چندگزیده 29 شهریور-94
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به
اظهارات برخی از منتقدان در مورد استفاده دولت از پولهای صندوق توسعه ملی با بیان
اینکه دولت فقط 10 میلیارد دلار با مجوز رهبری و برای منابع آب و خاک از صندوق
توسعه ملی برداشت کرده است، خاطرنشان کرد: دولت متعهد شده که این پول را به عنوان
وام برداشت کرده و آن را به صندوق بازگرداند.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان زابل که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر اینکه تاریخ و نام سیستان و بلوچستان برای هر ایرانی افتخارآفرین و غرورانگیز است، افزود: تاریخ و تمدن ایران مملو از اقدامات تاریخی و بینظیر مردم این خطه است. امیدوار هستیم که با تکیه بر این اتفخارات بزرگ گذشته آیندهای بسیار خوب برای سیستان و بلوچستان و ایران رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مقطع مهمی به لحاظ تصمیمگیری در تاریخ دولت قرار داریم، خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی علاوه بر بحث تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی که در اجرای سیاستهای آن هم ملت و هم دولت مسئولیت دارند و هم، در آستانه تدوین برنامه ششم در دولت یازدهم هستیم، همچنین از طرفی در مقطعی به نام پساتحریم نیز قرار داریم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه آحاد مردم باید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی همگان باید در سیاستهایی که برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین میشود نقشآفرینی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، افزود: تدوین برنامه ششم فرصتی است که طی آن برای پنج سال آینده کشور برنامهریزی میکنیم.
جهانگیری با اشاره به توافق صورت گرفته در پرونده هستهای، اظهار کرد: برخی از دوستان طی دو سال اخیر عمر دولت یازدهم به سادگی لب به انتقاد میگشایند، بروند مرور کنند و بگویند که دولت باید چه بخشهایی را مدیریت میکرد و امروزچه بخشهایی را مدیریت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در این دو سال باید بدهیها، کمبودها و مطالبات روزافزون ملت را مدیریت میکردیم، گفت: طی دو سال گذشته بدهیها، کمبودها و مطلالبات را مدیریت کردیم و با وجود همه اینها دو سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم.
جهانگیری افزود: طی دو سال، گذدشته از تحریم که دشمنان علیه ملت ایران به این امید که ملت تسلیم شوند و از حقوق خود بگذرند، عبور کردیم و امروز با اقتدار میگوییم که ما علاوه بر اینکه همه حقوق خود را کسب کردهایم و حق هستهای خود را تثبیت و از دستاوردهای آن پاسداری میکنیم توانستهایم که تحریمهای ظالمانه را از پیش پای ملت برداریم. امروز ما به آیندهای بسیار روشن فکر و برای آن برنامهریزی میکنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامهریزی در دوران پساتحریم، اظهار کرد: باید کشور را عاقلانه و مدبرانه و با تکیه بر نیروهای انسانی و بدون توجه به گرایشهای سیاسی افراد اداره کنیم.
وی تأکید کرد: باید برای همه گرایشهای سیاسی، قومیتها و مذاهب مختلف موجود در کشور به عنوان یک سرمایه ملی احترام قائل شویم و بدانیم که چنانچه همه این سرمایهها به صحنه بیایند انشاءالله میتوانیم مشکلاتی که پیش پای ملت و کشور قرار گرفته است را برطرف نماییم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ظرفیتهای نفتی موجود در داخل کشور خاطرنشان کرد: پس از تحریمها باید از منابع نفتی به خوبی استفاده کنیم. در این دوران می توانیم به سرعت تولید نفت خود را افزایش دهیم. همچنین در این دوران باید تلاش کنیم که زمینه فعالیت را برای بخش خصوصی تأمین و این بخش را فعال نماییم.
جهانگیری همچنین با اشاره به تنشهای امنیتی موجود در منطقه و جهان به ویژه کشورهای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز ایران کانون ثبات و آرامش است، خاطرنشان کرد: ملت ایران باید قدر امنیت پایدار موجود را بداند.
وی با بیان اینکه در تأمین این نوع امنیت ابتدا به نیروهای مسلح توانمندی که توانستهاند از مرزها و حیثیت کشور دفاع کنند متکی هستیم، اضافه کرد: در تأمین امنیت پایدار به نیروهای مردمی متکی هستیم که پاسداران اصلی امنیت هستند. باید به اتکا به مردم امنیت در داخل کشور را که دشمن برای برهم زدن آن تلاش میکند به خوبی پایدار کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به محرومیت استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این استان نیازمند برنامهای ویژه برای توسعه است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای استان سیستان و بلوچستان مرزهای آبی در اختیار این استان است. حتماً باید به مرزهای آبی این استان از جمله چابهار و سواحل مکران رسیدگی کرده و تلاش کنیم که این سواحل را به کانون اصلی توسعه در منطقه تبدیل نماییم.
جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز استان سیستان و بلوچستان به گاز، تأکید کرد: پس از سفر رئیس جمهور به این استان و پس از انجام کارهای کارشناسی تصمیم گرفته شد که حتماً باید گاز به این استان وارد شود. به لطف خدا نیز عملیاتهای ابتدایی این طرح آغاز شده است و انشاءالله گاز به زابل خواهد آمد.
وی همچنین با اشاره به لزوم ارتباط ریلی میان چابهار با مشهد اظهار کرد: از جمله اقداماتی که باید حتماً در این استان اتفاق بیفتد اتصال راهآهن چابهار به زاهدان و مشهد است.
وی با اشاره به اشتیاق کشورهای خارجی به سرمایهگذاری در سواحل، خاطرنشان کرد: کشورهای بسیاری برای سرمایهگذاری در سواحل جنوبی ایران و انتقال آن به کشورهای خاورمیانه هستند. باید تلاش کنیم که از سرمایه و ظرفیتهای موجود در این راستا استفاده نماییم.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبتهای خود به همسایگی استان سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان اشاره و با تأکید بر اینکه ایران رابطه برادرانهای با این دو کشور دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه به امنیت و توسعه افغانستان و پاکستان کمک نماییم در واقع به نوعی به خودمان کمک کردهایم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم مصمم است که با هر قیمتی با برنامه ریزی حرکت به سمت توسعه استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه سیستان را پیگیری نماید به برخی از مشکلات این استان اشاره و با تأکید بر اینکه باید حتماض مشکل طوفان شن در استان برطرف شود، خاطرنشان کرد: توسعه مرزی یکی از نیازهای استان سیستان و بلوچستان است که در همین راستا نیز مرز میلک باید به یکی از مرزهای مهم صادراتی ایران تبدیل شده و ارتباط میان میلک و چابهار برقرار گردد.
