روزی نامه ی جمهوری اسلامی 4 شنبه 1 مهرماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "آموزش
و پرورش، اولویت نخست"
این چگونه الویت دادن یانخست بودن آموزش پرورش دررژیم وارونه ی ولایت فقیه
است که ادعایش شده است .در حالیکه این ادعا نه از مرز شعار فراتر نرفته که عملکرد
سیستم آموزشی به شدت وارونه بوده است.زیرا
ثبت نام رایگان واجباری دانش آموزان براساس قانون اساسی نه پولی شده است که موجب
ترک تحصیل روزافزون میلیون ها دانش آموزان از مدارس شده است که تبدیل به کودکان
کار خیابانی شده اند که برخی شان هم به ا عتیاد کشانیده ومعتادشده اند. چون والدین
محروم وفقیرشان قادر به تأمین هزینه ی نامنویسی وتحصیلی فرزندان شان نبوده اند و
مجبور شده اند اینان راازپشت میزمدارس وارد خیابان ها کنند تا کمکی نان آورخانه
های شان شوند. زیرا که ارجحیت با جنگ خانمانسوز و برنامه ی هسته ای و سیاست سرکوب
داخلی و صدور تروریسم وبحران و ارتجاع به برون مرزو مداخله گری در کشورهای منطقه
وهمسایه بوده است.
در آستانه سال جدید تحصیلی قرار گرفته‌ایم. قرار است میلیونها دانش آموز و
دانشجو به همراه خیل عظیم آموزگاران، دبیران و اساتید به مدارس و دانشگاه‌ها، باز
گردند و سالی پر تلاش را آغاز کنند.
این واقعه، هر ساله نو به نو، در جامعه ما تکرار می‌شود و در سراسر کشور در شهرها و روستاها شور و هیجان زائدالوصفی را ایجاد می‌کند. این یک پدیده مبارک است که باید از آن استقبال کرد ولی برای یکبار هم که شده، باید بپرسیم که آیا این پدیده‌ها به خودی خود کافی است یا روند تحولات آموزشی کشور نیازمند بازنگری و تجدیدنظر همه‌جانبه است که در نهایت به کیفیت مطلوب‌تری دست یابیم. واقعیت اینست که نه تنها محصول مدارس کشور که حتی محصول آموزش‌های آکادمیک در دانشگاه‌ها هم فاقد استانداردهای لازم است و انتظارات جامعه و حتی انتظارات خود فارغ‌التحصیلان را هم برآورده نمی‌کند.
از یکطرف خیل فارغ التحصیلان ما دارای مهارت خاصی نیستند که بلافاصله بتوان از وجود آنها در محیط کار بهره‌گیری کرد و تازه پس از گذراندن آن مراحل باید به کارآموزی و کارورزی بپردازند. از طرف دیگر محصول مدرسه و دانشگاه ما اکنون مدتهاست که فاقد توانمندی‌های اولیه در زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی هستند و از ورود به جامعه و برخورد با مسائل و مشکلات روزمره واهمه دارند. چه در مدرسه و دانشگاه و چه در جامعه، ما هنوز «مهارت‌های زندگی» را به فرزندانمان به درستی نیاموخته‌ایم و آنها با هزینه‌های فراوان مجبورند به روش «سعی و خطا» با سختی‌ها و ناملایمات دست و پنجه نرم کنند.
یک مشکل عمده در «آسیب شناسی» این روند معیوب است که حتی معلمان و مدیران و اساتید ما هم در کار خود، مهارت چندانی کسب نکرده‌اند که به نوبه خود بتوانند گره‌گشای مسائل فرزندان ما باشند. موضوع مهم دیگر آنکه اساساً عوامل تاثیرگذار برروی شخصیت و رفتار فرزندان ما فقط در قالب مدارس و دانشگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. بلکه امروزه رسانه‌ها، فضای مجازی و ده‌ها عامل دیگر در محیط پیرامونی بطور مستقیم و غیرمستقیم بر شخصیت، اندیشه، رفتار، انگیزه و حتی آرمان‌های فرزندانمان تاثیر می‌گذارند و منطقی نیست که ما تمامی مسائل و مشکلات را متوجه نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها کنیم و انتظار حل و فصل تمامی نابسامانی‌ها را از این مراکز داشته باشیم.
