اوین
نامه ی کیهان شنبه 9 تیر ماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه کیهان "اتاق جنگ يا اتاق خواب؟! "
يادداشت روز اوین نامه کیهان "اتاق جنگ يا اتاق خواب؟! "
یادداشت نویس همکار سربازجو شریعت نداری
با نقل قول کردن گزینه ای از گفته روحانی که گفته با آمریکا درحال جنگ اقتصادی
هستیم انتقاد کرده است که جنگ اقتصادی بدتر وخطرناک وپیچیده تراز جنگ نظامی است .
از طرف دیگر افزوده نمی توان باور داشت که بخشی از کشور درحال جنگ بادشمن باشد وبخش
دیگر بطور عادی امور جاری را انجام دهد وشرایط جنگی اعلام نکند یعنی ریش وقیچی رادولت
دو دستی تقدیم پاسداران جنگ افروز نکند . بنابراین ازموضع انتقادی گفته است:
-
به طور طبيعي و منطقي در شرايط فعلي دولت بايد
نگرش، تصميمات و اقدامات خود را بر اساس شرايط جنگي تغيير دهد. نمي توان در شرايط
جنگي بود و مانند شرايط عادي و طبيعي رفتار و برخورد کرد. وقتي جنگي شروع مي شود،
تمام شئونات و اجزاي يک کشور را درگير مي کند. براي مثال در جنگ نظامي، نمي توان
گفت چون نبرد مسلحانه است نيروهاي مسلح بجنگند و ساير اجزاي کشور به روند معمول و
عادي خود ادامه دهند. جنگ اقتصادي آمريکا عليه کشورمان به مراتب پيچيده تر از يک
جنگ نظامي است و براي پيروزي در اين جنگ تحميلي، همه اجزاي کشور بايد در خدمت اين
دفاع مقدس باشند؛ از دستگاه ديپلماسي گرفته تا بخش دولتي و خصوصي اقتصاد، نهادهاي
نظارتي و امنيتي، دستگاه قانون گذاري، رسانه ها، نهادهاي فرهنگي و مذهبي، جامعه
علمي و دانشگاهي و غيره. فرماندهي، هماهنگي، کنترل و نظارت ميان اين بخش ها برعهده
اتاق جنگ است. اتاق جنگي که در آن سوي ميدان، فرماندهي آن در دست وزارت خارجه
آمريکاست و ساير نهادها به عنوان بازوهاي فکري و عملياتي آن ايفاي نقش مي کنند.
اولين و مهم ترين وظيفه اتاق جنگ، بيدار کردن مديران و مسئولاني است که همچنان در
خواب به سر مي برند. اگر سال هاي سال اين طيف از مديران اقتصادي – فارغ از اسم و
رسم دولت ها- اتاق مديريت اقتصادي را با اتاق خواب اشتباه نمي گرفتند، بي شک وضعيت
جور ديگري بود.
سخنان چهارشنبه هفته گذشته آقاي روحاني در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت را مي توان نخستين نشانه از باور به جنگ اقتصادي دانست. رئيس جمهور در سخنان خود گفت واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادي ايران را به زانو درآورد. بيان اين سخن حاکي از باور به جنگ اقتصادي است هرچند اختلافي مهم و اساسي در زمان آغاز اين جنگ وجود دارد. از محتواي سخنان آقاي روحاني اينگونه استنباط مي شود که ايشان معتقد است اين جنگ با خروج آمريکا از برجام آغاز شده که با اين حساب عمري کمتر از دو ماه دارد اما واقعيت اين است که جنگ اقتصادي همه جانبه آمريکا عليه ايران به سرکردگي وزارت خزانه داري اين کشور، حدود 15 سال پيش آغاز شده است.
شايد دولتمردان توافق هسته اي ايران و 1+5 را نوعي صلح مي دانند که با خروج آمريکا از برجام، از بين رفته و دوباره جنگ آغاز شده است اما آنان که اخبار و تحولات را به طور دقيق و پيوسته در سه سال اخير پيگيري کرده اند، به خوبي مي دانند که جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران هرگز متوقف نشد و چه در دوره باراک اوباما (حتي پس از امضاي توافق هسته اي) و چه در دوره دونالد ترامپ اين جنگ تحميلي ادامه داشته است.
