دو گزیده 3 مهر -94
یک مقام مسئول در سازمان امور اراضی ضمن
تشریح جزئیات زمین خواری در «گردنه حیران»، گفت: در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰
ویلای در حال ساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلع و قمع کنیم.
خبرگزاری مهر نوشت: معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه مساحت گردنه حیران وسیع است و این جاده جنگلی بین دو استان گیلان و اردبیل قرار دارد، اظهارداشت: حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده است که بنیاد مسکن در سالیان گذشته برای آن طرح هادی تهیه می‌کند و در این راستا، یک محدوده ۲۶۰ هکتاری را مورد مطالعه قرار می‌دهد، ضمن اینکه نهایتا طرح هادی مجموعه روستایی حیران به مساحت ۱۶۰ هکتار مصوب می‌شود.
فرید صیدی نژاد ادامه داد: چون این مجموعه روستایی از قدیم شامل سه روستای حیران علیا، وسطی و سفلی با فاصله کمی از هم بوده و روستاییان در یک منطقه متمرکز نبودند، بیش از ۱۳۰ هکتار زمین‌های زراعی حدفاصل این روستاها در داخل طرح مصوب، قرار می گیرد و از این میزان فقط حدود ۶ تا ۷ هکتار بافت مسکونی روستا بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه کل منطقه حیران را بسیار وسیع و حدودا بیش از ۲۲۰۰ هکتار خواند و گفت: زمین خواری در منطقه کوچکی از آنجا اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در روستای حیران حدود ۷ هتکار بعنوان کاربری مسکونی طراحی شده بوده و اشخاص می‌توانستند مجوز بگیرند و ساخت و ساز انجام دهند.
وی افزود: در این راستا، کسی که ساکن روستای حیران بوده باید به دهیاری مراجعه می‌کرده و دهیاری یا بخشداری نیز براساس نقشه‌ها و طرح مصوب، پروانه را برای ساخت و ساز در این منطقه صادر می‌کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صلاحیت در این زمینه بیشتر در حوزه دهیاری بوده و بخشداری بیشتر به عنوان ناظر عمل می کرده است، افزود: بنیاد مسکن ناظر پروانه‌ها در مناطق روستایی بوده است.
صیدی نژاد اضافه کرد: اما اتفاق رخ داده، این بوده که دهیار براساس برداشت شخصی خود همه ۱۶۰ هکتار داخل طرح‌هادی روستایی را مسکونی تلقی و علاوه بر محدوده ۷ هکتاری بافت مسکونی در سایر اراضی داخل طرح نیز پروانه ساخت صادر می‌کرده است. در این راستا، افراد زمین‌های کشاورزان را خریداری می‌کردند و با استفاده از این مجوزها و در واقع به صورت غیرمجازساخت و ساز انجام می‌دادند.
وی با بیان اینکه خارج از محدوده ۷ هکتار، روستا حدود ۲۰ هکتار نیز به کاربری‌های دیگری از جمله کاربری عمومی، بهداشتی، آموزشی، معابر، شبکه فضای سبز و غیره اختصاص یافته است، اضافه کرد: در مجموع می توان گفت به جز ساخت و سازهای واقع در ۷ هکتار کاربری مسکونی که همه مسئولان نیز آن را تایید کرده اند، سایر ساخت و سازهای داخل و خارج طرح هادی مساله داشته است.
صیدی نژاد با اشاره به اینکه این اتفاق ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال شکل گرفته است، ادامه داد: ما عکس‌های موجود منطقه را در این چندسال مورد مطالعه، بررسی و مقایسه قرار داده‌ایم تا مشخص شود رشد تغییر کاربری در این سال‌ها به چه شکل بوده و درچه سنواتی اتفاق افتاده است؟
وی تصریح کرد: واقعیت این است که بخش دیگری از ساخت و ساز های غیر مجاز، خارج از محدوده طرح هادی روستایی انجام شده است.
تخریب ۳۰ ویلا در دو هفته اخیر
معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این پرسش که چقدر ساخت و ساز در منطقه اتفاق افتاده است؟ با اشاره به اینکه ساخت‌و سازهای زیادی در درون و بیرون محدوده اتفاق افتاده است؛ تصریح کرد: باتوجه به حمایت‌های مسئولان و دادستانی، ما در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰ ویلای در حال ساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلع و قمع کنیم.
