اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 30 شهریور ماه سال
1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اين جاده به ناكجاآباد مي رود!"
آرزوهاي ناشي از حضور شرکاي خارجي در عرصه اقتصاد -
به شرط تحقق اين امر- با واقعيت هاي اين عرصه تفاوتي ماهوي و جدي دارد تا آنجا که
بسياري از کارشناسان و نخبگان زنگ خطر آن را به صدا در آورده اند. بسياري از آنان
که اتفاقا به لحاظ سياسي همسو با دولت شناخته مي شوند- و البته حاضر نيستند منافع
ملي را به پاي منافع جناحي و حزبي قرباني کنند- صريحا معتقدند ما حتي در صورت
گشوده شدن بند تحريم ها، با هجوم کشورهاي در آستانه ورشکستگي مواجه مي شويم تا
آنها بتوانند با بهره مندي از بازار وسيع - و متاسفانه پر عطش - ايران، ورشکستگي و
به اصطلاح «يونان شدن» خود را مدتي به تاخير بيندازند!
اين هشدار هاي مهم، نوعا با کم محلي و حتي برچسب زني دولتمردان مواجه شده و ترجيح داده مي شود کماکان رفت و آمد گروه هاي کم اهميت اروپايي را بعنوان گشايش امور و نزديک شدن به طليعه اقتصاد جهاني به مردم معرفي کنند!در اين بين رسانه هايي که حقيقت را از مردم پنهان مي کنند و به آنها اميد واهي مي دهند و دولتمردان بي برنامه را به ادامه همين روند ناروا و ناصواب و اميد بستن به خارجي ها تشويق مي کنند، نقشي مهمتر در شکل گيري اين روند آلوده و خيانت بار دارند و معلوم نيست در فرداي روزگاران، چه پاسخي به خدا و خلق خدا خواهند داد!
اخيرا گزارشي منتشر شده که زنگ خطر را به گوش آنها که نمي خواهند بشنوند هم مي رساند و درباره وضعيت وخيم و بد اقتصادي اروپا - همان جايي که به گمان عده اي قرار است ما را نجات بدهد!- به ما هشدار مي دهد. نکته مهم اين است که اين گزارش را نه جريانات سياسي مخالف دولت يازدهم،که سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) تهيه کرده است و نمي توان به آن انگ سياسي بودن وارد کرد. اين گزارش تصريح مي کند که نرخ بيکاري جوانان نسبت به سال 2007 نزديک به يک سوم افزايش يافته است و اين افزايش شامل بيشتر شدن سطح بيکاري بلندمدت نيز شده است و سپس تاکيد مي کند از 10 کشور نخست با بالاترين نرخ بيکاري جوانان، 8 کشور عضو اتحاديه اروپا هستند و اسپانيا با 53 درصد سردمدار اين فهرست است. حضور هشت کشور اروپايي در صدر جوانان بيکار و گره زدن اقتصاد ايران به حضور اروپا در ايران، کمي-يا حتي بيشتر از کمي! - مشکوک نيست!؟ به زبان ساده ،آنها اگر قوت و قدرتي داشتند، نبايد به وضع اسفبار خودشان سر و ساماني مي دادند!؟ و از قضا حضور آنها در ايران و ايجاد اشتغال براي جوانان اروپايي، يادآور جمله معروف رئيس جمهور محترم در تقبيح رفتار دولت قبل نيست که «بله اشتغال ايجاد شد،اما براي کارگران چيني»! آيا قرار است همان سيکل اما براي کارگران اروپايي ايجاد شود!؟
اما کارشناسان درباره وضع امروز اقتصاد ،راه حل مشکلات و رويکرد غربگراي دولت در عرصه اقتصاد چه مي گويند؟ آيا آنها هم راه حل برون رفت از رکود و مشکلات اقتصادي را، نرد عشق باختن با اروپاي ورشکسته مي دانند و اساسا آيا در دنيا راهي به جز تمسک به غرب وجود ندارد؟ آيا بخشي از آنچه در اوضاع کنوني رخ مي دهد، مشکلات خودساخته و کاملاقابل حلي نيست که دولتمردان به ملاحظات سياسي و ... حاضر به حل آن نيستند؟ دراين باره بايد گفت:
