گزیده ها16 شهریور -94
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر هفتمین
دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ بزرگ ترین رفراندوم جامعه مهندسان
برگزار می شود، احتمال ابطال ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع ورود
کارمندان شهرداری ها و وزارت کشور و اعضای شورای شهر از سوی دیوان عدالت اداری
زیاد است البته عباس آخوندی در این باره به خبرنگار ایلنا گفته است: ممانعت از
ورود دولتی‌ها به سازمان نظام مهندسی کشور مبنای قانونی دارد و ما به جهت‌گیری و
رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد.
اما گویا اشکالاتی در این ابلاغیه آخوندی وجود دارد. اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره محدودیت های ورود به انتخابات سازمان نظام مهندسی را سختگیرانه عنوان کرد و گفت: گفته های آخوندی با این ابلاغیه مطابقت نمی کند و اعتراضات جدی در قشر مهندسان برای این ابلاغیه وجود دارد. فساد در همه اصناف وجود دارد و راهکار مقابله با فساد از بین بردن سازمان نیست.
در ادامه این گفت و گو ترکان به اشکالات موجود در ابلاغیه می پردازد:
نظر شما درباره ابلاغیه وزیر راه و شهرسایز برای جلوگیری از ورود شهرداری ها و اعضای شورای شهر و کارمندان وزارت کشور چیست؟
اعتراضات جدی به ابلاغیه اخیر آقای آخوندی مبنی بر منع حضور کارمندان شهرداری ها، شورای شهر و وزارت کشور وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی از طرفی می گوید؛ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بودن، شغل نیست و نباید حقوقی به اعضای هیات مدیره سازمان پرداخت شود. از طرف دیگر در بخش نامه جدیدشان گفته اند که اعضای شورای شهر نباید در انتخابات حضور داشته باشند و کسانی که هم در شورای شهر و هم در هیات مدیره ها حضور دارند، دو شغله محسوب می شوند. اما اولا که معلوم نیست عضو شورای شهر بودن، شغل محسوب شود، از طرف دیگر هم خود آقای آخوندی قبلا گفته اندکه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل محسوب نمی شود پس اگر فردی در هر دوی این سمت ها هم حضور داشته باشد، شاغل به حساب نمی آید. البته ما هم در این باره حرف داریم و اعضا می توانند موظف و غیرموظف باشند و بر حسب آن برایشان شغل تعریف شود.
معتقدم ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی بسیار سختگیرانه است و اشکال دارد و گفته های وزیر راه و شهرسازی هم برای ما کشف نشده است و این ابلاغیه با گفته های قبلی وزیر مطابقت ندارد. بنابراین عده ای هم این ابلاغیه را تایید نمی کنند.
طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اشخاصی کارمند وزارت کشور هستند برای حضور در انتخابات باید تایید استعفای خود را بیاورند حال اینکه فردی که 25 سال سابقه کار و خدمت در وزارت کشور را دارد، برای حضور در انتخابات باید پذیرش استعفا داشته باشد و این بدان معناست که افراد باید از تمام سوابق خدمت خود چشم پوشی کنند تا بتوانند برای انتخابات کاندیدا شوند که معلوم هم نیست رای بیاورند.
اگر هم بتوانند رای بیاورند و وارد سازمان نظام مهندسی شوند، فقط سه سال حق حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارند و به نظر من این موضوع هم منطق ندارد که افراد زندگی خود را به این شدت تحت تاثیر قرار دهند و چنین قوانین سختگیرانه ای را در نظر بگیریم. معتقدم رفتار و ابلاغیه آخوندی سختگیرانه و غیرعادی است.
با توجه به گردش مالی بالای این نهادعمومی و همچنین فسادهایی که گفته می‌شود در سازمان صورت گرفته آیا این ابلاغیه نمی تواند مانع از تخلفات در سازمان نظام مهندسی شود؟
اخیرا موضوعی در رسانه ها دیده شده مبنی بر اینکه گردش مالی سازمان نظام مهندسی دو برابر بودجه عمرانی کشور است که این موضوع هم صحت ندارد. البته گردش مالی صنعت ساختمان بسیار زیاد است اما نه گردش مالی سازمان نظام مهندسی.
صنعت ساخت کشور سالی 100 میلیون متر مربع ساختمان می سازد که اگر متری 800 هزار تومان هم هزینه ساخت آن باشد، گردش مالی این صنعت سالیانه به 80 هزار میلیارد تومان می رسد. حال اینکه بودجه عمرانی کشور کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است بنابراین گردش مالی صنعت ساختمان بیشتر از دو برابر بودجه عمرانی کشور است اما به معنای این نیست که گردش مالی سازمان نظام مهندسی بیشتر از بودجه عمرانی باشد.
حال گفته می شود، یکی از انگیزه های ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی جلوگیری از فساد است اما مگر در سایر صنف ها فساد وجود ندارد؟ ما می گوییم با فساد باید به شدت برخورد کرد اما نباید سازمان را کلا نابود کرد.
این سازمان 308 هزار عضو دارد که بخش عظیمی از این اعضا امرار معاش و اشتغالشان وابسته به سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اگر یک عضوی مرتکب تخلف شد باید دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شود کمااینکه متخلفان این صنف به مراجع قضایی تحویل داده شده اند اما نباید به این دلیل با سازمان نظام مهندسی بدرفتاری شود. مگر در نظام پزشکی اگر عضوی یا پزشکی تخلف کند، سازمان نظام پزشکی را تعطیل می کنند.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند سیستم فعلی معیوب است و وقتی پروسه هم اجرا و هم نظارت دست عده ای باشد، رانت و فساد به وجود می آورد و یکی از انگیزه های این ابلاغیه هم این است که این اشکالات برطرف شود، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
تمام کارمندان شهرداری که ربطی به پروسه اجرا ندارند که بخواهیم مانع ورود آن ها به انتخابات شویم. مگر افرادی که کارمند شهرداری ها هستند نمی توانند کار مهندسی انجام دهند؟معتقدیم باید برای حضور افراد مرتبط با پروانه ساختمان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ضوابط خاص تعریف شود و نه تمام کارکنان.