وی همچنین با اشاره به پروژه انتقال و توزیع آب به دشت سیستان خاطرنشان کرد: پس از سفر رئیس جمهور به این استان طرح آبیاری مداوم 46 هزار هکتار زمین کشاورزی مورد توجه دولت قرار گرفت. پس از انجام بررسیها دریافتیم که با بودجه دولت اجرای این طرح عغیرممکن است. در آن زمان آقای روحانی طی نامهای و بنا بر ضرورت کار از مقام معظم رهبری درخواست کردند که به دولت اجازه برداشت معادل 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بدهد که مقام معظم رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
جهانگیری با اشاره به اظهارات برخی منتقدان دولت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: یکی از حرفهای ناحقی که از سوی منتقدان در مورد استفاده دولت از صندوق توسعه ملی مطرح میشود این است که میگویند دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این در حالی است که تاکنون تنها 10 میلیارد دلار آن هم با اخذ مجوز از رهبری و برای منابع آب و خاک به صورت وام برداشت کرده است و قطعاً آن را به صندوق بازمیگرداند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به وضعیت تالاب هامون و نیاز رسیدگی به این تالاب، تأکید کرد: باید در مورد حوزه آب رود هیرمند گفتوگوهای اساسی با افغانستان داشته باشیم. انشاءالله با این گفتوگوها و همچنین با همت و پیگیری استاندار و رئیس سازمان محیط زیست تالاب هامون احیا خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تبدیل منطقه سیستان به منطقه آزاد ، خاطرنشان کرد: مطالعات لازم جهت تصویب این طرح انجام شده است و امیدوار هستم که طی یکی دو هفته آتی طرح منطقه آزاد سیستان در دولت تصویب شود.
جهانگیری در پایان با اشاره به تعامل اهالی سنت و شیعه در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اهل سنت کشور همواره رابطه خوبی با دولت و نظام دارند، خاطرنشان کرد: امنیت موجود در استان سیستان و بلوچستان نتیجه همدلی و همکاری از جمله بلوچها و سیستانیها و شیعه و اهالی سنت این استان است.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان زابل که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر اینکه تاریخ و نام سیستان و بلوچستان برای هر ایرانی افتخارآفرین و غرورانگیز است، افزود: تاریخ و تمدن ایران مملو از اقدامات تاریخی و بینظیر مردم این خطه است. امیدوار هستیم که با تکیه بر این اتفخارات بزرگ گذشته آیندهای بسیار خوب برای سیستان و بلوچستان و ایران رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مقطع مهمی به لحاظ تصمیمگیری در تاریخ دولت قرار داریم، خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی علاوه بر بحث تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی که در اجرای سیاستهای آن هم ملت و هم دولت مسئولیت دارند و هم، در آستانه تدوین برنامه ششم در دولت یازدهم هستیم، همچنین از طرفی در مقطعی به نام پساتحریم نیز قرار داریم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه آحاد مردم باید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی همگان باید در سیاستهایی که برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین میشود نقشآفرینی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، افزود: تدوین برنامه ششم فرصتی است که طی آن برای پنج سال آینده کشور برنامهریزی میکنیم.
جهانگیری با اشاره به توافق صورت گرفته در پرونده هستهای، اظهار کرد: برخی از دوستان طی دو سال اخیر عمر دولت یازدهم به سادگی لب به انتقاد میگشایند، بروند مرور کنند و بگویند که دولت باید چه بخشهایی را مدیریت میکرد و امروزچه بخشهایی را مدیریت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در این دو سال باید بدهیها، کمبودها و مطالبات روزافزون ملت را مدیریت میکردیم، گفت: طی دو سال گذشته بدهیها، کمبودها و مطلالبات را مدیریت کردیم و با وجود همه اینها دو سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم.
جهانگیری افزود: طی دو سال، گذدشته از تحریم که دشمنان علیه ملت ایران به این امید که ملت تسلیم شوند و از حقوق خود بگذرند، عبور کردیم و امروز با اقتدار میگوییم که ما علاوه بر اینکه همه حقوق خود را کسب کردهایم و حق هستهای خود را تثبیت و از دستاوردهای آن پاسداری میکنیم توانستهایم که تحریمهای ظالمانه را از پیش پای ملت برداریم. امروز ما به آیندهای بسیار روشن فکر و برای آن برنامهریزی میکنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامهریزی در دوران پساتحریم، اظهار کرد: باید کشور را عاقلانه و مدبرانه و با تکیه بر نیروهای انسانی و بدون توجه به گرایشهای سیاسی افراد اداره کنیم.
وی تأکید کرد: باید برای همه گرایشهای سیاسی، قومیتها و مذاهب مختلف موجود در کشور به عنوان یک سرمایه ملی احترام قائل شویم و بدانیم که چنانچه همه این سرمایهها به صحنه بیایند انشاءالله میتوانیم مشکلاتی که پیش پای ملت و کشور قرار گرفته است را برطرف نماییم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ظرفیتهای نفتی موجود در داخل کشور خاطرنشان کرد: پس از تحریمها باید از منابع نفتی به خوبی استفاده کنیم. در این دوران می توانیم به سرعت تولید نفت خود را افزایش دهیم. همچنین در این دوران باید تلاش کنیم که زمینه فعالیت را برای بخش خصوصی تأمین و این بخش را فعال نماییم.
جهانگیری همچنین با اشاره به تنشهای امنیتی موجود در منطقه و جهان به ویژه کشورهای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز ایران کانون ثبات و آرامش است، خاطرنشان کرد: ملت ایران باید قدر امنیت پایدار موجود را بداند.