اين مسئله از اين منظر داراي اهميت است که برخي شواهد نشان مي دهد جرياني در کشور - با محوريت دولت- وجود دارد که گمان مي کند بايد با حفظ برجام تحت هر شرايطي، صبر پيشه کرد تا ترامپ از صحنه قدرت کنار رود و اوضاع سامان يابد. چنين راهبردي نشان از فهم نادرست ماهيت و ابعاد جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران دارد. اما فارغ از اين نکات کليدي و تعيين کننده که در جاي خود بايد مورد بحث و تحليل قرار گيرد، حال که دولت حداقل در مقطع کنوني قائل به جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران است، به عنوان پيشاني و خط اول اين نبرد چه کارهايي مي تواند و بايد انجام دهد؟ برخي از اين اقدامات عبارتند از؛
1- به طور طبيعي و منطقي در شرايط فعلي دولت بايد نگرش، تصميمات و اقدامات خود را بر اساس شرايط جنگي تغيير دهد. نمي توان در شرايط جنگي بود و مانند شرايط عادي و طبيعي رفتار و برخورد کرد. وقتي جنگي شروع مي شود، تمام شئونات و اجزاي يک کشور را درگير مي کند. براي مثال در جنگ نظامي، نمي توان گفت چون نبرد مسلحانه است نيروهاي مسلح بجنگند و ساير اجزاي کشور به روند معمول و عادي خود ادامه دهند. جنگ اقتصادي آمريکا عليه کشورمان به مراتب پيچيده تر از يک جنگ نظامي است و براي پيروزي در اين جنگ تحميلي، همه اجزاي کشور بايد در خدمت اين دفاع مقدس باشند؛ از دستگاه ديپلماسي گرفته تا بخش دولتي و خصوصي اقتصاد، نهادهاي نظارتي و امنيتي، دستگاه قانون گذاري، رسانه ها، نهادهاي فرهنگي و مذهبي، جامعه علمي و دانشگاهي و غيره. فرماندهي، هماهنگي، کنترل و نظارت ميان اين بخش ها برعهده اتاق جنگ است. اتاق جنگي که در آن سوي ميدان، فرماندهي آن در دست وزارت خارجه آمريکاست و ساير نهادها به عنوان بازوهاي فکري و عملياتي آن ايفاي نقش مي کنند. اولين و مهم ترين وظيفه اتاق جنگ، بيدار کردن مديران و مسئولاني است که همچنان در خواب به سر مي برند. اگر سال هاي سال اين طيف از مديران اقتصادي – فارغ از اسم و رسم دولت ها- اتاق مديريت اقتصادي را با اتاق خواب اشتباه نمي گرفتند، بي شک وضعيت جور ديگري بود.
2- در هر جنگي اطلاعات عنصري فوق العاده تعيين کننده است. هرچه اطلاعات بيشتري از راهبرد و تاکتيک هاي دشمن داشته باشيد و برعکس، دشمن اطلاعات کمتري از نقاط ضعف و قوت و برنامه هاي شما داشته باشد، احتمال پيروزي شما در نبرد بيشتر خواهد بود. اطلاع از وضعيت جبهه خودي نيز همين حکم را دارد. فرماندهي که اطلاعات به روز و دقيقي از امکانات و نيروي خود ندارد، چگونه مي تواند اميدوار به پيروزي باشد؟ در جنگ اقتصادي اين همان مسئله شفافيت اقتصادي است. همانقدر که شفافيت اقتصادي دروني واجب و ضروري است، دسترسي دشمن به اين اطلاعات، ويرانگر و عين خودکشي است. اين اصل ساده و بديهي تکليف برخورد با برخي کنوانسيون ها و معاهدات به ظاهر بين المللي را روشن مي کند. در حالي کشور درگير جنگ تمام عيار اقتصادي است، ايجاد هرگونه اشراف اطلاعاتي براي حريف، اقدامي فراتر از ساده لوحي و در حد خيانت است.
