پشت صحنه FATF نهاد مالي يا اهرم سياسي؟!
گزارش اوین نلمه كيهان به روايت اسناد غربي
گزارش اوین نلمه كيهان به روايت اسناد غربي
شیشه
حیات ارگان فاشیستی پاسداران غارتگر و جنگ افروز
بستگی تنگاتنگ به سیاست جنگ افروزی وموشکی برون مرزی وحمایت مالی وتسلیحاتی
ازجریانات تروریستی زیر کنترل پاسداران و ادامه آن دارد .برای همین پاسداران
با بسیج کردن همه توش وتوان وعوامل ومهره
هایش ازبیت خامنه ای گرفته تانهادهای
حکومتی ومجلس ارتجاع ورسانه های خبری ومطبوعاتی وتریبون های نمازجمعه تا مخالفت شدید با کنوانسیون مبارزه با پولشویی
وتأمین مالی تروریسم کنند. در این رابطه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری هم گزارش مبسوط تهیه کرده است.
مستندات
موجود در منابع غربي با نمايش پشت پردهFATF اثبات مي کنند که اين کارگروه به ظاهر بين المللي، نه تنها يک
نهادمالي نيست، بلکه صرفا يک اهرم سياسي در اختيار واشنگتن براي اثرگذاري بيشتر
تحريمهاي ظالمانه است.
سرويس سياسي- اين روزها مقامات ارشد دولت و رسانه هاي زنجيره اي در اظهارات متعدد مدعي هستند که مشکلات موجود در روابط بانکي ايران با ديگر کشورها، با عضويت در FATF رفع مي شود!
اين در حالي است که طيف مذکور در سال 94 مشابه همين ادعا را درخصوص برجام مطرح کرد و تاکيد داشت که تمامي تحريم هاي مالي و بانکي در روز اجراي برجام- دي ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعليق!
اما همانطور که منتقدان به درستي اشاره کرده بودند، برجام نه تنها تحريم ها را لغو نکرد و نه تنها مراودات بانکي را تسهيل نکرد، بلکه مقدمه اي شد براي فشار بيشتر بر ايران! موضوع پيوستن ايران به FATF يکي از نتايج رويکرد خسارت آفرين برجام است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان و کارکنان مجلس شوراي اسلامي-30 خرداد- در زمينه آفات پذيرش معاهداتي که براي کشور هزينه ايجاد مي کنند، بيانات مهمي فرمودند. در بخشي از اين بيانات آمده است:«اين معاهدات ابتدا در اتاق هاي فکر قدرت هاي بزرگ و براي تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي شود و سپس با پيوستن دولت هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بين المللي مي گيرد به گونه اي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار مي دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي کنيد؟».
هدف اوليه FATF
FATF در سال 1989 و در گردهمايي گروه G-7 با توجه به افزايش نگراني ها در مورد پولشويي در سطح بين المللي ايجاد شد. اين گروه به مرور خود را به عنوان يک سازمان فرادولتي و يا بين دولتي معرفي کرد که وظيفه آن تلاش براي تنظيم استانداردها و ترويج اجراي موثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريست و ساير تهديدهاي مربوط به يکپارچگي سيستم مالي بين المللي است. البته بايد به اين نکته توجه کرد که FATF يک نهاد بين المللي معمول نيست بلکه معاهده ايست که نمي تواند از طريق اعمال قانون ايفاي نقش کند. چندي پيش «اد ستين» در «lawfareblog» نوشته بود «FATF محصول قوانين نرم افزاري بين المللي است که با تکيه بر روشي که صراحتا نام کشور متخلف از قوانين مالي را اعلام مي کند، به تطبيق کشورها با سيستم مالي بين المللي مي پردازد که در سال هاي اخير نشان داده اثرگذاري بالايي دارد».
با توجه به اهميت FATF حالا ديگر تنها کشورها نيستند که به آن توجه دارند بلکه بانک ها هم روي آن تمرکز دارند تا دچار تحريم هاي احتمالي نشوند. «استورات لوي» معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي که اکنون يکي از مديران ارشد حقوقي بانک HSBC است، در اين باره مي گويد«موسسات مالي در تمام دنيا توجه زيادي به ارزيابي هاي FATF دارند و از آن براي اينکه چگونه در کشورهاي مختلف عمل کنند، استفاده مي کنند».
سابقه همکاري ايران و FATF
سايت ايران واچ در گزارشي به سابقه همکاري ايران و گروه ويژه اقدام مالي پرداخته است. در مقاله اين سايت آمده «از سال 2007 گروه ويژه اقدام مالي ايران را در ميان کشورهاي تهديدکننده سيستم مالي بين المللي قرار داد. دليل اعضاي اين نهاد براي چنين تصميمي، عدم وجود يک برنامه جامع براي مقابله با پولشويي(AML) و تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي(CFT) بود. در سال 2008 FATF سطح عمل خود را از هشدار فراتر برد و از اعضاي خود خواست تا هنگام معامله با ايران دقت مطالعه خود را بالا ببرند. آنها از موسسات مالي سراسر دنيا هم خواستند همين کار را انجام دهند. اين افزايش دقت مطالعه شامل نظارت قوي بر روابط تجاري و معاملات با اشخاص ايراني مي شد.