وی با بیان اینکه در تأمین این نوع امنیت ابتدا به نیروهای مسلح توانمندی که توانستهاند از مرزها و حیثیت کشور دفاع کنند متکی هستیم، اضافه کرد: در تأمین امنیت پایدار به نیروهای مردمی متکی هستیم که پاسداران اصلی امنیت هستند. باید به اتکا به مردم امنیت در داخل کشور را که دشمن برای برهم زدن آن تلاش میکند به خوبی پایدار کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود به محرومیت استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این استان نیازمند برنامهای ویژه برای توسعه است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای استان سیستان و بلوچستان مرزهای آبی در اختیار این استان است. حتماً باید به مرزهای آبی این استان از جمله چابهار و سواحل مکران رسیدگی کرده و تلاش کنیم که این سواحل را به کانون اصلی توسعه در منطقه تبدیل نماییم.
جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز استان سیستان و بلوچستان به گاز، تأکید کرد: پس از سفر رئیس جمهور به این استان و پس از انجام کارهای کارشناسی تصمیم گرفته شد که حتماً باید گاز به این استان وارد شود. به لطف خدا نیز عملیاتهای ابتدایی این طرح آغاز شده است و انشاءالله گاز به زابل خواهد آمد.
وی همچنین با اشاره به لزوم ارتباط ریلی میان چابهار با مشهد اظهار کرد: از جمله اقداماتی که باید حتماً در این استان اتفاق بیفتد اتصال راهآهن چابهار به زاهدان و مشهد است.
وی با اشاره به اشتیاق کشورهای خارجی به سرمایهگذاری در سواحل، خاطرنشان کرد: کشورهای بسیاری برای سرمایهگذاری در سواحل جنوبی ایران و انتقال آن به کشورهای خاورمیانه هستند. باید تلاش کنیم که از سرمایه و ظرفیتهای موجود در این راستا استفاده نماییم.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبتهای خود به همسایگی استان سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان اشاره و با تأکید بر اینکه ایران رابطه برادرانهای با این دو کشور دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه به امنیت و توسعه افغانستان و پاکستان کمک نماییم در واقع به نوعی به خودمان کمک کردهایم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم مصمم است که با هر قیمتی با برنامه ریزی حرکت به سمت توسعه استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه سیستان را پیگیری نماید به برخی از مشکلات این استان اشاره و با تأکید بر اینکه باید حتماض مشکل طوفان شن در استان برطرف شود، خاطرنشان کرد: توسعه مرزی یکی از نیازهای استان سیستان و بلوچستان است که در همین راستا نیز مرز میلک باید به یکی از مرزهای مهم صادراتی ایران تبدیل شده و ارتباط میان میلک و چابهار برقرار گردد.
وی همچنین با اشاره به پروژه انتقال و توزیع آب به دشت سیستان خاطرنشان کرد: پس از سفر رئیس جمهور به این استان طرح آبیاری مداوم 46 هزار هکتار زمین کشاورزی مورد توجه دولت قرار گرفت. پس از انجام بررسیها دریافتیم که با بودجه دولت اجرای این طرح عغیرممکن است. در آن زمان آقای روحانی طی نامهای و بنا بر ضرورت کار از مقام معظم رهبری درخواست کردند که به دولت اجازه برداشت معادل 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بدهد که مقام معظم رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.
جهانگیری با اشاره به اظهارات برخی منتقدان دولت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: یکی از حرفهای ناحقی که از سوی منتقدان در مورد استفاده دولت از صندوق توسعه ملی مطرح میشود این است که میگویند دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این در حالی است که تاکنون تنها 10 میلیارد دلار آن هم با اخذ مجوز از رهبری و برای منابع آب و خاک به صورت وام برداشت کرده است و قطعاً آن را به صندوق بازمیگرداند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به وضعیت تالاب هامون و نیاز رسیدگی به این تالاب، تأکید کرد: باید در مورد حوزه آب رود هیرمند گفتوگوهای اساسی با افغانستان داشته باشیم. انشاءالله با این گفتوگوها و همچنین با همت و پیگیری استاندار و رئیس سازمان محیط زیست تالاب هامون احیا خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تبدیل منطقه سیستان به منطقه آزاد ، خاطرنشان کرد: مطالعات لازم جهت تصویب این طرح انجام شده است و امیدوار هستم که طی یکی دو هفته آتی طرح منطقه آزاد سیستان در دولت تصویب شود.
جهانگیری در پایان با اشاره به تعامل اهالی سنت و شیعه در استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اهل سنت کشور همواره رابطه خوبی با دولت و نظام دارند، خاطرنشان کرد: امنیت موجود در استان سیستان و بلوچستان نتیجه همدلی و همکاری از جمله بلوچها و سیستانیها و شیعه و اهالی سنت این استان است.
باگذشت دوسال از فعالیت دولت تدبیر،
ارقام متفاوتی از هزینه ایجاد یک شغل از ۱۰ میلیون تا ۲.۶ میلیاردتومان به گوش میرسد،
با این وجود هنوز کلیدی نتوانسته قفل بیکاری جوانان را باز کند و این طلسم را
بشکند.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان می گویند هزینه ایجاد شغل در ایران بالا است و بعضا با صرف هزینه های سنگین نیز نمی توان بیش از چند شغل ایجاد کرد، همچنین عنوان می شود اشتغال زایی در ایران پیچیده تر و نسبت به چند سال گذشته هم گرانتر شده است.
همین چند سال قبل در زمان فعالیت دولت دهم، مسئولان می گفتند با ۲۰ میلیون تومان نیز می توان در بخش تعاون اشتغال زایی کرد. کمی قبل تر از آن و در زمان دولتهای پیشین وام های خُرد ۳ میلیون تومانی برای خوداشتغالی به برخی افراد پرداخت شد.
بنابراین تنها در طول یک دهه، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش چشمگیری داشته به نحوی که امروز دیگر اشتغال زایی با ۳ میلیون و ۵ میلیون تومان بیشتر شبیه شوخی است. البته ممکن است در برخی مشاغل خاص و یا خوداشتغالی ها افراد با ارقام اینچنینی و حتی کمتر از آن نیز وارد شوند، اما مقامات دولتی، متوسط هزینه ایجاد شغل در ایران را ارقام متفاوتی اعلام می کنند.
