هشتاد و پنجمین نشست اژه ای دژخیم سخنگوی قوه قضاییه؛30 شهریور -94
نقش آخوند دژخیم آخوندغلامحسین اژه ای سخنگوی دستگاه فاسد قضاییه همچون پاسداران ونیروی انتظامی و شورای نگهبان آلت دست و
خبرگان رهبری و تریبون های نماز جمعه ومجلس ارتجاع جزو اهرم های فشار وابزارتبلیغاتی درخدمت خامنه
ای ورقباو مخالفان وی می باشد. برای همین پیوسته درحال توطئه وسناریو سازی اند . بهمین دلیل مهدی رفسنجانی زندانی شد و بی جهت نیست که اکنون پرونده بورسیه ها وارونه شده است .چون شکایت دولت
روحانی ازبورسیه ها تبدیل به شکایت دانشجویان بورسیه ها علیه دولت روحانی شده وخبر از ثبت این شکایت در دادگاه داده شده است .
همینطور بابک زنجانی در بازداشت نگهداشته
شده ودادگاهی نشده تا که این پرونده هم
وارونه و روی دولت روحانی و رفسنجانی آوارشود . برای همین اژه ای دژخیم اشاره کرده ادعای
ترور بابک زنجانی تشویش اذهان عمومی‌است و به محاکمه ۴۵ متهم مربوط به بانک صادرات و وقت‌کشی مرتضوی اشاره کرده و گفته مبادله جیسون رضاییان مطرح نیست .درصورتیکه
براساس تجربیات ربودن ا تباع خارجی به خصوص تبعه آمریکایی در گذشته، جیسون رضاییان به گروگان گرفته شد تا بااتهام
وارده درادامه معامله و مبادله ا نجام گیرد .
به
گزارش خبرنگار قضایی فارس، هشتاد و پنجمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی قبل و با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد.
در
این نشست خبری نمایندگان رسانه‌ها سوالات خود را از سخنگوی دستگاه قضا پرسیدند
در
زیر مشروح این نشست خبری را می‌خوانید
حرف‌های مبنی بر ترور متهم نفتی
تشویش اذهان عمومی است
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد پرونده بدهکار نفتی و احتمال ترور وی اظهارداشت:
هیچ‌کس حق ندارد به یک فرد ولو اینکه متهم باشد توهین کند و مطالبی که در مورد این
متهم گفته می‌شود صحیح نیست و گوینده موهن قابل تعقیب است.
سخنگوی
قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه می‌گویند کسانی می‌خواهند ایشان را بکشند حرف ناصحیح
است و تشویش اذهان عمومی است.
وی
ادامه داد: مگر کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند خودشان قصد این کار را دارند که
این حرف‌ها را بیان می‌کنند؟
سخنگوی
قوه قضاییه گفت: این حرف‌ها تشویش اذهان عمومی است و خود فرد می‌تواند از آنها
شکایت کند و دادستان نیز می‌تواند بعنوان مدعی وارد شود.
وی
در مورد پخش دادگاه‌های علنی اعلام کرد: نمایندگان محترم خودشان به قانون واقف‌ترند
و تشخیص علنی و غیرعلنی بودن محکمه بر عهده قاضی است.
این
مقام ارشد قضایی در خصوص دادگاه‌های علنی اظهار داشت: اگر دادگاه علنی باشد طبق
قانون تا قبل از قطعیت حکم دادگاه پخش نمی‌شود و من خودم مدافع این هستم که دادگاه
علنی پخش شود اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.
وی
در خصوص اموال متهم بانکی بیان داشت: وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده
و دستگاه قضایی نیز بر آن نظارت می‌شود.
2
پرونده در مورد دریاخواری تشکیل شده است/مدیران نگذارند پرونده‌های مربوط به تعرض
به منابع طبیعی کهنه شوند
سخنگوی
قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که متأسفانه درخصوص تشکیل پرونده در حوزه زمین
خواری و سایر تخلفات مدیران تعلل می‌کنند گفت: مدیران اگر تعرضی صورت گرفت در همان
زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی
معرفی کنند.