در فوريه سال 2009، FATF با تحميل اقدامات مخالف سيستم مالي ايران، فشار بيشتري را وارد کرد چراکه به ادعاي اين نهاد ايران در برطرف کردن نقاط ضعف خود در هر دو حوزه مورد نظر ناکام بود. اقدامات مخالف دربرگيرنده افزايش سخت گيري ها در مورد معاملات با ايران مي شد که خود آن شامل افزايش ارائه گزارشات و نظارت بر روابط و معاملات تجاري، ممنوعيت بانک هاي ايراني براي بکارگيري شعبات تابعه، محدود کردن روابط تجاري و بازبيني و مسدود کردن حساب هاي متناظر در بانک هاي مورد نظر بود. افزايش فشار FATF با داغ شدن مباحث مربوط به مسائل هسته اي ايران همراه شده بود و از همين رو شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1929 را تنظيم کرد که طي آن از کشورهاي مختلف خواسته شد تا با اقدامات مناسب در سرزمين هاي خود از گشودن شعبات جديد، شعبات تابعه و يا دفاتر نمايندگي بانک هاي ايراني ممانعت به عمل بياورند. جالب اينجاست که هدف شوراي امنيت از تصويب اين قطعنامه، محدود کردن فعاليت هاي هسته اي ايران و جلوگيري از توسعه سيستم هاي تسليحات هسته اي عنوان شد. با اين حال با وجود اين فشار فزاينده، ايران همچنان در ليست سياه FATF باقي ماند تا با اعمال سخت ترين تحريم هاي اقتصادي، آمريکا و متحدانش عملا سيستم بانکي، حمل ونقل دريايي و انرژي ايران را هدف گرفته و ايران را در سيستم مالي بين المللي منزوي کنند.
در سال 2015 توافق هسته اي امضا شد که يکي از بخش هاي مهم آن به روابط ايران با دنيا و FATF ارتباط داشت. در ژوئن سال 2016 ايران بارديگر مورد استقبالFATF قرار گرفت چراکه حالا اعضاي آن به اين باور رسيده بودند که ايران درخصوص مبارزه با پولشويي و تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي به سطح خوبي رسيده و به قول خودشان بيشترين سطح تعهدات سياسي را از خود نشان داده است. در ازاي اين تعهدات FATF اقدامات مخالف دربرابر ايران که از سال 2009 به اجرا درآمده بود را براي 12 ماه تعليق کرد و اين تعليق پس از جلساتي که در نوامبر سال 2017 و فوريه سال 2018 برگزار شد بازهم ادامه يافت. با اين حال ايران همچنان در ليست کشورها با بالاترين سطح رسيدگي و ملازمات دقت مطالعه افزايش يافته قرار دارد.
در اين مدت ايران بنا به درخواست هاي FATF 4 اقدام مهم و اساسي را پيش روي خود قرار داد. در ماه ژانويه مجلس ايران پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته بين المللي را تصويب کرد اما همچنان پيوستن به کنوانسيون سرکوب تدارکات تروريسم در مجلس تحت بررسي قرار دارد. ديگر مسئله مورد نظر FATF تطبيق قوانين کنوني ايران در مورد AML و CFT با استانداردهاي FATF بود؛ موضوعي که دهم ژانويه سال 2018 در مجلس تصويب شد اما قانون مقابله با تامين مالي تروريسم مسئله اي است که همچنان در ايران ميان جناحين مختلف مورد مناقشه بوده و هنوز مجلس آن را تصويب نکرده است. برنامه جامع FATF در مورد ايران در روز 31 ژانويه 2018 منقضي شد و اين در حالي بود که طبق بيانيه اين نهاد، بخشي از موارد مورد نظر تکميل نشده است. به ادعاي FATF ايران هنوز نتوانسته 9 گام از ده گام اجرايي را پيش ببرد».
تغيير قوانين براي افزايش فشار
«اد ستين» در ادامه مقاله خود در «lawfareblog» مي نويسد «در دوره اي که جمهوري اسلامي ايران با تحريم هاي سختي مواجه شد، قوانين مورد استفاده در سيستم بين المللي مالي و روابط بانکي دچار تغيير و تحول عمده اي گرديد که البته ايران از اين ماجرا کاملا خارج بود». دقيقا پس از همين تغييرات است که «دانيل گلاسر» معاون سابق وزير خزانه داري آمريکا مي گويد «FATF ثابت کرده که موفقيت چشمگيري در افزايش ظرفيت مقابله با ايران داشته است».
در 28 ژوئن سال 2017 فايننشال تريبون به نقل از وزارت خزانه داري آمريکا در مقاله اي تحت عنوان «ايران از قوانين FATF راضي نيست» نوشته بود:«حتي اگر به تصميمات اخير FATF بيانديشيم که حقيقتا يک گام رو به جلو است، بايد اعلام کنيم که اين اقدامات مثبت ايران را راضي نکرده بنابراين ما مسيري را طي مي کنيم که حقوق مردمان ايران به طور کامل دربربگيرد». جالب اينجاست که در ادامه اين بيانيه آمده«از آنجايي که ايران در مدت اخير اقداماتي جدي را در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم داشته، شايسته قضاوت بهتري است». در عين حال اين رسانه مي نويسد ايران از شرايطي برخوردار است که اقدامات صورت گرفته توسط FATF عليه اين کشور با توجه به متغيرهاي تکنيکي، مي تواند به طور کامل متوقف شود. اما در بيانيه مي آيد «دشمني و خصومت آمريکا و متحدانش در خاورميانه با ايران، مانع از اتفاق مي شود».
اين رسانه در ادامه مي نويسد «پيش از نشست جهاني اين نهاد در همان دوره که موضوع پولشويي و تامين مالي تروريسم محوريت آن بود. بسياري از مقامات اروپايي و ايراني نگراني هايي را مبني بر استفاده آمريکا از قدرت خود براي تاثيرگذاري براي اعضاي FATF داشتند؛ تاثيري که منجر به اتخاذ تصميمي عليه ايران مي شد. در همان برهه، روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از سناتورهاي سابق جوزف ليبرمن و مارک کرک و گروه لابي آمريکا عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مي نويسد که آمريکايي ها خواستار افزايش اقدامات شديدتر عليه ايران بودند تا مستندات بيشتري از پرونده هسته اي آن بدست آورند که از طريق فشار آوردن بوسيلهFATF اين مسئله امکان پذير بود». در ادامه اين گزارش آمده «آمريکا، آرژانتين، اسرائيل و شوراي همکاري خليج فارس خواستار بازگرداندن اقدامات سخت گيرانه بر عليه ايران بودند که اين خواسته بدون منطق فکري و براساس خصومت هاي سياسي بود».
