اوین نامه ی کیهان 19
شهریور -94
گزارش خبري كيهان
استقبال دشمن از دهن كجي دولت به قانون اساسی
استقبال دشمن از دهن كجي دولت به قانون اساسی
بالاخره سناریو سازی
های باندهای مافیایی حامی خامنه ای نتیجه
داد که شامل دستگاه فاسد قضاییه ارگان فاشیستی پاسداران و مجلس خبرگان آخوندی
وشورای نگهبان آلت دست و مجلس ارتجاع بازار مکاره و امام جمعه هاو رسانه های خبری
و مطبوعات وابسته به اینان می شود .چون
مترسک شان خامنه ای را مجبور کردند تاکه درد فاع از شورای نگهبان و نظر استصوابی
تبعیض آمیزش برای رد صلاحیت نامزدان رقیب بعنوان حق الناس یاد و دفاع کند و علیه ی
روحانی ودولت موضع گیری انتقادی نماید
.برای همین سربازجو شریعتن داری ذوق کنان این تیتر خبری " استقبال دشمن ازدهن کجی دولت به قانوی ا
ساسی " را بر پیشانی اوین نامه اش حک کرده است.
مخالفت دولت با فرستادن برجام به مجلس علي رغم تصريح قانون اساسي، با حمايت و استقبال گسترده رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب روبرو شد.
سرويس سياسي- سخنگوي دولت يازدهم در نشست خبري ديروز (سه شنبه17 شهريور) در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا دولت تصميمي براي ارائه لايحه برجام به مجلس را دارد، بيان داشت که دولت نظر رسمي خود را مبني بر اينکه نيازي به ارائه لايحه برجام به مجلس نيست را اعلام کرد!
نوبخت همچنين مي افزايد: مقام معظم رهبري در ديدارشان اعلام کردند که مجلس از روند رسيدگي برجام کنار گذاشته نشود بيانات ايشان براي دولت فصل الخطاب است، بنابراين با توجه به بررسي برجام در مجلس دولت اگر کمکي را در اين خصوص مجلس بخواهد ارائه مي دهد. ضمن اينکه طبق قانون مجلس در زمينه حفظ دستاوردهاي هسته اي رسيدگي به اين موارد به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است و شوراي عالي امنيت ملي به جد بر متن برجام تدقيق کافي داشته و مسئولان آن به زودي نتايج جلسات شورا را اعلام مي کنند و اميدواريم هرچيز که خير ملت است تحقق يابد.
پيش از اين نيز عباس عراقچي و علي اکبر صالحي در سخناني مشابه، مخالفت دولت با ورود جدي مجلس به برجام را اعلام کرده بودند.
درباره سخنان نوبخت بايد گفت؛ ادعاي وي مبني بر اينکه «طبق قانون مجلس در زمينه حفظ دستاوردهاي هسته اي رسيدگي به اين موارد به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است» نه تنها غيرحقوقي بلکه کاملاً خلاف واقع است.
نمايندگان ملت دوم تيرماه سال جاري طرحي را با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» شامل سه بند و دو تبصره به تصويب رساندند که مفاد آن عبارت است از:
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي (۱+۵) درصورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
۱ - لغو تحريم ها بايد به طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
۲ - آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
۳ - هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره ۲ - وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند.
همانگونه که در ماده 2 و 3 اين قانون تصريح شده شوراي عالي امنيت ملي بايد در دو موضوع عدم بازرسي هاي غيرمتعارف و محدوديت در تحقيق و توسعه تصميم گيري نمايد و متن قانون (تبصره يک) بر لزوم ارائه توافق به مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي تصريح دارد و مشخص نيست سخنگوي دولت از کجاي اين قانون ادعاي تفويض تکليف بررسي برجام به شوراي عالي امينت ملي را از سوي مجلس، برداشت کرده است؟! و سوال ديگر آنکه مگر اساساً تکليف مجلس درباره لزوم تصويب توافقات و معاهدات خارجي قابل تفويض است؟!