هزینه ایجاد یک شغل چقدر است؟
عنوان می شود وقتی می توان گفت که شغلی ایجاد شده و فردی در آن مشغول به فعالیت است که اولا آن شغل در بستر اقتصاد رسمی شکل گرفته باشد و نه غیررسمی و دلالی، دوم اینکه دارای پایداری و امنیت باشد و فرد بتواند از طریق آن پیشرفت داشته باشد. از سویی درآمد آن شغل، کفاف هزینه های زندگی را بدهد و هر لحظه بیم از دست رفتن درآمد و یا خود شغل نرود.
امروز دیگر نه تنها اشتغال زایی دشوارتر و پیچیده تر شده، بلکه خواسته ها و علایق افراد برای وارد شدن به کارها نیز پیچیده و سخت شده است؛ به بیان دیگر بسیاری از افراد به دنبال شغلی با نام خوب، درآمد مناسب و دارای خصوصیت پیشرفت در آینده هستند.
البته افراد بسیاری هستند که می خواهند پشت میز بنشینند و شغل کم دردسر و حتی بی دردسری را داشته باشند. اغلب جوانان از وارد شدن به مشاغل سخت و دارای ویژگی های ریسک پذیری بالا می هراسند و اساسا انجام اینگونه فعالیت های اقتصادی را دلچسب نمی دانند.
همچنین اغلب به کسب درآمد به اصطلاح کارمندی قانع می شوند و علاقه ای نیز به مباحث کارآفرینی دیده نمی شود. بسیاری از افرادی هم که می خواهند شغل خویش فرمایی داشته باشند، بیشتر در بخش خدمات وارد شده و به صورت کلی، کارآفرینی در ایران موضوعی نو و شناخته نشده است.
نظام آموزشی کارمند پرور
به عقیده کارشناسان، این خصلت نظام آموزشی تئوریک و کارمند پرور است که توجهی به ایجاد انگیزه کارآفرینی و ریسک در جوانان ندارد و از آنها نیروهایی داوطلب ارائه خدمات اجتماعی می سازد و در این بستر کارآفرینی اغلب به صورت خودجوش و بر اساس توانمندی ها و علایق شخصی افراد شکل می گیرد و در سیستم آموزشی، چندان تلاشی برای کارآفرین پروری وجود ندارد.
از این رو، در طول یکی دو دهه اخیر اشتغال افراد در ایران برای بیش از ۱۰ میلیون نفر در بخش خدمات شکل گرفته، حوزه کشاورزی که می تواند زمینه های کارآفرینی را نیز به همراه داشته باشد تنها ۳ میلیون اشتغال زایی دارد و صنعت نیز برای چیزی بیش از ۶ میلیون نفر اشتغال زایی داشته است.
طی سال های اخیر برخی تلاش ها برای اشتغال زایی آسان و کم خرج از سوی دولت ها در رشته هایی مانند مشاغل خانگی نیز دنبال شده که در عمل توفیق چندانی نداشته است. با این وجود، اینکه اشتغال زایی با چاشنی خلاقیت های فردی و حتی گروه های کوچک در این قالب ترویج می شود نیز حائز اهمیت است.
سیدحمید کلانتری؛ معاون تعاون وزیر کار با اعلام اینکه متوسط ایجاد شغل در بخش تعاون ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است گفت: با این وجود، در برخی رشته ها می توان با ۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز اشتغال زایی داشت، اما متوسط ایجاد اشتغال در بخش غیر تعاونی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
مشاغل خُرد ۲۰ میلیون تومان پول میخواهد
پیش از آن نیز وزیر کار با اعلام اینکه هزینه ایجاد اشتغال در برخی صنایع مانند پتروشیمی تا ۲.۶ میلیاردتومان برای هر شغل نیز است، گفته بود: در بخش اشتغال نیازمند اقدامات فوری و اعتبارات ویژه هستیم و ممکن است بتوان در بخش مشاغل خُرد و کوچک با ۲۰ میلیون تومان نیز اشتغال زایی داشت.
وی، متوسط هزینه ایجاد شغل در سال گذشته را ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان دانسته بود و قیمت تمام شده اشتغال زایی در شرکت های وابسته به تامین اجتماعی را نیز ۸۵۰ میلیون تومان می داند. وی در خردادماه سال گذشته نیز هزینه ایجاد هر شغل را ۴۰۰ میلیون تومان دانسته و بیان کرده بود: قبل از رشد منفی اقتصادی، این رقم ۱۵۰ میلیون تومان بود.
قائم مقام وزیر کار نیز معتقد است: گاهی به ازای ۳۰۰، ۴۰۰ و۶۵۰ میلیون تومان تنها یک شغل ایجاد شده و این در حالی است که درصد زیادی از افراد جامعه زیر۵۰ سال سن دارند و به دلیل برخی از کوتاهی ها در گذشته بازار کار تنظیم نشد.
با وجود اینکه مشخص نیست واقعا با صرف کدام یک از این ارقام می توان اشتغال زایی کرد و سالیانه چقدر هزینه صرف اشتغال زایی در کشور می شود، اما بخش روشن کار وجود بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیکار اغلب جوان و زیر ۳۰ سال در جستجوی کار است که گویی بیکاری آنها طلسم شده و دولت در دو سال گذشته نتوانسته کلیدی بیابد که به قفل بسته بیکاری جوانان جویای کار بخورد و خلاصه بخت آنها نیز برای ورود به بازار کار باز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان می گویند هزینه ایجاد شغل در ایران بالا است و بعضا با صرف هزینه های سنگین نیز نمی توان بیش از چند شغل ایجاد کرد، همچنین عنوان می شود اشتغال زایی در ایران پیچیده تر و نسبت به چند سال گذشته هم گرانتر شده است.
همین چند سال قبل در زمان فعالیت دولت دهم، مسئولان می گفتند با ۲۰ میلیون تومان نیز می توان در بخش تعاون اشتغال زایی کرد. کمی قبل تر از آن و در زمان دولتهای پیشین وام های خُرد ۳ میلیون تومانی برای خوداشتغالی به برخی افراد پرداخت شد.