در سال 2016 «تيلر کوليس» در مقاله اي با عنوان «آيا FATF در رابطه خود با ايران بازبيني مي کند؟» به گام هاي اجرايي ايران براي همسو شدن و مطابقت با قوانين FATF اشاره مي کند که از ديد اين نويسنده، چنين رويکردي از ايران قدم هاي اوليه براي نزديک شدن به يک توافق جامع است اما از ديد وي مهم ترين گامي که در اين راستا برداشته شده، ابراز علاقه دولت ايالات متحده به اقدامات ايران در مورد مسائل CFT و AML است. در همين باره سناتور آدام زوبين گفته بود«اگر ايران مي خواهد از تمام مزاياي توانمندي اقتصادي خودش بهره ببرد، زمان آن رسيده تا مشکلات سيستماتيک خود را در بازارهايش درمان کند. شفافيت اقتصادي در ايران کمتر از استانداردهاي جهاني است و آنها به تازگي شروع به بهبود آنها کرده اند اما نبايد فراموش کنيم که تازه در ابتداي راه هستند».
از بوش تا اوباما؛ همه عليه ايران
«اميل دال» در مقاله خود در سايت Armscontrol به طور کامل به روزهاي آغازين شکل گيري FATF و سياست هاي جرج بوش و باراک اوباما در قبال ايران مي پردازد و در بخشي از آن مي نويسد «در ماه هاي واپسين دوران رياست بوش در آمريکا، FATF تحقيقات جامعي را بر روي اقدامات و عملکردي که کشورهاي مختلف در مورد اطمينان يافتن از اينکه موسسات مالي و اقتصادي تحت نظرشان با محدوديت هاي اقتصادي اعمال شده در قطعنامه سازمان ملل در مورد ايران و کره شمالي تطبيق يافته اند، انجام داد. در همين دوره اقدامات اوليه براي فشار آوردن به ايران و کره شمالي صورت گرفت اما بوش صندلي رياست را ترک کرد و جاي خود را به اوباما سپرد. يکي از مهم ترين کارهايي که در دوره بوش صورت گرفت، مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي يا همان CPF بود که اوباما به محض حضور در کاخ سفيد، از همين نقطه کارش را شروع کرد اما او در راهکار خود تغييرات کليدي ديگري را هم در بخش هاي ديگر در نظر گرفت».
در سال هاي اوليه رياست اوباما مقامات دولت او نه تنها خواستار تعهدات سخت تر براي تطبيق با ليست تحريم ها بودند بلکه براي اينکه تعهدات مربوط به مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي به طور گسترده تر صورت گيرد، فشار آوردند. اين اقدامات از موسسات مالي مي خواست تا در معاملات مالي با افراد يا اشخاصي که به تنهايي مورد تحريم قرار گرفته اند يا در ارتباط با گسترش فعاليت هاي موشکي يا هسته اي قرار دارند، هوشيار باشند. براي اين کار در وزارت خزانه داري آمريکا گروهي شکل گرفت که پروژه مبارزه با ترويچ فعاليت هاي مالي تسليحاتي را در قالب يک پروژه پيش ببرند. هدف آنها معرفي گزينه هاي سياسي عملي براي FATF بود. آنها پيش از جلسات عمومي کارگروه FATF با شرکاي اروپايي خود ملاقات مي کردند تا به يک نظر واحد در مورد ايران و کره شمالي دست پيدا کنند.
در ماه جولاي سال 2009 يکي از مقامات ارشد وزارت خزانه داري آمريکا در ملاقات با مسئولان بلندپايه بانک مرکزي امارات، از اقدامات خاصي براي جلوگيري از روابط مالي بانکي با ايران خبر داد و مشخص کرد که عضويت بالقوه امارات متحده عربي در FATF به اعمال اين کشور بستگي دارد. با اين حال همه کشورها با ديدگاه آمريکا در مورد تعهدات CPF موافق نبودند و ميان دولت اوباما و شرکاي اروپايي اش اختلاف نظر وجود داشت که آلمان سرسخت ترين آنها بود. به باور آنها موسسات مالي در موقعيتي قرار نداشتند که بتوانند در مبارزه با ترويج فعاليت مالي تسليحاتي هوشمندانه تر عمل کنند و افزايش اقدامات کنترلي سخت گيرانه، صادرات کشورها را در موقعيت بدي قرار مي دهد. اين ديدگاه هاي متضاد به معناي آن بود که اگرچه توافق صورت گرفته در مورد FATF گام مهمي بود اما شکننده تر از آن چيزي بود که واشنگتن تصورش را مي کرد.
در سال 2012 گروه اقدام مالي که در جلسات خود به طور مستمر موضوع CPF را در دستور کار داشت، تنها بر روي اجراي تحريم هاي مالي اعمال شده از سوي سازمان ملل تمرکز داشت. در اين شرايط کشورها تنها ملزم به اجراي تحريم هاي مالي بودند که سازمان ملل با هدف مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي آنها را در نظر گرفته بود. در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل هيچ گونه تعهد جديدي براي اعضاي FATF در نظر گرفته نشده و فقط به تحريم هاي مورد نظر اشاره شده بود. براي همين آمريکا بدنبال تغييرات جدي در موضعيت قوانين FATF و حوزه هاي CPF و CFT بود. به همين دليل در همان مقطع آمريکا نشان داد که ديگر از اقدامات بعدي FATF حمايت نخواهد کرد و در نتيجه تمرکز اين نهاد بر روي موضوع CPF به مرور کاهش پيدا کرد. به همين دليل از سال 2013 هيچ گونه راهنمايي CPF ارائه نشد و تعداد ديگري از جرائم مالي همچون تامين مالي تروريسم نسبت به موضوع ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي اولويت پيدا کرد.