همان گونه که در متن قانون تصريح شده دولت بايد براساس اين دو اصل قانون اساسي برجام را به مجلس بفرستد و فروکاستن مجلس به جمعي مشورتي-بخصوص در چنين امر مهمي که با سرنوشت کشور سروکار دارد- رويه اي خطرناک و غيرقانوني است.
مخالفان فرستادن برجام به مجلس مدعي هستند ايستادگي آنان در برابر قانون بخاطر مصالح کشور است و بايد پرسيد دولت مجري قانون است يا مرجع تشخيص مصلحت؟ در موضوعي که از چنان صراحتي برخوردار است که دو اصل قانون اساسي به آن پرداخته دولت از کدام مصلحت مي گويد و چنانچه فرضاً مصلحتي هم در کار باشد، آيا مرجع تشخيص اين مصلحت معاون وزيرخارجه، رئيس سازمان انرژي اتمي و سخنگوي دولت هستند؟!
کف و سوت ضدانقلاب براي قانون گريزي!
اما آنچه در اين ميان تاسف بار و قابل تامل است استقبال گسترده دشمن و کف و سوت رسانه هاي آنان براي اين قانون گريزي دولت است که در ادامه تنها به گوشه هايي از آن پرداخته مي شود.
بي بي سي مانند هميشه در اين ميان ميداندار اصلي بود و در گزارش ها و مصاحبه هاي متعددي به قضيه مذکور پرداخت. «ر.ع» ضدانقلاب فراري در مصاحبه با بي بي سي ادعا کرد: مجلس در ايران هيچگاه در راس امور نبوده در طول سه دهه بعد از انقلاب حتي در برکناري اولين رئيس جمهور هم ابتدا تصميم آيت الله خميني بني صدر را برکنار کرد از فرماندهي کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه پيش رفت...در رابطه با مسائل هسته اي هم تا حالامجلس ورود کيفي نداشته همه چيز در رابطه بين تيم دولت و رهبري پيگيري شده است.
«ر.ح» نيز که در مصاحبه با اين شبکه سعي کرد موضوع قانوني بررسي برجام در مجلس را يک کشمکش جناحي و سياسي جلوه دهد گفت: بررسي اين برجام در مجلس يک فرصت را مي دهد به تندروها که اين را باز کنند و بعضي از امتيازاتي که دولت الان نمي خواهد تشريح بکند آن امتيازات را داده اين را در واقع براي مردم تشريح بکنند و به تعبيري اين ژستي که الان دولت مي گيرد که ما برد کرديم سه، دو برديم يا فتح الفتوح بوده مي خواهند اين ابزار را از دولت بگيرند.
«آ.آ» نيز در گفت و گو با راديو بي بي سي سعي کرد ماجرا را به انتخابات آينده و رقابت هاي سياسي پيوند دهد و مدعي شد: طيف اصولگرا و طيف تماميت خواه در ايران به ويژه عناصرشان در مجلس، اصلاراضي نيستند که بخواهند کرسي هاي زيادي را در انتخابات آينده مجلس از دست دهند، به ويژه اگر آقاي روحاني و آقاي ظريف و اين تيم مذاکره کننده به عنوان برندگان اين مذاکرات شناخته شوند و اين برگ برنده اي شود براي اينها که بتوانند مردم را به ويژه قشر متوسط شهري را به پاي صندوق هاي راي بياورند و کرسي هاي جديدي را در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي به دست آورند و دست آقاي روحاني را در مسايل داخلي حتي تقويت کنند.
دبکافايل –پايگاه رژيم صهيونيستي و وابسته به موساد- در گزارشي در اين خصوص نوشت: اين اقدام در حقيقت براي به حاشيه راندن حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران است که اوباما و جان کري روي او براي امضاي توافق هسته اي حساب باز کرده بودند و فکر مي کردند او اختيار امضاي اين توافق را دارد يا حتي فکر مي کنند که نهاد زير نظر او صلاحيت امضاي اين توافق را دارد. روحاني و ظريف قصد داشتند اين توافق را به شوراي نگهبان (!!) با دوازده عضو بدهند تا آن را تاييد رسمي کنند. (ظاهراً گردانندگان دبکا فايل هنوز فرق ميان شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان را نمي دانند!)