1- تمرکز دولت براي کنترل تورم و آرزوي آنها براي مهار آن ستودني است و فعلاهم در مقام راستي آزمايي آن در عالم واقع نيستيم. اما گويا دولتمردان فراموش کرده اند که در عرصه اقتصاد، اموري مهمتر از کنترل تورم هم وجود دارد و صرفا نمي توان با اعمال سياست هاي انقباضي، همه امور کشور را قفل کرد و خوشحال بود از اينکه تورم مهار شده! اين درست مانند آنست که کسي پس از روشن شدن چراغ آمپر بنزين خودرو، با برداشتن فيوز مربوطه، خوشحال شود که چراغ هشدار دهنده را خاموش کرده است! آيا مي توان انتظار داشت اين خودرو به مقصد برسد!؟ آنچه از منظر تيم اقتصادي دولت مغفول مانده و صرفا با اميد به موفقيت در کنترل دستوري و انقباضي تورم رها شده است، اشتغال و رکود است که علي رغم همه آمار و ارقام منتشر شده، واقعيت امر از وخامت اوضاع آن حکايت مي کند. به گونه اي که به اقرار بسياري از کارشناسان، روند بيکاري، روندي نگران کننده و پرشتاب است که زنگ خطر و هشداري جدي در عرصه هاي مختلف قلمداد مي شود.
2- اما چرا بيکاري و رکود سر و ساماني نيافت؟! يک دليل مهم آن، فقدان برنامه ريزي دولت براي اين عرصه و نداشتن نقشه راه منطقي براي ايجاد اشتغال است. در شرايطي که بسياري از صنايع با حداقل ظرفيت و يا در مرز تعطيل خود را سرپا نگه داشته اند، تحرک و پويايي تيم اقتصادي دولت، تنها کورسوي اميد براي بهبود اوضاع صنايع است.اما وقتي فلان وزير در هفته دولت بجاي ارائه نقشه راه وزارت خانه مهم و کليدي اش، به افتتاح اتاق شيردهي کودک در فرودگاه مهرآباد اکتفا مي کند! يا فلان وزير پس از سفر طولاني مدت و درمان چشمش در يک کشور اروپايي، با لحني غيرمنصفانه و غيرواقعي و در عين حال تحقيرآميز، آن کشور اروپايي را داراي تکنولوژي معرفي مي کند که صد سال ديگر هم به ايران نمي رسد! بايد فاتحه برنامه ريزي و نقشه راه و اميد داشتن به اين مديران را خواند! با حضور چنين افرادي است که صنعتي مثل ساختمان و صدها صنعت و ميليون ها اشتغال وابسته به آن به نقطه نزديک به صفر مي رسد و البته هيچ مسئولي هم خم به ابرو نمي آورد که تکليف خانه دار شدن مردم و اين همه صنعت وابسته به مسکن چه مي شود!؟ و حضرات هنوز در حال تدوين سند راهبردي مسکن هستند!
دليل ديگر عدم ايجاد اشتغال و استمرار رکود، عدم وجود نقدينگي است. اما در شرايطي که براساس آمار رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار، نقدينگي به مرز تاريخي و بي سابقه 800 هزار ميليارد تومان رسيده و در اتفاقي شگفت انگيز در دنيا، حجم نقدينگي کشور تنها ظرف دو سال آغازين دولت يازدهم دو برابر شده است، سخن گفتن از کمبود نقدينگي عجيب نيست؟! يعني نقدينگي همه گذشته ايران يک طرف، نقدينگي اين دوسال هم يک طرف! خوب اين پول کجاست که نه مردم دارند و نه کسبه و صنايع!؟ آيا در دست از ما بهتران و رانت خوارها و صرافان و بانک داران شبه دولتي نيست؟!