در سوي ديگر اما دولت اوباما به دنبال اقدامات قوي تري در مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي در سطح سازمان ملل بود؛ اقداماتي که منجر به صادر شدن قطعنامه هاي متعددي عليه کره شمالي شد. در اين راه دولت اوباما به طور پيوسته از اعمال تحريم هاي سخت ملي عليه کشورهايي که به ادعاي خودشان تسليحات نظامي را گسترش مي دادند و شبکه هايي که از اين کشورها حمايت مي کردند، پشتيباني مي کرد. ايالات متحده موج دوم تحريم هاي خود را در سال 2010 بر عليه ايران اعلام کرد؛ تحريم هايي که به مقامات آمريکايي اين اجازه را مي داد تا موسسات مالي غيرآمريکايي و غيرايراني را به دليل معاملات مالي با افراد و اشخاص تحريم شده ايران، تحريم کنند. اين اقدام باعث مي شد تا خارج از مرزهاي آمريکا، تمامي کشورها به تعهدات مورد نياز اين کشور پايبند باشند. چنانچه براي دولت ثابت مي شد که يکي از موسسات مالي اروپايي خدمات مالي را در حمايت از برنامه هسته اي و موشکي براي ايران فراهم کرده، دسترسي اين موسسه به سيستم مالي ايالات متحده را از بين مي برد.
از ديگر اقدامات دولت اوباما بخش 311 قانون پاتريوت آمريکا بود که به دولت اجازه مي داد تا در مورد نگراني هاي موجود درباره پولشويي، قوانين قضايي و اختيارات قانوني جامعي را تعيين کند. از اين اقدامات تحت عنوان «گزينه هسته اي وقتي به تحريم هاي مالي تبديل مي شود» نام برده مي شد. طبق اين قانون استفاده از دو حساب متناظر در بانک هاي خارجي ممنوع اعلام شد يعني هيچ يک از بانک هاي خارجي نمي توانستند با استفاده از حساب هاي خود در بانک هاي آمريکايي، معاملاتي را بر اساس دلار انجام دهند. مجازات چنين کاري هم خيلي ساده بود و آن قطع دسترسي آن بانک به سيستم مالي ايالات متحده بود. در سال 2011 دولت اوباما براي اولين بار اين قانون را به بهانه فعاليت هاي هسته اي در مورد ايران اجرا کرد. البته گفته مي شود اقدامات اوليه براي چنين کاري از سال 2009 و در مذاکره با شرکاي اروپايي از سوي آمريکا انجام شده بود. در ژوئن 2016 همين اتفاق نيز براي کره شمالي هم افتاد.
در دولت اوباما ميزان جرائم بانک هاي بين المللي که در معاملات مرتبط با ايران در سيستم مالي ايالات متحده دخالت داشتند، به نزديکي 9 ميليارد دلار رسيد. اين جرائم ترس زيادي را به جان ديگر موسسات مالي بين المللي انداخت و آنها از ترس اينکه مبادا دچار تحريم هاي آمريکا شوند، مجبور بودند بيش از آنکه به قوانين دولت کشور خودشان توجه کنند، به قوانين دولت آمريکا توجه داشته باشند. در عين حال دولت اوباما و خود شخص او تلاش کردند تا سياست هاي خود را در ديگر کشورها به طور موازي پيش ببرند. آنها به کشورهاي کوچک تر و ضعيف تر سفر مي کردند تا مقامات دولتي را از خطرات گسترش حمايت مالي از فعاليت هاي تسليحاتي آگاه کنند. آنها در مذاکرات خود به اطمينان دست پيدا مي کردند که قوانين قضايي شان در مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي به خوبي اجرا مي شود. در اين شرايط بسياري از کشورها ديگر به CPF توجهي نداشتند و به آن فکر نمي کردند چراکه اکنون قوانين سخت گيرانه تر و از آن مهم تر تحريم هايي بود که از سوي آمريکا اعمال شده بود. بدين ترتيب آمريکا توانست کشورهاي زيادي را با ايجاد وحشت اعمال تحريم ها با خود همراه کند. اقدامات اوباما به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا باعث شد تا افراد و کشورها به جاي آنکه تحت اقدامات بين المللي CPF باشند، با تحريم هاي يکطرفه و يک جانبه آمريکا مواجه شوند.
ميراث بر جاي مانده اوباما براي ترامپ
در روزهاي نخستيني که دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا معرفي شد، يکي از اصلي ترين چالش هايي که او با آن مواجه بود، موضوع FATF و اقداماتي بود که در دولت اوباما صورت گرفته بود. اقداماتي در راستاي مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي که البته با اقدامات سازمان ملل و خود FATF همسو نبود. با اين حال اگرچه ترامپ تمرکز خود را بر روي برنامه هسته اي ايران و برجام متمرکز کرده بود اما زيردستان او در وزارت خزانه داري و ديگر سازمان ها به اين موضوع توجه داشتند. در روز 25 ژانويه سال 2018 ادوارد رويس، رئيس کميته روابط خارجي کاخ سفيد از ارسال نامه اي به وزارت خزانه داري خبر مي دهد که در آن به استفاده از تحريم ها و ديگر ابزارهاي فشار اقتصادي بر ايران تاکيد شده است. فايننشال تريبونز در مقاله خود تحت عنوان «تصميم FATF درباره ايران و تاکتيک هاي آمريکا» با اشاره به اين موضوع در ادامه مي نويسد «در اين نامه آمده است که ابزارهاي در دسترس در FATF بايد به عنوان بخش کليدي انجام چنين کاري باقي بماند».
رفتن تحريم ها!
آن روزها که برجام بر روي ميز مذاکره بود، دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي از قدمِ خير آن سخن مي گفتند که خود يک تنه مي آيد و همه کارها را سامان مي بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هواي نفس کشيدن را. آن روزها چيزي به ملت در اين باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجراي آن و انجام تعهدات توسط ايران و عهدشکني توسط آمريکا و اروپا دوباره حاميان برجام ظاهر مي شوند و در لزوم تصويب چند کنوانسيون ديگر براي رفتن تحريم ها سخن مي گويند!