سايت ضدانقلاب روزآنلاين نيز در گزارش هاي متعددي به اين قضيه پرداخت و در بخشي از اين بازي رسانه اي نوشت: در دو ماه گذشته، به جز يکي دو رسانه که متعلق به نزديکان محمود احمدي نژاد دولت سابق است (کدام رسانه؟!) ديگر روزنامه هاي عمده کشور هم در حمايت از اين توافق سنگ تمام گذاشته بودند. مخالفت جدي کيهان را در مجلس، فقط فراکسيون لاغر پايداري در مجلس همراهي مي کردند و هم آنان موافق رسيدگي برجام هسته اي در مجلس بودند و اکثريت کميسيون بررسي برجام را به عهده گرفته اند.
وال استريت ژورنال نيز در گزارش خود با اشاره به اينکه «هنوز همه موانع از سر راه اجراي توافق هسته اي ايران برداشته نشده است» نوشت: حسن روحاني رئيس جمهور ايران با ارسال اين توافقنامه به مجلس براي کسب تاييد نهايي مخالف بود زيرا واهمه دارد مجلس آن را رد کند يا بخواهد ملاحظاتي را در آن اعمال کند.
«دويچه وله» هم در اين خصوص نوشته است: درباره نقش مجلس در بررسي برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ميان دولت و مجلس اختلاف نظر جدي وجود دارد.شمار زيادي از نمايندگان مجلس خواهان تصويب برجام در مجلس هستند و بيش از 200 تن از آنها از دولت خواسته اند که توافق هسته اي را به صورت لايحه به مجلس ارائه کند.اما مسئولان دولتي مي گويند برنامه جامع اقدام مشترک معاهده يا کنوانسيون بين المللي نيست که در مجلس تصويب شود.
با توجه به فضاي بوجود آمده و موج سواري دشمن بر اين موضوع، بايد ديد چه زماني دولت بهانه هاي خود براي عدم تمکين به اصول مصرح قانون اساسي را کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئيس جمهور چندي پيش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وي درخصوص نقش شوراي نگهبان گفته بود نبايد کسي از دعوت به عمل به قانون دلخور شود. بهتر نيست دولت محترم خود اولين مجري و پاسخ دهنده به اين دعوت باشد؟
مخالفت دولت با فرستادن برجام به مجلس علي رغم تصريح قانون اساسي، با حمايت و استقبال گسترده رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب روبرو شد.
سرويس سياسي- سخنگوي دولت يازدهم در نشست خبري ديروز (سه شنبه17 شهريور) در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا دولت تصميمي براي ارائه لايحه برجام به مجلس را دارد، بيان داشت که دولت نظر رسمي خود را مبني بر اينکه نيازي به ارائه لايحه برجام به مجلس نيست را اعلام کرد!
نوبخت همچنين مي افزايد: مقام معظم رهبري در ديدارشان اعلام کردند که مجلس از روند رسيدگي برجام کنار گذاشته نشود بيانات ايشان براي دولت فصل الخطاب است، بنابراين با توجه به بررسي برجام در مجلس دولت اگر کمکي را در اين خصوص مجلس بخواهد ارائه مي دهد. ضمن اينکه طبق قانون مجلس در زمينه حفظ دستاوردهاي هسته اي رسيدگي به اين موارد به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است و شوراي عالي امنيت ملي به جد بر متن برجام تدقيق کافي داشته و مسئولان آن به زودي نتايج جلسات شورا را اعلام مي کنند و اميدواريم هرچيز که خير ملت است تحقق يابد.
پيش از اين نيز عباس عراقچي و علي اکبر صالحي در سخناني مشابه، مخالفت دولت با ورود جدي مجلس به برجام را اعلام کرده بودند.