مدیران نگذارند پرونده‌های مربوط به
تعرض به منابع طبیعی کهنه شوند
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تصرفات و زمین‌خواری هم‌اکنون به دریا
خواری رسیده و معاون مسکن شهرسازی از 4 پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و
کیش خبرداده، اظهارداشت: در خصوص رعایت محیط زیست و در جهت حفظ منابع طبیعی، دریا
و حریم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده است.
سخنگوی
قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که
تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند
و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی
تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه دهند که 3 تا 4 سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت
و ساز غیر مجاز صورت بگیرد و بعد شکایت کنند.
این
مقام قضایی تأکید کرد: قوه قضاییه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که
امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست ضربه وارد شود البته در آن
مناطق مسئولین هستند و دادستان‌ها نیز به مسئولیت خود عمل می‌کنند.
وی
در ادامه با بیان این مطلب که برخی از طرح‌ها و مصوبات مربوط به خود دستگاه‌های
ذیربط است، اظهارداشت: بعضی وقت‌ها طرح یک دستگاه رسمی اجرایی مطرح است و مسئول
بعدی که می‌آید می‌گوید طرح غلط است.
وی
افزود: اگر بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم طبیعی است کار جلو نمی‌رود.
اژه‌ای
در مورد 4 پرونده دریاخواری بیان داشت: در 2 مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و
سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق 2
پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا
رد.
سخنگوی
قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه
فروش اتومبیل کاذب بوده و باعث گرانی می‌شوند، اظهارداشت: ممکن است در هر صنفی فرد
متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم 2 صنف خلافکارند، تعبیر صحیحی
نیست.
وی
افزود: اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص و مصداقی معرفی
شود؛ البته باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود و اگر مقررات جدیدی لازم است، وضع
شود.
2 نفر در پرونده شکنجه کودکان
استثنایی در استان البرز دستگیر شدند
محسنی
اژه‌ای در رابطه با پرونده شکنجه کودکان استثنایی در یک محل نگهداری در استان
البرز گفت: در این رابطه گزارشی به ما رسیده و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری
کردند که تخلفاتی مشاهده شد و 2 نفر در این رابطه بازداشت شدند.
وی
تصریح کرد: علاوه بر این دو نفر چند نفر نیز تحت تعقیب هستند و پرونده در حال
رسیدگی و تحقیقات است.
اژه‌ای
در رابطه با این موضوع که برخی با سواستفاده از جایگاه فعلی خود و مسئولیت خود به
دنبال ضربه زدن به شرکای سابق خود هستند، بیان داشت: اگر سواستفاده از جایگاه
حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد موضوع قابل تعقیب است ضمن
اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند ولی سواستفاده فرد از مسئولیت کنونی
محرز شود دادستان می‌تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند و این در حالی است که
اقدامی مجرمانه باشد.
سخنگوی
قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اما چنانچه این کار یک تخلف اداری باشد می‌توان آن را در
هیأت بررسی تخلفات اداری بررسی کرد.
وی
در رابطه موضوع چاههای غیرمجاز و سخنان دادستان کل کشور مبنی بر وجود 300 هزار چاه
عمیق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمایت می‌شوند، گفت: در رابطه با تعداد این
چاهها آمارها توسط مسئولان ذیربط همچون وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال می‌شود و
قوه قضاییه رأساً از کم و کیف تعداد چاهها اطلاعی ندارد.
اژه‌ای
تصریح کرد: لزوماً چاههای غیرمجاز همیشه توسط صاحبان قدرت و مکنت ایجاد، بهره‌برداری
و حمایت نمی‌شود و افراد عادی نیز می‌توانند چنین اقدامی انجام دهند.
سخنگوی
قوه قضاییه افزود: در سال گذشته و ماقبل آن که خشکسالی شدیدی وجود داشت و مسئولان
و کارشناسان اعلام کردند این چاههای غیرمجاز می‌توانند مشکلات جدی ایجاد کنند
پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه تشکیل شد و تعداد قابل توجهی از این چاهها پلمب شد
یا از فعالیت آنها پیشگیری شد و یا حتی پر شد.
وی
افزود: در مواردی این چاهها تخلف برداشت بیش از حد را دارند که در این موارد
نیازمند تعطیل کردن یا پر کردن نیستیم بلکه باید برداشت را اصلاح کرد.