بنابراین تنها در طول یک دهه، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش چشمگیری داشته به نحوی که امروز دیگر اشتغال زایی با ۳ میلیون و ۵ میلیون تومان بیشتر شبیه شوخی است. البته ممکن است در برخی مشاغل خاص و یا خوداشتغالی ها افراد با ارقام اینچنینی و حتی کمتر از آن نیز وارد شوند، اما مقامات دولتی، متوسط هزینه ایجاد شغل در ایران را ارقام متفاوتی اعلام می کنند.
هزینه ایجاد یک شغل چقدر است؟
عنوان می شود وقتی می توان گفت که شغلی ایجاد شده و فردی در آن مشغول به فعالیت است که اولا آن شغل در بستر اقتصاد رسمی شکل گرفته باشد و نه غیررسمی و دلالی، دوم اینکه دارای پایداری و امنیت باشد و فرد بتواند از طریق آن پیشرفت داشته باشد. از سویی درآمد آن شغل، کفاف هزینه های زندگی را بدهد و هر لحظه بیم از دست رفتن درآمد و یا خود شغل نرود.
امروز دیگر نه تنها اشتغال زایی دشوارتر و پیچیده تر شده، بلکه خواسته ها و علایق افراد برای وارد شدن به کارها نیز پیچیده و سخت شده است؛ به بیان دیگر بسیاری از افراد به دنبال شغلی با نام خوب، درآمد مناسب و دارای خصوصیت پیشرفت در آینده هستند.
البته افراد بسیاری هستند که می خواهند پشت میز بنشینند و شغل کم دردسر و حتی بی دردسری را داشته باشند. اغلب جوانان از وارد شدن به مشاغل سخت و دارای ویژگی های ریسک پذیری بالا می هراسند و اساسا انجام اینگونه فعالیت های اقتصادی را دلچسب نمی دانند.
همچنین اغلب به کسب درآمد به اصطلاح کارمندی قانع می شوند و علاقه ای نیز به مباحث کارآفرینی دیده نمی شود. بسیاری از افرادی هم که می خواهند شغل خویش فرمایی داشته باشند، بیشتر در بخش خدمات وارد شده و به صورت کلی، کارآفرینی در ایران موضوعی نو و شناخته نشده است.
نظام آموزشی کارمند پرور
به عقیده کارشناسان، این خصلت نظام آموزشی تئوریک و کارمند پرور است که توجهی به ایجاد انگیزه کارآفرینی و ریسک در جوانان ندارد و از آنها نیروهایی داوطلب ارائه خدمات اجتماعی می سازد و در این بستر کارآفرینی اغلب به صورت خودجوش و بر اساس توانمندی ها و علایق شخصی افراد شکل می گیرد و در سیستم آموزشی، چندان تلاشی برای کارآفرین پروری وجود ندارد.
از این رو، در طول یکی دو دهه اخیر اشتغال افراد در ایران برای بیش از ۱۰ میلیون نفر در بخش خدمات شکل گرفته، حوزه کشاورزی که می تواند زمینه های کارآفرینی را نیز به همراه داشته باشد تنها ۳ میلیون اشتغال زایی دارد و صنعت نیز برای چیزی بیش از ۶ میلیون نفر اشتغال زایی داشته است.
طی سال های اخیر برخی تلاش ها برای اشتغال زایی آسان و کم خرج از سوی دولت ها در رشته هایی مانند مشاغل خانگی نیز دنبال شده که در عمل توفیق چندانی نداشته است. با این وجود، اینکه اشتغال زایی با چاشنی خلاقیت های فردی و حتی گروه های کوچک در این قالب ترویج می شود نیز حائز اهمیت است.
سیدحمید کلانتری؛ معاون تعاون وزیر کار با اعلام اینکه متوسط ایجاد شغل در بخش تعاون ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است گفت: با این وجود، در برخی رشته ها می توان با ۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز اشتغال زایی داشت، اما متوسط ایجاد اشتغال در بخش غیر تعاونی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
مشاغل خُرد ۲۰ میلیون تومان پول میخواهد
پیش از آن نیز وزیر کار با اعلام اینکه هزینه ایجاد اشتغال در برخی صنایع مانند پتروشیمی تا ۲.۶ میلیاردتومان برای هر شغل نیز است، گفته بود: در بخش اشتغال نیازمند اقدامات فوری و اعتبارات ویژه هستیم و ممکن است بتوان در بخش مشاغل خُرد و کوچک با ۲۰ میلیون تومان نیز اشتغال زایی داشت.
وی، متوسط هزینه ایجاد شغل در سال گذشته را ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان دانسته بود و قیمت تمام شده اشتغال زایی در شرکت های وابسته به تامین اجتماعی را نیز ۸۵۰ میلیون تومان می داند. وی در خردادماه سال گذشته نیز هزینه ایجاد هر شغل را ۴۰۰ میلیون تومان دانسته و بیان کرده بود: قبل از رشد منفی اقتصادی، این رقم ۱۵۰ میلیون تومان بود.
قائم مقام وزیر کار نیز معتقد است: گاهی به ازای ۳۰۰، ۴۰۰ و۶۵۰ میلیون تومان تنها یک شغل ایجاد شده و این در حالی است که درصد زیادی از افراد جامعه زیر۵۰ سال سن دارند و به دلیل برخی از کوتاهی ها در گذشته بازار کار تنظیم نشد.
با وجود اینکه مشخص نیست واقعا با صرف کدام یک از این ارقام می توان اشتغال زایی کرد و سالیانه چقدر هزینه صرف اشتغال زایی در کشور می شود، اما بخش روشن کار وجود بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیکار اغلب جوان و زیر ۳۰ سال در جستجوی کار است که گویی بیکاری آنها طلسم شده و دولت در دو سال گذشته نتوانسته کلیدی بیابد که به قفل بسته بیکاری جوانان جویای کار بخورد و خلاصه بخت آنها نیز برای ورود به بازار کار باز شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی
طلا و جواهرات پیرزنی که در هنگام نماز
به علت اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه سر و قسمت چپ سینه به قتل رسیده بود، هنگام
فروش در طلافروشی و نزد یکی از بستگان نزدیک پیرزن کشف شد.