درباره سخنان نوبخت بايد گفت؛ ادعاي وي مبني بر اينکه «طبق قانون مجلس در زمينه حفظ دستاوردهاي هسته اي رسيدگي به اين موارد به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است» نه تنها غيرحقوقي بلکه کاملاً خلاف واقع است.
نمايندگان ملت دوم تيرماه سال جاري طرحي را با عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» شامل سه بند و دو تبصره به تصويب رساندند که مفاد آن عبارت است از:
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي (۱+۵) درصورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
۱ - لغو تحريم ها بايد به طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
۲ - آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
۳ - هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره ۱ - براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره ۲ - وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند.
همانگونه که در ماده 2 و 3 اين قانون تصريح شده شوراي عالي امنيت ملي بايد در دو موضوع عدم بازرسي هاي غيرمتعارف و محدوديت در تحقيق و توسعه تصميم گيري نمايد و متن قانون (تبصره يک) بر لزوم ارائه توافق به مجلس براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي تصريح دارد و مشخص نيست سخنگوي دولت از کجاي اين قانون ادعاي تفويض تکليف بررسي برجام به شوراي عالي امينت ملي را از سوي مجلس، برداشت کرده است؟! و سوال ديگر آنکه مگر اساساً تکليف مجلس درباره لزوم تصويب توافقات و معاهدات خارجي قابل تفويض است؟!
همان گونه که در متن قانون تصريح شده دولت بايد براساس اين دو اصل قانون اساسي برجام را به مجلس بفرستد و فروکاستن مجلس به جمعي مشورتي-بخصوص در چنين امر مهمي که با سرنوشت کشور سروکار دارد- رويه اي خطرناک و غيرقانوني است.
مخالفان فرستادن برجام به مجلس مدعي هستند ايستادگي آنان در برابر قانون بخاطر مصالح کشور است و بايد پرسيد دولت مجري قانون است يا مرجع تشخيص مصلحت؟ در موضوعي که از چنان صراحتي برخوردار است که دو اصل قانون اساسي به آن پرداخته دولت از کدام مصلحت مي گويد و چنانچه فرضاً مصلحتي هم در کار باشد، آيا مرجع تشخيص اين مصلحت معاون وزيرخارجه، رئيس سازمان انرژي اتمي و سخنگوي دولت هستند؟!
کف و سوت ضدانقلاب براي قانون گريزي!
اما آنچه در اين ميان تاسف بار و قابل تامل است استقبال گسترده دشمن و کف و سوت رسانه هاي آنان براي اين قانون گريزي دولت است که در ادامه تنها به گوشه هايي از آن پرداخته مي شود.
بي بي سي مانند هميشه در اين ميان ميداندار اصلي بود و در گزارش ها و مصاحبه هاي متعددي به قضيه مذکور پرداخت. «ر.ع» ضدانقلاب فراري در مصاحبه با بي بي سي ادعا کرد: مجلس در ايران هيچگاه در راس امور نبوده در طول سه دهه بعد از انقلاب حتي در برکناري اولين رئيس جمهور هم ابتدا تصميم آيت الله خميني بني صدر را برکنار کرد از فرماندهي کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه پيش رفت...در رابطه با مسائل هسته اي هم تا حالامجلس ورود کيفي نداشته همه چيز در رابطه بين تيم دولت و رهبري پيگيري شده است.
«ر.ح» نيز که در مصاحبه با اين شبکه سعي کرد موضوع قانوني بررسي برجام در مجلس را يک کشمکش جناحي و سياسي جلوه دهد گفت: بررسي اين برجام در مجلس يک فرصت را مي دهد به تندروها که اين را باز کنند و بعضي از امتيازاتي که دولت الان نمي خواهد تشريح بکند آن امتيازات را داده اين را در واقع براي مردم تشريح بکنند و به تعبيري اين ژستي که الان دولت مي گيرد که ما برد کرديم سه، دو برديم يا فتح الفتوح بوده مي خواهند اين ابزار را از دولت بگيرند.