صیدی نژاد با بیان اینکه اخطارها در این زمینه قبلا داده شده بود و مامورین ما با همکاری نیروی انتظامی و حضور دادستان یا نماینده وی، با ساخت و سازهایی که خارج از طرح بودند و مجوز قانونی نداشتند برخورد کردند، اضافه کرد: براین اساس، قلع و قمع و اجرای احکام قضایی درباره بسیاری از ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از طرح هادی، انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه تخریب‌ها همچنان ادامه دارد و هم اکنون تعدادی از پرونده‌ها در دادگاه هستند، اضافه کرد: در این زمینه چون ساخت و سازها کامل شده، ما طبق پروانه‌های غیرمجاز از آنها به مراجع قضایی شکایت کرده‌ایم و منتظر نهایی شدن رای دادگاه دراین زمینه هستیم تا براساس آن عمل کنیم.
نابود کردن منابع طبیعی برای ۵ روز استراحت
معاون سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: در سالهای اخیر روالی در کشور باب شده که افراد دارای تمکن مالی خوب، به دنبال تامین سکونت‌گاه دوم هستند تا تعطیلات کوتاه مدت خود را در آنجا بگذرانند. این افراد حاضرند برای ۴ تا ۵ روز استراحت خود پول زیادی خرج و به هر قیمتی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز نابود کنند.
صیدی نژاد همچنین تکالیف سازمان امور اراضی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی تکلیف داریم و براساس آن، باید به متخلفانی که بدون اخذ مجوز قانونی از کمیسیون تبصره یک یا سازمان جهاد کشاورزی، اراضی زراعی و باغی را تغییر کاربری می دهند، اخطار دهیم، ضمن اینکه با حضور نماینده سازمان دادستان در آن منطقه حاضر شده و ساخت وسازهای غیر قانونی را قلع و قمع کنیم.
وی در تعریف مصادیق تغییر کاربری افزود: تغییر کاربری عبارت است از اقداماتی مانند احداث بنا، دیوارکشی، بندکشی و قطعه بندی زمین‌ها برای ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها که باعث توقف فعالیت کشاورزی در این اراضی و خروج آنها از چرخه تولید می شود.
صیدی نژاد تاکید کرد: در سالهای اخیر فعالیت‌های سازمان برای حفاظت از اراضی کشاورزی نسبت به سالیان گذشته، رشد بسیار خوبی داشته و این رشد در توقف تغییر کاربری‌های جدید، تخریب‌ها و قلع و قمع بناهای غیرمجاز از پیش ساخته شده کاملا مشهود است.
وی با بیان اینکه نقاطی وجود دارند که از پیش ساخته شده هستند و افرادی در آنجا زندگی می‌کنند، ادامه داد: در این موارد ما به دادگاه شکایت میکنیم و به واسطه رای اخذ شده از دستگاه قضایی برخورد با آن خواهیم کرد، چراکه نمی‌توانیم اینگونه بناها را بدون حکم قضایی تخریب کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به فعال شدن سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۱، گفت: در حال حاضر مردم از طریق این سامانه با سازمان تماس می‌گیرند و اخبار مرتبط با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را گزارش می‌کنند و ما نیز بلافاصله در صحنه حاضر می‌شویم و با تخلفات برخورد میکنیم.
علت عدم رسیدگی به برخی بناها
صیدی نژاد با بیان اینکه اگر در منطقه حیران به برخی موارد ساخته شده رسیدگی نشده به این دلیل است که در حال حاضر پرونده آن در دادگاه کیفری یا تجدیدنظر در دست رسیدگی وطی کردن مراحل قضایی کار است، ادامه داد: زمانی که رای دادگاه قطعی و حکم به قلع و قمع بنای ساخته شده داده شود، ما حکم را اجرا و بنا را تخریب میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ۱۵ تا ۲۰ سالی که این اقدامات شکل گرفته، کاری برای برخورد با آن انجام نشده است، گفت: عمده ساخت و سازها در حریم و در حوزه نفوذ شهرها شکل گرفته و در سالیان گذشته حریم بسیاری از شهرها از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری بسیار وسیع در نظر گرفته شده، ضمن اینکه در خصوص مسئولیت حفاظت از اراضی واقع در حریم شهرها نیز دیدگاه‌های متفاوتی میان مسئولان و دستگاه قضایی وجود داشته است.
به گفته صیدی نژاد، برخی شهرداری‌ها در حالی که مقابل حریم وظیفه مند شناخته می شدند، در برابر ساخت و ساز و تخریب‌های غیرمجاز در آنجا صرفا به اخذ جریمه و عوارض بسنده کرده اند که این نوع نگاه به حریم باعث بروز برخی از این اتفاقات در سالهای گذشته شده است.