طبق ابلاغیه اخیر آخوندی؛ کسانی که در وزارت راه وشهرسازی و یا وزارت کشور هم مشغول به کار هستند، نباید در هیات مدیره ها حضور داشته باشند حال اینکه فردی که در راه اهن مشغول به کار است و یا کارمند هواشناسی و سازمان هواپیمایی و سازمان بنادر است چه ارتباطی به پروسه اجرا در صنعت ساختمان دارند؟
همه این افراد که در این پست های سازمانی که دست اندر کار موضوع صدور پروانه ساخت نیستند و در پروسه اجرا حضور ندارند. معتقدم موضوع باید دقیق تر تعریف شود و اینکه بگوییم وزارت راه و یا شهرسازی های و وزارت کشور در سراسر کشور نباید در سازمان و انتخابات حضور داشته باشند بحث دقیقی نیست. به طور قطع اشخاص مرتبط با صدور پروانه باید مخاطب این ابلاغیه قرار گیرند.
نظر شما درباره اظهارت اخیر رییس کمیسیون عمران مبنی بر اینکه «آقای ترکان که چندین شغل دارد می‌تواند در انتخابات سازمان نظام مهندسی شرکت کند ولی یک کارمند ساده دستگاه اداری یا اجرایی نمی‌تواند کاندید شود» چیست؟
درباره اظهارات اخیر آقای هاشمی، رییس کمیسیون عمران درباره اینکه بنده در چندین سازمان و دستگاه دولتی شاغل هستم، باید بگویم که آقای هاشمی در مصاحبه های اخیر خود نسبت به من ابراز لطف کرده اند و من هم برای ایشان احترام قائل هستم اما ایشان باید بدانند که در ابتدای دولت آقای روحانی به مدت دوماه به من ماموریت هایی داده شد برای مثال ماموریت این را داشتم که معاون بین الملل و یا اینکه دبیرخانه جنبش را تعیین و تکلیف کنم که تمام این کارها را در همان بازه زمانی دو ماهه ماموریتم انجام دادم . به آقای هاشمی بگویید که بنده فقط یک شغل دارم که آن هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و البته فکر می کنم آقای هاشمی در زمان بیان اظهارات خود، عصبانی بودند.
اما گویا اشکالاتی در این ابلاغیه آخوندی وجود دارد. اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره محدودیت های ورود به انتخابات سازمان نظام مهندسی را سختگیرانه عنوان کرد و گفت: گفته های آخوندی با این ابلاغیه مطابقت نمی کند و اعتراضات جدی در قشر مهندسان برای این ابلاغیه وجود دارد. فساد در همه اصناف وجود دارد و راهکار مقابله با فساد از بین بردن سازمان نیست.
در ادامه این گفت و گو ترکان به اشکالات موجود در ابلاغیه می پردازد:
نظر شما درباره ابلاغیه وزیر راه و شهرسایز برای جلوگیری از ورود شهرداری ها و اعضای شورای شهر و کارمندان وزارت کشور چیست؟
اعتراضات جدی به ابلاغیه اخیر آقای آخوندی مبنی بر منع حضور کارمندان شهرداری ها، شورای شهر و وزارت کشور وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی از طرفی می گوید؛ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بودن، شغل نیست و نباید حقوقی به اعضای هیات مدیره سازمان پرداخت شود. از طرف دیگر در بخش نامه جدیدشان گفته اند که اعضای شورای شهر نباید در انتخابات حضور داشته باشند و کسانی که هم در شورای شهر و هم در هیات مدیره ها حضور دارند، دو شغله محسوب می شوند. اما اولا که معلوم نیست عضو شورای شهر بودن، شغل محسوب شود، از طرف دیگر هم خود آقای آخوندی قبلا گفته اندکه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل محسوب نمی شود پس اگر فردی در هر دوی این سمت ها هم حضور داشته باشد، شاغل به حساب نمی آید. البته ما هم در این باره حرف داریم و اعضا می توانند موظف و غیرموظف باشند و بر حسب آن برایشان شغل تعریف شود.
معتقدم ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی بسیار سختگیرانه است و اشکال دارد و گفته های وزیر راه و شهرسازی هم برای ما کشف نشده است و این ابلاغیه با گفته های قبلی وزیر مطابقت ندارد. بنابراین عده ای هم این ابلاغیه را تایید نمی کنند.
طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اشخاصی کارمند وزارت کشور هستند برای حضور در انتخابات باید تایید استعفای خود را بیاورند حال اینکه فردی که 25 سال سابقه کار و خدمت در وزارت کشور را دارد، برای حضور در انتخابات باید پذیرش استعفا داشته باشد و این بدان معناست که افراد باید از تمام سوابق خدمت خود چشم پوشی کنند تا بتوانند برای انتخابات کاندیدا شوند که معلوم هم نیست رای بیاورند.
اگر هم بتوانند رای بیاورند و وارد سازمان نظام مهندسی شوند، فقط سه سال حق حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارند و به نظر من این موضوع هم منطق ندارد که افراد زندگی خود را به این شدت تحت تاثیر قرار دهند و چنین قوانین سختگیرانه ای را در نظر بگیریم. معتقدم رفتار و ابلاغیه آخوندی سختگیرانه و غیرعادی است.
با توجه به گردش مالی بالای این نهادعمومی و همچنین فسادهایی که گفته می‌شود در سازمان صورت گرفته آیا این ابلاغیه نمی تواند مانع از تخلفات در سازمان نظام مهندسی شود؟
اخیرا موضوعی در رسانه ها دیده شده مبنی بر اینکه گردش مالی سازمان نظام مهندسی دو برابر بودجه عمرانی کشور است که این موضوع هم صحت ندارد. البته گردش مالی صنعت ساختمان بسیار زیاد است اما نه گردش مالی سازمان نظام مهندسی.
صنعت ساخت کشور سالی 100 میلیون متر مربع ساختمان می سازد که اگر متری 800 هزار تومان هم هزینه ساخت آن باشد، گردش مالی این صنعت سالیانه به 80 هزار میلیارد تومان می رسد. حال اینکه بودجه عمرانی کشور کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است بنابراین گردش مالی صنعت ساختمان بیشتر از دو برابر بودجه عمرانی کشور است اما به معنای این نیست که گردش مالی سازمان نظام مهندسی بیشتر از بودجه عمرانی باشد.
حال گفته می شود، یکی از انگیزه های ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی جلوگیری از فساد است اما مگر در سایر صنف ها فساد وجود ندارد؟ ما می گوییم با فساد باید به شدت برخورد کرد اما نباید سازمان را کلا نابود کرد.