اکنون نيز مي گويند با تصويب اينها چنين و چنان مي شود اما مگر براي برجام هم اين را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ايرادهاي منتقدان و آنچه در مورد اين لوايح مطرح است چيزي به نام «شرح تفسيري» را ضميمه متن لايحه منابع مالي تروريسم کرد. اما با اين حال منتقدان مي گويند اين قبيل چاره انديشي هاي دولت تنها مصرف داخلي دارد و عملا در مجامع بين المللي بي اثر است.
سرويس سياسي- اين روزها مقامات ارشد دولت و رسانه هاي زنجيره اي در اظهارات متعدد مدعي هستند که مشکلات موجود در روابط بانکي ايران با ديگر کشورها، با عضويت در FATF رفع مي شود!
اين در حالي است که طيف مذکور در سال 94 مشابه همين ادعا را درخصوص برجام مطرح کرد و تاکيد داشت که تمامي تحريم هاي مالي و بانکي در روز اجراي برجام- دي ماه 94- به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعليق!
اما همانطور که منتقدان به درستي اشاره کرده بودند، برجام نه تنها تحريم ها را لغو نکرد و نه تنها مراودات بانکي را تسهيل نکرد، بلکه مقدمه اي شد براي فشار بيشتر بر ايران! موضوع پيوستن ايران به FATF يکي از نتايج رويکرد خسارت آفرين برجام است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان و کارکنان مجلس شوراي اسلامي-30 خرداد- در زمينه آفات پذيرش معاهداتي که براي کشور هزينه ايجاد مي کنند، بيانات مهمي فرمودند. در بخشي از اين بيانات آمده است:«اين معاهدات ابتدا در اتاق هاي فکر قدرت هاي بزرگ و براي تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي شود و سپس با پيوستن دولت هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بين المللي مي گيرد به گونه اي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار مي دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي کنيد؟».
هدف اوليه FATF
FATF در سال 1989 و در گردهمايي گروه G-7 با توجه به افزايش نگراني ها در مورد پولشويي در سطح بين المللي ايجاد شد. اين گروه به مرور خود را به عنوان يک سازمان فرادولتي و يا بين دولتي معرفي کرد که وظيفه آن تلاش براي تنظيم استانداردها و ترويج اجراي موثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريست و ساير تهديدهاي مربوط به يکپارچگي سيستم مالي بين المللي است. البته بايد به اين نکته توجه کرد که FATF يک نهاد بين المللي معمول نيست بلکه معاهده ايست که نمي تواند از طريق اعمال قانون ايفاي نقش کند. چندي پيش «اد ستين» در «lawfareblog» نوشته بود «FATF محصول قوانين نرم افزاري بين المللي است که با تکيه بر روشي که صراحتا نام کشور متخلف از قوانين مالي را اعلام مي کند، به تطبيق کشورها با سيستم مالي بين المللي مي پردازد که در سال هاي اخير نشان داده اثرگذاري بالايي دارد».
با توجه به اهميت FATF حالا ديگر تنها کشورها نيستند که به آن توجه دارند بلکه بانک ها هم روي آن تمرکز دارند تا دچار تحريم هاي احتمالي نشوند. «استورات لوي» معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي که اکنون يکي از مديران ارشد حقوقي بانک HSBC است، در اين باره مي گويد«موسسات مالي در تمام دنيا توجه زيادي به ارزيابي هاي FATF دارند و از آن براي اينکه چگونه در کشورهاي مختلف عمل کنند، استفاده مي کنند».
سابقه همکاري ايران و FATF
سايت ايران واچ در گزارشي به سابقه همکاري ايران و گروه ويژه اقدام مالي پرداخته است. در مقاله اين سايت آمده «از سال 2007 گروه ويژه اقدام مالي ايران را در ميان کشورهاي تهديدکننده سيستم مالي بين المللي قرار داد. دليل اعضاي اين نهاد براي چنين تصميمي، عدم وجود يک برنامه جامع براي مقابله با پولشويي(AML) و تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي(CFT) بود. در سال 2008 FATF سطح عمل خود را از هشدار فراتر برد و از اعضاي خود خواست تا هنگام معامله با ايران دقت مطالعه خود را بالا ببرند. آنها از موسسات مالي سراسر دنيا هم خواستند همين کار را انجام دهند. اين افزايش دقت مطالعه شامل نظارت قوي بر روابط تجاري و معاملات با اشخاص ايراني مي شد.
در فوريه سال 2009، FATF با تحميل اقدامات مخالف سيستم مالي ايران، فشار بيشتري را وارد کرد چراکه به ادعاي اين نهاد ايران در برطرف کردن نقاط ضعف خود در هر دو حوزه مورد نظر ناکام بود. اقدامات مخالف دربرگيرنده افزايش سخت گيري ها در مورد معاملات با ايران مي شد که خود آن شامل افزايش ارائه گزارشات و نظارت بر روابط و معاملات تجاري، ممنوعيت بانک هاي ايراني براي بکارگيري شعبات تابعه، محدود کردن روابط تجاري و بازبيني و مسدود کردن حساب هاي متناظر در بانک هاي مورد نظر بود. افزايش فشار FATF با داغ شدن مباحث مربوط به مسائل هسته اي ايران همراه شده بود و از همين رو شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1929 را تنظيم کرد که طي آن از کشورهاي مختلف خواسته شد تا با اقدامات مناسب در سرزمين هاي خود از گشودن شعبات جديد، شعبات تابعه و يا دفاتر نمايندگي بانک هاي ايراني ممانعت به عمل بياورند. جالب اينجاست که هدف شوراي امنيت از تصويب اين قطعنامه، محدود کردن فعاليت هاي هسته اي ايران و جلوگيري از توسعه سيستم هاي تسليحات هسته اي عنوان شد. با اين حال با وجود اين فشار فزاينده، ايران همچنان در ليست سياه FATF باقي ماند تا با اعمال سخت ترين تحريم هاي اقتصادي، آمريکا و متحدانش عملا سيستم بانکي، حمل ونقل دريايي و انرژي ايران را هدف گرفته و ايران را در سيستم مالي بين المللي منزوي کنند.