دست و پای سازمان امور اراضی را بسته بودند
این مقام مسئول تاکید کرد: آن زمان برای سازمان امور اراضی وظیفه‌ای را در این زمینه نمی‌شناختند و دستگاه‌هایی‌هایی که باید کمک و حمایت می‌کردند تا سازمان قانون حفظ کاربری را با قدرت انجام دهد، در عرصه عمل حمایتی نمی‌کردند.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که در سالهای گذشته دست و پای سازمان را بسته بودند اما امروزه دولت و مجلس به شدت پیگیر این مساله هستند و همگی بر اجرای قانون تاکید دارند، ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای اخیر بارها در این زمینه هشدار داده، پیگیر موضوعات بوده اند و از برخوردهای ضعیف مسئولان انتقاد داشته اند که این بیانات در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تشدید برخوردها با این گونه تخلفات بسیار موثر بوده است.
خبرگزاری مهر نوشت: معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه مساحت گردنه حیران وسیع است و این جاده جنگلی بین دو استان گیلان و اردبیل قرار دارد، اظهارداشت: حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده است که بنیاد مسکن در سالیان گذشته برای آن طرح هادی تهیه می‌کند و در این راستا، یک محدوده ۲۶۰ هکتاری را مورد مطالعه قرار می‌دهد، ضمن اینکه نهایتا طرح هادی مجموعه روستایی حیران به مساحت ۱۶۰ هکتار مصوب می‌شود.
فرید صیدی نژاد ادامه داد: چون این مجموعه روستایی از قدیم شامل سه روستای حیران علیا، وسطی و سفلی با فاصله کمی از هم بوده و روستاییان در یک منطقه متمرکز نبودند، بیش از ۱۳۰ هکتار زمین‌های زراعی حدفاصل این روستاها در داخل طرح مصوب، قرار می گیرد و از این میزان فقط حدود ۶ تا ۷ هکتار بافت مسکونی روستا بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه کل منطقه حیران را بسیار وسیع و حدودا بیش از ۲۲۰۰ هکتار خواند و گفت: زمین خواری در منطقه کوچکی از آنجا اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در روستای حیران حدود ۷ هتکار بعنوان کاربری مسکونی طراحی شده بوده و اشخاص می‌توانستند مجوز بگیرند و ساخت و ساز انجام دهند.
وی افزود: در این راستا، کسی که ساکن روستای حیران بوده باید به دهیاری مراجعه می‌کرده و دهیاری یا بخشداری نیز براساس نقشه‌ها و طرح مصوب، پروانه را برای ساخت و ساز در این منطقه صادر می‌کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صلاحیت در این زمینه بیشتر در حوزه دهیاری بوده و بخشداری بیشتر به عنوان ناظر عمل می کرده است، افزود: بنیاد مسکن ناظر پروانه‌ها در مناطق روستایی بوده است.
صیدی نژاد اضافه کرد: اما اتفاق رخ داده، این بوده که دهیار براساس برداشت شخصی خود همه ۱۶۰ هکتار داخل طرح‌هادی روستایی را مسکونی تلقی و علاوه بر محدوده ۷ هکتاری بافت مسکونی در سایر اراضی داخل طرح نیز پروانه ساخت صادر می‌کرده است. در این راستا، افراد زمین‌های کشاورزان را خریداری می‌کردند و با استفاده از این مجوزها و در واقع به صورت غیرمجازساخت و ساز انجام می‌دادند.
وی با بیان اینکه خارج از محدوده ۷ هکتار، روستا حدود ۲۰ هکتار نیز به کاربری‌های دیگری از جمله کاربری عمومی، بهداشتی، آموزشی، معابر، شبکه فضای سبز و غیره اختصاص یافته است، اضافه کرد: در مجموع می توان گفت به جز ساخت و سازهای واقع در ۷ هکتار کاربری مسکونی که همه مسئولان نیز آن را تایید کرده اند، سایر ساخت و سازهای داخل و خارج طرح هادی مساله داشته است.
صیدی نژاد با اشاره به اینکه این اتفاق ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال شکل گرفته است، ادامه داد: ما عکس‌های موجود منطقه را در این چندسال مورد مطالعه، بررسی و مقایسه قرار داده‌ایم تا مشخص شود رشد تغییر کاربری در این سال‌ها به چه شکل بوده و درچه سنواتی اتفاق افتاده است؟
وی تصریح کرد: واقعیت این است که بخش دیگری از ساخت و ساز های غیر مجاز، خارج از محدوده طرح هادی روستایی انجام شده است.
تخریب ۳۰ ویلا در دو هفته اخیر
معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این پرسش که چقدر ساخت و ساز در منطقه اتفاق افتاده است؟ با اشاره به اینکه ساخت‌و سازهای زیادی در درون و بیرون محدوده اتفاق افتاده است؛ تصریح کرد: باتوجه به حمایت‌های مسئولان و دادستانی، ما در دو هفته اخیر موفق شدیم ۳۰ ویلای در حال ساخت را در اراضی خارج از طرح هادی این منطقه قلع و قمع کنیم.