3- تصور کنيد در زمان جنگ تحميلي هشت ساله، چنين خبري منتشر مي شد؛ خانواده برخي از فرماندهان لشکرها و تيپ هاي ما در بغداد زندگي مي کنند! حتي تصور چنين موضوعي نيز محال است. مگر مي شود فرماندهي جان خود را کف دست گرفته و خط مقدم نبرد با رژيم بعث صدام باشد (همانگونه که تقريباً تمام فرماندهان نظامي ما اعم از سپاهي و ارتشي در دوران جنگ چنين بودند) و خانواده اش در بغداد زندگي کنند؟! اين موضوع از فرط تناقض آميز بودن، بيشتر شبيه لطيفه است اما متاسفانه در جنگ اقتصادي اين لطيفه هولناک واقعيت دارد. خانواده برخي از مديران کشور که امروز افسران رده هاي مختلف جنگ هستند، در کشور دشمن يعني آمريکا زندگي مي کنند. بايد توجه کرد که اين افراد تحصيل نه، بلکه بيزينس دارند و زندگي مي کنند. متاسفانه به دليل ضعف در مورد پيشين يعني همان اشراف اطلاعاتي، درباره تعداد اين مديران نمي توان قضاوتي کرد اما حتي تعداد اندک آنان نيز زياد است و غيرقابل پذيرش. فرض محال، محال نيست! يک لحظه فرض کنيد که فرزند يک سناتور يا وزير دولت آمريکا در ايران زندگي مي کرد. سيستم حاکميتي آمريکا با آن سناتور يا وزير چگونه برخورد مي کرد؟! رسانه ها چطور؟ شاخص هاي يک مدير مطلوب در وضعيت جنگ اقتصادي بسيار است. مسئله زندگي شخصي و خانوادگي، تنها يکي از آنهاست.
4- در همه جاي دنيا نحوه برخورد با متخلفين و قانون شکنان در شرايط عادي و جنگي متفاوت است. اگر سربازي در شرايط عادي از خدمت سربازي فرار کند، او را دستگير کرده و طي فرآيندي اداري با او برخورد مي کنند که تعيين اضافه خدمت، حکمي معقول و مرسوم است. اما در شرايط جنگي برخورد متفاوت است. دادگاه هاي صحرايي تشکيل مي شود و متخلفان، فراريان و خائنان به سرعت و با شدت عمل هرچه تمام تر مورد مواخذه و مجازات قرار مي گيرند.
در حالي که کشور، درگير يک جنگ اقتصادي تمام عيار است، نحوه و سرعت برخورد با متخلفان اقتصادي نيز بايد متفاوت باشد. حتي بايد براي برخي اقدامات که در زمان عادي معمول و متداول است، در زمان حاضر جرم انگاري شده و مجازات تعيين شود. بار اصلي اين قضيه بر دوش دستگاه قضايي کشور است اما آنان حلقه آخر زنجير برخورد هستند. نهادهاي نظارتي و امنيتي و دولت به عنوان اصلي ترين متولي اقتصاد، سرحلقه اين زنجير هستند. بايد هماهنگي کامل و بي وقفه ميان حلقه هاي اين زنجير، براي شناسايي و برخورد سريع و قاطع با اخلالگران و متخلفان اقتصادي وجود داشته باشد.
5- هرچند بايدها و نبايدهاي اين جنگ اقتصادي بسيارند اما فعلاً به موضوع «عمليات رواني و رسانه اي» به عنوان آخرين مورد بسنده مي کنيم. مي توان گفت شايسته تر بود اگر مورد آخر به عنوان نخستين اقدام معرفي مي شد، جنگ اقتصادي دشمن عليه ايران، يک پيوست رسانه اي و عمليات رواني دقيق، سنگين و پيچيده دارد. ممکن است شما تمام بايدها و نبايدهاي اقتصادي را به نحو مطلوبي رعايت کنيد اما در نهايت بازنده اين ميدان باشيد! چرا؟ چون در ميدان عمليات رواني، جنگ مديريت و تاثير بر افکار عمومي را به حريف باخته ايد. پرداختن به بايدها و نبايدهاي پيچيده اين جنگ که به موازات جنگ اقتصادي در جريان است و به جرات مي توان گفت، نبرد تعيين کننده و نهايي است، ان شاءالله در مجالي ديگر.
سخنان چهارشنبه هفته گذشته آقاي روحاني در نشست هم انديشي مديران ارشد دولت را مي توان نخستين نشانه از باور به جنگ اقتصادي دانست. رئيس جمهور در سخنان خود گفت واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادي ايران را به زانو درآورد. بيان اين سخن حاکي از باور به جنگ اقتصادي است هرچند اختلافي مهم و اساسي در زمان آغاز اين جنگ وجود دارد. از محتواي سخنان آقاي روحاني اينگونه استنباط مي شود که ايشان معتقد است اين جنگ با خروج آمريکا از برجام آغاز شده که با اين حساب عمري کمتر از دو ماه دارد اما واقعيت اين است که جنگ اقتصادي همه جانبه آمريکا عليه ايران به سرکردگي وزارت خزانه داري اين کشور، حدود 15 سال پيش آغاز شده است.