اژه‌ای
حفر غیرمجاز و برداشت غیرمجاز را دو موضوع مجزا در خصوص چاهها دانست و گفت: در
صورت حفر غیرمجاز که یا باید چاه پلمب شود و یا اینکه با احراز شرایطی مجوزی برای
آن اخذ شود اما در صورت برداشت غیر مجاز نیاز به پلمب کردن و پر کردن نیست بلکه به
صاحبان مجوز اخطار داده می‌شود و آنان برداشت خود را اصلاح می‌کنند.
شکایت کسانی که از اخبار نادرست
درباره بورسیه‌ها صدمه دیده‌اند
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: کسانی که
در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه‌ها شاکی و خواستار اعاده
حیثیت هستند، می‌توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در
دادسرای تهران ثبت شده است.
وی
تصریح کرد: بورسیه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد
شده و در این خصوص به قانونی بودن و رعایت شرایط بورسیه شدن آنها اذعان شده است
همچنین تعدادی که با شرایطی می‌توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند.
اژه‌ای
دسته دوم را کسانی دانست که حائز شرایط نیستند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند بورسیه خود
را ادامه دهند.
سخنگوی
قوه قضاییه افزود: در این رابطه مسئله‌ای که وجود دارد آن است که در آن روزها
وزارت علوم و رسانه‌ها فضای کاذب ایجاد کرده‌اند و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای
کرده‌اند که در این خصوص اگر چنانچه کسی شکایت کند قابل رسیدگی است.
وی
تأکید کرد: اینکه بورسیه‌ها حائز شرایط هستند یا خیر ربطی به قوه قضاییه ندارد
بلکه باید از طریق کمیته ایجاد شده در این خصوص پیگیری شود.
اژه‌ای
در رابطه با موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنان پس از درخواست صاحبان
سرمایه برای دریافت پول، یک سوم ارزش پول را به آنان پیشنهاد می‌دهند، گفت: اعتقاد
ما این است که مسئله و مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است اگرچه برخی از این
مؤسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و از تعاونی اعتبار گرفته‌اند.
سخنگوی
قوه قضاییه گفت: با این وجود زمانی که برخی مؤسسات در امور پولی دخالت می‌کنند
بانک مرکزی باید نسبت به مشکلات ایجاد شده توسط این مؤسسات ورود کند و همچنان که
گفته‌ایم قوه قضاییه آماده هر گونه همکاری در این خصوص است.
وی
افزود: بانک مرکزی در مدت اخیر به صورت جدی وارد شده است ولی چون حجم قابل توجهی
سپرده به این مؤسسات صورت گرفته است همه اینها را نمی‌توان تعطیل کرد و یا به آنها
مجوز داد.
اژه‌ای
تأکید کرد: کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی تشکیل شده
است تا کسانی که شرایط دریافت مجوز را دارند مجوز اخذ کنند و چنانچه برخی به
تنهایی این توان را ندارند با یکدیگر ادغام شده و مجوز بگیرند و برخی نیز که این
شرایط ذکر شده را ندارند مسئولان بانک مرکزی در حال گفت‌وگو و تعطیل کردن آنان
هستند.
سخنگوی
قوه قضاییه گفت: برخی از این مؤسسات پس از اخذ سپرده‌ها آنها را به ملک تبدیل کرده‌اند
و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه شده و املاک قابل فروش نیست در بازپرداخت
سپرده‌ها دچار مشکل شده‌اند.
وی
تأکید کرد: با توجه به تعداد این مؤسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این مؤسسات با
کمبود نقدینگی نمی‌توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند ولی امیدواریم
با تلاش هرچه بیشتر کارگروه ذکر شده موضوع هرچه زودتر سروسامان پیدا کند.
پرونده گل شرق به همراه متهمان در
مرحله رسیدگی در دادگاه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس که پرسید پروژه‌ای از
زمان دولت اصلاحات در جزیره کیش با عنوان گل شرق شکل گرفت که در پرونده‌ای که برای
آن تشکیل شد پای تعدادی از مسئولان دولتی به میان آمده است به طور مثال یک زمین
هزار میلیاردی به مبلغ 40 میلیارد تومان فروخته شده است. آخرین جزئیات این پرونده
را شرح دهید توضیحاتی داد.
وی
گفت: بله، متاسفانه یکی از پرونده‌هایی است که در خصوص تخلفات شکل گرفته اما در
جهت اصل مطلب اختلاف وجود دارد.