صیدی نژاد با بیان اینکه اخطارها در این زمینه قبلا داده شده بود و مامورین ما با همکاری نیروی انتظامی و حضور دادستان یا نماینده وی، با ساخت و سازهایی که خارج از طرح بودند و مجوز قانونی نداشتند برخورد کردند، اضافه کرد: براین اساس، قلع و قمع و اجرای احکام قضایی درباره بسیاری از ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از طرح هادی، انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه تخریب‌ها همچنان ادامه دارد و هم اکنون تعدادی از پرونده‌ها در دادگاه هستند، اضافه کرد: در این زمینه چون ساخت و سازها کامل شده، ما طبق پروانه‌های غیرمجاز از آنها به مراجع قضایی شکایت کرده‌ایم و منتظر نهایی شدن رای دادگاه دراین زمینه هستیم تا براساس آن عمل کنیم.
نابود کردن منابع طبیعی برای ۵ روز استراحت
معاون سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: در سالهای اخیر روالی در کشور باب شده که افراد دارای تمکن مالی خوب، به دنبال تامین سکونت‌گاه دوم هستند تا تعطیلات کوتاه مدت خود را در آنجا بگذرانند. این افراد حاضرند برای ۴ تا ۵ روز استراحت خود پول زیادی خرج و به هر قیمتی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز نابود کنند.
صیدی نژاد همچنین تکالیف سازمان امور اراضی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی تکلیف داریم و براساس آن، باید به متخلفانی که بدون اخذ مجوز قانونی از کمیسیون تبصره یک یا سازمان جهاد کشاورزی، اراضی زراعی و باغی را تغییر کاربری می دهند، اخطار دهیم، ضمن اینکه با حضور نماینده سازمان دادستان در آن منطقه حاضر شده و ساخت وسازهای غیر قانونی را قلع و قمع کنیم.
وی در تعریف مصادیق تغییر کاربری افزود: تغییر کاربری عبارت است از اقداماتی مانند احداث بنا، دیوارکشی، بندکشی و قطعه بندی زمین‌ها برای ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها که باعث توقف فعالیت کشاورزی در این اراضی و خروج آنها از چرخه تولید می شود.
صیدی نژاد تاکید کرد: در سالهای اخیر فعالیت‌های سازمان برای حفاظت از اراضی کشاورزی نسبت به سالیان گذشته، رشد بسیار خوبی داشته و این رشد در توقف تغییر کاربری‌های جدید، تخریب‌ها و قلع و قمع بناهای غیرمجاز از پیش ساخته شده کاملا مشهود است.
وی با بیان اینکه نقاطی وجود دارند که از پیش ساخته شده هستند و افرادی در آنجا زندگی می‌کنند، ادامه داد: در این موارد ما به دادگاه شکایت میکنیم و به واسطه رای اخذ شده از دستگاه قضایی برخورد با آن خواهیم کرد، چراکه نمی‌توانیم اینگونه بناها را بدون حکم قضایی تخریب کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به فعال شدن سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۱، گفت: در حال حاضر مردم از طریق این سامانه با سازمان تماس می‌گیرند و اخبار مرتبط با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را گزارش می‌کنند و ما نیز بلافاصله در صحنه حاضر می‌شویم و با تخلفات برخورد میکنیم.
علت عدم رسیدگی به برخی بناها
صیدی نژاد با بیان اینکه اگر در منطقه حیران به برخی موارد ساخته شده رسیدگی نشده به این دلیل است که در حال حاضر پرونده آن در دادگاه کیفری یا تجدیدنظر در دست رسیدگی وطی کردن مراحل قضایی کار است، ادامه داد: زمانی که رای دادگاه قطعی و حکم به قلع و قمع بنای ساخته شده داده شود، ما حکم را اجرا و بنا را تخریب میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در ۱۵ تا ۲۰ سالی که این اقدامات شکل گرفته، کاری برای برخورد با آن انجام نشده است، گفت: عمده ساخت و سازها در حریم و در حوزه نفوذ شهرها شکل گرفته و در سالیان گذشته حریم بسیاری از شهرها از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری بسیار وسیع در نظر گرفته شده، ضمن اینکه در خصوص مسئولیت حفاظت از اراضی واقع در حریم شهرها نیز دیدگاه‌های متفاوتی میان مسئولان و دستگاه قضایی وجود داشته است.
