گزیده خبرهای 31 شهریور – 94 قسمت -7
خبر ويژه
دولت با اجراي ماده 14 برجام مجلس و قانون اساسي را دور زد
دولت با اجراي ماده 14 برجام مجلس و قانون اساسي را دور زد
با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهاي قانوني داخلي و در شرايطي که شورايعالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي هنوز نظرنهايي خود را درباره پذيرش و يا عدم پذيرش برجام اعلام نکرده اند، دولت يازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسي براي بازرسي از پارچين، عملاو بصورت غيرقانوني اجراي برجام را آغاز کرده است. به گزارش رجانيوز، دولت در شرايطي با حضور آمانو در ايران و بازديد از سايت نظامي پارچين آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتي پروتکل الحاقي موافقت کرده و آن را تشريفاتي خواند که اين دسترسي نه تنها با دو مصوبه پيشين مجلس درباره نحوه تعامل ايران و آژانس مغاير بوده بلکه به نوعي دور زدن نهادهاي قانوني کشور براي اجراي بدون تاييد برجام تلقي مي شود. براين اساس بدون اعلام نظر رسمي شورايعالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي درباره برجام، دولت عملااجراي آن را کليد زده است، چرا که اين بازديد در چارچوب نقشه راهي توافق شده در حاشيه برجام به آژانس داده شده است و عملااجراي يکي از تعهدات ايران در متن برجام بوده است. براساس آنچه در ماده 14 متن برجام بين طرفين توافق شده، ايران و آژانس موظف به اجراي سندي هستند که از آن به عنوان «نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته»ميان ايران و آژانس ياد شده است و بر اين اساس، دسترسي هاي روز گذشته به آمانو با هدف اجراي اين نقشه راه و عملي شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهايي نظام درباره متن برجام صورت گرفته است. اين در حالي است که دسترسي به سايت نظامي پارچين نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ايران و آژانس ذيل معاهده ان پي تي است، بلکه اين دسترسي از تعهدات يک کشور ذيل پروتکل الحاقي نيز فراتر بوده است، چرا که بازديد از مکان هاي مختلف ذيل پروتکل الحاقي شامل ضوابط خاصي است که در اين بازديد رعايت نشده است. مجلس شوراي اسلامي در قانون صيانت از دستاوردهاي هسته اي جمهوري اسلامي مصوب سال 84 دولت را موظف کرده بود که تنها در چارچوب معاهده پادمان و ان پي تي به بازرسان دسترسي بدهد. ماده 4 اين قانون تصريح کرده است که: ماده 4- دولت مکلف است صرفا در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري نمايد. اجابت درخواست هاي فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.
نکته تاسف بار اين است که با وجود قانون شکني دولت و ارائه دسترسي به آمانو به واسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هيچ گونه تعهدي براي بسته شدن پرونده ايران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از اين بازديد، ارائه «ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده گذشته» به شوراي حکام آژانس است!؛ «مديرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد کرد». اين در حالي است که تجربه گزارشات 12 ساله مديرکل از برنامه هسته اي ايران نشان داده که همواره ارزيابي نهايي ارائه شده از سوي مديرکل همراه با بازماندن پرونده و تلاش براي باقي نگهداشتن ابهامات صوري آژانس عليه ايران است و اين رويه دقيقا در متن برجام نيز رعايت شده تا مديرکل بتواند همان رويه سابق در گزارش نويسي را با وجود دسترسي هاي فراتر از پروتکل الحاقي ادامه دهد. براساس متن تهيه شده در برجام، پس از ارائه ارزيابي نهايي مدير کل به شوراي حکام تا پايان سال جاري ميلادي (ديماه 94) مديرکل تصميم نهايي درباره پرونده هسته اي ايران را نخواهد گرفت، بلکه اين کشورهاي 5+1 هستند که در قطعنامه اي که در شوراي حکام به تصويب خواهند رساند و ايران پيشاپيش و بدون اطلاع از مفادش آن را پذيرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته اي ايران در آژانس اظهارنظر مي کنند. يادآور مي شود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي، تصويب و مجوز اجراي هر گونه توافق تعهد آور بين المللي منحصرا مشروط به تصميم مجلس است. رهبر معظم انقلاب نيز نظر متبع درباره برجام را نظرنمايندگان مجلس عنوان کردند. گفتني است روزنامه زنجيره اي بهار روز گذشته تيتر اول خود را به «تقدير آمانو از ديپلماسي روحاني+ قفل پارچين شکست» اختصاص داد. بهار، همان روزنامه اي است که يک روز قبل از عيدغديرخم، ولايت سياسي اميرمومنان را به قلم يک عضو گروهک نهضت آزادي زير سوال برد و مدتي توقيف بود.