3- در کنار مشکلاتي مثل بيکاري و رکود و نقدينگي، دائما به مردم گفته مي شود که دولت در تامين بودجه ناتوان است و مثلابراي پرداخت يارانه ها دچار مشکل است و مصيبت عظماست و شب عزا و...! روزنامه هاي مواجب بگير و پر از رپرتاژآگهي از فلان منطقه آزاد و... هم با آب وتاب مرثيه سرايي مي کنند که بله دولت در اين فقره دچار مشکل است و با عرق جبين و کدّ يمين اين 45 هزار تومان را به مردم مي رساند! صرفنظر از اينکه مي توان دهها تيتر يک از آنها ارائه کرد که به مردم وعده يارانه بيشترهم مي دادند، بايد پرسيد سهم افزايش قيمت حامل هاي انرژي در برابر پولي که به مردم داده مي شود چقدر است و در حالي که يارانه ثابت مانده، قيمت حامل ها چقدر افزايش پيدا کرده است؟ و از آن گذشته، چرا دولت حتي به گفته کارشناسان نزديک به خودش هم عمل نمي کند و پرونده يارانه ها را براساس تکليف قانوني اش يکسره نمي کند و همچنان ترجيح مي دهد پولي را که بايد صرف زيرساخت ها و ايجاد اشتغال شود، بصورت نقد به مردم بدهد!؟ آيا آنطور که روزگاري دوستان دولت مي گفتند، در پس اين رفتار، اهداف «پوپوليستي» و انتخاباتي قرار ندارد!؟روزگاري با اتهام سيب زميني و امروز با يارانه!؟ و البته با اين تفاوت کوچک که يک دنيا منت هم به سر مردم است! قابل انکار نيست که دولت يازدهم بارها و بارها (و احتمالاتا سال هاي آينده دور!) به عملكرد دولت پيشين حمله کرده و آن را مورد شماتت و سرزنش قرار داده است اما در بحث يارانه ها همان راه را مي رود و حاضر نيست الزامات قانون هدفمند كردن يارانه ها جامه عمل بپوشاند. سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه ماهانه اي که دولت از آن به عنوان مصيبت ياد مي كند، رقمي است كه با استفاده از آن مي توان هزاران طرح صنعتي نيمه تمام را راه اندازي کرد و هزاران صنعت نيمه جان را احيا کرد. بگذريم از ريخت و پاش هاي حيرت انگيزي که در زمانه عسرت و تنگدستي طبقه فرو دست، آه از نهاد هر کس بر مي آورد و گاهي که نمونه اي از آن به بيرون درز مي کند، تازه معلوم مي شود چه خبر است! مثلااخيرا يکي از استاندارهاي دولت يازدهم اعلام کرده ده ميليون تومان از حقوق ماهانه اش را به امر مدرسه سازي در مناطق محروم تخصيص مي دهد!که بايد ضمن تشکر از اين اقدام خدا پسندانه! از ايشان پرسيد مگر حقوق يک استاندار چقدر است که بخشي از آن مي شود ده ميليون تومان!؟ و مگر شما در استان محروم تحت مديريت خود - که سهم عظيمي از بيکاري و محروميت را به خود اختصاص داده- چه گلي به سر مردم مي زنيد که مستحق چنين مبالغي هستيد!؟
بر شمردن اين نقاط رخنه و ضعف در کنار غفلت مطلق از اقتصاد مقاومتي، ايجاد مشاغل ارزان، بازاريابي و بازار سازي براي محصولات توليدي، واردات بي رويه و فاجعه آفرين و تقريبا کم سابقه همه چيز به کشور و ... چنان فضايي را درست کرده که بخش اعظمي از مطالبات و انتظارات به حق مردمي بي پاسخ مانده و در عوض هر اقدامي و هر انديشه اي صرفا آدرس غرب به مردم داده مي شود! و کار به جايي مي رسد که فرانسه اي که براي دومين سال نرخ رشد صفر درصد اقتصادي را تجربه کرده، از اهرم فشار «ايرباس» براي بازگشت« پژو» به ايران استفاده مي کند! و در اين ميان، حرکات نمايشي ادامه دارد نويسنده: حسين شمسيان