اژه‌ای
ادامه داد: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده و به دادگاه رفته و در دادگاه در
حال رسیدگی است بین مبلغی که زمین فروخته شده و ارزش آنهم اختلاف فاحش وجود دارد و
همین طور زمان بازپرداخت این مبلغ نیز مدت طولانی را شامل می‌شود.
اژه‌ای
تاکید کرد: پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است.
اژه‌ای
همچنین به سوالی مربوط به برخورد با دارندگان امضاهای طلایی گفت: مکرر عرض کردم که
فساد به بار آمده یک طرف برمی‌گردد به مشتری زیاده‌خواه که برای منافع شخصی خود
رشوه می‌دهد و اقدام خلاف قانون می‌کند.
وی
خاطر نشان کرد: طرف دیگر نیز کسانی هستند که به او کمک می‌کنند و این افراد در
دستگاه‌های حکومتی فعال هستند که به عقیده من دسته دوم مقصرتر از دسته اول هستند و
باید با آنها برخورد شدیدتری صورت بگیرد.
سخنگوی
قوه قضائیه ادامه داد: کارمندی که همراهی می‌کند تا کار خلافی صورت بگیرد مقصرتر
است. اما در سویی دیگر نیز فردی که رشوه می‌دهد دو نوع است نوع اول کسانی که به
علت موانع اداری و بروکراسی نمی‌توانند راحتی کار خود را انجام دهند و در این راه
متوسل به خلاف می‌شوند و نوع دوم افرادی هستند که به حق خود قانع نیستند.
اژه‌ای
تاکید کرد: اعتقاد خودم این است که اگر افراد فاسد و زیاده‌خواه را که قانون را
بر نمی‌تابند به صورت علنی محاکمه و معرفی کنیم بسیار بازدارنده‌تر از حبس و
مجازات‌های نقدی خواهد بود.
وی
با بیان اینکه به دنبال اجرای این کار با همکاری مجلس هستیم گفت: راهکار دیگر
اجرای سیستم اداری است که اگر اصلاح نشود و موانع کار مردم رفع نگردد تخلفات به
وجود می‌آید.
سخنگوی
قوه قضائیه افزود: به طور مثال ما نمی‌گوییم کسی از دریا استفاده کند اما وقتی
دستگاه اجرایی برنامه مناسبی برای استفاده از دریا ندارد، عده‌ای می‌آیند خلاف می‌کنند
مهم این است که دستگاه اجرایی برنامه استفاده صحیح از جنگل، دریا و محیط زیست را
داشته باشد.
محاکمه 45 نفر از متهمان مربوط به
بانک صادرات در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
محسنی
اژه‌ای در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این پرونده متهمان متعددی
داشته و اینکه بعضی می‌گویند وقفه‌ای ایجاد شده به دلیل تغییر قاضی پرونده است.
سخنگوی
قوه قضاییه تصریح کرد: هنگامی‌که قاضی سراج به بازرسی کل کشور رفت پرونده آماده
برای محاکمه غیابی بود اما چون قاضی عوض شد و پرونده سنگین است زمان می‌برد تا
قاضی جدید مطالعه کند.
اژه‌ای
تصریح کرد: هم‌اکنون 45 نفر در حال محاکمه هستند و این 45 نفر در رابطه با بانک
صادرات متهم‌اند و کیفرخواست برایشان صادر شده است.
سخنگوی
قوه قضاییه تصریح کرد: در 3 جلسه دادگاه فقط کیفرخواست خوانده شده و این 45 نفر از
مدیرعامل سابق بانک صادرات گرفته تا بقیه متهمان مرتبط به بانک صادرات هستند که
همه آنها با قرار مناسب آزادند و به ترتیب احضار و دعوت می‌شوند تا محاکمه صورت
بگیرد.
وی
افزود: اتهامات این افراد متفاوت است اما همه مرتبط با همین پرونده بانک صادرات‌اند
و به تناسب دادگاه یک تا چند نفرشان به دادگاه احضار و دعوت شده و محاکمه صورت می‌گیرد.
این
مقام ارشد قضایی در مورد خاوری خاطرنشان کرد: خاوری که نیست باید غیابی محاکمه
شود.