نکته تاسف بار اين است که با وجود قانون شکني دولت و ارائه دسترسي به آمانو به واسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هيچ گونه تعهدي براي بسته شدن پرونده ايران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از اين بازديد، ارائه «ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده گذشته» به شوراي حکام آژانس است!؛ «مديرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد کرد». اين در حالي است که تجربه گزارشات 12 ساله مديرکل از برنامه هسته اي ايران نشان داده که همواره ارزيابي نهايي ارائه شده از سوي مديرکل همراه با بازماندن پرونده و تلاش براي باقي نگهداشتن ابهامات صوري آژانس عليه ايران است و اين رويه دقيقا در متن برجام نيز رعايت شده تا مديرکل بتواند همان رويه سابق در گزارش نويسي را با وجود دسترسي هاي فراتر از پروتکل الحاقي ادامه دهد. براساس متن تهيه شده در برجام، پس از ارائه ارزيابي نهايي مدير کل به شوراي حکام تا پايان سال جاري ميلادي (ديماه 94) مديرکل تصميم نهايي درباره پرونده هسته اي ايران را نخواهد گرفت، بلکه اين کشورهاي 5+1 هستند که در قطعنامه اي که در شوراي حکام به تصويب خواهند رساند و ايران پيشاپيش و بدون اطلاع از مفادش آن را پذيرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته اي ايران در آژانس اظهارنظر مي کنند. يادآور مي شود طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي، تصويب و مجوز اجراي هر گونه توافق تعهد آور بين المللي منحصرا مشروط به تصميم مجلس است. رهبر معظم انقلاب نيز نظر متبع درباره برجام را نظرنمايندگان مجلس عنوان کردند. گفتني است روزنامه زنجيره اي بهار روز گذشته تيتر اول خود را به «تقدير آمانو از ديپلماسي روحاني+ قفل پارچين شکست» اختصاص داد. بهار، همان روزنامه اي است که يک روز قبل از عيدغديرخم، ولايت سياسي اميرمومنان را به قلم يک عضو گروهک نهضت آزادي زير سوال برد و مدتي توقيف بود.
خبر ويژه
شما جرقه نزن حل مشكلات اقتصادي پيشكش!
شما جرقه نزن حل مشكلات اقتصادي پيشكش!
رئيس معزول سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات مي گويد مشکل اقتصاد در حوزه حکمراني است. به گزارش شرق محمد ستاري فر در بنياد باران گفته است: من معتقدم که امروز اجماع همه اقتصاددانان با نحله هاي فکري مختلف اين است که مشکل اقتصاد ابتدا در حوزه سياست و حکمراني است. وي مي گويد: سوال اين است که چرا جوامع توسعه يافته غربي توانستند دنيا را متمرکز کنند؟ نقطه آغاز اين توسعه، کشورهاي اروپاي غربي بودند؛ آلمان، ژاپن و... نيز کشورهاي متاخر هستند. ستاري فر مي افزايد: سوال بعدي اين است که اين برنامه هاي توسعه چه مشکلي داشتند که به هدف خود نرسيديم؟ در حالي که تمام رويکردهاي مهم در 70 سال اخير در برنامه ها در نظر گرفته شده است. اين برنامه ها ظرفيتي را که معرفي کردند چندين برابر بالاتر از ظرفيت هاي به کارگرفته شده بوده است. يعني به برنامه هاي ما از لحاظ نظري مشکلي وارد نبوده است، بلکه در نظام حکمروايي و تدبير مشکل داشته ايم. ايران با هزار و 200 ميليارد دلار منابع نفتي چرا چنين وضعيتي دارد؟ برخي ارقام و شاخص هاي ما چقدر لرزان است؟ اگر ترکيه هزار و 400 ميليارد تومان صادرات داشته باشد، بايد هفت هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کند. وي همچنين گفته است: آيا براي حل مشکلات بايد رويکرد سخت افزاري يا نرم افزاري داشته باشيم؟ اگر سخت افزاري نگاه کنيم بايد به موضوع تحريم ها اشاره کنيم؛ گرچه عواملي چون تحريم هم مهم است اما به ريشه ها نمي پردازد. اگر ريشه ها درست بود، ما در اين مدارها نمي افتاديم. اظهارات اين عضو حزب منحله مشارکت در حالي است که نامبرده خود يکي از عوامل ناکارآمدي اقتصادي و ايجاد بن بست در دولت اصلاحات بود. خاتمي سوم ارديبهشت1383 پس از اعلام برکناري همزمان ستاري فر (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ) و مظاهري (وزير اقتصاد) به خبرنگاران گفت: «آنچه در تغييرات تيم اقتصادي کابينه مهم بود؛ اينکه اين دو دستگاه مهم که پشتوانه حرکت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورند، در آنجايي که بايد به هم مي رسيدند، هماهنگي پيدا نمي کردند و جرقه مي زدند. اين موضوع از 2 سال پيش ادامه يافته و بنده توفيق نداشتم که هماهنگي را بين آنها ايجاد کنم.» خاتمي با اشاره به تلاش هاي پي در پي جهت ايجاد هماهنگي ميان آقايان ستاري فر و مظاهري گفته بود: «حتي تصميم گرفته شد و منشوري مکتوب ميان سياست هاي اين دو دستگاه نوشته شد و دوستان همه آن را تاييد کردند، ولي متاسفانه به خاطر روش هاي سليقه اي اين چفت شدن دو دستگاه با يکديگر ايجاد نشد. نتيجه اين ناهماهنگي را سال گذشته ديديم، زيرا در حالي که دولت در اين سال بهترين وضعيت اقتصادي کشور را گذراند، اما مسئله حقوق و مزاياي کارمندان به شدت بنده را نگران کرده بود؛ حال آنکه نمي بايست اين موضوع به وجود مي آمد. وي با بيان اينکه از آقايان ستاري فر و مظاهري به عنوان صاحب نظر در دولت استفاده خواهد کرد، افزوده بود: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کنار رفتن خود را به صورت مکتوب به بنده ارائه داده اند و نهايتا تصميم گرفته شد تا يکسال و نيم باقي مانده دوره رياست جمهوري بنده بتوانم در مسئله خدمت رساني بدون ناهماهنگي در درون دولت کارها را پيش ببريم. يادآور مي شود پيش از اين سايت اميد وابسته به عارف خبري درباره احتمال تشکيل حزب سياسي از سوي ستاري فر منتشر کرده بود.
خبر ويژه
در دولت سازندگي رانت دادند و اسمش را خصوصي سازي گذاشتند
در دولت سازندگي رانت دادند و اسمش را خصوصي سازي گذاشتند
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي گويد در دولت سازندگي برخلاف شعارهاي اين دولت، واگذاري رانت عرف شد. عباس شاکري ضمن سخناني در موسسه دين و اقتصاد گفته است: در دوران پس از جنگ اگر رويه درستي در پيش مي گرفتيم مي توانستيم رشدهاي دورقمي در اقتصاد را تجربه کنيم. دوره تعديل، بر شفافيت تاکيد داشت اما کاملابرعکس عمل شد و در دستگاه هاي مختلف، شرکتهاي اقماري ايجاد شدند که از ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور در امان باشند و آزادانه هرگونه که خواستند عمل کنند. در کل دوره ها در امر ماليات، از هر پرونده اي که روشن و حاضر بود، ماليات گرفتيم و هر کس عملکرد شفافي نداشت ماليات نپرداخت. وضع ماليات بر ثروت و ميزان فرار مالياتي هم که عيان است. بدون اينکه در امر قيمت گذاري دقت کنيم خصوصي سازي کرديم. به افراد و نهادهاي نزديک به دولت رانت داديم و اسمش را خصوصي سازي گذاشتيم. گرچه دوران پس از جنگ بايد با تدبير مديريت مي شد اما فکر کرديم دولت که کنار مي رود همه چيز درست مي شود.