در سال 2015 توافق هسته اي امضا شد که يکي از بخش هاي مهم آن به روابط ايران با دنيا و FATF ارتباط داشت. در ژوئن سال 2016 ايران بارديگر مورد استقبالFATF قرار گرفت چراکه حالا اعضاي آن به اين باور رسيده بودند که ايران درخصوص مبارزه با پولشويي و تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي به سطح خوبي رسيده و به قول خودشان بيشترين سطح تعهدات سياسي را از خود نشان داده است. در ازاي اين تعهدات FATF اقدامات مخالف دربرابر ايران که از سال 2009 به اجرا درآمده بود را براي 12 ماه تعليق کرد و اين تعليق پس از جلساتي که در نوامبر سال 2017 و فوريه سال 2018 برگزار شد بازهم ادامه يافت. با اين حال ايران همچنان در ليست کشورها با بالاترين سطح رسيدگي و ملازمات دقت مطالعه افزايش يافته قرار دارد.
در اين مدت ايران بنا به درخواست هاي FATF 4 اقدام مهم و اساسي را پيش روي خود قرار داد. در ماه ژانويه مجلس ايران پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته بين المللي را تصويب کرد اما همچنان پيوستن به کنوانسيون سرکوب تدارکات تروريسم در مجلس تحت بررسي قرار دارد. ديگر مسئله مورد نظر FATF تطبيق قوانين کنوني ايران در مورد AML و CFT با استانداردهاي FATF بود؛ موضوعي که دهم ژانويه سال 2018 در مجلس تصويب شد اما قانون مقابله با تامين مالي تروريسم مسئله اي است که همچنان در ايران ميان جناحين مختلف مورد مناقشه بوده و هنوز مجلس آن را تصويب نکرده است. برنامه جامع FATF در مورد ايران در روز 31 ژانويه 2018 منقضي شد و اين در حالي بود که طبق بيانيه اين نهاد، بخشي از موارد مورد نظر تکميل نشده است. به ادعاي FATF ايران هنوز نتوانسته 9 گام از ده گام اجرايي را پيش ببرد».
تغيير قوانين براي افزايش فشار
«اد ستين» در ادامه مقاله خود در «lawfareblog» مي نويسد «در دوره اي که جمهوري اسلامي ايران با تحريم هاي سختي مواجه شد، قوانين مورد استفاده در سيستم بين المللي مالي و روابط بانکي دچار تغيير و تحول عمده اي گرديد که البته ايران از اين ماجرا کاملا خارج بود». دقيقا پس از همين تغييرات است که «دانيل گلاسر» معاون سابق وزير خزانه داري آمريکا مي گويد «FATF ثابت کرده که موفقيت چشمگيري در افزايش ظرفيت مقابله با ايران داشته است».
در 28 ژوئن سال 2017 فايننشال تريبون به نقل از وزارت خزانه داري آمريکا در مقاله اي تحت عنوان «ايران از قوانين FATF راضي نيست» نوشته بود:«حتي اگر به تصميمات اخير FATF بيانديشيم که حقيقتا يک گام رو به جلو است، بايد اعلام کنيم که اين اقدامات مثبت ايران را راضي نکرده بنابراين ما مسيري را طي مي کنيم که حقوق مردمان ايران به طور کامل دربربگيرد». جالب اينجاست که در ادامه اين بيانيه آمده«از آنجايي که ايران در مدت اخير اقداماتي جدي را در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم داشته، شايسته قضاوت بهتري است». در عين حال اين رسانه مي نويسد ايران از شرايطي برخوردار است که اقدامات صورت گرفته توسط FATF عليه اين کشور با توجه به متغيرهاي تکنيکي، مي تواند به طور کامل متوقف شود. اما در بيانيه مي آيد «دشمني و خصومت آمريکا و متحدانش در خاورميانه با ايران، مانع از اتفاق مي شود».
اين رسانه در ادامه مي نويسد «پيش از نشست جهاني اين نهاد در همان دوره که موضوع پولشويي و تامين مالي تروريسم محوريت آن بود. بسياري از مقامات اروپايي و ايراني نگراني هايي را مبني بر استفاده آمريکا از قدرت خود براي تاثيرگذاري براي اعضاي FATF داشتند؛ تاثيري که منجر به اتخاذ تصميمي عليه ايران مي شد. در همان برهه، روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از سناتورهاي سابق جوزف ليبرمن و مارک کرک و گروه لابي آمريکا عليه فعاليت هاي هسته اي ايران مي نويسد که آمريکايي ها خواستار افزايش اقدامات شديدتر عليه ايران بودند تا مستندات بيشتري از پرونده هسته اي آن بدست آورند که از طريق فشار آوردن بوسيلهFATF اين مسئله امکان پذير بود». در ادامه اين گزارش آمده «آمريکا، آرژانتين، اسرائيل و شوراي همکاري خليج فارس خواستار بازگرداندن اقدامات سخت گيرانه بر عليه ايران بودند که اين خواسته بدون منطق فکري و براساس خصومت هاي سياسي بود».
در سال 2016 «تيلر کوليس» در مقاله اي با عنوان «آيا FATF در رابطه خود با ايران بازبيني مي کند؟» به گام هاي اجرايي ايران براي همسو شدن و مطابقت با قوانين FATF اشاره مي کند که از ديد اين نويسنده، چنين رويکردي از ايران قدم هاي اوليه براي نزديک شدن به يک توافق جامع است اما از ديد وي مهم ترين گامي که در اين راستا برداشته شده، ابراز علاقه دولت ايالات متحده به اقدامات ايران در مورد مسائل CFT و AML است. در همين باره سناتور آدام زوبين گفته بود«اگر ايران مي خواهد از تمام مزاياي توانمندي اقتصادي خودش بهره ببرد، زمان آن رسيده تا مشکلات سيستماتيک خود را در بازارهايش درمان کند. شفافيت اقتصادي در ايران کمتر از استانداردهاي جهاني است و آنها به تازگي شروع به بهبود آنها کرده اند اما نبايد فراموش کنيم که تازه در ابتداي راه هستند».