به گفته صیدی نژاد، برخی شهرداری‌ها در حالی که مقابل حریم وظیفه مند شناخته می شدند، در برابر ساخت و ساز و تخریب‌های غیرمجاز در آنجا صرفا به اخذ جریمه و عوارض بسنده کرده اند که این نوع نگاه به حریم باعث بروز برخی از این اتفاقات در سالهای گذشته شده است.
دست و پای سازمان امور اراضی را بسته بودند
این مقام مسئول تاکید کرد: آن زمان برای سازمان امور اراضی وظیفه‌ای را در این زمینه نمی‌شناختند و دستگاه‌هایی‌هایی که باید کمک و حمایت می‌کردند تا سازمان قانون حفظ کاربری را با قدرت انجام دهد، در عرصه عمل حمایتی نمی‌کردند.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که در سالهای گذشته دست و پای سازمان را بسته بودند اما امروزه دولت و مجلس به شدت پیگیر این مساله هستند و همگی بر اجرای قانون تاکید دارند، ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای اخیر بارها در این زمینه هشدار داده، پیگیر موضوعات بوده اند و از برخوردهای ضعیف مسئولان انتقاد داشته اند که این بیانات در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تشدید برخوردها با این گونه تخلفات بسیار موثر بوده است.
گزارش
اکونومیست از رسوایی «فولکس واگن» در دستکاری میزان
انتشار خبر اعتراف مسئولان کمپانی
«فولکس واگن» به دستکاری نتایج مربوط به معاینات فنی و آلایندگی در این غول
خودروسازی جهان، موج بزرگی از رسوایی را برای این خودروساز آلمانی به‌دنبال داشت.
به گزارش اقتصاد نیوز، مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله اصلی شماره جدید خود را که نسخه چاپی آن فردا منتشر می‌شود، به رسوایی کمپانی فولکس واگن در دستکاری نتایج مربوط به معاینات فنی و تست آلایندگی خودروهای خود اختصاص داده و اینگونه می‌نویسد:
آلاینده‌های اکسید نیتروژن (NOX) و سایر آلاینده‌های تولید شده توسط خودروها، عامل بسیاری از مرگ‌های زودرس است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد تنها در آمریکا، سالانه 58 هزار تن بر اثر آلاینده‌های ناشی از دود خودروها جان می‌بازند. بنابراین، اتهامی که هفته گذشته یقه فولکس‌واگن را گرفت خطای کوچکی نیست. این خودروساز آلمانی پذیرفته که با نصب نرم‌افزاری روی 11 میلیون خودروی دیزلی خود در سراسر جهان، این امکان را فراهم آورده تا خودروهایش بتوانند با پایین نشان دادن حجم آلاینده تولیدی، آزمونهای مربوط به آلاینده اکسیدنیتروژن آمریکا را پشت‌سر بگذارند.
اما این خودروها به‌محض خروج از لابراتوار خارج می‌شوند، نرم‌افزار کنترل آلاینده‌ها غیرفعال شده و خودروی مربوط شروع به انتشار آلاینده‌ها به‌میزان 40 برابر بیش از حد مجاز می‌کند. گرچه آسیبی که این رسوایی به وجهه فولکس‌واگن وارد آورد بسیار زیاد بود، اما اتفاقات هفته گذشته سایر خودروسازان، کشورهای دیگر و حتی آینده خودروهای دیزلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.
استعفای مدیرعامل
در نخستین واکنش به این رسوایی، «مارتین وینترکورن»، مدیرعامل اجرایی فولکس‌واگن از سمت خود استعفا کرد؛ این کمپانی همچنین مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون یورو، معادل 7 میلیارد و 300 میلیون دلار برای مقابله با عواقب مالی این اتفاق تخصیص داد. اما سهامداران و سرمایه‌گذاران این کمپانی نگرانی بیشتری دارند چراکه در چهار روز نخست پس از مشخص شدن این رسوایی یعنی از تاریخ 18 سپتامبر، ارزش سهام کمپانی فولکس‌واگن با یک سوم کاهش، به 26 میلیارد یورو تنزل یافت.
به‌محض اینکه تمام جریمه‌ها، ادعای غرامت، دعاوی حقوقی و هزینه‌های فراخوان خودروهای دستکاری شده مشخص شود، این اتفاق می‌تواند مانند آنچه که برای بریتیش پترولیوم بریتانیا (BP) در نشت نفت در سکوی حفاری «دیپ‌واتر هوریزون» پیش آمد، به یک شکست بزرگ غول خودروسازی آلمان تبدیل شود. تازه نباید فراموش کرد که برخلاف فولکس‌واگن، آنچه که برای بریتیش پترولیوم رخ داد تنها یک حادثه بود و عمدی در کار نبود.
