سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "با رعایت قانون به کمک نظام بشتابید"

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 12 شهریورماه سال 1394

سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "با رعایت قانون به کمک نظام بشتابید"

خطای بزرگ شاه  این بود که قانون گریز بود .چون قانون را آنگونه که خودمی خواست و می پسندید قبول داشت . بهمین  دلیل هیچ نظر مخالفی را تحمل نمی کرد . چون فضای فعالیت سیاسی کشور به شدت بسته  بود .  همین امر موجب شد تا مردم ایران شناخت کاملی نسبت  به آخوندهای مخالف به خصوص خمینی و پیروانش نداشته باشند . در نهایت موجب شد که نارضایتی مردم از شاه و اطرافیانش  دل به عوامفریبی های خمینی ببندند که از سوی شبکه ی خبررسانی بی بی سی مطرح شد. در صورتیکه خمینی نه تابع قانون نبود که حتی به گفته هاو قول های داده ی شده ی خودش هم پای بند نبود . درحالیکه اگر چنانچه مردم ایران از ماهیت خمینی شیاد وبی احساس و اطرافیانش شناخت  کامل داشتند .محال بود که به وی اعتماد کنند تاچه رسد به اینکه به عنوان رهبر قبولش کنند که پس از 37 سال گلابز دگی و رسوا شدن ماهیت رژیمو ارونه ی ولایت فقیه که وی بنا نهاد اکنون جنگ قدرت وثروت باندی سخت حادشده وبالاگرفته است . سرمقاله نویس برای اینکه راه حلی برای عبور ازبحران کنونی  ارائه داده باشد .مجبور شده آویزان به خمینی شود و ادعا کند علت اینکه مردم ایران به رهبری خمینی علیه رژیم شاه قیام کردند و با ساقط کردن رژیم شاهنشاهی اقدام به تاسیس رژیم فاشیستی  جمهوری اسلامی نمودند، این بود که شاهان خودکامگی می‌کردند و مرزهای شرعی و قانونی را در نوردیده بودند و کشور به فساد و تباهی کشیده شده بود...
در ادامه برای اینکه  به مخاطب رقیب پیام داده باشد افزوده از همین نکته می‌توان فهمید که انتظار مردم از مسئولین رژیم قانون گریز ونامشروع ولایت فقیه  اینست که قانون را چارچوب اصلی رفتارها و گفتارهای خود قرار دهند و هیچگاه از مرز قانون عبور نکنند. مسخره اینکه مدعی قلمزن بدون توجه به صدور نامه های حکومتی قانون شکنانه ی خامنه ای رهبرولی فقیه اشاره کند اذعان کرده   در رژیم وارونه ی ولایت فقیه  قوانین برمبنای شرع وضع می‌شوند، طبعاً رعایت قانون به معنای رعایت شرع نیز هست. بنابر این، وقتی قانون رعایت شود، شرع نیز رعایت می‌شود.
در حالیکخ این روزها مبحث رعایت قانون، بعد از سخنان  روحانی در جمع استانداران، به موضوع روز تبدیل شده و افرادی از جناح‌های مختلف و قوای مختلف به اظهارنظر در این زمینه می‌پردازند. قطعاً اصل بحث درباره قانون بسیار مبارک، لازم و مفید است و نباید چنین بحثی از گفتارها و نوشتارها حذف شود. همواره مطرح بودن بحث قانون به ویژه در محافل مسئولین نظام و کنکاش درباره حدود و ثغور آن و اینکه باید قانون رعایت شود و همه چیز برمبنای قانون به پیش برود، مردم را مطالبه‌گر قانون و مسئولین را ملزم به رعایت قانون بار می‌آورد. بنابر این، همه باید خوشحال باشیم که مبحث قانون گرائی در میان مسئولین مطرح است و همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند.

حال خود قضاوت کنید که آیا اصلاً در رژیم بربرمنش و تاریک اندیش  و قانون شکن ولایت فقیه قانون محلی از اعراب دارد که استناد به رعایت آن شده است؟!