در گردنه حیران از 500 ساختمان
ساخته شده 31 یا 32 فقره مجوز ندارند
محسنی
اژه‌ای در مورد مجوزهای صادر شده غیرقانونی جهت ساخت و ساز در گردنه حیران
توضیحاتی داد و گفت: در منطقه حیران که یک منطقه گردشگری است برای استفاده مردم
متاسفانه مجوزهایی جهت ساخت و ساز داده شده است.
وی
ادامه داد: این مجوزها از سال 82 صادر و ساخت و ساز در حیران آغاز شده است. بر
اساس آمار حدود 500 ساختمان در این منطقه ساخته شده که عمدتا ساختمان‌های مسکونی
هستند.
اژه‌ای
با بیان اینکه از میان 500 ساختمان تنها 31 یا 32 مورد فاقد مجوز بوده‌اند، گفت:
برخی از این ساختمان‌ها حتی از 15 دستگاه مختلف اجازه ساخت داشتند. در این ارتباط
به یکی از آقایان که شاکی بود گفتم مگر شما در گذشته در وزارتخانه نبوده‌اید چرا
برخورد نکرده‌اید.
سخنگوی
قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این قوه مصمم به برخورد با این موارد خلاف است اما برخی
را نمی‌توان به علت اینکه دارای مجوز قانونی بودند، برخورد قضایی کرد.
وی
تاکید کرد: حتی آنهایی که در گذشته دادگاه اجازه قلع و قمع داده بود نیز اکنون نمی‌توان
تخریب کرد چرا که نهالی که در آن زمان کاشته‌اند اکنون بزرگ شده و شاکی دلش نمی‌آید
که این درختان را قطع کند.
اژه‌ای
همچنین تاکید کرد: معتقدم مجوز را کسانی باید صادر کنند که صلاحیت داشته باشند و
همین طور سیاست دولت‌ها در صورت تغییر نباید یکباره انجام شود و در وسط راه دولتی
بگوید این راه، چاه، ساخت و ساز که قبلا قانونی بوده بر اساس سیاست جدید غیرقانونی
است.
سخنگوی
قوه قضائیه یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم در همه دولت‌ها از 20 و چند سال پیش
مصمم بودند که با این فسادها برخورد شود البته من به عنوان دستگاه قضا مسئولیت
داریم و نباید متهمی که اینگونه خلاف قانون کرده است را س م معرفی کنیم باید
محاکمه او علنی باشد تا مردم بشناسندش.
اژه‌ای
همچنین تاکید کرد: اخیراً در استان البرز اقدام جدیدی آغاز شده که به زودی به کل
کشور می‌رسد. در این استان با کسانی که مجوز خلاف صادر کرده‌اند برخورد می‌شود و
برای 8-9 نفر نیز تا کنون پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
فردی به عنوان گیرنده رشوه 17
میلیاردی نداریم
محسنی
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد رشوه 17 میلیاردی رئیس دفتر یک دادگاه
در شعبه 19 مجتمع شهید بهشتی اظهارداشت: ما فردی به عنوان مدیر یا مسئول دفتر یا
کارمند دفتری که رشوه 17 میلیاردی گرفته باشد سراغ نداریم؛ اگر شما اطلاعات دارید
در اختیار ما قرار دهیم.
اژه‌ای
در مورد وضعیت سیلاب‌های اخیر و ورود قوه قضاییه به این مسأله بیان داشت: ورود قوه
قضاییه بستگی به این دارد که دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور گزارشی داده
و کسی را مقصر تشخیص دهد و به دلیل کوتاهی عنوان کند که جرمی ایجاد شده و در این
صورت دستگاه قضا وارد می‌شود.
اژه‌ای
به سیل طالقان و کرج پرداخت و تصریح کرد: در مورد سیلی که در طالقان و کرج به وقوع
پیوسته سازمان بازرسی گزارشی داده اما اعلام جرم بر علیه کسی نکرده و گفته تخلفاتی
بوده و این موارد را به دولت اعلام کرده و تذکراتی داده است.
وزارت ارتباطات فرصت خواست تا به
صورت هوشمند شبکه‌های مجازی را پالایش کند
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مربوط به نامه سال گذشته وی به وزیر ارتباطات در مورد
فیلترینگ گفت: آن زمان که نامه را نوشتیم؛ رئیس کارگروه تشخیص مصادیق محتوای
مجرمانه بودم که اکنون دادستان کل کشور عضو و رئیس آن محسوب می‌شود.