به گزارش فارس، در ساعت 16 مورخه 26 شهریور 94، از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد متعلق به پیرزنی 70 ساله در محل سکونتش واقع در خیابان امام رضا (ع) به کلانتری 158 کیانشهر اعلام شد.
با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر کشف جسد که به علت اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه سر و قسمت چپ سینه به قتل رسیده بود، بلافاصله موضوع به بازپرس ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
همسر مقتول پس از حضور در اداره دهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 12:30 مورخه 26 شهریور 94 در حالی که همسرم ( مقتول ) در خانه حضور داشت و آماده خواندن نماز می شد، برای خواندن نماز جماعت در مسجد محل از خانه خارج شدم؛ حدودا ساعت 14 بود که به خانه بازگشتم اما بر خلاف همیشه در آپارتمان قفل شده بود و همسرم نیز پاسخگوی تماس های تلفنی نبود؛ این در حالی بود که همسرم در خصوص خروج خود از خانه چیزی عنوان نکرده بود.
همسر مقتول ادامه داد: بلافاصله با فرزندان خود تماس گرفته و آنها نیز پس از دقایقی به محل آمدند اما آنها نیز موفق به باز کردن در آپارتمان نشدند؛ حتی کلیدساز هم موفق نشد تا در آپارتمان را باز کند. نهایتا تصمیم گرفتیم تا در ورودی آپارتمان را تخریب و وارد خانه شویم که پس از ورود با پیکر خون آلود همسرم بر روی زمین روبرو شدیم.
با بررسی دقیق آثار بدست آمده از صحنه ارتکاب جنایت از قبیل اصابت ضربات جسم تیز به قسمت های پشت سر و کتف سمت چپ، آثار پارگی ناشی از اصابت جسم تیز بر روی چادر نماز مقتول و ... که نشان از وقوع جنایت در زمان خواندن نماز توسط مقتول داشت، عدم وجود هرگونه آثار تخریب تا قبل از ورود همسر مقتول و فرزندانش به محل جنایت، سرقت تمامی طلا و جواهرات مقتول از محل نگهداری آنها و دیگر شواهد و دلایل بدست آمده از محل بررسی صحنه جنایت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که جنایت با انگیزه سرقت طلاجات و توسط فرد یا افرادی صورت گرفته است که بدون هرگونه درگیری یا اجبار وارد خانه شده و مقتول را در حال خواندن نماز از پشت سر مورد حمله و اصابت ضربات جسم تیز (چاقو) قرار داده و پس از سرقت طلا و جواهرات نیز از محل متواری شدند.
در مورخه 27 شهریور 94، یکی از طلافروشان منطقه کیانشهر با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت و عنوان داشت که جوانی حدودا 20 ساله قصد فروش مقدار قابل طلا و جواهرات ( نزدیک به 200 گرم طلا و جواهرات ) به وی را دارد و احتمال می دهد که این طلا و جواهرات مسروقه هستند؛ بلافاصله با اعلام خبر به کلانتری 158 کیانشهر، مأموران کلانتری در محل طلافروشی حاضر و نسبت به دستگیری این جوان 20 ساله بنام «امید . ن» اقدام کردند.
با شناسایی طلا و جواهرات بدست آمده توسط اعضای خانواده مقتول، امید جهت انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که بلافاصله در همان مراحل اولیه تحقیقات به عنوان یکی از بستگان نزدیک مقتول مورد شناسایی قرار گرفت.
امید در اظهاراتش منکر هرگونه ارتکاب جنایت شد و در خصوص طلا و جواهرات مقتول نیز به کارآگاهان گفت: روز جنایت وارد خانه مقتول شدم که متوجه شدم یکی از بستگان مقتول به نام محسن، با چاقو مقتول را زده و قصد سرقت طلا و جواهرات وی را دارد؛ به تعقیب محسن پرداختم تا اینکه محسن با رها کردن کیسه حاوی طلا و جواهرات از محل متواری شد؛ من نیز پس از برداشتن طلا و جواهرات قصد فروش آنها را داشتم که دستگیر شدم.
با توجه به اظهارات امید، بلافاصله محسن نیز دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد؛ محسن پس از مواجهه حضوری با امید، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در مورخه 26 شهریور 94 بنده در حال تعلیم رانندگی بودم و به هیچ موضوع از موضوع جنایت یا سرقت طلا و جواهرات اطلاعی ندارم.
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به شواهد و دلایل بدست آمده و با وجود عدم اعتراف به ارتکاب جنایت تا به این لحظه از تحقیقات، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر شد و متهم اصلی پرونده جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
به گزارش فارس، در ساعت 16 مورخه 26 شهریور 94، از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره کشف جسد متعلق به پیرزنی 70 ساله در محل سکونتش واقع در خیابان امام رضا (ع) به کلانتری 158 کیانشهر اعلام شد.
با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر کشف جسد که به علت اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه سر و قسمت چپ سینه به قتل رسیده بود، بلافاصله موضوع به بازپرس ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
همسر مقتول پس از حضور در اداره دهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 12:30 مورخه 26 شهریور 94 در حالی که همسرم ( مقتول ) در خانه حضور داشت و آماده خواندن نماز می شد، برای خواندن نماز جماعت در مسجد محل از خانه خارج شدم؛ حدودا ساعت 14 بود که به خانه بازگشتم اما بر خلاف همیشه در آپارتمان قفل شده بود و همسرم نیز پاسخگوی تماس های تلفنی نبود؛ این در حالی بود که همسرم در خصوص خروج خود از خانه چیزی عنوان نکرده بود.
همسر مقتول ادامه داد: بلافاصله با فرزندان خود تماس گرفته و آنها نیز پس از دقایقی به محل آمدند اما آنها نیز موفق به باز کردن در آپارتمان نشدند؛ حتی کلیدساز هم موفق نشد تا در آپارتمان را باز کند. نهایتا تصمیم گرفتیم تا در ورودی آپارتمان را تخریب و وارد خانه شویم که پس از ورود با پیکر خون آلود همسرم بر روی زمین روبرو شدیم.