شايد دولتمردان توافق هسته اي ايران و 1+5 را نوعي صلح مي دانند که با خروج آمريکا از برجام، از بين رفته و دوباره جنگ آغاز شده است اما آنان که اخبار و تحولات را به طور دقيق و پيوسته در سه سال اخير پيگيري کرده اند، به خوبي مي دانند که جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران هرگز متوقف نشد و چه در دوره باراک اوباما (حتي پس از امضاي توافق هسته اي) و چه در دوره دونالد ترامپ اين جنگ تحميلي ادامه داشته است.
اين مسئله از اين منظر داراي اهميت است که برخي شواهد نشان مي دهد جرياني در کشور - با محوريت دولت- وجود دارد که گمان مي کند بايد با حفظ برجام تحت هر شرايطي، صبر پيشه کرد تا ترامپ از صحنه قدرت کنار رود و اوضاع سامان يابد. چنين راهبردي نشان از فهم نادرست ماهيت و ابعاد جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران دارد. اما فارغ از اين نکات کليدي و تعيين کننده که در جاي خود بايد مورد بحث و تحليل قرار گيرد، حال که دولت حداقل در مقطع کنوني قائل به جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران است، به عنوان پيشاني و خط اول اين نبرد چه کارهايي مي تواند و بايد انجام دهد؟ برخي از اين اقدامات عبارتند از؛
1- به طور طبيعي و منطقي در شرايط فعلي دولت بايد نگرش، تصميمات و اقدامات خود را بر اساس شرايط جنگي تغيير دهد. نمي توان در شرايط جنگي بود و مانند شرايط عادي و طبيعي رفتار و برخورد کرد. وقتي جنگي شروع مي شود، تمام شئونات و اجزاي يک کشور را درگير مي کند. براي مثال در جنگ نظامي، نمي توان گفت چون نبرد مسلحانه است نيروهاي مسلح بجنگند و ساير اجزاي کشور به روند معمول و عادي خود ادامه دهند. جنگ اقتصادي آمريکا عليه کشورمان به مراتب پيچيده تر از يک جنگ نظامي است و براي پيروزي در اين جنگ تحميلي، همه اجزاي کشور بايد در خدمت اين دفاع مقدس باشند؛ از دستگاه ديپلماسي گرفته تا بخش دولتي و خصوصي اقتصاد، نهادهاي نظارتي و امنيتي، دستگاه قانون گذاري، رسانه ها، نهادهاي فرهنگي و مذهبي، جامعه علمي و دانشگاهي و غيره. فرماندهي، هماهنگي، کنترل و نظارت ميان اين بخش ها برعهده اتاق جنگ است. اتاق جنگي که در آن سوي ميدان، فرماندهي آن در دست وزارت خارجه آمريکاست و ساير نهادها به عنوان بازوهاي فکري و عملياتي آن ايفاي نقش مي کنند. اولين و مهم ترين وظيفه اتاق جنگ، بيدار کردن مديران و مسئولاني است که همچنان در خواب به سر مي برند. اگر سال هاي سال اين طيف از مديران اقتصادي – فارغ از اسم و رسم دولت ها- اتاق مديريت اقتصادي را با اتاق خواب اشتباه نمي گرفتند، بي شک وضعيت جور ديگري بود.
2- در هر جنگي اطلاعات عنصري فوق العاده تعيين کننده است. هرچه اطلاعات بيشتري از راهبرد و تاکتيک هاي دشمن داشته باشيد و برعکس، دشمن اطلاعات کمتري از نقاط ضعف و قوت و برنامه هاي شما داشته باشد، احتمال پيروزي شما در نبرد بيشتر خواهد بود. اطلاع از وضعيت جبهه خودي نيز همين حکم را دارد. فرماندهي که اطلاعات به روز و دقيقي از امکانات و نيروي خود ندارد، چگونه مي تواند اميدوار به پيروزي باشد؟ در جنگ اقتصادي اين همان مسئله شفافيت اقتصادي است. همانقدر که شفافيت اقتصادي دروني واجب و ضروري است، دسترسي دشمن به اين اطلاعات، ويرانگر و عين خودکشي است. اين اصل ساده و بديهي تکليف برخورد با برخي کنوانسيون ها و معاهدات به ظاهر بين المللي را روشن مي کند. در حالي کشور درگير جنگ تمام عيار اقتصادي است، ايجاد هرگونه اشراف اطلاعاتي براي حريف، اقدامي فراتر از ساده لوحي و در حد خيانت است.