این سازمان 308 هزار عضو دارد که بخش عظیمی از این اعضا امرار معاش و اشتغالشان وابسته به سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اگر یک عضوی مرتکب تخلف شد باید دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شود کمااینکه متخلفان این صنف به مراجع قضایی تحویل داده شده اند اما نباید به این دلیل با سازمان نظام مهندسی بدرفتاری شود. مگر در نظام پزشکی اگر عضوی یا پزشکی تخلف کند، سازمان نظام پزشکی را تعطیل می کنند.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند سیستم فعلی معیوب است و وقتی پروسه هم اجرا و هم نظارت دست عده ای باشد، رانت و فساد به وجود می آورد و یکی از انگیزه های این ابلاغیه هم این است که این اشکالات برطرف شود، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
تمام کارمندان شهرداری که ربطی به پروسه اجرا ندارند که بخواهیم مانع ورود آن ها به انتخابات شویم. مگر افرادی که کارمند شهرداری ها هستند نمی توانند کار مهندسی انجام دهند؟معتقدیم باید برای حضور افراد مرتبط با پروانه ساختمان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ضوابط خاص تعریف شود و نه تمام کارکنان.
طبق ابلاغیه اخیر آخوندی؛ کسانی که در وزارت راه وشهرسازی و یا وزارت کشور هم مشغول به کار هستند، نباید در هیات مدیره ها حضور داشته باشند حال اینکه فردی که در راه اهن مشغول به کار است و یا کارمند هواشناسی و سازمان هواپیمایی و سازمان بنادر است چه ارتباطی به پروسه اجرا در صنعت ساختمان دارند؟
همه این افراد که در این پست های سازمانی که دست اندر کار موضوع صدور پروانه ساخت نیستند و در پروسه اجرا حضور ندارند. معتقدم موضوع باید دقیق تر تعریف شود و اینکه بگوییم وزارت راه و یا شهرسازی های و وزارت کشور در سراسر کشور نباید در سازمان و انتخابات حضور داشته باشند بحث دقیقی نیست. به طور قطع اشخاص مرتبط با صدور پروانه باید مخاطب این ابلاغیه قرار گیرند.
نظر شما درباره اظهارت اخیر رییس کمیسیون عمران مبنی بر اینکه «آقای ترکان که چندین شغل دارد می‌تواند در انتخابات سازمان نظام مهندسی شرکت کند ولی یک کارمند ساده دستگاه اداری یا اجرایی نمی‌تواند کاندید شود» چیست؟
درباره اظهارات اخیر آقای هاشمی، رییس کمیسیون عمران درباره اینکه بنده در چندین سازمان و دستگاه دولتی شاغل هستم، باید بگویم که آقای هاشمی در مصاحبه های اخیر خود نسبت به من ابراز لطف کرده اند و من هم برای ایشان احترام قائل هستم اما ایشان باید بدانند که در ابتدای دولت آقای روحانی به مدت دوماه به من ماموریت هایی داده شد برای مثال ماموریت این را داشتم که معاون بین الملل و یا اینکه دبیرخانه جنبش را تعیین و تکلیف کنم که تمام این کارها را در همان بازه زمانی دو ماهه ماموریتم انجام دادم . به آقای هاشمی بگویید که بنده فقط یک شغل دارم که آن هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و البته فکر می کنم آقای هاشمی در زمان بیان اظهارات خود، عصبانی بودند.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس گفت:
نمایندگان مجلس «برجام» را نه رد کنند و نه تصویب بلکه ایرادات برجام را برای
اصلاح به دولت ارجاع دهند.
حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرگان رهبری درباره لزوم بررسی برجام در مجلس، اظهار داشت: بر خلاف چیزی که القا می‌شود که رهبر انقلاب این بار در دیدار با خبرگان رهبری شفاف درباره لزوم بررسی برجام در مجلس و لغو همه تحریم‌ها صحبت کردند، باید بگویم رهبر معظم انقاب از روز اول مواضع‌شان را درباره مذاکرات هسته‌ای گفتند و اگر کسی مجدداً مواضع رهبری را رصد کند خواهد دید که از آبان‌ماه سال 92 یعنی قبل از توافق ژنو تا به امروز ایشان به هیچ وجه تغییر موضع نداشتند.
وی افزود: همواره رهبر معظم انقلاب بر پیگیری حقوق ملت در این مذاکرات، عقب‌نشینی نکردن از حقوق ملت ایران و لغو همه تحریم‌ها تأکید داشتند، چرا که لغو تحریم‌ها مهمترین علت مذاکرات بود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: از روز اول هم رهبر انقلاب گفتند که به این مذاکرات خوش‌بین نیستند، مذاکرات 12 سال در کشور ما جاری و ساری بود اما رهبر معظم انقلاب 2 سال بود که می‌گفت به این مذاکرات خوش‌بین نیستم، چون رهبری دو طرف میز مذاکره را می‌شناختند، متأسفانه نتیجه مذاکرات در 2 سال که آقای روحانی دبیر شورایعالی امنیت بود، پیشروی طرف غربی و پلمپ تأسیسات هسته‌ای ایران بود.
وی متذکر شد: اساساً تکلیف طرف غربی هم روشن بود، آنان در مذاکرات 12 سال گذشته به دنبال فریب و نیرنگ بودند و به هیچ وجه حقوق ملت‌ها برای آنها مهم نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: تأکید رهبر انقلاب بر اینکه مجلس باید موضوع برجام را مورد رسیدگی قرار دهد هم مطلب جدیدی نبود، همان‌طور که رهبری قبلاً هم بعد از جمع‌بندی برجام در خطبه‌های نماز عید فطر فرمودند توافق هسته‌ای باید در مجاری قانونی پیش‌بینی شده بررسی شود، مجاری قانونی طبق اصول قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی است و شورایعالی امنیت ملی مجاری قانونی پیش‌بینی شده نیست.
وی متذکر شد: هر چند پرونده هسته‌ای از قبل در شورایعالی امنیت ملی رسیدگی می‌شد اما از ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی این پرونده را از شورایعالی امنیت ملی بیرون آورد و به وزارت امور خارجه ارجاع داد، حالا الآن می‌گویند شورایعالی امنیت ملی باید برجام را بررسی کند، دولتی‌ها اگر اعتقادی به شورایعالی امنیت ملی داشتند، نباید پرونده هسته‌ای را دست وزیر امور خارجه می‌دادند.
رسایی تأکید کرد: از همه این موارد گذشته، بهترین راهی که در برابر مجلس برای بررسی برجام قرار دارد این است که مجلس «برجام» را به صورت کامل بررسی و بعد نقاط ضعف و قوت و ایرادات آن را برای اصلاح به دولت اعلام کند، یعنی مجلس توافق هسته‌ای را رد کند و نه تصویب، بلکه ایرادات آن را برای اصلاح به دولت اعلام کند مانند شورای نگهبان که مصوبات مجلس شورای اسلامی را نه رد می‌کند و نه تصویب بلکه ایرادات را برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع می‌دهد.