وی
ادامه داد: در این کارگره قوه قضائیه یک نماینده و دولت حدود 7 رأی یکسان
دارد ما معتقدیم استفاده خوب اگر از فضای مجازی شود و از نظر فسادی که وجود دارد
نیز ساماندهی شود می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
اژه‌ای
یادآور شد: اما اگر جلوی مفاسد فضای مجازی اکنون گرفته نشود شاید بعدها خیلی به
مشکل مواجه شویم.
وی
ادامه داد: آن زمان وزارت ارتباطات فرصت خواست تا به صورت هوشمند شبکه‌های مجازی
را پالایش کند که ما نیز استقبال کردیم اما آنها دو بار این زمان را تمدید کردند و
گفتند در تلاش هستیم و هزینه‌هایی نیز صورت گرفته است.
سخنگوی
قوه قضائیه تأکید کرد: اکنون از جزئیات امر اطلاعی ندارم اما امیدوارم با شروع
مجدد فعالیت شورای عالی فضای مجازی اوضاع بهبود یابد و این اقدامات صورت گیرد.
در پرونده مرتضوی وقت‌کشی نشده است
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پرونده مرتضوی و اینکه در رسانه‌ها اعلام
شده که وقت‌کشی صورت گرفته، اظهارداشت: از ناحیه چه کسی وقت‌کشی شده است؟ محکوم
علیه اعتراض نکرده و اگر از زمان ابلاغ 20 روز اعتراض نکند ،حکم قطعی است و حق
اعتراض ندارد.
اژه‌ای
تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که وقت‌کشی به نفع متهم باشد.
شورای شهر تهران نمی‌تواند در
مصوبات خود برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند
محسنی
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید سال 83 شورای شهر تهران مصوبه‌ای
داشته مبنی براینکه اگر صاحبان باغ به هر نحوی از جمله آتش‌سوزی درصدد تغییر
کاربری باغ بربیایند، قوه قضاییه باید با آنها برخورد و ملک را به نفع شهرداری
تهران مصادره کند، در این خصوص یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که قوه قضاییه
تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است، توضیحاتی داد.
وی
گفت: شورا شهر تهران نمی‌تواند در مصوبات خود برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند.
سخنگوی
قوه قضائیه تاکید کرد: اگر این مصوبه قانون باشد ما اجرا می‌کنیم در غیر این صورت
آنها نمی‌توانند برای ما تعیین تکلیف کنند.
محسنی
اژه‌ای در رابطه با علت بازداشت شماری از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: از ارائه
جزئیات این پرونده و اتهامات آن معذورم.
موضوع مبادله جیسون رضاییان در قوه
قضاییه مطرح نشده است
وی
در خصوص وضعیت پرونده جیسون رضاییان پس از برگزاری 4 جلسه دادگاه گفت: هنوز حکم
ابلاغ نشده است و خود من در رابطه با وضعیت پرونده پیگیر بودم اما قاضی را پیدا
نکردم که آیا حکم صادر شده است یا خیر ولی قطعاً حکم ابلاغ نشده است.
اژه‌ای
در رابطه با علت بازداشت بقایی و اتهامات وی گفت: برخی از اقدامات مطرح شده توسط
رسانه‌ها همچون خروج اموال ملی از کشور و نظیر آن صحیح نبوده است اما ایشان همچنان
در بازداشت هستند و آزاد نشده‌اند و قرار بازداشت موقتشان تمدید شده است.
سخنگوی
قوه قضائیه در خصوص مطرح شدن موضوع مبادله جیسون رضاییان در قوه قضاییه گفت: این
موضوع در قوه قضاییه مطرح نشده است هرچند من هم از طرح این موضوع در محافلی مطلع
شده‌ام.
وی
در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت ارجاع نامه عفت مرعشی به دادستانی گفت:
همانطور که در رسانه‌ها منتشر شد من این نامه را به دادستان ارجاع کردم و چیز
جدیدی برای ارائه ندارم و خواستار پاسخ نیز از دادستان نشدم.