بنابراین وزارت دادگستری آمریکا این حق را دارد تا نسبت به این تقلب اعلام جرم کرده و تحقیقات خود را از این کمپانی بعمل آورد. سایر کشورهای جهان نیز باید مسیر کره‌جنوبی را دنبال کرده و جرایمی را که فولکس واگن در این مدت مرتکب شده را کشف کنند. گرچه تعداد کمی از خودروسواران چینی اقدام به خرید خودروهای دیزلی می‌کنند، اما این اتهام فولک واگن ممکن است باعث شود تا دولت چین بی‌درنگ در برابر آمارها و گزارشات اغراق‌آمیز این کمپانی نسبت به جنبه اقتصادی سوخت برای موتورهای خودرو، مقابله کند.
به‌هر ترتیب، مارتین وینترکورن، هرگونه مسئولیت شخصی را نسبت به این اتهامات از خود سلب کرد که این نشان می‌دهد وی باید زودتر از اینها از سمت خود برکنار می‌شد. وینترکورن یک مهندس صنایع است که به دقت زیاد در جزییات شهرت دارد بنابراین امکان ندارد از نصب این نرم‌افزار بی‌اطلاع بوده باشد.
فروش خودروهای دیزلی پاک، در سطح بسیار گسترده، یکی از اهداف اصلی فولکس‌واگن برای سرکوب رقبا و بازار آمریکا و ربودن گوی سبقت از تویوتای ژاپن، به‌عنوان بزرگترین خودروساز جهان بوده است. اما هدف باشکوهی وینترکورن درنظر داشت، هم‌اکنون درحال ویران شدن است.
تغییر مدیرعامل و دریافت یک جریمه سنگین نباید پایانی باشد بر این رسوایی بزرگ بلکه دادستان و مدعی‌العموم در آمریکا، باید به جای اینکه فقط با اعمال جریمه‌های سنگین سهامداران این کمپانی را تنبیه کنند، باید به دنبال شناسایی عاملان اصلی این اتفاق و تنبیه آنها باشند. بسیاری از رسوایی‌ها و جرایم اخیر بانکی، تنها با دریافت جریمه‌ای سنگین خارج از دادگاه حل و فصل شد. اوایل ماه جاری، وزارت دادگستری ایالات متحده از جریمه 900 میلیون دلاری علیه بزرگترین کمپانی خودروسازی آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز، خبر داد.
کمپانی جنرال‌موتورز، در فراخوان خودروهای معیوب خود که در سیستم احتراق خود دچار نقص بودند، اهمال ورزیده بود. این کوتاهی کمپانی جنرال‌موتورز، منجر به سانحه و کشته شدن 124 تن و مجروح شدن 275 تن دیگر شده بود.
بازرسان پرونده می‌گویند مدیران کمپانی جنرال‌موتورز با علم به این نقص فنی مرگبار، آنرا از مشتریان خود مخفی نگاه داشته و سود خود را به امنیت و جان مردم ارجحیت دادند. جالب اینجاست آنها با هیچ اتهامی روبرو نشدند.
به‌نظر می‌رسد که باید در این رویه تغییری اساسی ایجاد شود و مقامات مربوطه هم خوب می‌دانند. «سلی یتس»، وکیل عمومی در آمریکا می‌گوید: از حالا به بعد، جریمه کردن مشاغل، برای تعقیب قضایی مجرمان و جرایم مدنی در رده دوم قرار می‌گیرد. ازین پس، یک کمپانی مجرم، تا زمانی که اسامی تک تک افراد مقصر را به مقامات قضایی معرفی نکند، دیگر مانند آنچه که کمپانی فولک‌واگن اعلام کرده، از همکاری با دادستانی و کارآگاهان، تخفیفی در مجازات خود نمی‌گیرد.
درواقع، فولکس‌واگن یک آزمون جدی برای رویکردی جدید در قبال حوادثی این چنینی است. بااینحال، بزرگترین تاثیر این رسوایی را می‌توان در سراسر آمریکا احساس کرد.
برملا شدن راز کثیف فولکس‌واگن، این تردیدها را به‌وجود آورد که آیا دیگر خودروسازان هم تاکنون دست به کلاهبرداری مشابهی زده‌اند تا بتوانند از آزمونهای تست آلایندگی اکسیدنیتروژن استاندارد اروپا و همینطور آلاینده دی‌اکسید کربن گذر کنند یا خیر؟ فعلا، بی‌ام‌دبلیو و مرسدس بنز، دو همتای جدی فولکس‌واگن، بلافاصله اعلام کردند که هرگز دست به چنین اقدامی نزده‌اند. دستکم، ناظران آمریکایی، برخلاف همتایان اروپایی خود، راسا اقدام به گرفتن آزمونهای مختلف از خودروها می‌کنند تا مطمئن شوند تولیدکنندگان درباره کیفیت خودروهای تولیدی خود تا چه‌اندازه درست می‌گویند.