وی همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی باید بر اساس خطوط قرمز و منافع ملی برجام را بررسی کند تا یک بازی بُرد-بُرد حقیقی و واقعی روی چرخه این شطرنج نقش ببندد، در این صورت مجلس به وظیفه خودش عمل کرده است، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم برود کارش را انجام دهد و مجدداً برای رفع این نواقص مذاکره کند و با رفع نواقص نتیجه را برای ملت ایران به ارمغان بیاورد.
رسایی در پایان با بیان اینکه ما با پیروزی کاریکاتوری پیروز نمی‌شویم بلکه پیروزی باید واقعی باشد، خاطرنشان کرد: پیروزی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط قرمز ما رعایت شود، غربی‌ها هم می‌خواهند بفهمند ما قصد ساخت سلاح کشتار جمعی را نداریم این موضوع هم که کاملاً مشخص و معلوم است و آنان می‌توانند از راه‌های مختلف به این هدف‌شان دست یابند.
حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرگان رهبری درباره لزوم بررسی برجام در مجلس، اظهار داشت: بر خلاف چیزی که القا می‌شود که رهبر انقلاب این بار در دیدار با خبرگان رهبری شفاف درباره لزوم بررسی برجام در مجلس و لغو همه تحریم‌ها صحبت کردند، باید بگویم رهبر معظم انقاب از روز اول مواضع‌شان را درباره مذاکرات هسته‌ای گفتند و اگر کسی مجدداً مواضع رهبری را رصد کند خواهد دید که از آبان‌ماه سال 92 یعنی قبل از توافق ژنو تا به امروز ایشان به هیچ وجه تغییر موضع نداشتند.
وی افزود: همواره رهبر معظم انقلاب بر پیگیری حقوق ملت در این مذاکرات، عقب‌نشینی نکردن از حقوق ملت ایران و لغو همه تحریم‌ها تأکید داشتند، چرا که لغو تحریم‌ها مهمترین علت مذاکرات بود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: از روز اول هم رهبر انقلاب گفتند که به این مذاکرات خوش‌بین نیستند، مذاکرات 12 سال در کشور ما جاری و ساری بود اما رهبر معظم انقلاب 2 سال بود که می‌گفت به این مذاکرات خوش‌بین نیستم، چون رهبری دو طرف میز مذاکره را می‌شناختند، متأسفانه نتیجه مذاکرات در 2 سال که آقای روحانی دبیر شورایعالی امنیت بود، پیشروی طرف غربی و پلمپ تأسیسات هسته‌ای ایران بود.
وی متذکر شد: اساساً تکلیف طرف غربی هم روشن بود، آنان در مذاکرات 12 سال گذشته به دنبال فریب و نیرنگ بودند و به هیچ وجه حقوق ملت‌ها برای آنها مهم نیست.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: تأکید رهبر انقلاب بر اینکه مجلس باید موضوع برجام را مورد رسیدگی قرار دهد هم مطلب جدیدی نبود، همان‌طور که رهبری قبلاً هم بعد از جمع‌بندی برجام در خطبه‌های نماز عید فطر فرمودند توافق هسته‌ای باید در مجاری قانونی پیش‌بینی شده بررسی شود، مجاری قانونی طبق اصول قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی است و شورایعالی امنیت ملی مجاری قانونی پیش‌بینی شده نیست.
وی متذکر شد: هر چند پرونده هسته‌ای از قبل در شورایعالی امنیت ملی رسیدگی می‌شد اما از ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی این پرونده را از شورایعالی امنیت ملی بیرون آورد و به وزارت امور خارجه ارجاع داد، حالا الآن می‌گویند شورایعالی امنیت ملی باید برجام را بررسی کند، دولتی‌ها اگر اعتقادی به شورایعالی امنیت ملی داشتند، نباید پرونده هسته‌ای را دست وزیر امور خارجه می‌دادند.
رسایی تأکید کرد: از همه این موارد گذشته، بهترین راهی که در برابر مجلس برای بررسی برجام قرار دارد این است که مجلس «برجام» را به صورت کامل بررسی و بعد نقاط ضعف و قوت و ایرادات آن را برای اصلاح به دولت اعلام کند، یعنی مجلس توافق هسته‌ای را رد کند و نه تصویب، بلکه ایرادات آن را برای اصلاح به دولت اعلام کند مانند شورای نگهبان که مصوبات مجلس شورای اسلامی را نه رد می‌کند و نه تصویب بلکه ایرادات را برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع می‌دهد.
وی همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی باید بر اساس خطوط قرمز و منافع ملی برجام را بررسی کند تا یک بازی بُرد-بُرد حقیقی و واقعی روی چرخه این شطرنج نقش ببندد، در این صورت مجلس به وظیفه خودش عمل کرده است، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم برود کارش را انجام دهد و مجدداً برای رفع این نواقص مذاکره کند و با رفع نواقص نتیجه را برای ملت ایران به ارمغان بیاورد.
رسایی در پایان با بیان اینکه ما با پیروزی کاریکاتوری پیروز نمی‌شویم بلکه پیروزی باید واقعی باشد، خاطرنشان کرد: پیروزی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط قرمز ما رعایت شود، غربی‌ها هم می‌خواهند بفهمند ما قصد ساخت سلاح کشتار جمعی را نداریم این موضوع هم که کاملاً مشخص و معلوم است و آنان می‌توانند از راه‌های مختلف به این هدف‌شان دست یابند.
ابتکار با بیان اینکه پروژه های نفتی
دولت احمدی نژاد بر اساس برنامه پیش نرفته که اصلاح آنها زمان می برد، گفت:
متاسفانه زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد هورالعظیم دایک بندی شد و مانع ورود آب به
تالاب شدند.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ایلنا در خصوص مباحث مربوط به آلایندگی نفتی تالاب هورالعظیم گفت: یکی از شعارهای دولت روحانی توجه به مباحث محیط زیست بود و تغییر رویکردی هم که در دولت یازدهم اتفاق افتاده در اولویت بودن مسائل محیط زیست کشور است و خوشبختانه اقدامات زیادی نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: برنامه اکتشاف نفت در محدوده تالاب هورالعظیم در پایان دوره دولت خاتمی مشروط به این بود که تالاب خشک نشود و آسیب نبیند و با قید این شرط با برخی از طرح ها موافقت شد اما متاسفانه با تغییر دولت و زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تالاب دایک بندی شد و مانع ورود آب شدند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از روزهای ابتدایی شروع دولت یازدهم ما خواستار باز شدن دایک ها و ورود آب به تالاب شدیم از نیمه های سال گذشته این اتفاق عملیاتی شد و آب وارد هورالعظیم شد و بخش هایی از تالاب آبگیری شد که مانع ورود گرد و غبار در بخش هایی شد.