از بوش تا اوباما؛ همه عليه ايران
«اميل دال» در مقاله خود در سايت Armscontrol به طور کامل به روزهاي آغازين شکل گيري FATF و سياست هاي جرج بوش و باراک اوباما در قبال ايران مي پردازد و در بخشي از آن مي نويسد «در ماه هاي واپسين دوران رياست بوش در آمريکا، FATF تحقيقات جامعي را بر روي اقدامات و عملکردي که کشورهاي مختلف در مورد اطمينان يافتن از اينکه موسسات مالي و اقتصادي تحت نظرشان با محدوديت هاي اقتصادي اعمال شده در قطعنامه سازمان ملل در مورد ايران و کره شمالي تطبيق يافته اند، انجام داد. در همين دوره اقدامات اوليه براي فشار آوردن به ايران و کره شمالي صورت گرفت اما بوش صندلي رياست را ترک کرد و جاي خود را به اوباما سپرد. يکي از مهم ترين کارهايي که در دوره بوش صورت گرفت، مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي يا همان CPF بود که اوباما به محض حضور در کاخ سفيد، از همين نقطه کارش را شروع کرد اما او در راهکار خود تغييرات کليدي ديگري را هم در بخش هاي ديگر در نظر گرفت».
در سال هاي اوليه رياست اوباما مقامات دولت او نه تنها خواستار تعهدات سخت تر براي تطبيق با ليست تحريم ها بودند بلکه براي اينکه تعهدات مربوط به مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي به طور گسترده تر صورت گيرد، فشار آوردند. اين اقدامات از موسسات مالي مي خواست تا در معاملات مالي با افراد يا اشخاصي که به تنهايي مورد تحريم قرار گرفته اند يا در ارتباط با گسترش فعاليت هاي موشکي يا هسته اي قرار دارند، هوشيار باشند. براي اين کار در وزارت خزانه داري آمريکا گروهي شکل گرفت که پروژه مبارزه با ترويچ فعاليت هاي مالي تسليحاتي را در قالب يک پروژه پيش ببرند. هدف آنها معرفي گزينه هاي سياسي عملي براي FATF بود. آنها پيش از جلسات عمومي کارگروه FATF با شرکاي اروپايي خود ملاقات مي کردند تا به يک نظر واحد در مورد ايران و کره شمالي دست پيدا کنند.
در ماه جولاي سال 2009 يکي از مقامات ارشد وزارت خزانه داري آمريکا در ملاقات با مسئولان بلندپايه بانک مرکزي امارات، از اقدامات خاصي براي جلوگيري از روابط مالي بانکي با ايران خبر داد و مشخص کرد که عضويت بالقوه امارات متحده عربي در FATF به اعمال اين کشور بستگي دارد. با اين حال همه کشورها با ديدگاه آمريکا در مورد تعهدات CPF موافق نبودند و ميان دولت اوباما و شرکاي اروپايي اش اختلاف نظر وجود داشت که آلمان سرسخت ترين آنها بود. به باور آنها موسسات مالي در موقعيتي قرار نداشتند که بتوانند در مبارزه با ترويج فعاليت مالي تسليحاتي هوشمندانه تر عمل کنند و افزايش اقدامات کنترلي سخت گيرانه، صادرات کشورها را در موقعيت بدي قرار مي دهد. اين ديدگاه هاي متضاد به معناي آن بود که اگرچه توافق صورت گرفته در مورد FATF گام مهمي بود اما شکننده تر از آن چيزي بود که واشنگتن تصورش را مي کرد.
در سال 2012 گروه اقدام مالي که در جلسات خود به طور مستمر موضوع CPF را در دستور کار داشت، تنها بر روي اجراي تحريم هاي مالي اعمال شده از سوي سازمان ملل تمرکز داشت. در اين شرايط کشورها تنها ملزم به اجراي تحريم هاي مالي بودند که سازمان ملل با هدف مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي آنها را در نظر گرفته بود. در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل هيچ گونه تعهد جديدي براي اعضاي FATF در نظر گرفته نشده و فقط به تحريم هاي مورد نظر اشاره شده بود. براي همين آمريکا بدنبال تغييرات جدي در موضعيت قوانين FATF و حوزه هاي CPF و CFT بود. به همين دليل در همان مقطع آمريکا نشان داد که ديگر از اقدامات بعدي FATF حمايت نخواهد کرد و در نتيجه تمرکز اين نهاد بر روي موضوع CPF به مرور کاهش پيدا کرد. به همين دليل از سال 2013 هيچ گونه راهنمايي CPF ارائه نشد و تعداد ديگري از جرائم مالي همچون تامين مالي تروريسم نسبت به موضوع ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي اولويت پيدا کرد.
در سوي ديگر اما دولت اوباما به دنبال اقدامات قوي تري در مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي در سطح سازمان ملل بود؛ اقداماتي که منجر به صادر شدن قطعنامه هاي متعددي عليه کره شمالي شد. در اين راه دولت اوباما به طور پيوسته از اعمال تحريم هاي سخت ملي عليه کشورهايي که به ادعاي خودشان تسليحات نظامي را گسترش مي دادند و شبکه هايي که از اين کشورها حمايت مي کردند، پشتيباني مي کرد. ايالات متحده موج دوم تحريم هاي خود را در سال 2010 بر عليه ايران اعلام کرد؛ تحريم هايي که به مقامات آمريکايي اين اجازه را مي داد تا موسسات مالي غيرآمريکايي و غيرايراني را به دليل معاملات مالي با افراد و اشخاص تحريم شده ايران، تحريم کنند. اين اقدام باعث مي شد تا خارج از مرزهاي آمريکا، تمامي کشورها به تعهدات مورد نياز اين کشور پايبند باشند. چنانچه براي دولت ثابت مي شد که يکي از موسسات مالي اروپايي خدمات مالي را در حمايت از برنامه هسته اي و موشکي براي ايران فراهم کرده، دسترسي اين موسسه به سيستم مالي ايالات متحده را از بين مي برد.