به راستی نظام آموزشی کشور و مسئولان آن در شکل گیری و اثرگذاری رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی صدا و سیما چه نقش و جایگاهی دارند که از آنها انتظار معجزه در قلمرو تربیتی و آموزشی نوجوانان و جوانان کشور را داشته باشیم؟ در برخی مواقع با کنکاشی در کارنامه مسئولان رسانه‌ها و فضای مجازی به این مهم پی می‌بریم که آنها خود فاقد الزامات و استانداردهای لازم برای احراز چنان مسئولیت‌هائی بوده و هستند و به طریق اولی انتظار چندانی هم نمی‌توان داشت که آنها در میدان عمل به دیگران، چیزی را ارائه کنند که خود فاقد آنند.
اگر بر این مشکلات ریشه‌ای، مجموعه‌ای از کمبودها و نارسائی‌های رایج و تقریباً همیشگی درخصوص کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، کمبود فضای آموزشی، کمبود بودجه و فقدان برنامه‌های منسجم و اطمینان بخش را اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که لازم است با اولویت دادن به آموزش و پرورش، این کمبودها را سریعاً جبران کنیم تا آثار و تبعات آنها به صورت ممکن مهار شود.
هرگونه تردید و تعلل در این مقوله و بی‌توجهی در راه جبران کمبودها، اثرات جدی و اجتناب ناپذیری را در سایر شئون جامعه ایجاد می‌کند که شاید کمتر کسی در این مقوله قبول مسئولیت کند و یا بتواند عواقب بدفرجام آنرا مهار نماید.
با نگاهی عمیق به قلمرو بزهکاری‌ها و ردیابی علل و عوامل موثر در طرد بزهکاران از جامعه و به ویژه با شناسائی نقطه شروع انحراف در کسانی که بعدها به جمع بزهکاران پیوسته‌اند، بهتر می‌توان دریافت که بخش اعظم جمعیت بزهکاران، در واقع «واماندگان در قلمرو تعلیم و تربیت مدارس هستند» که عده‌ای از آنها بخاطر ضعف‌های خصلتی در مسیر نادرستی قرار گرفته‌اند و آسیب‌های جدی و فراوانی را به خود و سایر اعضای جامعه وارد کرده‌اند.
درک این مهم و توجه خاص به معنی و مفهوم واقعی آن به ما هشدار می‌دهد که هزینه‌ها در قلمرو نظام آموزشی را «سرمایه‌گذاری اجباری و اجتناب ناپذیر» بدانیم که باید در هر شرایطی از «اولویت نخست» برخوردار باشد. چرا که در غیر اینصورت، عواقب تاسف بار بی‌توجهی در این زمینه را بسیار زودتر از آنکه تصور می‌شود، در تمامی سطوح جامعه متحمل خواهیم شد و جامعه با شرایط ناهنجاری مواجه می‌شود که در برابر آن غافلگیر شده و هیچ راهکاری برای مقابله با آن پیش‌بینی نکرده است.
این واقعه، هر ساله نو به نو، در جامعه ما تکرار می‌شود و در سراسر کشور در شهرها و روستاها شور و هیجان زائدالوصفی را ایجاد می‌کند. این یک پدیده مبارک است که باید از آن استقبال کرد ولی برای یکبار هم که شده، باید بپرسیم که آیا این پدیده‌ها به خودی خود کافی است یا روند تحولات آموزشی کشور نیازمند بازنگری و تجدیدنظر همه‌جانبه است که در نهایت به کیفیت مطلوب‌تری دست یابیم. واقعیت اینست که نه تنها محصول مدارس کشور که حتی محصول آموزش‌های آکادمیک در دانشگاه‌ها هم فاقد استانداردهای لازم است و انتظارات جامعه و حتی انتظارات خود فارغ‌التحصیلان را هم برآورده نمی‌کند.
از یکطرف خیل فارغ التحصیلان ما دارای مهارت خاصی نیستند که بلافاصله بتوان از وجود آنها در محیط کار بهره‌گیری کرد و تازه پس از گذراندن آن مراحل باید به کارآموزی و کارورزی بپردازند. از طرف دیگر محصول مدرسه و دانشگاه ما اکنون مدتهاست که فاقد توانمندی‌های اولیه در زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی هستند و از ورود به جامعه و برخورد با مسائل و مشکلات روزمره واهمه دارند. چه در مدرسه و دانشگاه و چه در جامعه، ما هنوز «مهارت‌های زندگی» را به فرزندانمان به درستی نیاموخته‌ایم و آنها با هزینه‌های فراوان مجبورند به روش «سعی و خطا» با سختی‌ها و ناملایمات دست و پنجه نرم کنند.