با بررسی دقیق آثار بدست آمده از صحنه ارتکاب جنایت از قبیل اصابت ضربات جسم تیز به قسمت های پشت سر و کتف سمت چپ، آثار پارگی ناشی از اصابت جسم تیز بر روی چادر نماز مقتول و ... که نشان از وقوع جنایت در زمان خواندن نماز توسط مقتول داشت، عدم وجود هرگونه آثار تخریب تا قبل از ورود همسر مقتول و فرزندانش به محل جنایت، سرقت تمامی طلا و جواهرات مقتول از محل نگهداری آنها و دیگر شواهد و دلایل بدست آمده از محل بررسی صحنه جنایت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که جنایت با انگیزه سرقت طلاجات و توسط فرد یا افرادی صورت گرفته است که بدون هرگونه درگیری یا اجبار وارد خانه شده و مقتول را در حال خواندن نماز از پشت سر مورد حمله و اصابت ضربات جسم تیز (چاقو) قرار داده و پس از سرقت طلا و جواهرات نیز از محل متواری شدند.
در مورخه 27 شهریور 94، یکی از طلافروشان منطقه کیانشهر با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفت و عنوان داشت که جوانی حدودا 20 ساله قصد فروش مقدار قابل طلا و جواهرات ( نزدیک به 200 گرم طلا و جواهرات ) به وی را دارد و احتمال می دهد که این طلا و جواهرات مسروقه هستند؛ بلافاصله با اعلام خبر به کلانتری 158 کیانشهر، مأموران کلانتری در محل طلافروشی حاضر و نسبت به دستگیری این جوان 20 ساله بنام «امید . ن» اقدام کردند.
با شناسایی طلا و جواهرات بدست آمده توسط اعضای خانواده مقتول، امید جهت انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که بلافاصله در همان مراحل اولیه تحقیقات به عنوان یکی از بستگان نزدیک مقتول مورد شناسایی قرار گرفت.
امید در اظهاراتش منکر هرگونه ارتکاب جنایت شد و در خصوص طلا و جواهرات مقتول نیز به کارآگاهان گفت: روز جنایت وارد خانه مقتول شدم که متوجه شدم یکی از بستگان مقتول به نام محسن، با چاقو مقتول را زده و قصد سرقت طلا و جواهرات وی را دارد؛ به تعقیب محسن پرداختم تا اینکه محسن با رها کردن کیسه حاوی طلا و جواهرات از محل متواری شد؛ من نیز پس از برداشتن طلا و جواهرات قصد فروش آنها را داشتم که دستگیر شدم.
با توجه به اظهارات امید، بلافاصله محسن نیز دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد؛ محسن پس از مواجهه حضوری با امید، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در مورخه 26 شهریور 94 بنده در حال تعلیم رانندگی بودم و به هیچ موضوع از موضوع جنایت یا سرقت طلا و جواهرات اطلاعی ندارم.
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به شواهد و دلایل بدست آمده و با وجود عدم اعتراف به ارتکاب جنایت تا به این لحظه از تحقیقات، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر شد و متهم اصلی پرونده جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
یادداشت دریافتی- محمدرضا قاضی زاهدی؛
این روزها حال و هوای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با انتقادهایی همراه است؛
انتقادهایی که هرچند از سرِ دلسوزیاند اماگاه بر راهی دیگرگونه میروند.
دکتر سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکرهکننده برنامه هستهای کشورمان به همراه تنی چند از نمایندگان ملت، درباره سند توافق ژنو مباحثه و نظرات و انتقادات خود را مطرح میکنند.
فارغ از هر نوع جبههگیری، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. انتقادات و نگرش افرادی نظیر دکتر جلیلی از جایی نشأت میگیرد که میتوان آن را نگاه ایدئولوژیکی دانست. هرچند این نوع نگرهها به مقولاتی چون سیاست الزاماً بد نیستند اما در عمل میتوان گزینههای دیگر را هم ارجح دانست.
دکتر جلیلی در زمان مذاکرات قزاقستان هم به نظر نمیرسید در پی دستیابی به نتیجه ملموس باشند که حاصلش قطعنامه ۱۹۲۹ شد.
در حُسن نظر تیم مذاکرهکننده وقت که سرپرستیاش با دکتر جلیلی بود شکی نیست اما شاید اگر آن زمان، مشورت با کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیشتر میبود، میشد با تدابیری جلوی تصویب آن قطعنامه را گرفت. از سوی دیگر همفکران دکتر جلیلی معتقدند که به هر قیمتی باید بر سر مواضع خودشان بایستند و حتی هنوز سخنان دکتر روحانی را -در مناظرات انتخاباتیشان، قبل از ریاستجمهوری- ملاک عمل قرار میدهند و از مذاکره با «کدخدا» سخن میگویند!
نتیجه چنین نگاهی است کهگاه باعث نگرانی از وقوع جنگ میشود. نکته دیگر اینکه سادهانگارانه است اگر فکر کنیم تحریمها تنها به ممنوعیت خرید و فروش چند کالا یا مبادلات اقتصادی منجر میشوند. اساسا تحریم، تأثیرات دامنهداری بر اقتصاد، حیثیت و دیگر ساحتهای اجتماعی یک کشور دارد که بارها از کارشناسان شنیدهایم.
دکتر جلیلی بهتر است این را هم مد نظر قرار دهند که در دیپلماسی امروز، حرفی از «آرمان» نیست بلکه مناسبات بین کشورها را «منافع»شان تعیین میکنند به این ترتیب چون سند ژنو با «منافع» ملی و بینالمللی ما سازگارتر است، بهتر میبود درجهت تقویت و تبیین هرچه بهتر آن میکوشیدیم و دکتر جلیلی هم پیش از جلسات نفسگیر توافق، نظرات کارشناسانه خود را به سمع و نظر کارشناسان فعلی میرساندند (همانگونه که دلواپسان، طومار نگرانی خود را به وزارت خارجه تحویل دادند و اعلام وصول شد) و حالا که این توافق انجام شده، از ارائه نظرات تضعیفکننده بپرهیزند. هرچند منکر نیستیم که دستیابی به تولید انرژی صلحآمیز هستهای را تا مدتی به تعویق خواهد انداخت.