خبر ويژه
كري: توافق وين اهرمي فوق العاده عليه ايران است
كري: توافق وين اهرمي فوق العاده عليه ايران است
وزير خارجه آمريکا تصريح کرد، با مکانيسم ماشه، تحريم هاي تعليق شده به سرعت بازخواهد گشت. وي در پاسخ به سوال يک نماينده جمهوري خواه که از سوي روزنامه تايمز اسرائيل منتشر شده مي گويد: به عنوان بخشي از برجام، با يک توافقنامه نقشه راه موافقت کرده است تا اينکه به نگراني هاي آژانس درباره ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته اي ايران پاسخ دهد. ايران متعهد شده است که تا پانزدهم اکتبر به تعهدات خود براساس توافقنامه نقشه راه عمل کند. تخفيف تحريم ها تنها پس از آن ارائه خواهد شد که ايران اطلاعات و دسترسي که آژانس مي خواهد در اختيارش قرار دهد و گام هايي را بردارد که براساس توافقنامه نقشه راه با آژانس با برداشتن آنها موافقت کرده است. وي مي افزايد: براساس اين توافقنامه، ايران مشمول شديدترين و سخت گيرانه ترين رژيم راستي آزمايي و نظارت خواهد بود که تاکنون براي يک برنامه هسته اي درباره آن مذاکره شده است. آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر خواهد بود که دسترسي به موقع به مکان هايي را که براي بازرسي مي خواهد، داشته باشد و در غير اين صورت ايران ناقض برجام خواهد بود و خطر اعمال دوباره تحريم ها افزايش خواهد يافت. براي مثال آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه دسترسي روزانه به نطنز و فردو را به مدت 15 سال دارد. علاوه بر اين، برجام شامل تدابيري است که فراتر از آن چيزي است که در پروتکل الحاقي وجود دارد که شامل نظارت بر اجزاي کليدي سانتريفيوژها تا 20 سال است و شامل نظارت بر اورانيوم از زمان استخراج از معدن به مدت 25 سال است. براساس متن برجام، اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي نگراني هايي درباره مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده احتمالي و مغاير با برجام در مکان هايي داشته باشد که مطابق با توافقنامه جامع پادمان ايران، اعلام نشده باشد، در اين صورت آژانس ممکن است درخواست دسترسي در يک روند زماني محدود را مطرح کند. اگر ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي نتوانند در طي 14 روز به ترتيبات رضايت بخش دست يابند، اين موضوع به وسيله کميسيون مشترک بررسي خواهد شد که طي آن صدور يک راي اکثريت، ايراني ها را وادار به دسترسي خواهد کرد چون روسيه، چين و ايران نمي توانند مانع ايجاد کنند. هرگونه کوتاهي و قصور ايران در اجازه دسترسي در پايان اين دوره 24 روزه ناقض برجام خواهد بود و زمينه اي براي بازگشت سريع تحريم ها خواهد بود. کري مي افزايد: براساس برجام، ما طيف گسترده اي از گزينه ها براي پاسخ دادن به هرگونه عدم پيروي ايران را داريم، آمريکا به طور خاص اين توانايي را دارد که تحريم هاي يکجانبه و چندجانبه مرتبط با هسته اي را در صورت عدم پيروي ايران دوباره اعمال کند. در مورد تحريم هاي سازمان ملل هم، براساس قطعنامه (2231)، ما حتي با وجود مخالفت هاي هر عضو شوراي امنيت از جمله چين و روسيه مي توانيم اين کار را بکنيم. اين توانايي يک جانبه براي بازگرداندن همه تحريم هاي شوراي امنيت به ما يک اهرم فوق العاده مي دهد تا اگر بخواهيم گام هاي کمتري برداريم همکاري ديگر کشورها را بدست آوريم. همچنين ما طيفي از ديگر گزينه ها را براي پرداختن به عدم پيروي ناچيز ايران داريم. اين گزينه ها شامل قرار دادن نهادهاي خاص فعال در فعاليت هاي مغاير برجام در فهرست هاي خاص است، شامل بازگرداندن برخي تحريم هاي داخلي خاص براي پاسخ دادن به نقض هاي کوچک.
.