خداحافظی با موتورهای دیزلی؟
حتی اگر سایر تولیدکنندگان خودروهای دیزلی در سطحی که فولکس‌واگن مرتکب شد، اقدام به فریبکاری نکرده باشند، بازهم این اتهام نشان می‌دهد که این خودروها در تطابق با استانداردهای هردونوع آلاینده (اکسید نیتروژن و دی‌اکسید کربن) مشکل جدی دارند. برخی از این نگرانند که شاید این رسوایی به‌معنای مرگ خودروهای دیزلی باشد.
به گزارش اقتصاد نیوز، مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله اصلی شماره جدید خود را که نسخه چاپی آن فردا منتشر می‌شود، به رسوایی کمپانی فولکس واگن در دستکاری نتایج مربوط به معاینات فنی و تست آلایندگی خودروهای خود اختصاص داده و اینگونه می‌نویسد:
آلاینده‌های اکسید نیتروژن (NOX) و سایر آلاینده‌های تولید شده توسط خودروها، عامل بسیاری از مرگ‌های زودرس است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد تنها در آمریکا، سالانه 58 هزار تن بر اثر آلاینده‌های ناشی از دود خودروها جان می‌بازند. بنابراین، اتهامی که هفته گذشته یقه فولکس‌واگن را گرفت خطای کوچکی نیست. این خودروساز آلمانی پذیرفته که با نصب نرم‌افزاری روی 11 میلیون خودروی دیزلی خود در سراسر جهان، این امکان را فراهم آورده تا خودروهایش بتوانند با پایین نشان دادن حجم آلاینده تولیدی، آزمونهای مربوط به آلاینده اکسیدنیتروژن آمریکا را پشت‌سر بگذارند.
اما این خودروها به‌محض خروج از لابراتوار خارج می‌شوند، نرم‌افزار کنترل آلاینده‌ها غیرفعال شده و خودروی مربوط شروع به انتشار آلاینده‌ها به‌میزان 40 برابر بیش از حد مجاز می‌کند. گرچه آسیبی که این رسوایی به وجهه فولکس‌واگن وارد آورد بسیار زیاد بود، اما اتفاقات هفته گذشته سایر خودروسازان، کشورهای دیگر و حتی آینده خودروهای دیزلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.
استعفای مدیرعامل
در نخستین واکنش به این رسوایی، «مارتین وینترکورن»، مدیرعامل اجرایی فولکس‌واگن از سمت خود استعفا کرد؛ این کمپانی همچنین مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون یورو، معادل 7 میلیارد و 300 میلیون دلار برای مقابله با عواقب مالی این اتفاق تخصیص داد. اما سهامداران و سرمایه‌گذاران این کمپانی نگرانی بیشتری دارند چراکه در چهار روز نخست پس از مشخص شدن این رسوایی یعنی از تاریخ 18 سپتامبر، ارزش سهام کمپانی فولکس‌واگن با یک سوم کاهش، به 26 میلیارد یورو تنزل یافت.
به‌محض اینکه تمام جریمه‌ها، ادعای غرامت، دعاوی حقوقی و هزینه‌های فراخوان خودروهای دستکاری شده مشخص شود، این اتفاق می‌تواند مانند آنچه که برای بریتیش پترولیوم بریتانیا (BP) در نشت نفت در سکوی حفاری «دیپ‌واتر هوریزون» پیش آمد، به یک شکست بزرگ غول خودروسازی آلمان تبدیل شود. تازه نباید فراموش کرد که برخلاف فولکس‌واگن، آنچه که برای بریتیش پترولیوم رخ داد تنها یک حادثه بود و عمدی در کار نبود.
بنابراین وزارت دادگستری آمریکا این حق را دارد تا نسبت به این تقلب اعلام جرم کرده و تحقیقات خود را از این کمپانی بعمل آورد. سایر کشورهای جهان نیز باید مسیر کره‌جنوبی را دنبال کرده و جرایمی را که فولکس واگن در این مدت مرتکب شده را کشف کنند. گرچه تعداد کمی از خودروسواران چینی اقدام به خرید خودروهای دیزلی می‌کنند، اما این اتهام فولک واگن ممکن است باعث شود تا دولت چین بی‌درنگ در برابر آمارها و گزارشات اغراق‌آمیز این کمپانی نسبت به جنبه اقتصادی سوخت برای موتورهای خودرو، مقابله کند.