وی گفت: البته هنوز در بخش هایی از تالاب آب ندارد ولی قسمت هایی که آب دارد به احیای تالاب منتهی شده و مانع گرد و غبار و ایجاد تنوع زیستی تالاب شده است.
ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر هماهنگی با وزارت نفت خوب است البته این وزارتخانه نیز کار دشواری دارد زیرا بسیاری از کارها در سالهای گذشته بر اساس برنامه پیش نرفته که اصلاح آنها زمان می برد و دشواری های زیادی در پی دارد.
وی در خصوص آلایندگی میدان یاران شمالی نیز تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که آب مرتب وارد تالاب شود و آلایندگی هم نداشته باشد اما در کل بعضی از میادین، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در پارس جنوبی آلایندگی داشتند و تذکر داده ایم و حتی در برخی جاها برخورد قضایی داشته ایم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: در مجموع تعامل خوبی با وزارت نفت داریم و برنامه ای نیز بصورت مشترک در دست تدوین داریم اما جاهایی نیز مجبوریم که برخورد حقوقی داشته باشیم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ایلنا در خصوص مباحث مربوط به آلایندگی نفتی تالاب هورالعظیم گفت: یکی از شعارهای دولت روحانی توجه به مباحث محیط زیست بود و تغییر رویکردی هم که در دولت یازدهم اتفاق افتاده در اولویت بودن مسائل محیط زیست کشور است و خوشبختانه اقدامات زیادی نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: برنامه اکتشاف نفت در محدوده تالاب هورالعظیم در پایان دوره دولت خاتمی مشروط به این بود که تالاب خشک نشود و آسیب نبیند و با قید این شرط با برخی از طرح ها موافقت شد اما متاسفانه با تغییر دولت و زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تالاب دایک بندی شد و مانع ورود آب شدند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از روزهای ابتدایی شروع دولت یازدهم ما خواستار باز شدن دایک ها و ورود آب به تالاب شدیم از نیمه های سال گذشته این اتفاق عملیاتی شد و آب وارد هورالعظیم شد و بخش هایی از تالاب آبگیری شد که مانع ورود گرد و غبار در بخش هایی شد.
وی گفت: البته هنوز در بخش هایی از تالاب آب ندارد ولی قسمت هایی که آب دارد به احیای تالاب منتهی شده و مانع گرد و غبار و ایجاد تنوع زیستی تالاب شده است.
ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر هماهنگی با وزارت نفت خوب است البته این وزارتخانه نیز کار دشواری دارد زیرا بسیاری از کارها در سالهای گذشته بر اساس برنامه پیش نرفته که اصلاح آنها زمان می برد و دشواری های زیادی در پی دارد.
وی در خصوص آلایندگی میدان یاران شمالی نیز تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که آب مرتب وارد تالاب شود و آلایندگی هم نداشته باشد اما در کل بعضی از میادین، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در پارس جنوبی آلایندگی داشتند و تذکر داده ایم و حتی در برخی جاها برخورد قضایی داشته ایم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: در مجموع تعامل خوبی با وزارت نفت داریم و برنامه ای نیز بصورت مشترک در دست تدوین داریم اما جاهایی نیز مجبوریم که برخورد حقوقی داشته باشیم.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام
پزشکی توضیحاتی درباره مالیات‌های جامعه پزشکی با وجود عدم امضای تفاهم‌نامه میان
سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی ارائه داد و در عین حال در واکنش به
تعیین مالیات‌های سنگین برای داروخانه‌ها گفت: متاسفانه گاهی نرخ داروها بر حسب
تخمین مقایسه شده و این کار به اقتصاد داروخانه‌ها آسیب رسانده است.
دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تکلیف مالیات‌های سال 93 برای جامعه پزشکی، با بیان اینکه بر اساس آنچه اعلام شده افراد باید اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر ماه تحویل می‌دادند، گفت: بر همین اساس ما اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم را برای جامعه پزشکی انجام دادیم و روش‌هایی را بعد از هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به پزشکان اعلام کردیم و اگر جامعه پزشکی بر آن اساس عمل کنند سازمان امور مالیاتی از این روش‌ها حمایت کرده و اظهارنامه‌های آنها را می‌پذیرد.
جهانگیری در تشریح این روش‌ها، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های ما تغییر خاصی در درآمدهای پزشکان بخش خصوصی حاصل نشده بود. به همین دلیل با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی بنا شد پزشکانی که میزان مالیات‌شان در گذشته یک میلیون تومان، بین یک تا پنج میلیون تومان و بیش از پنج میلیون تومان بوده است، به ترتیب 12، 18 و 24 درصد رشد مالیاتی را برای سال 93 نسبت به سال 92 اعلام کنند. بنابراین سازمان امور مالیاتی اظهارنامه کسانی را که بر اساس این فرمول اظهارنامه خود را پر کرده‌اند، می‌پذیرد.
جهانگیری درباره پزشکانی که اظهارنامه‌های خود را بر اساس این فرمول ارسال نکرده‌اند، گفت: قطعا اظهارنامه‌های آنها بر اساس نحوه پر کردن اظهارنامه بررسی می‌شود. علیرغم ابطال تفاهم‌نامه سازمان‌های امور مالیاتی و نظام پزشکی از سوی دیوان عدالت اداری، اما ما با سازمان امور مالیاتی مذاکراتی انجام داده‌ایم که امسال هم طبق روال گذشته عمل شود و سعی کردیم امسال تغییر رویکرد جدیدی نداشته باشیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد. بر همین اساس خوشبختانه توانستیم هماهنگی‌هایی را ایجاد کنیم که جامعه پزشکی که یکی از خوش حساب‌ترین جوامع در دادن مالیات است، بتواند به روال گذشته اقدام کند.
وی با اشاره به عدم امضای تفاهم‌نامه مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی، افزود: این تفاهم به دلیل مسائل خاصی انجام نشد. یکی از آن مسائل حکم دیوان عدالت اداری بوده است. بر اساس قانون زمانی که سازمان امور مالیاتی تفاهمی را انجام می‌دهد، حق تعیین شرط ندارد و باید اظهارنامه‌ها را بر اساس آنچه در سال مالیاتی اعلام شده، بپذیرد؛ اما در تفاهم‌نامه‌های این سازمان با نظام پزشکی شرط هم وجود داشت. برای مثال در این تفاهم‌نامه حداقل و حداکثر مالیات تعیین می‌شد. بنا به همین دلایل دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه این شروط نباید گذاشته می‌شد، رای به عدم امضای تفاهم‌نامه داده بود.
