوص با تشكل‌ها همسو هستيم.
رونق به معناي گراني نيست
هر چند صحبت از رونق بازار مسكن براي بسياري با گراني مسكن مترادف است اما رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه رونق مي‌تواند بدون افزايش قيمت‌ها رخ دهد و تلاش‌ها دلالت بر آن دارد كه بازار بدون جهش قيمتي وارد دوران رونق شود. ركود فعلي بازار مسكن يكي از طولاني‌ترين ركودهايي است كه گريبانگير اين بازار شده است. قيمت مسكن شوك قيمتي قابل توجهي را در سال ١٣٨٤ تجربه كرد. رييس‌جمهور وقت افزايش قابل توجه قيمت مسكن را به مخالفان دولت نسبت داد اما بازار مسكن از سال ١٣٨٤ تا نيمه‌هاي سال ١٣٨٧ داغ بود. پس از آن بازار مسكن با ركودي قابل توجه روبه‌رو شد و سيگنال‌هايي كه از رونق در سال‌هاي پس از آن آشكار شد، ماندگار نبود.
بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به كاهش قابل توجه ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت، نياز به مسكن در سال‌هاي آينده رشد چشمگيري داشته باشد اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در نيمه دوم سال شوك قيمتي در راه نخواهد بود.
چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن
حامد مظاهريان درباره چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن توضيح داده است: وضعيت كنوني بازار مسكن اين است كه سرمايه‌گذاران حاشيه سود كمتري را در بخش مسكن به دست مي‌آورند، به همين دليل تمايل كمتري به حضور در اين بخش دارند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نسبت به سپرده‌گذاري در بانك، سود كمتري را به سرمايه‌گذار مي‌دهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپرده‌گذاري سود كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليد داشته باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بايد نرخ سود سپرده‌گذاري در اين بخش كاهش پيدا كند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غيراين صورت ترجيح مي‌دهند با سپرده‌گذاري و تلاش كم همان سود توليد را به دست بياورند.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بازار را به اشتباه مي‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دليل سياست‌هاي ضدتورمي دولت است. برهمين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يك توازني را بين ركود و تورم برقرار كنند.
وي با اشاره به اينكه بايد زواياي مختلفي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگيريم، افزود: نياز به يك تجديدنظر در نرخ سود بانكي داريم تا سرمايه‌ها به سمت توليد حركت كند.
انتظار ارزاني؛ بلاتكليفي بازارها
هر چند بسياري از كارشناسان قيمت‌هاي كنوني را براي خريد مسكن بسيار مناسب ارزيابي مي‌كنند اما برآوردها نشان مي‌دهد بلاتكليفي در بازار مسكن نيز مانع از ورود تقاضاي خريد به اين بازار مي‌شود. در غياب خريداران، نرخ اجاره‌بها در فصل پررونق سال افزايش يافته و آمارها حكايت از افزايش تعداد مستاجران ايراني دارد. بسياري معتقدند نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سبب شده است، بسياري از ايرانيان براي انجام كارهاي بزرگ و خريد كالاهاي سرمايه‌اي چون مسكن دست نگه دارند. همين امر موجب شده است نه تنها بازار مسكن كه بازار ساير كالاهاي بزرگ نيز درگير ركود شده و مشتري در بازار ايران ناياب شود.
مقامات دولتي سال ١٣٩٥ را سال بهتري براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند اما اين به‌آن معني نيست كه بحران اقتصادي ايران در اين سال اتمام مي‌يابد.
سال جاري، پيش از اين سخت‌ترين سال اقتصادي ايران از سوي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، مسعود نيلي و سخنگوي دولت، محمدباقر نوبخت لقب گرفت. داده‌هاي آماري نيز حكايت از سختي وضعيت اقتصاد و شدت بحران در اين سال دارد. آخرين آمارها حكايت از منفي شدن دوباره رشد صنعت دارد و برخي معتقدند نرخ رشد اقتصادي در سال جاري اگر منفي نشود، به سمت صفر ميل خواهد كرد.
هر چند مسكن مستقيم از توافق هسته‌اي تاثير نمي‌گيرد اما برخي دست‌اندركاران اين بازار معتقدند بهبود چشم‌اندازهاي اقتصادي سبب مي‌شود اين بازار پس از لغو تحريم‌ها با وضعيت مناسب‌تري روبه‌رو شود. دولت يازدهم كنترل تورم را اصلي‌ترين برنامه اقتصادي خود تعريف كرده است از اين رو هر چند تلاش مي‌كند بازار مسكن را به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي وارد مرحله رونق كند اما با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي تلاش مي‌كند مانع از جهش قيمتي در اين بازار شود.منبع: روزنامه اعتماد
به اين ترتيب بازار مسكن در شرايطي ركود را پذيرا شده است كه بسياري امكان خريد ندارند و تسهيلات بانكي نيز از يك‌سو با استقبال جمع اندكي مردم به دليل سدهاي بالا و از سوي ديگر با بي‌تفاوتي و بي‌انگيزگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، چندان بر اين بازار تاثيرگذار نبوده است.
در اين ميان برخي اخبار منتشره در شرايطي حكايت از افزايش سقف تسهيلات بانكي دارد كه معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد مي‌كند فعلا پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسكن در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در بخش مسكن، وام ۸۰ ميليون توماني مسكن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده بود كه در نهايت هم شوراي پول و اعتبار وام ۸۰ ميليون توماني را مصوب كرد.