اين هشدار هاي مهم، نوعا با کم محلي و حتي برچسب زني دولتمردان مواجه شده و ترجيح داده مي شود کماکان رفت و آمد گروه هاي کم اهميت اروپايي را بعنوان گشايش امور و نزديک شدن به طليعه اقتصاد جهاني به مردم معرفي کنند!در اين بين رسانه هايي که حقيقت را از مردم پنهان مي کنند و به آنها اميد واهي مي دهند و دولتمردان بي برنامه را به ادامه همين روند ناروا و ناصواب و اميد بستن به خارجي ها تشويق مي کنند، نقشي مهمتر در شکل گيري اين روند آلوده و خيانت بار دارند و معلوم نيست در فرداي روزگاران، چه پاسخي به خدا و خلق خدا خواهند داد!
اخيرا گزارشي منتشر شده که زنگ خطر را به گوش آنها که نمي خواهند بشنوند هم مي رساند و درباره وضعيت وخيم و بد اقتصادي اروپا - همان جايي که به گمان عده اي قرار است ما را نجات بدهد!- به ما هشدار مي دهد. نکته مهم اين است که اين گزارش را نه جريانات سياسي مخالف دولت يازدهم،که سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) تهيه کرده است و نمي توان به آن انگ سياسي بودن وارد کرد. اين گزارش تصريح مي کند که نرخ بيکاري جوانان نسبت به سال 2007 نزديک به يک سوم افزايش يافته است و اين افزايش شامل بيشتر شدن سطح بيکاري بلندمدت نيز شده است و سپس تاکيد مي کند از 10 کشور نخست با بالاترين نرخ بيکاري جوانان، 8 کشور عضو اتحاديه اروپا هستند و اسپانيا با 53 درصد سردمدار اين فهرست است. حضور هشت کشور اروپايي در صدر جوانان بيکار و گره زدن اقتصاد ايران به حضور اروپا در ايران، کمي-يا حتي بيشتر از کمي! - مشکوک نيست!؟ به زبان ساده ،آنها اگر قوت و قدرتي داشتند، نبايد به وضع اسفبار خودشان سر و ساماني مي دادند!؟ و از قضا حضور آنها در ايران و ايجاد اشتغال براي جوانان اروپايي، يادآور جمله معروف رئيس جمهور محترم در تقبيح رفتار دولت قبل نيست که «بله اشتغال ايجاد شد،اما براي کارگران چيني»! آيا قرار است همان سيکل اما براي کارگران اروپايي ايجاد شود!؟
اما کارشناسان درباره وضع امروز اقتصاد ،راه حل مشکلات و رويکرد غربگراي دولت در عرصه اقتصاد چه مي گويند؟ آيا آنها هم راه حل برون رفت از رکود و مشکلات اقتصادي را، نرد عشق باختن با اروپاي ورشکسته مي دانند و اساسا آيا در دنيا راهي به جز تمسک به غرب وجود ندارد؟ آيا بخشي از آنچه در اوضاع کنوني رخ مي دهد، مشکلات خودساخته و کاملاقابل حلي نيست که دولتمردان به ملاحظات سياسي و ... حاضر به حل آن نيستند؟ دراين باره بايد گفت:
1- تمرکز دولت براي کنترل تورم و آرزوي آنها براي مهار آن ستودني است و فعلاهم در مقام راستي آزمايي آن در عالم واقع نيستيم. اما گويا دولتمردان فراموش کرده اند که در عرصه اقتصاد، اموري مهمتر از کنترل تورم هم وجود دارد و صرفا نمي توان با اعمال سياست هاي انقباضي، همه امور کشور را قفل کرد و خوشحال بود از اينکه تورم مهار شده! اين درست مانند آنست که کسي پس از روشن شدن چراغ آمپر بنزين خودرو، با برداشتن فيوز مربوطه، خوشحال شود که چراغ هشدار دهنده را خاموش کرده است! آيا مي توان انتظار داشت اين خودرو به مقصد برسد!؟ آنچه از منظر تيم اقتصادي دولت مغفول مانده و صرفا با اميد به موفقيت در کنترل دستوري و انقباضي تورم رها شده است، اشتغال و رکود است که علي رغم همه آمار و ارقام منتشر شده، واقعيت امر از وخامت اوضاع آن حکايت مي کند. به گونه اي که به اقرار بسياري از کارشناسان، روند بيکاري، روندي نگران کننده و پرشتاب است که زنگ خطر و هشداري جدي در عرصه هاي مختلف قلمداد مي شود.