جهانگیری افزود: بعد از این رای دیوان عدالت اداری، انجام تفاهم امکان‌پذیر نیست. البته امسال مالیات‌های جامعه پزشکی بر اساس قانون انجام می‌شود. قانون سازمان مالیاتی اظهارنامه‌هایی را که با رعایت اصول این سازمان ارسال شده، بدون رسیدگی می‌پذیرد. در این راستا ما قوانین سازمان امور مالیاتی را به جامعه پزشکی اعلام کرده و گفتیم اگر این قوانین را رعایت کنند، اظهارنامه آنها پذیرفته خواهد شد. در نتیجه همکارانی که به این منوال عمل کرده و اظهارنامه‌ها را تا مهلت تعیین شده به صورت الکترونیک ارسال کردند، اظهارنامه آنها پذیرفته می‌شود.
وی در تشریح جزییات مالیات‌های جامعه پزشکی با بیان اینکه هنوز تعداد کسانی که معافیت مالیاتی گرفته‌اند مشخص نشده، گفت: در معافیت مالیاتی کسانی که درآمد مشمول مالیات‌شان زیر 12 میلیون باشد از مالیات معاف می‌شوند.
وی افزود: 15 درصد از کل درآمد پزشکان عمومی، 25 درصد از درآمد متخصصان و 25 درصد از درآمد برخی تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها مشمول مالیات می‌شود و اگر این مشمولیت زیر 12میلیون باشد، فرد از مالیات معافیت است.
جهانگیری با بیان اینکه غالب مالیات‌های جامعه پزشکی در سال گذشته زیر پنج میلیون بوده، اظهار کرد: چرا که غالب مالیات‌ها برای مطب‌های پزشکان و دندانپزشکان است. پزشکان عمومی ما نیز غالبا بیش از دو یا سه روز در مطب فعالیت ندارند و در بیمارستان‌ها هستند که در زمان حضور در بیمارستان، خود بیمارستان مالیات‌شان را پرداخت می‌کند.
پیگیر مالیات‌های داروخانه‌ها هستیم
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانه‌ها مبنی بر تعیین مالیات‌های بسیار زیاد از سوی سازمان امور مالیاتی و گلایه داروسازان، گفت: در این زمینه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. البته باید به این نکته توجه داشت که درآمد داروخانه‌ها شفاف است، اما متاسفانه گاهی محاسبه و ممیزی‌هایی که انجام می‌گیرد بر اساس موارد دیگری است.
جهانگیری افزود: کد داروها در داروخانه کاملا مشخص است و همه داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد دارند، به طوری که بازپرداخت هزینه خرید داروها بعد از گذشت چهار تا شش ماه از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود. در این مدت ممکن است دارویی مستهلک شود و این موضوع داروخانه‌ها را با مشکل روبرو کند. این مسائل را به دوستان‌مان در امور مالیاتی گفتیم تا آنها را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به تاخیری که امسال از سوی بیمه‌ها در پرداخت اسناد داروخانه‌ها ایجاد شده، گفت: به دلیل این تاخیرها، داروخانه‌ها از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند. از طرف دیگر هم نظارت بر دارو وجود دارد و هیچ دارویی حتی یک ریال بالاتر از نرخ مصوب فروخته نمی‌شود؛ چرا که بیمه‌ها پول آنها را پرداخت می‌کنند و همه این نرخ‌ها سند خورده و بسیار شفاف است. اما متاسفانه گاهی نرخ داروها بر حسب تخمین مقایسه شده و این کار به اقتصاد داروخانه‌ها آسیب رسانده است. البته در ضرایب مالیاتی، تغییری نسبت به سال گذشته دیده نشده است، اما سازمان نظام پزشکی برای رفع نگرانی از جامعه داروسازان پیگیر این موضوع است.
دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تکلیف مالیات‌های سال 93 برای جامعه پزشکی، با بیان اینکه بر اساس آنچه اعلام شده افراد باید اظهارنامه‌های خود را تا 31 تیر ماه تحویل می‌دادند، گفت: بر همین اساس ما اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم را برای جامعه پزشکی انجام دادیم و روش‌هایی را بعد از هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به پزشکان اعلام کردیم و اگر جامعه پزشکی بر آن اساس عمل کنند سازمان امور مالیاتی از این روش‌ها حمایت کرده و اظهارنامه‌های آنها را می‌پذیرد.
جهانگیری در تشریح این روش‌ها، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های ما تغییر خاصی در درآمدهای پزشکان بخش خصوصی حاصل نشده بود. به همین دلیل با هماهنگی با سازمان امور مالیاتی بنا شد پزشکانی که میزان مالیات‌شان در گذشته یک میلیون تومان، بین یک تا پنج میلیون تومان و بیش از پنج میلیون تومان بوده است، به ترتیب 12، 18 و 24 درصد رشد مالیاتی را برای سال 93 نسبت به سال 92 اعلام کنند. بنابراین سازمان امور مالیاتی اظهارنامه کسانی را که بر اساس این فرمول اظهارنامه خود را پر کرده‌اند، می‌پذیرد.
جهانگیری درباره پزشکانی که اظهارنامه‌های خود را بر اساس این فرمول ارسال نکرده‌اند، گفت: قطعا اظهارنامه‌های آنها بر اساس نحوه پر کردن اظهارنامه بررسی می‌شود. علیرغم ابطال تفاهم‌نامه سازمان‌های امور مالیاتی و نظام پزشکی از سوی دیوان عدالت اداری، اما ما با سازمان امور مالیاتی مذاکراتی انجام داده‌ایم که امسال هم طبق روال گذشته عمل شود و سعی کردیم امسال تغییر رویکرد جدیدی نداشته باشیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد. بر همین اساس خوشبختانه توانستیم هماهنگی‌هایی را ایجاد کنیم که جامعه پزشکی که یکی از خوش حساب‌ترین جوامع در دادن مالیات است، بتواند به روال گذشته اقدام کند.