جامعهای موفق است که در تمامی شئون به صورت یکسان و همتراز رشد کند و قاعدتاً نمیتوان دروازههای کشور را بست و تنها به داشتن انرژی هستهای دل خوش کرد.
هرچند نباید از آرمانهای کسانی که در این زمینه زحمت کشیدند و حتی جان دادند، نظیر شهدای هستهای چشم پوشید و کشور را در همه زمینهها - منجمله انرژی صلح آمیز هستهای- بهرهمند ساخت.
نکته دیگر اینکه اگرچه اولین قطعنامه سازمان امنیت علیه جمهوری اسلامی در زمان تصدی دکتر ظریف بر کرسی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل صادر شد اما نمیتوان صدور آن قطعنامه را مبتنی بر مسئولیت دکتر ظریف دانست.
چنین مثالی مانند این است که بگوییم توافق ژنو در زمان تصدی آقای غلامعلی خوشرو به وقوع پیوسته و ایشان را مسئول بدانیم در حالی که نمایندگی دائم یک کشور در سازمان ملل، منصبی حقوقی و فاقد اختیارِ تصمیمگیری است در نتیجه چنین قیاسی بلاوجه خواهد بود.
بهتر است منتقدان برجام، افکار عمومی (هم داخلی و هم خارجی) را هم مد نظر قرار دهند. وقتی اجماع افکار عمومی بر رضایت از برجام است -که طبعا در استمزاج از نمایندگان ملت و مجلس شورای اسلامی هم قابل رویت است- چرا بر جانِ برجام بیفتیم؟ آقای دکتر جلیلی! لطفا کمی نگران نباشید.
دکتر سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکرهکننده برنامه هستهای کشورمان به همراه تنی چند از نمایندگان ملت، درباره سند توافق ژنو مباحثه و نظرات و انتقادات خود را مطرح میکنند.
فارغ از هر نوع جبههگیری، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. انتقادات و نگرش افرادی نظیر دکتر جلیلی از جایی نشأت میگیرد که میتوان آن را نگاه ایدئولوژیکی دانست. هرچند این نوع نگرهها به مقولاتی چون سیاست الزاماً بد نیستند اما در عمل میتوان گزینههای دیگر را هم ارجح دانست.
دکتر جلیلی در زمان مذاکرات قزاقستان هم به نظر نمیرسید در پی دستیابی به نتیجه ملموس باشند که حاصلش قطعنامه ۱۹۲۹ شد.
در حُسن نظر تیم مذاکرهکننده وقت که سرپرستیاش با دکتر جلیلی بود شکی نیست اما شاید اگر آن زمان، مشورت با کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیشتر میبود، میشد با تدابیری جلوی تصویب آن قطعنامه را گرفت. از سوی دیگر همفکران دکتر جلیلی معتقدند که به هر قیمتی باید بر سر مواضع خودشان بایستند و حتی هنوز سخنان دکتر روحانی را -در مناظرات انتخاباتیشان، قبل از ریاستجمهوری- ملاک عمل قرار میدهند و از مذاکره با «کدخدا» سخن میگویند!
نتیجه چنین نگاهی است کهگاه باعث نگرانی از وقوع جنگ میشود. نکته دیگر اینکه سادهانگارانه است اگر فکر کنیم تحریمها تنها به ممنوعیت خرید و فروش چند کالا یا مبادلات اقتصادی منجر میشوند. اساسا تحریم، تأثیرات دامنهداری بر اقتصاد، حیثیت و دیگر ساحتهای اجتماعی یک کشور دارد که بارها از کارشناسان شنیدهایم.
دکتر جلیلی بهتر است این را هم مد نظر قرار دهند که در دیپلماسی امروز، حرفی از «آرمان» نیست بلکه مناسبات بین کشورها را «منافع»شان تعیین میکنند به این ترتیب چون سند ژنو با «منافع» ملی و بینالمللی ما سازگارتر است، بهتر میبود درجهت تقویت و تبیین هرچه بهتر آن میکوشیدیم و دکتر جلیلی هم پیش از جلسات نفسگیر توافق، نظرات کارشناسانه خود را به سمع و نظر کارشناسان فعلی میرساندند (همانگونه که دلواپسان، طومار نگرانی خود را به وزارت خارجه تحویل دادند و اعلام وصول شد) و حالا که این توافق انجام شده، از ارائه نظرات تضعیفکننده بپرهیزند. هرچند منکر نیستیم که دستیابی به تولید انرژی صلحآمیز هستهای را تا مدتی به تعویق خواهد انداخت.
جامعهای موفق است که در تمامی شئون به صورت یکسان و همتراز رشد کند و قاعدتاً نمیتوان دروازههای کشور را بست و تنها به داشتن انرژی هستهای دل خوش کرد.
هرچند نباید از آرمانهای کسانی که در این زمینه زحمت کشیدند و حتی جان دادند، نظیر شهدای هستهای چشم پوشید و کشور را در همه زمینهها - منجمله انرژی صلح آمیز هستهای- بهرهمند ساخت.
نکته دیگر اینکه اگرچه اولین قطعنامه سازمان امنیت علیه جمهوری اسلامی در زمان تصدی دکتر ظریف بر کرسی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل صادر شد اما نمیتوان صدور آن قطعنامه را مبتنی بر مسئولیت دکتر ظریف دانست.
چنین مثالی مانند این است که بگوییم توافق ژنو در زمان تصدی آقای غلامعلی خوشرو به وقوع پیوسته و ایشان را مسئول بدانیم در حالی که نمایندگی دائم یک کشور در سازمان ملل، منصبی حقوقی و فاقد اختیارِ تصمیمگیری است در نتیجه چنین قیاسی بلاوجه خواهد بود.
بهتر است منتقدان برجام، افکار عمومی (هم داخلی و هم خارجی) را هم مد نظر قرار دهند. وقتی اجماع افکار عمومی بر رضایت از برجام است -که طبعا در استمزاج از نمایندگان ملت و مجلس شورای اسلامی هم قابل رویت است- چرا بر جانِ برجام بیفتیم؟ آقای دکتر جلیلی! لطفا کمی نگران نباشید.