به‌هر ترتیب، مارتین وینترکورن، هرگونه مسئولیت شخصی را نسبت به این اتهامات از خود سلب کرد که این نشان می‌دهد وی باید زودتر از اینها از سمت خود برکنار می‌شد. وینترکورن یک مهندس صنایع است که به دقت زیاد در جزییات شهرت دارد بنابراین امکان ندارد از نصب این نرم‌افزار بی‌اطلاع بوده باشد.
فروش خودروهای دیزلی پاک، در سطح بسیار گسترده، یکی از اهداف اصلی فولکس‌واگن برای سرکوب رقبا و بازار آمریکا و ربودن گوی سبقت از تویوتای ژاپن، به‌عنوان بزرگترین خودروساز جهان بوده است. اما هدف باشکوهی وینترکورن درنظر داشت، هم‌اکنون درحال ویران شدن است.
تغییر مدیرعامل و دریافت یک جریمه سنگین نباید پایانی باشد بر این رسوایی بزرگ بلکه دادستان و مدعی‌العموم در آمریکا، باید به جای اینکه فقط با اعمال جریمه‌های سنگین سهامداران این کمپانی را تنبیه کنند، باید به دنبال شناسایی عاملان اصلی این اتفاق و تنبیه آنها باشند. بسیاری از رسوایی‌ها و جرایم اخیر بانکی، تنها با دریافت جریمه‌ای سنگین خارج از دادگاه حل و فصل شد. اوایل ماه جاری، وزارت دادگستری ایالات متحده از جریمه 900 میلیون دلاری علیه بزرگترین کمپانی خودروسازی آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز، خبر داد.
کمپانی جنرال‌موتورز، در فراخوان خودروهای معیوب خود که در سیستم احتراق خود دچار نقص بودند، اهمال ورزیده بود. این کوتاهی کمپانی جنرال‌موتورز، منجر به سانحه و کشته شدن 124 تن و مجروح شدن 275 تن دیگر شده بود.
بازرسان پرونده می‌گویند مدیران کمپانی جنرال‌موتورز با علم به این نقص فنی مرگبار، آنرا از مشتریان خود مخفی نگاه داشته و سود خود را به امنیت و جان مردم ارجحیت دادند. جالب اینجاست آنها با هیچ اتهامی روبرو نشدند.
به‌نظر می‌رسد که باید در این رویه تغییری اساسی ایجاد شود و مقامات مربوطه هم خوب می‌دانند. «سلی یتس»، وکیل عمومی در آمریکا می‌گوید: از حالا به بعد، جریمه کردن مشاغل، برای تعقیب قضایی مجرمان و جرایم مدنی در رده دوم قرار می‌گیرد. ازین پس، یک کمپانی مجرم، تا زمانی که اسامی تک تک افراد مقصر را به مقامات قضایی معرفی نکند، دیگر مانند آنچه که کمپانی فولک‌واگن اعلام کرده، از همکاری با دادستانی و کارآگاهان، تخفیفی در مجازات خود نمی‌گیرد.
درواقع، فولکس‌واگن یک آزمون جدی برای رویکردی جدید در قبال حوادثی این چنینی است. بااینحال، بزرگترین تاثیر این رسوایی را می‌توان در سراسر آمریکا احساس کرد.
برملا شدن راز کثیف فولکس‌واگن، این تردیدها را به‌وجود آورد که آیا دیگر خودروسازان هم تاکنون دست به کلاهبرداری مشابهی زده‌اند تا بتوانند از آزمونهای تست آلایندگی اکسیدنیتروژن استاندارد اروپا و همینطور آلاینده دی‌اکسید کربن گذر کنند یا خیر؟ فعلا، بی‌ام‌دبلیو و مرسدس بنز، دو همتای جدی فولکس‌واگن، بلافاصله اعلام کردند که هرگز دست به چنین اقدامی نزده‌اند. دستکم، ناظران آمریکایی، برخلاف همتایان اروپایی خود، راسا اقدام به گرفتن آزمونهای مختلف از خودروها می‌کنند تا مطمئن شوند تولیدکنندگان درباره کیفیت خودروهای تولیدی خود تا چه‌اندازه درست می‌گویند.
خداحافظی با موتورهای دیزلی؟
حتی اگر سایر تولیدکنندگان خودروهای دیزلی در سطحی که فولکس‌واگن مرتکب شد، اقدام به فریبکاری نکرده باشند، بازهم این اتهام نشان می‌دهد که این خودروها در تطابق با استانداردهای هردونوع آلاینده (اکسید نیتروژن و دی‌اکسید کربن) مشکل جدی دارند. برخی از این نگرانند که شاید این رسوایی به‌معنای مرگ خودروهای دیزلی باشد.