از ديگر اقدامات دولت اوباما بخش 311 قانون پاتريوت آمريکا بود که به دولت اجازه مي داد تا در مورد نگراني هاي موجود درباره پولشويي، قوانين قضايي و اختيارات قانوني جامعي را تعيين کند. از اين اقدامات تحت عنوان «گزينه هسته اي وقتي به تحريم هاي مالي تبديل مي شود» نام برده مي شد. طبق اين قانون استفاده از دو حساب متناظر در بانک هاي خارجي ممنوع اعلام شد يعني هيچ يک از بانک هاي خارجي نمي توانستند با استفاده از حساب هاي خود در بانک هاي آمريکايي، معاملاتي را بر اساس دلار انجام دهند. مجازات چنين کاري هم خيلي ساده بود و آن قطع دسترسي آن بانک به سيستم مالي ايالات متحده بود. در سال 2011 دولت اوباما براي اولين بار اين قانون را به بهانه فعاليت هاي هسته اي در مورد ايران اجرا کرد. البته گفته مي شود اقدامات اوليه براي چنين کاري از سال 2009 و در مذاکره با شرکاي اروپايي از سوي آمريکا انجام شده بود. در ژوئن 2016 همين اتفاق نيز براي کره شمالي هم افتاد.
در دولت اوباما ميزان جرائم بانک هاي بين المللي که در معاملات مرتبط با ايران در سيستم مالي ايالات متحده دخالت داشتند، به نزديکي 9 ميليارد دلار رسيد. اين جرائم ترس زيادي را به جان ديگر موسسات مالي بين المللي انداخت و آنها از ترس اينکه مبادا دچار تحريم هاي آمريکا شوند، مجبور بودند بيش از آنکه به قوانين دولت کشور خودشان توجه کنند، به قوانين دولت آمريکا توجه داشته باشند. در عين حال دولت اوباما و خود شخص او تلاش کردند تا سياست هاي خود را در ديگر کشورها به طور موازي پيش ببرند. آنها به کشورهاي کوچک تر و ضعيف تر سفر مي کردند تا مقامات دولتي را از خطرات گسترش حمايت مالي از فعاليت هاي تسليحاتي آگاه کنند. آنها در مذاکرات خود به اطمينان دست پيدا مي کردند که قوانين قضايي شان در مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي به خوبي اجرا مي شود. در اين شرايط بسياري از کشورها ديگر به CPF توجهي نداشتند و به آن فکر نمي کردند چراکه اکنون قوانين سخت گيرانه تر و از آن مهم تر تحريم هايي بود که از سوي آمريکا اعمال شده بود. بدين ترتيب آمريکا توانست کشورهاي زيادي را با ايجاد وحشت اعمال تحريم ها با خود همراه کند. اقدامات اوباما به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا باعث شد تا افراد و کشورها به جاي آنکه تحت اقدامات بين المللي CPF باشند، با تحريم هاي يکطرفه و يک جانبه آمريکا مواجه شوند.
ميراث بر جاي مانده اوباما براي ترامپ
در روزهاي نخستيني که دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا معرفي شد، يکي از اصلي ترين چالش هايي که او با آن مواجه بود، موضوع FATF و اقداماتي بود که در دولت اوباما صورت گرفته بود. اقداماتي در راستاي مبارزه با ترويج فعاليت هاي مالي تسليحاتي که البته با اقدامات سازمان ملل و خود FATF همسو نبود. با اين حال اگرچه ترامپ تمرکز خود را بر روي برنامه هسته اي ايران و برجام متمرکز کرده بود اما زيردستان او در وزارت خزانه داري و ديگر سازمان ها به اين موضوع توجه داشتند. در روز 25 ژانويه سال 2018 ادوارد رويس، رئيس کميته روابط خارجي کاخ سفيد از ارسال نامه اي به وزارت خزانه داري خبر مي دهد که در آن به استفاده از تحريم ها و ديگر ابزارهاي فشار اقتصادي بر ايران تاکيد شده است. فايننشال تريبونز در مقاله خود تحت عنوان «تصميم FATF درباره ايران و تاکتيک هاي آمريکا» با اشاره به اين موضوع در ادامه مي نويسد «در اين نامه آمده است که ابزارهاي در دسترس در FATF بايد به عنوان بخش کليدي انجام چنين کاري باقي بماند».
رفتن تحريم ها!
آن روزها که برجام بر روي ميز مذاکره بود، دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي از قدمِ خير آن سخن مي گفتند که خود يک تنه مي آيد و همه کارها را سامان مي بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هواي نفس کشيدن را. آن روزها چيزي به ملت در اين باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجراي آن و انجام تعهدات توسط ايران و عهدشکني توسط آمريکا و اروپا دوباره حاميان برجام ظاهر مي شوند و در لزوم تصويب چند کنوانسيون ديگر براي رفتن تحريم ها سخن مي گويند!
اکنون نيز مي گويند با تصويب اينها چنين و چنان مي شود اما مگر براي برجام هم اين را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ايرادهاي منتقدان و آنچه در مورد اين لوايح مطرح است چيزي به نام «شرح تفسيري» را ضميمه متن لايحه منابع مالي تروريسم کرد. اما با اين حال منتقدان مي گويند اين قبيل چاره انديشي هاي دولت تنها مصرف داخلي دارد و عملا در مجامع بين المللي بي اثر است.