مظاهريان با اعلام اينكه فعلا اين شورا مصوبه‌اي براي افزايش وام مسكن نداشته است، گفت: اما موافقيم كه بايد كار جدي براي خروج از ركود در بازار مسكن انجام گيرد و در اين خصوص با تشكل‌ها همسو هستيم.
رونق به معناي گراني نيست
هر چند صحبت از رونق بازار مسكن براي بسياري با گراني مسكن مترادف است اما رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه رونق مي‌تواند بدون افزايش قيمت‌ها رخ دهد و تلاش‌ها دلالت بر آن دارد كه بازار بدون جهش قيمتي وارد دوران رونق شود. ركود فعلي بازار مسكن يكي از طولاني‌ترين ركودهايي است كه گريبانگير اين بازار شده است. قيمت مسكن شوك قيمتي قابل توجهي را در سال ١٣٨٤ تجربه كرد. رييس‌جمهور وقت افزايش قابل توجه قيمت مسكن را به مخالفان دولت نسبت داد اما بازار مسكن از سال ١٣٨٤ تا نيمه‌هاي سال ١٣٨٧ داغ بود. پس از آن بازار مسكن با ركودي قابل توجه روبه‌رو شد و سيگنال‌هايي كه از رونق در سال‌هاي پس از آن آشكار شد، ماندگار نبود.
بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به كاهش قابل توجه ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت، نياز به مسكن در سال‌هاي آينده رشد چشمگيري داشته باشد اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در نيمه دوم سال شوك قيمتي در راه نخواهد بود.
چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن
حامد مظاهريان درباره چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن توضيح داده است: وضعيت كنوني بازار مسكن اين است كه سرمايه‌گذاران حاشيه سود كمتري را در بخش مسكن به دست مي‌آورند، به همين دليل تمايل كمتري به حضور در اين بخش دارند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نسبت به سپرده‌گذاري در بانك، سود كمتري را به سرمايه‌گذار مي‌دهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپرده‌گذاري سود كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليد داشته باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بايد نرخ سود سپرده‌گذاري در اين بخش كاهش پيدا كند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غيراين صورت ترجيح مي‌دهند با سپرده‌گذاري و تلاش كم همان سود توليد را به دست بياورند.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بازار را به اشتباه مي‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دليل سياست‌هاي ضدتورمي دولت است. برهمين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يك توازني را بين ركود و تورم برقرار كنند.
وي با اشاره به اينكه بايد زواياي مختلفي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگيريم، افزود: نياز به يك تجديدنظر در نرخ سود بانكي داريم تا سرمايه‌ها به سمت توليد حركت كند.
انتظار ارزاني؛ بلاتكليفي بازارها
هر چند بسياري از كارشناسان قيمت‌هاي كنوني را براي خريد مسكن بسيار مناسب ارزيابي مي‌كنند اما برآوردها نشان مي‌دهد بلاتكليفي در بازار مسكن نيز مانع از ورود تقاضاي خريد به اين بازار مي‌شود. در غياب خريداران، نرخ اجاره‌بها در فصل پررونق سال افزايش يافته و آمارها حكايت از افزايش تعداد مستاجران ايراني دارد. بسياري معتقدند نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سبب شده است، بسياري از ايرانيان براي انجام كارهاي بزرگ و خريد كالاهاي سرمايه‌اي چون مسكن دست نگه دارند. همين امر موجب شده است نه تنها بازار مسكن كه بازار ساير كالاهاي بزرگ نيز درگير ركود شده و مشتري در بازار ايران ناياب شود.
مقامات دولتي سال ١٣٩٥ را سال بهتري براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند اما اين به‌آن معني نيست كه بحران اقتصادي ايران در اين سال اتمام مي‌يابد.
سال جاري، پيش از اين سخت‌ترين سال اقتصادي ايران از سوي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، مسعود نيلي و سخنگوي دولت، محمدباقر نوبخت لقب گرفت. داده‌هاي آماري نيز حكايت از سختي وضعيت اقتصاد و شدت بحران در اين سال دارد. آخرين آمارها حكايت از منفي شدن دوباره رشد صنعت دارد و برخي معتقدند نرخ رشد اقتصادي در سال جاري اگر منفي نشود، به سمت صفر ميل خواهد كرد.
هر چند مسكن مستقيم از توافق هسته‌اي تاثير نمي‌گيرد اما برخي دست‌اندركاران اين بازار معتقدند بهبود چشم‌اندازهاي اقتصادي سبب مي‌شود اين بازار پس از لغو تحريم‌ها با وضعيت مناسب‌تري روبه‌رو شود. دولت يازدهم كنترل تورم را اصلي‌ترين برنامه اقتصادي خود تعريف كرده است از اين رو هر چند تلاش مي‌كند بازار مسكن را به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي وارد مرحله رونق كند اما با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي تلاش مي‌كند مانع از جهش قيمتي در اين بازار شود.منبع: روزنامه اعتماد
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و
شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان کرده و می‌گوید:
درحال حاضر مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده
است. او درخصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضع کنونی بازار مسکن این است که
سرمایه‌گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل
تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.مظاهریان با اشاره به اینکه الان
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه‌گذار
می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده‌گذاری سود کمتری
نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد. باید نرخ سود سپرده‌گذاری
در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیر این صورت ترجیح
می‌دهند با سپرده‌گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.معاون وزیر
راه با تأکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد،
ادامه داد: بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است.
برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.مظاهریان
با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت:
اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این
خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم. باید زوایای مختلفی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر
بگیریم، ما نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید
حرکت کند.