«آ.آ» نيز در گفت و گو با راديو بي بي سي سعي کرد ماجرا را به انتخابات آينده و رقابت هاي سياسي پيوند دهد و مدعي شد: طيف اصولگرا و طيف تماميت خواه در ايران به ويژه عناصرشان در مجلس، اصلاراضي نيستند که بخواهند کرسي هاي زيادي را در انتخابات آينده مجلس از دست دهند، به ويژه اگر آقاي روحاني و آقاي ظريف و اين تيم مذاکره کننده به عنوان برندگان اين مذاکرات شناخته شوند و اين برگ برنده اي شود براي اينها که بتوانند مردم را به ويژه قشر متوسط شهري را به پاي صندوق هاي راي بياورند و کرسي هاي جديدي را در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي به دست آورند و دست آقاي روحاني را در مسايل داخلي حتي تقويت کنند.
دبکافايل –پايگاه رژيم صهيونيستي و وابسته به موساد- در گزارشي در اين خصوص نوشت: اين اقدام در حقيقت براي به حاشيه راندن حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران است که اوباما و جان کري روي او براي امضاي توافق هسته اي حساب باز کرده بودند و فکر مي کردند او اختيار امضاي اين توافق را دارد يا حتي فکر مي کنند که نهاد زير نظر او صلاحيت امضاي اين توافق را دارد. روحاني و ظريف قصد داشتند اين توافق را به شوراي نگهبان (!!) با دوازده عضو بدهند تا آن را تاييد رسمي کنند. (ظاهراً گردانندگان دبکا فايل هنوز فرق ميان شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان را نمي دانند!)
سايت ضدانقلاب روزآنلاين نيز در گزارش هاي متعددي به اين قضيه پرداخت و در بخشي از اين بازي رسانه اي نوشت: در دو ماه گذشته، به جز يکي دو رسانه که متعلق به نزديکان محمود احمدي نژاد دولت سابق است (کدام رسانه؟!) ديگر روزنامه هاي عمده کشور هم در حمايت از اين توافق سنگ تمام گذاشته بودند. مخالفت جدي کيهان را در مجلس، فقط فراکسيون لاغر پايداري در مجلس همراهي مي کردند و هم آنان موافق رسيدگي برجام هسته اي در مجلس بودند و اکثريت کميسيون بررسي برجام را به عهده گرفته اند.
وال استريت ژورنال نيز در گزارش خود با اشاره به اينکه «هنوز همه موانع از سر راه اجراي توافق هسته اي ايران برداشته نشده است» نوشت: حسن روحاني رئيس جمهور ايران با ارسال اين توافقنامه به مجلس براي کسب تاييد نهايي مخالف بود زيرا واهمه دارد مجلس آن را رد کند يا بخواهد ملاحظاتي را در آن اعمال کند.
«دويچه وله» هم در اين خصوص نوشته است: درباره نقش مجلس در بررسي برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ميان دولت و مجلس اختلاف نظر جدي وجود دارد.شمار زيادي از نمايندگان مجلس خواهان تصويب برجام در مجلس هستند و بيش از 200 تن از آنها از دولت خواسته اند که توافق هسته اي را به صورت لايحه به مجلس ارائه کند.اما مسئولان دولتي مي گويند برنامه جامع اقدام مشترک معاهده يا کنوانسيون بين المللي نيست که در مجلس تصويب شود.
با توجه به فضاي بوجود آمده و موج سواري دشمن بر اين موضوع، بايد ديد چه زماني دولت بهانه هاي خود براي عدم تمکين به اصول مصرح قانون اساسي را کنار گذاشته و به قانون تن خواهد داد. رئيس جمهور چندي پيش در پاسخ به انتقادات درباره مواضع وي درخصوص نقش شوراي نگهبان گفته بود نبايد کسي از دعوت به عمل به قانون دلخور شود. بهتر نيست دولت محترم خود اولين مجري و پاسخ دهنده به اين دعوت باشد؟