وی با اشاره به عدم امضای تفاهم‌نامه مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی، افزود: این تفاهم به دلیل مسائل خاصی انجام نشد. یکی از آن مسائل حکم دیوان عدالت اداری بوده است. بر اساس قانون زمانی که سازمان امور مالیاتی تفاهمی را انجام می‌دهد، حق تعیین شرط ندارد و باید اظهارنامه‌ها را بر اساس آنچه در سال مالیاتی اعلام شده، بپذیرد؛ اما در تفاهم‌نامه‌های این سازمان با نظام پزشکی شرط هم وجود داشت. برای مثال در این تفاهم‌نامه حداقل و حداکثر مالیات تعیین می‌شد. بنا به همین دلایل دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه این شروط نباید گذاشته می‌شد، رای به عدم امضای تفاهم‌نامه داده بود.
جهانگیری افزود: بعد از این رای دیوان عدالت اداری، انجام تفاهم امکان‌پذیر نیست. البته امسال مالیات‌های جامعه پزشکی بر اساس قانون انجام می‌شود. قانون سازمان مالیاتی اظهارنامه‌هایی را که با رعایت اصول این سازمان ارسال شده، بدون رسیدگی می‌پذیرد. در این راستا ما قوانین سازمان امور مالیاتی را به جامعه پزشکی اعلام کرده و گفتیم اگر این قوانین را رعایت کنند، اظهارنامه آنها پذیرفته خواهد شد. در نتیجه همکارانی که به این منوال عمل کرده و اظهارنامه‌ها را تا مهلت تعیین شده به صورت الکترونیک ارسال کردند، اظهارنامه آنها پذیرفته می‌شود.
وی در تشریح جزییات مالیات‌های جامعه پزشکی با بیان اینکه هنوز تعداد کسانی که معافیت مالیاتی گرفته‌اند مشخص نشده، گفت: در معافیت مالیاتی کسانی که درآمد مشمول مالیات‌شان زیر 12 میلیون باشد از مالیات معاف می‌شوند.
وی افزود: 15 درصد از کل درآمد پزشکان عمومی، 25 درصد از درآمد متخصصان و 25 درصد از درآمد برخی تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها مشمول مالیات می‌شود و اگر این مشمولیت زیر 12میلیون باشد، فرد از مالیات معافیت است.
جهانگیری با بیان اینکه غالب مالیات‌های جامعه پزشکی در سال گذشته زیر پنج میلیون بوده، اظهار کرد: چرا که غالب مالیات‌ها برای مطب‌های پزشکان و دندانپزشکان است. پزشکان عمومی ما نیز غالبا بیش از دو یا سه روز در مطب فعالیت ندارند و در بیمارستان‌ها هستند که در زمان حضور در بیمارستان، خود بیمارستان مالیات‌شان را پرداخت می‌کند.
پیگیر مالیات‌های داروخانه‌ها هستیم
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به مشکلات داروخانه‌ها مبنی بر تعیین مالیات‌های بسیار زیاد از سوی سازمان امور مالیاتی و گلایه داروسازان، گفت: در این زمینه هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. البته باید به این نکته توجه داشت که درآمد داروخانه‌ها شفاف است، اما متاسفانه گاهی محاسبه و ممیزی‌هایی که انجام می‌گیرد بر اساس موارد دیگری است.
جهانگیری افزود: کد داروها در داروخانه کاملا مشخص است و همه داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد دارند، به طوری که بازپرداخت هزینه خرید داروها بعد از گذشت چهار تا شش ماه از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود. در این مدت ممکن است دارویی مستهلک شود و این موضوع داروخانه‌ها را با مشکل روبرو کند. این مسائل را به دوستان‌مان در امور مالیاتی گفتیم تا آنها را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به تاخیری که امسال از سوی بیمه‌ها در پرداخت اسناد داروخانه‌ها ایجاد شده، گفت: به دلیل این تاخیرها، داروخانه‌ها از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند. از طرف دیگر هم نظارت بر دارو وجود دارد و هیچ دارویی حتی یک ریال بالاتر از نرخ مصوب فروخته نمی‌شود؛ چرا که بیمه‌ها پول آنها را پرداخت می‌کنند و همه این نرخ‌ها سند خورده و بسیار شفاف است. اما متاسفانه گاهی نرخ داروها بر حسب تخمین مقایسه شده و این کار به اقتصاد داروخانه‌ها آسیب رسانده است. البته در ضرایب مالیاتی، تغییری نسبت به سال گذشته دیده نشده است، اما سازمان نظام پزشکی برای رفع نگرانی از جامعه داروسازان پیگیر این موضوع است.
٢٨
شرور
که با تشکیل یک باند میهمانان مراسم‌هاي عروسي را مي ترساندند و با چاقو و قمه،
براي آنها مزاحمت ايجاد مي‌كردند، در يك عمليات بزرگ دستگير شدند. اعضاي اين
باند در يكي از شرارت‌هاي خود در مراسم عروسي، دست به قتل يكي از میهمانان عروسي
زده بودند.
روز ٢٨ مرداد بود كه مراسم عروسی در شهرستان تایباد به ميدان جنگ تبديل شد. ميدان جنگي كه در آن چند شرور با میهمانان عروسي درگير شدند و چاقوكشي كردند. پايان اين جنگ و خونريزي، قتل یک جوان ٢٠ ساله بود و بعد از آن تبدیل شدن این مراسم به عزا؛ در این درگیری که در یکی از مجالس شادی این شهرستان اتفاق افتاد یک جوان به دلیل اصابت چاقو به ناحیه سینه به قتل رسید و سه جوان دیگر به‌شدت زخمی شدند.
پس از آن بود كه كارآگاهان جنايي شهرستان، تحقيقات خود را براي شناسايي عاملان اين درگيري مرگبار آغاز كردند و دستگیري این مردان خطرناك در دستور کار پليس قرار گرفت.
در حاليكه تجسس‌ها در اين باره ادامه داشت به ماموران پليس خبر رسيد كه باز هم درگيري خونين ديگري در يك مراسم عروسي رخ داده است. درگيري كه به مجروح شدن چند نفر با چاقو منجر شده بود. اما اين پايان تبهكاري‌هاي مردان خطرناك در مجالس عروسي نبود. آنها درست در زمانيكه تحت تعقيب پليس بودند با ايجاد مزاحمت‌های خیابانی به‌ویژه در محافل عروسی شرارت‌هاي خود را تكرار مي‌كردند. بنابراين با افزايش شكايت‌هاي مشابه این موضوع با حساسیت ویژه‌ای از طرف مسئولان قضایی تایباد دنبال شد که نتیجه این پیگیری منجر به دستگیری تعداد ٢٨ شرور در این رابطه شد.