یک مشکل عمده در «آسیب شناسی» این روند معیوب است که حتی معلمان و مدیران و اساتید ما هم در کار خود، مهارت چندانی کسب نکرده‌اند که به نوبه خود بتوانند گره‌گشای مسائل فرزندان ما باشند. موضوع مهم دیگر آنکه اساساً عوامل تاثیرگذار برروی شخصیت و رفتار فرزندان ما فقط در قالب مدارس و دانشگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. بلکه امروزه رسانه‌ها، فضای مجازی و ده‌ها عامل دیگر در محیط پیرامونی بطور مستقیم و غیرمستقیم بر شخصیت، اندیشه، رفتار، انگیزه و حتی آرمان‌های فرزندانمان تاثیر می‌گذارند و منطقی نیست که ما تمامی مسائل و مشکلات را متوجه نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها کنیم و انتظار حل و فصل تمامی نابسامانی‌ها را از این مراکز داشته باشیم.
به راستی نظام آموزشی کشور و مسئولان آن در شکل گیری و اثرگذاری رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی صدا و سیما چه نقش و جایگاهی دارند که از آنها انتظار معجزه در قلمرو تربیتی و آموزشی نوجوانان و جوانان کشور را داشته باشیم؟ در برخی مواقع با کنکاشی در کارنامه مسئولان رسانه‌ها و فضای مجازی به این مهم پی می‌بریم که آنها خود فاقد الزامات و استانداردهای لازم برای احراز چنان مسئولیت‌هائی بوده و هستند و به طریق اولی انتظار چندانی هم نمی‌توان داشت که آنها در میدان عمل به دیگران، چیزی را ارائه کنند که خود فاقد آنند.
اگر بر این مشکلات ریشه‌ای، مجموعه‌ای از کمبودها و نارسائی‌های رایج و تقریباً همیشگی درخصوص کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، کمبود فضای آموزشی، کمبود بودجه و فقدان برنامه‌های منسجم و اطمینان بخش را اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که لازم است با اولویت دادن به آموزش و پرورش، این کمبودها را سریعاً جبران کنیم تا آثار و تبعات آنها به صورت ممکن مهار شود.
هرگونه تردید و تعلل در این مقوله و بی‌توجهی در راه جبران کمبودها، اثرات جدی و اجتناب ناپذیری را در سایر شئون جامعه ایجاد می‌کند که شاید کمتر کسی در این مقوله قبول مسئولیت کند و یا بتواند عواقب بدفرجام آنرا مهار نماید.
با نگاهی عمیق به قلمرو بزهکاری‌ها و ردیابی علل و عوامل موثر در طرد بزهکاران از جامعه و به ویژه با شناسائی نقطه شروع انحراف در کسانی که بعدها به جمع بزهکاران پیوسته‌اند، بهتر می‌توان دریافت که بخش اعظم جمعیت بزهکاران، در واقع «واماندگان در قلمرو تعلیم و تربیت مدارس هستند» که عده‌ای از آنها بخاطر ضعف‌های خصلتی در مسیر نادرستی قرار گرفته‌اند و آسیب‌های جدی و فراوانی را به خود و سایر اعضای جامعه وارد کرده‌اند.
درک این مهم و توجه خاص به معنی و مفهوم واقعی آن به ما هشدار می‌دهد که هزینه‌ها در قلمرو نظام آموزشی را «سرمایه‌گذاری اجباری و اجتناب ناپذیر» بدانیم که باید در هر شرایطی از «اولویت نخست» برخوردار باشد. چرا که در غیر اینصورت، عواقب تاسف بار بی‌توجهی در این زمینه را بسیار زودتر از آنکه تصور می‌شود، در تمامی سطوح جامعه متحمل خواهیم شد و جامعه با شرایط ناهنجاری مواجه می‌شود که در برابر آن غافلگیر شده و هیچ راهکاری برای مقابله با آن پیش‌بینی نکرده است.