2- اما چرا بيکاري و رکود سر و ساماني نيافت؟! يک دليل مهم آن، فقدان برنامه ريزي دولت براي اين عرصه و نداشتن نقشه راه منطقي براي ايجاد اشتغال است. در شرايطي که بسياري از صنايع با حداقل ظرفيت و يا در مرز تعطيل خود را سرپا نگه داشته اند، تحرک و پويايي تيم اقتصادي دولت، تنها کورسوي اميد براي بهبود اوضاع صنايع است.اما وقتي فلان وزير در هفته دولت بجاي ارائه نقشه راه وزارت خانه مهم و کليدي اش، به افتتاح اتاق شيردهي کودک در فرودگاه مهرآباد اکتفا مي کند! يا فلان وزير پس از سفر طولاني مدت و درمان چشمش در يک کشور اروپايي، با لحني غيرمنصفانه و غيرواقعي و در عين حال تحقيرآميز، آن کشور اروپايي را داراي تکنولوژي معرفي مي کند که صد سال ديگر هم به ايران نمي رسد! بايد فاتحه برنامه ريزي و نقشه راه و اميد داشتن به اين مديران را خواند! با حضور چنين افرادي است که صنعتي مثل ساختمان و صدها صنعت و ميليون ها اشتغال وابسته به آن به نقطه نزديک به صفر مي رسد و البته هيچ مسئولي هم خم به ابرو نمي آورد که تکليف خانه دار شدن مردم و اين همه صنعت وابسته به مسکن چه مي شود!؟ و حضرات هنوز در حال تدوين سند راهبردي مسکن هستند!
دليل ديگر عدم ايجاد اشتغال و استمرار رکود، عدم وجود نقدينگي است. اما در شرايطي که براساس آمار رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار، نقدينگي به مرز تاريخي و بي سابقه 800 هزار ميليارد تومان رسيده و در اتفاقي شگفت انگيز در دنيا، حجم نقدينگي کشور تنها ظرف دو سال آغازين دولت يازدهم دو برابر شده است، سخن گفتن از کمبود نقدينگي عجيب نيست؟! يعني نقدينگي همه گذشته ايران يک طرف، نقدينگي اين دوسال هم يک طرف! خوب اين پول کجاست که نه مردم دارند و نه کسبه و صنايع!؟ آيا در دست از ما بهتران و رانت خوارها و صرافان و بانک داران شبه دولتي نيست؟!