فرمانده انتظامی تایباد با اعلام خبر دستگیری اين ٢٨ شرور و مخل نظم و امنیت توسط پلیس گفت: «این افراد مجرم که برای مردم ناامنی ایجاد کرده بودند با حکم مراجع قضایی روانه زندان شدند. درواقع آنها بیش از ٢٨ شرور و مخل نظم و امنیت نوامیس مردم بودند که در مجالس عروسی ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت برای شهروندان و تالارهای عروسی در این شهرستان می‌کردند. بنابراين آنها از سوي پلیس شناسایی، دستگیر و پس از تشكيل پرونده تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تایباد شدند و سپس به موجب قرار دادسرا روانه زندان شدند.»
وی ادامه داد: «این افراد به‌طور معمول با حضور در مجالس عروسی و در معابر عمومی برای میهمانان مزاحمت ایجاد می‌کردند و با استفاده از سلاح‌های سرد رعب و وحشت زيادي را در ميان مردم ايجاد مي‌كردند که با تلاش نیروهای انتظامی این مشکل رفع شد.»
سرهنگ روحی در ادامه با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی خانواده‌ها و مراکز فرهنگی و آموزشی جوانان و نوجوانان، از مسئولان، متولیان فرهنگی، ائمه جمعه و رسانه‌های محلی خواست تا در ایجاد فضای مناسب فرهنگی نسبت به آشنایی جوانان با مبانی دینی و حقوق اجتماعی تلاش کنند.
وی گفت: «متولیان فرهنگی باید قبح ایجاد مزاحمت و عواقب مخرب اقدامات ضد ارزشی را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند تا دوران جوانی و نوجوانی برای جوانان شهرستان، برهه تلاش و کوشش برای پیشرفت جامعه باشد نه اینکه با گرفتن قمه در دست برای نوامیس مردم مزاحمت و برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنند. پلیس نيز آمادگی جلوگیری و برخورد قاطع با اینگونه اراذل و اشرار را دارد ولی بهتر است خانواده‌ها و متولیان فرهنگی از نیروی جوانی و نوجوانی این دوران از زندگی فرزندان خود استفاده و آنها را افراد موثری برای جامعه تربیت کنند. جوانان نباید سابقه و پیشینه تاریخی ارزشمند شهرستان تایباد که مهد پرورش شخصیت‌های علمی و فرهنگی و فرهیخته زیادی می‌باشد را با این گونه حرکات خدشه‌دار کنند.»
روز ٢٨ مرداد بود كه مراسم عروسی در شهرستان تایباد به ميدان جنگ تبديل شد. ميدان جنگي كه در آن چند شرور با میهمانان عروسي درگير شدند و چاقوكشي كردند. پايان اين جنگ و خونريزي، قتل یک جوان ٢٠ ساله بود و بعد از آن تبدیل شدن این مراسم به عزا؛ در این درگیری که در یکی از مجالس شادی این شهرستان اتفاق افتاد یک جوان به دلیل اصابت چاقو به ناحیه سینه به قتل رسید و سه جوان دیگر به‌شدت زخمی شدند.
پس از آن بود كه كارآگاهان جنايي شهرستان، تحقيقات خود را براي شناسايي عاملان اين درگيري مرگبار آغاز كردند و دستگیري این مردان خطرناك در دستور کار پليس قرار گرفت.
در حاليكه تجسس‌ها در اين باره ادامه داشت به ماموران پليس خبر رسيد كه باز هم درگيري خونين ديگري در يك مراسم عروسي رخ داده است. درگيري كه به مجروح شدن چند نفر با چاقو منجر شده بود. اما اين پايان تبهكاري‌هاي مردان خطرناك در مجالس عروسي نبود. آنها درست در زمانيكه تحت تعقيب پليس بودند با ايجاد مزاحمت‌های خیابانی به‌ویژه در محافل عروسی شرارت‌هاي خود را تكرار مي‌كردند. بنابراين با افزايش شكايت‌هاي مشابه این موضوع با حساسیت ویژه‌ای از طرف مسئولان قضایی تایباد دنبال شد که نتیجه این پیگیری منجر به دستگیری تعداد ٢٨ شرور در این رابطه شد.
فرمانده انتظامی تایباد با اعلام خبر دستگیری اين ٢٨ شرور و مخل نظم و امنیت توسط پلیس گفت: «این افراد مجرم که برای مردم ناامنی ایجاد کرده بودند با حکم مراجع قضایی روانه زندان شدند. درواقع آنها بیش از ٢٨ شرور و مخل نظم و امنیت نوامیس مردم بودند که در مجالس عروسی ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت برای شهروندان و تالارهای عروسی در این شهرستان می‌کردند. بنابراين آنها از سوي پلیس شناسایی، دستگیر و پس از تشكيل پرونده تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تایباد شدند و سپس به موجب قرار دادسرا روانه زندان شدند.»
وی ادامه داد: «این افراد به‌طور معمول با حضور در مجالس عروسی و در معابر عمومی برای میهمانان مزاحمت ایجاد می‌کردند و با استفاده از سلاح‌های سرد رعب و وحشت زيادي را در ميان مردم ايجاد مي‌كردند که با تلاش نیروهای انتظامی این مشکل رفع شد.»
سرهنگ روحی در ادامه با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی خانواده‌ها و مراکز فرهنگی و آموزشی جوانان و نوجوانان، از مسئولان، متولیان فرهنگی، ائمه جمعه و رسانه‌های محلی خواست تا در ایجاد فضای مناسب فرهنگی نسبت به آشنایی جوانان با مبانی دینی و حقوق اجتماعی تلاش کنند.
وی گفت: «متولیان فرهنگی باید قبح ایجاد مزاحمت و عواقب مخرب اقدامات ضد ارزشی را برای جوانان و نوجوانان تبیین کنند تا دوران جوانی و نوجوانی برای جوانان شهرستان، برهه تلاش و کوشش برای پیشرفت جامعه باشد نه اینکه با گرفتن قمه در دست برای نوامیس مردم مزاحمت و برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنند. پلیس نيز آمادگی جلوگیری و برخورد قاطع با اینگونه اراذل و اشرار را دارد ولی بهتر است خانواده‌ها و متولیان فرهنگی از نیروی جوانی و نوجوانی این دوران از زندگی فرزندان خود استفاده و آنها را افراد موثری برای جامعه تربیت کنند. جوانان نباید سابقه و پیشینه تاریخی ارزشمند شهرستان تایباد که مهد پرورش شخصیت‌های علمی و فرهنگی و فرهیخته زیادی می‌باشد را با این گونه حرکات خدشه‌دار کنند.»