3- تصور کنيد در زمان جنگ تحميلي هشت ساله، چنين خبري منتشر مي شد؛ خانواده برخي از فرماندهان لشکرها و تيپ هاي ما در بغداد زندگي مي کنند! حتي تصور چنين موضوعي نيز محال است. مگر مي شود فرماندهي جان خود را کف دست گرفته و خط مقدم نبرد با رژيم بعث صدام باشد (همانگونه که تقريباً تمام فرماندهان نظامي ما اعم از سپاهي و ارتشي در دوران جنگ چنين بودند) و خانواده اش در بغداد زندگي کنند؟! اين موضوع از فرط تناقض آميز بودن، بيشتر شبيه لطيفه است اما متاسفانه در جنگ اقتصادي اين لطيفه هولناک واقعيت دارد. خانواده برخي از مديران کشور که امروز افسران رده هاي مختلف جنگ هستند، در کشور دشمن يعني آمريکا زندگي مي کنند. بايد توجه کرد که اين افراد تحصيل نه، بلکه بيزينس دارند و زندگي مي کنند. متاسفانه به دليل ضعف در مورد پيشين يعني همان اشراف اطلاعاتي، درباره تعداد اين مديران نمي توان قضاوتي کرد اما حتي تعداد اندک آنان نيز زياد است و غيرقابل پذيرش. فرض محال، محال نيست! يک لحظه فرض کنيد که فرزند يک سناتور يا وزير دولت آمريکا در ايران زندگي مي کرد. سيستم حاکميتي آمريکا با آن سناتور يا وزير چگونه برخورد مي کرد؟! رسانه ها چطور؟ شاخص هاي يک مدير مطلوب در وضعيت جنگ اقتصادي بسيار است. مسئله زندگي شخصي و خانوادگي، تنها يکي از آنهاست.
4- در همه جاي دنيا نحوه برخورد با متخلفين و قانون شکنان در شرايط عادي و جنگي متفاوت است. اگر سربازي در شرايط عادي از خدمت سربازي فرار کند، او را دستگير کرده و طي فرآيندي اداري با او برخورد مي کنند که تعيين اضافه خدمت، حکمي معقول و مرسوم است. اما در شرايط جنگي برخورد متفاوت است. دادگاه هاي صحرايي تشکيل مي شود و متخلفان، فراريان و خائنان به سرعت و با شدت عمل هرچه تمام تر مورد مواخذه و مجازات قرار مي گيرند.
در حالي که کشور، درگير يک جنگ اقتصادي تمام عيار است، نحوه و سرعت برخورد با متخلفان اقتصادي نيز بايد متفاوت باشد. حتي بايد براي برخي اقدامات که در زمان عادي معمول و متداول است، در زمان حاضر جرم انگاري شده و مجازات تعيين شود. بار اصلي اين قضيه بر دوش دستگاه قضايي کشور است اما آنان حلقه آخر زنجير برخورد هستند. نهادهاي نظارتي و امنيتي و دولت به عنوان اصلي ترين متولي اقتصاد، سرحلقه اين زنجير هستند. بايد هماهنگي کامل و بي وقفه ميان حلقه هاي اين زنجير، براي شناسايي و برخورد سريع و قاطع با اخلالگران و متخلفان اقتصادي وجود داشته باشد.
5- هرچند بايدها و نبايدهاي اين جنگ اقتصادي بسيارند اما فعلاً به موضوع «عمليات رواني و رسانه اي» به عنوان آخرين مورد بسنده مي کنيم. مي توان گفت شايسته تر بود اگر مورد آخر به عنوان نخستين اقدام معرفي مي شد، جنگ اقتصادي دشمن عليه ايران، يک پيوست رسانه اي و عمليات رواني دقيق، سنگين و پيچيده دارد. ممکن است شما تمام بايدها و نبايدهاي اقتصادي را به نحو مطلوبي رعايت کنيد اما در نهايت بازنده اين ميدان باشيد! چرا؟ چون در ميدان عمليات رواني، جنگ مديريت و تاثير بر افکار عمومي را به حريف باخته ايد. پرداختن به بايدها و نبايدهاي پيچيده اين جنگ که به موازات جنگ اقتصادي در جريان است و به جرات مي توان گفت، نبرد تعيين کننده و نهايي است، ان شاءالله در مجالي ديگر.