مؤسسات مالی بدون مجوز در خراسان
رضوی ساماندهی می‌شود
محسنی
اژه‌ای در خصوص فعالیت مؤسسات مالی متعدد در استان خراسان رضوی و در پاسخ به
خبرنگاری که مدعی شد فعالیت این مؤسسات مفسده‌های زیادی از جمله مفاسد اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی دارد، گفت: قوه قضاییه امکان ندارد که بتواند به همه این موارد
رسیدگی و همه جنبه‌ها را بررسی کند.
وی
ادامه داد: اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و جهت پشتیبانی از
این ستاد نیز شورایی به ریاست وزیر کشور شکل گرفته تا این مؤسسات را ساماندهی کند.
سخنگوی
قوه قضاییه اعلام کرد: مشکل اینجاست که همه بخش‌ها قضایی نیستند و به طور مثال
مردم برای گرفتن بهره بیشتر مدام پول خود را افزایش داده‌اند بدون اینکه بدانند
این مؤسسه یا مؤسسات غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
اژه‌ای
افزود: یک بخش دیگر هم مربوط به سرمایه‌گذاری مؤسسات می‌شود که با رکود اقتصادی
دچار مشکل شده‌اند و بخش دیگر میزان سهامی است که به صورت حبابی افزایش یافته است.
وی
با بیان اینکه قوه قضاییه نمی‌تواند میزان سهام را تعیین کند، گفت: اکنون اشخاصی
که سهام دارند مدعی هستند که سهام‌ها را باید به همان ارزش کاذب بفروشند.
معاون
اول قوه قضاییه یادآور شد: تمام تلاش این است که سپرده مردم از بین نرود و این
مؤسسات اصلاح و در صورت لزوم مجوز بگیرند و در مواردی نیز که نیاز به برخورد است
با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
اژه‌ای
خاطرنشان کرد: مگر مؤسسه میزان نبود که اعضای آن بازداشت شدند اگر در مورد تخلف از
باب جرم بنگریم قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند اما جنبه‌های دیگر به قوه مربوط
نمی‌شود.
تاکنون زمان برگزاری دادگاه زنجانی
به تأخیر نیفتاده است
محسنی
اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: نمی‌دانم که به حکم صادر
شده اعتراض کردند یا خیر ضمن اینکه در رابطه با وی سه پرونده مطرح بود که در دو
مورد حکم صادر شده است و در یک مورد کیفرخواست.
اژه‌ای
در خصوص اینکه آیا زمان رسیدگی به دادگاه بابک زنجانی تأخیر صورت می‌گیرد یا خیر،
گفت: تاکنون در این زمان صورت نگرفته اما اینکه آیا بعداً این اتفاق صورت می‌گیرد
مشخص نیست.
وی
در خصوص موضوع ایجاد کمپین در فضای مجازی برای حمایت از رئیس عرفان حلقه گفت: ما
قبل از اینکه حکم قطعیت پیدا نکرده است نمی‌توانیم در خصوص آن صحبت کنیم. چرا که
این حکم اکنون به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان عالی می‌تواند حکم را نقض کرده
و آن را به شعبه دیگر برای رسیدگی مجدد ارائه کند یا اینکه آن را برای رفع نقص به
شعبه اولیه بازگرداند یا اینکه حکم را تأیید کند و ما اطلاع نداریم که دیوان کدام
کار را انجام خواهد داد.
سخنگوی
قوه قضاییه در خصوص علت مرگ شاهرخ زمانی یکی از فعالین کارگری در زندان و علت
ارائه نشدن مرخصی به ایشان در 5 سال گذشته حتی هنگام ازدواج دختر و مرگ مادرش گفت:
زندانیان اگر کمتر از سایر مردم در خطر مرگ نباشند دست کم به اندازه آنان در خطر
مرگ هستند و در خارج از زندان نیز افرادی به علل مختلف جان خود را از دست می‌دهند.
اژه‌ای
خاطرنشان کرد: علت مرگ وی هنوز مشخص نشده است و باید پزشک در این رابطه نظر دهد و
همه اقدامات قضایی برای دستیابی به علت سکته در حال انجام است.
وی
تأکید کرد: از چند و چون مرخصی رفتن یا نرفتن زمانی نیز اطلاعی ندارم ضمن اینکه
شورایی موضوع مرخصی رفتن یا نرفتن زندانیان را بررسی می‌کند.