3- در کنار مشکلاتي مثل بيکاري و رکود و نقدينگي، دائما به مردم گفته مي شود که دولت در تامين بودجه ناتوان است و مثلابراي پرداخت يارانه ها دچار مشکل است و مصيبت عظماست و شب عزا و...! روزنامه هاي مواجب بگير و پر از رپرتاژآگهي از فلان منطقه آزاد و... هم با آب وتاب مرثيه سرايي مي کنند که بله دولت در اين فقره دچار مشکل است و با عرق جبين و کدّ يمين اين 45 هزار تومان را به مردم مي رساند! صرفنظر از اينکه مي توان دهها تيتر يک از آنها ارائه کرد که به مردم وعده يارانه بيشترهم مي دادند، بايد پرسيد سهم افزايش قيمت حامل هاي انرژي در برابر پولي که به مردم داده مي شود چقدر است و در حالي که يارانه ثابت مانده، قيمت حامل ها چقدر افزايش پيدا کرده است؟ و از آن گذشته، چرا دولت حتي به گفته کارشناسان نزديک به خودش هم عمل نمي کند و پرونده يارانه ها را براساس تکليف قانوني اش يکسره نمي کند و همچنان ترجيح مي دهد پولي را که بايد صرف زيرساخت ها و ايجاد اشتغال شود، بصورت نقد به مردم بدهد!؟ آيا آنطور که روزگاري دوستان دولت مي گفتند، در پس اين رفتار، اهداف «پوپوليستي» و انتخاباتي قرار ندارد!؟روزگاري با اتهام سيب زميني و امروز با يارانه!؟ و البته با اين تفاوت کوچک که يک دنيا منت هم به سر مردم است! قابل انکار نيست که دولت يازدهم بارها و بارها (و احتمالاتا سال هاي آينده دور!) به عملكرد دولت پيشين حمله کرده و آن را مورد شماتت و سرزنش قرار داده است اما در بحث يارانه ها همان راه را مي رود و حاضر نيست الزامات قانون هدفمند كردن يارانه ها جامه عمل بپوشاند. سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه ماهانه اي که دولت از آن به عنوان مصيبت ياد مي كند، رقمي است كه با استفاده از آن مي توان هزاران طرح صنعتي نيمه تمام را راه اندازي کرد و هزاران صنعت نيمه جان را احيا کرد. بگذريم از ريخت و پاش هاي حيرت انگيزي که در زمانه عسرت و تنگدستي طبقه فرو دست، آه از نهاد هر کس بر مي آورد و گاهي که نمونه اي از آن به بيرون درز مي کند، تازه معلوم مي شود چه خبر است! مثلااخيرا يکي از استاندارهاي دولت يازدهم اعلام کرده ده ميليون تومان از حقوق ماهانه اش را به امر مدرسه سازي در مناطق محروم تخصيص مي دهد!که بايد ضمن تشکر از اين اقدام خدا پسندانه! از ايشان پرسيد مگر حقوق يک استاندار چقدر است که بخشي از آن مي شود ده ميليون تومان!؟ و مگر شما در استان محروم تحت مديريت خود - که سهم عظيمي از بيکاري و محروميت را به خود اختصاص داده- چه گلي به سر مردم مي زنيد که مستحق چنين مبالغي هستيد!؟
بر شمردن اين نقاط رخنه و ضعف در کنار غفلت مطلق از اقتصاد مقاومتي، ايجاد مشاغل ارزان، بازاريابي و بازار سازي براي محصولات توليدي، واردات بي رويه و فاجعه آفرين و تقريبا کم سابقه همه چيز به کشور و ... چنان فضايي را درست کرده که بخش اعظمي از مطالبات و انتظارات به حق مردمي بي پاسخ مانده و در عوض هر اقدامي و هر انديشه اي صرفا آدرس غرب به مردم داده مي شود! و کار به جايي مي رسد که فرانسه اي که براي دومين سال نرخ رشد صفر درصد اقتصادي را تجربه کرده، از اهرم فشار «ايرباس» براي بازگشت« پژو» به ايران استفاده مي کند! و در اين ميان، حرکات نمايشي ادامه دارد نويسنده: حسين شمسيان