علت اینکه مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه رژیم شاه قیام کردند و با ساقط کردن رژیم شاهنشاهی اقدام به تاسیس نظام جمهوری اسلامی نمودند، این بود که شاهان خودکامگی می‌کردند و مرزهای شرعی و قانونی را در نوردیده بودند و کشور به فساد و تباهی کشیده شده بود...
از همین نکته می‌توان فهمید که انتظار مردم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی اینست که قانون را چارچوب اصلی رفتارها و گفتارهای خود قرار دهند و هیچگاه از مرز قانون عبور نکنند. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی قوانین برمبنای شرع وضع می‌شوند، طبعاً رعایت قانون به معنای رعایت شرع نیز هست. بنابر این، وقتی قانون رعایت شود، شرع نیز رعایت می‌شود.
این روزها مبحث رعایت قانون، بعد از سخنان رئیس‌جمهور روحانی در جمع استانداران، به موضوع روز تبدیل شده و افرادی از جناح‌های مختلف و قوای مختلف به اظهارنظر در این زمینه می‌پردازند. قطعاً اصل بحث درباره قانون بسیار مبارک، لازم و مفید است و نباید چنین بحثی از گفتارها و نوشتارها حذف شود. همواره مطرح بودن بحث قانون به ویژه در محافل مسئولین نظام و کنکاش درباره حدود و ثغور آن و اینکه باید قانون رعایت شود و همه چیز برمبنای قانون به پیش برود، مردم را مطالبه‌گر قانون و مسئولین را ملزم به رعایت قانون بار می‌آورد. بنابر این، همه باید خوشحال باشیم که مبحث قانون گرائی در میان مسئولین مطرح است و همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند.
نکته قابل تامل اینست که هیچکس نمی‌خواهد ضد قانون معرفی شود بلکه همه درصدد هستند خود را طرفدار قانون معرفی نمایند. همین تکاپو نیز به خودی خود، مبارک و مفید است، زیرا می‌تواند تا حدودی به مقابله با قانون‌گریزی کمک نماید و افکار عمومی را نیز به طرف مطالبه قانونمندی سوق دهد و خواسته ذاتی نظام جمهوری اسلامی را برآورده نماید.
از آنچه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی از روزها و سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره ضرورت پای‌بندی به قانون می‌فرمودند کاملاً مشخص است که نظر قطعی ایشان هم همین بود که مبحث قانونمندی مسئولین نظام همواره مطرح باشد و این تذکرات به پای بندی آنان و آحاد مردم به قانون منجر شود بگونه‌ای که قانون گرائی به یک فرهنگ در جامعه تبدیل گردد.
یکی از جالب‌ترین جلوه‌های رهبری امام خمینی اینست که علاوه بر اینکه در پیام نوروز سال 1359 در تمام بندهای پیام همه را به رعایت موازین شرعی و قانونی سفارش می‌کنند، بار دیگر در 29 اسفند همان سال پیامی صادر می‌کنند که در آن، سال سوم انقلاب یعنی سال 1360 را «سال قانون» اعلام می‌نمایند. امام، در بند سیزدهم این پیام تاکید می‌کنند: «امید است امسال، سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشان صلی‌الله علیه و آله در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.»
نقطه قوت این فراز از پیام امام اینست که ایشان هیچکس را فراتر از قانون نمی‌دانند تا آنجا که حتی پیامبر عظیم الشان را نیز بدون برخورداری از امتیاز، با آحاد مردم در یک صف در برابر قانون خاضع می‌دانند. چنین سفارش‌ها و تاکیداتی تا آخر عمر امام بر زبان ایشان جاری و در پیام هایشان متجلی بود و در پاره‌ای موارد نیز که به ضرورت زمان و رویدادهای خارج از اراده اقداماتی بدون تکیه بر قانون آنهم با توجه به شرایط ویژه انقلاب صورت گرفته بود، امام با تاکید زیاد، توصیه به بازگشت همه به قانون کردند و جمعی که برای بازنویسی قانون اساسی در سال 1368 تعیین شده بودند را به ایجاد اصولی در آن که متضمن چاره قانونی برای آن امور باشد توصیه نمودند.
در کلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز تکیه بر رعایت قانون همواره از محورهای مهم سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان است. این جمله که «اصرار بر رعایت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها خواهد شد. بنابر این همه باید قانون را محترم بشمارند» نشان دهنده اهتمام ایشان به رعایت قانون و ضرورت اجتناب از قانون گریزی است.
در چنین وضعیتی با اینهمه تاکید که بر ضرورت رعایت قانون از ناحیه بالاترین مقامات نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته و می‌گیرد، مشاهده بی‌اعتنائی به قانون برای مردم قابل توجیه نیست. بی‌قانونی در مقیاس وسیع، از دوران دولت‌های نهم و دهم در جامعه ما رواج یافت و متاسفانه فراگیر هم شد. عدم پای بندی به قانون توسط بالاترین مقامات اجرائی کشور و حتی به زبان آوردن این نکته شرم آور که من چیزی را که خودم قبول نداشته باشم قانون نمی‌دانم و حرکت عملی در همین جهت، ضربه‌های کاری هولناکی به کشور زد و بدآموزی‌های فراوانی در بدنه جامعه به همراه داشت.
با استقرار دولت یازدهم، انتظار مردم این بوده و اکنون نیز اینست که به بی‌قانونی‌ها پایان داده شود و همه به قانون پایبند باشند. رعایت قانون و برآورده این انتظار مردم، از قوای سه گانه بیش از دیگران است. هر چند این روزها مبحث ضرورت رعایت قانون به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است، ولی واقعیت اینست که نیاز به بازگشت به قانون محدود به انتخابات نیست. شرایط کشور با توجه به آنچه در دستگاه‌های مختلف می‌گذرد بگونه‌ایست که نیاز به قانونمندی و بازگشت به قانون اکنون از مایه حیات برای جامعه ما ضروری‌تر است. کشف اینهمه مفاسد اقتصادی و ادامه کشمکش‌های سیاسی که به بی‌حرمتی‌ها و بداخلاقی‌های گسترده منجر می‌شود، همگی ناشی از عدم پای بندی به قانون توسط کسانی است که حاضر نیستند به حق قانونی خود قانع باشند و برای تامین منافع نامشروع خود به هر اقدام خلاف قانونی روی آور می‌شوند.
اینکه مبحث کنونی ضرورت پای بندی به قانون به مناسبت نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گرفته به این دلیل است که انتخابات، دروازه ورود به پایگاه قانونگذاری و قانون گرائی است. روشن است که اگر در انتخابات که نقطه شروع است همه چیز به ویژه احراز صلاحیت‌ها برمبنای قانون انجام شود، سایر امور از پایه قانونی خواهند بود و امروز برای جامعه ما رعایت قانون از مایه حیات ضروری‌تر است. اگر کسی گوش جان خود را آماده شنیدن کند، فریاد بلند نظام جمهوری اسلامی را که می‌گوید: با رعایت قانون به کمک من بشتابید، خواهد شنید. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این فریاد پیدا خواهد شد؟